غیر مسلمان و سکونت آن در جزیرة#160;العرب

ميقات حج سال اول شماره اول پاييز 1371

آيا غيرمسلمان مي تواند در جزيرة العرب سكونت كند ؟

يعقوب جعفري

در كتابهاي فقهي براي سرزمين « جزيرة العرب » ، كه خاستگاه نور اسلام و مهبط وحي الهي است ، احكام ويژه اي بيان شده است كه مهمترين آنها اين است : « كه در اين سرزمين ، غير مسلمان از مشركين و يهود و نصاري و پيروان ساير اديان ، حق سكونت ندارند . آنها يا بايد اسلام را بپذيرند و يا از آنجا كوچ كنند » .

در اين زمينه ، روايات متعددي از طريق فريقين وارد شده كه ما نخست بعضي از آنها را نقل مي كنيم و سپس نظرات و اقوال فقها و دانشمندان شيعه و سني را مي آوريم و آنگاه محدوده جزيرة العرب را ، كه متعلق اين حكم قرار گرفته است ، مورد بحث قرار مي دهيم و در پايان نظر خود را ابراز مي داريم :

1 ـ عن ام سلمه ان رسول الله اوصي عند وفاته : « ان تخرج اليهود و النصاري من جزيرة العرب . » 1

« پيامبر در هنگام وفات خود وصيت كرد كه يهود و نصاري از جزيرة العرب اخراج شوند . »

2 ـ علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر قال : « سالته عن اليهود و النصراني و المجوسي هل يصلح لهم ان يسكنوا في دار الهجرة ؟ قال : امّا ان يلبثوا بها فلا يصلح و قال ان نزلوا بها نهارا و اخرجوا منها بالليل فلا بأس . 2

علي بن جعفر مي گويد : « از برادرم موسي بن جعفر پرسيدم كه آيا صلاحيت دارد كه يهود و نصاري و مجوس در دارالهجرة ( مدينه ) سكونت كنند ؟ فرمود : اينكه در آنجا توقف كنند روا نيست ولي اگر روز ، به آنجا وارد شوند و شب از آنجا بيرون روند ، اشكال ندارد . »

3 ـ عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال : « لا يدخل اهل الذمه الحرم و لا دار الهجره و تخرجون منها . » 3

امام صادق فرمود : « اهل ذمه داخل حرم و دارالهجره نشوند و از آنجا اخراج گردند . »

4 ـ عن ابن عباس قال قال رسول الله : « اخرجوا المشركين من جزيرة العرب . » 4

پيامبر فرمود : « مشركين را از جزيرة العرب بيرون كنيد . »

5 ـ عن رسول الله قال : « لأخرجنّ اليهود و النصاري من جزيرة العرب حتي لا ادع الاّ مسلماً . » 5

پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) : « يهود و نصاري را از جزيرة العرب بيرون خواهم كرد ، تا جائي كه غير مسلماني در آن باقي نگذارم . »

6 ـ عن ابي هريرة قال : « بينما نحن في المسجد خرج النبي (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) فقال : انطلقوا الي يهود فخرجنا حتي جئنا بيت المدارس فقال : اسلموا تسلموا و اعلموا انّ الارضِلله و رسوله و انّي اريد ان اجليكم من هذه الارض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه و الاّ فاعلموا انّ الأرضِ لله و رسوله . 6

ابوهريره مي گويد : « ما در مسجد بوديم كه پيامبر خارج شد و فرمود : به طرف يهود برويد . همگي خارج شديم و به خانه مدرس آنها رفتيم ، حضرت فرمود : مسلمان شويد تا در امان باشيد و بدانيد كه زمين از آن خدا و پيامبر اوست و من اراده كرده ام كه شما را از اين زمين بيرون كنم ، پس هريك از شما چيزي از مال خود را يافت بفروشد وگرنه بدانيد كه زمين از آن خدا و پيامبر اوست . »

الف ـ نظرات علماي شيعه

1 ـ محقق حلي :

« بنا به قول مشهور جايز نيست كه اهل ذمه در حجاز اقامت كنند و گفته شده است كه منظور از « حجاز » ، مكه و مدينه است و در جواز عبور و حمل طعام ، ترديد است و كسي كه اجازه داده ، آن را محدود به سه روز كرده است و نيز اهل ذمه نمي توانند در جزيرة العرب سكونت كنند » . 7

2 ـ شيخ طوسي :

« بر هر مشركي ممنوع است كه در حرم حجاز از جزيرة العرب ، اخذ وطن كند و اگر

صلح شد بر اينكه در آنجا سكونت كند آن صلح باطل است ، زيرا از ابن عباس روايت شده كه پيامبر به سه چيز دستور داد : يكي هم اينكه فرمود مشركين را از جزيرة العرب بيرون كنيد » . 8

3 ـ شهيد اوّل :

« براي ذمي جايز نيست كه در حجاز و جزيرة العرب سكونت كند و حد آن از عدن تا عبادان از لحاظ طول و از تهامه تا شام از لحاظ عرض است . » 9

4 ـ علامه حلي :

« بر مشرك از ذمي و حربي جايز نيست كه در حجاز سكونت كند و اجماع بر آن قائم است ، زيرا ابن عباس از پيامبر نقل كرده كه به سه چيز وصيت نمود از جمله فرمود : مشركين را از جزيرة العرب اخراج كنيد و فرمود : دو دين در جزيرة العرب جمع نمي شود . 10 باز علامه حلي مي گويد : جايز نيست براي كافر حربي و يا ذمي كه در حجاز ساكن شود اجماعاً . » 11

5 ـ شهيد ثاني :

« قول به اينكه اهل ذمه نمي توانند در حجاز سكونت كنند به مشهور نسبت داده شده و از طرق ما روايتي در اين مورد در دست نيست اما در تذكره براي اين مسأله ، ادعاي اجماع شده است بنابراين ، عمل به آن متعين است و اقوي اين است كه سكونت آنها در مطلق حجاز حرام است كه شامل مكه و مدينه وطايف و شهرهاي ميان آنها مي شود . چون عرف و لغت به آن دلالت دارد » . 12

6 ـ صاحب جواهر :

« وطن گرفتن يهود و نصاري در حجاز بنا به مشهور جايز نيست بلكه در « منتهي » ادعاي اجماع شده و از مبسوط و تذكره هم نقل اجماع شده است و همان حجت در مسأله است به علاوه سيره قطعيه داريم كه ممكن است از آن نيز استفاده اجماع شود . مضافاً بر اينكه خبر دعائم13 و خبر ابن جراح كه از طريق عامه نقل شده بر آن دلالت دارد » . 14

ب ـ اقوال علماي سني

1 ـ ابن قدامه :

« جايز نيست براي احدي از كفار كه در حجاز ساكن بشوند . مالك و شافعي نيز همين عقيده را دارند جز اينكه مالك گفته است كه آنها بايد از همه ارض عرب ، كوچ داده شوند ، زيرا كه پيامبر خدا فرموده دو دين در جزيرة العرب جمع نمي شود » . 15

2 ـ ابوالحسن ماوردي :

« مشرك از ذمي و معاهد نمي تواند در حجاز سكونت كند . البته ابوحنيفه آن را جايز دانسته اما روايت شده است كه آخرين چيزي كه پيامبر به آن وصيت نمود اين بود كه دو

دين در جزيرة العرب جمع نشود . عمر بن خطاب اهل ذمه را از حجاز كوچ داد و براي كساني از آنها كه به عنوان تاجر يا صنعتگر به حجاز مي آمدند ، اجازه سه روز اقامت مي داد و پس از سه روز اخراج مي شوند » . 16

3 ـ ابن قيم جوزيه :

« مالك گفته است كه كفار بايد از همه جزيرة العرب كوچ داده شوند و شافعي گفته كه آنها از حجاز منع مي شوند و آن عبارت است از مكه و مدينه و يمامه و اطراف آنها . اما غير حرم از آن ، حكمش اين است كه كافر كتابي و غيركتابي از سكونت و اقامت در آن منع شود . البته با اجازه امام و به جهت مصلحتي مي توانند داخل شوند ، مانند رسانيدن نامه و يا حمل كالاهايي كه مسلمانان به آن احتياج دارند » . 17

4 ـ ابن اثير :

« طبري گفته است بر امام است كه هركسي را كه مسلمان نيست از هر شهري كه مسلمانان در آنجا غلبه دارند و تسلط يافته اند بيرون كند ؛ البته در صورتي كه مسلمانان به آنها احتياج نداشته باشند ، مانند كار كردن در زمين و غير آن و به خاطر همين احتياج بود كه عمر آنها را در عراق و شام تثبيت كرد . طبري گمان كرده است كه حكم مخصوص جزيرة العرب نيست ، بلكه هر جايي كه حكم آن را داشته باشد ملحق به جزيرة العرب مي شود » . 18

از نمونه هايي كه نقل گرديد بخوبي روشن مي شود كه تقريباً اكثريت قاطع مسلمانان معتقد به عدم جواز سكونت و اقامت غيرمسلمانان در حجاز و يا جزيرة العربند و تنها ابوحنيفه در اين مسأله حكم به جواز داده است .

در ميان فقهاي شيعه ، با توجه به اجماعي كه علامه حلي در دو كتاب منتهي و تذكره ، ادعا نموده است و نيز با توجه به اينكه نقل خلافي از فقها نشده است به نظر مي رسد كه حكم مسأله واضح و روشن است ، اما بايد ديد كه محدوده حجاز و جزيرة العرب تا كجاست و آيا اين حكم را كه خلاف قواعد و عمومات است مي توان بطور گسترده در كليه مواردي كه احتمال شمول عام در آن وجود دارد قبول كرد و يا بايد به قدر متيقن ، اكتفاء كرد ؟ و قدر متيقن كجاست ؟

در تعريف جزيرة العرب و حجاز ، سخنان بسياري گفته شده است ؛ محقق از بعضي نقل مي كند كه مراد از حجاز ، مكه و مدينه و مراد از جزيرة العرب ، مكه و مدينه و يمن و توابع آنهاست . و از برخي ديگر نقل مي كند كه منظور از جزيرة العرب منطقه اي است كه طول آن از عدن تا آبادان و عرض آن از تهامه تا نزديكيهاي شام است . 19

علامه حلي معتقد است كه مراد از

جزيرة العرب همان حجاز است و حجاز عبارت است از مكه و مدينه و يمامه و خيبر و ينبع و فدك و اطراف آنها . و به اين علت ، اين منطقه را « حجاز » مي گويند كه ميان نجد و تهامه ، حاجز است . علامه اضافه مي كند علت اينكه گفتيم منظور از جزيرة العرب حجاز است آن است كه اگر چنين نباشد ، بايد اهل ذمه را از يمن هم اخراج كرد در حالي كه اين طور نيست . 20

شوكاني مي گويد : اصمعي گفته است كه جزيرة العرب از نظر طول از عدن تا عراق و از نظر عرض از جده تا نزديكيهاي شام است و علت اينكه به اين منطقه جزيره گفته مي شود اين است كه درياي هند و درياي فارس و حبشه آن را دربرگرفته و صاحب قاموس گفته ، جزيرة العرب منطقه اي است كه آن را درياي هند و درياي شام و دجله و فرات دربرگرفته است يا بگوييم از عدن تا اطراف شام و از جده تا سبزه زارهاي عراق است . 21

صاحب جواهر پس از نقل كلام اصمعي و چند قول ديگر مي گويد : مي توان گفت كه مراد اينان فقط تفسير كلمه است وگرنه سيره ، دلالت دارد بر اينكه كفار را از همه اين مناطق بيرون نمي كردند و علت اينكه جزيرة العرب به اين نام ، ناميده شده ، اين است كه درياي هند ( كه همان درياي حبشه است ) و درياي فارس و فرات آنجا را احاطه كرده و اينكه به عرب نسبت داده شده به اين جهت است كه عربها در آنجا سكونت كرده اند . 22

در اينجا سخني هم از ياقوت حموي و ابن منظور نقل مي كنيم و سپس به تحقيق مسأله مي پردازيم . ياقوت در مورد حجاز مي گويد : حجاز عبارت است از رشته كوههايي كه ميان تهامه و نجد كشيده شده است . و سپس از اصمعي نقل مي كند كه مكه ، تهامي است و مدينه و طايف حجازي . 23 و در مورد جزيرة العرب مي گويد : علت اينكه به آنجا جزيرة العرب گفته مي شود اين است كه درياها و نهرها از هر طرف آنجا را احاطه كرده و سپس مي گويد : جزيرة العرب پنج قسمت است تهامه و حجاز و نجد و عروض و يمن . 24

ابن منظور در تحديد جزيرة العرب اقوالي را نقل مي كند از جمله آنكه طول آن از گودال ابوموسي تا آخر تهامه و عرض آن از ريگزار يبرين تا آخر سماوه است . سپس اضافه مي كند كه مالك بن انس گفته جزيرة العرب همان مدينه است . 25

تحقيق در مسأله

با بررسي روايات و اقوال علما معلوم مي شود كه از نظر فقه اسلامي ، سكونت و اقامت كفار در جزيرة العرب و حجاز ، جايز

نيست و مي توان گفت كه از مسلمات فقه است . عمده اين است كه بدانيم اين حكم بر چه مناطقي شامل است ؟

در اين باره مي گوييم كه اين حكم ، يك حكم خلاف قاعده و خلاف اصل است و لذا بايد به قدر متيقن اكتفاء نمود و عام را بر خاص حمل كرد . قدر متيقن در اينجا شهرهاي مكه و مدينه است و چون اين دو شهر ، مهبط وحي و مركز حكومت اسلامي هستند و قداست ويژه اي دارند چنين حكمي در باره آنها صادر شده است ، بخصوص از نظر فقه شيعي نمي توان حكم را به غير از حرمين شريفين تعميم داد زيرا دليل ما براي اين حكم ( تعميم ) دو چيز است :

1 ـ اجماع ادعايي علامه حلي .

2 ـ چند حديث كه بعضي از آنها از لحاظ سند و بعضي ديگر از لحاظ دلالت ، قصور دارد .

اجماعي كه علامه حلي در دو كتاب خود ادعا كرده ، اجماع منقول است و مهمتر اينكه دليل اجماع هم ذكر شده و آن يك حديث از طرق عامه است كه از ابن عباس نقل كرده اند ( متن حديث را قبلاً آورده ايم ) چنين اجماع مستندي نمي تواند مطلب را ثابت كند و بر فرض قبول اجماع و تاييد آن با سيره قطعيه ـ كه به گفته صاحب جواهر مي توان از آن هم استفاده اجماع نمود ـ بايد بگوييم كه علامه تنها درباره حجاز ادعاي اجماع كرده و نه جزيرة العرب ، و اطلاق حجاز بر مكه و مدينه ، امر شايعي است و چون حكم ، يك حكم خلاف اصل است ، لذا لازم است كه به همان اكتفاء كرد .

و اما روايات مسأله كه در كتابهاي روايي شيعه وارد شده ، تنها روايتي كه در آن جزيرة العرب آمده روايت ام سلمه است كه صاحب وسائل آنرا از مجالس ابن الشيخ كه همان امالي طوسي است نقل فرموده است و بسياري از رواة آن مجاهيل هستند و بعضي از آنها حتي در كتب رجالي عنوان نشده اند . به نظر مي رسد كه اين روايت همان روايت عامه است كه از ابن عباس نقل كرده اند و به اين صورت به كتابهاي ما هم راه يافته است .

و اما دو روايت ديگري كه از طريق خاصه نقل شده و ما قبلاً آنها را آورديم ( يعني روايت علي بن جعفر و روايت دعائم الاسلام ) هر چند از نظر سند مي توان آنها را قبول كرد ، بخصوص روايت علي بن جعفر كه در تهذيب شيخ هم وارد شده است ، ليكن دلالت آنها بر اخراج كفار از همه جزيرة العرب يا حتي حجاز ، ممنوع است زيرا روايت علي بن جعفر سكونت كفار را فقط در دارالهجرة كه همان مدينه است منع مي كند و روايت دعائم الاسلام ، دارالهجره و حرم يعني مدينه و مكه را ذكر مي كند .

البته حرمت ورود مشركين به مكه از آيه شريفه « انما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام » . 26 نيز مستفاد مي شود . البته نه بدين جهت كه همه شهر مكه را مي توان مسجدالحرام گفت چنانچه بعضي احتمال داده اند . 27 بلكه از اين جهت كه فرموده « لايقربوا » يعني به مسجدالحرام نزديك نشوند و ورود به مكه نزديك شدن به مسجدالحرام به حساب مي آيد .

هر چند كه ما احتمال مي دهيم كه اين آيه مربوط به ورود يا سكونت و اقامت مشركين در مكه نيست بلكه آيه شريفه در مقام منع مشركين از شركت در مراسم حج است كه از سال نهم هجرت و پس از خواندن سوره برائت به وسيله اميرالمؤمنين علي ـ عليه السلام ـ اين حكم اعمال گرديد .

مطلب ديگر اينكه شهيد ثاني فرموده است كه روايتي در مسأله از طريق ما وارد نشده است . 28 در حالي كه ديديم كه از طريق ما هم رواياتي نقل شده است ، مگر اينكه منظور شهيد ثاني اين باشد كه ما روايتي كه در آن ، لفظ حجاز و جزيرة العرب آمده باشد نداريم ، كه در اين صورت حق با ايشان است .

به هر حال ما تصور مي كنيم كه با توجه به منطوق دو روايتي كه ذكر شد و با توجه به اينكه حكم مسأله خلاف قاعده و خلاف اصل است و نبايد از قدر متيقن تجاوز نمود ، حكم اخراج كفار فقط شامل مكه و مدينه مي شود اما احتياط اقتضا مي كند كه آنها از تهامه و حجاز و نجد و حتي از كل جزيرة العرب اخراج شوند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاورقي ها :

1 ـ وسائل الشيعه ، ج 11 ، ص 101 .

2 ـ همان .

3 ـ مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 262 .

4 ـ صحيح بخاري ، ج 4 ، ص 212 .

5 ـ سنن ابي داود ، ج 2 ، ص 43 ؛ المنتفي ، ص 407 .

6 ـ التاج الجامع للاصول ، ج 4 ، ص 403 .

7 ـ شرايع الاسلام ، ص 94 .

8 ـ المبسوط ، ج 2 ، ص 47 .

9 ـ دروس ، ص 163 .

10 ـ منتهي المطلب ، ص 971 .

11 ـ تذكرة الفقها ، ج 1 ، ص 445 .

12 ـ مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 124 .

13 ـ منظور از خبر دعائم ، همان روايت امام صادق كه ما به عنوان روايت سوم از مستدرك نقل كرديم .

14 ـ جواهرالكلام ، ج 21 ، ص 289 .

15 ـ مغني ابن قدامه ، ج 10 ، ص 603 .

16 ـ ماوردي ، الاحكام السلطانيه ، ص 167 .

17 ـ احكام اهل الذمه ، ص 184 .

18 ـ فتح الباري ، ج 6 ، ص 272 .

19 ـ شرايع الاسلام ، ص 94 .

20 ـ منتهي ، ص 971 .

21 ـ نيل الاوطار ، ج 8 ، ص 65 .

22 ـ جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 291 .

23 ـ معجم البلدان ، ج 2 ، ص 218 .

24 ـ همان مدرك ، ص 137 .

25 ـ لسان العرب ، ج 4 ، ص 134 .

26 ـ توبه : 28 .

27 ـ طبرسي ، مجمع البيان ، ج 5 ، ص 32 .

28 ـ مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 124 .