متن کامل

كوشش براي تطبيق با انقلاب اسلامي منصور معدل

ترجمه: محمد سالار كسرايي ()

يادداشت مترجم

انقلاب اسلامي ايران به عنوان بزرگترين پديده سياسي - اجتماعي ربع آخر قرن بيستم، در حالي به وقوع پيوست كه بسياري از سياستمداران آن زمان (مخصوصا در غرب) ايران را جزيره ثبات مي دانستند. بر اين اساس وقوع انقلاب اسلامي ايران موجب حيرت سياستمداران و دست اندركاران امور ايران شد و پس از وقوع انقلاب بسياري از متفكرين و پژوهشگران (خارجي و ايراني) بر آن شدند تا از منظرهاي مختلف علل و عوامل وقوع اين پديده كم نظير را مورد بحث و بررسي قرار دهند. يكي از پژوهشگراني كه در اين خصوص پژوهش نسبتا مفصلي انجام داده، منصور معدل تحصيلكرده ايراني در دانشگاه كلمبياي امريكا است.پژوهش او تحت عنوان طبقه، سياست و ايدئولوژي در انقلاب ايران () ابتدا به عنوان رساله دكترا در دانشگاه كلمبيا ارائه شد و سپس در سال 1993 به صورت كتاب توسط همان دانشگاه منتشر گرديد.

كتاب معدل كه با رهيافتي جامعه شناختي انقلاب اسلامي را مورد نقد و بررسي قرار مي دهد شامل دو بخش است: بخش اول به تحليل و بررسي علل وقوع انقلاب ايران اختصاص دارد و همان گونه كه در عنوان كتاب نيز ذكر شده است وي در اين بخش بر آن است تا با تحليل تحول گفتمانها، چگونگي افول و ناكارآمد شدن گفتمانهاي ملي گرا و كمونيستي در دهه هاي 1320 و 1330 و ظهور گفتمان اسلام انقلابي را تبيين نمايد. در اين راستا، معدل با بررسي شرايط و اوضاع و احوال داخلي ايران و نيز عوامل بين المللي مؤثر بر آن، با تحليلي جامعه شناختي پايگاه اجتماعي و طبقاتي گفتمانهاي مختلف را مورد بررسي قرار داده و چگونگي ناكارآمد شدن و عدم پاسخگويي برخي از گفتمانهايي را كه پيش از ظهور گفتمان اسلام انقلابي حاكم بودند تشريح مي نمايد. بخش دوم كتاب به بحث و بررسي در خصوص ظهور نظم سياسي جديد و تعارضات آن اختصاص دارد و در اين بخش مشكلات پس از انقلاب مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

آنچه در پي مي آيد، ترجمه مقدمه كتاب مذكور است. نويسنده در اين مقدمه نظريه هاي مطرح شده درخصوص انقلاب ايران را مورد نقد و بررسي قرار داده است. او بين دو مفهوم انقلاب به عنوان بستر (Context) و انقلاب به عنوان شيوه (Mode) تمايز قائل مي شود و بر اين عقيده است كه به لحاظ بستر، انقلاب ايران ثمره همپوشاني دو مجموعه اختلاف بود: 1) اختلاف تاجران و خرده بورژواها با سرمايه داران بين المللي و بورژوازي وابسته بود; 2) اختلاف بين كارگران و سرمايه داران كه در نتيجه مشكلات اقتصادي دهه 1970 شدت گرفته بود; ولي اين مشكلات هيچ كدام انقلاب ايران را توجيه نمي كنند. انقلاب ايران در نتيجه رشد گفتمان انقلابي شيعي به عنوان ايدئولوژي جبهه مخالف به وقوع پيوست. رشد ايدئولوژي شيعه با افول ايدئولوژيهاي متناقض مخالفان مانند ملي گرايي و كمونيسم همزمان شد. در واقع گفتمان رو به رشد انقلابي شيعي مشكلات اقتصادي و نارضايتيهاي اجتماعي دهه 1970 را به بحران انقلابي تبديل كرد.

هدف از ترجمه مقدمه اين كتاب - كه اميدواريم بخشهاي بعدي آن نيز در شماره هاي بعدي همين مجله منتشر شود - صرفا بالابردن سطح آگاهي و اطلاع دانش پژوهان و علاقه مندان به انقلاب اسلامي و معرفي ديدگاههاي مختلفي است كه در خصوص با علل و چگونگي وقوع انقلاب اسلامي مطرح شده است و به منزله تاييد همه آرا و نظريات نويسنده نمي باشد. با توجه به اين نكات ترجمه اين متن در پي مي آيد.

ايران، كشوري كه به عنوان جزيره صلح و ثبات در آبهاي خروشان سياست جهان شناخته مي شد، در اواسط دهه (1970) با مشكلات اقتصادي مواجه شد. ديري نگذشت كه اين مشكلات به صورت يك بحران عمده انقلابي درآمد; بحراني كه به سرنگوني يكي از ديرپاترين نهادهاي پادشاهي جهان انجاميد. در فاصله زماني بسيار كوتاهي (1977-1979) انقلاب ايران چنان شتابان به پيش رفت كه نه تنها ناظران خارجي، بلكه انقلابيون را نيز غافلگير كرد. بروز اين انقلاب حتي دانشمندان علوم اجتماعي را شگفت زده كرد.

شتابي كه صورت جنبش انقلابي به خود گرفت; يكپارچگي عامه مردم كه خواستار سرنگوني شاه بودند; افول سياست و اهميت فزاينده ايدئولوژي مذهبي در جنبش انقلابي، اگر همه اينها با توجه به اين واقعيت بررسي شوند كه ايران پيش از انقلاب اصولا درگير بحران اقتصادي يا سياسي عمده اي نبوده است، جلوه حيرت آوري متنوع مي يابند (1) و اين سؤال مطرح مي شود كه چگونه چنين انقلابي رخ مي دهد؟ مدلهاي ساختاري و سازماني متنوع محققاني چون مور ,( و اسكاچپول (Skocpol) رهنمودهاي درستي براي تحليل انقلاب ايران به دست نمي دهند. مور، ولف و پايژ به اختلاف ارباب - رعيتي كه نتيجه اي انقلابي پديد مي آورد، مي پردازند. اما سخن گفتن از تفاوت انقلاب ايران با بسياري از انقلابهاي موجود اشاره به جنبه اي جزئي از متمايز بودن انقلاب ايران است. همچنين تيلي در مدل سازماني خود در زمينه انقلاب به علل برخاسته از اصل منطقي مبارزه براي به دست گرفتن قدرت تاكيد مي كند و پديده انقلاب را در حالت كل آن - يعني به عنوان حالت كنش و نه صرفا به صورت نتيجه اي از مبارزه بر سر قدرت يا اختلاف طبقاتي - در نظر نمي گيرد. سرانجام، افزون بر مشكلاتي كه اسكاچپول ضمن اعتراف به آنها نشان مي دهد كه نظريه انقلاب وي را به چالش مي طلبند، انقلاب ايران عامل ايدئولوژي را كه در نظريه هاي انقلاب به آن توجه نشده است به كانون اين مساله مي كشاند.

نقش چشمگيري كه ايدئولوژي در برپايي و پايداري انقلاب ايران ايفا كرده است، نياز به بازنگري جدي در زمينه نظريه هاي انقلابي موجود را مطرح مي سازد. در اين نظريه ها اصولا ايدئولوژي ناديده گرفته شده يا مفهومي تقليل گرايانه (Reductionist) از آن در توجيه علل و فرايندهاي انقلاب برداشت شده است. با اين همه، در نوشته حاضر اينگونه استدلال مي شود كه ايدئولوژي صرفا عاملي كه زمينه رشدي را به علل انقلاب مي افزايد، نيست بلكه ايدئولوژي ويژگي ذاتي انقلاب است . ايدئولوژي به انقلاب حالت پديده اي را مي بخشد كه از روال عادي مبارزه بر سر قدرت يا اختلاف طبقاتي متمايز است.

در اين فصل، ابتدا خلاصه اي كوتاه از نظريه هاي موجود در زمينه انقلاب ارائه كرده، مفهوم ايدئولوژي به كار رفته در اين نظريه ها را بررسي مي كنيم; آنگاه چنين استدلال مي كنيم كه اين نظريه ها از توضيح تمامي جنبه هاي انقلاب ايران ناتوانند. سپس، به تاسي از فورت (Furet) ، (2) ميان انقلاب به عنوان بستر و انقلاب به عنوان روش تمايز قايل مي شويم. در دنباله مطالب اين فصل، مفهوم عدم تقليل گرايانه (nonreductionist) ايدئولوژي را ارائه مي كنيم تا از اين رهگذر نحوه شكل دهي ايدئولوژي به كنش مردم درگير در انقلاب و تاثير آن بر محتواي دگرگوني انقلابي روشن شود. سرانجام، در اين فصل مفهوم طبقه و كشور در ارتباط با مفهوم ايدئولوژي مطرح شده در اينجا بازنگري مي شود تا بدين ترتيب چهارچوب مفهومي ثابتي براي تحليل انقلاب ايران تدوين شود.

كارگزاري و نظريه هاي انقلاب

نظريه هاي انقلاب به صورت مقوله هايي مانند نظريه هاي اجتماعي - روان شناختي، نظريه هاي ساختاري كاركردي، نظريه هاي منازعه سياسي كه در مواردي با يكديگر همپوشاني دارند، طبقه بندي مي شوند. (3) اينگونه طبقه بنديها غالبا بر اساس منطق توضيحي خاص خود نظريه ها شكل مي گيرند. با اين حال، محور اصلي گوناگونيها در ميان تمامي نظريه هاي موجود در زمينه انقلاب مساله كارگزار; يعني افراد، سازمانها و طبقات است. بجز اسكاچپول كه از نظريه هاي متمركز بر كارگزار در زمينه انقلاب دوري مي جويد، تقريبا در تمامي نظريه هاي موجود افراد، سازمانها يا طبقات به نحوي از انحا نقشي محوري دارند - از اين رو، نظريه هاي انقلاب از ويژگي فردگرايانه، سازماني و متمركز بر طبقات اجتماعي برخوردار شده اند. بدين ترتيب، وظيفه اصلي هر يك از نظريه ها به تصوير كشيدن وضعيتي است كه بر اساس آن، افراد، سازمانها يا طبقات به اقدامات انقلابي متوسل مي شوند.

نظريه هاي فردگرايانه انقلاب

فرضيه عمده اين ديدگاه كه تيلي بدرستي آن را توصيف مي كند، بدين قرار است كه انقلاب اقدامي فردي است كه وابستگي نزديكي به نگرشي خاص نسبت به برخي يا همه مقامات دولت دارد. (4)

در اين ديدگاه، انقلابها بدين سبب بروز مي كنند كه دگرگوني ساختاري بسيار سريع، تنشهاي لاينحلي را ايجاد مي كند كه در مواقع و محلهاي سستي قيد و بندها، به يكباره شكل و نماي بي نظمي به خود مي گيرند. تنشها از چندين راه به وجود مي آيند: 1) از طريق نظامي نامتعادل كه افرادي سر در گم (افرادي با احساس هراس، نگراني، شرم و گناه) آن را به وجود مي آورند كه البته روابط اجتماعي اين افراد گسسته مي شود; (5) 2) از طريق فروپاشي سازمانهاي اجتماعي و سياسي واسطه اي كه افراد را به نظام سياسي پيوند مي دهند كه در نتيجه آن انزواي اجتماعي و در حاشيه قرار گرفتن افراد و گروهها صورت مي گيرد; (6) 3) از طريق سرخوردگيهاي ناشي از بالارفتن انتظارات كه دستاوردها را كم فروغ مي كند، و (7) 4) از طريق گسستگي ايجاد شده بر اثر نوسازي پرشتاب كه نهادسازي را زير پا مي گذارد. (8) تنشها، ابتدا در افراد ظاهر مي شوند، اما به دنبال ناكامي مقامات دولتي در حفظ نظام اجتماعي، به صورت رفتار انقلابي گروهي جلوه گر مي شوند. بنابراين، بين جنبشهاي انقلابي و مبارزه غير انقلابي براي قدرت، تفاوت وجود دارد (9) .

البته سردرگمي و نارضايتي به تنهايي براي اقدام انقلابي كافي نيست. اين عوامل جنبه هايي از موقعيتهاي بحراني هستند كه زمينه هاي رواني را آماده مي كنند، زمينه هايي كه افراد را تاثيرپذير مي سازند (10) و نسبت به كشش جنبش توده اي آسيب پذير مي كنند. (11) افراد هنگامي اقدام مي كنند كه ايدئولوژي اي وجود داشته باشد كه، از طريق نظام ارزشي جايگزين خود، آنها را از تنشهايشان برهاند; (12) زيان اجتماع را تشريح كند; به برخي از اساسي ترين نيازهاي آنها (هويت، تعلقات، شايستگي و اثربخشي) (13) رنگ و بوي سياسي دهد، و سفره رنگيني از جاذبه ها، كه پاسخگوي طيف گوناگوني از نيازهاست، بگستراند. (14) ايدئولوژي به صورت سلسله مراتب ارزشها و باورهايي جلوه گر مي شود كه اثربخشي آنها در هدايت كنش انسان به اين بستگي دارد كه تا چه اندازه در افراد تبلور دروني بيابد. مفاهيمي چون باورهاي همگاني (15) ، چهارچوب خودآگاهي و پيچيدگي فرهنگي و فكري به منظور توجيه شيوه خاصي طرح مي شوند كه ايدئولوژي براي اتحاد اجتماع، تعيين هدف نهايي، و تضمين اتفاق نظر اجتماعي بدان عمل مي كند. (16)

بنابراين، پيوند ارتباطي بين ايدئولوژي و كنش انسان، پيوندي بسيار ذهن گرايانه و روان شناختي است. اين موضوع، مشكلي جدي در زمينه آزمودن اعتبار آن به وجود مي آورد، چرا كه توانايي بهره برداري از پيوند ذهن گرايانه با استفاده از مواد اطلاعاتي تاريخي دشوار است. (17) در حقيقت، هيچ گاه طرفداران اين ديدگاه به طور مستقيم به سنجش وضعيت روان شناختي افراد نمي پردازند. آنها، بجز به كمك رخداد واقعي جنبش اجتماعي يا انقلاب، چگونگي شكل دهي ايدئولوژي به وضعيت فكري افراد را آشكار نمي سازند. شيوه كار روش شناختي آنها مستلزم اثبات وجود برخي سنجه هاي جانشين متغيرهاي مستقل (مانند عدم تعادل فراگير، محروميت نسبي و اوضاع بحراني) پيش از بروز جنبش اعتراض آميز يا انقلاب است. براي نمونه، افزايش ميزان خودكشي، اوج گيري فعاليت ايدئولوژيك، افزايش نسبتهاي مشاركت نظامي (Military Participation Ratios) ، و افزايش ميزان جرايم، بويژه جرايم سياسي، مواردي است كه جانسون (Johnson) از آنها به عنوان معرفهايي در زمينه ناآراميهاي تجويزي (Normative) ايجاد شده ديويس (Davies) به افت ناگهاني فعاليت اقتصادي پيش از برخي آشوبها و انقلابهاي بزرگ به ديده شاخصي از سرخوردگي پديد آمده بر اثر فاصله بين موفقيت و ارضاي نيازها مي نگرد. (19) كورنهاوزر (Kornhauser) ، به طور ضمني، انزواي اجتماعي و در حاشيه قرار گرفتن را شاخصهايي از زمينه اي روان شناختي به شمار مي آورد كه كشش توده اي ايدئولوژيهاي خود كامه از آن مايه مي گيرد. (20) در ديدگاه تاچ ,(Toch) گونه اي از شرايط و اوضاع و احوال فكري كه مردم را به سوي پذيرش برخي باورها مي كشاند، به فصل مشترك متغيرهاي ساختاري اجتماعي مبدل مي شود; براي مثال به گفته تاچ، مردمي به معجزه اعتقاد دارند، مورد پذيرش مردمي است كه در موقعيتهايي تحمل ناپذير و بن بست زندگي مي كنند. (21) كانتريل (Cantril) نيز شيوه روش شناختي مشابهي را دنبال مي كند. چنين تصور مي شود كه بحرانهاي اقتصادي و سياسي آلمان در دهه هاي 1930 و 1940، سبب ايجاد نوعي حالت فكري در مردم شده كه آنها را نسبت به جاذبه نازيسم بسيار تاثيرپذير كرده است. (22)

ارزيابي توان توضيحي نظريه هاي فردگرايانه، علي رغم دشواريهايش مي تواند همچنان ممكن باشد. يكي از راههاي ممكن، جستار ريشه هاي انقلاب ايران در ناسازگاري نظريه سياسي مكتب اوليه شيعه با ايدئولوژي سلطنت است. اين تعبير و تفسير با مدل فردگرايانه تطبيق مي كند; زيرا در اين تعبير، ايدئولوژي به عنوان سلسله مراتب ارزشهايي تلقي مي شود كه فعالان انقلابي را هدايت مي كند. براي مثال، الگار به پيروي از وات (Watt) ، (23) نقش مخالفت آميز مكتب شيعه را از نظريه سياسي و ارزشهاي سياسي آغازين آن استنباط مي كند. از آنجا كه اسلام تشيع به امامت معتقد است، يعني به جانشيني چهره هايي كه پس از حضرت محمد(ص) پيامبر خدا هدايتگران راستينند، و از آنجا كه امام دوازدهم غايب است، هيچ مرجع مشروع دنيوي بر زمين به جا نمانده است. (24) ساوري (Savory) مي گويد: هيچ گونه اساس تئولوژيك در حكومت شيعه دوازده امامي براي توافق بين مجتهدها و هر شكلي از حكومت وجود ندارد (25) گمان مي رود كه همين سنت ايدئولوژيك، كه ظاهرا تمامي حاكمان دنيوي را نامشروع مي شمارد، علت زيربنايي نقش مخالفت آميز اسلام تشيع در سياست ايران باشد.

با اين همه، اين تعبير و تفسير مطابق با واقعيتهاي تاريخي نيست. اول آنكه علت اين موضوع، اين است كه نهضت مذهبي شيعه در ايران همواره متنوع بوده است و علما (محققان مذهب) از نظر سياسي جماعتي ناهمگن بوده اند; يعني در مسائل مهم تاريخي كه در صحنه سياسي ايران در قرنهاي نوزدهم و بيستم پديد آمده اند، گروهي از علما به حمايت از سلطنت گرايش داشتند، حال آنكه گروهي ديگر مخالف سلطنت بودند. از اين رو، تشريح نهضتي متنوع از نظر سياسي با توسل به ثبات نظريه سياسي شيعي دشوار است. دوم آنكه، حتي در آن هنگام نيز اتحاد علما بر عليه شاه به تنهايي توجيهي مناسب براي باب شدن مذهب و حالت سياسي يافتن آن در دوره پس از كودتا (1953) به شمار نمي آيد، چرا كه روشنفكران غير روحاني در جايگزيني حكومتي اسلامي به جاي سلطنت پهلوي نقشي اساسي ايفا كردند.

راه ديگر در زمينه بيان مشكل ديدگاه فردگرايانه، مبني بر اين است كه رشد اقتصادي سريع در دهه هاي 1960 و 1970 بحراني اقتصادي را به دنبال داشت; اين بحران نوعي حالتي فكري در مردم ايجاد مي كرد كه آنها را نسبت به جاذبه بنيادگرانه [امام] خميني بسيار آسيب پذير نمود. اين استدلال نيز مشكل آفرين است، زيرا با آنكه رشد اقتصادي پيش از انقلاب بي سابقه بود، ولي از مشكل اواخر دهه پنجاه نمي توان به عنوان بحران ياد كرد. هر چند كه وجود پاره اي مشكلات اقتصادي به نارضايتي عمومي در جامعه كمك مي كرد، اما ماهيت اين مشكلات چنان نبود كه فاصله تحمل ناپذيري ميان توقع و توفيق پديد آورد و در نتيجه باعث سردرگمي و آشفتگي افراد شود. دفاع از ديدگاه فردگرايانه به صورت ديگري در اثر امير ارجمند با عنوان عمامه به جاي تاج (1988) ارائه شده است. بنا به استدلال ارجمند، دگرگوني اجتماعي سريع ايران به اختلال اجتماعي و آشوب فرسايشي منجر شد. به دنبال ناكامي دولت ايران در اتحاد مجدد افراد و گروههاي از هم پاشيده، اسلام شيعي به عنوان يك نهضت اجتماعي و سياسي رقيب در زمينه وحدت بخشي سربرآورد تا اين كاركرد را به انجام رساند. (26) با اين حال، ارجمند براي اثبات نظريه خود داده هاي تجربي چنداني به دست نمي دهد. وي تنها با يك مثال نمونه اي از چگونگي روي آوردن يك گروه از هم پاشيده بخصوص - مهاجران روستايي به شهرها - را به مذهب ارائه مي دهد; زيرا شاه اين گروه را در نظام سياسي خويش نمي گنجاند. (27) حتي در اين صورت نيز ارجمند نمي تواند مدعي شود كه اين دسته از مردم مشاركت كنندگان عمده در انقلاب بودند. چرا كه وي اذعان مي كند حدود مشاركت مهاجران در جنبش انقلابي روشن نيست . (28) در رابطه با آن دسته از اقشار كم درآمد كه در شهركهاي آلونك نشين زندگي مي كنند، در مطالعه اي چنين نتيجه شده كه اين گروه اصولا در انقلاب مشاركت چشمگيري نداشته است. (29) شواهد موجود حكايت از آن دارد كه افراد و گروههاي حاشيه اي و منزوي، نقشي جزئي در جنبش انقلابي ايفا كرده اند. حتي پاره اي از اظهارات ارجمند با ادعاي نظري او مغايرت دارد. براي نمونه، وي بيش از يكبار بر ائتلاف علما و بازاريها (طبقات مرتبط با تجارت و صنعت سنتي) در برابر حكومت و نفوذ خارجي تاكيد مي ورزد. (30) اما هيچ يك از اين افراد را نمي توان از گروههاي حاشيه اي و منزوي حاصل از دگرگوني اجتماعي قلمداد كرد.

سرانجام، آبراهاميان در كتاب خود با عنوان ايران بين دو انقلاب (1982)، به نظريه هانتينگتون مبني بر توسعه ناموزون، براي توجيه نظريه خود از عوامل انقلاب ايران اشاره مي كند. آبراهاميان در نظر دارد كه با تجزيه و تحليل تعامل ميان سازمان سياسي و نيروهاي اجتماعي - كه البته نيروهاي اجتماعي شامل گروههاي قومي و طبقات اجتماعي مي شود - به بررسي سياست ايران نو بپردازد. مفهوم گروه قومي عبارت است از گروه بنديهاي عمودي افرادي كه پيوندهاي مشتركي در زمينه زبان، تبار قبيله اي، مذهب يا وابستگي منطقه اي دارند. مفهوم طبقه اجتماعي در مورد لايه هاي افقي گسترده بر افرادي به كار مي رود كه از روابطي مشترك با ابزار توليد، تعاملهايي مشترك با قوه مجريه و نگرشهايي مشترك نسبت به نوسازي اقتصادي، اجتماعي و سياسي برخوردارند. به تاسي از تامپسون ,(Thompson) آبراهاميان طبقه را صرفا يك ساختار نمي داند، بلكه آن را مفهومي تاريخي قلمداد مي كند كه بايد در بافت زمان تاريخي و نيز اختلاف اجتماعي با ساير طبقات معاصر خود شناخته و درك شود. (31)

آنگاه آبراهاميان، با تجزيه و تحليل ساختار اجتماعي، سازمان گروهي، طبقات و نظم سياسي در اين قرون نوزدهم، تاريخ اجتماعي خود را آغاز مي كند; سپس اين مساله را كه چگونه نيروهاي اجتماعي و سياسي داخلي تحت تاثير غرب قرار گرفتند تشريح مي كند. وي اظهار مي دارد تعامل ميان نفوذ اقتصادي اروپا، اختلاف طبقاتي و رشد روشنفكران جديد، موجب برپايي انقلاب مشروطه در سالهاي (1911 - 1905) شد. آبراهاميان، با ارائه جزئيات خاص، به معرفي دسته اي از عوامل تاريخي مي پردازد كه به قدرت رسيدن رضا شاه و تاسيس سلسله پهلوي در اوايل دهه 1920 نتيجه آن عوامل بوده است. بدين ترتيب، طرح مفهومي او عملا در مورد دوران اختلاف سياسي كه به دنبال كناره گيري اجباري رضا شاه به دست متحدين در سال 1941 اتفاق افتاد و تا هنگام كودتاي 1953 ادامه يافت، به كار بسته مي شود. ويژگي بارز كار ابراهاميان، بررسي پايه هاي اجتماعي سياست ايران است، موضوعي اساسي كه عموما نويسندگان گذشته و معاصر ناديده گرفته اند.

متاسفانه، آبراهاميان تا پايان كتاب خود به اين طرح مفهومي كه در آغاز پيشنهاد داده بود، وفادار نمي ماند. در عوض، از مدل هانتينگتون مبني بر اينكه انقلاب ايران بر اثر توسعه اقتصادي سريع پديد آمده، كه موجب ايجاد تضادي فاحش با نهاد سياسي موجود شده است، پيروي مي كند.

اگر چه شاه به نوسازي ساختار اجتماعي - اقتصادي كمك كرد، اما براي توسعه نظام سياسي كاري صورت نداد - يعني مجال دادن به تشكيل گروههاي فشار، گشودن عرصه سياسي بر نيروهاي اجتماعي گوناگون، ايجاد پيوندهايي ميان رژيم و طبقات جديد، حفظ پيوندهاي موجود ميان رژيم و طبقات پيشين و گسترش اساس اجتماعي سلطنت كه، به هر حال، بيشتر به خاطر كودتاي نظامي 1953 پا بر جا مانده بود. شاه، به جاي نوسازي نظام سياسي، قدرت خود را، مانند پدرش، بر سه ركن خاندان پهلوي بنا نهاد: نيروهاي مسلح، شبكه بنده نوازيهاي دربار و ديوانسالاري گسترده حكومت. (32)

مدل نظري هانتينگتون ضعيفتر از آن است كه مطالب تاريخي مفصلي را كه آبراهاميان موشكافانه در اثر خود ارائه مي دهد، تحليل كند. آنچه در مدل هانتينگتون اساسي به شمار مي آيد، ظرفيت و توان حكومت براي پرداختن به مشكلاتي است كه بر اثر توسعه اقتصادي پديد آمده بود. آنچه موجب انقلاب ايران شد، ارتباط چنداني به جدايي ميان نهادسازي و نوسازي نداشت، بلكه اين انقلاب زاييده اختلاف منافعي بود كه بر اثر فرايند توسعه اقتصادي پديد آمده بود. در حقيقت، سياستهاي اقتصادي و گسترش ديوانسالارانه حكومت، باعث نابودي سازمانهايي شد كه از نظر تاريخي حكومت را با جامعه مدني پيوند داده بودند. با اين همه، نمي توان نتيجه گيري كرد كه شكاف ميان حكومت و جامعه مدني عامل اصلي انقلاب بوده است.

بنابراين، پيداست كه ارزشهاي نخستين شيعي، گوناگوني جنبشهاي شيعي در ايران معاصر را توجيه نمي كند. افزون بر اين، متغيرهايي از اين دست همچون جنگ و بحرانهاي شديد اجتماعي و اقتصادي كه اغلب در اين متون به عنوان سنجه هاي تقريبي سر در گمي افراد ارائه شده اند، در ايران پيش از انقلاب وجود نداشتند. ديگر آنكه انقلاب ايران استدلال يكپارچه سازي (توافق ارزشها) را چندان تقويت نمي كند، چرا كه گروههاي حاشيه اي و منزوي نقشي جزئي در انقلاب ايفا كرده اند. سرانجام، فرايندهاي تاريخي اي كه به انقلاب ايران انجاميد، پيچيده تر از آن است كه كاملا مشمول ديدگاه هانتينگتون درباره جدايي ميان نهادسازي سياسي و توسعه اقتصادي شود.

نظريه هاي سازماني در زمينه انقلاب

آنچه در نظريه هاي فردگرايانه بديهي قلمداد مي شود، در نظريه هاي سازماني انقلاب، جلوه اي مشكل آفرين مي يابد و اين سؤال مطرح مي شود كه چگونه افراد ناراضي ايدئولوژي انقلابي را مي پذيرند و در قالب اقدام جمعي عليه كومت سازماندهي مي شوند؟ ابتدا ايدئولوژي انقلابي بايد با مخاطبان ذي نفع ارتباط برقرار كند. براي ايجاد اين ارتباط بايد كتابها و مقاله هايي به رشته تحرير در آيد; جزوه ها و روزنامه هايي منتشر شود; مخاطبان به محلهايي مناسب كشانده شوند; سخنرانيهايي تهيه و به نحو مؤثر ايراد گردد; خلاصه بايد عقايدي ايجاد شده، و اشاعه يابد. همه اينها در گرو موجود بودن منابع است. بسيج منابع تلاشي جمعي به شمار مي آيد; بدون وجود سازماني كه قادر به بسيج منابع و هماهنگي نارضايتي هاي افراد باشد، هيچ گونه جنبش انقلابي شكل نمي گيرد. بنابراين، انقلاب صورتي از اقدام جمعي است كه بر اساس آن، افراد به كمك يكديگر اقدام مي كنند و به دنبال اهداف مشترك منابع خود را بسيج مي كنند. حركت روش شناختي از فردگرايي به گروه گرايي به موازات حركتي جوهري از تحليل اجتماعي - روانشناختي به تحليل اختلاف سياسي شكل مي گيرد. در حالي كه نظريه پردازان فردگرا اهميت حكومت را ناديده مي گيرند، نظريه پردازان سازماني به فرايندهاي انقلابي بر حسب اختلاف سياسي، مفاهيم عقلاني مي بخشند.

ايده اساسي، منابع است; منابع ممكن است شامل منابع مادي (مشاغل، درآمد، پس انداز و حق استفاده از كالاها و خدمات مادي) و منابع غير مادي (اختيارات، تعهد اخلاقي، اعتماد، دوستي، مهارتا، راه و رسمهاي صنايع و غيره) باشد. (33) ابرشال (Oberschall) به تفهيم اختلاف گروهي از ديدگاه مديريت منابع مي پردازد: بسيج دلالت بر فرايندهايي دارد كه طي آنها گروهي ناراضي گرد هم مي آيند و منابعي را براي پي گيري اهداف گروه، سرمايه گذاري مي كنند. از ديدگاه مقامهاي مسئول يا گروهي كه به چالش فراخوانده مي شود كنترل اجتماعي بر همين فرايندها دلالت دارد. (34) بنابراين اختلاف اجتماعي از آرايش سازمان يافته افراد و گروهها در يك نظام اجتماعي پديدار مي شود; يعني از همان اقعيت حاكم بر سازمان اجتماعي . (35)

آثار راهگشاي تيلي (Tilly) در زمينه انقلاب نيز بر همين ايده ساده بسيج منابع متكي است. وي به طرح دو مدل در زمينه اقدامهاي جمعي مي پردازد: 1) مدل بسيج كه بر فرايندي دلالت دارد كه طي آن، مدعيان قدرت كنترل جمعي بر منابع را به دست مي گيرند. پارامترهاي اين مدل عبارت است از منافع، سازمان دهي، بسيج، اقدام جمعي و فرصت. 2) مدل حكومت كه مدعيان را به دولت و ساير مدعيان - چه مبارزه جويان و چه اعضاي حكومت مورد نظر - از طريق ائتلافها و كشمكش بر سر قدرت مرتبط مي كند. (36) مدل حكومت مشتمل بر دولت و مدعيان قدرت است; مدعيان قدرت كساني هستند كه از دسترسي معمول به منابع دولتي برخوردارند (اعضاي حكومت) و نيز كساني كه از اين دسترسي برخوردار نيستند (مبارزه جويان يا افراد فاقد عضويت در حكومت).

انقلاب نوعي اقدام جمعي است كه مستلزم فرايند بسيج، ساختار قدرت و رابطه بين اين دو است. انقلاب در بحبوحه وضعيتي مبني بر حاكميت چندگانه (وضعيتي انقلابي) پديد مي آيد كه در آن دولتي كه پيشتر در كنترل صرفا يك واحد سياسي حاكم بوده است، اكنون مورد ادعاي مؤثر، متضاد و بي چون و چرا از سوي دو يا چند واحد سياسي متمايز واقع مي شود. (37) وضعيت انقلابي هنگامي ايجاد مي شود كه: مدعياني با طرح ادعاهاي خاصي نسبت به كنترل بر دولت وارد عرصه شوند، بخش گسترده اي از جمعيت نسبت به اين ادعاها متعهد شوند، ائتلافهايي ميان مدعيان و اعضاي حكومتي شكل گيرد و دولت قادر يا مايل به سركوب اين دعاوي نباشد. انقلاب هنگامي موفق مي شود كه مجموعه ايي از صاحبان قدرت جاي خود را به مجموعه اي ديگر بدهد.

در ديدگاه فردگرايانه، حالت فكري افراد به عنوان زمينه اي براي رشد ايدئولوژي انقلابي تلقي مي شود. در حالي كه در مدل سازماني، دگرگوني ايدئولوژيك (يعني رشد دعاوي ديگر) بر حسب وضعيت خاصي تجزيه و تحليل مي شود كه پديدآورندگان ايدئولوژيك در اين وضعيت نسبت به مشكل حاكمان مورد اعتراض، واكنش نشان مي دهند. (38) گروههاي سياسي زماني به توسعه يا به كارگيري ايدئولوژي انقلابي مي پردازند كه جايگاه خود را در حكومت مورد نظر از ست بدهند و ... از دسترسي به قدرت بازداشته شوند. (39) اين شرايط از يك موقعيت تا موقعيتي ديگر متفاوت است. براي واكنشهاي سياسي متفاوت مكاتب پيوريتانيسم و پايتيسم (Pietism) نسبت به قانون مطلق گرايي در انگلستان، ورتمبرگ و پروس را بر حسب نوع موانعي تجزيه و تحليل مي كند كه اين جنبشها در پي گيري اهداف مذهبي خود با آنها مواجه شدند. (40) به همين ترتيب، زارت ,(Zaret) اهميت ايده پيمان آسماني در الهيات پيورتين در انگلستان قرون شانزدهم و هفدهم را بر حسب فشارهاي سازماني اي كه روحانيون پيورتين در ايفاي نقش دوگانه خود به عنوان كشيشان مقدر و كشيشان پيشواي نهضت اجتماعي مردمي با آن روبرو بوده اند، توضيح مي دهد. (41) وثنو ,(Wuthnow) نتايج ايدئولوژيك را به گوناگونيهاي ساختار حكومت مربوط مي كند. (42) تحليل استپان (Stepan) از قدرت حكومت در جنوب امريكاي لاتين، او را به اين نتيجه گيري رهنمون مي شود كه ويژگي حكومت بر تكامل سياسي نيروهاي مخالف تاثير مي گذارد. (43) سرانجام، نيوهاوزر (Neuhoser) گرايش تندروانه كليساي كاتوليك برزيل را به بحران سازماني پديد آمده بر اثر كاهش حمايت مردمي ربط مي دهد. (44) در هر يك از اين موارد، منافع و اهداف سازماني در تعامل با شرايط گسترده تر محيطي بر احتمال دگرگوني ايدئولوژيك و از آن جمله به وجود آمدن ايدئولوژي هاي انقلابي، تاثير مي گذارند.

بنابراين، در تاييد مدل سازماني، ظهور مكتب شيعه انقلابي بايد به لحاظ تعامل ميان سازمان مذهب شيعه و اوضاع اجتماعي ايران پيش از انقلاب توجيه مناسبي داشته باشد. برخي از تحليلگران، با توجه به متغير اول، بر استقلال نهادي علما تاكيد ورزيده اند. كدي، كه حامي اصلي اين تعبير و تفسير به شمار مي آيد، تغيير نظريه نهادي شيعه در اواخر قرن هجدهم - يعني ظهور مكتب اصولي و افول مكتب اخباري - را به رشد قدرت علما در جامعه مربوط مي داند. در مكتب اصولي، نقش كليدي در زمينه تفسير احكام به علما سپرده شده و از مؤمنان خواسته شده است تا مجتهدي زنده براي تبعيت برگزينند و استنباطهاي او پيروي كنند. از سوي ديگر، اخباريون مجاز بودن محققان مذهبي را در استفاده از ادله خود براي لازم الاجرا كردن برخي قضاوتها مردود مي شمردند. از اين رو، به گفته كدي، نظريه اصولي به مجتهدان زنده قدرتي فراتر از آنچه مورد ادعاي علماي سني بود، مي بخشيد و به احكام آنها چنان ضمانت اجرايي اي مي داد كه فراتر از هر حكم صرفا صادره از سوي حكومت بود. (45) بدين ترتيب، نظريه اصولي به رفع شبهات علما در زمينه نقش آنها در جامعه مي پرداخت و ايدئولوژي سازماني پرتواني فراهم مي آورد كه مداخله آنها را در سياست توجيه مي كرد. منابع مستقل درآمد علما، از ناحيه موقوفات و مالياتهاي مذهبي، به استقلال نهادي و قدرت سياسي آنها مي افزود، چرا كه آنها براي حمايت مالي ناگزير از تكيه بر حكومت نبودند.

بر اين اساس، رشد بديل اسلامي براي حاكميت شاه در چهارچوب بافت تعامل بين علما و حكومت توجيه مي شود. سياستهاي نوسازي حكومت در دهه هاي شصت و هفتاد، علما را از امتيازهاي سنتي خود در زمينه هاي اجتماعي - اقتصادي و سياسي محروم مي كرد. از اين رو، ظهور ايدئولوژي سياسي [امام] خميني در چهارچوب همين بافت درك مي شود، زيرا اين ايدئولوژي در پي حل مشكل مربوط به حاكميت مورد اعتراض بوده است كه به وسيله حكومت ايجاد شده بود و اين موضوع مشاركت علما را در انقلاب توجيه مي كند. خلاصه اينكه، استقلال نهادي علما (به عنوان افت سازماني) و سياستهاي نوسازي حكومت (به عنوان شرايط محيطي) به گونه اي در تعامل بودند تا زمينه پيدايش و رشد يك بديل اسلامي را براي جايگزيني ايدئولوژي سلطنت فراهم آورند.

با اين همه، اين استدلال اگر چه جالب و معقول است، عاري از مسائل جدي نيست. نخست آنكه سياستهاي ضد وحانيت حكومت در زمان رضا شاه، اولين شاه پهلوي (1941- 1925)، آغاز شد. در واقع، كل تشكيلات مذهبي در تمامي زواياي اقتصادي، سياسي و فرهنگي مورد تهاجم رضا شاه قرار گرفت. در زمان حاكميت او، علما كنترل نهادهاي آموزشي، قضايي و نيز كرسيهاي خود را در مجلس به تدريج از دست دادند. موقوفات مذهبي به زير كنترل دولت درآمد. در شيوه پوشاك مردم، تغييرات زيادي به صورت ابتكاري و اجباري پديد آمد. در آن زمان اهميت اسلام را ناچيز مي شمردند و در همين حال ايدئولوگهاي شاه فرهنگ شاهنشاهي ايران پيش از اسلام را گرامي مي داشتند. پيداست كه علما اين سياستها را نمي پسنديدند. با اين حال جبهه مخالف متحدي نيز تشكيل نمي دادند. آنچه توجيه آن به لحاظ مدل سازماني حتي دشوارتر است، اين واقعيت است كه آيت الله العظمي بروجردي در سر تا سر دوران زعامت خود رابطه دوستانه اش را با خاندان پهلوي حفظ كرد. حتي پس از كناره گيري اجباري شاه توسط متفقين در سال 1941 و ظهور نهضت قدرتمند ملي گرايي دموكراتيك در كشور، علما نسبت به حكومت جبهه گيري مخالفي نكردند. بر عكس، نوعي اتحاد بين علما و حكومت وجود داشت كه تا سال 1951 ماندگار بود و در سال 1949 در اجتماع بزرگي كه آيت الله بروجردي در قم تشكيل داد، تا آنجا پيش رفت كه علما را از پيوستن به احزاب و دخالت در سياست منع كرد.

پيداست كه آيت الله بروجردي، چنانكه مدافعان مسلمان وي استدلال كرده اند، از طريق سياست زدايي از تشكيلات مذهبي سعي داشت اين تشكيلات را حفظ كند، با اين همه، سياست علما در اين دوره با ادعاي تيلي مغايرت دارد، زيرا اين سياست نشان مي دهد كه وقتي صاحبان قدرت جايگاه خود را در حكومت از دست مي دهند، الزاما به جبهه مخالف نمي پيوندند. ساختار سازماني و دگرگوني محيطي، با آنكه اهميت داشتند، به تنهايي براي تبديل علماي شيعي به انقلابيون دو آتشه كافي نبودند. مشكل ديگر به مسئله وجود اجتماعات برمي گردد. در يك تحليل سازماني جدي نمي توان شرايطي را كه شمار چشمگيري از مردم را به شركت در نهضت مخالفت به رهبري علما وامي دارد توجيه كرد. زيرا بديهي است كه بدون پيروان راستين هر گونه تلاشي از سوي علما در مخالفت با حكومت، محكوم به شكست است (چنانكه وقتي جناح كوچكي از علما كوشيدند تا در برابر سياستهاي نوسازي رضا شاه مقاومت كنند، اين اتفاق رخداد).

نظريه هاي طبقاتي انقلاب

اين مساله كه احتمال بيشتري براي مشاركت مردم در نهضتي انقلابي وجود دارد، در نظريه هاي سازماني همچنان مبهم باقي مي ماند. در واقع، تعهد بسياري از مردم نسبت به ادعاهايي كه از سوي مبارزان بر سر قدرت مطرح مي شود، در ميان عوامل تقريبي انقلاب نزد تيلي، جلوه اسرارآميزتري مي يابد. بر خلاف آن، در نظريه هاي طبقاتي، اجتماعات جنبه محوري پيدا مي كنند. بر اساس نظريه هاي ماركس، دگرگونيهاي نظام اقتصادي و پيدايش جايگاههاي طبقاتي جديد، همان فرايندهاي تاريخي كليدي هستند كه نقش آفرينان انقلاب را پديد مي آورند. تحول نيروهاي توليدي و تضاد فزاينده آنها با روابط اجتماعي توليد، شالوده علت ساختاري انقلاب را تشكيل مي دهد و ماهيت طبقات انقلابي و ضد انقلابي را مشخص مي كند. در يك وضعيت انقلابي، كشمكش طبقاتي شدت مي گيرد، دستگاه سركوبگر طبقه حاكم سقوط مي كند، روبناي ايدئولوژيك اعتبار خود را از دست مي دهد و خود آگاهي انقلابي همراه با حالت صعودي توليد، نظم اجتماعي موجود را نفي مي كند و ديد ديگري از جامعه به دست مي دهد. (46)

آيا نظريه ماركس انقلاب ايران را توجيه مي كند؟ در تحليل تطبيقي كدي از انقلاب مشروطه 1911 - 1905 و انقلاب 1979 -1977 پاسخ به اين سؤال مثبت است.

نزديكترين مدل اجتماعي - اقتصادي انقلاب در مورد تجربه ايران، ظاهرا فرمول ماركسيستي است، بدون هر گونه طول و تفصيلها يا جرح و تعديلهايي كه به تازگي بدان افزوده شده است. در اين فرمول، اساسا، فرض بر اين است كه انقلاب در زمانهايي اتفاق مي افتد كه روابط توليد - بويژه كنترل و مالكيت ابزارهاي اساسي توليد جامعه - دستخوش دگرگونيهايي شده باشند كه فراتر از قابليت انواع قديمي قدرت سياسي و سازمان حكومتي در لحاظ كردن نظم اقتصادي جديد است. اين وضعيت، اصولا پيش از هر دو انقلاب ايران تحقق يافته است. (47)

با اين همه، علي رغم ادعاي كدي نظام اقتصادي و حكومت در دوره پيش از انقلاب بسيار هماهنگ بودند. شكل توليد غالب در ايران پيش از انقلاب، كاپيتاليسم بود و حكومت، متعهدبه حفظ و ازدياد نهاد مالكيت خصوصي بود. اما به نحو اساسي تري، گزارش تاريخي كدي كه در كتاب ريشه هاي انقلاب وي استادانه ارائه شده است، به نقل حكايتي ديگر مي پردازد. آنچه در اين اثر نقش محوري دارد، دگرگونيهايي نيست كه در روابط توليد يا تحول نيروهاي توليدي پديد مي آيد; بلكه تعاملهاي ايران با غرب است كه با گره زدن وجوه متعددي از تاريخ قرون نوزدهم و بيستم ايران به يكديگر، تهديدي عمده را به وجود مي آورد. (48) در اثبات اين موضوع، كدي با مهارت و به روشني شرح مي دهد كه چگونه نفوذ اقتصادي و تسلط سياسي غرب به گونه اي نظام مند سبب بروز واكنشهايي بومي شده اند كه در سلسله رخدادهاي تاريخي اي از اين دست تبلور يافتند: نهضت تنباكو در سالهاي 92 - 1890، انقلاب مشروطه در سالهاي 11 - 1905، نهضت ملي كردن صنعت نفت به رهبري مصدق در اواسط قرن بيستم، و انقلاب 79 -1977. كدي ريشه هاي انقلاب گذشته را در سياستهاي كلي كشاورزي و صنعتي حكومت مي جويد; سياستهايي كه از اواخر دهه 1960 به بعد از تشكيلات عظيمي در اين بخشها حمايت كرده اند. اين سياستها به شركتهاي بزرگ داخلي و خارجي سود مي رساندند، در حالي كه روستاييان خرده پا و متوسط الحال افراد كم درآمد در اقتصاد شهري از عدم حمايت مالي دولت نابود مي شدند. (49) در تاريخ نگاري كدي، سياستهاي حكومت و ساختار بين المللي نقشي محوري ايفا مي كنند، عواملي كه فراتر از تضاد بين نيروها و روابط توليد عمل مي كنند.

توجيهي قويتر درباره انقلاب ايران كه هم تحليل طبقاتي و هم نظريه هاي سازماني انقلاب را در بر مي گيرد، در اثر پارسا با عنوان خاستگاههاي اجتماعي انقلاب ايران (1989) ارائه شده است. پارسا استدلال مي كند كه انقلاب ايران نمونه اي از انقلابهاي در قرن بيستم است كه بر اثر تعامل ميان بالابودن مداخله حكومت در نظام اقتصادي و انسجام بيشتر گروههاي اجتماعي محروم در قالب بافت جهان سومي وابستگي و آسيب پذيري اقتصادي پديد آمده اند. در ايران، مداخله حكومت در تخصيص و انباشت سرمايه به نفع واحدهاي اقتصادي بزرگ و نوپا تمام مي شد و در عوض، صنايع سنتي خرده پا و نيز طبقه كارگري از اين مداخله زيان مي ديدند. اين سياستها به تدريج مشروعيت حكومت را تضعيف مي كردند، چرا كه نشان مي دادند حكومت به جاي خدمت به منافع عامه، در خدمت منافع خواص است. توسعه ناموزون بخش نفت به بحران يك كاسه شدن درآمدهاي دولتي انجاميد، كه آن نيز به نوبه خود به بالارفتن ميزان تورم منجر شد. ديريت حكومت در زمينه بحران مزبور به بازاريها آسيب فراواني رساند. تغييرات قانونگذاري (Legistative) در سال 1977 باعث كاهش هزينه سركوب شد و براي بازاريها فرصتي را فراهم آورد تا عليه حكومت به اقدام جمعي متوسل شوند. مبارزه بازاريان بزودي از طريق مسجد به مجراي خود افتاد چرا كه سركوب دولت هيچ راهي براي بسيج باقي نگذاشته بود. بيانيه (Proclamtion) اصلاحات براي ساير دسته هايي كه فاقد منابع مستقل بودند (كارگران و كارمندان) فرصتي داد تا خود را درگير اقدام گروهي عليه حكومت كنند. در روزهاي پاياني سال 1978، تمامي طبقات اجتماعي مخالف، ائتلافي را تشكيل دادند و رهبري آيت الله خميني را به رسميت شناختند. سرانجام، آميزه اي از ناآرامي اجتماعي، تمرد در ارتش و يورش به نيروهاي مسلح، دولت را از پا درآورد و به ظهور حاكميت دوگانه و سقوط سلطنت در فوريه 1979 منجر شد. (50)

با اين همه، پارسا تصوير كاملي از روند تحول انقلاب ايران به دست نمي دهد. اين استدلال كه بر اثر سياستهاي حكومت، دشمني بازاريها برانگيخته شد و از اين رو به حمايت از بديل اسلامي براي حاكميت شاه پرداختند، يك سوي ماجراست; و سوي ديگر آن توجيه بروز اقدامات هماهنگ به دست اعضاي وابسته به طبقات گوناگون در انقلاب و هم آوايي خيركننده آنها در براندازي سلطنت و استقرار دولت اسلامي است. اين پرسشها كه چرا پس از آنكه ايران چندين دهه مذهب ستيزي شديد را تجربه كرده بود، اينك در انقلاب مكتب شيعه به ايدئولوژي مسلط فراگير مبدل مي شد؟ يا اينكه چرا ساير ايدئولوژيها نظير ماركسيسم، ملي گرايي و ليبراليسم نتوانستند حتي علاقه اي ناچيز ميان طبقات و گروههاي مختلف درگير انقلاب پديد آورند؟ مورد علاقه پارسا نبودند. به هر حال در گذشته، همه اين طبقات و گروههاي شركت كننده در انقلاب، در مبارزات سياسي خود پاي بند اسلام نبوده اند. شگفت آورتر از اينها، اين پرسش است كه چرا بسياري از روشنفكران غير مذهبي براي انتقاد از نظم موجود در دوره پس از كودتا (1953) به حمايت از اسلام متوسل شدند. در واقع، اين روشنفكران در مردمي كردن اسلام نزد جامعه نقش حياتي ايفا كردند. بدون تلاشهاي آنها، نظريه سياسي [امام] خميني برد چنداني نداشت كه بتواند در اين دوره توده هاي تحصيلكرده را به سوي اسلام بكشد. پارسا كل مساله مربوط به نقش مذهب در انقلاب ايران را به صورت يك تصميم گيري تاكتيكي توسط جبهه مخالف و بازاريها، اينگونه ساده مي كند: سركوب، بسيج را بسيار دشوار مي كرد ... و بازاريها به طور فزاينده اي براي بسيج شدن به مسجد روي آوردند. (51) اما چرا سركوب در زمان رضا شاه باعث ايجاد جبهه مخالف مذهبي در مقابل او نشد و چرا ايدئولوژي هاي جبهه مخالف همچنان غير مذهبي باقي ماندند؟ پارسا نسبت به دگرگونيهاي چشمگيري كه در سالهاي پيش از مشكلات اقتصادي دهه 1970 در نگرش بسياري از روشنفكران و فعالان سياسي در مورد مذهب بروز كرده بود، بي توجه بوده است. سركوب حكومت تنها يكي از عوامل متعدد رشد بديل مذهبي به جاي سلطنت بود.

شايان توجه است كه مدل تحليلي پارسا، با نوعي مفهوم گنگ از ايدئولوژي در لفافه عباراتي از اين دست نمايان مي شود: ضروري است كه گروههاي محروم، نخست، هدف عيني اقدام گروهي را مشخص كنند، (52) يا آنكه بالابودن ميزان مداخله حكومتي حكومت را نامستقل جلوه مي دهد و اتحاد تنگاتنگ بين حكومت و طبقه بالا دست هر گونه ادعايي را مبني بر استقلال حكومت غير ممكن مي سازد. (53) اين اظهار نظرها نشان مي دهد كه تضعيف قانوني بودن حكومت در رابطه با طبقات محروم ارتباط اساسي اي با مداخله حكومتي و سياسي شدن اختلاف طبقاتي دارد. به عبارت ديگر، بحران ايدئولوژيك حكومت في نفسه عاملي اساسي در گسترش جنبش انقلابي به شمار مي آيد. چگونه بحران ايدئولوژيك در يك حكومت اتفاق مي افتد و چگونه گروههاي محروم هدف عيني از تهاجم را شناسايي مي كنند؟ اينها پرسشهاي پيچيده اي است كه در زمينه آنها مدل پارسا رهنمودهاي اندكي به دست مي دهد. به طور كلي، پارسا از ديدگاه اقدام گروهي (سازماني) درباره جنبشهاي اجتماعي و انقلاب به طور جدي دفاع كرده است. در واقع، محدوديت اثر پارسا بازتابي است از محدوديت اقدام گروهي.

مشكل اساسي در تمامي نظريه هاي انقلاب كه در بالا ذكر شد ناشي است از ناكامي آنها در جدي گرفتن ايدئولوژي در توجيهات مربوط به عوامل و فرايندهاي انقلاب است. در اين اثر استدلال مي شود كه ايدئولوژي، عامل پديدآورنده انقلاب است. ايدئولوژي به انقلاب چهره پديده اي را مي دهد كه متمايز از مبارزه معمول بر سر قدرت است. انقلاب، صورتي خاص از كنش تاريخي است; كنشي كه ايدئولوژي بدان شكل بخشيده است. انقلاب، همچنين بستر دارد. بستري كه از تعامل بين طبقه، سياست و ايدئولوژي پديد مي آيد. ايدئولوژي به صورت گفتگوي نامنسجم به ذهن خطور مي كند. طبقه به عنوان مفهومي تاريخي - ساختاري از ماهيت عوامل سياسي و ايدئولوژيك موجود به وجود مي آيد. سرانجام، در حالي كه حكومت، سازماني است كه دستگاه ديوانسالار و سركوبگر معيني دارد، ايدئولوژي نقش بااهميتي را در شكل دهي اقدامات و سياستهاي حكومت ايفا مي كند. همچنين در اين اثر ايدئولوژي به عنوان ميانجي در روابط طبقاتي و نيز روابط بين حكومت و جامعه مدني تصور مي شود.

ايدئولوژي به عنوان گفتگوي نامنسجم

مفهوم ايدئولوژي، آن گونه كه در تمامي نظريه هاي انقلاب ياد شده و در اينجا نيز به كار رفته است، به تقليل گرايي گرايش دارد. از آنجا كه پوياييهاي ايدئولوژي از نظر كاركردهاي روانشناختي آن در مورد افراد سرگشته و ناراضي و همچنين از نظر پوياييهاي مبارزه سازمان يافته بر سر قدرت يا اختلاف طبقاتي توجيه مي شود، به همين سبب در نظريه هاي مزبور نسبت به استقلال ايدئولوژي در فرايند انقلاب بي توجهي مي شود. در اين نظريات خارج از محدوده پارامترهاي روانشناسي افراد، سازماندهي مبارزه جويان قدرت، و طبقات اجتماعي، به نظر نمي رسد كه ايدئولوژي حضور چشمگيري داشته باشد. علت اساسي ناتواني اين تحليها - در احتساب آن دسته از فرايندهاي تاريخي كه سبب ايجاد و ظهور ايدئولوژي انقلابي شيعي شده، هم آوايي و هماهنگي در ميان توده ها را پديد آورده، مجراهايي از ارتباط مؤثر را بين توده ها و رهبران آن در غياب يك سازمان سرتاسري نيرومند ايجاد كرده، باعث سقوط دستگاه سركوبگر شاه در مقابله اي غير نظامي شده، و بسياري از ويژگيهاي برجسته دستاوردهاي پس از انقلاب را پديد آورده - نگرشهاي تقليل گرايانه غالب در بسياري از تجزيه و تحليلهاي انقلاب ايران است.

دومين مشكل عمده در اين نظريه ها عبارت است از تاكيد بيش از اندازه بر اين ديدگاه كه مردم جزء به جزء طبق منافع يا ارزشهاي خود عمل مي كنند. اما عمل الزاما به صورت گردهماييهايي موسوم به راهبردهاي عمل يكپارچه مي شود و ايدئولوژي به ايفاي نقش علت و معلولي مستقلي مي پردازد، زيرا ايدئولوژي شكل دهنده چارچوبي است كه اينگونه راهبردهاي عمل از آن ساخته و پرداخته مي شود. (54) ايدئولوژي صرفا مجموعه اي از ايده ها در اذهان مردم يا در يك متن نوشته نيست; بلكه آن را مي توان در تلاش مردم براي تدوين راهبردهاي عمل خود يا در فعاليتهاي آفريندگان آن مشاهده كرد. (55) به عبارت ديگر، ايدئولوژي از طريق شيوه هاي استدلالي (Discursive Practices) نقش بسته در ماتريسهاي شيوه هاي غير استدلالي عمل مي كند. (56) از اين رو، ايدئولوژي به صورت گفتگو در ذهن متبادر مي شود، گفتگويي مشتمل بر اصول و مفاهيم كلي، نمادها و آيينها كه كنشگران براي مبارزه با مشكلات روياروي خود در يك دوره تاريخي بخصوص از آن بهره مي جويند.

گفتگو روشي است كه بر اساس آن، افراد راهبردهاي عمل خويش را پي ريزي كرده، علايق خود را بيان مي كنند. گفتگو به برخي مسائل امكان بروز مي دهد و برخي ديگر را ناديده مي انگارد; در تعيين اينكه كدام ائتلاف جايز است و كدام جايز نيست، ايفاي نقش مي كند و نوع فرصتهاي موجود را براي تنوع بخشيدن به كنشگران در پي ريزي توجيهات هوشمندانه براي اعمال خود سازمان مي دهد. همچنين، گفتگو در برگيرنده نظامهاي نمادين، سبك و سياق رفتار، عملكردهاي آييني و استعاره است. فرايند خودجوش تدوين نمادين، پيوندي ميان ساختار اجتماعي و كنش انسان ايجاد مي كند. (57) عملكردهاي آيينها، مراحلي در فرايندهاي اجتماعي گسترده اند. آنها حالت الزام آور و محدودكننده را به آنچه مطلوب است، مبدل مي كنند. به گفته ترنر (Turner) حالت آزار دهنده محدوديت اخلاقي به حالت حب شرافت مبدل مي شود. (58) آيينها همواره يك كاركرد سياسي وحدت بخش را در جامعه به انجام نمي رسانند. به گفته يكي از مفسران آثار ترنر، مقصود عمده آيين، دگرگوني اجتماعي در راستاي روابط جوياي اجتماعات است... انگيزه اصلي نهفته در آيين عبارت است از گسستن موقتي از ساختار اجتماعي به منظور رفتن به فراسوي محدوديتهاي وجودي آن و تطبيق كاركرد اين ساختار در طول خطوط اجتماع پسندانه . (59) سرانجام، استعاره با تسهيل ارتباط و تعامل بين كنشگران درگير، مي تواند در خدمت جنبش اجتماعي باشد. قدرت ارتباطي استعاره در اين واقعيت نهفته است كه حتي با دامنه واژگان محدود، مي تواند دربرگيرنده مجموعه چند ميليوني مسائل باشد. (60)

پي ريزي، نگهداري و برتري يك ايدئولوژي خاص را بايد در محدوده بافت تاريخي ويژه همان ايدئولوژي درك كرد. بدين منظور، دگرگونيهاي كلان ساختاري به عنوان زنجيره اي از دوره ها قلمداد مي شوند. دوره، يك سلسله رويدادهاي مهم تاريخي است كه به لحاظ پديد آوردن دوره اي در تاريخ جامعه مورد نظر جلوه اي برجسته يافته اند. شرايط اجتماعي - اقتصادي، سياسي و فرهنگي گسترده اي كه از ويژگيهاي دوره است، مي تواند دگرگونيهايي در ديدگاه آفرينندگان ايدئولوژيك درباره جهان اجتماعي پديد آورد و برتري يك گفتگوي بخصوص را در جامعه مشخص كند. از اين رو، ايدئولوژي به صورت يك گفتگوي دوره اي به ذهن متبادر مي شود. رابطه بين ايدئولوژي و بافت دوره اي آن بسيار پيچيده است و الزاما نظريه ايدئولوژي متناظر آن را توجيه نمي كند. (61) با اين همه، هنگامي كه ايدئولوژي به گفتگوي برتر در جامعه مبدل مي شود، به تحميل پارادايم خاص خود به ساير بخشهاي جامعه مي پردازد.

در نهايت نظريه هاي موجود در زمينه انقلاب نتوانسته اند دو جنبه اصلي فرايندهاي انقلابي: انقلاب به عنوان بستر ( را از يكديگر بازشناسد. (62) تاكيد بر بسترهاي دگرگونيهاي انقلابي، ويژگي تقريبا تمامي مفاهيم انقلاب است. در ماركسيسم، انقلاب به تضاد بين نيروها و روابط توليد خاتمه مي دهد، نهادهاي ديوانسالاري و نظامي رژيم گذشته را نابود مي كند، به حاكميت طبقات استثمارگر پايان مي بخشد و تمامي موانع اجتماعي و فرهنگي موجود بر سر راه فرايند عيني تحول تاريخي را برطرف مي كند. به همين ترتيب، در نظريه هاي سازماني، دگرگوني انقلابي با حاكميت چندگانه آغاز شده، با جايگزيني يك مجموعه از صاحبان قدرت به جاي ديگري پايان مي يابد. در پايان، هانيتگتون انقلاب را اينگونه تعريف مي كند: نابودسازي سريع و خشونت بار نهادهاي سياسي موجود، بسيج نيروهاي جديد در سياست و ايجاد نهادهاي سياسي جديد. (63) بدين ترتيب، دگرگوني انقلابي به لحاظ تعامل بين مجموعه اي از متغيرها در يك مقطع تاريخي بخصوص توجيه مي شود. براي مثال در مدل اسكاچپول، تجزيه و تحليل مربوط به ايجاد يك موقعيت انقلابي، فروپاشي قدرت حكومت، و آنچه را كه رهبران انقلاب به انجام آن پايان مي دهند، به لحاظ ساختار بين المللي و ضرورتهاي تحول تاريخي جهان و اختلاف طبقاتي صورت مي گيرد. انقلاب به عنوان يك پديده تاريخي متمايز كه بالاتر و فراتر از يك مجموعه دگرگونيهاي سريع در مدت زمان نسبتا كوتاه است، موضوع توجيه تلقي نمي شود.

مشكل اين مدل، بنا به اظهارات سول ,(Sewell) اين نيست كه اسكاچپول در تعيين عوامل چندگانه انقلاب از ايدئولوژي غافل مانده است. (64) حتي اگر اسكاچپول ايدئولوژي را به عنوان عامل ديگري براي پيدايش انقلاب در نظر مي گرفت، چندان اهميتي در استدلال او نداشت چرا كه براي مثال فرانسه در دوران پس از انقلاب ساختار سياسي مشابه با حكومتهاي همسايه خود ايجاد كرد، حكومتهايي كه اصولا انقلاب را تجربه نكرده بودند. با اين حال، تشريح محتواي انقلاب بسيار اهميت دارد; آنچه انقلاب را از نظر تاريخي پديده اي متمايز مي كند اين است كه انقلاب شيوه اي خاص از كنش تاريخي است; پويشي است كه مي توان آن را سياسي، ايدئولوژيك يا فرهنگي ناميد; از نظر افزايش توان آن در فعال كردن افراد و شكل دادن به رويدادهاي برخاسته از اين واقعيت، انقلاب نزد بسياري از افراد مفاهيم بسياري دارد. (65) علي رغم محتواي دگرگوني انقلابي، كنشگران از رفتاري متفاوت در انقلاب برخوردارند. گفتگوي انقلابي با گفتگوي سياسي عادي كه مثلا در يك انتخابات دموكراتيك مطرح مي شود، تفاوت دارد; اين تفاوت اصولا بدين علت است كه گفتگوي انقلابي، هم صاحبان قدرت و هم راههاي معمول انكار را نفي مي كند. بنابراين، انقلاب بر ظهور شيوه اي عملي و ايدئولوژيك از كنش اجتماعي در صحنه تاريخ دلالت مي كند. (66) اينكه بين مبارزه بر سر قدرت عادي و انقلابي تفاوت وجود دارد، عقيده بسيار درستي است.

وضعيت انقلابي از گفتگوي انقلابي شكل مي گيرد. اين وضعيت صرفا حالت حاكميت دوگانه نيست; بلكه حاكميت دوگانه اي است كه به وسيله دو دنياي ايدئولوژيك متضاد، (67) يعني ايدئولوژي حكومت و ايدئولوژي جبهه مخالف به وجود آمده است. گفتگوي انقلابي با گفتگوي حكومت در تضاد است و در زمينه بررسي - و چاره جويي براي - مشكل زندگي اجتماعي راه ديگري را از رهگذر كنش انقلابي توده ها با ويژگي مستقيم و بدون واسطه مطرح مي كند. ايده گفتگو بسيار سودمند است. چرا كه خواستار بحث مداوم ميان طرفين است. گفتگوي انقلابي در چهارچوب بافت تعامل و جنگ تبليغاتي ميان حكومت و جبهه مخالف تحقق مي يابد، يعني در شرايطي كه هر يك از طرفين درگيري، آن نوع استدلال را سازمان مي دهد كه مخالفانش همان را عليه او ارائه مي دهد و بالعكس. بسيج ايدئولوژيك صرفا از طريق دروني كردن نظام ارزشي جايگزين توسط افراد، يا از طريق اثربخشي سازماني جنبش انقلابي بروز نمي كند; بلكه از طريق عرصه استدلالي پديد آمده به وسيله ايدئولوژي، يعني از رهگذر يك ساختار يا فضاي نمادين در محدوده خود ايدئولوژي است كه بسيج ايدئولوژيك اتفاق مي افتد. (68) از ديدگاه ماركسيست - لنينيستي، اين فضاي تنفس است كه با تعيين اينكه كدام نوع استدلال معقول است، چه كسي شايسته سخن گفتن و چه بحثي مرتبط و مهم است، گفتگو را سازمان مي دهد. عرصه استدلالي انقلابي به شكلي نظام مند باعث انقباض عرصه استدلالي حكومت مي شود و فضاي تنفس آن را به مراتب تنگتر مي كند.

ايدئولوژي انقلابي فراسوي تمامي اختلافات طبقاتي، قومي است، گويي توده اي نامتمايز را تشكيل داده اند كه در چهارچوب نظامهاي تخيلي و نمادين ايجاد شده به وسيله ايدئولوژي به يكديگر گره خورده اند. در اين نقد ماركسيستي كه ايدئولوژي، واقعيت نابرابري اجتماعي و استثمار بين طبقات را تحريف مي كند، نقشي اين چنين متعالي براي ايدئولوژي پذيرفته شده است. در وضعيت انقلابي، اين كاركرد با تعالي ساختار اجتماعي در يك راستاي اجتماع پسندانه به اوج خود مي رسد. (69) ايدئولوژي با مهار كنش انسان در قلمرو منطق و پوياييهاي دروني خاص خود، فرمانروايي مي كند. ايدئولوژي، با تفسير معناي رنج و حتي مرگ كساني كه به آن معتقدند در برابر معناي زندگي كه در قاموس ايدئولوژي تعريف شده است، ذهنيت فردي گروندگان خود را دگرگون مي سازد. (70)

طبقه به عنوان يك مفهوم ساختاري تاريخي

مفهوم ماركسيستي طبقه و اختلاف طبقاتي بر اين اثر سايه افكنده است. (71) اما براي تجزيه و تحليل انقلاب ايران، تضاد بين نيروها و روابط توليد در بررسيهاي اين كتاب چندان ارزشمند به شمار نمي آيد. (73) چون اول آنكه، اينگونه تضاد در تمامي جنبشهاي انقلابي جنبه محوري ندارد، دوم آنكه، با اينكه ممكن است تضاد يك ويژگي ثابت از حالت توليد باشد، كشمكش طبقاتي جلوه اي متغير است كه درجات شدت و عموميت متفاوتي دارد و ممكن است مدتها به صورت دوره اي، پراكنده، يا نهفته باشد. سوم آنكه، تمامي كشمكشهاي طبقاتي متضاد نيستند. (74) بنابراين، شدت و صورت كشمكش طبقاتي همواره به وسيله تضاد بين نيروها و روابط توليد يا به وسيله تضادهاي بين حالتهاي توليد مشخص نمي شوند.

طبقه در اينجا به عنوان يك مفهوم تاريخي - ساختاري به حساب مي آيد. در يك تعريف تاريخ گرايانه، از نظر تامپسون، طبقه به عنوان رويداد تلقي مي شود و هنگامي اتفاق مي افتد كه افرادي، در نتيجه تجربه اي مشترك (موروثي يا شراكتي) ، همانندي منافع خود را در بين خودشان و در برابر ساير افرادي كه منافع آنها متفاوت (و معمولا متضاد) با منافعشان است، احساس و ابراز مي كنند. (75) با اين همه، در اين تعريف گروههاي اجتماعي ديگر (مانند اقليتهاي مذهبي و قومي و زنان) از طبقه كنار گذاشته نمي شوند. از اين رو، لازم است كه دانش ساختار يا نوعي فرض درباره ساختار، به اين مطالعه وارد شود. در غير اين صورت، واقعيت تجربي به صورت تركيبي گيج كننده از روابط پيچيده ميان كنشگران، مسائل و رويدادهاي مهم و غير مهم تاريخي به نظر مي آيد.

از ديدگاه ساختاري، طبقات عبارت است از جايگاههايي عيني كه به وسيله روابط اجتماعي توليد مشخص مي شوند. اين جايگاهها، گذشته از تعيين ساير مسائل، جهتگيريهاي ايدئولوژيك و سياسي افراد واقع در اين جايگاهها و نيز توان بالقوه آنها را براي مشاركت در جنبشهاي انقلابي معين مي كنند. ماهيت متضاد اين جايگاهها، ساختار زيربنايي براي پيدايش و تظاهر بالقوه كشمكش طبقاتي است. اما يك تحليل مطلقا ساختاري كه بر روابط منطقي يا توصيفي ميان مفاهيم متكي است، به تجربه گرايي و صورت گرايي ساختاري گرايش دارد و غالبا قادر به توجيه حالتهاي ويژه تاريخي نيست. (76) افزون بر آن، نظريه ساختاري طبقه نمي تواند رفتار واقعي اعضاي يك طبقه در محيطهاي تاريخي خاص آنها را توجيه كند. بايد اذعان داشت كه ساختارگرايان مساله كنش طبقاتي را تا سطح شكل گيري طبقه - يعني توان اعضاي يك طبقه در تشخيص منافع خود - تنزل مي دهند. البته اين شيوه برخورد مناسب نيست، چرا كه در يك جايگاه ساختاري واحد، ممكن است طبقات مختلفي با جهتگيريهاي سياسي و ايدئولوژيك گوناگوني شكل گيرند و نبايد اينگونه تشكلها به عنوان جناحهاي يك طبقه واحد قلمداد شوند.

در اين اثر، عقيده بر اين است كه طبقات به وسيله عوامل ساختاري و تاريخي مشخص مي شوند. طبقات موجوديتهايي ايستا نيستند كه يك بار و براي هميشه تثبيت شوند; همچنين به وسيله واقعيتهاي اقتصادي عيني نظير رابطه اجتماعي توليد نيز كاملا معين نمي شوند. (77) توان طبقات، به جاي آنكه به خودي خود از جايگاههاي ساختاري به دست آيد، ريشه در اجتماعات و فرهنگ سنتي دارد. (78) حدود، منافع، و بسيج طبقات همواره در حال دگرگوني هستند; منافع دستخوش تغيير مي شوند، ائتلافها شكل مي گيرند و از هم مي پاشند، جايگاهها در نظام اقتصادي ايجاد يا نابود مي شوند و زماني هم بسيج زدايي پيش مي آيد. (79) اين اثر با پولانزاس (Poulantzas) كه معتقد است طبقات نه تنها به وسيله روابط آنها با سطح اقتصادي بلكه به وسيله روابطشان با سطوح سياسي و ايدئولوژيك مشخص مي شوند و اينكه جايگاه اقتصادي كارگزاران اجتماعي نقش اساسي در تعيين طبقات اجتماعي دارد، موافق است. (80) با اين حال، علي رغم نظر پولانزاس، تعيين سياسي و ايدئولوژيك يك طبقه عمدتا ريشه در تقسيم بندي اجتماعي و فني نيروي كار در سطح حالت توليد ندارد، بلكه ريشه اش در تقسيمات عيني سياسي و ايدئولوژيك است. نوع گفتگوي ايدئولوژيك كه كنشگران اقتصادي را مطلع مي كند و ماهيت رابطه آنها با حكومت، عوامل مهمي در تشكيل آنها به عنوان يك طبقه به شمار مي آيند.

مفهوم تاريخي - ساختاري طبقه فراتر از اين ادعاست كه كنش طبقاتي بايد در محدوده بافت تاريخي ويژه آن تجزيه و تحليل شود. در حالي كه كنشگران طبقاتي كارگزاران اقتصادي هستند، به نظر كووارد Coward) ) و اليس (Ellis) ، موضوع كاربرد زبان نيز به شمار مي آيند و هر دو جنبه اين موضوع - كنشگر سياسي و گوينده اجتماعي - در بافت ايدئولوژي شكل مي گيرند. (82) كنشگران طبقاتي در مذاكره براي منافع خود، گفتگو، آداب ويژه، و استعاره را به كار مي برند. گفتگو عموما خاص طبقات نيست، و غالبا از روابط طبقاتي فراتر مي رود. نوع كنش يك طبقه و رابطه آن با ساير طبقات و حكومت به وسيله گفتگوي آن طبقه، گفتگوي ساير طبقات، و گفتگوي حكومت تعيين مي شود. در واقع، طبقه به وسيله گفتگو تشكيل مي شود. در محدوده بافت استدلالي است كه دگرگونيهاي منابع حكومت يا طبقات محروم، صورتهاي انقلابي يا غير انقلابي كنش را تعيين خواهند كرد.

دولت و بحران انقلابي

جنبشهاي انقلابي همواره در صدد تصرف يا دگرگون سازي قدرت حكومت هستند. بنابراين، تجزيه و تحليل حكومت و چگونگي بحران سياسي، تقريبا در تمامي نظريه هاي انقلاب كه در حال حاضر تسلط دارند، بخش مهمي را به خود اختصاص مي دهد. اما به علت بحران انقلابي توجه كمتري مي شود. در نظريه ماركسيسم، انقلاب به وسيله كشمكش طبقاتي ايجاد مي شود، ولي از آنجا كه حكومت به حفظ روابط اجتماعي توليد و منافع طبقات استثمارگر مي پردازد، در نهايت كشمكش طبقاتي، به جاي حل و فصل در ميدان اقتصادي يا ايدئولوژيك، در ميدان سياسي حل و فصل مي شود. به گفته لنين رهايي طبقه ستمديده، نه تنها بدون انقلاب خشونت بار بلكه بدون نابودي دستگاه قدرت حكومتي كه به وسيله طبقه حاكم ايجاد شده است غير ممكن است . (83) با اين همه، چنانچه درباره ويژگي طبقاتي حكومت ترديد شود، علت بحران سياسي پيچيده تر از شدت گيري كشمكش طبقاتي مي شود.

بايد اذعان داشت كه نظريه پردازان نظامهاي جهاني و وابستگي معاصر از تحليل طبقاتي پيرامون سطح دولت - ملت فراتر رفته اند. آنها چنين استدلال مي كنند كه ساختار، صورت، آزادي عمل و احتمال رويارويي با بحران انقلابي نزد حكومت، به طور كلي به وسيله موقعيت مكاني حكومت در محدوده مناطقي از اقتصاد كاپيتاليستي جهاني كه به لحاظ سلسله مراتبي سازمان يافته اند، مشخص مي شوند. (84) حتي در بافت پيراموني دوران پس از جنگ جهاني دوم - كه صحنه جنبشهاي انقلابي معاصر بوده است - گوناگونيهاي چشمگيري در ساختار و صورت حكومت ديده مي شود. اين گوناگونيها كاركردهايي از تغييرات و سازماندهي مجدد اقتصاد جهاني به شمار مي آيند; (85) گوناگونيهايي از قبيل تغييرات تقسيم بندي بين المللي نيروي كار و سياستهاي جهاني كشورهاي امپرياليستي; (86) تجارب استعماري گذشته; (87) تركيب خاص صنعتي شدن جديد، نفوذ توسعه وابسته و سرمايه بين المللي و بحران اجتماعي - سياسي; (88) تشديد رقابتهاي امپرياليستي همراه با بالا گرفتن مبارزات ضد امپرياليستي در گوشه و كنار جهان. اين عوامل، همچنين توان طبقاتي را كه موقعيتهاي گوناگون دارند در اثربخشي بر سياست و ساختار حكومتي مشخص مي كنند. تركيبهاي خاص عوامل دروني و بيروني، راهبرد حكومت را در زمينه هاي توسعه اقتصادي، پيدايش طبقات جديد، توزيع درآمد و ثروت، و صورتهاي جديد و شدت اختلاف اجتماعي و سياسي معين مي كنند. (89)

از سوي ديگر، در مدل اسكاچپول، بحران سياسي ثمره تحرك حكومت به عنوان يك نهاد مستقل است. رقابت نظامي درون حكومتي، شكست در جنگ، وقوع اختلاف بين حكومت و طبقات مسلط، شرايط بروز بحران سياسي به شمار مي آيند. در اين مدل، انقلاب زماني رخ مي دهد كه بحران سياسي با طبقات نيمه مستقل و زير سلطه بالقوه شورشي توام شود. به عبارت ديگر، ناتواني حكومت فرصتي را به دست طبقات زير سلطه و رهبران انقلابي مي دهد تا نظام موجود را براندازند. با اين همه، نمي توان بحران انقلابي را ناشي از وضعيت وابستگي و آسيب پذيري اقتصادي يا بحران سياسي دانست، اگر چه ممكن است طبقات زير سلطه از منابع سازماني چشمگيري برخوردار باشند. انقلاب حالتي خاص از كنش تاريخي است كه به وسيله ايدئولوژي انقلابي شكل مي گيرد. بحران انقلابي زماني رخ مي دهد كه كنش گروهها و طبقات زير سلطه به وسيله گفتگوي انقلابي ساخته و پرداخته شود. انقلاب هنگامي روي مي دهد كه گفتگوي حكومت و گفتگوي جبهه مخالف به دو دنياي ايدئولوژيك متضاد تعلق دارد. رشد ايدئولوژي انقلابي را بايد در بافت ديالكتيك حكومت - جبهه مخالف جست. منافع حكومت در حفظ انحصار خود بر اساس ابزار خشونت براي اجراي طرحهاي اجتماعي - اقتصادي، و در بسيج حمايت ساير حكومتها در صحنه بين المللي همواره به توجيه هاي ايدئولوژيك نياز دارد. از آنجا كه در شرايط تاريخي متفاوتي عمل مي كند، منافع آن دستخوش تغيير شده، منابع نوسان مي يابند، و پايگاههاي اجتماعي آن كوچك يا گسترده مي شوند. از اين رو، به يك ايدئولوژي جديد نياز است. حكومت مي تواند از ايدئولوژي موجود استفاده كند يا، به گفته اسكاچپول، استدلال ايدئولوژيك جديدي را در پاسخ به مقتضيات خود، مبارزه سياسي بر ملا شونده مطرح كند. (90) آنگاه گفتگوي حكومت در كل به تنظيم دستور كار براي جبهه مخالف مي پردازد و هويت آن را مشخص مي كند. گفتگوي حكومت ممكن است از حد روابط آن با جامعه مدني در زمينه مشترك فراتر رود. در چنين حالتي، ممكن است هم حكومت و هم جامعه مدني به صورت بخشهايي از يك دنياي ايدئولوژيك واحد به نظر آيند يا راه ديگر اينكه گفتگوي حكومت ممكن است گفتگوي جامعه مدني را ناديده گيرد و بدين ترتيب رابطه نامتقارن آن را با جامعه مدني تقويت كند. در چنين وضعيتي، براي سياسي شدن توليد ايدئولوژيك در جامعه مدني و براي جهتگيري انقلابي فعاليتهاي مخالفت آميز، احتمال بيشتري وجود دارد.

طبقه، سياست و ايدئولوژي در انقلاب ايران

در اين كتاب، عوامل و فرايندهاي انقلاب ايران و نتايج آن به لحاظ تعامل بين طبقه، سياست و ايدئولوژي در دوره پس از كودتاي 1953 تجزيه و تحليل مي شود. اين كودتا به دوره ملي - آزاديخواهي كه با تهاجم متفقين به ايران در سال 1941 آغاز شده بود، عملا پايان بخشيد. ساختار حكومت و سياستهاي اقتصادي آن در اين دوره، در تعيين محتواي جنبش انقلابي 79 -1977 حائز اهميت بودند. گسترش دستگاه سركوبگر و ديوانسالارانه حكومت به تدريج و به گونه اي نظام مند نقش سازمانهاي واسطه اي را كه به ايجاد پيوند ميان حكومت و جامعه مدني مي پرداختند، تضعيف مي كرد. سياستهاي اقتصادي حكومت در جانبداري از بورژوازي وابسته و سرمايه داري بين المللي، دشمني طبقات مالك مانند تاجران، خرده بورژوازها و زمينداران را برمي انگيخت. در نتيجه، اين طبقات مصمم به شركت در فعاليتهاي جبهه مخالف شدند. افزون بر آن، توسعه صنعتي دهه هاي 1960 و 1970 رشد شمار كارگران صنعتي را به ارمغان آورد. به لحاظ محتوا، انقلاب ايران ثمره همپوشاني دو مجموعه اختلاف بود. اولين آن، اختلاف تاجران و خرده بورژوازها با سرمايه داري بين المللي و بورژوازي وابسته بود. اين اختلاف در به دست گيري كنترل بازار ريشه داشت. اختلاف دوم بين كارگران و سرمايه داران بود كه در نتيجه مشكلات اقتصادي دهه پنجاه شدت گرفت. اين مشكلات تا حدي نتيجه آسيب پذيري ايران نسبت به نوسانهاي اقتصاد جهاني و تورم بود كه منشا بيروني داشت.

با اين همه، مشكلات اقتصادي و نارضايتيهاي اجتماعي، هيچ يك پيدايش بحران انقلابي اواخر دهه پنجاه را توجيه نمي كنند. بحران انقلابي هنگامي روي داد كه كنشهاي گروههاي ناراضي از گفتمان انقلابي شيعه شكل گرفت. بنابراين، تشريح فرايندهاي تاريخي اي كه به رشد گفتمان شيعي به عنوان ايدئولوژي غالب جبهه مخالف انجاميدند، جنبه مهمي از تشريح عوامل انقلاب ايران است. در آغاز، چنين استدلال مي شود كه گفتمان انقلابي شيعي، نه ريشه در نظريه سياسي مكتب شيعه ناب دارد و نه از تحول نهادي علماي شيعي كه در قرن نوزدهم آغاز شد ريشه مي گيرد. اين استدلال هم درست نيست كه ايدئولوژي شيعي و نهادهاي مذهبي به وجود آورنده سازمانهايي از پيش موجود بودند كه كنشگران انقلابي از آن استفاده كردند. در اين اثر، عقيده بر اين است كه ايدئولوژي جبهه مخالف اسلامي به وسيله روشنفكران گوناگون پديد آمده است. شرايط محيطي گسترده اي كه به پيدايش و رشد ايدئولوژي شيعي به عنوان گفتمان غالب در جبهه مخالف انجاميد، ويژگيهايي داشت كه عبارتند از: 1) اتحاد طبقات به وجود آورنده پايگاههاي تاريخي علما، مانند تاجران، خرده بورژوازها و زمينداران عليه حكومت كه در نتيجه آن علما عليه شاه متحد شدند. () 2) ايدئولوژي حكومت كه بر اساس آن، پادشاهي و فرهنگ دوران پيش از اسلام گرامي داشته شد و به تشخيص هويت جبهه مخالف كمك كرد.3) افت ايدئولوژيهاي متناقض جبهه مخالفان، مانند ليبراليسم و كمونيسم كه زمينه ساز رشد گفتگوي جبهه مخالف شيعي شد.

گفتمان انقلابي شيعي، به نوبه خود، مشكلات اقتصادي و نارضايتيهاي اجتماعي دهه پنجاه را به بحران انقلابي مبدل ساخت. ساختارهاي نمادين و آيين گرايي آن به بسيج انقلابي مردم عليه حكومت كمك كرد و مجراي ارتباط مؤثري را ميان مشاركت كنندگان در انقلاب فراهم آورد. همچنين گفتمان انقلابي شيعي، به مبارزه براي قدرت و نيز اختلاف طبقاتي در دوره پس از انقلاب سر و سامان داد.

براي روشن شدن ساختار علت و معلولي ارائه شده در اين اثر، ايران با مصر و سوريه مقايسه مي شود; زيرا اين دو كشور نيز جنبشهاي انقلابي مذهبي عمده اي را در قرن بيستم تجربه كرده اند. ابتدا مصر جنبش اسلامي به رهبري اخوان المسلمين را تجربه كرد; اما كل نقش سياسي اسلام در مصر نشان دهنده دو گرايش متفاوت بود; يعني برخلاف اخوان المسلمين، علماي وابسته به دانشگاه الازهر، يا غير سياسي بودند يا طرفدار سرسخت وضعيت جاري، جنبش اسلامي در سوريه، همانند ايران، به طور عمده انقلابي ولي به شدت فرقه گرا بوده است. اين جنبش، نهضتي در محدوده اجتماع اهل تسنن (شامل در حدود 70 درصد كل جمعيت) بوده و عليه رهبران سوري غير سني هدايت شده است. چنين استدلال شده است كه به طور كلي دو دستگي در جنبش اسلامي مصر در راستاي سياست طبقاتي آن است. ظاهرا عدم ائتلاف طبقات مسلط بومي و خرده بورژوازها و دسترسي اين طبقات به قدرت سياسي، مبناي گرايشهاي سياسي گوناگون در جنبشهاي مذهبي مصر بوده است. جنبش انقلابي، مذهبي سوريه بين دهه هاي 1960 و 1980 به وضعيت ايران در سال 1963 شباهت دارد. همانند ايران، حكومت سوريه از دهه 1960 به بعد در كانون مبارزه طبقاتي و ائتلافهاي طبقات قرار داشت. مداخله حكومت در نظام اقتصادي، سياستهاي ملي سازي آن، اصلاحات ارضي و تاكيد بر ايدئولوژي سوسياليستي، واكنش شديدي را در ميان طبقات اجتماعي سنتي - تاجران، خرده بورژوازها و زمينداران - و علما برانگيخت. اما تنوع مذهبي سوريه و، بر خلاف ايران، حمايت حكومت از كارگران و دهقانان مانع از بروز بحران انقلابي شد.

يادداشتها:

) عضو هيئت علمي گروه جامعه شناسي انقلاب، پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي.

) اين مقاله ترجمه اي است از مقدمه كتاب زير:

) خوانندگان توجه دارند كه اينگونه ادعاها در مورد انقلاب ايران واقعيت ندارد و رژيم شاه براي فريب افكار عمومي آن را مطرح مي نمود (م.).