گسترش انواع فساد در جامعه

گسترش انواع فساد در جامعه

يكي از مشخصات جامعه ايران در سالهاي 57 ـ 1342، گسترش و رواج انواع فساد (اداري، مالي و اخلاقي) در اركان دولت و جامعه است كه در نتيجه آن ثروت ملت توسط دولت و دربار سلطنتي حيف وميل ميشد و يا به جيب يغماگران خارجي ميرفت. رواج فساد در ابعاد وسيع آن، از اساسيترين ويژگيهاي حكومت هويدا به شمار ميرود; (1) روحيه دولتمردان هويدا غالباً و عامداً در جهت ترويج فساد و شكستن قبح آن بود وكسي كه تسليم چرخ فساد نميشد، ناتوان، ناهماهنگ و مرتجع قلمداد ميگرديد. از مستخدم اداره گرفته تا وزير و وكيل و... در اين گردونه غرق شده و به آن تظاهر ميكردند، دروغ و دورنگي مد روز شده و رشوهگرفتن علامت عرضه و لياقت به شمار ميرفت.

آمار و ارقام مربوط به اماكن فساد و فحشا، مراكز فروش مشروبات الكلي، قمارخانهها، كابارهها و دانسينگها، تعداد معتادان مواد مخدّر،ميزان رشوهها و پروندههاي جرايم مختلف، نمونهاي از فساد اخلاقي در جامعه بود. در اين دوره فساد و فحشا به صورتهاي مختلف، جامعه را فراگرفته و توسعهيافت و حكومت هم علاوه بر اين كه ممانعتي ايجاد نميكرد، با وسايل مختلف به آن دامن ميزد; قمارخانههاي مجهّز و كازينوهاي شبانهروزي وابسته به دولت، هميشه داير بود و پولهاي هنگفت بدست آمده از نفت در آنها صرف ميشد و در نهايت به مجامع معتبرتري از همين نوع در خارج منتقل

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. مدني، پيشين، ص 121.

[173]

ميشد. (1) جزيره كيش كه با صرف ميلياردها دلار به صورت مونتكارلوي ايران درميآمد و براي آن خطوط ويژه هواپيماهاي كنكورد در نظر گرفته شده بود، نمونهاي از هزينههاي هنگفت جهت عيّاشي بود، نمايندگيهاي سياسي ايران در خارج از كشور نيز به مراكز فحشاء و فساد تبديل شده و سفارت ايران در آمريكا نقش مهّمي در اين مورد داشته و از اين طريق حلاّل بسياري از مسايل سياسي بوده است. (2)

در سالهاي آخر سلطنت شاه، به لحاظ آشفتگيهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز فساد مالي، فحشا به صورت يك بحران اجتماعي در آمده بود. (3) محلّههاي بد نام و فحشاخانهها بسيار زياد شده و تنظيم روابط اجتماعي بر اساس آنها انجام ميشد، روز به روز بر تعداد فواحش و مراكز فحشا افزوده ميشد و آمار غيررسمي حكايت از 50 هزار فاحشه در ايران داشت، محلّههاي بدنام در تهران و شهرستانها به صورت پايگاه بزرگ جنايت و فساد و قتل و اعتياد در آمده بود و علاوه بر حاشيه خيابانها كه لانه فساد بود، در زندانها نيز فساد و فحشا بيداد ميكرد.

فساد مالي نيز به نوبه خود تكميل كننده اين فرايند است. اختلاسها و خيانتهاي هيأت حاكمه ايران در اين دوره به حدّي زياد و بيرويه بود كه حتي موضوع كتابها ومقالاتي در خارج هم شده بود; (4) معاملات دولتي در داخل و خارج به طور عمده با رشوه بود، اختلاس از داراييهاي دولت، بسيار مرسوم بوده، مقامات درجه اوّل حكومت، همگي در خارج براي خود حسابهاي بانكي داشتند و دارايي غارتشده را به خارج منتقل ميكردند، (5) وامهاي بسيار كلاني به دلالان و وابستگان رژيم داده ميشد، خزانه مملكت همچون حساب شخصي شاه بود و به انحاء مختلف از آن

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. همان، ص 138.

2 روزنامه اطلاّعات مورّخه 7و8 اسفند 1357، نمونهاي از رشوه دادنها و باجهاي هنگفت مأمورين سفارت ايران به آمريكاييان و فحشا موجود در سفارتخانهها را به نقل از نيويورك تايمز ترجمه كرده است كه عمق فحشا و فساد و نقش آن را در حلّ مسايل سياسي نشان ميدهد. رجوع شود به: مدني، پيشين، ص 139 ـ 138.

3. براي دستيابي به آمار و اطلاّعات موجود در اين مورد رجوع شود به: مدني، همان، ص 140 ـ 139 و پاورقيهاي آن.

4. رجوع شود به: همان، پاورقي شماره 3.

5. نمونههاي زيادي از چنين حسابهاي بانكي در ماههاي اوّل پيروزي انقلاب در روزنامهها درج شده است.

[174]

برداشت ميشد; كمك به مؤسسات علمي آمريكا و انگليس، يك تبليغ مرسوم و معمول رژيم براي كسب وجهه در خارج بود. (1) براي برداشت از خزانه و صرف وجوه متعلق به ملت، تمايل شاه، فرح، علم، اقبال و... كافي بود و هر نوع خريدي را مجاز ميساخت، حتّي خريد آپارتمان در خارج از كشور به افتخار مقامات خارجي كشور ثالث.

حقوق بگيران 2600 نفري دربار شاه، هزينههاي غيرمعمولي مانند تلفن و تلكس، (2) لباسهاي آن چناني، دعوت از خياطهاي خارجي و پرداخت هزينه سفر و انعام و هداياي مخصوص به آنها، دعوت از هنرپيشهها و رقاصهها با هزينههاي گزاف بخشي از حيف وميلهاي خاندان سلطنتي و دربار و دولت بود. شركتها و سازمانهاي مختلف هم به نحوي در چنين فسادهايي غوطهور بودند. (3)

حسنين هيكل در مورد فساد اداري و حيف وميلهاي بيحدّ وحساب خاندان سلطنتي، مشاهدات و مطالب خواندني بسياري دارد. (4) هريك از اعضاي خانواده سلطنتي، دربار مخصوص به خود داشته، از وجود شخصيتهاي طرفدار خود در وزارتخانهها، ساواك، بانك مركزي و نيروهاي مسلح برخوردار بودند; همه آنها براي رسيدن به قدرت و نفوذ تلاش ميكردند و دست و پا ميزدند بخصوص براي رسيدن به پول.

به توصيف هيكل اين دوره دورهاي بود كه روزنامههاي غربي هر روز از خريد اموال جديد، خانههاي درّه سانفرناندو يا لوسآنجلوس، آپارتمانهاي پاريس، نيويورك، مانسيونهاي لندن و ريورا توسط يكي از اقوام شاه و يا يك ايراني متنفّذ گزارش ميدادند. طي دوره افزايش درآمد نفت، تنها 3000 آپارتمان توسط ايرانيها در ژنو خريداري شد; شاه با خريد 10 ميليون دلاري در سوري و ويلاسوورتا در سنتموريس، گام نخست

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. مدني نمونهاي از اين اسناد و نامهها را كه حاكي از اختصاص وجوهي براي چنين مؤسسّات و اشخاصي است، در كتاب خود آورده است، رجوع شود به: همان، ص 141، پاورقي ش 3.

2. رجوع شود به: مدني، پيشين، صص 144 ـ 140.

3. ايوانف نمونهاي از اينها را در كتاب خود آورده است، ايوانف، تاريخ نوين، ص285، به نقل از مدني، همان، ص144.

4. محمدحسنين هيكل، پيشين، ص 215 ـ 214.

[175]

را برداشت، شاه نه تنها براي جلوگيري از اين عيّاشيها كاري نميكرد، بلكه خود رهبري آن را بر عهده داشت; دفتر شاه توزيع نمايندگيهاي پر سود را براي خارجيان به عهده داشت، خود شاه يك اعانه يك ميليارد دلاري به بهانه افزايش امنيت، پرستيژ و بزرگي ايران از شركت ملي نفت ايران دريافت كرد، دفتر او همچنين توزيع پول را در خارج بر عهده داشت. خود حسنين هيكل سه حواله سلطنتي را در تهران مشاهده كرده كه يكي از آنها مبلغ 200هزاردلار را به اسقف ابلموزوروا اختصاص ميداد، مقادير زيادي پول به سياستمداران و احزاب سياسي در آمريكا و اروپا و آفريقا نيز پرداخت ميشد. دفتر شاه هداياي فراواني را براي خارجيان ديداركننده از ايران و نيز روزنامهنگاران مناسب خارجي اعطا ميكرد. (1)

بُعد ديگري از فساد مالي رژيم شاه در حراج ثروت عمومي كشور بود. بر اساس تحقيقات انجام شده و آمار و اسناد وزارت امور اقتصاد و دارايي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي فاش شد، وامهاي پرداخت شده به غربيها، كمكهاي بلاعوض، سرمايهگذاريهاي زيانآور در خارج و دريافت وامهاي غيرضروري با بهره سنگين، موجب وارد آمدن ميلياردها دلار خسارت مستقيم به ملت شده بود. در سال 1353 با افزايش بيسابقه درآمد نفت و عدم خواست و توانايي رژيم شاه براي يافتن طرق صحيح مصرف آن، ثروت عمومي كشور در معرض تاراج گذاشته شد و با ايجاد سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فنّي در وزارت امور اقتصادي و دارايي، وامهاي كلاني با بهرههاي سنگين و شروط كمرشكن سياسي و نظامي از كشورهاي خارجي دريافت گرديد. جمع اين وامها از كشورهاي غربي و انحصارات مالي تا آذرماه سال 1357، به 5/14ميليارد دلار رسيد. (2) ايران در حالي وام ميگرفت كه خود نميدانست درآمد عظيم نفت را چگونه مصرف كند. به همين علت مجبور بود كه آن را به كشورهاي صنعتي وام داده، يا در صنايع ورشكسته آنها، سرمايهگذاري

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. همان، ص 216 ـ 215.

2. براي توضيح بيشتر پيرامون چگونگي اين وامها و نحوه تقسيمبندي آنها رجوع شود به: مدني، پيشين، ص 137، پاورقي ش 1.

[176]

نمايد و يا به كشورهاي عقبمانده كمك كند. از سال 1353 تا 1357، ايران در مجموع 644 ميليارد ريال (حدود 5/6 ميليارد دلار) به صورت وام، كمك و سرمايهگذاري با بهره نازل 5/2 درصد به بانك جهاني، صندوق بينالمللي پول وكشورهاي صنعتي غرب، اروپاي شرقي و بقيه كشورها داده است. (1) نتيجه حاصل از اين سرمايهگذاري (البته به صورت خريد سهام شركتهاي خارجي!) تنها 200ميليون ريال سود (6 در هزار) بود، در حاليكه خود ايران با بهره سنگين 120 در هزار وام ميگرفت. (2)

شاه و خاندانش چنان سير و سرمست شده بودند كه چارهاي جز رد كردن فوري اين ثروت ملّي نداشتند. يك هدف عمده در پس همه كارهاي آنها وجود داشت و آن تأمين حد اكثر منفعت براي خاندان سلطنتي واليگارشي وابسته به خاندان و مؤسسات كشاورزي ـ تجاري خارجي بود. برخي حتّي اصلاحات ارضي را نيز با چنين هدف و پوششي و براي انهدام كلي اقتصاد كشاورزي ايران ميدانند; (3) زيرا طي اين اقدامات، برخي از املاك و اراضي كشاورزي ميان دهقانان تقسيم شد، ولي اين اراضي به ندرت داير و قابل كشت بودند; بهعلاوه بهطور رايگان هم تقسيم نگشت و در مقابل پولهايي واگذار شد كه ميبايست به بانكهاي تحت كنترل خاندان سلطنتي واريز ميشد. علاوه بر اين، اراضي وسيعي نيز از شمول آن استثنا شده، از طريق بنياد پهلوي كه پوشش ظاهري فعاليتهاي مالي خاندان سلطنتي بود، تحت مالكيت مستقيم خاندان سلطنتي درآمدند و يا توسط مؤسسات كشاورزي ـ تجاري خارجي تملك شده، براي كشت محصولات معيني به منظور صدور به بازارهاي خارجي مورد استفاده قرار گرفتند.

شاه با ايران به گونهاي برخورد ميكرد كه گويي ملك شخصي اوست. (4) خانواده خود او هريك سهم خاصّي داشتند; ملكه مادر از اموال غيرمنقول مثل زمين و

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. به منظور اطّلاعات دقيقتر در مورد آمار و ارقام اين وامها رجوع شود به: همان، صص 138ـ137 و پاورقي مربوط به آن.

2. رجوع شود به: سيّدجلالالدّين مدني، پيشين، صص 138ـ136.

3. حامد الگار، پيشين، ص 66.

4. رجوع شود به: محمدحسنين هيكل، پيشين، صص 174ـ173.

[177]

ساختمانسازي نفع ميبرد و يك دفتر مهّم هم داشت، برادر شاه، محمود رضا، بر روي بهرهبرداري از مواد معدني مثل كبالت، بوكسيت و فيروزه تمركز كرد. او سهامدار اصلي كمپاني معدن فيروزه، كمپاني صنعتي شهاراند و بسياري ديگر از كمپانيها بود; اشرف در امور بانكي، كارخانه كاغذسازي و كارخانههاي بختآزمايي و غيره مشغول شد. دوستان وفادار هم فراموش نشدند، اردشير زاهدي، داماد شاه، سفير ايران در آمريكا شد و نفع قابل ملاحظهاي در صنعت موتور داشت، بسياري از سياستمداران و ديپلماتها، سربازان و بازرگانان و مقامات سياسي كه كمك به رژيم كرده بودند، بهطور يكسان پاداش گرفتند.

در پايان بحث مربوط به حيف و ميلهاي خاندان سلطنتي، بد نيست كه از بنياد پهلوي هم ذكري بشود; هيكل در كتاب خود به معرفي مختصري از اين بنياد و فعاليتها و نقش آن در اقتصاد ايران پرداخته است; اين بنياد در سال 1336 تأسيس شد در ظاهر يك سازمان خيريه بود كه از فروش زمينهاي سلطنتي به مستأجرين، تأمين مالي ميگرديد و درآمد خود را صرف پيشبرد كارهاي مستحقين ميكرد. حسينن هيكل اذعان دارد كه اين بنياد دست به كارهايي ميزد; به عنوان مثال از كلينكها و باشگاههاي جوانان حمايت ميكرد و هزاران دانشجو را براي تحصيل به خارج ميفرستاد، امّا در پشت اين امور، نفوذ اين بنياد در حيات اقتصادي كشور به حدّي گسترش يافت كه از هر نظر تبديل به يك امپراطوري اقتصادي در كشور شد. تا سال 1357 موجوديهاي اين بنياد به حدود 3 ميليارد دلار بالغ گرديد; خانواده سلطنتي و بنياد پهلوي، كنترل 80 درصد صنعت سيمان ايران، 70 درصد امور هتلها و جهانگردي، 62 درصد امور بانكي و بيمه، 40 درصد صنعت پارچه، 35 درصد صنعت موتور و غيره را در دست خود داشتند. (1) وجود چنين منافعي براي تمام مقامات بالاي كشور، به تناسب، مشاهده ميشد.