مِنی

میقات حج سال اول شماره دوم زمستان 1371 منی محمدابراهیم جنّاتی منی ، سرزمینی است که حاجیان در آن به آرزوهایشان می رسند ، شاعر می گوید : نلنا المُنی بمِنی وعدنا حمیداً در روز 10 ذی حجه بر حاجیان در منی چند عمل واجب است از جمله :

ميقات حج سال اول شماره دوم زمستان 1371

مني

محمدابراهيم جنّاتي

مني ، سرزميني است كه حاجيان در آن به آرزوهايشان مي رسند ، شاعر مي گويد :

نلنا المُني بمِني وعدنا حميداً

در روز 10 ذي حجه بر حاجيان در مني چند عمل واجب است از جمله :

1 ـ رمي جمره عقبه .

2 ـ قرباني .

3 ـ تراشيدن سر يا تقصير .

محل رمي جمره عقبه

محل رمي ، همان مكانهاي خاصّي است كه صخره ها در آن قرار دارد ، و طبق نصوص و روايات ، شيطان مكرّر در آن محل ها بر حضرت ابراهيم ظاهر شده است . و هر بار كه آشكار مي شد حضرت به دستور جبرائيل او را با سنگ ريزه ها هدف قرار مي داد ، و او را مغلوب و از خود دور مي گردانيد . 1 و اولين محلّي كه شيطان بر ابراهيم ظاهر شد جمره عقبه ، سپس جمره ميانه و در مرحله سوّم جمره اولي بود .

رمي داراي معناي والايي است كه عبارت است از آماده شدن انسان در عرصه زندگي براي مبارزه در برابر هر پليدي و امر ناپسند .

هدف و غرض از طرح مسأله « رمي » بيان اين مطلب است كه « رمي » در طبقه دوم بدون مانع و مجاز است ، و تاريخ خود گواه است : ستوني كه اكنون در آن مكان قرار دارد و مورد رمي حاجيان قرار مي گيرد ، در آن زمانها وجود نداشته و بعدها آن را به وجود آورده اند .

و نيز فتاواي فقيهان مبني بر كفايت رمي جمره در طبقه دوم ، گوياي اين است كه صخره ، « جهت » براي رمي مي باشد و رمي بر « خود صخره » موضوعيت ندارد كه حق مطلب نيز همين است .

بر اين اساس بنظر مي رسد همانگونه كه رمي ستون در طبقه اول كفايت مي كند ، رمي آن در طبقه دوم نيز كافي است . به عبارت ديگر صخره هيچگاه هدف رمي نبوده و موضعيت ندارد ؛ بلكه محل و جايگاه شيطان بوده كه خود آن هدف رمي مي باشد .

بنابراين صخره جهت رمي ، و مرمّي خود شيطان بوده است كه بر روي صخره قرار داشت . و ستون سمبل شيطان است ؛ پس جايي براي احتياط در ترك رمي بر ستون ، در طبقه دوم ، اصلاً وجود ندارد و بايد از اينگونه احتياطات در حج خودداري شود .

قـربـاني

عمل دوم در مِني « قرباني » است كه جا دارد پيرامون اين مسأله ، در سه مقام بحث

شود :

الف ـ هدف از قرباني

ب ـ مصرف قرباني

ج ـ محل قرباني

بايد گفت كه هدف از فريضه « قرباني » تغذيه محرومان و فقيران است . خداوند در اين زمينه فرمود :

« وَاَذِّنْ في النّاسِ بِالْحَجّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلي كُلّ ظامِر يَأْتينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَميق لِيَشْهَدُوا مَنافِع لَهُمْ و يذكروا اسم الله في ايام معلومات علي ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير » . 2

« اي ابراهيم ! نداي حجّ را بين مردم برآور ، مرداني از راه دور سوار بر شترهاي لاغر سوي تو مي آيند تا منافعي را كه براي آنها است ببينند و خدا را در روزهاي معلوم ياد كنند و آنچه را كه خداوند از چهارپاپان براي آنها روزي كرده هم خود از آن بخوريد و هم به فقيران و تهيدستان بخورانيد » .

رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) فرمود : « انما جعل الله هذا الاضحي لتشبع مساكينكم من اللحم فاطعموهم » . 3 « خداوند اين عيد قربان را قرار داده تا مساكين و واماندگان از گوشت ، تغذيه و سير شوند پس آنان را اطعام كنيد » .

و همچنين امام صادق (عليه السلام) فرمود : « اذا ذبحت او نحرت فكل واطعم كما قال الله فكلوا منها واطعموا القانع و المعتـر » . 4 « زماني كه گوسفندي يا شتري قرباني كردي ، خود بخور و به ديگران اطعام كن ، كه خدا فرمود از آنها بخوريد و قانع و معتر5 را نيز اطعام كنيد » .

امام صادق (عليه السلام) در صحيح محمد بن مسلم ، در مقام پاسخ از پرسشي كه از او درباره « بيرون بردن گوشتهاي قرباني از مِني » شد ، فرمود :

« كنّا نقول لايخرج منها بشئي لحاجة الناس اليه فاما اليوم فقدكثر الناس فلابأس باخراجه » . 6

« در گذشته مي گفتيم نبايد گوشتهاي قرباني از مني بيرون برده شود ، چون مردم احتياج و نياز به آنها داشتند اما امروز كه مردم بسياراند ، ( و قهراً قرباني نيز زياد است )

پس اشكالي در بيرون بردن آنها از مني نيست » .

همچنين حضرت صادق (عليه السلام) در حديث ديگري فرمود :

« كنا ننهي عن ، اخراج لحوم الاضاحي بعد ثلاثة ايام لقلة اللحم و كثرة الناس فاما اليوم فقدكثر اللحم و قل الناس فلا بأس باخراجه » . 7

« اينكه ما از بيرون بردن گوشتهاي قرباني ، بعد از سه روز ، منع مي كرديم ، بدين جهت بود كه گوشت قرباني كم و مردم زياد بودند ، اما امروز كه گوشت ( قرباني ) زياد است و مردم كم اند ، مانعي از بيرون بردن آن از مني نيست » . روايات ديگري نيز در اين زمينه موجود است كه نيازي به بيان همه آنها نيست .

اين نصوص بر اين مطلب دلالت دارند كه بيرون بردن گوشتهاي قرباني از مني در زمانهاي پيشين ممنوع بوده ، چون مردم به آن نياز داشتند ، يعني ملاك و معيار ممنوعيّت همان « نياز » بوده است . و اينك كه نياز و احتياج از ميان رفته ، مانعي از بيرون بردن آنها نيست .

مصرف قــرباني

اميرالمؤمنين (عليه السلام) در روز عيد قربان ، ضمن خطبه اي فرمود :

« وادا ضحيتم فكلوا واطعموا واهدوا واحمدوا الله علي ما رزقكم من بهيمة الانعام » . 8

« آنگاه كه قرباني كرديد ، از آن بخوريد و اطعام كنيد و هديه دهيد و خدا را بر آنچه از چهارپايان براي شما روزي كرده سپاس گوئيد » .

امام صادق (عليه السلام) نيز در مقام پاسخ از پرسشي در باره هَدْي سوق ، فرمود :

« كل ثلثا واهدثلثا و تصدق بثلث » . 9

« يك سوم از آن را خود مصرف نما و يك سوم را هديه كن و قسم سوّم را به فقيران و مستمندان بده » .

فتاواي فقهيان نيز با متون فقهي و احاديث كاملاً مطابقت دارد .

آنچه از منابع فقهي بدست مي آيد اين است كه : « گوشتهاي قرباني بايد مورد

تغذيه و استفاده قرار گير دو ذرّه اي از آن هدر نرود » .

همه مي دانيم كه در روز عيد قربان به تعداد هر زائر خانه خدا يك حيوان قرباني مي شود ( چه شتر چه گوسفند ) ، و اين قربانيها كه فراوان نيز هستند ، تقريباً همه آنها بجز اندكي بهدر رفته و به وسيله ابزار و وسايل ماشيني روز ، زير خاك مدفون مي شوند كه اين عمل با آنچه كه خدا و رسول او و اوصيا در اين زمينه فرموده اند ، منافات دارد . به بيان ديگر از بين بردن گوشتهاي قرباني بدون ترديد با ملاك منصوص فقهي متنافي است ؛ بنابراين لازم است راههائي را كه براي بهره گيري و تغذيه از آنها براي فقيران وجود دارد مورد بررسي قرار داد تا بتوان از اين مواد غذايي متراكم ، به نفع فقرا و مستمندان و بيچارگان استفاده كرد .

نظر شيخ طوسي (رحمه الله)

شيخ طوسي مي فرمايد : اخراج گوشت قرباني و بردن آن ، اگر مال خودش باشد ، غير مجاز و در صورتي كه مال ديگري باشد جايز است » . 10 كه اين سخن و نظر قابل نقد و ردّ است . زيرا :

اولاً ـ مقصود او از تعبير ياد شده ، حرمت اصطلاحي نيست ؛ بلكه منظورش كراهت است . دليل ما بر اين حرف ، تصريحي است كه شيخ در كتاب استبصار بر كراهتِ بيرون بردن گوشتها از مِني كرده است .

ثانياً ـ اين قول منافات دارد با وجود تثليث و سه قسم كردن قرباني كه بر آن اتفاق نظر وجود دارد .

از ادّله اين حكم برداشت مي شود كه آن يك سومي كه در دست خودش مي ماند ، مي تواند هرگونه تصرفي را در آن بنمايد .

ثالثاً ـ مقصود شيخ از حرمت و يا كراهت ، اخراج آنجايي است كه نيازمند و فقير در مِني باشد ؛ بگونه اي كه مي توانند آن گوشتها را مورد استفاده قرار دهند . دليل بر اين برداشت ، اين است كه شيخ اخباري را كه تفصيل مي دهد ، بين آن صورتي كه در مني فقير باشد نمي تواند قرباني را خارج كند » . و بين آن صورتي كه « در مني نيازمند نباشد مي تواند خارج كند » پذيرفته است .

رابعاً ـ ايشان بعد از سه روز ذخيره كردن گوشتها را تجويز كرده است و اين غالباً بعد از خارج شدن از مني است زيرا نوع مردم بعد از سه روز ، در مني نمي مانند .

اخبار منع اخراج گوشتها از مني

از جمله اخبار روايتي است كه از صحيح محمد بن مسلم ذكر كرده اند :

« قال سألته عن اللحم أيخرجه به من الحرم فقال لايخرج منه بشئي الاالسنام بعد ثلاثة ايام » . 11

« محمد بن مسلم مي گويد : از امام سئوال كردم : آيا گوشت ( قرباني ) را مي توان از حرم خارج كرد ؟ حضرت فرمود هيچ مقدار از آن نبايد خارج شود مگر سنام بعد از سه روز » .

ابن صحيحه دلالت بر حرمت اخراج گوشت را از حرم دارد نه از مني ؛ بنابراين ، اينكه مرحوم حر عاملي در وسائل ، اين روايت را دليل بر كراهت اخراج لحوم تنها از مني ، قرار داده ، بسيار عجيب است ! .

روايت ديگر ، خبر معاويه بن عمّار است كه :

« قال قال ابوعبدالله لاتخرجنّ شيئاً من لحوم الهدي » . 12

معاويه مي گويد امام صادق (عليه السلام) فرمود : « هيچ مقدار از گوشتهاي قرباني را شما خارج نكنيد » در اين روايت محل نهي از اخراج گوشتهاي قرباني ذكر نشده است ، شايد حرم باشد نه مني .

و اگر كسي ادعا كند كه عدم ذكر متعلق نهي و منع دليل بر عموم است ، پذيرفته نيست ؛ زيرا عرف چنين استفاده و برداشتي نمي كند .

در هر حال اين دليل نيز قابل نقد است زيرا :

اولاً ـ اين اخبار با اخبار گذشته كه دلالت داشت بر « جواز اخراج لحوم از مني » معارضه ندارد چرا كه جمع موضوعي كه « اطلاق و تقييد » است بين اين اخبار و اخبار گذشته وجود دارد . اطلاق اين اخبار با اخبار قبلي تقييد مي شود ـ كه دلالت داشت بر جواز اخراج قرباني از مني ، در صورتي كه در آنجا مورد نياز فقرا نباشد ـ .

ثانياً ـ مقتضاي قانوني « حمل ظاهر بر نص » ـ كه از وجوه « جمع دلالي بين اخبار

متعارض » مي باشد ـ اين است كه از ظاهر اين اخبار ، به نص اخبار گذشته ـ كه دلالت داشت بر جواز اخراج گوشتهاي قرباني در صورتي كه مورد استفاده فقيران در مني قرار نگيرد ـ رفع يد شود ؛ چرا كه آن روايات بر اينهاحكومت دارد . در بحثهاي اصولي گفته ايم كه حكومت « نص » بر « ظاهر » از روشن ترين اقسام حكومت است ؛ زيرا آن قرينه است بر عدم اراده « ظاهرِ نهي » در اخبار ناهي و مانع .

مني « بعنوان محل ذبح »

ترديدي نيست در اينكه محل ذبح در مني است ، اگر مانعي در ميان نباشد ، و نيز از نظر من ترديدي در مجزي بودن قرباني در جايي كه هم اكنون قربانگاه قرار دارد نيست ؛ ولي برخي از فقيهان در محل كنوني قائل بر عدم اجزاء شده اند . و استدلال كرده اند بر اينكه : آن محل خارج از محدوده مني بوده و در وادي محسّر قرار دارد . ليكن به نظر من اين دليل نقدپذير است زيرا :

اولاً ـ همه عالمان و فقيهان مي دانند كه وقوف به عرفات و مشعر ، نه تنها از اركان حج است بلكه تمام الحج محسوب مي شوند ؛ زيرا در برخي از احاديث بر « عرفه » « حج » اطلاق گرديده است . ( الحج عرفه ) 13 و در برخي ديگر از روايات بر « وقوف عرفه » اطلاق « الحج الاكبر » شده است . 14 و در بعضي ، بر آن اطلاق « يوم شاهد » 15 و در بعضي ديگر « يوم مشهود » 16 اطلاق شده است . و نيز برخي از احاديث ، ميزان درك حج را درك مشعرالحرام دانسته است ( من ادرك مشعرالحرام فقد ادرك الحج17 و من فاته فاته الحج ) 18 .

بديهي است وقتي كه متابعت از آنها ـ در چنين امر مهمي ـ مجزي باشد ، حالا يا بدليل اخبار خاصّ ( الاضحي يوم يضحي الناس ) و يا به دليل اخبار بگونه كلّي ( التقية ديني و دين آبائي ) و يا بدليل سيره و يا براساس نظر حضرت امام راحل ـ رضوان الله عليه ـ در جلسه اي كه با ايشان در نجف داشته و در اين زمينه صحبت كردم ـ از مجموع اين ادله مي توان دريافت كه : به طريق اولي متابعت از آنها در امر قرباني ، بي اشكال خواهد بود . و وجه اولويت اين است كه اهميت قرباني هيچگاه به مقدار اهميّت وقوف به عرفات و مشعرالحرام نيست ؛ زيرا وقوف در آن دو مكان ، در اصطلاح مراجع تقليد ، ركن است ،

آنهم نه همانند ركن در باب نماز ، بلكه بالاتر . زيرا در اصطلاح و تعبير احاديث وقوف به عرفه حج است ! قرباني نه تنها چنين نيست ، بلكه حدّاكثر از « واجبات » است و يا حتي از « واجبات في الحج » است به اين معنا كه قرباني از اجزاء ماهيت حج نيست ، بلكه حج ظرف اين واجب است ، آن چنانكه نماز ظرف وجوب ردّ سلام واقع مي شود . كه در اين صورت ترك آن عمداً اگر چه باعث ترك واجب مي شود ولي باعث بطلان حج نمي گردد . در اين مورد مطالبي وجود دارد كه بيان آنها از حوصله اين مجله خارج است .

در هر حال به فرض كه آن را از واجبات حج بدانند ، ولي از اركان حج نمي دانند . پس اگر متابعت از آنها در وقوف ـ كه از مهمترين اعمال حج و دخالت در تحقق ماهيت آن دارد ـ مجزي باشد ، بطور قطع و بطريق اولي ، در اين امر هم متابعت از آنها مجزي خواهد بود .

حاصل اينكه : جاي شك نيست كه قرباني در محل كنوني كه از طرف حكومت سعودي تعيين شده ، مجزي است ، چه آنكه جزء مني باشد و چه جزء وادي محسر .

ثانياً ـ امام صادق (عليه السلام) در فرض ضيق شدن مني براثر كثرت جمعيت ، تجويز فرموده است كه وادي محسّر را جايگزين مني نمايند و نيز اگر موقف مشعرالحرام ( جَمْع ) ضيق شود ، وقوف در خارج از آن را براي حاجيان تجويز كرده اند .

سماعة مي گويد : از امام صادق پرسش نمودم « اذ اكثر الناس بمني وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال يرتفعون الي وادي محسر » . 19

« هرگاه مردم در مني زياد شوند و جا تنگ شود ، چه كنند ؟ حضرت در پاسخ فرمود : به وادي محسر كوچ كنند » .

و مي گويد از امام پرسش نمودم : « فاذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون الي المأزمين » .

« آنگاه كه مردم در جمع ( مشعرالحرام ) زياد شوند ، جا تنگ شده و گنجايش نباشد چه كنند ؟ حضرت فرمود : بروند به مأزمين ( كه در حدود مشعرالحرام قرار دارد ) . »

حال گوئيم : با توجه به تنقيح ملاك ياد شده و براساس جريان آن در مورد ذبح كه از اركان به حساب نمي آيد ، بطور قطع هرگاه براي مكان ذبح ضيق و محدوديتي پيش آيد جواز آن در خارج مني بي اشكال مي شود . محل كنوني ذبح نيز به دليل ضيق مكان

تغيير داده شده است . از اينرو چنانكه وقوف به مأزمين ـ كه از حدود مشعرالحرام است ـ به ملاك مذكور ، بدون اشكال است . و همچنين ذبح و قرباني در محل كنوني بي اشكال مي شود .

دو نظريه مهم فقهي در اين زمينه

اگر نظريه ياد شده پذيرفته نشود و بگوئيم بايد ذبح در مِني انجام پذيرد وگرنه مجزي نيست ، دو نظريه را مي توان بر طبق ادله فقهي و قواعد آن بيان كرد .

ولي چون تاكنون آن در نظريه را هيچ فقيهي اظهار نكرده و علاوه بر اين ، آن دو نظريه جنجال برانگيز خواهند بود ، بدين جهت طرح و بررسي آنها را به مصلحت ندانستيم ، شايد در وقت مناسب ، پيرامون آن مطالبي بيان كنيم .

اشاره اي به برخي راه حلها در باره ذبح

در سال گذشته طرحي در زمينه قرباني مورد عمل قرار گرفت كه اين طرح عبارت بود از اينكه : تعدادي از حاجيان به افرادي كه سازمان حج و زيارت براي ذبح معين كرده بود وكالت دادند و براي توسعه بيشتر و رفع بعضي اشكالات ، وكالت در توكيل نيز به آنها دادند . اين طرح با اينكه نو پا بود و جنبه آزمايشي داشت بسيار مفيد واقع شد ؛ زيرا هم باعث ، فراغ ذمّه و هم موجب تسهيل رفع زحمت و مشقت از حاجيان شد .

اميد است احتياطات بيجا و بدون دليل معتبر و اشكالات بي اساس در همه جا ، بخصوص در حج ، كنار گذاشته شود ؛ چرا كه : سخت گيري و ايجاد مشكل براي مسلـمـانان ، با روح شريعت سازگاري ندارد و اگر كسي شيوه رسول خدا و امامان معصوم (عليهم السلام) را در بيان احكام ، بخصوص در مسائل حج مورد بررسي قرار دهد ، اين گفته ما را تصديق خواهد نمود .

3 ـ حلق يا تقصير

برخي از مجتهدان « حلق و تراشيدن » سر را ـ بنابر احتياط ـ بر مردمي كه سال اول حج اوست لازم دانسته و تقصير را نيز براي كسي كه سال اوّل حج او نيست كافي

مي دانند . كه بحث پيرامون آن را در فرصتي ديگر دنبال خواهيم كرد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پــاورقــي هــا :

1 ـ براي آگاهي از روايات در اين زمينه مي توانيد به وسائل الشيعه ، كتاب حج ، باب 4 از ابواب برگشت به مني و رمي جمار مراجعه نمائيد .

2 ـ حج : 28 .

3 ـ وسائل الشيعه ، ج 14 ، باب 40 از ابواب ذبح ، ح 22 ، ص 167 .

4 ـ وسائل الشيعه ، ج 14 ، باب 40 از ابواب ذبح ، ح 1 ، ص 159 .

5 ـ قانع فقيري است كه به او داده شود قناعت مي كند ولي معتر اينگونه نيست .

6 ـ وسائل الشيعه ، ج 14 ، باب 42 از ابواب ذبح ، ح 5 ، ص 172 .

7 ـ وسائل الشيعه ، ج 14 ، باب 41 از ابواب ذبح ، ح 6 ، ص 170 .

8 ـ وسائل الشيعه ، ج 14 ، باب 40 ، ح 22 ، ص 167 .

9 ـ وسائل الشيعه ، ج 14 ، باب 40 ، ح 11 ، ص 165 .

10 ـ نهاية ، ص 261 .

11 و 12 ـ وسائل الشيعه ، ج 14 ، باب 40 ( چاپ جديد ) از ابواب ذبح ، ح 1 و 2 ص 171 .

13 ـ مستدرك الوسائل ، ج 10 ، باب 18 ، از ابواب احرام حج ، ح 3 .

14 ـ وسائل الشيعه ، ج 13 ، باب 19 از ابواب وقوف به عرفه ، ح 9 ، ص 551 .

15 و 16 ـ وسائل الشيعه ، ج 13 ، باب 19 از ابواب وقوف به عرفه ، ح 5 و 7 .

17 ـ وسائل الشيعه ، ج 14 ، باب 23 از ابواب وقوف به مشعر ، ح 8 و 9 ، ص 40 .

18 ـ وسائل الشيعه ، ج 14 ، باب 25 از ابواب وقوف به مشعر ، ح 1 ، ص 45 .

19 ـ وسائل الشيعه ، ج 13 ، باب 11 از ابواب ذبح ، ح 4 ، ص 535 .



| شناسه مطلب: 82720