ب) بازنگری قانون اساسی

ب) بازنگري قانون اساسي

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و به دنبال اعلام تأسيس نظام جمهوري اسلامي از طريق همه پرسي در تاريخ 12 فروردين 1358، بلافاصله دولت با تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي از طريق انتخابات، اولين قانون اساسي جمهوري اسلامي را تهيه كرد. اين قانون در همه پرسي عمومي مورد تأييد مردم قرار گرفت. مجلس خبرگان براي تهيه اين قانون كه مي بايست بر مبنا و موازين اسلامي تنظيم مي شد و در عين حال با شرايط و اوضاع و احوال روز مطابقت مي داشت، الگوي تجربه شده اي در اختيار نداشت و در رابطه با چارچوب نظري آن، توافق عمومي ميان روحانيان و نخبگان دانشگاهي وجود نداشت. بهويژه آن كه پيش نويس ارائه شده به مجلس خبرگان، توسط دولت موقت و اعضاي ليبرال آن، برگرفته از قوانين اساسي فرانسه و بعضي ديگر از كشورهاي اروپايي بود و بدون ترديد نمي توانست، سنخيتي با نظامي بر مبناي حاكميت الهي و اسلامي و بهويژه اصل ولايت فقيه داشته باشد. اين پيش نويس به همين دليل كنار گذارده شد و مجلس خبرگان خود به تهيه چارچوب و اصول آن پرداخت. طبيعتاً تهيه چنين قانوني به عنوان اولين تجربه حكومت اسلامي و بهويژه بعد از پيروزي مردمي ترين انقلاب جهان، نمي توانست خالي از نواقص و اشكالات باشد. مهم ترين آن اشكالات، توجه اغراق آميز به مديريت شورايي بود كه از موضع گيري شديد در مقابل تجربه تلخ ديكتاتوري و خودكامگي فردي نظام پهلوي نشأت مي گرفت. اما در طول دهه اول، به تجربه به اثبات رسيد كه نظام شورايي نمي تواند عملاً از كارآيي لازم برخوردار باشد.

در ارديبهشت سال 1368 شرايط كشور ايجاب مي كرد كه براي جبران اين نواقص، بازنگري هايي در قانون اساسي به عمل آيد. متأسفانه در قانون اساسي سال 1358 حتي نحوه و شرايط اساسي بازنگري در آن، پيش بيني نشده بود. ناچار نمايندگان مجلس و شوراي عالي قضايي از حضرت امام درخواست كردند كه با استفاده از اختيارات ولايت مطلقه فقيه، اجازه و فرمان لازم را براي چنين بازنگري صادر كند. نهايتاً ايشان طي فرماني به هيأتي مركب از بيستوپنج نفر مأموريت دادند كه پس از بازنگري در موضوعات معيني به شرح زير، مصوبات خود را به همه پرسي عمومي بگذارند:

1. رهبري: در مورد رهبري، دو مشكل در قانون اساسي وجود داشت. يكي اين كه حوزه انتخاب رهبر و يا شوراي رهبري به انتخاب از ميان مراجع تقليد محدود شده بود و ديگر اين كه در صورت عدم وجود اعلميت و اولويت، شورايي مركب از سه يا پنج نفر براي رهبري كشور پيش بيني گرديده بود. با توجه به عزل آقاي منتظري از قائم مقامي رهبري، گزينش مرجع يا مراجعي براي رهبري به خصوص با توجه به كهولت سن مراجع وقت، امري مشكل و غيرممكن مي نمود. حضرت امام در نامه اي به شوراي بازنگري قانون اساسي، ضرورت انتخاب رهبر از ميان مراجع را منتفي دانسته، اعلام نمود: صرف اجتهاد و فقاهت از نظر علمي براي رهبر كفايت مي كند و به اين ترتيب اصل 107 قانون اساسي در اين رابطه اصلاح گرديد و زمينه براي انتخاب رهبر از ميان فقها و مجتهدين فراهم شد.

در عين حال با توجه به بحث انگيز بودن اختيارات رهبر به عنوان ولي فقيه و با توجه به نظر حضرت امام كه معتقد به اصل ولايت مطلقه فقيه بود و با توجه به اين كه در قانون اساسي سال 1358 اين مسئله به سكوت برگزار شده بود، اصل 57 قانون اساسي اصلاح و حاكميت ولايت مطلقه و اين كه همه قواي سه گانه تحت نظر ايشان مي باشند، صراحتاً بيان گرديد.

2. حذف مقام نخست وزير: در قانون اساسي سال 1358 رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب مي گرديد و نخستوزير به پيشنهاد رئيس جمهور و با رأي اعتماد مجلس شوراي اسلامي منصوب مي شد و وزرا نيز با طي مراحل سه گانه با معرفي نخست وزير، تأييد رئيس جمهور و تصويب مجلس شوراي اسلامي تعيين مي گرديدند. در عين حال مسئوليت قوه مجريه بر عهده نخست وزير بود و رئيس جمهوري در واقع بعد از انتخاب نخست وزير و وزرا نقشي تشريفاتي پيدا مي كرد و اين امر با انتخابي بودن رئيس جمهور از طرف مردم و توقعات و انتظارات آن ها در برنامه هايي كه در دوران تبليغات انتخاباتي صورت مي داد، هم خواني نداشت. بنابراين نوعي دوگانگي در قوه مجريه به وجود آمده بود كه در دهه اول انقلاب، مشكلاتي را هم در پي داشت. بنابراين در بازنگري قانون اساسي پست نخستوزيري حذف شد و رئيس جمهور به عنوان رئيس و مسئول قوه مجريه، مسئوليت هاي نخست وزير را نيز بر عهده گرفت.

3. قوه قضائيه: بر طبق قانون اساسي سال 1358 مسئوليت اداره قوه قضائيه تحت سرپرستي شورايي مركب از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، كه هر دو منصوب رهبري بودند و سه نفر از قضات به انتخاب قضات كشور، اداره مي گرديد. اين امر نيز در اداره امور قوه قضائيه و سياست گذاري هاي آن و همچنين مسئوليت پذيري اعضاي شورا مشكلاتي جدي به وجود آورده بود و با توجه به اين امر كه قوه قضائيه بايد تحت نظر ولي امر مسلمين باشد، انتخابي بودن سه نفر از اعضاي شورا با اين اصل، مغايرت داشت. به اين ترتيب شوراي بازنگري قانون اساسي با اصلاح اصول مربوط به اين قوه، اداره امور آن را بر عهده يك نفر مجتهد به عنوان رئيس قوه قضائيه كه منصوب رهبري است، گذارد.

4. اداره صدا و سيما: در قانون اساسي سال 1358، اداره صدا و سيما تحت نظر مشترك قواي سه گانه ( مقننه، قضائيه و مجريه ) قرار داشت به طوري كه مدير صدا و سيما مي بايست منصوب نمايندگان اين سه قوه و پاسخگوي ايشان نيز باشد. طبيعتاً با توجه به متغيربودن دولت، نمايندگان مجلس و شوراي عالي قضايي، اراده اين رسانه ملي نمي توانست از يك ثبات و پايداري برخوردار باشد. به خصوص زماني كه ميان نمايندگان سه قوه اختلاف نظر به وجود مي آمد و هر يك سعي مي كرد نظرات خود را در اداره اين رسانه اعمال نموده و جهتِ حركت اين رسانه ملي را، بر طبق خواسته هاي سياسي و جناحي خود تنظيم نمايد. در طول دهه اول انقلاب اختلاف نظر ميان نمايندگان سه قوه و مديريت صدا و سيما منجر به دخالت حضرت امام گرديده و مشكلات شيوه اداره اين رسانه و نحوه سياست گذاري آن بر ملا گرديد. در بازنگري قانون اساسي اين اصل نيز اصلاح شد و تصويب شد كه مديريت اين رسانه منصوب رهبري بوده و هيأتي از قواي سه گانه بر آن نظارت داشته باشند و بدين ترتيب اداره صدا و سيما نيز از حالت شورايي در آمد.

5 . مجمع تشخيص مصلحت نظام: در قانون اساسي سال 1358 كليه قوانين مصوب مجلس شورا از نظر مطابقت با شرع و قانون اساسي مي بايست به تأييد شوراي نگهبان برسد و در بعضي از موارد كه مجلس با شوراي نگهبان به اختلاف نظر مي رسيد، مرجعي براي حل و فصل اختلافات فيمابين اين دو نهاد وجود نداشت. حضرت امام بنا به درخواست سران سه قوه و موافقت مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 17 بهمن 1366، نهادي به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل و مسائل مورد اختلاف ميان اين دو نهاد را به آن مجمع احاله و تصميم نهاد مزبور، قطعي و فصل الخطاب باشد. اين موضوع در بازنگري قانون اساسي مورد توجه قرار گرفت و در اصل 112 به قانون اساسي اضافه گرديده و مجمع تشخيص مصلحت نظام مسئول حل و فصل اختلافات بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان گرديد. اسم چنين مجموعه اي به عنوان نهاد مشاور رهبري در موردي كه ايشان به اين مجمع ارجاع مي نمايند، تعيين شد.

6 . بازنگري در قانون اساسي: اين موضوع در قانون اساسي سال 1358 مسكوت مانده بود. بنابراين اصلي به عنوان اصل بازنگري در قانون اساسي (اصل 177) اضافه گرديد كه بنابر آن هر زمان مقام رهبري ضروري ديد، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام به رئيس جمهور پيشنهاد مي نمايد كه شوراي بازنگري قانون اساسي را به شرحي كه در قانون آمده است تشكيل دهد و پس از انجام اصلاحات، موارد اصلاحي با تاييد رهبري به همه پرسي عمومي گذارده شود.

7. تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي: از آنجا كه تحت تأثير عوامل ملي گرا در زمان تصويب قانون اساسي سال 1358، نام قوه مقننه را مجلس شوراي ملي گذارده بودند و بنا به فرمان حضرت امام در تاريخ 3/4/1359 در كليه مكاتبات و مخاطبات از عنوان مجلس شوراي اسلامي استفاده مي شد، در اين بازنگري نسبت به اصلاح اين لفظ اتخاذ تصميم شد و نام مجلس شوراي اسلامي به جاي مجلس شوراي ملي در قانون اساسي آورده شد.

اين اصلاحات كه به همه پرسي عمومي نيز گذاشته شد و به تصويب رسيد، مشكلات مورد ابتلاي دستگاه هاي مختلف نظام، حل گرديد و در عمل به اثبات رسيد كه اين اصلاحات نقش مهمي در افزايش كارآيي دستگاه هاي مختلف نظام، داشته است.