نماز مسافر در مکان های چهارگانه 2

نماز مسافر در مكان هاي چهارگانه 2

مهدي درگاهي

بخش نخست اين نوشتار در شماره 72 از نظر خوانندگان ميقات حج گذشت وعده كرديم كه ادامة آن را در شماره 73 منتشر كنيم ليكن از آنجا كه شمارة ياد شده به مقالات اسرار و معارف حج اختصاص يافت و با عنوان «ويژه نامه» منتشر گرديد، ناگزير شديم قسمت دوم را در اين شماره به شما گراميان تقديم كنيم:

قول به تخيير با افضليت تمام و ادلة آن

قائلين به تخيير با افضليت اتمام

در اين بخش، بر خلاف روية بخش‌هاي گذشته، به روش مرحوم عاملي در «مفتاح الكرامه» تأسي كرده با توجه به تعبيرات گوناگون فقها در بيان قائلين به تخيير و به جهت گستردگي قائلين اين قول، كلمات علما را به چند دسته كلي تقسيم و اينگونه ارائه مي‌كنيم:

* علامة حلّي در كتاب شريف «تذكره»،1 صاحب مدارك2 و مرحوم سبزواري3 اين قول را مذهب و رأي اكثر فقها دانسته‌اند.

* علاّمه حلي در كتاب «مختلف»،4 صاحب معالم،5 اردبيلي،6 بهبهاني،7 بحراني،8 راشد صيمري9 و صاحب جواهر10 بر اين عقيده‌اند كه قولِ مشهور فقها، تخيير با افضليت تمام است.

البته مرحومان حكيم11 و صاحب جواهر12 با اين تعبير آورده‌اند: «شهرت عظيمي كه نزديك به اجماع فقها است.»

محقق اصفهاني،13 سيد ابوالحسن اصفهاني،14 خويي15 و صاحب مستمسك4 ، اصل تخيير را مشهور مي‌دانند.

صاحب وسائل16، اين قول را مذهب همه و يا اكثر اماميه معرفي مي‌كند؛ صاحب رياض17 گويد:

«كلام مرحوم حرّ عاملي (صاحب وسائل) ظهور در اجماع فقها بر اين قول دارد.»

مرحومان شيخ طوسي18 و ابن ادريس19 اين قول را اجماعي اصحاب دانسته‌اند.

شهيد اول،20 محقق كركي،21 شهيد ثاني22 و سيد بحرالعلوم23 مي‌گويند: اين قول، مذهب اصحاب و از منفردات ايشان است.

ادلة قائلين به تخيير

دليل اول: اجماع

مرحوم شيخ طوسي،24 يكي از ادلة اين قول را، اجماع فقها شمرده است. صاحب رياض نيز بعد از نقل كلام صاحب وسائل و تفسير آن بر ظهور در اجماع، اين اجماع را يكي از ادلة قول به تخيير دانسته است.25

اشكال

اين دليل، از جهت صغروي و كبروي محل تأمل است؛ چرا كه:

1. با وجود مخالفاني چون مرحوم صدوق، چنين اجماعي چگونه منعقد مي‌شود؟!

2. اجماع مدركي است و يا حداقل مدركي بودن‌آن محتمل‌است؛ بنابراين، حجت نخواهد بود.

دليل دوم: روايت عمران بن حمران:

«قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) أُقَصِّرُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ ؟ قَالَ: فَإِنْ قَصَّرْتَ فَلَكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ وَ زِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْر». 26

«به امام رضا عرض كردم: در مسجدالحرام شكسته [نماز] بخوانم و يا تمام؟ امام فرمود: اگر شكسته خواندي، پس براي توست [كه مجزي است] و اگر تمام خواندي پس آن بهتر است و طلب خوبي و خير، بهتر است.»

دليل سوم: صحيحة حسين بن مختار

«عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ؟ قَالَ: إِنْ قَصَرْتَ فَذَاكَ، وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ يَزْدَاد». 27

«از حسين بن مختار، از امام موسي كاظم نقل شده است كه به امام عرض كرد، وقتي وارد مكه و مدينه مي شويم، [نماز را] تمام يا شكسته بخوانيم؟ امام فرمود: اگر شكسته بخواني كه مجزي است و اگر تمام بخواني پس آن خيري است كه ثواب نماز را زياد مي كند.»

دليل چهارم: روايت علي بن يقطين:

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ التَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: أَتِمَّ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي». 28 ‏

«از علي بن يقطين نقل شده كه گفت : از امام موسي كاظم درباره شكسته خواندن در مكه پرسيدم امام فرمود: تمام بخوان، البته واجب [تعييني] نيست منتها دوست دارم براي تو هر آنچه كه براي خود دوست دارم.»

بررسي دلالي

كوهكمري،29 صاحب حدائق،30 ميلاني،31 خوانساري32 و خويي4 اين روايات را از جمله روايات دال بر تخيير شمرده و آن را دليل و مستندِ مشهور علما در اين قول دانسته‌اند. مرحومان سبزواري،33 صاحب رياض،34 صاحب جواهر،35 ميرزاي قمي36 و حائري37 اين روايت را صريح و نص در مذهب و رأي مشهور فقها [تخيير با افضليت تمام] مي‌دانند.

دليل پنجم: صحيحة علي بن يقطين:

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الصَّلاَةِ بِمَكَّةَ، قَالَ: مَنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ مَنْ شَاءَ قَصَّر». 38

«از علي بن يقطين، از امام رضا نقل شده كه نماز در مكه [چگونه است؟] امام فرمود: هر كس مي خواهد تمام بخواند و هر كس مي‌خواهد شكسته بخواند.»

بررسي دلالي:

صاحب جواهر،39 بهبهاني،40 حائري،41 صاحب مدارك42 و ميرزاي قمي443 اين روايت را صريح در تخيير دانسته‌اند. البته اين روايت بر افضليت اتمام ـ كه بخشي از مدعاي مشهور فقهاي اماميه است ـ دلالتي ندارد و تنها دال بر اصل تخيير است.

دليل ششم: صحيحة علي بن مهزيار:

«عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَي أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليهما السلام) الرِّوَايَةُ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ (عليهم السلام) فِي الإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ لِلصَّلاَةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَمِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ بِتَتْمِيمِ الصَّلاَةِ وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً وَ مِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ بِقَصْرِ الصَّلاَةِ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ... فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ، إِذَا كُنْتُ لاَ أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ حَتَّي أَعْرِفَ رَأْيَكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: قَدْ عَلِمْتَ يَرْحَمُكَ اللهُ فَضْلَ الصَّلاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلَي غَيْرِهِمَا، فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ إِذْ دَخَلْتَهُمَا أَلاَّ تَقْصُرَ وَ تُكْثِرَ فِيهِمَا مِنَ الصَّلاَةِ فَقُلْتُ: لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِكَذَا وَ أَجَبْتَ بِكَذَا، فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَيَّ شَيْ‏ءٍ تَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ؟ فقال مكة و المدينة». 44

علي بن مهزيار نقل مي كند كه به امام جواد(عليه السلام) نامه نوشتم كه روايات رسيده از سوي پدرانتان در مورد تمام يا شكسته نماز خواندن در حرمين شريف [يعني حرم الله و حرم الرسول] مختلف است، در برخي از آنها به تمام خواندن نماز هر چند كه يك نماز هم باشد امر شده است، و در برخي ديگر به شكسته خواندن مادامي كه قصد اقامت نشده است ، امر شده است .... فقهاي از اصحاب شما مرا به شكسته خواندن نماز رهنمود دادند [البته مادامي كه قصد اقامت ده روز در اين اماكن نداشته باشم] سينه‌ام تنگ شد تا اينكه نظر شما را جويا شوم، پس امام به خط و نوشتة خود، چنين مرقوم نمود: تو كه به فضيلت نماز در حرمين شريف نسبت به غير آن آگاهي، پس دوست دارم وقتي وارد اين دو مكان شريف مي‌شوي شكسته نخواني و بسيار نماز بگزاري، پس بعد از دو سال به صورت حضوري به محضر ايشان مشرف شدم و گفتم كه من براي شما نامه نوشتم و شما چنين جواب داديد؛ مرادتان از حرمين شريف چه بود، امام فرمود: مكه و مدينه»

بررسي دلالي

مرحومان اردبيلي، ميلاني، خوانساري، خويي و برخي از معاصرين، اين روايت را از جمله روايات دال بر تخيير با استحباب، شمرده‌اند.45

اشكال

مرحوم بهبهاني، كلام امام(عليه السلام) [قَدْ عَلِمْتَ يَرْحَمُكَ اللهُ فَضْلَ الصَّلاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلَي غَيْرِهِمَا، فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ إِذْ دَخَلْتَهُمَا أَلاَّ تَقْصُرَ] را اينگونه معنا مي‌كند: «از تعليل امام(عليه السلام) به ‌دست مي‌آيد كه تمام خواندن نماز در اين اماكن، در اختيار ابن مهزيار است؛ امام(عليه السلام) مي‌فرمايد: «تو كه فضيلت نماز در آنجا را مي‌داني؛ پس دوست دارم تمام خواندن را انتخاب كني». آن‌حضرت دوست داشتن را به خودش نسبت مي‌دهد؛ بنابر اين، اگر مراد از تخيير در اين روايت، تخيير الهي (و تخيير به عنوان حكم واقعي) است، جا داشت كه امام(عليه السلام) در پاسخ چنين مرقوم مي‌كردند: حق با آن دسته روايات است. فقها خطا كردند و حكم خداوند تخيير با افضليت تمام است و افضليت تمام را بدون حتميتِ آن براي تو برگزيد.»46

دليل هفتم: روايت ابي شِبل:

«عَنْ أَبِي شِبْلٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه السلام) أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) ، قَالَ نَعَمْ، زُرِ الطَّيِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلاَةَ فِيهِ، قُلْتُ: فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَرَوْنَ التَّقْصِيرَ، قَالَ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَة». 47

«از ابو شبل نقل شده كه گفت: از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم: قبر شريف امام حسين(عليه السلام) را زيارت كنم؟ فرمود: آري، زيارت كن و نمازت را در آنجا تمام بخوان. گفتم: برخي از اصحاب شما نظر به شكسته خواندن داده‌اند. فرمود: اين كار را ضعفا انجام مي دهند.»

بررسي دلالي

احتمالات در معناي كلام امام(عليه السلام) : «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَة»

دو احتمال از مرحوم مجلسي:

ـ ممكن است مراد از آن، كسي است كه ضعف در دين [ضعف ايمان] و جهل به احكام شريعت دارد و همين موجب شده تا مرجوح (و شكسته خواندن) را برگزيند.

ـ و شايد مقصود كسي است كه ضعف در بدن دارد و اتيان تمام براي وي داراي سختي و مشقت است و اين باعث گرديده كه مورد آسانتر را اختيار كند و لو اين‌كه مرجوح باشد.48

مرحوم مجلسي پس از بيان اين دو معنا، احتمال دوم را اظهر و مؤيد قول اختياري خود مي‌شمارد؛ يعني تخيير را با استحباب تمام بر مي‌گزيند و مورد نخست را هم منافي با اين قول [و روايات پيشين؛ از جمله روايت ايوب بن نوح و علي بن مهزيار و...] نمي‌داند؛ چرا كه چه بسا ضعف در دين به خاطر انتخاب مرجوح باشد.49

اشكال مرحوم بحراني به هر دو احتمال مجلسي و بيان احتمال سوم:

دو احتمال ياد شده، به ويژه معناي نخست، با آنچه در كتاب كامل الزيارات آمده، سازگار نيست و آن اين بود كه ايوب بن نوح وكساني‌كه از آن‌ها نقل مي‌كند، قصر را برگزيده‌اند.50

و نيز با آنچه از روايت علي بن مهزيار برداشت شده، منافات دارد.51 گويا مرحوم مجلسي از اين مطلب غفلت نموده كه بزرگان اصحاب و فقهاي ائمة اطهار(عليهم السلام) قصر را به شهادت علي‌بن مهزيار و ايوب بن نوح انتخاب كردند و اين با ضعف در دين و جهل به احكام شريعت و ضعف و مشقت بدني ايشان سازگار نيست. بنابر اين، ممكن است، مراد كسي باشد كه با علم به اين مسأله كه تمام خواندن افضل است، شكسته نماز بخواند و مرجوح را انتخاب كند (حال يا به‌خاطر ضعف در بدن و يا جهل به احكام و ضعف در دين).

و ديگر علما و بزرگان، از آن جهت كه احاديث دال بر قصر را بر بقية اخبار ترجيح دادند، علم بر افضليت تمام برايشان حاصل نشد؛ پس، عمل آنان، ضعف در دين و جهل به احكام شمرده نخواهد شد.»52

احتمال چهارم:

مرحومان بهبهاني و ميلاني، با اشاره به منافات ياد شده در كلام صاحب حدائق، در رد احتمال مرحوم مجلسي، معناي ديگري ارائه كرده مي‌گويند: «ممكن است مراد از «ضعفه» كساني باشند كه توان و زمينة قصد اقامت ده روز را ندارند تا بتوانند در اين اماكن نمازشان را تمام بخوانند.»53

احتمال پنجم:

مرحوم كوهكمري نيز دركلامي كه ناظر به همين منافات است، معناي ديگري براي روايت نموده و مي‌گويد:

ممكن است مراد از «ضعفه» كساني باشند كه به مرحلة «اصحاب السرّ» بودن ائمة اطهار، نرسيده باشند و بعيد نيست كه امثال ابن نوح و صفوان و ابن ابي عمير، با تمام عظمت و بزرگي‌شان در علم و عمل، از اصحاب سرّ نباشند.54 البته اين بيانِ مرحوم كوهكمري به نوعي جواب از اشكال صاحب حدائق نيز هست.

دليل هشتم: صحيحة عبدالرحمان بن حجاج

«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عليهما السلام) إِنَّ هِشَاماً رَوَي عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لاَ كُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَي مِنْ آبَائِي إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ أَتْمَمْنَا الصَّلاَةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاس». 55

«از عبد الرحمان، پسر حجاج نقل شده كه گفت: به امام رضا(عليه السلام) گفتم: هشام از شما نقل كرده كه امر به تمام خواندن نماز در حرمين داده‌ايد. اين به خاطر عامه است؟ امام فرمود: نه تنها من بلكه تمام پدرانم وقتي وارد مكه مي‌شديم، نماز را تمام خوانده و آن را از مردم مخفي مي‌ساختيم.»

بررسي دلالي:

بزرگاني مانند اردبيلي، ميلاني و بروجردي4 ، اين روايت را از روايات دالّ بر تخيير شمرده‌اند.56 در حالي‌كه مرحومان خويي و صاحب حدائق، اجمال اين روايت را موجب تعدد احتمالات مي‌دانند.57

احتمالات در بيان جهت استتار امام و به تبع آن در معناي روايت

احتمال نخست: روشن است كه عامه و اهل سنت مي‌دانستند مذهب و رأي اهل بيت، و پيروان‌شان شكسته خواندن نماز در سفر است (جز مواردي كه قصد اقامت ده روز كرده باشند)، بنابراين اگر يكي از ايشان براي كسب فضيلت و ثواب، نمازش را در حرمين شريفين تمام مي‌خواند، آن را از اهل سنت مخفي مي‌كرد تا بر او خرده نگيرند؛ زيرا ايشان چنين عملي را مخالف مذهب خود شمرده و تمام خواندن نماز را در شأن عظمت و بزرگي و شرفِ اين اماكن نمي‌دانستند؛ بنابراين به خاطر دفع اين خرده‌گيري، امام(عليه السلام) تمام خواندن خود را از عامه مخفي مي‌كردند. 58

مرحوم ميرزاي قمي، اين معنا را با عبارتي روشن‌تر بيان مي‌كند: «ما نماز را به صورت تمام مي خوانديم و اعتقاد به افضليت تمام را از اهل سنت مخفي مي‌كرديم؛ چرا كه آنان در تمام شهرها قائل به تخيير هستند و باور قطعي دارند كه شيعيان در سفر به هر شهري نماز را قصر مي‌خوانند و فضيلت و برتري اتمام در اماكن چهارگانه [به خاطر عظمت و شرف آن‌ها] را امري غريب مي‌شمردند و اين امر موجب ‌شد كه شيعيان اين باور و اعتقاد خود را از ايشان پنهان كنند تا مورد تشنيع قرار نگيرند.»59

مرحوم اصفهاني به تبيين و شرح بيشترِ اين احتمال پرداخته، مي‌نويسد: «اين‌كه حرمين شريفين داراي مزيّت تخيير و افضليت تمام باشند، در هيچ آيه و روايت شيعي؛ از رسول خاتم(صلي الله عليه و آله) حتي تا زمان امام صادق(عليه السلام) مطرح نشده و از همين رو است كه حديثي از امام باقر(عليه السلام) در اين باب يافت نمي‌شود، در حالي‌كه بيشتر احكام شيعه مستند به اين امام بزرگوار است. ائمه(عليهم السلام) و پيروان ايشان در آن زمان، در اماكن چهارگانه مانند ساير شهرها عمل مي‌كردند. بنابر اين، تمام خواندن، عملي بود كه دليلي از كتاب و سنت نبوي در نزد اهل سنت نداشت؛ لذا براي دفع ايراد و خرده‌گيري، مخفيانه تمام مي‌خواندند.»60

اشكال مرحوم بهبهاني:

مرحوم بهبهاني پس از نقل كلام مرحوم فيض‌كاشاني61 كه به نوعي همين احتمال را در معناي روايت مطرح مي‌كند، به اين معنا اشكال كرده، مي‌نويسد: «فساد آنچه ايشان ذكر كرده‌اند مخفي نيست؛ زيرا اهل سنت هميشه ملازم و همراه اهل بيت نبودند تا ببينندكه آنان در غير مكه، شكسته نماز مي‌گزارند و در خود مكه بدون قصد اقامت، تمام مي خوانند؛ در نتيجه اعتقاد به تفضيلِ بعضي از شهرها بر بعض ديگر خلاف تقيه باشد! در واقع از شعائر عامه و اهل سنت، تمام خواندن نماز در مسافرت است، اگرچه قصر را در كنار آن مرجوح مي‌شمارند و مذهب شيعه را با اين‌كه مخالف اعتقادشان مي‌دانند، پذيرفته‌اند و انكار و تشنيعي نداشتند [البته بنا به گفتة شما] در اين‌صورت قول به تخيير در حرمين كه به نوعي عين مذهب عامه است، مانعي نداشته؛ لذا وجهي براي استتار و مخفي سازي باقي نمي‌ماند؛ در حالي‌كه استتار و پنهاني بودن زماني است كه مورد انكار قرار بگيرند و نكوهش شوند... »62

احتمال دوم: ممكن است مراد امام اين باشدكه ائمه(عليهم السلام) بعد از قصد اقامت در مكه، نماز را تمام مي‌خواندند؛ زيرا بعيد به نظر مي‌رسدكه ايشان درمكه به صرف تخيير و نه ازباب قصد اقامت ده روز، تمام خوانده باشند با اين‌كه خود ايشان ديگران را ـ در صورت قصد اقامت ـ امر به اتمام كرده، از تمام خواندن بدون قصد اقامت نهي مي‌كردند. پس پاسخ امام(عليه السلام) اينگونه بود و مصلحت نديد همان را كه به هشام فرموده بود به عبدالرحمان نيز بگويد.63

احتمال سوم: چه بسا كلام امام(عليه السلام) كه فرمود: «لا كُنْتُ أَنَا...»، استفهام انكاري و يا تقريري باشد؛ در اين صورت، مراد حضرت اينگونه است: آيا من و پدرانم نبوديم كه وقتي وارد مكه مي شديم، نماز را تمام مي‌خوانديم [و اعتقادمان را كه حتميت قصر بود] از عامه پنهان مي‌ساختيم؟ يعني وضع و حالمان را از ايشان مخفي مي‌كرديم تا متوجه نشوندكه ما در سفر نماز را شكسته مي‌خوانيم. در اين‌صورت معناي«اسْتَتَرْنَا مِنَ ‌النَّاس» يعني خودمان را از مردم پنهان مي‌كرديم نه اينكه تمام خواندن را از آن‌ها مخفي مي‌ساختيم. بنابر اين معنا، امام(عليه السلام) آنچه را كه از هشام نقل شده بود، تأييد مي‌كند.64

احتمال چهارم: آنچه ازكلام راوي «إِنَّ هِشَاماً رَوَي عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ» فهميده مي‌شود اين است كه امر به تمام خواندن نماز در اين اماكن تقيه‌اي بوده و تمام خواندن در آنجا افضل نيست، امام(عليه السلام) در پاسخ چنين برداشتي مي‌فرمايند: «مراد من از امر به اتمام، ترس از اهل سنت و براي تقيه نبوده؛ بلكه به جهت فضيلتِ آن اماكن اينگونه امر كردم؛ من و پدرانم وقتي وارد مكه مي‌شديم مخفي از عامه نماز را تمام مي‌خوانديم.» در اين‌صورت، امام(عليه السلام) فهم و برداشت هشام، مبني بر تقيه‌اي بودنِ اتمام را رد نمودند.65

جمع بندي بين ادله

الف ) جمع عرفي

تخيير موضوعي

در مورد اين جمع كه مرحوم صدوق66 و قائلين به تعيّن قصر مطرح مي‌كنند؛ بايد گفت:

رواياتِ دال بر وجوب اتمام [كه در فصل دوم مقاله مطرح گرديد] نسبت به قصد اقامت ده روز و عدم آن، اطلاق دارند، و روايات دال بر تعيّن قصر، تمام بودنِ نماز در اين اماكن را به قصد اقامت ده روز مقيد نموده است؛ بنابر اين، عموميت ناشي از اطلاق ادلة تمام، بر تقييد ناشي از ادلة تقصير حمل مي‌گردد. در اين صورت، روايات فصل دوم بعد از اين حمل و جمع عرفي، بر استحباب انتخاب اقامت ده روز در اين اماكن توسط مسافر دلالت مي‌كنند؛ به عبارت ديگر، اين روايات مسافر را ترغيب مي‌كنند كه در اين اماكن عزم و قصد اقامت كند. با توجه به اين بيان، مشخص مي‌شود كه تخيير مستفاد از روايات [مذكور در فصل سوم مقاله] به تخيير مسافر بين انتخاب قصد اقامت ده روز و عدم آن معنا مي‌گردد؛ يعني مسافر در اين اماكن شريف، مخير است خود را از كساني قرار دهد كه با قصد اقامت ده روز، نمازشان را تمام مي‌خوانند و يا از كساني باشد كه نمازشان را شكسته مي‌خوانند و به اصطلاح، تخيير مستفاد از اين روايات، به تخيير موضوعي معنا مي‌شود نه حكمي. طبق اين حمل، ميان اماكن چهارگانه و ديگر شهرها تفاوتي وجود ندارد؛ مگر اين‌كه بگوييم انتخابِ اقامت ده روز توسط مسافر و در نتيجه تمام خواندن او در اين اماكن افضل است.67

اشكال:

قائلين به تخيير حكمي [در اين اماكن، كه قول مشهور فقها است] ، اشكالات متعددي مطرح كرده‌اند كه به اين صورت دسته بندي و بيان مي‌شود:

1. اشكال اول به تخيير موضوعي

طبق اين جمع كه بيان شد، ديگر ويژگي و مزيتي براي اين اماكن شريف باقي نمي‌ماند؛ زيرا مسافر در تمام شهرها مخير است كه «قصد اقامت ده روز» كند و نيز مخيّر است كه چنين قصدي نكند؛ در حالي كه آنچه از روايات (مانند رواياتي‌كه تمام خواندن را مذخور و از علوم مخزون الهي به شمار آورده) به‌دست مي‌آيد، اين است كه در اماكن چهارگانه، نوعي ويژگي و مزيّت وجود دارد.68 براي فهم بيشتر و بهتر از اين اشكال، شايسته است اشاره‌اي به كلام مرحوم بحراني داشته باشيم. ايشان مي‌گويند: «وجوب تعيّنيِ «قصر»، در صورت عدم قصد اقامت و وجوب «تمام» در صورت عزم بر اقامت، نزد اصحاب ائمه، امري واضح و معلوم بوده؛ بلكه چه بسا بتوان آن را از ضروريات دين در نزد ايشان بر شمرد... حال اگر اتمامِ وارده در اين روايات را مقيد به قصد اقامت ده روز بدانيم (همانگونه كه مرحوم صدوق و كساني كه نظر ايشان را قبول كرده‌اند، قائل به آن هستند) ديگر وجهي براي تكرار اين مسأله در اخبار متعدد ـ كه در اين باب مطرح شده است ـ نمي‌ماند؛ [چرا كه طبق اين جمع، روايات به امري بديهي اشاره مي‌كنند و اين با تعدد روايات باب و سؤال از نماز مسافر در اين اماكن سازگار نيست] پس حق اين است كه بگوييم نماز مسافر در اين اماكن و سؤال‌ها در ويژگي اين اماكن، تنها به اين خاطر بوده كه آنان مزيت و خصوصيتي از براي اين اماكن شنيده بودند و آن همان رجحان اتمام بدون قصد اقامت است.»69

پاسخ از اشكال اول

مرحوم صدوق و پيروان او، مزيت اين اماكن شريف را نفي نكرده‌اند؛ چرا كه طبق اين حمل، صرف «اقامت گزيدن به مدت ده روز» و در نتيجه تمام خواندن نماز، فضيلت دارد؛ در حالي كه در ديگر شهرها اين فضيلت و خصوصيت نيست؛ به عبارت ديگر، استحباب و رجحانِ قصد اقامت ده روز در اين اماكن، همان خصوصيتي است كه باعثِ ممتاز شدن آن در مقايسه با ديگر شهرها شده و سبب تعدد سؤال اصحاب از ائمه(عليهم السلام) گرديده است.70

نكته: البته از ظاهر رواياتي‌كه تمام خواندن مسافر در اين اماكن را مذخور و مخزون علم الهي شمرده‌اند،71 به دست مي‌آيد كه خودِ «تمام خواندن» موضوع امر مذخور است؛ نه اين‌كه مقدمة آن يعني قصد اقامت موضوع آن باشد؛ بنابر اين، معناي اينگونه روايات همان مشروعيت تمام خواندن مسافر در اين اماكن به خاطر خصوصيت آن اماكن، خواهد بود. پس آنچه كه در جواب از اشكال آورديم، به نوعي تأويل بردن اين روايات به معناي غير ظاهر است.72

اشكال دوم بر تخيير موضوعي

در اينجا نمي‌توان گفت كه اين جمع نسبت به برخي از رواياتِ دالّ بر اتمام، جاري است؛ (رواياتي‌كه امر به اتمام در آن‌ها با عباراتي همچون «وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً» يا «مرارا» و يا «حِينَ تَدْخُل‏» همراه است)؛73 چرا كه اين اخبار بر تمام خواندن مسافر به مجرد دخول يا گذر كردن از اين اماكن و يا حتي با اقامة يك نماز در آن، تصريح دارند و به اصطلاح، بر تمام خواندن نماز در جايي كه قصد اقامت نشده باشد، نص بوده و قابل تقييد نيست.74

اشكال سوم بر تخيير موضوعي

سوّمين اشكال را مرحوم بحراني اينگونه مطرح نموده و مي‌گويد: «همانگونه كه معلوم است، موضوعِ رواياتِ دال بر وجوب قصر [كه در فصل نخست رساله مطرح گرديد] تنها شامل دو حرم است؛ [حرم الله و حرم الرسول(صلي الله عليه و آله) ] و در نتيجه، تعارض [بدوي] منحصر در همين دو حرم خواهد بود؛ در حالي‌كه مدعاي مرحوم صدوق، وجوب تقصير در هر چهار مكان شريف است؛ (مادام‌كه قصد اقامت نكرده باشد). بدين ترتيب اخبار دال بر وجوبِ اتمام، كه موضوع آن‌ها دو حرم شريف ديگر است، بدون معارض [بدوي] باقي مي‌ماند و تنها خبري كه نص بر تقصير در دو حرم ديگر است، روايت عمار ساباطي75 است كه دربارة حائر حسيني(عليه السلام) وارد شده، (در اين‌صورت اخباري كه موضوع آن‌ها كوفه و حرم امير مؤمنان(عليه السلام) بود، بدون معارض باقي مي‌ماند) و آن هم ضعيف و نادر است و صلاحيت معارضه با اخبار دال بر تمام را ندارد. در هر حال، اخبار كوفه كه معارضي ندارد، چرا بايد از تحت اخبار دال بر اتمام خارج گردد؟».76 به عبارت بهتر مرحوم صدوق با اين جمع، تنها مسألة نماز مسافر در دو حرم الهي و نبوي را حل كرده است.

تخيير حكمي

معنا و تفسير اول از تخيير حكمي

اين جمع (تخيير همراه با افضليت اتمام) كه برخي از قائلين به قول مشهور، آن را مطرح مي كنند؛ به اين شرح است:

روايات تخيير، بر اين مطلب تصريح كرده‌اند كه مسافر مختار است بين انتخاب قصر يا اتمام در اماكن چهارگانه، و به اصطلاح اين دسته از روايات، نص در تخييرند؛ در حالي كه روايات اتمام، ظهور در وجوب تعييني تمام خواندن نماز دارند. بنابراين، با توجه به اين‌كه روايات تخيير از روايات اتمام اظهر است، از وجوب تعييني آن دست برمي‌داريم و بر وجوب تخييري با استحباب تمام خواندن، حمل مي‌كنيم؛ به عبارت ديگر تمام خواندن مسافر در اين اماكن، عمل به يكي از افراد وجوب تخييري خواهد بود، كه البته افضل آن نيز هست. شواهدي از ميان رواياتِ تخيير بر اين حمل وجود دارد كه در آن تصريح مي‌كنند: تمام خواندن در اين اماكن، به نحو تعييني واجب نيست؛ همچون روايت علي بن يقطين،77 روايت ابن مختار78 و عمران.79

از سوي ديگر، روايات تقصير بر شكسته خواندن نماز (مادامي‌كه قصد اقامت نكرده باشد)، ظهور دارند، كه اين روايات نيز با توجه به اظهريت روايات تخيير (در جواز شكسته خواندن نماز در اين اماكن)، بر نفي وجوب تعيينيِ اتمام (نفي حتميت تمام خواندن) مگر در جايي كه قصد اقامت شده باشد، حمل مي گردد.

بنابراين، معناي روايات تقصير آن است كه: مسافر در اين اماكن بين شكسته و تمام خواندن نماز مخيّر است؛ جز آنجا كه قصد اقامت ده روز كند. در اين‌صورت است كه تنها تمام خواندنِ نماز بر او واجب مي‌گردد؛ (يعني اتمام به نحو تعييني بر او واجب است).80

اشكال بر اين معنا از تخيير حكمي

مرحوم حائري،81 خويي82 و وحيد بهبهاني،83 دست برداشتن از ظهور تعيّني رواياتِ اتمام را ـ با توجه به اظهريت روايات تخيير بر جوازـ حملي عرفي دانسته و آن را قبول مي‌كنند؛ اما نسبت به روايات تقصير، حمل آن را بر جواز و مرجوحيت نمي‌پذيرند؛ چرا كه دلالت اين روايات بر شكسته خواندن نماز (مادام‌كه قصد اقامت نشده) را صريح و غير قابل حمل مي‌دانند؛ به عبارت ديگر، هم روايات تخيير و هم روايات تقصير را، بر مفاد و مؤدايِ خود نص مي‌دانند و نسبت به اين دو دسته از اخبار، قائل به تعارض مي‌شوند كه در صفحات بعد، به آن خواهيم پرداخت.

تفسير دوم از تخيير حكمي

مرحوم حكيم در مقام جمع بين ادلّه، تخيير حكمي را اينگونه بيان كرده است:

«حكم اولي در اين اماكن، تخيير مسافر بين شكسته و تمام خواندن نماز است، مگر آن‌كه عنوان ديگري برآن عارض شود، در اين‌صورت تنها يكي از آن دو (قصر يا اتمام) بر مسافر واجب خواهد شد. بنابر اين، اختلاف اصحاب در اين مسأله، ناشي از اختلاف اوامر صادر شده از سوي ائمه(عليهم السلام) براي ايشان خواهد بود كه آن نيز ناشي از تفاوت جهاتي است كه بر حسب آن، يكي از اين دو امر به صورت معين (بر مسافر) واجب مي باشد.»84 [يعني اگر عنوان ثانوي پديد آيد، حكم مسافر در اين اماكن تغيير مي‌كند؛ مثلاً اگر قصد اقامت (ده روز) كند، تنها تمام خواندن نماز در اين اماكن بر او واجب است و ديگر حق ندارد نمازش را به استناد حكم اولي در اين مواضع (كه تخيير است)، شكسته بخواند.]

ب) تعارض

همانگونه كه گذشت، گروهي از فقها، دلالتِ بعضي از اخبار را آبي و عاري از حمل و جمع عرفي مي‌دانند؛ لذا در بحث جمع بندي بين رواياتِ باب، قائل به تعارض مي‌شوند و با توجه به مرجّحات مطرح شده از سوي معصومين(عليهم السلام) ، بعضي را بر بعض ديگر ترجيح مي‌دهند؛ به جهت نظم هر چه بهتر و دسته بندي شفاف‌تر، مرجّحات مطرح شده در كلمات اين علما را به «مرجّح خاص» و «مرجّح عام» تقسيم نموده و بدينگونه ارائه مي‌كنيم:

* ترجيح خاص

در مورد اخبار متعارض بايد گفت: اگر در روايات همان باب، حديثي از ائمة اطهار(عليهم السلام) ناظر به اختلاف روايات در آن مسألة خاص، وارد شده باشد و امام(عليه السلام) در آن روايت يكي از طرفين را بر ديگري ترجيح دهد؛ در اصطلاح «ترجيح خاص» ناميده مي‌شود. در اين بحث نيز اين ترجيح وجود دارد؛ چنانكه پيش‌تر نيز مطرح گرديد؛ علي بن مهزيار85 بعد از آن‌كه اختلاف (و تعارض) روايات وارد شده در اين مسأله را در نامه‌اي براي امام جواد(عليه السلام) ارسال كرد، حضرت در پاسخ، ناظر به رواياتِ باب، تخيير همراه با افضليت تمام را (براي مسافرِ اين اماكن)، مأمور به مي‌داند. بنابراين، در بحث ما ترجيحي خاص از سوي ائمه وارد شده و ديگر وجهي براي رجوع به مرجّحات عام (كه در تمام فقه جاري است و كليات آن در علم اصول مطرح مي‌گردد)، باقي نمي‌ماند.86

اشكال

اگر به روايت علي بن حديد بنگريم، خواهيم يافت‌كه درآن حديث، ابن‌حديد اختلافِ اصحاب در بيان حكم مسافرِ اين اماكن را، به امام رضا(عليه السلام) نيز عرضه مي‌كند و امام(عليه السلام) در پاسخ ايشان، تمام خواندن را منوط به قصد اقامت ده روز مي‌داند؛ [بنابراين، چه وجهي دارد كه در ترجيح خاص، به روايت علي بن مهزيار استناد كنيم و روايات دال بر اتمام و تخيير را بر احاديث تقصير مقدم بدانيم، در حالي كه روايت ابن حديد نيز به نوعي ناظر به اين اختلاف بوده و اتمام در آن به قصد اقامت ده روز، منوط و مشروط گرديده است.]87

جواب از اشكال

روايت علي بن حديد ضعف سندي دارد؛ بنابراين، نمي‌تواند با حديث ابن مهزيار معارضه كند؛ به عبارت ديگر، تقابل ميان «حجت» و «لا حجت» است. پس روايت علي بن مهزيار تنها مرجّح خاص در اين مقام است؛ علاوه بر اين‌كه با عمل مشهور فقها به آن، نيز تقويت مي‌گردد.

به فرض‌كه هر دو روايت را از جهت سند يكسان بدانيم؛ اما روايت علي بن مهزيار مقدّم است؛ چراكه از خود معصومين وارد شده كه در اين موارد ترجيح با روايت اخير از حيث زمان است؛88 به اين معنا كه اگر روايتي از يكي از معصومين(عليهم السلام) صادر گرديد و معصوم بعد از آن، به گونة ديگري (منافي با آن) پاسخ داد، كلام امام بعدي مقدم است. در بحث ما نيز، روايت ابن مهزيار كه از امام جواد(عليه السلام) صادر گرديده، بر روايت ابن حديد كه از امام رضا(عليه السلام) است، مقدّم مي‌باشد. بنابر اين، مرجّح خاص، تنها حديث ابن مهزيار خواهد بود.89

* ترجيح عام

در باب تعادل و تراجيح كه از مباحث علم اصول است، مرجّحات منصوص، به پنج دستة «ترجيح به احدثيّت»، «ترجيح به صفات»، «ترجيح به شهرت»، «ترجيح به موافقت با كتاب» و «ترجيح به مخالفت با عامه» تقسيم شده و حجيت آن‌ها ارزيابي مي‌شود؛ هر چندكه بعضي از علما از ميان اين مرجحات، تنها ترجيح به موافقت با كتاب و مخالفت با عامه را مي‌پذيرند.90

در مسألة حكم نماز مسافر در اماكن اربعه، فقها در مقام تعارض ميان روايات باب، تنها به «مرجّح شهرت» و «مرجّح مخالفت با عامه» اشاره مي‌كنند؛ البته ترجيح به مخالفت با عامه را در بحث تقيه‌اي بودن دسته‌اي از روايات مطرح مي‌كنند. بنابر اين، آنچه در اين قسمت، از ميان مرجحات عام به آن اشاره خواهيم كرد، در مرحلة اول ترجيح به شهرت، و بعد از آن ترجيح به مخالفت با عامه مي باشد.

* ترجيح به شهرت

پيش از آن‌كه نظريات فقها را در اين زمينه مطرح كنيم، شايسته است ابتدا شهرت و اقسام آن را بيان نماييم:

شهرت سه نوع است:

ـ شهرت روايي؛ يعني راويان بسياري روايتي را نقل كنند و در مقابل آن، ندرت و شذوذ قرار گيرد. مشهور فقها اين قسم را از جمله مرجحات باب تعارض مي‌دانند.

ـ شهرت عملي؛ يعني استناد مشهور فقها در عمل و در مقام حكم دادن، به خبر و روايتي، كه اين شهرت جبران كنندة ضعفِ سندِ روايت مي‌شود.

ـ شهرت فتوايي؛ و آن به اين معنا است كه فتوايي مشهور باشد، بي آن‌كه سند آن فتوا را بدانيم؛ حال اين عدم آگاهي از سند، يا به اين خاطر است‌كه روايتي در باب وجود ندارد و يا وجود دارد ليكن برخلاف آن فتوا است ويا بر طبق آن است، اما نمي‌دانيم مستند به اين روايت بوده يا خير.91

در بخش اول مقاله مطرح گرديد كه نخستين دليل قائلين به تقصير، شهرتِ مستفاد از روايت علي بن مهزيار و سعد بن عبدالله است و به تعبير مرحوم اصفهاني92 (شيخ الشريعه) شهرتِ (عملي و فتوايي) مستفاد از اين دو روايت؛ از جمله مبعّدات قول به اتمام است. هر چند كه در آنجا كلمات فقها به‌طور كامل (نسبت به اصل استفادة شهرت از اين دو روايت و حجيت آن و نظر موافقين و مخالفين) مطرح گرديد؛ ولي آنچه در اينجا به دنبال آن هستيم، اين است كه ايشان به عنوان مرجّح از آن استفاده نكردند، ولي در عوض قائلين به تخيير كه در اين شهرت خدشه كرده بودند؛ در اين بحث شهرت تخيير را به عنوان مرجح ذكر مي‌كنند؛ كه البته در ادامة متن به كلام ايشان، اشاره مي‌گردد.

برخي از قائلين به تخيير؛ مانند مرحوم نراقي93 و محقق اصفهاني94 (شيخ محمد حسين)، در مقام تعارض ميان «رواياتِ دال بر تقصير» با «احاديث دال بر اتمام و تخيير»، به مرجّح شهرت اشاره مي كنند و مي فرمايند: «بنابراين، به خاطر همين جهت [شهرت عملي] ترجيح با روايات اتمام و تخيير است، علاوه بر اينكه به اعتبار شهرت روايي و فتوايي نيز ترجيح با اين روايات [اتمام و تخيير] است.»

* ترجيحِ «مخالفت با عامه» در نگاه قائلين به تخيير با افضليت تمام:

برخي از كساني كه به «تخيير با افضليت اتمام» نظر داده و روايات تقصير را نص در شكسته خواندن نماز در اماكن اربعه مي‌دانند، در باب تعارض بين «روايات تقصير» با «روايات دال بر اتمام و تخيير»، اين مرجّح را ذكر مي‌كنند و آن را در باب «تقيه‌اي بودن روايات تقصير» مطرح مي كنند و براي اين حمل (حمل بر تقيه‌اي بودن اين دسته از روايات) ادله و وجوهي بيان كرده‌اند كه در ادامه به ترتيب به آنها اشاره مي‌كنيم.

البته پيش از بيان اين وجوه، لازم است به اقسام تقيه اشاره‌اي كنيم تا مراد از آن، در اين مبحث واضح شود. همچنين به جهت وضوح هرچه بيشتر مبحث تقيه، شايسته است به‌آراي مذاهب چهارگانة اهل سنت، در منابع معتبر خودشان اشاره‌اي داشته باشيم:

اقسام تقيه:

ـ گاهي به دليل وجود كساني در مجلس تخاطب، خود امر امام(عليه السلام) تقيه اي است.

ـ و دوم آنكه، امام(عليه السلام) گاهي در مورد چيزي حكم مي‌كنند يا نظري مي‌دهند تا عمل كنندگان به آن، به عنوان شيعه شناخته نشوند. و اين، تقيه در عمل است.

در اين مسأله، بحث در مورد تقيه از نوعِ دوم است؛ يعني اگر ـ مثلاً ـ گفته مي‌شود روايات قصر، تقيه‌اي است؛ مراد اين است كه شيعيان در اينگونه احاديث، مكلف به تقصير شده‌اند تا در اين اماكن خاص شناخته نشوند.95

نظرية اهل سنت در مورد نماز مسافر

ابن قدامه در كتاب «المغني» مي‌نويسد: «نظرية ابن حنبل تخيير است و رأي شافعي و مالكي اتمام و حنفي به وجوب تقصير فتوا داده‌است.»96

نظرية ايشان دركتاب «بداية المجتهد و نهاية المقتصد»97 اينگونه آمده است: «ابوحنيفه و پيروانش، قائل به تعيّن قصر هستند. شافعي قائل به تخيير است. مالك در بيشتر روايات نقل شده از او، قصر را مستحب مؤكّد شمرده و ابن حنبل، شكسته خواندن را رخصت دانسته و اتمام را افضل مي‌شمارد.

دو كتاب «الاُمّ» و «المهذّب» كه دربارة فقه شافعي در قرن پنجم و ششم نوشته شده‌اند، گفته‌اند:

شافعي فتوا به جواز قصر داده است.98 و كتاب «بدائع الصنائع» كه بر اساس فقه حنفي نگاشته شده، نظرية ابوحنيفه را تعيّن قصر مي‌داند.99

الجزيري در كتاب «الفقه علي المذاهب الأربعه» مي‌نويسد: نظرية شافعي و حنبلي تخيير بين قصر يا اتمام است، البته با اين تفاوت كه حنابله اتمام را افضل مي‌دانند و شافعي‌ها نيز به شرطي كه سفر به حد سه مرحله رسيد، قصر را بهتر مي‌دانند و حنفي‌ها و مالكي‌ها بر اين مطلب اتفاق دارند كه شكسته خواندن از مستحبات مؤكد است ولي در جزايي كه بر ترك آن مترتب مي‌شود اختلاف دارند.100

اكنون كه مراد از تقيه و آراي اهل سنت در اين زمينه مشخص گرديد، به ادلّة‌قائلين به تخيير در اثبات تقيه‌اي بودن روايات تقصير مي‌پردازيم:

ادلة تخييري‌ها در اثبات تقيه‌اي بودن روايات تقصير

دليل نخست: واضح است كه عامه و اهل سنت هيچ ويژگي براي اين اماكن قائل نيستند و شكسته خواندن نماز براي مسافر در تمام اماكن و شهرها را يكسان مي‌دانند، همانطور كه سيره و عملشان نيز گوياي اين مطلب است، (هر چند نظرشان مختلف است و نظرية تعداد زيادي از ايشان به تخيير اشاره دارد؛ چرا كه به ظاهر آية شريفة ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة )101 تمسك جسته‌اند؛ يعني ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ) را به معناي جواز قصر نماز براي مسافر معنا مي‌كنند؛ به عبارت ديگر، ظاهر آية شريفه را ملاك قرار مي‌دهند و اينگونه معنا مي‌كنند: «هنگامي‌كه سفر مي‌كنيد، گناهي بر شما نيست اگر نماز را شكسته بخوانيد.»

البته جاي اين مطلب، در بررسي حكمِ كليِ نماز در سفر است، اما اشاره مي‌كنيم كه علماي شيعه با استناد به روايات،102 آن‌را عزيمت معنا مي‌كنند و نه رخصت. (از سوي ديگر) شايسته نيست در اين مطلب ترديد كنيم كه ائمه(عليهم السلام) براي اين اماكن خصوصيتي قائل بودند. بنابراين، اگر امر به شكسته خواندن نماز در اين دسته از روايات براي بيان حكم واقعي باشد، همانا اين خصوصيت لغو خواهد بود و هيچ‌گونه تفاوتي ميان اين اماكن و غير آن نيست. بنابراين (بايد گفت) روايات دال بر قصر ، بر تقيه حمل مي‌شود؛ به طوري‌كه اگر هيچ روايتي به غير از روايات اين دو دسته (يعني روايات دال بر تخيير و دال بر تقصير) در مقام وجود نداشت؛ باز هم به خاطر اين قرينة قطعيه، اوامر دال بر تقصير را حمل بر تقيه نموده و روايات تخيير را مقدم مي‌شمرديم.103 (در حالي كه روايات دال بر اتمام نيز خود دليل ديگري بر اين مطلب است.)

اشكالِ دليل اول

همانگونه كه در بحث جمع عرفي اشاره شد؛ بنابر قول به تقصير و حمل روايات بر تخيير موضوعي، اين خصوصيت و مزيّت نفي نمي‌شود؛ چرا كه طبق اين حمل، خودِ اقامت گزيدن به مدت ده روز و تمام خواندن نماز داراي فضيلت است، در حالي كه در ديگر شهرها اين فضيلت و خصوصيت وجود ندارد؛ به عبارت ديگر، استحباب و رجحان در قصد اقامت، همان خصوصيتي است كه باعث ممتاز شدن آن در مقايسه با ديگر شهرها مي‌شود؛ لذا بايد گفت: به استناد اين دليل نمي‌توان اخبار تقصير را حمل بر تقيه كرد.

دليل دوم: در روايات دال بر اتمام، تمام خواندن نماز، از امور «مذخور» و «مخزون» در علم الهي شمرده شده104 و اين نشان دهندة آن است كه تمام خواندن نماز در اين اماكن از خصائص شيعه محسوب مي‌شود. بنابراين، اوامر دال بر شكسته خواندن نماز كه موافق با عامه است، به يقين از باب تقيه صادر شده‌اند.105

تفاوت دليل نخست با دليل دوم

اين دليل با دليل پيشين تفاوت دارد؛ زيرا در اينجا، از روايات دال بر اتمام؛ مانند دو روايت ياد شده، فهميده مي‌شود كه تمام خواندن، از ويژگي‌هاي شيعه محسوب مي‌شود و در نتيجه روايات دال بر قصر، با اين بيان، حمل بر تقيه مي‌شوند؛ اما در دليل قبل (دليل اول) فارق از اين روايات و با توجه به اين قرينه كه اين اماكن واجد خصوصيتي هستند كه آن را از ديگر اماكن ممتاز مي‌كند و احاديث قصر همگام با اهل سنت هيچ‌گونه مزيتي براي آن قائل نيستند؛ لذا بر تقيه حمل شدند.

دليل سوم: مرحوم خويي سوّمين دليل را حديث معاوية بن وهب معرفي مي‌كند كه فرمود:106

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عليه السلام) عَنِ التَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ التَّمَامِ، فَقَالَ: لاَ تُتِمَّ حَتَّي تَجْمَعَ عَلَي مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ وَ يَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ يَخْرُجُونَ وَ النَّاسُ يَسْتَقْبِلُونَهُمْ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلاَةِ فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَام» 107

ايشان در توضيحِ روايت فرموده‌اند: : «دلالت روايت بر تقيه اي بودن امرِ امام(عليه السلام) بر قصر، و مشروعيت تمام في نفسه واضح و روشن است، و الا اگر مشروع و صحيح نباشد، آيا مجردِ خروج و رويارويي با عامه [در هنگام خروج از مسجد] از مسوغات اتمام است، و آيا اين، همان امر به ترك نماز در آن روز نيست؟! لذا بايد گفت خود اين بيان، شاهد درستي استناد تقيه اي بودن به اوامر تقصير است؛ و الا چگونه امام(عليه السلام) امر به اتمام فرموده است در حالي كه مأمور به نيست؟!»

اين فقيه بزرگوار در ادامه، كلامِ خود را با بيان روايت عبدالرحمان بن حجاج تأييد مي‌كند:

«ممكن است آنچه راكه مطلوب ماست، با روايت ابن حجاج تأييدكنيم: «قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عليهما السلام) إِنَّ هِشَاماً رَوَي عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لاَ كُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَي مِنْ آبَائِي إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ أَتْمَمْنَا الصَّلاَةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاس» ؛108 چرا كه آنچه از استتارِ تمام خواندن به‌دست مي‌آيد، اين است كه اتمام مخالف تقيه است و عمل عامه بر شكسته خواندن نماز بوده است.»109

در گذشته در خصوص معناي امر امام(عليه السلام) بر تمام خواندن نماز، در اين دو روايت (ذيل روايت ابن وهب و روايت ابن حجاج) و در بيانِ جهت اين امر، به طور كامل و مفصل توضيحاتي به نقل از فقها ارائه گرديد؛ و چنانچه بيان شد، يكي از احتمالات مطرح در خصوص روايت اين است و در جهت استتار وجوه ديگري نيز وجود دارد كه از تكرار آن در اينجا صرف نظر مي‌كنيم:

* ترجيحِ «مخالفت با عامه» در نگاه قائلين به تعيّن قصر

قائلين به تقصير، در فرض تعارض نيز به مرجّحِ «مخالفت با عامه» اشاره و به آن استناد مي‌كنند و به استناد آن، اخبار اتمام و تخيير را حمل بر تقيه نموده‌اند.

در اين مورد كلام مرحوم وحيد بهبهاني را مي‌آوريم:

«از مهمترين اسباب اختلاف در رواياتِ صادره از ائمة معصوم(عليهم السلام) تقيه است و اين امري است كه عقل و نقلِ متواتر110 بر آن دلالت دارد؛ از سويي هر دو حرم شريف (مكه و مدينه) از مشاهد اهل سنت است؛ به‌طوري‌كه ترك تقيه در اين دو مكان ممكن نيست؛ لذا بايد گفت: تمام خواندن نماز در اين اماكن، به‌طور قطع از روي تقيه است. درست است كه اهل سنت وظيفة مسافر را در تمام شهرها تخيير ميان قصر و اتمام مي‌دانند، اما شعارشان اتمام است؛ همانطوركه:

ـ حج تمتّع را صحيح شمرده‌اند، ليكن شعارشان غير تمتع است،

ـ تكتّف را مستحب شمرده‌اند، ليكن آن را از شعائر اهل سنت به حساب مي‌آورند،

ـ سجده بر خاك را مستحب مي‌دانند، اما آن را از شعائر شيعه مي‌شمارند.

و مانند اين موارد در فقه بسيار است به طوري‌كه برخي از مسائل، از شعائر اهل سنت است و با اين‌كه يك طرف را جايز مي‌دانند، اما آن طرف ديگر را از شعائر شيعه محسوب مي‌كنند. در مبحث ما هم شكسته خواندن را اجازه مي‌دهند ولي آن را از شعائر شيعه مي‌شمارند. شيعيان در تمام اين موارد به دستور ائمه(عليهم السلام) به تقيه عمل كرده‌اند؛ چنانكه در روايتي آمده است: «اين اعمال را از شما قبول نمي‌كنند»؛ يعني اهل سنت با اين‌كه تقصير را حلال مي‌دانند و گاهي خود نيز آن را انجام مي‌دهند، ولي از شما نمي‌پذيرند و آن را شعار شما مي‌دانند و چه بسا اگر آن عمل را انجام دهيد، مورد آزار و اذيت قرار بگيريد. چگونه مي‌شود كه اخبار دال بر تخيير با رجحان تمام ـ كه همان مذهب و نظر اهل سنت است ـ مذهب و رأي شيعه هم باشد؟! با اين‌كه در اخبار متواتر به ما رسيده است: «آنچه موافق عامه است، به جهت تقيه بوده و رشد و تعالي در مخالفت آن است.» خلاصه اين‌كه تمام خواندن از شعائر عامه و قصر خواندن از ويژگي‌هاي شيعه است و مبحث ما نيز مانند ساير مباحثي است كه ائمه تصريح كرده‌اندكه به خاطر حفظ خود و كيان تشيّع، ما را به اختلاف انداخته‌اند (و سبب صدور روايات متعارض شده‌اند.) بنابراين، رعايت قاعده در شناخت روايات مخالف با اهل سنت از موافق، جاي هيچ شبهه‌اي را در انحصار حكم بر طبق نظر مرحوم صدوق؛ يعني تعيّن قصر باقي نمي‌گذارد.111

اشكالات تقيه‌اي شمردنِ روايات اتمام

اشكال نخست: بعضي از روايات،112 بر اين مورد حمل نمي شوند؛ يعني رواياتي‌كه تمام خواندن را از امور مخذور و مخزون علم الهي شمرده‌اند، قابل حمل بر تقيه نيستند؛ چرا كه وجهي ندارد كه اگر اتمام از روي تقيه صادر شده؛ ائمه(عليهم السلام) آن را از مخزون در علم الهي معرفي كنند.

اشكال دوم: اگر تمام خواندن از روي تقيه باشد؛ لازم بود ائمه(عليهم السلام) در پاسخ پرسش اصحاب از حكم مسافر در اين اماكن، اينگونه مي‌فرمودند: «مخفيانه دو ركعت خوانده، سلام بده و براي اين‌كه آشكار نشود شكسته خوانده‌اي، دو ركعتِ ديگر هم بخوان.»

اشكال سوم: روشن است كه مسجد كوفه و حائر حسيني از مشاهد خاص شيعه است؛ حال چگونه مي‌توان گفت كه مراد از امر به اتمام در اين دو مكان، امر به تخيير نيز هست، و در اينجا حمل بر تقيه مي‌شود؟!113

پاسخ مرحوم بهبهاني به اشكال سوم

درست است‌كه مسجد كوفه و حائر حسيني از مشاهد خاص شيعه به شمار مي‌آيد ليكن تفاوتي ميان آن دو و مكه و مدينه نيست؛ چرا كه دركتب عامه و خاصه، از پيامبر خدا(صلي الله عليه و آله) و ائمة اطهار(عليهم السلام) روايات بسياري در فضيلت مسجد كوفه و نماز خواندن در آن و زيارت اباعبدالله الحسين(عليه السلام) وارد شده است؛114 بنابراين، اهل سنت نيز در اين اماكن تجمع كرده و آمد و شد داشته و دارند. روشن است كه اگر اين دو مكانِ شريف، مخصوص شيعه بود، آنان توسط اهل سنت مورد اذيت و آزار قرار گرفته و از آنجا بيرون مي‌شدند و ائمه نيز از آمدن آنان به اين اماكن نهي مي‌كردند، در حالي كه چنين نبوده و اهل سنت در كنار شيعه، به اين دو مكان آمد و شد داشته و با هم زندگي مي‌كردند و چه بسا شيعيان در اينجا در اقليت هم بوده‌اند. به همين خاطر است كه زيارت اربعين از علامات شيعه و مؤمنان شمرده شده115 و يا زيارت حضرت امام رضا(عليه السلام) از علامات مؤمنان خاص محسوب گرديده است.116

عملكرد متوكل را همه مي‌دانيم و شنيده‌ايم كه چه آزار و اذيت‌ها به شيعه روا داشت!117 در عصر وي اگر به شيعه بودن كسي پي مي‌بردند، ساعتي مهلتش نمي‌دادند!118 بنابراين اشكال سوم مبني بر اختصاص دو مكان مسجد كوفه و حائر حسيني به شيعيان محل تامل و دقت است.

برداشت و نتيجه

پس از روشن شدن مستند اقوال و بررسي تك تك روايات از جهت دلالت، كه هر يك از قائلين نسبت به قول خود مطرح كرده‌اند؛ به بيان نظريات علماي ديگر در اين زمينه پرداختيم و بعد از اين‌كه عبارات فقها را در دلالت اين مستندات، به صورت منطقي مقابل يكديگر قرار داديم؛ در ذيل قول به تخيير، وجوه جمعِ روايات باب را مطرح نموديم و بنا بر شكل و قاعدة اصولي، ابتدا جمع عرفي را بيان كرديم كه به نقل از قائلين به وجوب قصر، تخيير موضوعي و قائلين به تخيير، تخيير حكمي بيان شد و بعد از آن، در فرض تعارض، ابتدا مرجّح خاص به نقل از فقها و علما مطرح و سپس، بحث مرجّح عام ارائه شدكه بنا به كلام فقها، در اين مبحث منحصر به مرجّح «شهرت» و «مخالف با عامه» است.

همچنين نظريات و كلمات علما در اين باره را با دسته بندي مناسب آورديم و در اختيار محققان و پژوهشگران قرار داديم. اميد است مورد رضايت حضرت بقيه الله اعظم ـ عجّل الله تعالي فرجه الشريف ـ قرار گيرد!

پي‌نوشت‌ها:

1 . تذكرة الفقها، ج‏4، ص366

2 . مدارك الأحكام، ج‏4، ص466

3 . ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج‏2، ص413

4 . مختلف الشيعه في أحكام الشريعه، ج‏3، ص135

5 . رسالة صاحب المعالم نسخه خطي موجود در كتابخانه مرحوم آيت الله مرعشي، به شمارة 5112، ص9، سطر21

6 . مجمع الفائده و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏3، ص419

7 . مصابيح الظلام، ج‏2، ص187

8 . الحدائق الناضره في أحكام العترة الطاهره، ج‏11، ص438

9 . كشف الالتباس عن موجز أبي العباس‏، نسخة خطي موجود در كتابخانة مرحوم آيت الله مرعشي، به شمارة 2733، ص201، سطر 21

10 . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏14، ص329

11 . مستمسك العروة الوثقي، ج‏8 ، ص179

12 . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏14، ص333

13 . صلاة المسافر، (للاصفهاني)، ص168

14 . صلاة المسافر، (للسيد الاصفهاني)، ص196

15 . موسوعة الإمام الخوئي، ج‏20، ص395

16 . وسائل الشيعه، ج‏8 ، ص534، ذيل حديث 11376

17 . رياض المسائل، چاپ جديد، ج‏4، ص377

18 . الخلاف، ج‏1، ص576

19 . السرائر الحاوي لتحرير ...، ج‏1، ص343

20 . ذكري الشيعه في احكام الشريعه»، ج‏4، ص290

21 . رسائل المحقق الكركي، ج‏3، ص248

22 . روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، چاپ جديد، ج‏2، ص105

23 . الدرة النجفيه به نقل از مفتاح الكرامه، ج‏1، ص298

24 . الخلاف، ج‏1، ص576

25 . رياض المسائل، چاپ جديد، ج‏4، ص377

26 . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص335؛ تهذيب الأحكام، ج‏5، ص431 ؛ وسائل الشيعه، ج8 ، ص527

27 . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص334؛ تهذيب الأحكام، ج‏5، ص430 ؛ وسائل الشيعه، ج 8 ، ص529

28 . الكافي، ج‏4، ص525 ؛ وسائل الشيعه، ج‏8 ، ص530

29 . النجم الزاهر في صلاة المسافر، ص98

30 . الحدائق الناضره في أحكام العترة الطاهره، ج‏11، ص445

31 . محاضرات في‌فقه‌الإماميه، ج‏1، ص309 : أما ما روي في‌التخيير: «...4ـ رواية الحسين‌بن مختار عن أبي إبراهيم(عليه السلام)...»

32 . جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‏1، ص589

33 . ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج‏2، ص413

34 . رياض المسائل، چاپ جديد، ج‏4، ص377

35 . جواهر الكلام، ج‏14، ص333

36 . مناهج الأحكام، ص754

37 . كتاب الصلاة (للحائري)، ص653

38 . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص334؛ تهذيب الأحكام، ج‏5، ص431

39 . جواهر الكلام، ج‏14، ص333

40 . مصابيح الظلام، ج‏2، ص191

41 . كتاب الصلاة (للحائري)، ص653

42 . مدارك الأحكام في شرح عبادات ...، ج‏4، ص469

43 . مناهج الأحكام، ص754

44 . تهذيب الاحكام، ج5، ص428 ، حديث 1487 ـ الكافي ج4، ص525، حديث 8 ـ وسائل الشيعه، ج8 ، ص524، حديث 11346

45 . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏3، ص420 محاضرات في فقه الإماميه، ج‏1، ص309 ؛ جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‏1، ص588 ؛ موسوعة الإمام الخوئي، ج‏20، ص400 ؛ فقه الصادق، ج 6، ص425

46 . مصابيح الظلام، ج‏2، ص197

47 . تهذيب الأحكام، ج‏5، ص432 ؛ الكافي، ج‏4، ص588 ؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص336

48 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏18 ، ص317 و بحار الأنوار، ج‏86، ص83 ؛ موسوعة الإمام الخوئي، ج‏20، ص414

49 بحار الأنوار، ج‏86 ، ص83

50 كامل الزيارات، باب 81 ، ص248 ، ح 7 ؛ مستدرك الوسائل، ج6، ص546 ، ح3

51 تهذيب الاحكام، ج5 ، ص428 ، حديث 1487

52 . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهره، ج‏11، ص447

53 . مصابيح الظلام، ج2، ص197 ؛ محاضرات في فقه الإماميه، ج‏1، ص314

54 . النجم الزاهر في صلاة المسافر، ص104

55 . تهذيب الأحكام، ج‏5، ص429 ؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص333

56 . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏3، ص420 ؛ محاضرات في فقه الإماميه، ج‏1، ص309 ؛ البدر الزاهر في صلاة الجمعه و المسافر، ص324

57 . موسوعة الإمام الخوئي، ج‏20، ص404 ؛ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏11، ص444

58 . الحدائق الناضره ... ، ج‏11، ص444

59 . مناهج الأحكام، ص753

60 . صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص171

61 . الوافي، ج‏7، ص186، ذيل حديث5737

62 . مصابيح الظلام، ج‏2، ص199

63 . همان، ج‏2، ص202

64 . همان.

65 . مناهج الأحكام، ص753 ؛ رياض المسائل، چاپ جديد، ج‏4، ص380 ؛ مستند الشيعه في أحكام الشريعه، ج‏8 ، ص311 ؛ البدر الزاهر في صلاة الجمعه و المسافر، ص324 ؛ محاضرات في فقه الإماميه، ج‏1، ص309 ؛ موسوعة الإمام الخوئي، ج‏20، ص404

66 . من‏لايحضره‏ الفقيه، ج1، ص443 حديث 1283؛ الخصال، ص252، حديث 123؛ تذكرة الفقهاء چاپ جديد، ج‏4، ص366

67 . مستند الشيعه في أحكام الشريعه، ج‏8

68 . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏3، ص424 ؛ موسوعة الإمام الخوئي، ج‏20، ص396

69 . الحدائق الناضرة ... »، ج‏11، ص450

70 . محاضرات في فقه الإماميه، ج‏1، ص305 ؛ البدر الزاهر، ص327

71 . وسائل الشيعه، ج‏8 ، ص525

72 . محاضرات في فقه الاماميه، ج1، ص305

73 . تهذيب الأحكام، ج‏5 ، ص427 ؛ وسائل الشيعه، ج‏8 ، ص527 ؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2 ص331

74 . مسند الشيعه، ج8 ، ص310 ؛ حدائق الناظره ... ، ج11، ص450 ؛ مستمسك العروه الوثقي، ج8 ، ص184 ؛ مناهج الاحكام، ص759 ؛ موسوعة الامام خويي، ج20، ص396

75 . كامل الزيارات، ص247

76 . الحدائق الناظره، ج11، ص450

77 . الكافي، ج4، ص524 ؛ تهذيب الاحكام، ج 5، ص429

78 . الكافي، ج4، ص524 ؛ التهذيب، ج 5 ، ص491

79 . التهذيب، ج5 ، ص430 ؛ وسائل الشيعه، ج 8، ص526

80 . صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص170 ؛ مهذب الأحكام، ج‏9، ص301 ؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏14، ص334 ؛ مستند الشيعه في أحكام الشريعه، ج‏8 ، ص309

81 . كتاب الصلاة، (للحائري)، ص653

82 . موسوعة الإمام الخوئي، ج‏20، ص396

83 . مصابيح الظلام، ج‏2، ص196

84 . مستمسك العروة الوثقي، ج‏8 ، ص183

85 . وسائل الشيعه، ج‏8 ، ص525 ؛ تهذيب الاحكام، ج5، ص428 ، حديث 1487 ؛ الكافي، ج4، ص525 ، حديث 8

86 . مستند الشيعه في أحكام الشريعه»، ج‏8 ، ص312؛ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهره، ج‏11، ص442

87 . الحدائق الناضره في أحكام العترة الطاهره، ج‏11، ص451 ؛ مستند الشيعه في أحكام الشريعه، ج‏8، ص312

88 . مستند الشيعه في أحكام الشريعه، ج‏8 ، ص312

89 . الحدائق الناضره في أحكام العترة الطاهره، ج‏11، ص451

90 . از باب نمونه: بحوث في علم الاصول، ج7، ص390

91 . مصباح ‏الأصول، ج 2، ص141 و دراسات ‏في ‏علم ‏الأصول، ج3، ص147 ؛ فوائد الأصول،‏ ج3، ص153 ؛ نهاية الأفكار، ج3، ص99

92 . احكام الصلاة، (لشيخ الشريعه)، ص284

93 . مستند الشيعه في أحكام الشريعه، ج 8 ، ص311

94 . صلاة المسافر، (للأصفهاني)، ص171

95 . موسوعة الإمام الخوئي، ج‏20، ص402

96 . المغني، ج2، ص108

97 . البداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج1، ص120

98 . المهذب، ج 1، ص142 ؛ الاُم، ج1، ص210

99 . بدائع الصنايع، ج1، ص91

100 . الفقه علي المذاهب الاربعه، ج1، ص471

101 . نساء : 101

102 . من لا يحضره الفقيه، ج1، ص434

103 . موسوعة الإمام الخوئي، ج‏20، ص402

104 . وسائل الشيعه، ج 8 ، صص531 و 524 ؛ الكافي، ج4، ص524 ؛ التهذيب، ج 5، صص430 و 427

105 . موسوعة الإمام الخويي، ج‏20، ص402

106 . موسوعة الإمام الخويي، ج‏20، ص402

107 . تهذيب الأحكام، ج‏5 ، ص 428 ؛ الاستبصار، ج‏2، ص 332 ؛ وسائل الشيعه، ج 8 ، ص534 ، حديث 11377

108 . تهذيب الأحكام، ج‏5، ص429 ؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص333

109 . موسوعة الإمام الخوئي، ج‏20، ص402

110 . وسائل الشيعه، ج‏27، ص106، باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفيّة العمل بها.

111 . مصابيح الظلام، ج‏2، ص193

112 . وسائل الشيعه، ج8 ، صص531 و 524؛ الكافي، ج 4، ص524 ؛ التهذيب، ج5 ، صص430 و 427

113 . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏14، ص336

114 . وسائل الشيعه، ج14، ص409، باب 37 و ص443، باب 44 من ابواب المزار ؛ فردوس الأخبار، ج1، ص277، حديث 868

115 . تهذب الاحكام، ج6، ص52 ، ح122 ؛ مصباح المتجهد، ص788 ؛ وسائل الشيعه، ج14، ص478 ح 19643

116 . الكافي، ج 4، ص584، ح1 ؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص348، حديث 1598 ؛ عيون اخبارالرضا، ج2، ص292، ح26 ؛ وسائل الشيعه، ج14، ص562 ، حديث 19829

117 . تاريخ حبيب السير، ج2، ص269 ؛ تاريخ الخلفا، ص347

118 . مصابيح الظلام، ج‏2، ص194