1. بخش کشاورزی

1. بخش كشاورزي

از كل سرزمين ايران حدود 55% خشك و بيحاصل و غيرقابل استفاده، 30% جنگل و مرتع و تنها 12% قابل زراعت بود. از اين مقدار هم 6% به دليل تداوم روشهاي زراعت سنتي به زير كشت نميرفت و به اين ترتيب 6% اراضي بهطور دائمي كشت ميشد. (1) به لحاظ سنتي، مالكان زمينها را، جامعه درباريان، مالكان قديمي، رؤساي عشاير و تجّاري كه زمينهايي را خريداري كرده بودند، تشكيل ميدادند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. هاليدي، پيشين ، ص 114.

[109]

بهطور عمده براي توليد و برداشت محصول از دو شيوه استفاده ميشد. شيوه اول كار مجّاني براي ارباب بود كه از آن بهبيگاري تعبير ميشد. اما روش معمول شيوه تقسيم محصول، براساس پنج عامل زمين، نيروي كار، آب، حيوان و بذر بود كه براساس آن به هر يك از صاحبان عناصر پنجگانه بالا 20% محصول توليد شده ميرسيد. در عمل بهطور عمده جز نيروي كار، چهار عامل ديگر در دست ارباب بود و به اين ترتيب 80% محصول را بهخود تخصيص ميداد.

در كنار اين شيوه معمول، تقسيمبندي فرعي ديگري نيز وجود داشت كه براساس آن دهقانان به دو قسمت صاحب نسق يعني دهقاناني كه حقي بر محصول پيدا ميكردند و دهقانان خوشنشين يعني كارگران فصلي تقسيم ميشدند كه سهم گروه اخير از ميزان 20% نيروي كار اوليه هم كمتر بود.

از آنجا كه به طور معمول اربابان خود ساكنان شهر بودند، ميان آنها و دهقانان گروهي به نام گاودار قرار ميگرفت كه كنترل بذر، آب و حيوان ـ معمولا گاو ـ را بهعهده داشت و به اين ترتيب سهمي نيز به خود اختصاص ميداد.

با توجه به جمعيت بسيار كوچنشين ايران كه ضمن تأمين 70% گوشت مورد نياز كشور، منبع عظيم توليد پنير، ماست و پشم شمرده ميشد، ايران تا سالهاي آغازين دهه 1340 در مواد غذايي تقريباً خودكفا بود و كمبودهايش را از صدور پنبه، ميوه و خشكبار تأمين ميكرد. تغيير شيوه زندگي قبايل كوچنشين و كاهش شديد تعداد آنها، بالارفتن مصرف مواد غذايي در سايه افزايش بهاي نفت و مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها بهسبب اصلاحات ارضي نامناسب، موجب وابستگي كشور به واردات شد.

مهمترين تحولي كه در اين دوره در بخش كشاورزي صورت گرفت اصلاحات ارضي بود. اصلاحات مذكور در سه مرحله انجام گرفت: در مرحله اول كه در سال 1341 هـ .ش صورت گرفت، هدف از اصلاحات موارد چهارگانه ذيل بود:

1. مالكيت بايد به يك ده يا شش دانگ در دهات پراكنده محدود شود. باغات ميوه، مناطق چايكاري، مراتع و زمينهاي مكانيزه كه در آنها كارگر روزمزد كار ميكرد، از اين قانون مستثني بودند.

2. غرامت مالكان را دولت در عرض ده سال براساس مالياتي كه پرداختهاند ، خواهد پرداخت، دهقاناني كه زمين دريافت ميكنند، بايد بهاي آن را به اضافه 10% در عرض 15 سال بپردازند و از كساني كه سه سال متوالي اقساط خود را نپردازند، سلب مالكيت خواهد شد.

3. زمين ميان كساني كه به زراعت آن اشتغال داشتهاند، داده ميشود و حق تقدم با كساني است كه چيزي بيش از نيروي كار عرضه كردهاند يعني گاوداران حق تقدم دارند و بعد از آنان صاحبان نسق و بالأخره دهقانان كارگر قرار ميگيرند. تمام كساني كه مالك زمين شدهاند، بايد به عضويت شركتهاي تعاوني درآيند.

[110]

4. در جاهايي كه مشمولِ تقسيم نشدهاند، يعني روستاهايي كه در دست مالكان است، دهقانان را نبايد بهدلخواه اخراج كرد. نسبتهاي تقسيم محصول نيز 5% در مورد زمينهاي آبي و 10% در مورد زمينهاي ديمي افزايش يافت. (1)

با توجه به اينكه حدود 40% كشاورزان بهصورت روزمزد كار ميكردند زميني به آنها تعلق نميگرفت. بهعلاوه مالك ميتوانست زمينهايش را به باغهاي ميوه، زمينهاي مكانيزه و... كه مشمول اصلاحات ارضي نبودند تبديل كند. در اين مرحله كه گمان ميرفت 50% زمينها در اختيار كشاورزان قرار ميگيرد، تنها 9% آنان صاحب زمين شدند.

مرحله دوم اصلاحات ارضي كه يك سال بعد به اجرا گذاشته شد از اين هم محافظه كارتر بود. به مالكان پنج حق انتخاب داده شد: 1. اجارهدادن 30 ساله زمين به دهقانان 2. فروش زمين به دهقانان به قيمتهاي مرضيالطرفين 3. تقسيم زمين به نسبت بهره مالكانه 4. ايجاد واحدهاي سهامي زراعي كه در آنها مالكان و دهقانان سهامدار تلقي ميشوند 5. خريد حق ريشه دهقانان. (2)

در اين مرحله بيشتر مالكان اجارهدهي را برگزيدند و اين امر بدين معناست كه موضوع خلع يد مالكان ناديده گرفته شد. بخش قابل توجهي از اين زمينها بعداً دوباره در اختيار مالكان اصلي قرار گرفت.

در مرحله سوم اصلاحات ارضي كه در سال 1348 هـ .ش اجرا شد، زمين از طريق فروش اقساطي در اختيار كشاورزان قرار گرفت. ميزان اين زمين با سهم قبلي كشاورز از محصول برابر بود بيشتر آنها بايد در كنار كشاورزي، كار ديگري نيز انجام ميدادند تا بتوانند زندگيشان را تأمين كنند. (3)

بهطوركلي، هدف از اصلاحات ارضي به انجام رساندن مانوري سياسي براي جلبنظر روستاييان و كاستن از قدرت و نفوذ مالكان بزرگ بود; هرچند دولت موفقيتي در كاستن قدرت و نفوذ مالكان كسب كرد، ولي نتايج اصلاحات ارضي سبب گسترش نارضايتيها در جامعه گرديد.

باقيماندن زمينهايي با موقعيت زيربنايي برتر ـ جاده، آب و برق ـ در دست مالكان، عدمكفايت بودجههاي مربوط به وام كشاورزي، فقدان خدمات توسعه كشاورزي، حفر چاههاي عميق و آسيبديدن سيستم قنوات، كنترل قيمت فرآوردههاي كشاورزي بهياري واردات، پايينآمدن شانس استخدام كشاورزان بدونزمين بهوسيله مالكان جديد، كافينبودن زمينهاي كوچك ارائه شده به

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. همان ، صص 118 و 119.

2. همان ، ص 120.

3. براي مطالعه مراحل اصلاحات ارضي علاوه بر منبع ارجاعي ذكر شده رك: كدي، پيشين ، صص 255 ـ 243 ; قادري، پيشين ، صص 47 ـ 45 ; رابرت گراهام، ايران، سراب قدرت، ترجمه فيروز فيروزنيا، صص 45 ـ 44.

[111]

كشاورزان براي باقيماندن در روستا، مليكردن مراتع و جنگلها و در نتيجه كوتاه كردن دست چوپانان و قبايل كوچ نشين از مراتع و... به عميقترشدن شكاف طبقاتي انجاميد و سيل روستاييان مهاجر را بهسمت شهرها جاري ساخت.

در اوايل دهه 1350، نرخ مهاجرت به 8% رسيد كه از رقم متوسطهاي 1355 ـ 1335 بسيار بيشتر بود. اين مهاجرت وسيع، توليد موادغذايي كشور را بهشدت كاهش داد وباوارداتگسترده موادغذايي روستاها را ازنظر اين مواد بهشهرها كه خود بهخارج وابستهبودند، نيازمندساخت. (1)

مهاجران در شهرها با فقدان كار كافي، مسكن و امكانات زيست مناسب روبهرو شدند ودر حاشيه شهرها و محلههاي فقيرنشين و كثيف استقرار يافتند. (2)