مرحله اول : حاکمیت نیروهای لیبرال (دولت موقت)

مرحله اول : حاكميت نيروهاي ليبرال (دولت موقت)

در آغاز انقلاب اسلامي كه با شركت و حضور گسترده اقشار وسيع مردم بهويژه توده هاي محروم به ثمر رسيد، دولتي ميانه رو كه نه انقلابي بود و نه اعتقادي به حركت هاي انقلابي و نه درك و بينش درستي از انقلاب داشت، بر سر كار آمد. در حالي كه توده هاي وسيع مردم از بند رسته، كه بعد از سال ها و بلكه قرن ها از يوغ استبداد و استعمار آزاد شده بودند و خود را حاكم بر سرنوشت خويش مي ديدند، حاضر نبودند به سادگي آنچه را كه به دست آورده اند، رها كرده و به كنج خانه هاي خود باز گردند، اما تصور و برداشت دولت موقت خلاف آن بود.

از نظر دولت موقت، انقلاب به ثمر رسيده و پيروزي به دست آمده بود، و مردم، حتي روحانيان، نقش خود را ايفا نموده بودند و ديگر وظيفه اي نداشتند. اكنون آن ها بايد ميدان را خالي مي كردند و صحنه را براي ورود تكنوكرات ها و دولت مردان باز مي گذاشتند تا به زعم خود، بدون مزاحمت و نگراني به رتق و فتق امور بپردازند و جامعه و كشوري را كه در طول يك سال در اثر تظاهرات و اعتصابات، فلج شده بود، مجدداً به حالت عادي باز گرداندند. اكنون مردم بايد به سركارهايشان باز مي گشتند و زندگي عادي و روزمره خود را از سر مي گرفتند و روحانيان هم به مساجد و حوزه هاي علميه بر مي گشتند و به درس و بحث و ارشاد مردم مي پرداختند. به قول مايكل فيشر:

براي ملي گرايان و به خصوص اعضاي جبهه ملي، انقلاب با سقوط رژيم شاه، به ثمر رسيده است و آنچه كه باقي مي ماند اين است كه به بورژواها و متخصصان امكان و فرصت داده شود كه كنترل نهادهاي دولتي را به دست گيرند. در حالي كه براي ]امام [خميني اگر بنا بر ادامه همان سياست ها و روش هاي گذشته بود، انقلاب هنوز به پايان نرسيده بود. براي ايشان انقلاب صرفاً يك انقلاب سياسي و يا اقتصادي نبود، بلكه يك انقلاب معنوي هم بود كه مي بايست ارزش ها و معيارهاي حاكم بر دولت و رفتارهاي اجتماعي را تغيير دهد.

توقع طبيعي مردم از دولت بعد از انقلاب، اين بود كه نه تنها انتقام 2500 سال زجر، شكنجه، ظلم و ستمي كه بر ملت روا شده بود، گرفته شود، بلكه بي عدالتي ها به همان سرعت پيروزي انقلاب از بين برود و محروميت طبقه فقير و مستضعف جامعه درمان شود و حكومت، حكومت محرومان و مستضعفان باشد. در حالي كه دولت موقت نه تنها اعتقادي به برخوردهاي انقلابي و تند نداشت ـ و معتقد به يك حركت تدريجي و آن هم از طريق قانون و نهادهاي قانوني باقيمانده از رژيم گذشته براي رفع و ترميم محروميت ها بود ـ بلكه حتي براي اين خواسته ها در حوزه مسئوليت ها و وظايف خود، اولويت نيز قائل نبود. احساس دولت موقت اين بود كه بايد در چارچوب فرمان رهبر انقلاب در اجراي مأموريت هاي خاصي كه بر عهده آن گذاشته شده بود، اهتمام ورزد.

مردم انتظار داشتند كه با به ثمر رسيدن انقلاب، ادارات و سازمان هاي دولتي تحولي بنيادي كنند و نه تنها از نظر روابط و ضوابط دچار تغيير انقلابي شوند و كاغذبازي هاي اداري به كنار گذارده شود، بلكه همه كساني كه به نحوي در قوام و دوام رژيم شاه دست داشتند، كنار گذارده شوند و نيروهاي متعهد به انقلاب جايگزين آن ها شوند. در حالي كه دولت موقت معتقد به گذشت و اغماض بود و در اين رابطه آن قدر سعه صدر داشت كه كاركنان دستگاه مخوف ساواك هم به خود جرأت داده، به جاي گريز و فرار از انتقام و خشم مردم، در مقابل نخستوزيري اجتماع، و حق خود را طلب مي كردند. دولت موقت در مورد انتصاب افراد به سمت هاي حساس دولتي، اعتراض مردم و نيروهاي انقلابي را برانگيختند.

فرمان نخستوزيري مهندس بازرگان شامل مأموريت ها و مسئوليت هاي زير بود:

1. در انتصاب مسئولان دولتي روابط حزبي و وابستگي به گروهي خاص در نظر گرفته نشود.

2. انجام رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت در باره تغيير نظام سياسي كشور از نظام سلطنتي به جمهوري اسلامي.

3. تشكيل مجلس مؤسسان جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد.

4. برگزاري انتخابات مجلس نمايندگان ملت.

نكته قابل ذكر اين است كه دولت موقت حتي در اجراي مأموريت هاي مصرَّحه در فرمان مقام معظم رهبري، نظريات و خواسته هاي جناح خود را دنبال نمود. نگاهي به ليست وزراي كابينه دولت موقت بيانگر اين واقعيت است كه همه اعضاي كابينه بلا استثنا از ميان ليبرال ها و ملي گرايان طرفدار مصدق انتخاب شدند و حتي يك نفر هم به عنوان نمونه از ميان افرادي غير از اعضاي جبهه ملي و يا نهضت آزادي، برگزيده نشده بود. در حالي كه گروه هاي ديگري هم بودند كه هم مبارزه كرده بودند و هم افراد تحصيل كرده و مدير در اختيار داشتند; افرادي كه اغلب آن ها بعدها اداره امور كشور را به دست گرفتند. البته بايد اذعان نمود كه لازمه موفقيت يك دولت وجود هماهنگي و تفاهم ميان اعضاي كابينه مي باشد، ولي در عين حال نبايد فراموش كرد كه مأموريت دولت بازرگان از پيش تعيين شده بود و اين دولت به خاطر برنامه ها و نظرات سياسي خود به قدرت نرسيده بود. اين همه در حالي بود كه انقلابيون، و به خصوص رهبري انقلاب و روحانيان، بر خلاف تبليغات ليبرال ها در دادن مسئوليت به آن ها، سعه صدر نشان داده بودند و آن قدر نظرات متفاوت را تحمل مي كردند كه همه اقشار جامعه بتوانند در قدرت جديد سياسي مشاركت داشته باشند. اين يكي از علل عمده اي بود كه ليبرال ها توانستند حتي مقام رياست جمهوري را نيز كسب نمايند. در حالي كه بديهي بود با توجه به فقدان پايگاه مردمي ايشان، بدون تأييد رهبري انقلاب، امكان نداشت كه اولين رئيس جمهور از ميان آن ها انتخاب شود و بتواند بيش از ده ميليون رأي مردم را كسب كند.

در مورد انجام رفراندوم جمهوري اسلامي هم ليبرال ها مي خواستند بر خلاف نظر رهبر انقلاب و مردم عمل كنند. با وجود آن كه در فرمان رهبري هدف رفراندم به صراحت استقرار جمهوري اسلامي ذكر شده بود و در همه مصاحبه ها، اعلاميه ها و سخنراني هاي امام، فقط از جمهوري اسلامي به عنوان رژيم آينده كشور ياد شده بود و شعارهاي مردم هم حاوي عنوان حكومت اسلامي و جمهوري اسلامي بود، ولي با اين وجود ليبرال ها و بهويژه دولت موقت بر طرح جمهوري دمكراتيك اسلامي اصرار و تأكيد داشتند و تا زماني كه رهبر انقلاب با قاطعيت و صراحت اعلام كردند كه من به جمهوري اسلامي رأي مي دهم، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد دولت موقت هم چنان بر موضع و نظر خود اصرار ميورزيد.

اما در مورد مجلس مؤسسان بايد گفت: زماني كه رهبر انقلاب متوجه شد كه اگر مطابق قانون اساسي قديم، مجلس مؤسسان با آن تعداد كثير نمايندگان تشكيل شود، نه تنها به خاطر بحث هاي طولاني و زايد، قانون اساسي در وقت مناسب تهيه نخواهد شد، بلكه به خاطر عدم آشنايي اكثر نمايندگان چنين مجلسي با مباني فقهي و احكام اسلامي، ممكن بود قانون اساسي تدوين شده با قانون اساسي گذشته فرق چنداني نداشته باشد، تصميم گرفت با تغيير نام مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان و كاهش تعداد اعضا بر كارآيي و سرعت تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي بيفزايند.

ليبرال ها نه تنها با اين تغيير شكل مجلس شديداً مخالف بودند، بلكه با ارائه پيش نويسي از قانون اساسي كه در آن، قسمت عمده قدرت و اختيارات را به رئيس جمهور منتخب مردم اعطا كرده بودند، كنترل و نظارت مراجع را در حد همان اصل دوم قانون اساسي گذشته مطرح كردند. زماني كه متوجه شدند مجلس خبرگان بر خلاف نظر و تمايل آن ها پيش نويس ارائه شده از طرف دولت موقت را كنار گذارده و قانون اساسي را با شكل و محتواي جديد و بر پايه اصل ولايت فقيه تهيه مي كند، چنان منفعل گرديدند كه با طرح قضيه در هيأت دولت، خودسرانه تصميم به انحلال مجلس خبرگان گرفتند. اما به خاطر قاطعيت امام، تصميم آن ها بي اثر ماند.

مورد اختلاف ديگر ميان ليبرال ها و انقلابيون در شيوه برخورد با ضد انقلاب بود. بديهي بود كه با سقوط رژيم شاه و از هم پاشيدن نظام سياسي حاكم ـ كه بر پايه قدرت متمركز عمل مي كرد ـ گروه هاي مخالف با رژيم شاه و نظام جمهوري اسلامي و گروه هاي موافق با نظام سرنگون شده تلاش خواهند كرد، با استفاده از خلأ قدرت و قبل از آن كه دولت جديد بتواند نظم لازم را برقرار كند، در جهت پيش برد اهداف خود، با كمك قدرت هاي خارجي متضرر شده از انقلاب، وارد عمل شوند. اولين حركت ضد انقلاب در كردستان و به دنبال آن در خوزستان و تركمن صحرا آغاز شد. انتخاب مناطق مرزي و تكيه بر تفاوت هاي زباني و مذهبي بي دليل نبوده است.

دولت موقت و ليبرال ها كه اصولا با برخوردهاي قاطع و خشن موافق نبودند، و به قول خود آقاي بازرگان نه عدالت علي و نه قاطعيت خميني را داشتند، همان طور كه در برخورد با نظام شاهنشاهي به روش ها و شيوه هاي ميانه روانه و مسالمت جويانه معتقد بودند، در اين مرحله نيز در قبال ضد انقلابيون رويّه اي ملايم و توأم با مسامحه و مماشات را در پيش گرفتند. ايشان سعي كردند تا به زعم خود با دادن امتيازاتي، ضد انقلابيون را از تحريك و اخلال بازدارند و نيز تصور مي كردند كه سازش و مصالحه، آن ها را به تسليم و تمكين وادار خواهد كرد. زماني كه رئيس ستاد ارتش، سرلشكر قرني، تصميم به برخوردي قاطع با ضد انقلابيون گرفت، او را مورد مؤاخذه قرار داده و وادار به كناره گيري كردند.

ضعف و مماشات دولت موقت در قبال مسايل كردستان، به خصوص شهر پاوه آن قدر بود كه رهبر انقلاب را وادار به دخالت مستقيم و صدور دستوري خطاب به ارتش نمود كه موجبات بسيج نيروها و نجات نيروهاي محاصره شده در پاوه را به فرماندهي شهيد چمران فراهم كرد.

رهبر انقلاب با درك صحيح و به موقع از خواست ها، توقعات و نيازهاي به حق مردم انقلابي ـ كه با ايثار و فداكاري موجب پيروزي انقلاب شده بودند ـ و با علم به اين كه دولت موقت و سيستم اداري باقي مانده از رژيم سابق، توانايي اجابت اين خواسته ها و توقعات را ندارد، در موازات تشكيلات رسمي دولت، اقدام به ايجاد نهادهاي انقلابي كرد كه با شيوه اي انقلابي شروع به فعاليت كردند.

دادگاه هاي انقلاب براي مجازات خيانت كاران، بنياد مستضعفان براي مصرف اموال مصادره شده در خدمت محرومين، بنياد مسكن براي تأمين مسكن افراد محروم، سپاه پاسداران و كميته هاي انقلاب اسلامي براي تأمين امنيت مردم و مبارزه با ضد انقلاب، جها دسازندگي براي خدمت به روستاييان و مناطق محروم، از جمله نهادهايي بودند كه تدريجاً و با توجه به نيازهاي جامعه، از ميان نيروهاي انقلابي به صورت داوطلبانه و بر اساس احساس تكليف شرعي و انقلابي، تشكيل شده، شروع به كار كردند.

دولت موقت و ليبرال ها به جاي استقبال از اين حركت انقلابي ـ كه بسياري از ضعف هاي سيستم رسمي دولتي را جبران مي كرد و فشار را از دوش دولت موقت بر مي داشت ـ شروع به مخالفت و سنگ اندازي در كار آن نهادها كرد و با طرح مسايلي، از قبيل تعدد مراكز قدرت و تصميم گيري، برخوردهاي انتقام جويانه دادگاه هاي انقلاب به جاي اعمال رأفت و گذشت اسلامي، و اين كه حركت هاي خودجوش مردمي قادر به خلاقيت و سازندگي نخواهند بود، بناي گلايه و شكايت را آغاز و از قراردادن امكانات مادي لازم و مورد نياز در اختيار آن ها، خودداري كرد.

دولت موقت اولين نداي مخالفت را با اعدام چهار نفر از سران ارشد نظامي شاه و رئيس ساواك بلند كرد. زماني كه محاكمه و اعدام هويدا مطرح شد، دولت آن چنان دست پاچه شد كه به طرق مختلف و توسلات گوناگون توانست چند صباحي اجراي عدالت اسلامي و انقلابي را در باره شخصي كه سيزده سال نخست وزير شاه بود، به تعويق اندازد و آن را پيروزي بزرگي براي خود به شمار آورد. براي آن ها اقدامات جهاد سازندگي، هم چون گروه هاي جوان پيشاهنگي بود، كه براي كارهاي نيك ولي كم اهميت اقدام مي كردند. به همين دليل بودجه و اعتبار لازم را در اختيار آن ها نمي گذاشتند. در اين زمينه مهندس بازرگان در يك پيام تلويزيوني در 9/12/57 عنوان كرد كه كميته هاي امام و گروه هاي افراطي خطر بزرگي در برابر دولت و انقلاب هستند و چند روز بعد بيان داشت كه اول بايد سراغ كميته ها برويم و دست و بال آن ها را ببنديم.

مهم ترين و پر سر و صداترين مورد اختلاف ميان ليبرال هاي حاكم و انقلابيون كه در رأس آن ها رهبري انقلاب قرار داشت، مسئله اهداف و شيوه هاي اعمال سياست خارجي نظام جمهوري اسلامي بود; مسئله اي كه در نهايت منجر به سرنگوني دولت موقت گرديد كه عبارتند از:

الف) برخورد با امريكا: تز قدرت خارق العاده امريكا و تصور آن نه تنها مورد قبول ليبرال ها بود بلكه مجاهدين خلق و حتي چريك هاي فدايي خلق هم آن را قبول داشتند. از نظر رهبران نهضت آزادي، شاه عروسك بي اراده اي در دست امريكا بود و تصور مي رفت كه سياست ليبراليزه كردن شاه نتيجه فشار مستقيم امريكا باشد. آن ها معتقد بودند و از قبل از انقلاب هم اعلام كرده بودند كه حمله همزمان به استبداد و استعمار، مصلحت نيست و ما نبايد با امپرياليسم، امريكا مخالفت كنيم، به خصوص كه آن ها سد محكمي در مقابل كمونيست هاي بي خدا و ملحد هستند. تشابه و اشتراك ميان دمكراسي هاي نوع غربي و دمكراسي اسلامي زياد است و چه بسا اين دو معادل يكديگر باشند. بنابراين ايشان علي رغم ضرباتي كه اذعان داشتند امريكا به ملت ايران وارد آورده است، مثل فراهم آوردن موجبات كودتاي 28 مرداد 32 و سقوط دكتر مصدق، به حفظ و ادامه ارتباط با امريكا در همه سطوح معتقد بودند، و عملا نيز اين ارتباط را در زمينه هاي نظامي و اطلاعاتي برقرار كردند.

از جمله اين كه دولت موقت بنا به نوشته ويليام سوليوان آخرين سفير امريكا در ايران، با تعليق مأموريت هيأت مستشاري نظامي و خروج كليه اعضاي آن از ايران، موافق نبود و خواهان ادامه همكاري نظامي امريكا با ايران بود و ادامه اين همكاري را براي حفظ كارآيي نيروهاي مسلح ايران به خصوص نيروي هوايي، ضروري مي دانست.

ب) صدور انقلاب: دولت موقت با استناد به رويّه ها و مقررات پذيرفته شده بين المللي، صدور انقلاب و حمايت از نهضت هاي آزادي بخش را مغاير با اصل عدم مداخله در امور داخلي ساير كشورها مي دانست و معتقد بود به جاي صدور انقلاب بهتر است جامعه اي نمونه و الگو بسازيم تا ديگران آن را سرمشق خود قرار دهند و از آن تقليد كنند.

دكتر ابراهيم يزدي وزير خارجه دولت موقت با صراحت اعلام كرد كه ما قصد صادركردن انقلاب خود را نداريم. اين گفته مغاير نظر صريح رهبر انقلاب بود كه اعلام مي كرد، ما انقلابمان را به تمام دنيا صادر مي كنيم.در اين رابطه معارضه شديدي ميان دولت موقت و شهيد محمد منتظري، كه در اين زمينه فعالانه وارد ميدان شده و اولين كنگره نهضت هاي آزادي بخش را در ايران تشكيل داده بود، به وجود آمد.

ج) برداشت موازنه منفي از سياست نه شرقي و نه غربي: برداشت دولت موقت و به طور كلي ليبرال ها از سياست نه شرقي، نه غربي صرفاً همان موازنه عدمي و يا منفي بود و از اين اصل، مبارزه و تهاجم بر عليه استكبار جهاني را برداشت نمي كردند. در حقيقت ايشان اصل نه شرقي ـ نه غربي را همان اصل موازنه منفي مي دانستند كه دكتر مصدق در پيش گرفته بود. در حالي كه اصولا طرفداران سياست نه شرقي ـ نه غربي، اصل موازنه را چه به صورت منفي و چه مثبت، به عنوان يك هدف استراتژيك در سياست خارجي نمي پذيرفتند و قدرت هاي شرق و غرب را به عنوان مجموعه واحدي از استكبار جهاني، مطرود و مبارزه با آن ها را از اهداف اصلي سياست خود، مي دانستند.

اختلاف و تضاد ميان ليبرال ها و دولت موقت از يك طرف و رهبر انقلاب و نيروهاي انقلابي از طرف ديگر روز به روز شدت بيشتري مي يافت. اوج اين تضاد در جريان عزيمت شاه به امريكا و برخورد ملايم و مسالمت جويانه دولت موقت با اين موضوع و به دنبال آن ملاقاتنخستوزير دولت موقت با برژينسكي مشاور امنيت ملي رئيس جمهوري امريكا در الجزاير رخ نمود، كه موجبات اشغال سفارت امريكا را كه بعداً به نام لانه جاسوسي معروف شد، فراهم آورد. از آن جا كه اين حركت مورد تأييد وسيع مردم، روحانيت و رهبري انقلاب قرار گرفت، اما با معيارها و سياست هاي ليبرال ها منافات داشت. دولت موقت تنها چاره را در استعفا و كناره گيري ديد و بدين ترتيب عمر نه ماهه دولت موقت پايان يافت.

اگرچه مهندس بازرگان در نوشته هاي خود كوشيده است مسئله استعفاي خود را با جريان اشغال سفارت امريكا بي ارتباط نشان دهد، ولي كمتر كسي باور مي كند كه دولت موقت بدون اشغال سفارت امريكا در روز سيزدهم آبان 58، در روز چهاردهم آبان استعفا مي داد.

دولت موقت با توجه به چنين افكاري نمي توانست غير از اين، عمل نمايد و توقّعي هم از آن نمي رفت كه با مسايل كشور برخوردي انقلابي داشته باشد. به هر حال مشكل بزرگ ليبرال ها اين بود كه درك صحيحي از انقلاب هاي سياسي و چه بسا از تاريخ انقلاب هاي بزرگ دنيا اطلاع كافي نداشتند. به همين دليل دچار سوء تفاهم شده، از يك سري مسايل كه به طور طبيعي در هر انقلابي رخ مي دهند، متعجب مي شدند.

مهندس بازرگان يك سال بعد از پيروزي انقلاب گله مي كند كه در آغاز انقلاب وحدت داشتيم و مكتب نداشتيم، ولي حالا مكتب داريم ولي وحدت نداريم. يا در جاي ديگري مي گويد: اصولاً مكتب با وحدت نمي تواند كنار بيايد. كما اين كه انحصارگري ذاتا ضد وحدت و عين خودخواهي و ديكتاتوري است. فقط يك نوع وحدت مي تواند با مكتب سازگار باشد; وحدتي كه شاه در تأسيس حزب رستاخيز اعلام كرد.

اين اظهارات هم به خاطر نوع برداشت ايشان از روند تحولات انقلاب اسلامي بود. ايشان علت پيروزي انقلاب را ائتلاف گروه هاي مختلفي مي دانستند كه با اتحاد با هم در سرنگوني رژيم شاه اقدام كردند. در حالي كه اين مطلب با واقعيت و حقايق تاريخي تطبيق نمي كند.

اولا گروه هاي مختلف چپ و راست كه ديدگاه اسلامي نداشتند، از پايگاه مردمي برخوردار نبودند و چاره اي جز پيوستن به توده هاي وسيع مردم كه به رهبري امام خميني حركت مي كردند، نداشتند. مقابله با حركت مردم براي هر كس، سرنوشتي مشابه بختيار به دنبال مي داشت. آن روز كه دكتر سنجابي و مهندس بازرگان براي تعديل نظريات و خواسته هاي رهبر انقلاب به پاريس رفتند و موفق نشدند كوچكترين خللي در موضع قاطع امام ايجاد كنند، چاره اي جز تبعيت و اطاعت از رهبري نداشتند، اگر چنين نمي كردند خود را تباه كرده بودند.

علي رغم تلاش رسانه هاي غربي براي جا انداختن مسئله ائتلاف جناح هاي مختلف، امام با صراحت اعلام كردند كه ما با كسي ائتلاف نداريم. هر كسي كه حرف مردم را مي زند با ماست و گرنه، با ما نيست.

ثانياً همه گروه ها چه مكتبي و چه غيرمكتبي در مورد سرنگوني شاه كه خواست همه مردم بود، توافق داشتند و براي اين كه بعد از سقوط رژيم بتوانند در فرصت مناسب در جهت برقراري نظام مطلوب خود، اقدام كنند بر نيات اصلي خود سرپوش نهاده بودند و بدون طرح شعارهاي واقعي خود، به مردم پيوسته بودند. با توجه به مراتب فوق در واقع انقلاب در اثر ائتلاف گروه هاي مختلف پيروز نشد بلكه بر خلاف نظر بازرگان، اكثر مردم انقلابي چه قبل و چه بعد از انقلاب، هم وحدت و هم مكتب داشتند و در سايه اتحاد و يگانگي خود و پذيرش رهبري امام و قبول اصل ولايت فقيه، توانستند در مقابل همه توطئه ها و بحران ها مقاومت نمايند و بر آن ها فائق آيند.

ايراد دوم مهندس بازرگان اين بود كه روحانيان و رهبران انقلاب از ميانه روها به عنوان پلّكان ترقي استفاده كردند و اين را در پاسخ گفته مرحوم بهشتي و آيت اللّه خامنه اي ابراز مي دارد كه گفته بودند در آن شرايط كس ديگري را كه براي حكومت مناسب باشد، نمي شناختيم. البته اين امري بديهي و كاملاً قابل درك بود و اگر آقاي بازرگان آن زمان هم از رهبران انقلاب مي پرسيدند كه چرا ما را انتخاب كرده ايد با همين پاسخ مواجه مي شدند و مسلماً اگر افراد مناسب تر و شناخته شده تري در آن شرايط خاص پيدا مي شد بي شك، رهبران انقلاب به سراغ ميانه روهاي ليبرال نمي رفتند.

به هر تقدير، نيروهاي ليبرال در نوبت خود و در روند حركت انقلاب نقش خود را بازي كرده و بيش از آن هم از آن ها توقع نمي رفت. ولي مسئله اين است كه ايشان هنوز خودْ تصور مي كنند كه بهترين و مناسب ترين دولت مردان انقلاب بوده اند و با توجه به اين كه تجربه چند ساله اول انقلاب به آن ها ثابت كرده است كه نه توان و نه موقعيت و نه پايگاه لازم را براي اداره جامعه انقلابي دارند و نه از حمايت عمومي مردم برخوردار هستند، لذا بهتر است نقش خود را در روند تحولات انقلابي تمام شده بدانند.