گفتار اوّل : شرایط سیاسی ـ اجتماعی قبل از انقلاب

گفتار اوّل : شرايط سياسي ـ اجتماعي قبل از انقلاب

شرايط و اوضاع و احوال جامعه مستعد انقلاب از عمده مسايلي است كه بايد مورد توجّه و مطالعه قرار گيرد. انقلاب به صورت ايده آل در مكان و زماني امكان موفّقيّت خواهد داشت كه شرايط دوقطبي بر جامعه حكم فرما باشد. شرايطي كه در آن، گروه هاي اجتماعي از سيستم سياسي حاكم جدا شده و در مقابل آن ايستادگي كنند. چنين جامعه اي با نوعي دوآليسم قدرت مواجه مي گردد. ابتدا مشروعيّت و حقّانيت قدرت سياسي مورد سؤال قرار مي گيرد و آن گاه قدرت سياسي به دنبال يأس و نااميدي مردم از آن سيستم، تدريجاً دچار عجز مي شود. از طرف ديگر، نيروهاي اجتماعي كه اطمينان و قدرت كافي به توانايي هاي خود پيدا مي كنند و از سيستم سياسي روي گردان مي شوند، در مقابل نظام حاكم قرار مي گيرند و به تدريج شكاف ميان قدرت سياسي و قدرت اجتماعي به حدّي مي رسد كه ادامه چنان وضعي در جامعه، غيرقابل تحمل مي شود.

اريك هافر معتقد است، اگرچه معمولاً اين تصوّر وجود دارد كه انقلاب ها براي ايجاد تغييرات شديد در جامعه بروز مي كنند، امّا در واقع اين گونه تحوّلات هستند كه زمينه ساز بروز انقلاب مي شوند. به گفته وي فضاي انقلابي، حاصل مشكلات، تمايلات و سرخوردگي هايي است كه در زمان دستيابي به تحوّلات راديكال ايجاد مي شود. تا زماني كه ارزش هاي يك جامعه و واقعيّت هاي محيطي آن با هم سازگار باشند، جامعه از انقلاب مصون است و زماني كه جامعه در حالت تعادل قرار دارد، به طور مرتّب تأثيراتي از اعضاي خود و از خارج مي پذيرد و مجموعه اين دو، جامعه را به هماهنگ ساختن نحوه تقسيم كار با ارزش هاي خود وادار مي سازد. بنابراين تعارض موجود ميان قدرت سياسي و قدرت اجتماعي، منبع اصلي بروز تعارضات انقلابي است، قدرت سياسي ناشي از روال معمول و عادي رابطه بين فرماندهان و فرمانبران مي باشد.

به عبارت ديگر قدرت سياسي، مجموعه نهادهاي رسمي و اداري جامعه است كه با در اختيارداشتن ابزار مادّي تسلط (يعني ابزار نظامي، اقتصادي و قانوني) اداره امور جامعه را بر عهده دارند. در حالي كه قدرت اجتماعي عبارت از قدرتي است كه به اعتبار نفوذ معنوي در ميان افراد جامعه و بر اساس ارزش هاي مشترك، تبعيّت و اطاعت افراد جامعه و گروه هاي اجتماعي را به طرف خود جلب مي كند.

بنابراين قدرت اجتماعي، ناشي از مقام و موقعيّت اجتماعي افراد است و بر اساس اعتبار و رابطه اي است كه سلطه و تابعيت را مشـروعيّت مي بخشد. قدرت اجتماعي مطلقاً به اعتماد و اطمينان افراد جامعه بستگي دارد و به خصوص بر اطاعت از رهبري اجتماعي متكي مي باشد. قدرت سياسي نيز تا زماني مي تواند از چنين موقعيّتي برخـوردار باشد كه گروه هاي اجتماعي معتقد باشند، سيستم سياسي قادر به تأمين حداقل خواسته هاي آن ها وحفظ و تداوم روابط متعارف اجتماعي مي باشد.

حضور قدرت در جامعه به خودي خود رقابت بر سر قدرت را به دنبال مي آورد و اين گونه رقابت هاي سياسي، مي تواند با خشونت توأم باشد. نظام ارزشي برخي از اين تعارضات را به وسيله ايجاد توافق بر سر اين كه افرادي بايد چه مناصبي را و چگونه تصاحب كنند، مشخّص مي سازد و سعي مي كند با وضع قواعدي براي رقابت بر سر قدرت، ساير تعارضات را در وضعي متعارف قرار دهد. اگر افرادي كه صاحب قدرت سياسي هستند، با نظام ارزشي جامعه به ستيز برخيزند، كساني كه در مسند قدرت اجتماعي هستند، با استفاده از قدرت معنوي خويش به مقابله و تنبيه آن ها خواهند پرداخت و اگر اين ستيز اصلاح پذير نباشد، آن گاه بروز شورش و انقلاب محتمل است.

وجود ارزش هاي مشترك، احتمال بروز تعارض بين گروه هاي اجتماعي و قدرت سياسي را شديداً كاهش مي دهد.

بنابراين مهم ترين عاملي كه بروز شرايط انقلابي را تشديد مي كند و تحوّلات سياسي  ـ  اجتماعي را اجتناب ناپذير مي نمايد، تضاد ميان ارزش هاي مسلّط بر سيستم سياسي و ارزش هاي حاكم بر گروه هاي اجتماعي است. اين چيزي است كه نويسنده امريكايي ويلبر مور فاصله ميان ايده آل هاي جامعه و واقعيات موجود مي داند، زيرا ارزش هاي اجتماعي در حقيقت همان انگيزه هاي آگاهانه و مشترك افراد يك جامعه است كه نخستين شرط ضروري دوام و استواري جامعه مي باشد. ارزش هاي مشترك شامل مسايلي است از قبيل عقايد مذهبي، اسطوره اي، اجتماعي، نظام هاي اخلاقي، آداب و سنن ملّي موجودات و تخيّلات فوق طبيعي و ايده آل هاو بسياري اعتقادات ديگر.

ارزش ها براي سامان دادن و تقسيم كار در جامعه ضرورت دارند، زيرا با بهره برداري از آن ها، نياز به استفاده از زور براي گماشتن افراد به وظايف مشخّص رفع مي گردد. نظام ارزشي نقش و موقعيّت افراد را در يك جامعه معيّن مي كند و در همان حال به آن مشروعيّت مي بخشد و هرگاه در چنين نظامي، حكومت در شرايط بحراني، از قدرتي كه قبلاً به طور مشروع تعيين و پذيرفته شده استفاده كند، اين اعمال قدرت نيز مشروع و مقبول تلقّي مي گردد.

مهم ترين ويژگي شرايط اجتماعي قبل از انقلاب، از دست رفتن اعتبار و مقبوليّت سيستم سياسي در ميان گروه هاي اجتماعي است. به قول هاناآرنت در زماني كه اعتبار هيأت سياسي جامعه پا بر جا و كامل است، هيچ انقلابي حتّي احتمال موفّقيّت نيز ندارد.

زماني كه اعتبار و اعتماد به رژيم چنان كاهش مي يابد كه استفاده از قدرت سياسي بي فايده به نظر مي رسد و اقتدار افرادي كه اداره و فرمانروايي جامعه را در دست دارند، تنها متّكي به زور است. و به علاوه تحوّل آرام و منظم نيز در تغيير اين وضع مفيد به نظر نمي آيد، ايجاد تغيير و تحوّل اجتناب ناپذير خواهد بود. در چنين شرايطي به كارگيري زور تنها ابزار براي حفظ موجوديت قدرت سياسي است. به تعداد نيروهاي پليس و ارتش افزوده مي گردد و به كار بردن زور احتمالاً زمان بروز تحوّل را به تعويق مي اندازد. امّا يك نظم اجتماعي متّكي بر نيروي مسلّح، نظمي پايدار نيست و نظامي مبتني بر اشتراك ارزش ها تلقي نمي شود. در اين شرايط بروز تحوّلات خشونت آميز حتمي است.

نظريّه ارزشي جامعه اين عقيده را كه همكاري اجتماعي به وسيله اعمال زور قابل تحصيل است، مطلقاً و قويّاً مردود مي شمارد. در مقابل، چنين نظريه اي بر اين فرض استوار است كه در يك نظام متشكّل، استفاده مشروع از زور تنها به مواردي محدود مي شود كه امكان توافق عمومي بر ارزش ها وجود نداشته باشد و در اين شرايط نيز زورتنها به عنوان راه حل نهايي مورد توجّه قرار مي گيرد.

از علل عمده بروز شرايط انقلابي مي توان عوامل متعدّد اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي را نام برد.

نيل به مالكيت زمين، ماليات هاي سنگين، گراني بيش از توان تأمين كالاها و خدمات مورد نياز محرومين و فقر طبقات عظيم اجتماعي، فساد در طبقه حاكم، خفقان و سلب آزادي هاي فردي و اجتماعي، بي اعتنايي به ارزش هاي مسلّط جامعه، شكست هاي نظامي و ديپلماتيك، سلطه و نفوذ مستقيم و يا غيرمستقيم بيگانگان و قحطي را مي توان از جمله عوامل بروز شرايط انقلابي دانست.

برخلاف نظر ماركس و پيروان وي، لزوماً محروميت هاي اقتصادي عامل اصلي بروز شرايط انقلابي نيستند و لزوماً، انقلاب ها در جوامعي زاده نشده اند كه از نظر اقتصادي سير قهقرايي داشته اند، بلكه بر عكس در بسياري از جوامع از جمله ايران، انقلاب زماني رخ داد كه نوعي رفاه نسبي بهوجود آمده بود و تنگدستي و فقر موجب بروز انقلاب نگرديد. امّا اين بدان معنا نيست كه در دوران قبل از انقلاب در اين جوامع هيچ گروهي گلايه هاي خصلتاً اقتصادي نداشت. دو كانون اصلي در جامعه به دليل انگيزه هاي اقتصادي ابراز نارضايتي مي كنند، كانون نخست و كم اهمّيّت تر گروه هاي واقعاً و مشخصاً بينواي جامعه است. بي گمان در همه جوامع انقلابي، گروهي از مردم بينوا وجود دارند كه رهايي آن ها از برخي فشارها و محروميّت ها، ويژگي بسيار مهم انقلاب به شمار مي آيد. ولي اين گروه هميشه عامل اصلي انقلاب نيستند و اين امر حتّي مورد اعتراف ماركسيست ها نيز مي باشد.

تروتسكي در اين باره چنين مي نويسد:

در واقع، صرف وجود محروميّت ها براي برانگيزاندن يك شورش كافي نيست، زيرا اگر چنين بود توده ها مي بايست هميشه در انقلاب بوده باشند.

آنچه اهمّيّت بيشتري دارد و در واقع كانون مهم تري براي انگيزه هاي اقتصادي انقلاب مي باشد، وجود اين احساس در ميان گروه يا گروه هايي است كه شرايط موجود، مانع فعّاليّت اقتصادي آن ها مي شود و يا اين فعاليت ها را محدود مي سازد.

بنابراين گلايه هاي اقتصادي معمولاً ناشي از پريشاني هاي جدّي اقتصادي نيستند، بلكه بيشتر ناشي از احساس برخي از گروه هاي اجتماعي هستند كه حقوق حقه آن ها به ناحق توسط سيستم سياسي ضايع شده است. اين عامل را بايد يكي از نشانه هاي اوليه انقلاب دانست. البته اين گلايه ها و انتقادات و احساس محروميّت ها به وسيله تبليغات و رهبري اجتماعي و احتمالاً با اعتصابات و درخواست هاي اقتصادي مطرح مي شود و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

از طرف ديگر اين واقعيّت را نيز بايد در نظر داشت كه وخامت موقعيّت اقتصادي طبقات جامعه و به خصوص توزيع غيرعادلانه امكانات اقتصادي مي تواند از عوامل بروز انقلاب باشد. اموري مانند امتيازات زندگي اشرافي طبقه حاكم، استفاده از كاخ ها و خانه هاي مجلّل، لباس هاي آراسته، استفاده از اتومبيل هاي گران قيمت، تجمل هاي فراهم شده در ميهماني هايي كه هزينه هاي گزافي دارند. در مقابل توده هاي عظيم مردم كه در فقر و فلاكت به سر مي برند و تحت تأثيرتورم در چنين جامعه اي از تأمين مايحتاج روزمره خود نيز عاجزند.

طبقه بندي عوامل بروز شرايط انقلابي مي تواند ما را به اين جمع بندي هدايت كند كه انقلاب عموماً بر عليه رژيم هاي سنّتي و پادشاهي كه با اختيارات مطلق، آن رژيم را كنترل مي كند و يا بر عليه طبقه آريستوكراتي كه حكومت را در دست دارد، صورت مي گيرد. اين نوع رژيم ها داراي ويژگي هاي زير هستند:

1. حكومت خود را بر پايه فشار سياسي و اختناق روزافزون اداره مي كنند;

2. اقليتي محدود و در اغلب موارد تنها يك نفر، كلّيه اختيارات تصميم گيري و اجرايي را در همه زمينه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در دست دارد;

3. فساد به طور اعم بهويژه فساد مالي و رشوه خواري در سطحي گسترده در ميان گروه حاكم شيوع و رواج دارد;

4. چنين حكومت هايي اكثراً بر طبقه سرمايه دار و مرفّه تكيه دارد;

5 . حكام براي حفظ حكومت خود و تداوم آن، بر نيروي نظامـي قوي و وفادار به خود تكيه مي كند;

6 . چون حكومت از حمايت مردمي برخوردار نيست، در مقابل فشارها و اعمال نفوذ قدرت هاي خارجي، تسليم پذير بوده و بيش تر به آن ها تكيه مي كند.

7. رسانه هاي گروهي را در كنترل خود دارد و با تبليغات وسيع، افكار عمومي را در جهت خواسته هاي حكومت هدايت مي كند.

8 . به رفاه و آسايش و بهبود عمومي وضع جامعه بي توجّه است و در نتيجه، توده هاي محروم روز به روز فقيرتر و اقليت حاكم و وابستگان آن ها از رفاه بيشتر برخوردار مي شوند.

9. به ارزش هاي حاكم بر جامعه از جمله عقايد مذهبي و آداب و رسوم اكثريت مردم بي توجّهي و بي اعتنايي مي كند.

چنين رژيمي، محيط بالقوه مناسبي براي هدايت جامعه به طرف يك حركت انقلابي فراهم مي كند. اين نوع رژيم ها غالباً در كوتاه مدت قادر خواهند بود به هر طريق ممكن اعم از تهديد، تطميع، نيرنگ، ترور، شكنجه و اعمال قدرت پليسي از عهده اداره جامعه بر آيند، ولي زماني فرا خواهد رسيد كه ديگر توانايي حلّ مشكلات را نخواهند داشت و اين شرايط، زمينه را به صورت بالفعل براي حركت انقلابي مساعد خواهد كرد.

شرايط مزبور از اين قرارند:

1. رژيم دچار تنگناهاي مختلف و به خصوص مشكلات حاد مالي مي شود.

2. حكومت قادر به جذب نيروهاي زبده و ورزيده از ميان نخبگان و روشنفكران براي اداره امور جامعه نمي گردد.

3. از حلّ مشكلات پيچيده سياسي، اقتصادي و اجتماعي عاجز و ناتوان مي شود.

4. قدرت سياسي در اثر رهبري ضعيف و سازماندهي نامتناسب، اعتماد به نفس و توانايي خود را از دست مي دهد و به موازات اين عدم كارايي از ميزان تحمّل و بردباري گروه هاي اجتماعي نيز كاسته مي شود.

5 . مقبوليت و مشروعيّت رژيم در نظر اكثر گروه هاي اجتماعي از بين مي رود.

6 . رژيم بيش از پيش از طبقات اجتماعي دور مي شود و حتّي كساني كه از سوي رژيم منتفع مي شدند با بروز ضعف در سيستم حاكم، به تدريج از آن كناره مي گيرند.

در چنين شرايطي است كه نهادهاي سياسي كارآيي و كفايت خود را براي اداره جامعه از دست مي دهند و نهادهاي اجتماعي غيررسمي جايگزين آن ها مي گردند.

براي بروز هر انقلابي، دو رشته از علل لازم است. اگرچه اين علل جنبه مستقيم و بلافصل ندارند.

علت اوّل، فشارهايي است كه بهوسيله نظام سياسي غيرمتعادل ايجاد مي شود. نظام سياسي در اثر فشارها و ركود قدرت سعي مي كند براي حفظ وضع موجود به قوّه قهريّه روي آورد.

علت دوم به توانايي رهبران سياسي در ايجاد تحوّلات سريع و قاطع در شرايط عدم تعادل اجتماعي بستگي دارد. اگر آن ها قادر به ارائه تحوّلات لازم نباشند، جامعه بيشتر به سوي عدم تعادل سوق داده خواهد شد.

لوسيان پاي مي گويد:

هر حكومتي كه با اعتراض خشونت آميز مردم مواجه مي شود احتمالا ناسالم است، زيرا گروه هاي نسبتاً بزرگ مسلّح تنها زماني در جامعه امكان ظهور مي يابند كه قاطبه مردم از حكومت ناراضي باشند.

بي كفايتي و عدم كارآيي سياست هاي طبقه حاكم بيشتر ناشي از انزواي آن از بقيه جامعه است. طبقه حاكم به واسطه عواملي; نظير ساخت طبقاتي خشك، فساد و تباهي گروه يا خاندان حاكم، مسدود بودن راه هاي عادي پيشرفت اجتماعي و قراردادن بستگان و وابستگان بي لياقت در مناصب عاليه، از بقيّه جامعه جدا مي گردد.

هرگاه منابع و عوامل تغيير بر يك نظام اجتماعي تأثير بگذارد بروز يكي از اين دو حالت قطعي است: يا هماهنگي و تطابق عناصر مختلف با هم علي رغم فشارهاي جديد، در حفظ حالت تعادلي موفّق خواهد شد و يا ظرفيّت سازگاري نظام موجود، گنجايش ايجاد هماهنگي هاي لازم را نخواهد داشت كه در چنين صورتي بين ارزش ها و شرايط محيط فاصله ايجاد شده و ناهماهنگي بين آن ها به بر هم خوردن حالت تعادل منجر خواهد شد. چنين حالتي زماني بروز مي كند كه فشار وارده آن قدر ناگهاني و شديد باشد كه امكان به جريان انداختن روند معمول براي صيانت از نظم اجتماعي از نهادهاي مسئول سلب شود.

عواملي كه مشخّص مي كند آيا سازگاري مجدداً برقرار خواهد گرديد و يا اين كه انقلاب بروز خواهد كرد، به توانايي و درايت رهبران نظام سياسي، از جمله به استعداد آنان در درك اين واقعيّت كه آيا تعادل اجتماعي بر هم خورده است يا نه، بستگي دارد. تا زماني كه رهبران سياسي دست به اقدامات اساسي بزنند و در طول مدّتي كه نتيجه اقدامات آنان ظاهر مي گردد، نظام اجتماعي در گونه اي از عدم تعادل نسبي، نوسان خواهد داشت.

چنانچه قدرت سياسي نخواهد و يا نتواند با درك اين واقعيّت، انعطاف لازم را در برابر تغييرات خواسته شده گروه هاي اجتماعي به عمل آورد، برخورد ميان قدرت سياسي و گروه هاي اجتماعي اجتناب ناپذير خواهد بود. اين برخورد قهراً حالتي خشونت آميز خواهد داشت. اعمال خشونت براي ايجاد تحوّل در جامعه اگرچه في نفسه مذموم و ناراحت كننده است، لكن در صورتي كه سيستم سياسي به آرامي و از طرق مسالمت آميز، حاضر به قبول و تمكين خواسته هاي جامعه نباشد، امري اجتناب ناپذير مي گردد.

بنا به گفته خوزه ارتگايي بشر همواره دست به خشونت زده است. گاه استفاده از خشونت تنها نوعي جنايت تلقي شده، گاهي نيز خشونت وسيله اي در دست كساني بوده است كه تمام طرق ديگر را براي دفاع از حقوق حقه خويش به كار گرفته و ناكام مانده اند. شايد اين واقعيّت كه گه گاه بشر تمايلات فطري خويش را از طريق اعمال خشونت آميز بروز مي دهد، تأسف آور باشد، امّا از طرف ديگر بروز چنين رفتاري در جامعه نشان دهنده وجود منطق و تعقّلي نيز هست كه بيش از حدّ تحمّل تحت فشار قرار گرفته است. به اعتقاد وي استفاده از زور در شرايط انقلابي تنها حربه مؤثّر به شمار مي آيد.

دست زدن به انقلاب به معناي قبول خشونت براي تغيير نظام جامعه است. به تعبير دقيق تر، انقلاب چيزي نيست جز عملي ساختن طرحي خشونت آميز كه احتمالاً مي تواند نظام اجتماعي را دگرگون سازد. هر اندازه بر گروه هاي اجتماعي معتقد به تغيير فعالانه وضعيت افزوده شود، ميزان اعمال خشونت و به خصوص نياز به برخورد مسلحانه كمتر خواهد بود. در بسياري از انقلاب هايي كه رهبران انقلاب، براي تحقّق اهداف خود، قادر به جذب توده هاي وسيع اجتماع نيستند و با بي تفاوتي و برخورد سرد توده هاي مردم كه مي توانند با يك حركت هماهنگ و بدون خشونت زياد، ماشين سياسي را از كار بيندازند و فلج كنند مواجه مي شوند، ناچار به شيوه هاي زير متوسّل مي شوند:

ـ اقدامات گستاخانه چريكي و پارتيزاني;

ـ ائتلاف تاكتيكي با ساير گروه هاي اجتماعي;

ـ تعديل اهداف و معيارهاي خود براي نزديكي به ساير گروه ها.

البته اعمال خشونت تنها عامل سقوط و يا شكست و تسليم قدرت سياسي نمي باشد، بلكه عواملي ديگر نيز وجود دارند كه بر سرعت و شتاب تحوّلات به نفع قدرت اجتماعي مي افزايند.

عوامل شتاب زا آن هايي هستند كه با ظاهرساختن ناتواني نظام سياسي و تزلزل در انحصار آن بر قوه قهريّه، بروز انقلاب را ممكن مي سازند. به عبارت ديگر عوامل شتاب زا، همواره بر انحصار و سلطه قدرت سياسي، بر قواي مسلّح تأثير مي نهند. به طوري كه گروه هاي انقلابي بالقوه يا سازمان يافته را ترغيب مي كنند كه عليه نظام منفور قيام كرده، دست به سلاح ببرند.

سه نوع عامل شتاب زا را مي توان نام برد:

1. عواملي كه مستقيماً بر قواي مسلّح تأثير مي گذارند و موجب تضعيف آن ها مي شوند، مانند تأثير بر انضباط، اطاعت از فرماندهي، سازماندهي، تركيب و يا وفاداري نيروهاي نظامي.

2. عواملي كه موجب تقويت روحي نيروهاي انقلابي مي شوند به طوري كه اگر باور داشته باشند مي توانند بر قواي مسلّح حكومتي فايق آيند.

3. عمليات موفّقيّت آميز يك گروه انقلابي بر عليه قدرت سياسي كه موجب تقويت روحي و تشديد و افزايش فعّاليّت آن ها مي گردد.

از ديگر عوامل شتاب زا مي توان به از هم پاشيدگي قواي نظامي در اثر شكست در جنگ خارجي، شورش در ميان نفرات ارتش يا اختلاف ميان نخبگان حكومتي، و عوامل رواني و ايدئولوژيك اشاره كرد، مثلاً اعتقاد و اطمينان به اين كه قواي حكومتي توان رويارويي با حملات نظامي انقلابيون را ندارند، ممكن است ناشي از اعتقاد به امدادهاي غيربشري و تقويت روحيّه شهادت طلبي، اميد به كمك خارجي به هنگام آشكارشدن اراده انقلابي، يا اين باور كه توده ها شكست ناپذيرند، باشد.

نوع ديگر عوامل شتاب زا داراي ماهيّت استراتژيك است، به اين معنا كه انقلابيون نقشه اي براي مغلوب ساختن نيروهاي مسلّح حاكم كه موقعيّت محكمي دارند و در برابر تغيير، مقاومت مي نمايند، طراحي و اجرا كنند. استراتژي هاي انقلابي در هر مورد مي تواند متفاوت باشد و كيفيّت آن ها به تعداد نفرات و كارآيي نيروهاي مسلّح حكومتي و همچنين قوّت استدلال و ابتكار انقلابيون بستگي دارد.

از جمله استراتژي هاي انقلابي مي توان موارد زير را نام برد:

ـ نفوذ و رخنه مؤثر در دستگاه حكومتي توسط عوامل انقلابي و ضربه زدن به سيستم سياسي از داخل.

ـ قيام چريكي توسط گروهي محدود ولي مسلّح.

ـ قيام عمومي مردم و حركت همگاني توده ها از طريق اعتصابات و تظاهرات و مبارزه منفي براي فلج كردن ماشين بوروكراسي قدرت سياسي.