اصلاح الگوی مصرف حق نیازمندان
حق نیازمندان در بسیاری از روایات، اهل بیت عصمت و طهارت(ع) توانگران بی‌توجه و مانعین حقوق فقرا را مسئول اصلی وضعیّت نابسامان تهیدستان معرفی نموده‌اند. در روایت معتبری «محمد بن مسلم» و «زراره بن اعین» از حضرت صادق(ع) نقل می‌کنند که فرمود: «خداوند در اموال
حق نيازمندان
در بسياري از روايات، اهل بيت عصمت و طهارت(ع) توانگران بي‌توجه و مانعين حقوق فقرا را مسئول اصلي وضعيّت نابسامان تهيدستان معرفي نموده‌اند. در روايت معتبري «محمد بن مسلم» و «زراره بن اعين» از حضرت صادق(ع) نقل مي‌كنند كه فرمود: «خداوند در اموال اغنيا براي نيازمندان به مقداري كه به تمامي نيازهاي آنان برسد، واجب كرده است و اگر اين اندازه كافي نبود، زياده از آن را قرار مي‌داد. پريشان حالي تنگدستان به جهت عدم كفايت آن مقدار واجب نيست؛ بلكه از ناحيه كساني است كه حقوق فقرا را در اموال خود نگه داشته، به آنها ردّ نمي‌كنند و چنانچه مردم حقوق يكديگر را رعايت كنند و حق را به صاحب آن برسانند زندگي فردي و اجتماعي آنان سالم و از خير و بركت آكنده خواهد بود».1
مقصود از حق فقرا در اموال اهل ثروت، در ابتداي اين حديث شريف همان زكات واجب بوده و خمس را هم شامل است؛ زيرا گذشته از اينكه اين گونه روايات درباره زكات آمده، تنها همين زكات و خمس است كه اندازه معيني داشته و بيش از آن واجب نيست؛ در حالي كه انفاقات ديگر حد مشخص و معلومي ندارد، ولي به طور مسلّم حقوق در آخر حديث و احاديث مشابه آن، عموميّت داشته و تنها منحصر به زكات نيست و شاهد بر اين، روايات بسياري است. از جمله آنها روايت معتبر «سماعه بن مهران» از امام صادق(ع) است كه آن حضرت فرمود: «حق معلوم، از زكات نيست و آن چيزي است كه هر جمعه يا هر ماه از مال خويش خارج مي‌كني و هركس به مقدار وسعت و فضل خودش انفاق مي‌كند و اين كه خداوند مي‌فرمايد: «اگر اموالي كه انفاق مي‌كنيد مخفيانه به نيازمندان بدهيد براي شما بهتر است»2 غير از زكات است. و «ماعون» هم از زكات نيست؛ بلكه خدمتي كه به ديگران مي‌كني و مالي كه به قرض مي‌دهي و وسيله زندگي‌اي كه در اختيار نيازمندان مي‌گذاري، ماعون است. آنچه در راه صله رحم نيز مي‌پردازي از زكات نيست و خداوند مي‌فرمايد: «و كساني كه در اموالشان حق معلومي است3 و آن، چيزي است كه شخص بر خودش لازم مي‌كند تا به اندازه طاقت و توانايي خود از مال و جان به ديگران كمك نمايد»4.
اما اينكه آن حضرت در آغاز حديث فرمود: «اين مقدار واجب براي رفع نياز مستمندان كفايت است، مقصود هنگامي است كه تمامي مردم به اين تكليف قيام كنند و در اين صورت، گرفتاري تهيدستان بر طرف، و رفاه فراگير مي‌شود وگر نه اقدام گروهي بر اداي زكات هميشه بوده و در عين حال پريشان حالي و فقر نيز در قشرهايي از جامعه همواره وجود داشته است.
غرض اين كه درماندگي و فقر تهيدستان نتيجه منع ثروتمندان و متمولين جامعه از اداي حقوق آنهاست و تنها با اداي زكات يا خمس نمي‌توان در قبال گرسنگي تنگدستان جامعه از خود سلب تكليف و مسئوليت كرد همان گونه كه در حديث قبل حضرت امام صادق(ع) فرمودند: «حقوق فقرا منحصر به زكات نيست». بايد براي رسيدن به جامعه‌اي سالم و انساني، همراه با تلاش پي‌گير در راه ايجاد نظام‌هاي عادلانه در سطح جهان، براي پايان دادن به هوسراني‌هاي مترفين دنيا و رساندن حقوق محرومين عالم به آنان تلاش كرد. همگان با در پيش گرفتن ميانه روي و اعتدال و پرهيز از اسراف و تبذير، در خود اين امكان را به وجود بياورند، تا اضافه مخارج لازم زندگي خود را در راه رفاه قشرهاي كم درآمد و نيازمند جامعه به مصرف برسانند. در قسمتي از حديث «ابان بن تغلب» از حضرت امام صادق(ع)آمده است: «آيا خيال مي‌كني خداوند كساني را كه نعمت مي‌دهد گرامي داشته و به كسي كه نعمت و ثروت نمي‌دهد، توهين روا داشته است؟ نه، اين گونه نيست؛ بلكه ثروت از آن خداوند است كه به عنوان امانت نزد شخصي قرار مي‌دهد و به آن كساني كه داراي اين نعمت هستند، اجازه داده تا با رعايت ميانه‌روي و اعتدال بخورند، بياشامند، بپوشند، ازدواج كنند و مركب سواري بگيرند و زيادي آن را به نيازمندان اهل ايمان برگردانند و بدين وسيله اوضاع پريشان و پراكنده آنان را اصلاح نمايند. اگر كسي اين گونه عمل كرد خوردن، نوشيدن و مركب سواري بر او حلال است و اگر غير از اين باشد، تمامي اين موارد بر او حرام خواهد بود».5
«نوح بن شعيب» از «نادر خادم» نقل مي‌كند: «روزي غلامان حضرت رضا(ع)ميوه‌اي را مي‌خوردند؛ ولي پيش از آنكه آن را كاملاً مصرف كنند، دور انداختند. آن حضرت فرمود: سبحان اللّه! اگر شما از آن بي‌نيازيد، عدّه‌اي از مردم از آن بي‌نياز نيستند، آن را به كسي كه محتاج است بخورانيد».6
پي نوشت‌ها
1. وسائل الشيعه، ج6، باب وجوب الزكاة، ص3، ح 2.
2. بقره، آيه 271.
3. معارج آيه 25.
4. وسائل الشيعه، ج6، باب7 از ابواب ماتجب فيه الزكاة، ص31، ح 11.