3. بازنگری در قانون اساسی

3. بازنگري در قانون اساسي

بازنگري در قانون اساسي كه در متن مصوب 1358 ش. بهطور تلويحي (اصل ) و در متن مصوب 1368 ش. به صورت صريح در اصل يكصدوهفتادوهفت آمده و امكان تجديد نظر در قانون اساسي را در تحولات مختلف كشور با شرايط خاص پيشبيني كرده است، به شيوه چشمگيري به پاسداري از دو ركن نظام اسلامي ـ جمهوريت و اسلاميت ـ پرداخته و آن دو را در رديف اصول غير قابل تغيير معرفي كرده است.

به اين لحاظ ميتوان نهاد شوراي بازنگري در قانون اساسي را از جمله نهادهاي بازدارندهي نظام از انحراف به سمتوسوي غيرمردمي و غيراسلامي دانست.

 

4. نظارت و تنظيم قواي حاكم

دستيابي به شيوهي معتبر حقوقي و سياسي براي تنظيم روابط بين ارگانها و قواي اصلي حاكم، همواره از مشكلات ساختاري نظامهاي سياسي شمرده ميشود. تقسيمبندي رژيمهاي سياسي به انواعي، چون رياستي، پارلماني و ميانه، از آثار كاربرد روشهاي گوناگون در ساختار نهادهاي اساسي تشكيلدهندهي حكومتهاست.

قانون اساسي در اصل پنجاهوهفت ضمن تأسيس چهار نهاد اساسي ـ رهبري، قانونگذاري، اجرايي و قضايي ـ در اركان نظام كشور و اعطاي استقلال در انجام مسئوليت به هر كدام از قواي سهگانهي اخير، اصل نظارت نهاد رهبري بر سه قوهي ديگر را مطرح و آن را به عنوان راه حل صيانت اسلاميت نظام و نيز حل معضل تنظيم روابط قوا مورد تأكيد قرار داده است.

راه كارهاي نظارت رهبري بر ساير قوا، در اصول ديگر به سه شيوهي جداگانه تعريف شده است. بر اساس اين اصول، نظارت بر قوهي مقننه از طريق فقهاي شوراي نگهبان، نظارت بر قوه مجريه با تنفيذ حكم رياستجمهوري و احياناً عزل رئيسجمهور و نظارت بر قوهي قضائيه با نصب فقيه عادل به عنوان رئيس قوه قضائيه صورت ميگيرد.

اختلاف شيوههاي نظارتي رهبر بر سه قوه به دليل ماهيت كار هر كدام از آنها و متناسب با مسئوليتهاي واگذار شده به اين نهادهاست. افزون بر اين، در اصل يكصد و يازدهم، بخشي از مهمترين مسائل اجرايي نيز به رهبر واگذار شده كه به كلي در راستاي حفظ اسلاميت نظام است.