مرحله سوم : حاکمیت نیروهای خط امام

مرحله سوم : حاكميت نيروهاي خط امام

با تشكيل دولت شهيد رجايي نيروهاي خط امام از موضع ضعف بيرون آمدند و در مصدر قدرت قرار گرفتند. اينك اكثريت قاطع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي عالي قضايي و هيات دولت كه سه ركن اصلي قواي سه گانه كشور را تشكيل مي دادند از ميان نيروهاي خط امام بودند و ليبرال ها در موضع ضعف قرار داشتند و علي رغم كنترل مقام رياست جمهوري، نقش اقليت مخالف (اپوزيسيون) را ايفا مي كردند. موقعيت هائي كه آنان در اين زمان در اختيار داشتند عبارت بودند از اقليت مجلس شوراي اسلامي، مديريت بانك مركزي، صدا و سيما و مهم تر از همه رياست جمهوري و فرماندهي كل قواي مسلح و نظامي كه توسط حضرت امام(ره) به بني صدر تفويض شده بود.

در اين هنگام كه ميانه روها از كسب اكثريت كرسي هاي مجلس و وزارت خانه ها نااميد شده بودند هدف برنامه خود را به زانو درآوردن دولت قرار دادند. همه نيروهاي مخالف اعم از ليبرال ها، محافظه كاران ! چپ گرايان و بهويژه سازمان مجاهدين خلق با يكديگر به تفاهم تاكتيكي رسيده و زير چتر حمايت از رئيس جمهور منتخب ملت و در دفتر هماهنگي مردم و رئيس جمهور تجمع كرده، فعاليت ها و جوسازي ها و اختلال ها را سازماندهي مي كردند.

جالب توجه آن كه سازمان مجاهدين خلق كه در زمان دولت موقت در مقابل ليبرال ها ايستاده بود و با آن ها مخالفت مي كرد، اكنون كه نيروهاي ليبرال در مقابل انقلاب و خط امام ايستاده بودند با آن ها به تفاهم رسيده بود و به ائتلاف آن ها پيوسته بود. ليبرال ها با استفاده از جو و محيط آزادي كه بر جامعه حكم فرما بود و با استفاده از امكانات تبليغاتي بهويژه روزنامه هاي ميزان و انقلاب اسلامي، و با استفاده از صدا و سيما، محيطي پرتشنج و ناآرام به وجود آوردند. اين جريان كه با سخنراني بني صدر در مراسم سالگرد 17 شهريور در سال 59 در ميدان شهدا آغاز گرديد، تا پايان حكومت وي كه اول تيرماه 60 بود، ادامه پيدا كرد. برداشت ليبرال ها اين بود كه دولت شهيد رجايي قادر به اداره مملكت نيست و چنانچه تحت فشار قرار گيرد به زودي سقوط خواهد كرد. مخصوصاً آن كه دولت ريگان هم علناً اعلام كرده بود كه براي حل اختلافات ايران و امريكا روي كار آمدن دولتي ميانه رو ضروري است.

جنگ ايران و عراق كه با تجاوز ناگهاني و از پيش برنامه ريزي شده دولت عراق به رهبري صدام حسين در 31 شهريور 1359 آغاز شد، صحنه رقابت و برخورد نيروهاي مخالف در داخل كشور را تغيير داد.

از يك طرف بني صدر به عنوان فرمانده كل قوا در رأس نيروهاي مسلح قرار داشت و با تكيه بر نيروهاي رزمي آموزش ديده ارتش و از طريق شيوه هاي كلاسيك جنگ تلاش مي كرد كه مجدداً با احياي ارتش و قدرت آن، زمينه را براي بهره برداري داخلي در جهت تقويت موضع خود فراهم نمايد.

از طرف ديگر نيروهاي خط امام با اعتقاد به بسيج نيروهاي مردمي مي خواستند جنگ را از حالت جنگ كلاسيك و ملي ـ ميهني در آورده و به يك جنگ مردمي ـ عقيدتي تبديل نمايند. از آغاز جنگ تا زمان عزل بني صدر اين اختلاف، اصلي ترين عامل تضعيف موقعيت نيروهاي مسلح گرديد و شكست هاي پي در پي ايشان و از دست دادن اراضي وسيعي از خاك كشور اسلامي بود.

در اين جا امكان اين كه در مورد علل بروز جنگ و روند تحولات آن به تفصيل مطالبي را به رشته تحرير در آوريم، نيست چرا كه شرح اين مسئله، خود كتابي و فصلي جداگانه مي طلبد. تنها مي توان اشاره كرد كه دولت شهيد رجايي كه تازه مسئوليت قوه مجريه را پذيرفته بود به ناگهان با مشكل عظيم خسارات وارده در اثر تجاوزات دشمن، آواره شدن بيش از دو ميليون از شهروندان و لزوم تأمين امكانات مالي، تسليحاتي و تداركاتي نيروهاي مسلح مواجه گرديد، در حالي كه در اداره امور جنگ دخالت چنداني نداشت.

از مسايل ديگري كه حل آن بر عهده دولت شهيد رجايي گذارده شده بود، مسئله گروگان هاي امريكايي بود. بعد از آن كه تلاش هاي سياسي ليبرال ها به نتيجه اي نرسيد و با مرگ شاه، مسئله بازگرداندن وي به ايران براي محاكمه منتفيشد، رهبر انقلاب تعيين شرايط و نحوه حل مسئله را بر عهده مجلس شوراي اسلامي كه در شرف تشكيل بود گذارد. مجلس هم با تعيين شرايط چهارگانه (يعني آزادنمودن دارايي ها و اموال ايران، بازگرداندن اموال به سرقت رفته ملت از شاه و خاندانش، لغو محاصره اقتصادي و تعهد امريكا به عدم مداخله در امور داخلي ايران) به دولت مأموريت داد تا از طريق دولت الجزاير مذاكرات لازم را انجام دهد و موضوع را حل و فصل نمايد. آغاز جنگ تجاوزكارانه عراق نيز مسئله گروگان ها را تحت الشعاع خود قرار داد و براي اين كه همه نيروها صرف مقابله با نيروهاي تجاوزگر و دفع آن ها بشود، حل فوري مسئله گروگان ها ضرورت بيشتري پيدا كرده بود.

از طرف ديگر با فرا رسيدن انتخابات رياست جمهوري امريكا، و شكست كارتر و پيروزي ريگان، براي حل و فصل موضوع تنها فرصت باقي مانده تا انتقال قدرت به رياست جمهوري جديد امريكا را در اختيار داشتند. اهداف سياسي اشغال لانه جاسوسي كاملاً تحقق يافته بود و امريكا به شكست خود در اين ماجرا از يك دولت كوچك اعتراف كرده و بازتاب داخلي آن در امريكا منجر به سقوط كابينه كارتر و حزب دمكرات شده بود. نگهداري گروگان ها براي مدتي بيشتر در شرايط جنگي، ديگر به مصلحت نبود. اما جالب توجه آن است كه ليبرال ها كه از آغاز با اشغال سفارت، مخالف بودند و آن را به ضرر انقلاب مي دانستند و خود سعي كرده بودند با حيله هاي سياسي و مذاكرات سري و بدون اطلاع رهبر انقلاب و ملت، موضوع را حل و فصل نمايند، اينك كه دولت شهيد رجايي مأمور شده بود تا موضوع را فيصله دهد، جوّي متشنج و ناآرام را به وجود آوردند و اتهاماتي واهي مبني بر خيانت و سازش وارد مي ساختند، تا جايي كه حتي رئيس جمهور اقدام به صدور اعلام جرم نمود و رئيس كل بانك مركزي از هر نوع همكاري با دولت در زمينه فراهم آوردن اطلاعات لازم خودداري مي كرد. مع ذلك مسئله مزبور در آخرين روز تصدي كارتر درست در لحظه تحويل مقام رياست جمهوري به ريگان با امضاي بيانيه هاي الجزاير توسط دولتين ايران و امريكا حل شد و گروگان ها فرودگاه مهرآباد را ترك كردند. به اين ترتيب 444 روز اسارت گروگان هاي امريكايي خاتمه يافت.

تضاد ميان دو جناح مخالف در حاكميت هم چنان ادامه داشت و رهبر انقلاب بدون آن كه مستقيماً موضع گيري خاصي به نفع يكي از طرفين نمايد، به نصيحت و پند و اندرز مي پرداخت و اگر چه هر يك از طرفين از بيانات و اظهارنظرهاي ايشان برداشت هاي خاص خود را مي كردند و از يك پيام و سخنراني ايشان تيترهاي متفاوت و بعضاً متضادي را در روزنامه هاي تحت كنترل خود چاپ مي كردند، ولي آشكار بود كه نصيحت و پند و اندرزهاي رهبر انقلاب بيشتر معطوف به ليبرال ها است و ايشان حتي گاهي با كنايه و يا به طور مستقيم، آن ها را مورد عتاب و سرزنش قرار مي دادند. صفحات روزنامه هاي يوميه، صحنه مبارزات و درگيري هاي طرفين شده بود و بر اعصاب مردم مبارز و انقلابي اثر مي گذارد و در شرايطي كه مي بايست همه افكار و توجه به مسئله جنگ به عنوان مسئله اصلي كشور معطوف مي شد، بيشتر انرژي انقلابيون و مسئولان كشور در اين راه صرف مي گرديد.

اوج جوسازي ليبرال ها را مي توان سخنراني بني صدر در ميدان آزادي در روز عاشورا و كف زدن نيروهاي چپ و غيرمذهبي در روز عزاي حسيني دانست كه ماهيت واقعي خويش را نشان مي داد. مهم تر از آن روز 14 اسفند 1359 بود كه در دانشگاه و در مراسم سالگرد درگذشت دكترمصدق، زد و خورد و درگيري شديد ميان نيروهاي خط امام و ميليشياي سازمان مجاهدين خلق كه اينك به طور رسمي در جناح ليبرال ها قرار داشتند در گرفت. رهبر انقلاب در چنين شرايطي كه مي رفت كنترل اوضاع كشور از دست همه خارج شود و هرجومرج و نابساماني غلبه يابد با اتمام حجت به ليبرال ها، آنان را در موقعيتي قرار داد كه ناچار به سرپيچي از دستور مقام رهبري و اتخاذ موضع مخالف شدند.

در روز بيست و پنجم اسفند ماه جلسه اي به منظور رفع اختلاف ميان مسئولان و اصحاب دعوي و در حضور امام تشكيل شد. در همان شب رهبر انقلاب در يك بيانيه ده ماده اي رهنمودهايي در زمينه مسايل مملكتي ارائه كردند. از جمله، در ماده شش اين بيانيه اعلام شده بود:

براي رسيدگي به شكايات نسبت به مسايل جنگ و ساير مسايل مورد اختلاف بين مقامات جمهوري اسلامي، هيأتي تعيين خواهد شد مركب از يك نماينده از طرف رئيس جمهور و يكي از طرف ديگر (بهشتي، رفسنجاني، رجايي) و يكي از سوي اين جانب كه كوشش در حل شكايات نمايند و رأي اكثريت هيأت مذكور معتبر است و در صورت تخلف يكي از مقامات، بايد متخلف را به مردم معرفي كنند و مورد موأخذه قرار گيرد.

اين هيأت مركب از آيت اللّه مهدوي كني به عنوان نماينده امام، آيت اللّه يزدي نماينده دولت، قوه قضاييه و قوه مقننه، و مرحوم آيت اللّه اشراقي به عنوان نماينده رئيس جمهور تشكيل شد و تا زمان عزل بني صدر به كار خود ادامه داد. در همين زمان از اصحاب دعوي خواسته شده بود تا زمان رفع تشنج، از انجام مصاحبه و سخنراني خودداري كنند.

در اين زمان، گروه نهضت آزادي نيز با طرح اين مسئله كه كشور به بن بست رسيده است، بر خلاف قانون اساسي مراجعه به آراي عمومي را خواستار بودند. درخواست آن ها يادآور حركت دكترمصدق در اواخر حكومتش بود. زماني كه دكترمصدق علي رغم آن كه اكثريت آراي مجلس شوراي ملي را در اختيار داشت و اختيارات قانونگذاري را هم از مجلس گرفته بود، مع ذلك چون مجلس را مزاحم خود تشخيص مي داد، با انجام رفراندوم كذايي اقدام به انحلال مجلس نموده و راه را براي بازگشت ديكتاتوري هموار ساخت.

نكته جالب آن كه ليبرال ها با وجود ادعاي حمايت از آزادي و دمكراسي، هر زمان كه آن دو را مناسب با اهداف و نيات خود نبينند، نسبت به خدشه دار كردن و از بين بردن آزادي و دمكراسي ترديد نمي كنند. بنا به پيشنهاد آقاي مهندس بازرگان مجلسي كه با آراي مردم تشكيل شده بود و نمايندگان مردم در آن حضور داشتند مي بايست با رفراندوم منحل مي شد. در اين مورد نه تنها هيأت سه نفره حاكميت، اتخاذ موضع كرد و ايشان را مورد بازخواست قرار داد، بلكه رهبر انقلاب هم آن ها را مورد توبيخ قرار داد و اظهار داشت كه اين شما هستيد كه به بن بست رسيده ايد، ملت هرگز به بن بست نمي رسد.

بني صدر نيز در شرايطي نبود كه ديگر بتواند سكوت را رعايت نموده، از تنها حربه خود كه دامن زدن به جو متشنج بود، صرف نظر نمايد. لذا با انجام سخنراني و مصاحبه، هيأت داوري را وادار كرد كه او را به عنوان خاطي و مقصر معرفي نمايد.

ديگر زمينه براي بر كناري بني صدر كاملا فراهم شده بود. همه افرادي كه به بني صدر در اثر عدم آشنايي و يا بر اساس اصل (دفع افسد به فاسد) رأي داده بودند با انجام تظاهرات خياباني رأي خود را پس گرفته و از او تبري جستند. جبهه ملّي نيز با حمله به موازين اسلامي (لايحه قصاص) به ميدان آمد و ضمن حمله مستقيم به دولت در روز 25 خرداد اعلام برگزاري تظاهرات و ميتينگ در ميدان فردوسي كرد كه با موضع گيري قاطع و فوري رهبر انقلاب و اعلام ارتداد جبهه مزبور موجي عظيم در ميان توده هاي مردم به وجود آمد، به طوري كه در روز تظاهرات، ملي گرايان و نيروهاي متحد آن ها مجبور به فرار شدند.

رهبر انقلاب بني صدر را از فرماندهي كل قوا عزل نمود و به دنبال آن مجلس شوراي اسلامي نيز با اكثريت قاطع، رأي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور داد و با تأييد رهبر انقلاب، بني صدر از مقام رياست جمهوري عزل شد، و حضور نيروهاي ليبرال در دستگاه حاكمه به طور كلي خاتمه يافت و اين فصل كوتاه، اما پرماجرا از تاريخ انقلاب بسته شد و فصل ديگري با ماجراها و حوادث بيشتر آغاز گرديد.