امام خمینی (رحمه الله) و نظریه ولایت فقیه

امام خميني (رحمه الله) و نظريه ولايت فقيه

امام (رحمه الله) در ابتداي بحث ولايت فقيه خود، با اشاره به اين كه ولايت فقيه از موضوعهايي است كه تصوّر آن موجب تصديق ميشود و احتياجي به دليل و برهان ندارد، اوضاع سياسي ـ اجتماعي مسلمانان و حوزههاي علميه را عاملي ميداند كه: موجب شده ما امروز بر ولايت فقيه عليرغم بديهيبودن، برهان اقامه كنيم. (4) توضيح اين امر خيلي ساده است; و امام (رحمه الله) در شرايطي ميخواست اين بحث را مطرح كند كه چهارده قرن از تشكيل واقعي حكومت اسلامي بطور عيني و عملي

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. سيّدحميد روحاني (زيارتي)، نهضت امام خميني (رحمه الله) ، ج2 (تهران: واحد فرهنگي بنياد شهيد با همكاري سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، چاپ اول، 1364)، ص 494; و نيز: محمّدحسن رجبي، پيشين، ص 292. 2. براي بحث مفصّل پيرامون درسهاي ولايت فقيه و نحوه انتشار و توزيع آن و عكسالعملهاي متفاوت، مراجعه شود به: روحاني، همان، صص 507 ـ 494. 3. همان، ص 509. 4. امام خميني (رحمه الله) ، ولايت فقيه و جهاد اكبر، ص 5. [274]

ميگذشت و با توجّه به تحوّلات عظيم عصر جديد و تبليغات منفي مخالفان اسلام، حكومت اسلامي امري مبهم و نامفهوم بود. (1) بر همين اساس، امام (رحمه الله) با اشاره به تبليغات منفي استعمارگران و ناآگاهي افراد جامعه، مينويسد: استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام حكومتي ندارد! تشكيلات حكومتي ندارد! بر فرض كه احكامي داشته باشد، مجري ندارد; و خلاصه اسلام، فقط قانونگذار است. (2) اثبات حاكميت فقها: در چنين شرايطي، امام (رحمه الله) همه تلاش خود را به كار ميبرد تا ولايت و حاكميت را براي فقها اثبات كند و اين كار را با زباني ساده و در عين حال مستند به آيات قرآني، اخبار و احاديث و با دلايل عقلي انجام ميدهد. امام (رحمه الله) با اشاره به رويه و سنّت پيغمبر اكرم (صلي الله عليه وآله) در تعيين جانشين براي خود، استدلال ميكند كه اين امر براي اجراي احكام خدا بوده و در شرايط غيبت، اجراي احكام بهعهده فقها و علما است; به عبارت ديگر، امام ; سعي ميكند با اثبات مجريه در اسلام (علاوه بر تشريع قانون)، اعمال حاكميت و قبضه قدرت حكومتي توسط فقها را اثبات كند. بر همين اساس مينويسد:

ما معتقد به ولايت هستيم و معتقديم پيغمبر اكرم 9 بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده است. آيا تعيين خليفه براي بيان احكام است؟ بيان احكام، خليفه نميخواهد; خود آن حضرت بيان احكام ميكرد. همه احكام را در كتابي مينوشتند و دست مردم ميدادند تا عمل كنند. اين كه عقلا لازم است خليفه تعيين كند، براي حكومت است. ما خليفه ميخواهيم تا اجراي قوانين كند. قانون مجري لازم دارد. در همه كشورهاي دنيا اين طور است كه جعل قانون بهتنهايي فايده ندارد و سعادت بشر را تأمين نميكند. پس از تشريع قانون بايد قوّه مجريهاي بهوجود آيد. در يك تشريع يا در يك حكومت اگر قوّه مجريه نباشد، نقص وارد است.

به همين جهت، اسلام همان طور كه جعل قوانين كرده، قوّه مجريه هم قرار داده است. وليّ امر، متصدي قوّه مجريه قوانين هم هست. اگر پيغمبر اكرم (رحمه الله) خليفه تعيين نكند... رسالت خويش را به پايان نرسانده است. ضرورت اجراي احكام و ضرورت قوّه مجريه و اهميت آن در تحقّق رسالت و ايجاد نظام عادلانهاي كه مايه خوشبختي بشر است، سبب شده كه تعيين جانشين، مرادف اتمام رسالت باشد. در زمان رسول اكرم (رحمه الله) اين طور نبود كه فقط

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. منوچهر محمّدي، پيشين، ص 101. 2. امام خميني (رحمه الله) ، ولايت فقيه و جهاد اكبر، ص 17. [275]

قانون را بيان و ابلاغ كنند، بلكه آن را اجرا ميكردند. رسولاللّه (رحمه الله)مجري قانون بود.... خليفه قانونگذار نيست. خليفه براي اين است كه احكام خدا را كه رسول اكرم (رحمه الله) آورده، اجرا كند. اين جاست كه تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره لازم ميآيد. اعتقاد به ضرورت تشكيل و برقراري دستگاه اجرا و اداره، جزئي از ولايت است; چنان كه مبارزه و كوشش براي آن، از اعتقاد به ولايت است. (1) بدين ترتيب، امام (رحمه الله) براي اوّلين بار در طول تاريخ قديم و جديد شيعه، از اعمال حاكميت و كسب قدرت اجرايي ازسوي فقها صحبت ميكند و معتقد است بايد كوشش كنيم كه دستگاه اجراي احكام و اداره امور برقرار شود و علما و فقهاي اسلامي وظيفه دارند حكومت اسلامي تأسيس كنند. (2) با اين كه كشور ما اسلامي بوده و قرنها قانون و مقرّرات اسلامي بر آن حاكم بوده، ولي هيچگاه مجري اين احكام (در قالب يك حكومت)، علما و فقها نبودهاند و عملاً قوّه مجريه بهدست سلاطين و حكّام بوده است. حتّي در دوره مشروطه هم با اين كه انقلابي رخ داد و قانون اساسي تنظيم شد و در متمّم آن هيأتي از مجتهدان طراز اوّل را براي نظارت بر اسلامي بودن قوانين تعيين كردند، هيچ كس كمترين اشارهاي به رأس اجرايي كشور نكرد.اين كه امام اعلام ميكند: مجموعه قانون براي اصلاح جامعه كافي نيست. براي اين كه قانون، مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوّه اجراييه و مجريه احتياج دارد، (3) يكي از تحوّلات عمده، فكري ـ فرهنگي است; چه، قبل از آن هيچگاه علما و فقها بهمنظور كسب مستقيم قدرت در جامعه، وارد مبارزه سياسيـ اجتماعي نشده بودند و سعي ميكردند با اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجراي احكام اسلامي توسّط حكّام اكتفا كنند.

امام (رحمه الله) با اين استدلال عقلي نتيجه ميگيرند كه: خداوند در كنار فرستادن يك مجموعه قانون ـ يعني احكام شرع ـ يك حكومت [ و ] دستگاه اجرا و اداره مستقر

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. همان، صص 18 ـ 17 . 2. همان، ص 19. 3. همان، ص 23 . [276]

كرده است (1) و بر همين اساس، رسول اكرم (ص) خود در رأس تشكيلات اداري و اجرايي مسلمانان بود و علاوه بر ابلاغ وحي، به اجراي احكام ميپرداخت و پس از خودش نيز جانشين تعيين كرد كه آن هم به دليل اجراي احكام و تنفيذ قوانين بود. بدين لحاظ، ...اسلام همان طور كه قانونگذاري كرده، قوّه مجريه هم قرار داده است. وليّ امر، متصدّي قوّه مجريه هم هست. (2) امام خميني (رحمه الله) با اشاره به رويه و سنّت پيامبر (صلي الله عليه وآله) و خلفاي پس از وي در اجراي قوانين و احكام اسلامي، مينويسد:

همان طور كه پيغمبر اكرم (رحمه الله) مأمور اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاي عادل هم بايستي رئيس و حاكم باشند و [ بر ] اجراي احكام نظارت كنند و نظام اجتماعي را مستقر گردانند. چون حكومت اسلام، حكومت قانون است. قانونشناسان و از آن بالاتر دينشناسنان يعني فقها بايد متصدّي آن باشند. ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايي و اداري و برنامهريزي كشور مراقبت دارند. (3)

ساختار و ماهيت حكومت اسلامي: امام (رحمه الله) در كنار اثبات لزوم حكومت و قبضه دستگاه اجرايي توسّط فقها، در يك بررسي مقايسهاي، ماهيت حكومت اسلامي و تفاوت آن را با ساير حكومتهاي مرسوم مشخص ميسازد. ايشان ضمن نفي شيوههاي موجود حكومت استبدادي و مطلقه، حكومت اسلامي را از نوع مشروطه ميدانند; امّا بلافاصله توضيح ميدهند كه: البتّه نه مشروطه بهمعني متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين، تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد. مشروط از اينجهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيّد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنّت رسول اكرم (صلي الله عليه وآله) معيّن گشته است. (4) امام خميني (رحمه الله) اين مجموعه شروط را همان احكام و قوانين اسلام ميداند كه حاكم بر همه است و بدين لحاظ، حكومت

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. همان. 2. همان، ص 24 .

3. همان، ص 80.

4. همان، ص 45. [277]

اسلامي را حكومت قانون الهي بر مردم ميداند. هم حكّام و هم مردم مقيّد به اين قوانين هستند و نميتوانند از آنها عدول كنند.اين استدلال، براي تثبيت قوّه مقنّنه است. امام (رحمه الله) فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومتهاي مشروطه و جمهوري متعارف را در قوّه مقنّنه آنها ميداند. در حكومتهاي مشروطه و جمهوري متعارف دنيا، نمايندگان مردم يا شاه در قوّه مقنّنه به قانونگذاري ميپردازند; امّا در حكومت اسلامي، قانونگذاري به اين مفهوم موضوعيت ندارد; زيرا:

... قدرت مقنّنه و اختيار تشريع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدّس اسلام يگانه قدرت مقنّنه است. هيچكس حقّ قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نميتوان بهمورد اجرا گذاشت. بههمين سبب، در حكومت اسلامي به جاي مجلس قانونگذاري كه يكي از سه دسته حكومتكنندگان را تشكيل ميدهد، مجلس برنامهريزي وجود دارد كه براي وزارتخانههاي مختلف درپرتو احكام اسلام برنامه ترتيب ميدهد و با اين برنامهها، كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين ميكند. (1)

امام خميني (رحمه الله) در مورد منصب قضا نيز بحث ميكند و آن را هم متعلّق به فقها ميداند و استدلال ميكند كه در اختصاص اين منصب به فقهاي عادل، هيچ اختلافي نيست و علي رغم قوّه اجراييه و اعمال حاكميت كه مورد اختلاف فقهاست، در اين موضوع اختلاف نيست و تقريباً از واضحات است. (2) در ايران نيز به طور سنّتي، اين منصب در اختيار علما و مجتهدين بود و تا دوره معاصر، علي رغم حكومت جور، قضاوت را متعلّق به مجتهدين ميدانستند. با وجود اين، امام (رحمه الله) به توضيح و استدلال آن ميپردازد و تصدّي منصب قضا توسّط فقيه عادل را جزو ضروريات فقه ميداند كه در آن اختلافي وجود ندارد. جداي از علم و عدالت، شرط ديگر متصدّي منصب قضا آن است كه امام و رئيس جامعه باشد و بدين لحاظ، اين منصب خود به خود در

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. همان، ص 46 . 2. همان، ص 85. [278]

اختيار وليّ فقيه قرار دارد. (1) شرايط زمامدار: پس از اثبات ضرورت حكومت و توضيح ماهيت و ساختار حكومت اسلامي، امام خميني (رحمه الله) شرايط زمامدار را مطرح ميكند; كه به تعبير ايشان، اين شرايط مستقيماً ناشي از طبيعت طرز حكومت اسلامي است. (2) به عبارت ديگر، شرايط زمامدار حكومت اسلامي، در ارتباط مستقيم با ماهيت حكومت اسلامي است و دو شرط اساسي دارد: يكي علم به قانون و ديگري عدالت.فلسفه اين شرايط، كاملاً روشن است و امام (ره) توضيح ميدهد كه: چون حكومت اسلام حكومت قانون است براي زمامدار علم به قوانين لازم ميباشد (3) و حاكم بايد برتري علمي داشته باشد. اين شرط بقدري مهم و ضروري است كه اگر زمامدار قانون را نداند، لايق حكومت نيست; يعني حاكم و زمامدار مسلمين بايد خودش در موضوع حكومت اسلامي (قانون اسلام) مجتهد و صاحبنظر باشد; زيرا اگر تقليد كند، اقتدار حكومت شكسته ميشود و اگر تقليد نكند، نميتواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد.امام (رحمه الله) بر همين اساس، معتقد است كه حتّي سلاطين هم بايد به تبعيت فقها درآيند كه در اين صورت حكّام حقيقي همان فقها هستند، پس بايستي حاكميت رسماً به فقها تعلّق بگيرد نه به كساني كه بهعلّت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند. (4) اين شرط به گونهاي است كه به طور طبيعي و منطقي، كسي جز فقيه جامعالشّرايط نميتواند در رأس تشكيلات سياسي قرار بگيرد و در واقع، نتيجه حقّ حاكميت فقهاست. شرط ديگري كه امام (رحمه الله) ذكر ميكند، اين كه زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد. (5) بدين ترتيب، در شرايطي كه اسلام در هالهاي از ابهام بود و چهارده قرن از تشكيل

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. رجوع شود به: همان، صص 8 ـ 87. 2. همان، ص 50 . 3. همان، ص 51. 4. همان، ص 52. 5. همان، ص 53. [279]

واقعي حكومت اسلامي ميگذشت و با توجّه به تحوّلات عظيم جهاني، هيچكس نميدانست حكومت اسلامي چگونه حكومتي است، امام خميني (رحمه الله) با ترسيم ولايت فقيه، چارچوب اصلي حكومت اسلامي را مشخّص كرد و به مردم ارايه داد و ثابت كرد كه احكام خدا تعطيل بردار نيست و در هيچ شرايطي، حتّي عصر غيبت نميتوان از اجراي احكام الهي سر باز زد. (1) با طرح حكومت اسلامي از سوي امام (رحمه الله) ، تكليف مردم روشن و هدف نهايي مشخّص شد و همه دريافتند كه تا كجا بايد پيش بروند، دامنه نهضت را تا چه حدّي گسترش دهند و درجه مقاومت و پايداري را تا چه پايهاي بالا ببرند. متفكّران و آگاهان جامعه تلاش كردند، گويندگان متعهّد در مساجد و منابر به تفسير و تشريح آن پرداختند و خود را براي آن روز آماده كردند; زيرا امام (رحمه الله) به صراحت فرموده بودند:

براي اين كه وطن اسلام را از تصرّف و نفوذ استعمارگران و دولتهاي دستنشانده آنها خارج و آزاد كنيم، راهي نداريم جز اين كه تشكيل حكومت بدهيم. (2)

امتياز نظريه امام: يكي از مسايل عمده درمورد طرح امام خميني (رحمه الله) ، اين است كه امام (رحمه الله) ضمن استدلال عقلي و نقلي بر اصل ولايت فقيه، اركان و قواي اصلي حكومت را بهطور كلّي مطرح ميكند و نيازي به بررسي فروع و جزئيات امر نميبيند; (3) به عبارت ديگر، طرح امام (رحمه الله) ، فقط شامل خطوط كلي قواي سه گانه و ماهيت حكومت اسلامي بود و تفصيل آن به آيندگان واگذار شده بود. بر همين اساس، حضرت امام (رحمه الله) بروشني مينويسند:

ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است نسل حاضر و نسل آينده در اطراف آن بحث و فكر نمايند و راه بدستآوردن آن را پيدا كنند... و ان شاءاللّه تعالي كيفيت تشكيل و ساير متفرّعات آن را با مشورت و تبادل نظر بدست بياورند و.... (4)

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. رجوع شود به: همان، ص 54. 2. همان، ص 36.

3. امام خميني (رحمه الله) ، همان، ص 149.

4. همان، صص 151 ـ 150 . [280]

ممكن است برخي اين امر را دليلي بر نامشخّص بودن حكومت اسلامي در قالب ولايت فقيه در آن شرايط بدانند و مدّعي شوند كه طرح كلّي امام، درواقع نظريه حكومت كمال مطلوب نبوده است; (1) اما اين كم گويي و سر بسته گفتن، بدون دليل وحكمت نبود. امام (رحمه الله) قصد نداشت درباره ولايت فقيه و حكومت اسلامي، نقشه تفصيلي ارايه دهد; زيرا اين امر براي كسي كه كار علمي و تحقيقي ميكند، درست نيست; و كساني كه طرح را پياده ميكنند، خود نحوه اجرا و جزئيات آن را نيز پيدا خواهند كرد. همان گونه كه امام (رحمه الله) پس از پيروزي انقلاب اسلامي، طرح خود را در هنگام اجرا كامل نمود.علاوه بر اين، بهدليل تبليغات منفي موجود در آن سالها در خصوص اسلام و وضع حوزهها و علما، امام (رحمه الله) همه نيروي خود را صرف اثبات اصل ولايت فقيه و حكومت اسلامي كرد (2) و ثابت كرد كه اسلام حكومت دارد و فقها نيز همانند ائمه (عليه السلام) داراي حاكميت و ولايت هستند. اين امر، مقدّم بر طرح و نقشه تفصيلي و جزئي حكومت بود.بحث ولايت فقيه از قبل هم وجود داشت; ولي امام (رحمه الله) با بررسي موضوع، اصل ولايت فقيه را احيا كرد و در جايگاه اصلي خود نشاند و اين خيلي مهمتر و اساسيتر بود. موضوع ولايت فقيه نيز در كتابهاي فقهي مطرح ميشد، امّا امام خميني (رحمه الله) ، اين بحث را از حوزه فقه خارج كردند و آن را در جايگاه ديگري تحت عنوان كلام مطرح كردند. (3) وقتي ولايت فقيه در فقه مطرح ميشود، درواقع جزو فروع دين قرار ميگيرد كه در حيطه استنباط و اجتهاد فقهاست و محدوده اختيارات آن را فقها تعيين ميكنند; ليكن هنگامي كه در كلام طرح ميشود، در حقيقت بهمفهوم تداوم امامت است و در آن صورت ولايت فقيه حاكم بر فقه و جزو اصول دين است و سراسر فقه در پرتو شعاع آن روشن ميشود. اين ابتكار اصلي امام (رحمه الله) بود و تحوّلي اساسي محسوب ميشد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. مهدي بازرگان، انقلاب ايران در دو حركت، صص 6 ـ 85 . 2. حميد روحاني، نهضت امام خميني (رحمه الله) ، ج 2، ص 497. 3. براي تفصيل و توضيح بيشتر در اين زمينه، رجوع شود به : جوادي آملي، نقش امام خميني (رحمه الله) در تجديد بناي نظام امامت، كيهان انديشه، ش 24 (خرداد و تير 1368)، صص 11 ـ 10. [281]

[282] [283]