احــرام

ميقات حج - سال اول ـ شماره چهارم ـ تابستان 1372

قاموس واژه ها ، معاني شرعي و مفاهيم اصطلاحي و فقهي « حج » « 2 »

احــرام

قسمت دوم

علي حجتي كرماني

در اينكه « اِحرام » يكي از فرائض و واجباب مناسك حج و يا عمره است ، ميان فقهاي اسلام هيچگونه اختلافي نيست و همگان بر « وجوب » آن اجماع و اتفاق دارند . البته در ميان علماي اهل سنت ، اين گفتگو وجود دارد كه آيا « اِحرام » از اركان حج و عمره است ؟ يا از شرائط مناسك حج و عمره بشمار مي آيد ؟

مذاهب فقهي مالكي1 و شافعي2 و حنبلي3 ، « احرام » را ركني از اركان « نسك » مي دانند ، امّا مذهب فقهي حنفي آن را شرطي از شروط صحت حج دانسته ، ولي نه آن گونه كه بطور كلي و در همه موارد « ركنيتِ » احرام را در مناسك حج و عمره انكار كند ، بلكه مي گويد :

« اِحرام از يك وجه شرط است و از وجهي ديگر ركن مي باشد » 4 و يااينكه :

« اِحرام شرط ابتدايي است و در نهايت حكم ركن را دارد » 5

فقهاي اهل سنت ، به ويژه پيروان « ابوحنيفه » تعدادي از فروع و ثمرات فقهي را بر « شرط و يا شبه ركن » بودنِ اِحرام مبتني كرده اند كه اغلب آنها در فقه شيعه و در نزد فقهاي اماميه ـ رضوان اللّه علهيم اجمعين ـ مردود مي باشند . از جمله صاحب كتاب « شرح اللباب/ علي القاري/ ص 45 » مي نويسد :

« مذهب حنفيه احرام را پيش از « اشهر الحج » 6 جايز شمرده است ؛ زيرا در نزد فقهاي اين مذهب ، احرام شرط است و تقديم آن بر وقت ( مشخص ) جايز مي باشد »

ونيز صاحب « بدائع الصنائع » 7 آورده است :

« اگر شخصي كه حج تمتع بر او واجب است ، قبل از « اشهر الحج » به نيت عمره8 ، مُحرم گشت و در « اشهر الحج » افعال و ياركن و يا اغلب اركان آن را ( يعني4 شوط از طواف را ) بجاي آورد ، بنابر مذهب ابوحنيفه وي متمتع است و حج تمتع او صحيح و برطبق موازين انجام پذيرفته است !

امّا از ديدگاه « فقه اماميه » بايد مجموعه عمره تمتع و حج تمتع در « اشهر الحج » انجام پذيرد .

محقق حلي مي گويد : « اگر در غير ماههاي حج به احرام عمره تمتع ، محرم گرديد ، حج تمتع وي صحيح واقع نخواهد شد . . » 9

و در جاي ديگر از كتاب خود ، ضمن بر شمردن شرايط « حج تمتع » ، مي نويسد :

« . . . و وقوع حج تمتع در « اشهر الحج » ، يعني شوال ، ذوالعقده و ذوالحجه است . . . » 10

صاحب جواهر در ذيل عبارت فوق ادعاي اجماع نموده و خبر « عمربن يزيد » را از امام صادق (عليه السلام) نيز شاهد آورده است11 : « ليس يكون متعة اِلاّ في اشهر الحج » 12

محدث متبحر علاّمه شيخ حرّعاملي در باب 11 از ابواب اقسام حج رواياتي چند آورده است مبني بر اينكه : اشهر الحج همان « اشهر معلومات » 13 در كتاب خداست و عبارتند از شوال و ذوالقعده و ذوالحجة : و احرام به عمره و حج تمتع جايز نيست مگر در اين ماههاي معلوم و مشخص . در حديث 1 باب فوق از معاوية بن عمار ، از اباعبدالله ، امام صادق (عليه السلام) ، نقل مي كند كه آن حضرت فرمود :

« انَ اللّه تعالي يقول : « الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلارفث و لافسوق و لاجدال في الحج » 14 و هي شوال و ذوالقعده و ذوالحجة » 15

و در حديث4 ، همين باب نيز آورده است كه امام جعفربن محمد (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) فرمود :

« . . . من احرم بالحج في غير اشهر الحج فلا حجّ له . . . » 16

و در حديث 5 از امام باقر (عليه السلام) نقل كرده است كه آن حضرت فرمود :

« الحج اشهر معلومات » شوال و ذوالقعده و ذوالحجة ، ليس لأحد ان يحرم بالحج في سواهنّ . 17

در « تحرير الوسيله » سومين شرط از شرايط حج تمتع رااين چنين برمي شمرد : « مي بايست مجموعه عمره و حج تمتع در « اشهر الحج » واقع گردد . پس اگر عمره تمتع و يا برخي از مناسك آن را در غيرماههاي حج انجام داد ، نمي تواند با مقدمه اين عمره ، حج تمتع را بجاي آورد . و « اشهر الحج » عبارتند از شوال و ذالعقده و بنابر قول اصح تمامي ايام ماه ذوالحجه » . 18

* * *

در شرائط و كيفيت احرام :

فقهاي اسلام در زمينه صحّت و كيفيت احرام ، شرايطي را مورد توجه قرار داده اند :

1 ـ نيّت19

« نيت احرام » رابرخي از اعاظم فقهاي اماميه عبارت از قصد قلبي به امور چهارگانه زير به تعريف كشيده اند :

الف : قصد ترك محرماتي كه در حج و يا عمره مقرر شده است ( متقرباً الي اللّه تعالي )

ب : قصد و تعيين نوع حج : تمتع ، قران و يا اِفراد .

ج : قصد وجه وصفت حج ، كه آيا واجب است يا مستحب .

د : به كدام حج محرم مي شود ، حجة الاسلام يا غير آن ؟ 20

ولي بعضي ديگر از بزرگان ، حقيقت « نيت » را همان « داعي » و انگيزه بر عمل دانسته و مي گويند در نيت احرام ، چيزي افزون بر « قصد قربت » به مفهوم امتثال امر خداوند متعال ، اعتبار ندارد .

آري ، در مواردي كه « مأموربه » متعدد است علاوه بر قصد قربت بايد « مأموربهِ » مورد نظر و تكليف مكلف ، معين و مشخص گردد .

بنابر اين همانطور كه در كتاب « مسالك » آمده است :

هيچكدام از امور چهارگانه فوق در حقيقت داخل در « نيّت » نيستند ، بلكه آنها

از مشخصات « منوي » مي باشند ؛ زيرا همانطور كه اشارت رفت ، « نيت » عبارت از « قصد » است و آن شئ وجداني است كه تعدد تنها در « معروض » آن واقع مي شود ، و چون « معروض و يا منوي » متعددند ، در متن نيّت بايد معروض مشخص گردد ، چون امتثال امر بستگي به تعيين مزبور دارد . . . 21

در اين زمينه نصوصي وارد شده است كه دلالت بر نظر صاحب جواهر ، از جمله « صحيح حمادبن عثمان » از اباعبداللّه جعفربن محمد ـ عليهماالسلام ـ است كه عرض كرد :

« من مي خواهم به احرام عمره تمتع به حج تمتع ، محرم گردم ، چه بگويم ؟ ( يا چگونه بگويم = كيف اقول ) 22

حضرت فرمود : بگو : بار پروردگارا ! من اراده ( قصد ) كرده ام برطبق كتاب تو و سنت نبيّت به احرام عمره و حج تمتع محرم گردم و اگر خواستي مي تواني نيت خود را بر زبان نياورده و از قلب و خاطرت بگذراني » .

امّا برخي از علماي عامه از جمله : « ابن المنذر » و « سفيان ثوري » ، در نيتِ « حج واجب » تعيين را شرط ندانسته و مي گويند هرگاه حج واجب خود را انجام نداده باشد و نيّت را بطور اطلاق اضمار و يا اظهار كند ، همان حج واجب محقق مي گردد ، برخلاف موردي كه نيت حج استحبابي كرده ، در حاليكه هنوز حج واجب خود را انجام نداده است ، در اينجا بر طبق مذهب حنفيه و مالكيه ، آن حجي تحقق پيدا مي كند كه آن را قصد كرده است . 23 و بنابراين حجة الاسلام همچنان بر ذمّه وي هست تا بجاي آورد .

امّا فتواي فقهاي شافعي و حنبلي در اين زمينه بر طبق نظر « انس بن مالك » و « ابن عمر » اين است :

اگر مكلفي كه هنوز حجة الاسلام را بجاي نياورده است ، به نيت حج تطوعي يا

نذري محرم شود ، حج او ( برخلاف قصدش ) همان حجة الاسلام ( حج واجبي كه بر ذمه او بوده است ) واقع خواهد شد .

حتي به نقل كتاب « المغني ، ج 3 ، ص 246 ـ 245 » ، « الاوزاعي » فتوا داده است كه :

اگر مسلماني كه هنوز « حجة الاسلامِ » خود را بجاي نياورده است ، به نيابت از غير ، نيت كرده و محرم گردد ، اين حج براي خود وي بحساب خواهد آمد و در حقيقت برخلاف نيّتي كه كرده است ، حج انجام شده ، همان « حجة الاسلام = حج واجبي » است كه بر ذمّه او بوده است ؟ !

طرفداران نظريه فوق ، بويژه حنفيه و پيروان اين مذهب فقهي ، به يك اصل اصولي تمسك جسته اند ، كه « اطلاق المطلق ينصرف الي الفرد الكامل24 ( يا اكمل ) » .

برخي نيز به « دلالت حاليه » جهت انصراف « حج تحقق يافته » به فرد اكمل كه همان حجة الاسلام باشد ، استدلال كرده اند !

و حال آنكه اولا : بر فرض اينكه دلالت حاليه اي داشته باشيم و حجت هم باشد و ثانياً بر فرض اينكه در فرض مسأله ما ، چنين دلالتي وجود داشته باشد ، اين دلالت در صورتي مي تواند عمل كند به اصطلاح كاربُرد داشته باشد كه نصي بر خلاف آن نداشته باشيم ، در حاليكه نصوص نسبتاً فراوان و معتبري وجود دارد از قبيل : « و انَما لِكُلّ اِمريء مانَوي » و « انّما الاعمال بالنيات » .

بنابراين به تعبير صاحب كتاب « بدائع الصنائع » 25 « . . و الدلالة لاتعمل مع النص بخلافه » .

* * *

امّا مشهور ميان فقهاي اماميه ـ رضوان الله عليهم ـ اعتبار « تعيين » و تشخّص « منوي » در نيت احرام مي باشد ، هرچند تعداد اندكي از متأخر متأخرين تمايل به « عدم اعتبار تعيين » نموده و حتّي بنا به نقل امام المحققين شيخ محمدحسن نجفي ( صاحب جواهر ) 26 در « كشف اللثام » عدم اعتبار تعيين را در « نيت احرام » با واژه « اقوي » ، مورد عنايت قرار داده و مي گويد :

« نسكين ( عمره ، حج ـ يا حجة الاسلام و حج نيابتي و تطوعي و نذري ) در حقيقت غايت احرام بشمار آمده و داخل در ماهيت و حقيقت احرام نيستند ! 27

ولي محقق حلي به پيروي از مشهور با اين عبارت تعيين در « نيت احترام » را معتبر مي داند :

« و ما يحرم له من حجة الاسلام اوغيرها » 28

فقيه راحل معاصر حضرت امام خميني (رحمه الله) ، تحت عنوان « القول في كيفية الاحرام » در مسأله 2 اين باب ، پيرامون اعتبار تعيين در « نيت احرام » ، اينچنين فتوا مي دهند :

« در نيت احرام تعيين « منوي » حج است ؟ ، عمره است ؟ حج تمتع يا قران و اِفراد است ؟ حج را براي خود انجام مي دهد ، يا براي غير خود ؟ و بالاخره حجة الاسلام است و يا حج نذري و يا ندبي ؟ ، اعتبار دارد . پس اگر در نيت احرام تعيين را مورد توجه قرار ندهد و يا آن را به بعد موكول كند ، حج و يا عمره او باطل است . 29

همانطور كه ملاحظه كرديم محقق حلي « نيت احرام » را قصد قلبي به چهار امر مي دانست كه سومين آنها عبارت بود از : « قصد وجه و صفت ؛ يعني « منوي » متعلق نيّت ، واجب است يا مستحب ؟ » و نيز دانستيم محقق نجفي ، صاحب جواهر ، استنباط محقق حلي رانپذيرفته و هيچكدام از امور چهارگانه را در

ماهيت « نيت احرام » دخيل ندانست ؛ بلكه امور مزبور را از ويژگيهاي « منوّي » اعتبار نمود ، نه « نيّت » . و بالاخره صاحب جواهر « نيّت » را تنها عبارت از : « قصد قربت به مفهوم امتثال امر شارع مقدس » گرفت و در زمينه تعدد « مأمورٌبه » هم تعيين « منّوي » را بدينجهت واجب و ضرور دانست كه اساساً قصد قربت و امتثال امر مولا ، متوقف بر آن بود . 30

دراين مورد توافق ظريفي را ميان فتواي امام خميني (رحمه الله) و نظر صاحب جواهر مي توانيم استنباط كنيم كه در ذيل همان مسأله 2 باب « كيفيت احرام » طي يك عبارت كوتاه پر محتوي بيان داشته اند :

« . . . و امّانية الوجه فغير واجبة اِلآ اذاتوقف التعيين عليها . . . » 31

يعني در موقع « نيت احرام » واجب نيست وجه و يا صفت « مأمورٌبه » را كه همان وجوب يا ندب باشد ، مشخص نمود ، مگر اينكه تعيين « مأموربه » متوقف بر قصد وجه باشد . . .

بديهي است توقف تعيين مأموربه برقصد وجه در صورتي است كه به گفته صاحب جواهر ، « معروض » و يا « منوي » متعلق نيّت ، متعدد باشد .

نكته ديگري كه در باب نيت تذكار آن جالب است ، اين است كه :

شهيد (رحمه الله) در « مسالك » ، احضار فعل متصف به صفات چهارگانه را به خاطر تحقق قصد ، اعتبار كرده است32 ، امّا امام خميني (رحمه الله) علاوه بر اينكه تلفظ و اظهار نيت را معتبر و واجب نمي داند ، اخطار به بال و خاطر را نيز لازم ندانسته است ! 33

به گمان ما نظر مغفورٌله در اين مسئله كه حتي « اخطار به بال » را نيز واجب نمي دانند ، مبتني بر اين مبنا است كه اساساً حقيقت « نيت » را نه تنها در اين

مورد كه در تمامي ابواب فقهي و عبادات ، همان « داعي » و انگيزه دانسته و عبارت از قصد قربت و خلوص و بالأخره امتثال امر شارع مقدس اسلام مي دانند .

بديهي است كه اعتبار قصد قربت و اخلاص در « نيت احرام » همانند ساير عبادات ، در ماهيت و حقيقت تحقق احرام و حج نقش دارد ، آنطور كه از قبيل « لاصلاة اِلاّ بقصد القربة » است ؛ يعني نفي كل نماز و به عبارت ديگر اساساً نماز بدون قصد قربت نماز نيست ، نه اينكه نماز هست امّا نماز ناقص . برخلاف عبارت : « لاصلاة لجار المسجد اِلاّ في المسجد » كه نفي كمال است ؛ يعني همسايه مسجد اگر ميخواهد نماز كاملي را ادا نمايد . نماز را در مسجد اقامه كند و اگر در منزل نماز بجاي آورد ، تكليف الهي خود راانجام داده منتها فضيلت نماز در مسجد را ندارد .

در اينجا هم اگر « قربت » و « اخلاص » در نيّت احرام اخذ نشد ، از ريشه موجب بطلان احرام مي گردد و بطور طبيعي احرام باطل ، حج و عمره را هم باطل مي كند .

تذكار مسأله دقيق ديگري كه در زمينه « نيت احرام » مورد توجه ما قرار دارد اين است كه بسياري از فقها ، اعم از قدما و معاصران تنها در « نيت احرام » « قصد قربت » را آورده اند ، از جمله محقق حلّي در شرايع با واژه « متقرباً » و صاحب جواهر با جمله « متقرباً الي الله تعالي شأنه » ، قصد قربت را از شرايط بنيادين « نيت احرام » بشمار آورده اند .

امّا گمان ما اينست علاوه بر « قربت » بايد « خلوص » هم در « نيت احرام » آنهم در شكل اساسي و ماهوي اخذ گردد ؛ زيرا چه بسا « قربت » باشد ، اما « خلوص » نباشد ؟ ! مگر نه اين است فردي كه نماز يا حج ريايي انجام مي دهد مفهومش اين است بجز قرب به خداوند ، شخص يا اشخاص ديگري را هم در اين عبادات شريك كرده است « اعاذ نااللّه من شرور انفسنا » پس در اينجا در

نيت خود « قصد قربت » دارد منهاي خلوص !

و لذا تا آنجا كه تتبع نويسنده اقتضا كرده است در ميان فقهاي اسلام قديماً و حديثاً ، تنها فقيه مجاهد حضرت امام خميني (رحمه الله) به اين نكته دقيق توجه نموده و هر دوي مقوله « قربت » و « خلوص » را در « نيّت احرام » معتبر دانسته اند ، متن عبارت ايشان به قرار زير است :

« يعتبر في النّية القربة و الخلوص كمافي سائر العبادات فمع فقد هما او فقد احدهما34 يبطل احرامه35 . همانند ساير عبادات ، « قربت » و « خلوص » در « نيت احرام » نيز اعتبار دارد و با فقد آن دو و يا يكي از آنها ؟ ! ، احرام شخص باطل مي شود .

( بقيه در شماره آينده )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاورقي هـا :

1 ـ مختصرخليل باشرح الكبيروحاشية ، ج 2 ، ص 21 ـ و نيز حاشية البناني ، ج 2 ، ص 249 ، ط مصطفي محمد .

2 ـ النهايه ، ج 2 ، ص 394 .

3 ـ مطالب اولي النهي ، ج 2 ، ص 446 ، ط المكتب الاسلامي بدمشق ، 1380هـ .

4 ـ متن عبارت « شرح اللباب » ، رحمة اللّه السندي ، ص 45 :

. . . غير انّه عندالحنفيه شرط من وجه ، ركن من وجه .

5 ـ عين عبارت « الدر المختار » ، ج 2 ، ص 202 :

« . . . هوشرط ابتداً ، و له حكم الركن انتهاء » ( ر . ك به « فتح القدير ، ابن حمام ، ج 2 ، ص 130 ، ط الاميرية ، 1315هـ .

6 ـ اشهر الحج = ماههاي حج كه عبارتند از شوال ، ذيعقده و ذي الحجة ( ر . ك به « شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام » ، محقق حلّي ، ج 1 ، ص 237 ، ط دوّم تحقيق و اخراج و تعليق عبدالحسين محمدعلي مقدمه از محمدتقي حكيم ، 1403 .

7 ـ جلد2 ، ص 168 ، 169 ، ط شركة المطبوعات العلميه ، 1327هـ .

8 ـ علي الظاهر مراد عمرة مفرده است ، نه عمره تمتع !

9 ـ فلو احرم بالعمرة المتمتع بهافي غير اشهر الحج ، لم يجز التمتع بها ( شرايع الاسلام ، كتاب الحج ، ص 237 ، دارالاضواء بيروت ، 1403هـ .

10 ـ . . . و وقوعه في اشهر الحج و هي شوال ، و ذوالقعده و ذوالحجة . . ( همان )

11 ـ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ، امام المحققين شيخ محمدحسن نجفي ، ج 18 ، كتاب الحج ، ص 12 ، ط 7 ، دارالكتب الاسلاميه تهران ، 1395هـ . ق .

12 ـ وسايل الشيعه ، ج 8 ، باب 15 از ابواب اقسام حج ، حديث1 ، مكتبة الاسلاميه تهران ، 1386هـ . ق .

13 ـ الحج اشهر معلومات . . بقره : 196 .

14 ـ قرآن كريم ، بقره 196 .

15 ـ وسائل الشيعه ، ج 8 ، ص 196 .

16 ـ همان .

17 ـ همان ، ص 197 ـ و نيز ( ر . ك به « تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 94 »

18 ـ تحرير الوسيله ، ج 1 ، كتاب الحج ، ص 406 ، مطبعة الآداب في النجف الاشرف .

19 ـ البته برخي از فقهاي عامّه قبل از نيت ، اسلام را نيز از شرايط صحت احرام شمرده اند كه پر واضح است كه اسلام و ايمان از شرايط عام همه تكاليف مي باشد . ( ر . ك به « الموسوعة الفقهيه ، ج 2 ، ص 7 ، وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميه في السوريه .

20 ـ شرايع الاسلام ، محقق حلي ، ص 245 ، دار الاضواء بيروت .

21 ـ جواهر الكلام ، ج 18 ، ص 202 ، كتاب الحج ، دارالكتب الاسلاميه ، مرتضي آخوندي .

22 ـ مراد اين است كه چگونه نيّت قلبي خود را بر زبان آورده و اظهار دارم . . . از همين روايت مي توانيم استحبات اظهار نيت را نيز استنباط كنيم .

23 ـ ر . ك به « فتح القدير » ، ج 2 ، ص 140 .

24 ـ ر . ك به « شرح لباب المناسك » ، ص 74 ـ و نيز « الموسوعة الفقهيه ، ج 2 ، ص 7 ، وزارة الاوقاف و الشئون الدينية في السوريه .

25 ـ جلد 2 ، ص 163 .

26 ـ جواهر الكلام ، ج 18 ، ص 203 ، كتاب الحج ، دارالكتب الاسلاميه ـ تهران .

27 ـ . . . لانّ النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام غير داخلين في حقيقته . . ( ر . ك به « جواهر الكلام ، شيخ الفقهاء محمدحسن نجفي ، ج 18 ، ص 203 .

28 ـ شرايع الاسلام ، القول في الاحرام ، ص 245 ، ط 2 ، دارالاضواء ، 1403 هـ . ق .

29 ـ تحرير الوسيله ، امام خميني ، ج 1 ، ص 413 ، مطبعة الآداب بالنجف الاشرف .

30 ـ . . . فيحتاج الي التعيين حينئذ ، لتوقف الامتثال عليه كماحققناه . . ( ر . ك به جواهرالكلام ، ج 18 ، ص 201 ) .

31 ـ تحرير الوسيله ، ج1 ، ص 413 .

32 ـ لاريب في اعتبار احضار الفعل الموصوف بالصفات الأربعة بالبال ليتحقق القصد اليه .

33 ـ ولايعتبر التلفظ بالنية و لا الاخطار بالبال .

34 ـ به عبارت « . . . اوفقد احدهما . . . » دقيقاً توجه گردد كه تصور نرود تفنن در عبارت است ؟ !

35 ـ تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 413 .