2. بخش صنعت

2. بخش صنعت

مهمترين صنعت ايران صنعت نفت ميباشد. هرچند در نظر اول چنين به نظر ميرسيد كه اين ماده خام اوليه ميتواند زمينهساز و موتور توسعه صنعتي كشور باشد. ولي حتي الحاق ايران به سازمان كشورهاي صادر كننده نفت ـ اُپك ـ در سال 1349 و افزايش شديد قيمت آن در اوايل دهه 1350 كه عوايد نفتي دولت را بهشدت افزايش داد، نشان داد كه تأثير نفت در روند توسعه صنعتي، خود معلول

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. از دلايل ديگر كاهش توليد مواد غذايي و وابستگي به واردات، اين بود كه دولت پس از كوچكشدن قطعات زمين كه توليد را پايين آورد، علاوه بر تعاونيهاي روستايي، به ايجاد شركتهاي كشت و صنعت، شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد، رويآورد. در شركتهاي كشت و صنعت دولت زمينهاي كوچك را براي ايجاد يك زمين حدوداً 500 هكتاري ميخريد و آن را به شركتهاي خصوصي يا دولتي اجاره ميداد. در شركتهاي سهامي زراعي، زارعان مالكيتشان را با سهام شركت عوض ميكردند و هيئت مديره آنها را دولت استخدام ميكرد; ولي در تعاونيهاي توليد، زارع مالكيتش را حفظ ميكرد. هم واحدهاي بزرگ تجاري ـ كشاورزي كشت و صنعت، هم شركتهاي زراعي مورد حمايت سازندگان ماشينآلات كشاورزي خارجي و صاحبان منافع خاص در ايران بودند و تأكيد عمده آنها روي محصولاتي بود كه به درد صادرات ميخورد. در نتيجه، سطح توليد مواد غذايي پايين آمد و وابستگي به واردات اين مواد افزايش يافت. (گراهام، پيشين ، ص 46)

رشد مصرف موادغذايي نيز باعث وابستگي به واردات گرديد. درحاليكه مصرف مواد غذايي در كشور سالانه 12% رشد داشت، رشد توليد تنها 2% بود.

2. در زمينه نتايج برنامه اصلاحات ارضي از منابع زير بهرهگيري شده است: كدي، پيشين ، صص 255 ـ 243; گراهام، پيشين ، صص 47 ـ 41; فاروقي و لوروريه، پيشين ، صص 76 ـ 43 و قادري، پيشين ، صص 47 ـ 45.

,ihihgaF hednazooroF narI ni noitargimI nabrU - laruR no stceffE s''tI dna mrofeR dnaL ,2691 ecniS. .28 - 97 .pp به نوشته اين منبع، اصلاحات ارضي تنها 800 هزار كشاورز را به خرده مالك تبديل كرد. از اين تعداد 100 هزار نفر قبلاً زمين داشتند و بدهي نيز نداشتند. بقيه بايد ظرف 12 تا 15 سال اقساط مربوط را بپردازند. شرايط زندگي آنها تغييري نكرد. سپس اكثر زمينها تحت عنوان تشكيل تعاونيهاي روستايي و اغلب در پيوند با تعدادي كمپاني تجاري ـ كشاورزي امريكايي از مالكيت آنها درآمد. [112]

عوامل ديگري است. درسهايي كه در اين زمينه ميتوان گرفت بهطور خلاصه عبارتند از:

1. نفت بهخودي خود هيچ نوع رابطهاي با بقيه بخشهاي اقتصاد برقرار نميكند. نفت تنها يك تأثير مهم و عمده دارد و آن اين است كه درآمدي در اختيار دولت قرار ميدهد كه ميتواند از آن براي هر هدف و منظور ممكن استفاده كند.

2. تأثير درآمد نفت به اولويتهاي سياسيواجتماعي درمصرف آن نيز بستگي خواهدداشت.

3. تزريق مبالغ هنگفت سرمايه، خود با دو عامل ديگر ارتباط مييابد: اول آنكه تغيير شكل در عرصه اقتصاد مستلزم غلبه بر موانعي چون بيسوادي و فقدان ارتباطات است و دوم اينكه چنين تغييري مستلزم غلبه بر موانع جديد ناشي از جريانيافتن پول نفت ميباشد. نمونههايي از چنين موانع عبارتنداز: تورم، صنايع فاقد قدرت رقابت، انفجار فعاليتهاي اقتصادي غيرتوليدي و درآمدهاي نامساوي. (1)

* * *

در دهههاي 1340 و 1350 سرمايهگذاريهاي بسياري در بخش صنعت، صورت پذيرفت. سياست دولتيكردن صنعت بهطرق مختلفي بهاجرا گذاشته ميشد: 1. دولت بهطور مستقيم در صنايع سرمايهگذاري ميكرد. براساس آمارهاي موجود 1/53% كل سرمايهگذاري صنعتي در برنامه سوم توسعه، 8/38% در برنامه چهارم و 40% در برنامه پنجم بهوسيله دولت انجام شده بود.

2. دولت بهمنظور توسعه بخش خصوصي سرمايه فراهم ميكرد. زيرا بانكداري بخش خصوصي نيرومند نبود.

3. دولت از طريق اقدامات مالياتي نيز در برنامههاي صنعتي نقش داشت. نمونههاي چنين اقداماتي، بستن عوارض سنگين بر واردات بهمنظور حمايت از توليد داخلي، بخشودگي مالياتي كالاهاي سرمايهاي براي شركتها تا بتوانند نيازمنديهاي خود را براي ايجاد كارخانه از خارج وارد كنند، ميباشد.

4. دولت همچنين مسؤوليت اوليه ساختمان زيربنايي جهت گسترش صنعتي را بهعهده گرفت. ايجاد راهها، بنادر، سيستمهاي نيرو و رفع تنگناهاي ارتباطاتي در اين راستا بودند. گرچه در اين زمينهها نيز كمبودهاي اساسي وجود داشت.

هرچند دولت بهعنوان اصليترين عامل صنعتيكردن كشور ايفاي نقش ميكرد ولي تنها عامل در

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. در مورد اثرات اجتماعي و سياسي نفت در ايران رك: هاليدي، پيشين ، صص 156ـ147; كدي، پيشين ، صص 246 ـ 245; كاتوزيان، پيشين ، صص 321 ـ 279 و آبراهاميان، پيشين ، صص 256 و 525.

[113]

اين امر نبود. دومين عنصر دخيل در اين موضوع بورژوازي داخلي بود. براساس آمارهاي موجود، بورژوازي در سال 1353، 85% شركتهايي را كه سود ناخالص بيش از 100 ميليون ريال داشتند، كنترل ميكرد. اين گروه از بورژوازي سه خاستگاه عمده داشت: 1. مالكان سابق كه غرامت املاكي را كه تماماً يا جزئاً در دهه 1340 از دست دادند، دريافت كردند. 2. آن گروه از كارمندان دولتي كه از طريق پسانداز يا فساد اداري توانستند پولهاي هنگفتي را گردآورند. 3. بازرگانان سابق بازار.

سومين و آخرين عامل، جريان صنعتيكردن سرمايه خارجي بود كه قبل از دهه 1330 فقط در بخش صنعت نفت، سرمايه گذاري ميشد ولي از سال 1334 به بعد يك مركز جذب و حمايت سرمايهگذاري خارجي ايجاد شد. به اين ترتيب تا اواسط دهه 1350 بيش از دويست كمپاني خارجي در ايران سرمايه گذاري ميكردند. نكته جالب در مورد سرمايهگذاري خارجي آن بود كه هدف اصلي از آن، با توجه به سرمايههاي عظيم خود ايران در دهه 1350 نه جذب پول خارجيها بلكه اجراي برنامههاي صنعتيكردن بود. (1)

همانطوركه گفته شد در دو دهه پاياني رژيم شاه، سرمايهگذاريهاي بسياري در بخش صنعت صورت پذيرفت. درعينحال، اگر بهجاي صنعت در درجه اول بخش كشاورزي مورد توجه قرار ميگرفت، وضعيت كشاورزان بهبود مييافت; مهاجرت روستاييان به شهرها متوقف و مشكلات توسعه صنعتي نيز كمتر ميشد.

توسعه صنعتي تا سال 1352 با مشكلاتي مانند فقدان تأسيسات زيربنايي ـ راه، آب، برق و تلفن ـ نبودن نيروي كار ماهر و سازمان و مديريت نادرست، درگير بود و در نتيجه طرحها ديرتر از موعد مقرر بهپايان ميرسيد. ازسويديگر، بهسبب افزايش پيوسته تقاضا و ناكافيبودن عرضه، برنامهريزيصنعتي كوتاهمدت بود و با هدف برآوردن تقاضاهاي روز انجام ميگرفت.

در سال 1352 هـ .ش، قيمت نفت افزايش يافت و درآمدهاي نفتي پيشبيني شده در برنامه عمراني پنجم از 22 ميليارد دلار به 98 ميليارد رسيد. دولت، بهجاي اينكه با پولهاي جديد، نخست دردهاي زيربنايي مانند بنادر، راهها، برق، كمبود مصالح ساختماني، كمبود نيروي انساني و نرخ پايين رشد كشاورزي را درمان كند، بههدفهاي مغرورانه فوري مانند رشد بالا و قدرت نظامي عظيم گرايش يافت.

ازسويديگر، شاه و دولتمردان بهمردم وعده ميدادند كه براي تعليم و تربيت، مسكن ارزان،

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. رك: هاليدي، پيشين ، صص 182 ـ 156; كدي، پيشين ، صص 262 ـ 255; كاتوزيان، پيشين ، صص 343 ـ 322; آبراهاميان، پيشين، صص 534 ـ 524; محمدي، پيشين، صص 67 ـ 60 و معاونت امور اساتيد، انقلاب اسلامي و ريشههاي آن ، ج 2، صص 213 ـ 95.

[114]

تعديل بهاي ارزاق، بهداشت، ايجاد كار و بهبود وضع كارمندان، پول بيشتري خرج خواهد شد و از اين طريق توقعات عمومي را بالا ميبردند.

آزادكردن پولهاي ناشي از گرانشدن بهاي نفت، (1) بالارفتن هزينه سرمايهگذاري بهسبب كمبود امكانات بنادر و انبارها، (2) افزايش بهاي زمين و مسكن، (3) استخدام بيگانگان بهدليل كمبود نيروي انساني ماهر، (4) افزايش پرشتاب دستمزدها و...، جامعه را در تورّمي شديد فرو برد و زمينه نارضايتي عمومي را فراهم ساخت. (5)

علاوه بر اينها، هزينههاي سرسامآور نظامي بر مشكلات بخش صنعت افزود. طبق گزارش كميته خارجي سناي امريكا، بودجه دفاعي ايران از 880 ميليون دلار در سال 1349 به 3680 ميليون دلار در سال 1353 و 9400 ميليون دلار در سال 1356 جهش كرد. در سال 1353، بودجه دفاعي ايران با خريد سيستمهاي تسليحاتي پيشرفته امريكايي، در مقايسه با سال قبل، 141% افزايش يافت. حجم گستردهاي از بودجه نيز سمت صنايع وابسته به ارتش سرازير شد كه در ارقام دفاعي رسمي انعكاس

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. از فروردين 1353 تا فروردين سال بعد، ميزان پول درگردش، با ادامه رشد هزينهها و دادناجازه به بانكها براي ادامه يك خطمشي بازتر در اعطاي اعتبارات، 61% افزايش يافت. تا اواخر سال 1353 اقتصاد ايران تقريباً از كنترل خارج شده بود. در طول فصل اول سال مالي، دولت 208% بيشتر از ميزان مشابه همين فصل در سال قبل خرج كرده بود. برخي از بانكها تمامي اعتبار تخصيصيافته براي همه سال را در عرض همين فصلاول مصرف كرده و در بازار بينالمللي بهدنبال سرمايههاي كوتاهمدت ميگشتند. (گراهام، پيشين ، صص 103 ـ 101)

2. افزايش سرمايهگذاريها بر حجم واردات ـ كه 80% آن از طريق دريا حمل ميشد ـ افزود; اما كمبود امكانات بنادر، انبارها، كاميون، تريلي و وجود يك بوروكراسي غولآسا كه براي اجازه تخليه، گاهي تا 28 امضا نياز داشت، از مشكلات اين راه بودند. تا اواسط تابستان 1354 بيش از 200 كشتي در بندرخرمشهر منتظر تخليه بودند و كشتيها براي ورود به بارانداز بايد حدود 160 روز در نوبت باقي ميماندند. در سال مالي 54 ـ 53 معطلي كشتيها در بنادر بيش از 1 ميليارد دلار ـ يعني روزانه حدود 3 ميليون دلار ـ براي ايران خرج دربرداشت. گرماي زياد و رطوبت هم كالاهاي انباشته شده را فاسد ميكرد. ( همان ، ص 105 ـ 103) براي آگاهي بيشتر به كتاب زير مراجعه كنيد:

,inamhaR ravassoM nihahS ,snoitacilpmI laciteroehT s''ti dna noituloveR nainarI ehT .PP .211-801

3. يكي از عوامل كليدي كه هزينه توسعه را بالا برد، افزايش هفتهبههفته بهاي زمين و مسكن بود. در نتيجه تقاضاي افزايش دستمزد بالا رفت. شاه براي ايجاد وفاداري در كارگران بهجاي فشار، از پول بهره ميگرفت و به اين تقاضاها پاسخ مساعد ميداد. البته درآمد كارگران عادي به كندي بالا ميرفت. افزايش دستمزد و حقوق متخصصين در سال مالي 54 ـ 53، 40% يا بيشتر بود. (گراهام، پيشين ، صص 107 ـ 105)

4. تا اواسط سال 1354 حدود 35 هزار خارجي تنها در تهران زندگي ميكردند كه اغلب آنان اروپايي و تكنسين، مدير، مشاور يا نمايندگان شركتهاي خارجي و از اين جمع، عده زيادي مربوط به ارتش بودند. اينها حاضر بودند هر بهايي را براي مسكن بپردازند و اين امر اثرات تورمي داشت. تكنسينهاي نظامي امريكايي تا 5/12 هزار دلار در ماه ميگرفتند. در سال 1354 حدود 20 هزار مستشار نظامي امريكايي در ايران بودند. ( همان ، صص 108 ـ 107)

,inamhaR .. tic.po ..111 - 011 .PP

[115]

نمييافت. در اينسال تورم شديد، كه نرخ سالانه آن 40 تا 50% ـ 25% وارداتي و 75% داخلي ـ بود، با مسائلي چون اتلاف، فساد (1) و دزدي بلندپايگان و نابرابري در توزيع درآمدها درآميخت و جامعه را سمت دشواريها و ناكاميها به حركت درآورد. يك رساله دانشگاهي در مورد تشديد نابرابري در توزيع درآمدها چنين نوشته است:

نابرابريهاي اقتصادي بين مناطق مختلف و همچنين بين طبقات اجتماعي مختلف تشديد گرديد. شكاف بين درآمد شهري و روستايي از 91/1 در 1344 (1965 م.) به 16/3 در 1352 (1973 م.) رسيد و پيشبيني ميشد تا رقم 12 افزايش يابد. اين نابرابري، ميليونها دهقان را بهترك روستاها براي كسب درآمد بيشتر تشويق نمود. در درون شهرها نيز نابرابريهاي اقتصادي تشديد شد. (2)

شاه، براي جلوگيري از طغيان گروههاي فقيرتر جامعه، فروش 49% سهام كارخانهها و شركتهاي كشاورزي ـ صنعتي و مبارزه با گرانفروشي را كه هردو با شكست روبهرو شدند، اصول سيزدهم و چهاردهم انقلاب سفيد اعلام كرد. (3)

در اين موقعيت، درآمدهاي بالاي نفتي، بهدليل ركود اقتصادي غرب و هواي ملايم زمستاني اروپا، كاهش يافت و بر مسائل و مشكلات افزود. شاه اعتراف كرد كه، برخلاف وعدههاي رفاه گذشتهاش، اكنون همه بايد سختتر كار كنند و آماده فداكاري باشند. بدينترتيب، مسائل و مشكلات بخش صنعت نيز بر تقويت نارضايتيهاي عمومي مؤثر افتاد.

هرچند نقش مسائل اقتصادي در افزايش نارضايتيهاي زمان محمدرضا انكارناپذير مينمايد; ولي نميتوان، مانند تعدادي از نويسندگان، (4) اقتصاد را عامل اصلي سقوط شاه دانست يا همچون ــــــــــــــــــــــــــــ

1. چمثلاً داستانهاي قابلاعتمادي در باره گرفتن 10% سهام كارخانهها توسط اشرف پهلوي و پسرش شهرام در مقابل صدور پروانه وجود دارد. از سال 1350 بهبعد، علاوهبر سرمايه عظيم روبه رشد شاه، فساد مالي در دربار، خاندان سلطنتي و طبقه ممتاز جامعه بهحدي زياد بود كه سهم عمدهاي در افزايش مخالفت تودهها داشت. خيلي از شركتهاي خارجي هم در رشوهدادن به بعضي ايرانيان دست داشتند. (كدي، پيشين ، صص 259 و 260)

,inarheT illajaT nassaH .. fo noituloveR nainarI fo ydutS esaC A :noituloveR fo sesuac ehT 2991 - 8791 .601 - 501 .PP ,

3. اصل 13 نيز مانند برنامه اصلاحات ارضي كه كارگران كشاورزي بدون زمين را شامل نميشد، 71% از كارگران را كه كارگران صنايع كوچك بودند دربرنميگرفت. تا مرداد 1356 كمتر از 8% رقم پيشبيني شده كارگران و كمتر از 4% رقم پيشبيني شده زارعان از اين طرح بهرهمند شده بودند. ترس صاحبان صنايع نيز سرمايهگذاريها را كاهش داده، پولها را بهخارج از كشور هدايت ميكرد. از سوي ديگر، مبارزه با گرانفروشي كه اولين آزمايش سياسي حزب جديدالتأسيس رستاخيز بود، بهدليل اينكه تورم ناشي از عدم تطبيق عرضه با تقاضا بود، به شكست انجاميد. (گراهام، پيشين ، ص 118 ـ 113)

4. در بين غربيها، افرادي نظير بخاش، كدي، فيشر، هاليدي و كاتم تحليل اقتصادي دادهاند. اساس نظرات آنها بر اين است كه افزايش بهاي نفت باعث اجراي يكرشته برنامههاي اقتصادي شتابزده و بعضاً نسنجيده شد و در نتيجه آثاري منفي، مانند تورم، تنگناهاي اقتصادي، ريخت و پاشهاي سرسامآور دستگاههاي اجرايي، كمبود كالا، نارسايي در ارائه خدمات اساسي، فساد و ... بهدنبال آورد. عدم موفقيت اقتصادي بهبحران سياسي انجاميد و باعث ناآراميهاي اجتماعي و انقلاب گرديد. (صادق زيباكلام، مقدمهاي بر انقلاب اسلامي ، صص 40 ـ 37)

[116]

گروههاي چپ ايراني عامل اقتصاد را مطلق دانست. در اين مسأله بايد واقعيات متعدد ديگر را نيز مورد توجه قرار داد.

* * *

در دو دهه پاياني پيشرفتهايي در امر آموزش بهدست آمد. ميزان با سوادي از 26 به 42% رسيد، شمار دانشگاهها پنج برابر و شمار دانشآموزان متوسطه سه برابر شد. (1) به اينترتيب در سال 1357، شمار دانشآموزان به 3/2 ميليون نفر و تعداد دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به 154 هزار نفر رسيد.

تعميم آموزش متوسطه در داخل كشور در دهه 1340 تقاضاي آموزش عالي را بالا برد و با توجه به محدوديت ظرفيت دانشگاههاي داخل كشور، راه خارج براي دانشجويان متقاضي باز شد. ازسويديگر علاوه بر دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مغرب زمين، مراكز آموزش عالي برخي از كشورهاي جهانسوم چون هند، فيليپين و تركيه پذيراي دانشجويان ايراني شدند. در كشورهاي غربي نيز رونق اقتصادي دهههاي پس از جنگجهانيدوم و كمبود نسبي نيروي كار، امكان كار ضمن تحصيل را فراهم ميآورد.

اما چنانكه اغلب منتقدان هم اشاره ميكردند، چهارده سال پس از انقلاب سفيد هنوز در ايران 68% از بزرگسالان بيسواد بودند، شمار بيسوادان در واقع در اين مدت از 13 ميليون به حدود 15 ميليون نفر افزايش يافته بود، و كمتر از 40% كودكان كشور دوره دبستان را بهپايان ميرساندند. همچنين نسبت معلم به شاگرد در مدارس دولتي رو به كاهش بود و ايران از لحاظ درصد افراد داراي تحصيلات عالي كشور يكي از ضعيفترين كشورهاي خاورميانه بود. (2)