نقض مکرّر قانون اساسی و فقدان قانون در جامعه

نقض مكرّر قانون اساسي و فقدان قانون در جامعه

قانون اساسي مشروطيت صرف نظر از اين كه نميتوانست به طور كامل مورد تأييد علما و بخصوص امام تلقي شود، امّا همين قانون اساسي نيمبند هم در طول دوره

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. محمّدحسنين هيكل، پيشين، ص 130.

2. منوچهر محمّدي، پيشين، ص 63.

3. همان، ص 69.

[187]

مشروطيت، نه به طور كامل مورد عمل واقع شد و نه شاه به آن احترام گذاشت; (1) به طوري كه نقضهاي مكرر قانون اساسي توسط شاه يكي از محملهاي اساسي مبارزه گروههاي مخالف بود.

شيوه عمل خاندان سلطنت هيچ تناسبي با قانون اساسي نداشت و آزاديهاي موجود در قانون اساسي رعايت نميشد; در واقع همه مواردي را كه تاكنون برشمردهايم، نمونههايي از نقض قانون اساسي هستند و همه منابع مربوط به تاريخ معاصر ايران بر اين موضوع انگشت گذاشته و يكي از دلايل مخالفت و مبارزه مردم با شاه را در قالب قانون اساسي مطرح كرده اند. حتي يكي از دلايلي كه باعث شد روحانيت هم به تغيير سلطنت و در نتيجه عدم مشروعيت آن كمر بربندد، عدم اجراي قانون اساسي از سوي مناديان سلطنت بود.

يكي از محملهاي مخالفت روحانيت و امام با رفراندوم انقلاب سفيد، مغايرت آن با قانون اساسي بود. در آن هنگام روحانيت با فرستادن نمايندهاي به نزد شاه، اين عدم تطابق را به شاه تذكر داد و استدلال كرد كه دولت مصدق به جرم انجام رفراندوم تحت تعقيب و محاكمه قرار گرفت و شاه نميتواند با عنوان تصويب ملّي آن را توجيه كند. (2) وقتي هم كه مردم راجع به تصويب ملّي از امام سؤال كردند، امام با استناد به تناقض آن با قانون اساسي با آن مخالفت نمودند. اوّلين اشكال تصويب ملي به نظر امام خميني (رحمه الله) اين بود كه در قانون اساسي پيشبيني نشده بود. دومين اشكال در مورد مقام صلاحيتدار انجام آن بود كه به نظر امام بايد قانون آن را معيّن ميكرد نه شاه. گذشته از اينها، به نظر امام، رأي دادن بايد در محيط آزاد و بدون فشار و زور و تهديد ميبود و به مردم فرصت تفكّر داده ميشد و اين امر در ايران آن روز عملي نبود و بيشتر مردم با ارعاب دولت مجبور در انتخابات حضور داشته باشند. (3)

اعلاميههاي بعدي امام هم بر نقض مستمر قانون اساسي از سوي شاه تأكيد داشت

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. حامد الگار، پيشين، ص 67.

2. مدني، پيشين، ص 12.

3. رجوع شود به: همان، ص 13.

[188]

و امام استدلال ميكردند كه شاه سوگندي را كه در ابتداي سلطنت براي حمايت و حفظ اسلام (كه در قانون اساسي آمده بود) بجا آورده، زيرپا گذاشته است. امام به منظور اتمام حجّت در نامهها و سخنرانيهاي خود موارد تخطي از اسلام و قانون را متذكر ميشدند. شاه حتّي جهت تحكيم و استقرار سلطنت در خاندان خود، در سال 1346، دست به تغيير قانون اساسي هم زد. (1)

علاوه بر نقض قانون اساسي، شاه قوه قانونگذاري را عملاً به كنترل خويش درآورده و خود، قانون شده بود و حرف اوّل و آخر را ميزد. طي سالهاي 57 ـ 1342، شاه يكّهتاز ميدان بود و مجالس قانونگذاري اغلب دستنشانده خودش بودند و در شرايط مقتضي هم دست به انحلال آنها ميزد و بهوسيله دولت وضع قانون ميكرد، گهگاهي هم براي حفظ جنبه مردمي آن، به رفراندوم (تصويب ملي) متوسل ميشد. (2) به عنوان مثال قبل از انجام انقلاب سفيد، مجلس بيستم منحل شد و وظايف قانونگذاري در اختيار دولت بود و به اسم تصويبنامه قانوني، مقرراتي وضع ميشد (3) كه اين وضع به مدت 5/2 سال ادامه داشت.

بعد از سركوب قيام 15 خرداد و برخلاف قانون، حكومت نظامي همچنان وجود داشت و در شهريور 1342، انتخابات مجلس 21 در شرايط حكومت نظامي برگزار شد كه بسيار فرمايشي بود وليست 193 نفري كانديداهاي دولت تكليف همهچيز را روشن كرده بود; در مجلس سنا وضع وخيمتري وجود داشت و علاوه بر 30 عضو انتصابي، 30 عضو انتخابي نيز به دستور شاه برگزيده ميشدند. (4) مجلس دوره 21، پس از تشكيل، همه تصويبنامههاي دوره فترت را يك جا تصويب كرد و جنبه قانوني داد. (5) باوجود افتتاح مجلسين و مطابق مقررات كه دولت قبلي بايد استعفا ــــــــــــــــــــــــــــ

1. مدني، همان، ص 126.

2. همان، ص 9.

3. همان، ص 63.

4. همان، ص 66.

5. همان، ص 68.

[189]

ميكرد، تغيير و تبديل دولت بهطور غيرقانوني تا 6 ماه به تأخير افتاد. (1)

گذشته از نفس انتخابات، شيوه آن هم در اين دوره به لحاظ اصلاحات ناشي از انقلاب سفيد عوض شده بود و با استفاده از كارتهاي الكترال در عين حال كه كانديداهاي انتصابي دولت از صندوقهاي آراء بيرون ميآمدند، دخالت دولت در آن به آساني فاش نميشد و كسي به فساد آن پي نميبرد. (2)

مخالفتهايي كه از سوي گروههاي مذهبي با اين انتخابات شد، بيشتر در قالب دمكراسي و قانون اساسي و حاكي از نبود آزادي و دمكراسي در آن بود. گرچه هدف مجامع مذهبي دفاع از اسلام و مقررات اسلامي و شايد هم مخالفت با آزادي و بيبندوباري زنان بود، امّا همين را هم در قالب دمكراسي و قانون اساسي مطرح كرده، بر جنبه قلابي انتخابات و عدم وجود آزادي و دمكراسي تأكيد داشتند.

با اين حال، قانون و مصوّبات همين مجالس هم براي دولت چندان اهمّيت و اعتباري نداشت و عملاً مردم در مقابل بيقانوني و حاكميت استبداد، بيپناه و بيدفاع بودند. دادگستري به عنوان تنها مرجع قضايي كه وظيفه و رسيدگي به جرايم عليه امنيّت، جان و مال و حيثيت مردم را داشت، چنان فراموش شده بود كه همهچيز تحت امر قوه مجريه و ساواك قرار گرفته بود. محدوديتهاي وارد شده بر صلاحيت قوه قضاييه چنان بود كه دستگاه قضايي را در عمل فلج كرده بود. ايجاد محكمههاي اختصاصي برخلاف قانون اساسي، استقلال اين قوه را نقض ميكرد.

اكثر وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي به بهانه تسريع امر، در كار قوه قضاييه دخالت ميكردند; وضع محاكمات نظامي و چگونگي دادسراهاي نظامي و ضابطين آنها، عمق بيتوجهي به قوه قضاييه را نشان ميداد. قوانين دادرسي ارتش طوري بود كه تمام متهمين سياسي، برخلاف قانون اساسي به دست همين دادگاههاي نظامي سپرده ميشدند و در هيچ موردي از هيأت منصفه استفاده نميشد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. همان، ص 67.

2. همان، ص 63.

[190]

محاكم اختصاصي ديوان كيفري، شوراهاي داوري، خانه انصاف، كميسيون امنيت اجتماعي، دادگاه نظامي، كميسيونهاي مختلف شهرداري، شوراي كارگاه، هيأتهاي حل اختلاف وزارت كار، هيأت نظارت و شوراي عالي ثبت، دادگاههاي نظامي صنفي، دادگاههاي رسيدگي به شكايات استخدامي، كميسيونهاي انضباطي دانشجويان، كميسيونهاي وزارت بازرگاني، كميسيون عفو و بخشودگي، مرجع تحقيق اوقاف و... نمونهاي از منافذي بودند كه با محدود كردن صلاحيت قوه قضاييه، دست قوه مجريه را باز گذاشته و بر سرنوشت افراد حاكم ميكردند. دستگاه قضايي در عمل جزئي از قوه مجريه شده بود ودولت از طريق وزير دادگستري خواستها و نظرات خود را تحميل ميكرد. (1)