د) آغاز دوره سازندگی

د) آغاز دوره سازندگي

به دنبال پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد از طرف ايران و خاتمه جنگ تحميلي، زمينه لازم براي برنامه ريزي كلان كشور در ايجاد توسعه هاي لازم در ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي فراهم شد. بدون ترديد تحمل هشت سال جنگ نه تنها توليد را در كشور از مسير عادي خارج كرده و در خدمت جنگ قرار داده بود و براي رشد اقتصادي كشور، خسارت بار شده بود، بلكه خرابي هاي ناشي از جنگ در اثر بمباران ها و تخريب شهرها و منابع حياتي اقتصادي، بار سنگيني بر دوش دولت بعد از جنگ قرار داد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد كه خرابي هاي ناشي از دوران جنگ يك كشور به ندرت بدون كمك كشورهاي ديگر ترميم مي گردد. ترميم خرابي هاي جنگ جهاني دوم در اروپا با كمك مالي امريكا و از طريق اجراي طرح مارشال صورت گرفت. درحالي كه شرايط انقلاب اسلامي و مواضع سرسختانه غرب بهويژه امريكا در قبال ايران، چنين موقعيتي را براي جمهوري اسلامي فراهم نمي كرد. در چنين شرايطي پذيرش مديريت اجرايي كشور از عهده هر كسي ساخته نبود.

در سال 1368 با پايان دوران رياست جمهوري آيت اللّه خامنه اي و با توجه به اين كه پس از بازنگري قانون اساسي با حذف پست نخست وزيري، اختيارات رئيس جمهور افزايش يافته بود و لازم بود فردي توانمند و مدير براي اين پست انتخاب گردد، مردم ايران در انتخابات رياست جمهوري، آقاي هاشمي رفسنجاني را براي اين پست برگزيدند.

ذكر اين نكته ضروري است كه از نظر دوست داران انقلاب اسلامي و حتي از نظر مخالفين انقلاب، نقش حساس و سرنوشت ساز آقاي هاشمي رفسنجاني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، غيرقابل انكار و ترديد مي باشد. حتي در دوران قبل از پيروزي و از قبل از 15 خرداد 42 نيز هاشمي رفسنجاني به عنوان يكي از معدود شاگردان و ياران حضرت امام در مبارزات ضد نظام سلطنت، نقشي كليدي داشت و در واقع يكي از حواريون امام محسوب مي گرديد. وي در شوراي انقلاب، در وزارت كشور، در رياست مجلس شوراي اسلامي، به عنوان خطيب نماز جمعه تهران، در فرماندهي جنگ و نهايتاً رياست جمهوري، توانمندي خود را به اثبات رسانده است. جالب آن است كه آقاي رفسنجاني فارغ از آن كه چه مسئوليتي داشته باشد و چگونه تصميم گيري نمايد، همواره مسئوليت اتخاذ تصميمات حساس و سرنوشت ساز را بر عهده دارد. او درحالي كه رياست مجلس را برعهده داشت مسائل حساس سياست خارجي را رهبري و هدايت مي كرد و در عين حال جنگ را نيز فرماندهي مي نمود.

شخصيت ها و رجال سياسي كه در تاريخ و سرنوشت كشورشان نقشي انكارناپذير داشته اند، بسيار معدوداند و هاشمي رفسنجاني بدون ترديد يكي از آن ها مي باشد. او مرد بحران، مرد تصميمات حساس و بزرگ و مرد قبول مسئوليت هاي خطيري مي باشد كه از عواقب آن ها هرگز نهراسيده و براي حفظ دست آوردهاي انقلاب از هيچ كوشش و تلاشي دريغ نكرده است.

در عين حال اين قدرت را دارد كه نيروهاي كارآمد را از جناح هاي سياسي به خدمت گيرد و اجازه ندهد نظرات جناحي مديران، خللي در اداره امور كشور ايجاد كند. در دوره مسئوليت ايشان اختلاف و درگيري هاي جناحي به حداقل رسيده بود، همان درگيري هايي كه موجب غفلت از مسائل جنگ شده بود و آثار خود را در جبهه به طوري بر جاي گذارد كه بلاترديد در پذيرش قطعنامه 598 تأثير داشت.

در دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي توسعه اقتصادي بهويژه افزايش توليد به عنوان تنها راه حل بحران موجود، مورد توجه قرار گرفت. در عين حال براي اولين مرتبه در تاريخ جمهوري اسلامي برنامه مدوّني به نام برنامه پنج ساله اول و دوم تهيه شد و به تصويب مجلس رسيد و به مرحله اجرا در آمد. تدوين برنامه اقتصادي و انجام پروژه سازندگي براي كشوري كه در اثر فساد رژيم قبلي و وابستگي شديد آن به قدرت هاي خارجي، انقلاب كرده و قبل از آن كه فرصتي براي جبران خرابي هاي رژيم قبلي پيدا كند، درگير يك جنگ وسيع، طولاني و بي سابقه در تاريخ جنگ هاي معاصر شده بود، كاري فوق العاده پيچيده و مشكل بود و احتمال موفقيت آن با توجه به اهداف گوناگون و بعضاً متضاد، ضعيف بود. بهويژه آن كه انجام هر پروژه اقتصادي مي توانست مشكلاتي نيز به بار آورد. در عين حال بايد مسئله دشمني هاي استكبار و بهويژه امريكا را كه از انقلاب اسلامي ضربه خورده و زخم ديده بود اضافه نمود; زيرا براي ناكامي و عدم موفقيت انقلاب از هيچ تلاش و كوششي دريغ نكرده و تا زماني كه سياست هاي نظام هم چنان بر استكبارستيزي باقي باشد، به اين روش خود ادامه خواهد داد.

با توجه به رعايت اختصار و اجمال در اين كتاب مي توان اوضاع اقتصادي كشور در آغاز دهه دوم انقلاب اسلامي را به صورت فهرستوار بدين شرح ترسيم كرد:

فقر و شكاف طبقاتي عظيم و محروميت هاي ايجاد شده در طول ساليان دراز پادشاهي در ايران و ويراني هاي بر جاي مانده از رژيم گذشته، عوارض اجتناب ناپذير ناشي از انقلاب اسلامي كه موجب دگرگوني بنيادين در ساختار سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي گردد، جنگ تحميلي هشت ساله و خسارات مترتب آن بر كشور، توطئه هاي داخلي توسط گروه ها و اشخاصي كه از قِبَل انقلاب متضرر شده اند، نوسانات شديد قيمت نفت با توجه به اين نكته كه اقتصاد كشور به طور جدي وابسته به درآمد نفت مي باشد و اين نوسانات قيمت تأثير انكارناپذيري در شكست و يا موفقيت برنامه هاي اقتصادي مي تواند داشته باشد، عدم كارآيي نظام اداري و بوروكراتيك كشور تحت تأثير ساختار فرهنگي و اجتماعي آن و اين امر كه رژيم شاه به منظور وابسته كردن مردم به درآمد دولتي در افزايش كمي آن اقدام و طبيعتاً موجب كاهش كارآيي آن گرديده و بعد از انقلاب اسلامي نيز به خاطر فرار بسياري از مديران بخش خصوصي و مصادره و ملي كردن اموال و شركت ها بر حجم بوروكراسي دولتي و تمركز تصميم گيري دولتي افزوده بود، از جمله مشكلاتي بود كه بر سر راه دولت جديد قرار داشت. با توجه به مشكلات اعلام شده در تعيين محورهاي اصلي برنامه اول براي غلبه بر بحران ها و مشكلات باقي مانده در فرايند اصلاحات اقتصادي، اهداف زير مورد توجه قرار گرفت:

1. توسعه خصوصي سازي در ابعاد صنايع، معادن و ساير فعاليت هاي توليدي صنعتي. در آغاز دهه دوم سهم بخش خصوصي در توليد ملي كشور كمتر از 25% بود. افزايش اين سهم و رساندن آن به سطح 75% به عنوان يك هدف.

2. حذف و كاهش بوروكراسي و مقررات و قوانين دست و پاگير از فعاليت هاي اقتصادي در حوزه هاي مالي و بانكي.

3. تشويق سرمايه گذاري خارجي در حوزه اقتصاد داخلي و ايجاد محيط امن و مطمئن براي جذب سرمايه هاي خارجي.

4. استقراض خارجي به شيوه هايي كه بازپرداخت آن براي كشور مقدور بوده و آن را دچار مشكل و وابستگي بيشتر نكند.

5 . ايجاد مناطق آزاد تجاري به منظور فراهم نمودن موقعيت هايي در جهت عمران و آباداني مناطق مزبور و افزايش ارتباطات تكنولوژيك و صنعتي با دنياي پيشرفته.

6 . ايجاد تعادل و رساندن ارزش پول ملي كشور به ارزش واقعي خود در مقايسه با ارزهاي معتبر خارجي كه در اين راستا امكانات جديدي براي دولت در جهت هدايت ذخاير مالي به سمت توليد، خواهد داشت.

7. كاهش تدريجي يارانه و انتقال اين يارانه ها از مصرف كننده به توليدكننده در جهت تشويق توليد.

8 . رفع محدوديت هاي تجارت آزاد و سوق دادن آن به بخش خصوصي.

9. آزادسازي قيمت ها بر پايه قانون عرضه و تقاضا با توجه به اين كه الزاماً در دوران جنگ به خاطر وجود كمبودها كنترل شديدي بر آن ها صورت مي گرفت.

10. تشويق متخصصين ايراني و هم چنين بازگشت سرمايه هاي ايراني خارج از كشور.

در مورد اجراي اين برنامه كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي در دوره سوم رسيده بود، انتقاداتي از طرف كارشناسان اقتصادي با ديدگاه هاي مختلف وارد گرديده است كه طرح آن ها از حوصله اين كتاب و تخصص مؤلّف خارج است. در عين حال بايد اعتراف كرد كه حتي اگر بپذيريم كاستي هايي در اين برنامه وجود داشته است، امروز بعد از گذشت 13 سال مي توان گفت كه بسياري از محورهاي اصلي برنامه اول كه در برنامه دوم و سوم نيز مورد توجه قرار گرفته و سياست هاي كلان اقتصادي متّخذه به درستي انتخاب شده و هم چنان پابرجا مي باشد و مورد توجه دولت بعد از ايشان نيز قرار گرفته است. آن چه را كه در اين زمينه اهميت دارد و بايد بدان بها داد اين كه هاشمي رفسنجاني با يك جرأت و جسارت بي نظيري و با اجراي برنامه هاي كلان اقتصادي و در شرايط بحران مالي، توانست پروژه هايي را به مرحله اجرا در آورد كه كشور را از حالت ركود دوران جنگ و عواقب مترتبه بر آن، خارج كرده و زمينه لازم و مورد نياز را براي توسعه سريع تر فراهم آورد و از اين لحاظ، دولت موفق بوده هر چند كه انتقادهاي جدي نيز به خاطر تكيه بيش از حد بر توسعه اقتصادي بر آن وارد باشد.