متن کامل

ميقات حج
سال ششم شماره بيست و يكم پاييز 1376

سرگذشت عدالت و قضاء در عربستان سعودي

سيدمصطفي محقق داماد

به طور كلي قانون مانند هر پديده اجتماعي، در حال تحول و رشد است و در كشور عربستان نيز اين پديده در سير تاريخي خود مراحلي را طي كرده است. به منظور تبين و ريشه يابي هر چه بيشتر نهادهاي حقوقي موجود در اين كشور، بيان خلاصه اي از اين مراحل ضروري و لازم است.

الف ـ دوران جاهليت

كلمه «جاهليت» از جهل مشتق شده است. مورّخان عرب و قرآن كريم، زمانِ قبل از اسلامِ عرب را «دوره جاهليت» ناميده اند و علت اطلاق اين امر به اين دوره از تاريخ عربستان و به طور كلي اعراب، به لحاظ فسادي بود كه بين مردم آن ديار وجود داشته است.

اخلاق در جاهليت

نظام قبيله اي در ميان عرب پيش از اسلام، بنيادي ترين نظام اجتماعي بود و در ميان اعراب شبه جزيره، به سان ديگر جوامع آغازين، بسياري از دستورهاي اخلاقي در قالب قبيله تفسير مي شد. آنگاه كه دستوري اخلاقي به حقوق انساني; مانند «حق زيستن» و «حق مالكيت» مربوط مي شد، دايره اجراي آن، با قبيله بسته مي شد و كشتن افرادي از ديگر قبايل، به بردگي گرفتن آنان و به يغما بردن اموالشان، امري غير اخلاقي تلقي نمي گشت. تعرض

به جان، آزادي و مال مردمان ديگر قبايل، در ميان اعرابِ پيش از اسلام امري كاملاً عادي به شمار مي آمد و در جاي جاي آثار بازمانده از آن دوران، بازتاب اين شيوه زندگي ديده مي شود.(1) حاتم طايي كه به عنوان يكي از نامدارترين الگوهاي اخلاقي پيش از اسلام شناخته شده، به طبع از اين گونه جنگيدن و كشتن، اسير گرفتن و غنيمت ستاندن پرهيز نداشته است; تنها در وصف ويژگيهاي او چنين آورده اند كه: «هر گاه غنيمت مي گرفت، آن را به غارت مي داد و چون اسيري مي گرفت، آزادش مي ساخت» و «هرگز يگانه فرزند مادري را نمي كشت».(2) در قرآن كريم با اشاره اي به همين تاخت و تازهاي ميان قبايل، الفت و برادري آنان، پس از روزگاري عداوت و دشمني، از نعمتهاي الهي شمرده شده است.(3)

در نظام اخلاقي محدود به قبيله، حمايت از عضو قبيله در برابر بيگانه، حتي اگر وي از اهل ظلم و تجاوز مي شد، امري تخلف ناپذير بود و اين آموزش به صراحت در يك مَثَل باستاني عرب انعكاس يافته است.(4) اين تعليم و اين ضرب المثل به قدري گسترش و نفوذ داشته كه حتي در فرهنگ اسلامي، در قالب يك حديث از پيامبر(صلي الله عليه وآله) تكرار گشته و در جهت اصلاح مضمون آن چنين گفته شده است كه «ياري برادر ظالم، همانا بازداشتن او از ارتكاب ظلم است.»(5)

در سالهاي نزديك به بعثت پيامبر خدا(صلي الله عليه وآله) گروهي از رجال صاحب نفوذ و نيك انديش مكه، پيماني مشهور به «حلف الفضول» را منعقد كردند كه بر اساس آن هر مظلومي را، بدون در نظر گرفتن قوم و قبيله، حمايت كنند; اين پيمان را، كه رسول گرامي(صلي الله عليه وآله) خود از مؤسسان آن بود و پس از رسالت نيز آن را تأييد مي فرمود، بايد گامي در جهت شكستن حميت بي قيد و شرط قبيله اي دانست.(6) حميت قبيله اي عرب پيش از اسلام در آيه اي از قرآن كريم نكوهش گشته و از آن به «حمية الجاهليه» تعبير شده است.(7)

در دوران پيش از اسلام، برخي از حقوق اخلاقي كمابيش در داخل قبيله رعايت مي شد و مجازاتهايي براي افراد متخلف وجود داشت، اما برخي ديگر از حقوق اخلاقي اساساً نزد آنان به عنوان حق شناخته نمي شد; از جمله آن كه پدر درباره جان فرزندان خود تصميم گيرنده بود و مي توانست از بيم تنگدستي فرزند خود را به قتل رساند.(8) يا حتي دختر خويش را زنده

1 ـ براي نمونه، نكـ : ابو عبيده، معمر، ايام العرب، به كوشش عادل بياتي، بيروت، 1407 ق. ، ج1 ص29 به بعد.

2 ـ نكـ : ميداني، احمد مجمع الامثال، به كوشش محمد محي الدين عبدالحميد، قاهره 1374 ق، ج1، ص182. نيز براي اشاره به غارات لقمان عادي، نكـ : زمخشري، محمود المستقصي، بيروت، 1408 ق. ، ج2 ص86

3 ـ آل عمران (3): 103; نيز نكـ : نهج البلاغه، خطبه 26

4 ـ نكـ : ابو هلال، جمهرة...، ج1، ص58

5 ـ نكـ : بخاري، صحيح، با حاشيه سندي، بيروت دارالمعرفه، ج2، ص66

6 ـ نكـ : ابن هشام، عبدالملك السيره النبويه، بيروت 1975 م. ج1، ص124 ـ 122; ابن سعد، محمد الطبقات الكبير، ليدن ، 1904 م. ج1، ص82; ابن حبيب، محمد المحبر، حيدرآباد دكن 1361 ق. ص167

7 ـ فتح (48): 26

8 ـ نكـ : انعام (6): 151; اسراء (17): 31

به گور كند.(1) بدون آن كه جامعه اين كردار او را سزاوار مجازات و تنبيه بينگارد.(2)

در مواردي كه دستورهاي اخلاقي نه بر پايه حقوق انساني، بلكه بر پايه لطف و بزرگواري نهاده شده بود، در ميان عرب پيش از اسلام، فضايل اخلاقي حتي در برخورد با مردمي از ديگر قبايل ديده مي شود.(3) در حكاياتي بر جاي مانده، بخشندگي و ميهمان نوازي عرب پيش از اسلام، كه در اشخاصي چون حاتم طايي به اوج خود رسيده است، گاه تا آنجاست كه فرد بخشنده واپسين مايملك خود، اسب راهوارش را ذبح كرده و اطعام نموده است! اين گونه بخشندگيِ بي حساب كه نتيجه اي جز حرمان و بي چيزي نداشت، در آن روزگار از سوي گروهي سرزنش مي شد، اما نظام اخلاقي غالب، آن را به عنوان فضيلتي عالي ستايش مي كرد.(4) قرآن كريم به صراحت افراط در جود را مذمت كرده و انسان را به رعايت شيوه اي متعادل در بخشش فراخوانده است(5) و اين يكي از نمونه هاي روشن در اصلاح نظام اخلاقي است.

تبيين اخلاق اسلامي در ضمن آيات قرآني و سنت نبوي، به تدريج در طول حيات پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) صورت پذيرفت، اما به ويژه در ميان اعراب بدوي، برخي از ويژگيهاي اخلاق پيش از اسلام تا مدتها نازدوده مانده بود. تلقي قبيله اي از اخلاق اگر چه در بُعد جنگها و غارتها در صدر اسلام زدوده شد، اما برخي از ويژگيهاي اخلاقي كه مردمان خارج از قبيله را با خطر مواجه نمي ساخت و نظر حكومتها را به خود جلب نمي كرد، تا دير زماني دوام يافت.

حكمتوحكيمان عرب پيش از اسلام:

حكمت به مفهوم اندرزهاي كاربردي، كه از انديشه و تجربه دانايان نشأت گرفته است، از ديرزمان در آموزشهاي اخلاقي مردم مشرق زمين; از جمله اقوام سامي جايگاهي ويژه داشته و در نظام اخلاقي عرب پيش از اسلام نيز اندرزهاي حكيمان، محور اصلي تعاليم اخلاقي را تشكيل مي داده است. شماري از حكيمان كهن، در شكل دادن به نظام اخلاقي جامعه عرب، در واقع يا در اسطوره نقش مهمي ايفا نموده اند.

لقمان كه غالباً فردي از قوم باستاني عاد شناخته شده است، در فرهنگ عربي پيش از اسلام نقشي انكار ناپذير داشته و حكمت او ضرب المثل بوده است.(6) از همين روست كه قرآن كريم نيز از او به عنوان

1 ـ نكـ : تكوير (81): 8

2 ـ براي داستان كشته شدن دختر لقمان عادي به دست پدرش، نكـ : جاحظ، الحيوان، قاهره 1357، ج1، ص21; زمحشري، ج2، ص86 و 87

3 ـ براي نمونه هايي كوتاه ولي مهم از ابوسياره و عبدالله بن جدعان، نكـ : ابوالفرج، الأغاني، ج3، ص4; حاكم نيشابوري، المستدرك، حيدر آباد دكن 1334 ق. ، ج2، ص405

4 ـ نكـ : ابو هلال، همان، ج1، ص236 ـ 238; ميداني، ج1، ص182 ـ 183، 188 ـ 189; نيز ابن حبيب، ص137 به بعد.

5 ـ اسراء (17): 29

6 ـ نكـ : زمخشري، ج1، ص70

حكيمي برجسته نام مي برد و نمونه هايي از مواعظ او را يادآور مي شود.(1) نام لقمان را به عنوان نماد حكمت عربي در بازمانده هاي ادب عربي پيش از اسلام به تكرار مي توان يافت.(2) از روايات چنين بر مي آيد كه مجموعه اي مدون از حكمتهاي لقمان تا روزگار پيامبر(صلي الله عليه وآله) رواج داشته و نسخه اي از اين مجموعه كه از آن به «مجلة لقمان» تعبير مي شده، در اختيار سويد بن صامت از رجال عصر پيامبر(صلي الله عليه وآله)بوده است.(3)

پس از ظهور اسلام نيز تأييد قرآن كريم بر جايگاه لقمان در حكمت آموزي، بهترين انگيزه بود تا عالمان اسلامي نيز بر حفظ و ترويج حكمت لقماني اهتمام ورزند. علاوه بر نسخه هاي مستقل با عنوان «حكمة لقمان» يا عناوين نزديك بدان، نمونه هايي از گفته ها و اندرزهاي لقمان در آثار اخلاقي و ديگر آثار اسلامي جاي داده شده است.(4) ستايش قرآن كريم از شخصيت لقمان از يك سو و نقل افسانه هايي گوناگون از لقمان ـ كه اعمالي ناپسند از ديدگاه اخلاق اسلامي; چون قتل فرزند به خشم و زياده روي در اكل(5) را به اين حكيم نسبت داده اند ـ از سوي ديگر موجب گشته است كه برخي نويسندگان اسلامي براي رفع اين مشكل تلاش نمايند و لقمان قرآني را شخصي جز لقمان از قوم عاد محسوب دارند.(6)

در شمار حكيمان عرب به روزگاري نه چندان دور از بعثت، اكثم بن صيفي نامبردار است(7) كه حكمتهاي او تا قرنها پس از ظهور اسلام در ميان عرب تداول داشته است. بسياري از ضرب المثلهاي مشهور عربي از كلمات قصار اكثم دانسته شده(8) و گفتارهاي بلند و كوتاه او در منابع گوناگون ادب گرد آمده است.(9)

سرانجام بايد از ابن ساعده ايادي نام برد كه اواخر عمر او با كودكي پيامبر(صلي الله عليه وآله)همزمان بوده و بر پايه رواياتي، پيامبر(صلي الله عليه وآله)حكمتهاي او را ارج مي نهاده است.(10) تا سده 4 ق. = 10 م. هنوز حكمتهاي فراواني به نثر و نظم از زبان ابن ساعده تداول داشته است(11) و نمونه هايي از اندرزهاي او را مي توان در آثار كهن اسلامي باز يافت.(12)

به طور كلي به لحاظ عدم وجود دولت به معناي صحيح كلمه در عربِ زمان جاهليت، قوانين وضعي و مدون به معناي امروزي وجود نداشت و منبع تشريع و قوانين در آن زمان عرف بود; يعني روابط حقوقي افراد در آن دوره بر اساس عرف و عادات تنظيم مي شده است. به عبارت ديگر

1 ـ لقمان (31): 19 ـ 12

2 ـ نكـ : جاحظ، البيان...، ج1، ص164 ـ 162

3 ـ نكـ : سهيلي، ج4، ص66; نيز علي، ج1، ص318

4 ـ مثلاً نكـ : ثعلبي، احمد قصص الانبياء، بيروت، 1401 ق. ، ص352 ـ 349; راوندي، سعيد، قصص الانبياء، ص197 ـ 190; ابو علي مسكويه، جاويدان خرد، ص127 و 128

5 ـ نكـ : ابو هلال، جمهرة الامثال، بيروت 1408ق. ، ج1، ص201 و 202

6 ـ مثلاً نكـ : جاحظ، البيان، ج1، ص162; نجاشي، ص242; زمخشري، ج1، ص70

7 ـ نكـ : ابن حبيب، ص134

8 ـ نكـ : زمخشري، ج1، ص298، 303 و 333، نيز ابن عبد ربه، ج3، ص80 ـ 76

9 ـ مثلاً نكـ : جاحظ، همان، ج2، ص54، ج3 ص160; ابو حاتم، سهل، المعمرون و الوسائل، ص25 ـ 14; سيوطي، الدرالمنثور، قاهره 1314ق. نيز براي تأليفي با عنوان اخبار اكثم از عبدالعزيز جلودي، نكـ : نجاشي، ص243

10 ـ نكـ : ابو حاتم، ص89; ابن بابويه، كمال الدين، ج1، ص167

11 ـ نكـ : مسعودي، ج1، ص83 و 84

12 ـ مثلاً نكـ : همانجا; ابو حاتم، ص88 و 89; ابن بابويه; همان، ج1، ص169 ـ 166; ابو علي مسكويه، ص155 و 156; مفيد، امالي، ص342; نيز براي حكمتهايي از ديگر حكيمان كهن عرب، نكـ : ابو حاتم، ص28 و 64 ـ 59; ابن بابويه، همان، ج2، ص551، 568 و 569، 575 ـ 573; براي مطالعه بيشتر، نكـ : مقاله اخلاق، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج7

عرف در زمان جاهليت مانند ساير اجتماعات اوليه بشري همراه با عادات اجتماعي، اساس تنظيم روابط افراد بوده و اين عرف و عادات غالباً نشأت گرفته از آراء عمومي قبيله و سلطه معنوي رئيس قبيله بوده است; به طوري كه قوانين نشأت گرفته از عرف و عادات اجتماعي اثر متقابلي بر همديگر داشته اند.

در اين دوره امر قضاوت به عهده رئيس قبيله بوده و متخاصمين; اعم از افراد و قبيله، براي فصل خصومت به حَكَم نيز مراجعه مي كردند. و در تاريخ اعراب، افراد زيادي از قبيله هاي مختلف به اين امر شهرت داشته اند; به عنوان مثال در قبيله قريش عبدالمطلب، بني هاشم و ابوطالب ابن هاشم... از حكم هاي مشهور بوده اند.

البته مراجعه به حكم براي فصل خصومت، جنبه تخييري داشته و منوط به رضايت طرفين اختلاف بوده است. همچنين آراء صادره از سوي حَكَم قانوناً الزام آور نبوده و اعتبار و قدرت اجرايي آن بستگي به سلطه معنوي حكم داشته است و در اين راستا بعضي از حكم ها تعهد و وثيقه هايي را از متخاصمين براي قبول و تن دادن به حكم اصراري از ناحيه خود مي گرفتند.

آيين دادرسي:

اصل «برائت ذمه» در رسيدگي حكم ها از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و ارائه دليل بر عهده مدعي بود و در صورتي كه مدعي قادر به اثبات دعوي نبود، اين حق را داشت كه از مدّعي عليه طلب سوگند نمايد و در صورتي كه مدعي عليه اداي سوگند مي نمود، دعواي مدّعِي رد مي گرديد. اداي سوگند خارج از مكّه انجام مي گرفت و طبق عادات معمول سوگند به نام بزرگترين بت زمان كه آويزان به كعبه بود ادا مي شد. (بت هُبَل).

آنچه كه در اين زمان از نظر آيين دادرسي قابل ذكر است، استعمال قُسامه به عنوان يكي از ادلّه اثبات قتل بود به طوري كه اگر مقتولي را در محله اي مي يافتند كه قاتل آن ناشناخته بود، مردان اهل محله بايستي 50 بار سوگند براي اثبات بي گناهي خود ياد مي كردند.

حقوق خانواده:

به طور كلي در عرب جاهليت، هدف از تشكيل خانواده; مانند هر جامعه ديگرِ آن زمان، تناسل و توالد بود و در كنار اين امر، تأليف بين قبايل از طريق مصاهره نيز از جمله اهداف پايه گذاري خانواده بوده است;

به طوري كه از تاريخ ازدواج، زوجه ضمن داخل شدن در ولايت و سلطه زوج به قبيله او نيز عملاً انتقال مي يافت.

در عقد ازدواج معمولي و عادي; مانند امروز، رضايت وليّ زوجه و پرداخت مهر و فقدان سبب تحريم، از جمله شرايط مهم و اساسي عقد نكاح بود.

در اين دوره، علاوه بر نكاح عادي، كه شرايط اساسي آن ذكر گرديد، نكاح استبضاع(1) نكاح تعدد ازدواج و زوجات(2)، نكاح شغار(3)، نكاح خِدن(4)، نكاح بدل(5)نيز وجود داشته كه هر يك داراي تعريف و شرايط ويژه اي بوده اند.

انحلال نكاحِ عادي در اين دوره از طريق طلاق صورت مي گرفت كه اختيار طلاق صرفاً به دست مرد بوده و زن تنها در صورت شرطِ اين امر در عقد، مي توانست از اين اختيار بهره مند گردد كه اين توسط امر زنان صاحب شرف و قدر انجام مي شد.(6)

انجام طلاق نياز به تشريفات خاصي نداشته و حتي مي توانست به صورت شفاهي صورت گيرد.

اسباب ديگري نيز براي انحلال نكاح در آن زمان وجود داشته كه عبارتند از: خلع، ايلاء، ظهار و مرگ.

در اين دوره، براي ازدواج مجدد بعد از انحلال نكاح، زن بايستي عده نگاه مي داشت و مدت آن در صورت مرگ شوهر، يك سال تمام بوده است.

ب ـ عصر اسلامي

همان طور كه پيشتر گفتيم، در دوران جاهليت، روابط حقوقي و اجتماعيِ افراد، بر اساس عرف و عادت بوده كه انسجام لازم را نداشته و غير مدوّن بوده است. ظهور دين اسلام، با توجه به جامعيت اين دين مبين، تأثير به سزايي در اخلاق و رفتار اعراب گذاشت و از آنجا كه دين اسلام در تمام ابعاد داراي برنامه هاي مدون و فراگير بود توانست در مدت كوتاهي تغييرات بنيادين در ابعاد اخلاقي، حقوقي، اقتصادي و... اعراب به وجود آورد و احكام و دستورات اسلامي توانست ضمن حفظ كرامت انساني و رعايت حقوق و آزادي هاي افرادازيك طرفولحاظ مصالح امت و جامعه از سوي ديگر پايه گذاري اصول يك جامعه نوين و نوپا را از هر جهت تأمين نمايد.

اين دوره رادرتاريخ عرب به طوركليوتاريخ عربستان مي توان به ادوار زير تقسيم نمود:

1 ـ عصرصاحب شريعت (پيامبر(صلي الله عليه وآله))

صاحب شريعتِ اسلام، محمد بن

1 ـ نكاح استبضاع; نكاحي استكه مرد، زنِ خود را براي يكي از دوستانش مي فرستاد تا از او حامله گردد و پس از تماس از او فاصله مي گرفت تا حاملگي او معلوم گردد.(دكتر جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج5، ص538)

2 ـ در جاهليت محدوديتي در حد نصاب تعدد زوجات وجود نداشت و چند شوهري نيز رواج داشت Polyandry. (همان)

3 ـ نكاح شغار; نكاحي است كه مرد دختر خود را در مقابل دختر ديگري به ازدواج مي داد (همان).

4 ـ نكاح خِدن; نكاحي استكه مرد و زن بدون هر گونه قرارداد جهت بهره مندي جنسي دوستي مي كردند.

5 ـ نكاح بدل; نكاحي است كه مرد به دوست خود مي گفت همسرت را براي من بفرست در قبال همسر من. (همان ص537)

6 ـ همان ص554

عبدالله بن عبدالمطلّب بن هاشم است كه به بزرگترين و شريف ترين قبيله عرب قبل و بعد از اسلام تعلّق داشته است.

محمد بن عبدالله(صلي الله عليه وآله) در سال 570 ميلادي در مكه متولد و در سن چهل سالگي و در سال 610 ميلادي به پيامبري مبعوث شد و از زمان نزول وحي به ايشان، رسالت اسلام آغاز گرديد و با آغاز اين رسالت، دوره اوّل در تاريخ شريعت اسلامي شروع شد كه تا زمان وفات پيامبر(صلي الله عليه وآله) يعني سال 632 ميلادي استمرار يافت.

آيات قرآن در مكه و مدينه براي هدايت نازل شد و به طور كلي تفاوتهايي نيز بين آيات مكي و مدني وجود داشته و دارد. آيات مكي كوتاه و بيشتر درباره توحيد و امور اخروي و عبادات و ديگر امور ديني است، در صورتي كه آيات مدني مفصل و در باره مسائل سياسي، احكام، و روابط اجتماعي مي باشد.

در اين دوره،افزون بر قرآن، كه اصل و اساس تشريع در اسلام بود، مبناي ديگري نيز براي تشريع پايه گذاري شد و آن عبارت بود از سنت نبوي كه شامل افعال و اقوال و تقارير حضرت محمد(صلي الله عليه وآله) بوده است; به طور كلّي پيامبر(صلي الله عليه وآله) در اين دوره، هدايت و رهبري مردم را در تمام زمينه ها به عهده داشته است. خلاصه اين كه با ظهور اسلام بعضي از عادات معمول در ميان اعراب جاهليت، به صراحت لغو شد و بعضي ديگر با اندكي تغييرات امضا شد و قبول گرديد. اساس اجتماع و امّت، بر پايه مقرّرات و قوانين شريعت قرار گرفت و عصبيت قبيله در تنظيم روابط افراد از مقبوليت قبلي افتاد، اقامه عدل و امنيت جايگزين تعدّي و ظلم و قتال قرار گرفت و بر خلاف دوران جاهليت، اسيران، زنان و قاصران از حمايت جدي برخوردار شدند.

بر رعايتِ عهد، عقود، پيمان، مالكيت فردي و مساوات تأكيد گرديد و تضمين آنها; از جمله اهم وظايف اين جامعه نوپا به شمار مي آمد.

2 ـ عصر خلفاي راشدين

اين دومين دوره براي تشريع اسلامي تلقي مي گردد و از وفات حضرت محمّد(صلي الله عليه وآله)آغاز و با فوت حضرت علي(عليه السلام) خاتمه يافت. (661 ـ 632 م)

در اين دوره، علاوه بر قرآن و سنت پيامبر(صلي الله عليه وآله) اجماع و قياس نيز به عنوان منبع تشريع اسلامي معرفي شد و به طور كلي ادلّه اربعه: «كتاب»، «سنت»، «قياس» و «اجماع» تكميل گرديد.

با پيدايش ادله اربعه براي تشريع، عرف و عادات ـ كه در دوران جاهليت داراي جايگاه و ارزش ويژه اي بود ـ به عنوان يك دليل مستقل و شناخته شده پذيرفته نشد.

3 ـ عصر خلافت امويان

اين عصر از خلافت معاويه در سال 661 آغاز و در سال 750 م. با سقوط دولت اموي شام پايان يافت.

در اين عصر، مشربهاي گوناگونِ فقهي به وجود آمد، تا حدي كه اين دوره به «عصر تأسيس فقه اسلامي» نامبردار گشت.

تمسك به نصوص، سنت و حديث از سوي بعضي از فقها از يك سو و استناد و اتكا به قياس از سوي بعضي ديگر از فقها، در اين دوره معمول بوده است.

امام جعفر صادق(عليه السلام) بنيانگذار مكتب جعفري، در اين دوره و عصر حضور داشته و شاگردان زيادي را پرورش داده است. ايشان عمل به قياس را مردود اعلام داشته اند. در اين دوره اهتمامي در جهت تفسر قرآن و جمع آوري احاديث صورت گرفته است.

4 ـ عصر عباسي

اين عصر از اوائل قرن دوم هجرت با ولايت عبدالله ملقّب به «سفاح» آغاز شد و تا اوسط قرن چهارم ادامه داشت عباسيان به قساوت و ديكتاتوري معروف بوده اند. ترجمه كتب فارسي و يوناني به زبان عربي و پيدايش علم اصول و تأليف كتب عديده در اين زمينه و نيز پيدايش علوم تفسير و حديث و فروع، از جمله امتيازات مهّم اين دوره به شمار مي آيد.

در اين دوره فقيهان اهل سنت، به دو طايفه «اهل رأي» و «اهل حديث» تقسيم شدند. در رأس فقهاي اهل رأي در بغداد ابوحنيفه و در رأس فقهاي اهل حديث در حجاز مالك ابن انس قرار داشت. از ويژگيهاي مهم اهل حديث، تمسك آنها به قرآن و سنت و پرهيز از رأي و اجتهاد بود و در مقابل، اهل رأي بيشتر به اجتهاد و اِعمال رأي معتقد بودند و با ادلّه عقلي جديد; مانند قياس و استحسان، در استنباط سروكار داشته اند.

پيدايش مذاهب فقهيِ: شافعي، حنبلي و همچنين مذهب شيعه مربوط به اين دوره از تاريخ است.

به طور خلاصه، در اين دوره از جهت مباني تشريع، استعمال ادله عقلي; يعني قياس و اجماع نسبت به ادله نقلي; مانند نصوص قرآن و سنت افزايش زيادي داشته است.

5 ـ عصر انحطاط

در اين دوره، كه به انقراض عباسيان انجاميد، به طور كلي انحطاط تمام زمينه هاي سياسي، اقتصادي و علمي را فرا گرفت.

در اين عصر بغداد، بلاد شام، مصر و خلافت اسلامي در اندلس ساقط شد و حكومت ها نيز هر يك به مذهب خاصي گرايش پيدا كردند; به عنوان مثال تركها مذهب حنفي و فاطميان مذهب اسماعيلي را برگزيدند. در اين دوره باب اجتهاد مسدود شد و فقهاي اسلامي شروع به تقليد از متقدمين نمودند.

6 ـ عصر عثماني

دولت عثماني در اواخر قرن سيزده ميلادي (1299) تشكيل شد و پس از مدتي وسعت زيادي پيدا كرد. بلاد عثماني در اصل و ابتدا به شريعت اسلامي، بدون تقيد به مذهب خاصي، توجه و گرايش يافتند ولي بعدها مذهب حنفي به موجب فرمان سلطان سليم اول، در اوائل قرن شانزده، مذهب رسمي براي قضاوت و افتاء قرار گرفت.

گسترش فتوحات دولت عثماني و آشنايي كه در اين راستا با كشورها و قوانين اروپايي ايجاد شد، در تدوين قوانين در زمينه هاي تجارت، اراضي، جزاير و اصول محاكمات نقش بسيار مهمي داشته است.

در اين دوره، اختلافات و منازعات حاصل در محاكم شرعي، نظامي و محاكم خاص بررسي مي شد. در محاكم شرعي، احوال شخصي و در محاكم نظامي، كه عمدتاً قوانين آن مقتبس از قوانين جديد اروپايي بود، كليه دعاوي جزايي، تجاري و مدني ـ غير از آنهايي كه در حكومت محاكم شرع يا محاكمه خاص بود ـ رسيدگي و بررسي شد.

محاكم نظامي مشتمل بر محاكم بدايت (ابتدايي)، استيناف و محكمه تميز بود كه اين محاكم معمولاً از سه قاضي يا بيشتر تشكيل مي شد و در دعاوي كوچك يك قاضي مي توانست به سرعت مبادرت به صدور رأي نمايد.

مهمترين محاكم خاص(1) عبارت بود از محاكم كنسولي.

7 ـ دوران سعودي

اين عصر از اوائل قرن هيجدهم و با ولايت امري محمد بن سعود شروع مي شود. ايشان از شيخ محمد بن عبدالوهاب كه به «مصلح كبير»]![ معروف

1 ـ محاكم خاصه، محاكمي بود كه پرونده هاي شخصيتهاي سياسي و كشوري را رسيدگي مي كرد.

شد حمايت مي كرده است.

در سال 1901 عبدالعزيز فتوحاتي را انجام داد و به احساء تسلط پيدا كرد و در سال 1915 با دولت بريتانيا معاهده اي را منعقد كرد و به سلطان نجد و توابع لقب يافت. شريف حسين فرماندهي انقلاب و مبارزه عليه اتراك را به عهده گرفت و ضمن احراز لقب پادشاه حجاز در سال 1924 خود را خليفه مسلمين ناميد.

با فتح مكه در اواخر سال 1924 توسط عبدالعزيز، آل سعود بر حجاز تسلط پيدا كرد و در سال 1926 ضمن ادغام پادشاهي مجاز لقب پادشاه حجاز و حاكم نجد و توابع را به خود اختصاص داد در سال 1932 فرمان تأسيس مملكت عربيه سعودي را صادر كرد.

در اين زمان دولت سعودي معاهدات زيادي را با دول عربي و بعضي از دول غربي منعقد كرد; از جمله اين قراردادها مي توان قرارداد تجاري بريتانيا در سال 1927 و قرارداد تجاري با آلمان و تركيه در سال 1929 و با فرانسه در سال 1931 و انعقاد قرارداد سال 1932 با ايتاليا را نام برد. عبدالعزيز در سال 1953 فوت كرد و پس از او ملك سعود و سپس ملك فيصل به سمت پادشاهي سعودي رسيدند بعد از ملك فيصل ملك خالد به پادشاهي رسيد و با فوت او در سال 1980، حكومت عربستان به ملك فهد پادشاه فعلي عربستان رسيده است.

منابع حقوقي عربستان

منابع حقوق در عربستان متعدد است ولي با توجه به اهميت منابع، مي توان آن را به شرح زير تقسيم كرد:

1 ـ فقه اسلامي

يكي از منابع اصلي و مهمّ حقوق در عربستان، فقه بر اساس مكتب حنبلي مي باشد كه پايه گذار اين مكتب ابو عبدالله احمد بن حنبل است. او در سال 780 ميلادي متولد و در سال 855 ميلادي وفات يافت. ابن حنبل شاگرد شافعي بوده و در ابتدا از وي تبعيت مي كرده است. ابن حنبل براي طلب علم و جمع آوري احاديث، به بلاد عربي مسافرت كرد و مجموعه بزرگي به نام «مسند الإمام احمد» را جمع آوري كرد سپس از شافعي استقلال يافت و مذهب خاص را پايه گذاشت.

در اين مذهب، رأي و اجتهاد پذيرفته نشد و بر محافظت و تمسك به نصوص كتاب و حديث تاكيد گرديد.

بنابراين در اين مكتب; «حديث»، «اجماع صحابه» و «قول صحابه» كه موافق كتاب و سنت باشد; از جمله ادلّه تشريع قرار گرفته و به «قياس»، مگر در موارد ضرورت، توجهي نشده است. در گسترش و انتشار اين مذهب در جزيرة العرب، ابن عبدالوهاب و مساعدت آل سعود نقش مهم و اساسي داشته است.

گرچه در دوره عثماني، مذهب حنفي در محاكم شرعي مذهب رسمي بوده و مذهب حنبلي صرفاً در نجد گسترش يافته و پيرو داشته است ليكن عبدالعزيز نظام قضايي را بر اساس مذهب حنبلي قرار داد و از آن زمان تاكنون اين مذهب، مذهب رسمي در قضا و در فروع معاملات قرار گرفته است.

به منظور سهولت در جريان قضا، شوراي عالي قضايي عربستان در سال 1347 هـ . (1918 م.) به موجب حكم ملوكانه، بر عمل به مذهب حنبلي در قضاوت تأكيد كرد و آن را به تصويب رسانيد و كتب متقن و محكمي كه بر اساس اين مذهب نگاشته شده بود را به شرح ذيل به عنوان مرجع معيّن كرد:

* «شرح المنتهي و شرح الاقناع» («مفتاح الاراده» ـ «كشاف القناع عن متن الاقناع») بهوتي(1)

* * «شرح الزاد او الدليل»

و در صورت عدم وجود نص در اين منابع، عمل به ساير مذاهب توصيه شده بود.

البته اين دستور و تصويب نامه بيشتر مربوط به فروع معاملات بود ولي در عبادات هر سعودي يا غير سعودي مي توانست بر اساس مذهب خود رفتار نمايد.

در معاملات در صورتي كه انطباق قول و متون حنبلي مخالفت با مصلحت عموم داشت، شوراي عالي قضايي استناد و نظر و بحث بر اساس مذاهب ديگر را بلامانع مي دانست.

2 ـ قوانين مدونه

اهميت عربستان از نظر اقتصادي; به خصوص وجود معادن نفت و طلا در آن كشور، انعقاد قراردادهاي مختلف در زمينه هاي اقتصادي و... با دول غربي، وضعيت و نيازمنديهاي جديدي در اين سرزمين به وجود آورده كه تدوين قوانين و مقررات جديد براي ادامه روابط را لازم و ضروري مي نمايد. بديهي است با توجه به پيچيدگي روابط در اين زمينه استناد به مقررات فقهي آن هم بر اساس مذهب

1 ـ منصور بن يونس بن ادريس (فوت 1051ق. ).

حنبلي نمي توانست جوابگوي اين نيازمنديها باشد. بنابراين طبيعي است كه اين توسعه و رشد سريع، تصويب مقرراتي را در زمينه هاي: تجارت، بانكداري، اصول محاكمات و... به دنبال داشته باشد.

3 ـ عرف و عادت

عرف و عادات، همان طور كه پيشتر بيان شد، در اعصار قديم اساس تشريع محسوب مي شده است ولي امروزه با تدوين قوانين، عرف نقش اولي و اهميت آن زمان را ندارد. البته اين به آن معنا نيست كه عرف هيچ تأثيري در روابط حقوقي افراد نداشته باشد، حتي در تشريع اسلامي نيز تأثير عرف و عادات در سنت تقريري غير قابل اغماض است و آن دسته از عرفهاي عرب كه حضرت محمد(صلي الله عليه وآله)درباره آنها سكوت كرده و آن را با صراحت، به موجب نص قرآني يا حديث رد نكرده، مي توانند از اين نظر مهمّ تلقي گردند.

البته صرفنظر از عرف و عادت منفي، اشتغال به تجارت و بازرگاني بين المللي و ـ نستباً ـ اخذ اصطلاحات حقوقي
از سيستم خارجي، آثاري را در اسلام
سنّتي عربستان سعودي به دنبال داشته  است.

توسعه سيستم حقوقي عربستان

قانون رسمي عربستان سعودي، شرع اسلام با گرايش به مكتب حقوقي حنبلي ـ وهابي مي باشد و همچنان كه پيش از اين بررسي شد «ملك عبدالعزيز» در سال 1926 متون حنبلي را اساس سيستم حقوقي عربستان سعودي قرار داد.

قوانين ماهوي عربستان سعودي بر اساس آثار حقوقدانان حنبلي است و چنانچه در برخورد با مسأله اي در متون ششگانه حنبلي، پاسخي درباره آن حاصل نگردد، ممكن است متوسل به نظريه حقوقدانان معاصر حنبلي شوند و به عبارت ديگر اجتهاد اين قابليت را به حقوق اسلامي مي دهد كه خود را با وضعيت زمان منطبق سازد.

به طور كلي، قوانين سنتيِ جامعه بر اساس شرع اسلامي است; از جمله: احوال شخصي، ازدواج، طلاق و همچنين قوانين جزايي وليكن موضوعات جديد حقوقي از جمله مقررات شركتهاي نفتي، ماليات و كار و مهاجرت، متأثر از حقوق غرب شده است. روش وضع قوانين در موضوعات اخير الذكر بدين كيفيت است كه موضوع به وسيله كميته و شوراي وزراي كشور بررسي مي شود و مقررات مناسبي تنظيم مي گردد

و پس از تأييد شورا و تقديم به پادشاه، با فرمان ملوكانه، كه در خصوص آن صادر مي گردد، جنبه قانوني پيدا مي كند و در روزنامه رسمي «امُّ القري» منتشر مي گردد.

اساس توسعه سيستم حقوقي عربستان سعودي با اصلاحات سالهاي 1927 ـ 1931 ـ 1936 ـ 1952 شروع شده است. در زمان «ملك فيصل» شوراي قضايي براي هماهنگي اسلام سنتي با جامعه اقتصادي معاصر استقرار پيدا كرد و مقررات دادگاه تجاري سال 1931 از مجموعه قوانين تجاري مصر اقتباس گرديد (كه آن هم بر اساس قوانين عثماني كه از فرانسه متأثر بود، مي باشد.

قانون مجازات اسلامي (حدود) به طور رسمي در عربستان سعودي به مرحله اجرا در مي آيد و اجراي آن در مقابل افراد مسلمان و غير مسلمان و حتي اعضاي خاندان سلطنتي يكسان است; به طور مثال گردن زدن زني از خاندان سلطنتي در سال 1978 به خاطر زناي محصنه.

قوانين اسلامي سنتي، بالاترين و اصلي ترين محور قوانين را در عربستان سعودي تشكيل مي دهد; از جمله كليه امور خانوادگي (حقوق خانواده) جرايم و مجازات آنها (قوانين جزايي) مالكيت و غيره... با توجه به اين كه اداره امور قضايي بر عهده اميران محلي و شيوخ مي باشد، لذا چنين نتيجه گرفته مي شود كه سيستم حقوقي عربستان سعودي به صورت «عدم تمركز» باقي مانده است.

همان گونه كه پيشتر گفته شد، پادشاه فرماني در خصوص موضوعات جديدي كه مطرح مي شود، منطبق با قوانين اسلامي صادر مي نمايد و قوانين مختلفي كه در فاصله بين سالهاي 1954 تا 1983 انتشار يافت، از آن جمله مي باشد. قانون تجارت (1954)، قانون تابعيت (1954)، قانون جعل اسناد (1961)، قانون ارتشا (1962)، قانون كار و كارگران (1969)، قانون تأمين اجتماعي (1970)، قانون داوري (1983)، قانون خدمات شهري (1971)، قانون بنادر، لنگرگاهها و فانوس دريايي (1974) و قانون داوري (1983).

در واقع مي توان گفت كه گسترش سيستم حقوقي عربستان سعودي از زمان صنعتي شدن كشور آغاز مي گردد و افزايش فرمانهاي سلطنتي هم درباره مسائل جديدي كه در دوران جديد مطرح گرديده شروع شده است. چنانچه حقوق جديد و فرمانها متجلي نباشد، حداقل بايستي اصول اسلامي در آن رعايت شده باشد و چنانچه

در موضوعي اختلافي حاصل آيد، شرع بر فرمان ملوكانه برتري خواهد داشت.

سيستم بانكي و قوانين آن

عربستان سعودي اولين كشوري است كه سيستم بانكداري اسلامي را به وجود آورده است و اهداف استقرار آن بر اساس اصول زير مي باشد:

1 ـ پرهيز از معاملات بهره اي (ربا).

2 ـ كوششهايي براي توسعه سرمايه گذاري.

3 ـ ايجاد توسعه هاي اقتصادي براي نيل به توسعه اجتماعي.

4 ـ احياي تكليف شرعي (زكات).

سيستم بانكي عربستان سعودي بسيار جديد و نو مي باشد و سه نوع بانك در آن كشور وجود دارد:

الف ـ دفتر نمايندگي پولي (به جاي بانك مركزي).

ب ـ بانكهاي تجاري.

ج ـ بانكهاي ويژه.

* بانك مركزي در كشور عربستان سعودي وجود ندارد و دفتر نمايندگي پولي در سال 1952 تأسيس يافته و همان وظايف و اعمال بانك مركزي را به عهده دارد و صد در صد دولتي است.

* اولين بانك تجاري به نام بانك ملي تجاري، در سال 1983 تأسيس شد و در سال 1957 شعبه ديگري در رياض افتتاح گرديد. بانكهاي تجاري ديگري; از جمله: بانك سعودي و فرانسه، و بانك سعودي و هلند، و بانك ملي عرب و بانك الجزيره و بانك سعودي و آمريكا است كه توسط خاندان سلطنتي اداره مي گردند.

* موسسات مالي ويژه ايي كه در عربستان وجود دارد عبارتند از:

1 ـ بانك توسعه اسلامي.

2 ـ سازمان خليج توسعه مصر.

3 ـ بانك كشاورزي (1963).

4 ـ بانك اعتبارات سعودي (1973) براي ارائه وامهاي بدون بهره براي افرادي كه درآمد آنان متناسب با دريافت وام از ساير بانكهاي تجاري نيست.

5 ـ صندوق توسعه مسكن.

6 ـ بانك سرمايه گذاري كه طي فرمان ملوكانه 20 مارس 1974 براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي در بخش خصوصي با دادن وامهاي دراز مدّت يا كوتاه مدت تأسيس گرديده است.

تشكيلات قضايي عربستان

قوه قضاييه در عربستان از ساير قوا

تفكيك شده و از اين نظر داراي استقلال كامل است. با توجه به قانون «نظام القضاء» در عربستان قضات از استقلال كامل برخوردار بوده و قواي ديگر حق مداخله در امر قضاوت را ندارد(1) و قاضي غير از جاهايي كه در قانون معين شده، قابل عزل نمي باشد(2) با توجه به ماده 37 قانون فوق، براي كساني كه متولي امر قضايي شوند، شرايطي در نظر گرفته شده است كه از جمله اين شرايط عبارتند از:

1 ـ تابعيت كشور سعودي.

2 ـ حسن رفتار و سيرت.

3 ـ دارا بودن صلاحيت و اهليت قضاوت، با توجه به موازين شرعي.

4 ـ دارا بودن مدرك فارغ التحصيلي دانشگاه شريعت در مملكت سعودي.

5 ـ دارا بودن سن بالاي 40 سال براي قاضي در درجه قاضي تميز و 22 سال در بقيه موارد.

6 ـ عدم محكوميت به حد يا تعزير يا جرم مخل به حيثيت و محروم نبودن از انجام خدمات عمومي.

به موجب ماده 38 قانون فوق، درجات قضايي در عربستان عبارت است از:

ملازم قضايي، قاضي (جـ )، قاضي (ب)، قاضي (أ)، وكيل محكمه (ب)، وكيل محكمه (أ)، رئيس محكمه (ب)، رئيس محكمه (أ)، قاضي تميز، رئيس محكمه تميز، رئيس شوراي عالي قضايي.

به موجب مواد 39 به بعد اين قانون، احراز درجات قضايي بالاتر منوط به اشتغال چند ساله در درجات قضايي پايين است; به عنوان مثال قاضي كه در مرتبه ملازم قضايي است، براي احراز درجه قاضي (جـ ) بايستي حداقل سه سال سابقه خدمت داشته باشد و قاضي براي احراز درجه (ب) حداقل يك سال بايد در درجه (جـ ) توقف داشته باشد. به همين ترتيب قاضي براي اين كه به عنوان قاضي تميز انتخاب گردد، حداقل دو سال بايستي در درجه رئيس محكمه (أ) اشتغال به خدمت داشته باشد.(3)

به موجب ماده 45، رئيس شوراي عالي قضايي در اين سيستم، رتبه و درجه اش در حد وزير است و براي كساني كه به اين شغل نصب مي شوند، دارا بودن شروط مربوط به درجه قاضيِ تميز، الزامي است و در نهايت رئيس شوراي عالي قضايي به امر ملوكانه انتخاب و نصب مي شود.

قاضي در اين سيستم مجاز نيست همراه با شغل قضايي، به شغل ديگري كه

1 ـ ماده 1

2 ـ ماده 2

3 ـ مواد 40 تا 44

منافات با استقلال قضايي و شأن و كرامت او داشته باشد اشتغال ورزد.(1)

براي بازرسي و تفتيش اعمال قُضات، به استناد ماده 62 قانون اداره بازرسي قضايي، مركب از رئيس و تعداد لازم اعضا كه از بين قضات محكمه تميز يا محاكم عمومي انتخاب مي گردند، توسط وزارت دادگستري تشكيل مي گردد و حكم لازم در اين خصوص، توسط شوراي عالي قضايي براي مدت يك سال صادر مي شود و اين مدت براي بعد نيز قابل تمديد است.

اين اداره، اعمال قضات را در زمينه هاي مختلف; از قبيل درجه كفايت، علاقمندي به كار و انجام وظايف، بازرسي مي كند و نيز شكايت عليه قضات، توسط اين اداره بررسي مي شود. درباره كفايت قاضي درجاتي در قانون مشخص شده است; از قبيل «شايسته»، «فوق متوسط»، «متوسط»، «پايين تر از متوسط».

اين اداره حداقل يك بار و حداكثر دو بار در سال كار قضات را بازرسي مي كند.

با توجه به ماده 71 قانون، وزير دادگستري با رعايت كامل بي طرفي و عدم اخلال در استقلال قضايي، حق اشراف بر كليه محاكم و قضات را دارد و همچنين رئيس محكمه حق اشراف و نظارت بر قضات تابعه خود را دارا مي باشد.

تأديب قضات در اين سيستم از وظايف اختصاصي شوراي عالي قضايي است و اين شورا در اين خصوص مي تواند به وسيله اعضاي خود تصميمات همه جانبه در خصوص صحت و سقم موارد انتسابي به قاضي به عمل آورد.

جلسات شورا براي تصميم گيري درباره تأديب قاضي، سرّي است و شورا بعد از استماع دفاعيات قاضي حكم لازم را صادر مي نمايد.

احكام صادره از سوي شورا در اين زمينه، مي تواند به صورت توبيخ و بازنشسته كردن قاضي باشد. احكام صادره از سوي شورا در رابطه با تخلف قاضي، به وزير عدليه ابلاغ مي شود و براي تنفيذ مجازات بازنشسته كردن قاضيِ متخلف، امر ملوكانه و حكم وزير دادگستري نيز براي تنفيذ مجازات توبيخ قاضي لازم است.

خدمت قضايي قاضي، با قبول استعفا، بازنشست شدن و وفات پايان مي يابد و در صورت تخلف نيز همانطور كه پيش از اين گفتيم، تصميم به موجب حكم شوراي عالي قضايي و امر مَلِكي به تنفيذ آن، قاضي بازنشست شده و به خدمت او خاتمه داده مي شود.

1 ـ ماده 73

وزارت دادگستري اِشراف اداري و مالي بر محاكم قضايي را به عهده دارد. وزير دادگستري از رجال قضايي انتخاب مي شود و در شرايط فعلي تصدي اين سمت به عهده عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل شيخ است. نامبرده فرزند پيشين عربستان است و تحصيلات خود را در الازهر و دانشگاه محمد بن سعود گذرانده است. وي به امر فهد به عضويت هيأت كبار علما درآمد و جوانترين عضو اين هيأت است. طايفه آل شيخ از نوادگان محمد بن عبدالوهاب مي باشند.

انواع محاكم در سيستم قضايي، به موجب مواد 5 به بعد قانون، عبارت است از: شوراي عالي قضايي، محكمه تميز، محاكم عمومي، محاكم جزئيه.

1 ـ شوراي عالي قضايي

در رأس تشكيلات قضايي عربستان، شوراي عالي قضايي قرار دارد كه اين شورا داراي 11 عضو; مركب از يك رئيس، 5 عضو دائم و 5 عضو غير دائم مي باشد. رييس و اعضاي دائم اين شورا، با امر و فرمان ملكي منصوب مي گردند.

به موجب مواد 6 و 7 اين قانون، وظيفه شوراي عالي قضايي نظارت بر اعمال دادگاهها، بررسي احكام صادره از سوي دادگاههاي جزايي و تبيين احكام شرعي است كه از سوي حاكم يا وزير دادگستري به آن شورا احاله گرديده است.

رياست شوراي عالي قضايي عربستان در وضعيت فعلي، بر عهده صالح بن محمد اللحيدان است. وي عضو هيأت كبار علما بوده و اخيراً از سوي ملك فهد به رياست شوراي عالي، كه ساليان متمادي فاقد رييس بوده، منصوب گرديده است. قبل از ايشان شيخ ابراهيم بن محمد عضو پيشين هيأت كبار علما و وزير اسبق دادگستري عربستان جانشين رياست شورا را عهده دار بوده كه به علت كهولت سن از هر دو سِمَت كناره گيري نموده است.

2 ـ محكمه تميز

بعد از شوراي عالي قضايي، محكمه تميز است كه از يك رييس و به تعداد كافي عضو كه از قضات مي باشند، تشكيل مي گردد.

محكمه تميز داراي سه شعبه است; جزايي، احوال شخصيه، شعبه اي كه دعاويِ غير از دعاوي جزايي و احوال شخصيه را رسيدگي مي كند.

مقر محكمه تميز در شهر رياض است و

در وضعيت خاصي كه در قانون مشخص شده است، جلسات بعضي از شعب مي تواند در شهر ديگري غير از رياض تشكيل گردد.

احكام محكمه تميز با امضاي 3 قاضي صادر مي گردد و در مورد قتل و رجم و قطع، حكمِ محكمه با امضاي 5 قاضي صادر مي شود.

3 ـ محاكم عمومي

محكمه عمومي از يك قاضي يا بيشتر تشكيل مي شود، نحوه تشكيل، مكان و وظايف اين محكمه، به موجب حكمي از سوي وزير دادگستري و با پيشنهاد شوراي عالي قضايي تعيين مي گردد.

احكام اين محكمه، در غير از موارد قتل، رجم و قطع، به وسيله يك قاضي صادر مي شود و در مورد قتل و رجم و قطع، حكم حتماً بايد با امضاي 3 قاضي صادر گردد.

4 ـ محاكم جزئيه

اين محكمه نيز با يك قاضي تشكيل مي شود. نحوه تشكيل، مكان و وظايف اين محكمه; مانند محكمه عمومي، به موجب حكم وزير دادگستري است كه با پيشنهاد شوراي عالي قضايي صورت مي گيرد.

احكام در محاكم جزئي به وسيله يك قاضي صادر مي گردد (و شايد بتوان با محاكم خلاف كه قبل از انقلاب در دادگستري ايران رايج بود مقايسه كرد).

در پايان گفتني است كه در كنار محاكم شرع، محاكم اداري نيز وجود دارد. ديوان مظالم نيز در اين كشور پيش بيني شده كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي مطروحه از سوي اشخاص عليه دولت را به عهده دارد.

كميسيونهاي خاصي نيز براي رسيدگي به اختلافاتودعاوي تجاريونيزحل اختلاف كارگر و كارفرما پيش بيني شده است.

افزون بر مطالب بالا و در كنار محاكم قضايي و اداري، حكميت يا داوري اختياري نيز كمافي السابق در سيستم قضايي عربستان حفظ شده است و در دعاوي تجاري هم اين نهاد نقش به سزايي را در حلّ و فصل اختلافات ايفا مي كند.