بخش 14

177

ميقات حج - سال ششم - شماره بيست و يكم - پاييز 1376

از نگاهي ديگر

178

سرگذشت عدالت و قضاء در عربستان سعودي

سيدمصطفي محقق داماد

به طور كلي قانون مانند هر پديده اجتماعي ، در حال تحول و رشد است و در كشور عربستان نيز اين پديده در سير تاريخي خود مراحلي را طي كرده است . به منظور تبين و ريشه يابي هر چه بيشتر نهادهاي حقوقي موجود در اين كشور ، بيان خلاصه اي از اين مراحل ضروري و لازم است .

الف ـ دوران جاهليت

كلمه « جاهليت » از جهل مشتق شده است . مورّخان عرب و قرآن كريم ، زمانِ قبل از اسلامِ عرب را « دوره جاهليت » ناميده اند و علت اطلاق اين امر به اين دوره از تاريخ عربستان و به طور كلي اعراب ، به لحاظ فسادي بود كه بين مردم آن ديار وجود داشته است .

اخلاق در جاهليت

نظام قبيله اي در ميان عرب پيش از اسلام ، بنيادي ترين نظام اجتماعي بود و در ميان اعراب شبه جزيره ، به سان ديگر جوامع آغازين ، بسياري از دستورهاي اخلاقي در قالب قبيله تفسير مي شد . آنگاه كه دستوري اخلاقي به حقوق انساني ؛ مانند « حق زيستن » و « حق مالكيت » مربوط مي شد ، دايره اجراي آن ، با قبيله بسته مي شد و كشتن افرادي از ديگر قبايل ، به بردگي گرفتن آنان و به يغما بردن اموالشان ، امري غير اخلاقي تلقي نمي گشت . تعرض

179

به جان ، آزادي و مال مردمان ديگر قبايل ، در ميان اعرابِ پيش از اسلام امري كاملاً عادي به شمار مي آمد و در جاي جاي آثار بازمانده از آن دوران ، بازتاب اين شيوه زندگي ديده مي شود . ^{( 1 )}

حاتم طايي كه به عنوان يكي از نامدارترين الگوهاي اخلاقي پيش از اسلام شناخته شده ، به طبع از اين گونه جنگيدن و كشتن ، اسير گرفتن و غنيمت ستاندن پرهيز نداشته است ؛ تنها در وصف ويژگيهاي او چنين آورده اند كه : « هر گاه غنيمت مي گرفت ، آن را به غارت مي داد و چون اسيري مي گرفت ، آزادش مي ساخت » و « هرگز يگانه فرزند مادري را نمي كشت » . ^{( 2 )} در قرآن كريم با اشاره اي به همين تاخت و تازهاي ميان قبايل ، الفت و برادري آنان ، پس از روزگاري عداوت و دشمني ، از نعمتهاي الهي شمرده شده است . ^{( 3 )}

در نظام اخلاقي محدود به قبيله ، حمايت از عضو قبيله در برابر بيگانه ، حتي اگر وي از اهل ظلم و تجاوز مي شد ، امري تخلف ناپذير بود و اين آموزش به صراحت در يك مَثَل باستاني عرب انعكاس يافته است . ^{( 4 )} اين تعليم و اين ضرب المثل به قدري گسترش و نفوذ داشته كه حتي در فرهنگ اسلامي ، در قالب يك حديث از پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) تكرار گشته و در جهت اصلاح مضمون آن چنين گفته شده است كه « ياري برادر ظالم ، همانا بازداشتن او از ارتكاب ظلم است . » ^{( 5 )}

در سالهاي نزديك به بعثت پيامبر خدا ( صلّي الله عليه وآله ) گروهي از رجال صاحب نفوذ و نيك انديش مكه ، پيماني مشهور به « حلف الفضول » را منعقد كردند كه بر اساس آن هر مظلومي را ، بدون در نظر گرفتن قوم و قبيله ، حمايت كنند ؛ اين پيمان را ، كه رسول گرامي ( صلّي الله عليه وآله ) خود از مؤسسان آن بود و پس از رسالت نيز آن را تأييد مي فرمود ، بايد گامي در جهت شكستن حميت بي قيد و شرط قبيله اي دانست . ^{( 6 )} حميت قبيله اي عرب پيش از اسلام در آيه اي از قرآن كريم نكوهش گشته و از آن به « حمية الجاهليه » تعبير شده است . ^{( 7 )}

در دوران پيش از اسلام ، برخي از حقوق اخلاقي كمابيش در داخل قبيله رعايت مي شد و مجازاتهايي براي افراد متخلف وجود داشت ، اما برخي ديگر از حقوق اخلاقي اساساً نزد آنان به عنوان حق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ براي نمونه ، نكـ : ابو عبيده ، معمر ، ايام العرب ، به كوشش عادل بياتي ، بيروت ، 1407 ق . ، ج1 ص29 به بعد .

2 ـ نكـ : ميداني ، احمد مجمع الامثال ، به كوشش محمد محي الدين عبدالحميد ، قاهره 1374 ق ، ج1 ، ص182 . نيز براي اشاره به غارات لقمان عادي ، نكـ : زمخشري ، محمود المستقصي ، بيروت ، 1408 ق . ، ج2 ص86

3 ـ آل عمران ( 3 ) : 103 ؛ نيز نكـ : نهج البلاغه ، خطبه 26

4 ـ نكـ : ابو هلال ، جمهرة . . . ، ج1 ، ص58

5 ـ نكـ : بخاري ، صحيح ، با حاشيه سندي ، بيروت دارالمعرفه ، ج2 ، ص66

6 ـ نكـ : ابن هشام ، عبدالملك السيره النبويه ، بيروت 1975 م . ج1 ، ص124 ـ 122 ؛ ابن سعد ، محمد الطبقات الكبير ، ليدن ، 1904 م . ج1 ، ص82 ؛ ابن حبيب ، محمد المحبر ، حيدرآباد دكن 1361 ق . ص167

7 ـ فتح ( 48 ) : 26

180

شناخته نمي شد ؛ از جمله آن كه پدر درباره جان فرزندان خود تصميم گيرنده بود و مي توانست از بيم تنگدستي فرزند خود را به قتل رساند . ^{( 1 )} يا حتي دختر خويش را زنده به گور كند . ^{( 2 )} بدون آن كه جامعه اين كردار او را سزاوار مجازات و تنبيه بينگارد . ^{( 3 )}

در مواردي كه دستورهاي اخلاقي نه بر پايه حقوق انساني ، بلكه بر پايه لطف و بزرگواري نهاده شده بود ، در ميان عرب پيش از اسلام ، فضايل اخلاقي حتي در برخورد با مردمي از ديگر قبايل ديده مي شود . ^{( 4 )} در حكاياتي بر جاي مانده ، بخشندگي و ميهمان نوازي عرب پيش از اسلام ، كه در اشخاصي چون حاتم طايي به اوج خود رسيده است ، گاه تا آنجاست كه فرد بخشنده واپسين مايملك خود ، اسب راهوارش را ذبح كرده و اطعام نموده است ! اين گونه بخشندگيِ بي حساب كه نتيجه اي جز حرمان و بي چيزي نداشت ، در آن روزگار از سوي گروهي سرزنش مي شد ، اما نظام اخلاقي غالب ، آن را به عنوان فضيلتي عالي ستايش مي كرد . ^{( 5 )}

قرآن كريم به صراحت افراط در جود را مذمت كرده و انسان را به رعايت شيوه اي متعادل در بخشش فراخوانده است ^{( 6 )} و اين يكي از نمونه هاي روشن در اصلاح نظام اخلاقي است .

تبيين اخلاق اسلامي در ضمن آيات قرآني و سنت نبوي ، به تدريج در طول حيات پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) صورت پذيرفت ، اما به ويژه در ميان اعراب بدوي ، برخي از ويژگيهاي اخلاق پيش از اسلام تا مدتها نازدوده مانده بود .

تلقي قبيله اي از اخلاق اگر چه در بُعد جنگها و غارتها در صدر اسلام زدوده شد ، اما برخي از ويژگيهاي اخلاقي كه مردمان خارج از قبيله را با خطر مواجه نمي ساخت و نظر حكومتها را به خود جلب نمي كرد ، تا دير زماني دوام يافت .

حكمتوحكيمان عرب پيش از اسلام :

حكمت به مفهوم اندرزهاي كاربردي ، كه از انديشه و تجربه دانايان نشأت گرفته است ، از ديرزمان در آموزشهاي اخلاقي مردم مشرق زمين ؛ از جمله اقوام سامي جايگاهي ويژه داشته و در نظام اخلاقي عرب پيش از اسلام نيز اندرزهاي حكيمان ، محور اصلي تعاليم اخلاقي را تشكيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ نكـ : انعام ( 6 ) : 151 ؛ اسراء ( 17 ) : 31

2 ـ نكـ : تكوير ( 81 ) : 8

3 ـ براي داستان كشته شدن دختر لقمان عادي به دست پدرش ، نكـ : جاحظ ، الحيوان ، قاهره 1357 ، ج1 ، ص21 ؛ زمحشري ، ج2 ، ص86 و 87

4 ـ براي نمونه هايي كوتاه ولي مهم از ابوسياره و عبدالله بن جدعان ، نكـ : ابوالفرج ، الأغاني ، ج3 ، ص4 ؛ حاكم نيشابوري ، المستدرك ، حيدر آباد دكن 1334 ق . ، ج2 ، ص405

5 ـ نكـ : ابو هلال ، همان ، ج1 ، ص236 ـ 238 ؛ ميداني ، ج1 ، ص182 ـ 183 ، 188 ـ 189 ؛ نيز ابن حبيب ، ص137 به بعد .

6 ـ اسراء ( 17 ) : 29

181

مي داده است . شماري از حكيمان كهن ، در شكل دادن به نظام اخلاقي جامعه عرب ، در واقع يا در اسطوره نقش مهمي ايفا نموده اند .

لقمان كه غالباً فردي از قوم باستاني عاد شناخته شده است ، در فرهنگ عربي پيش از اسلام نقشي انكار ناپذير داشته و حكمت او ضرب المثل بوده است . ^{( 1 )} از همين روست كه قرآن كريم نيز از او به عنوان حكيمي برجسته نام مي برد و نمونه هايي از مواعظ او را يادآور مي شود . ^{( 2 )} نام لقمان را به عنوان نماد حكمت عربي در بازمانده هاي ادب عربي پيش از اسلام به تكرار مي توان يافت . ^{( 3 )}

از روايات چنين بر مي آيد كه مجموعه اي مدون از حكمتهاي لقمان تا روزگار پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) رواج داشته و نسخه اي از اين مجموعه كه از آن به « مجلة لقمان » تعبير مي شده ، در اختيار سويد بن صامت از رجال عصر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) بوده است . ^{( 4 )}

پس از ظهور اسلام نيز تأييد قرآن كريم بر جايگاه لقمان در حكمت آموزي ، بهترين انگيزه بود تا عالمان اسلامي نيز بر حفظ و ترويج حكمت لقماني اهتمام ورزند . علاوه بر نسخه هاي مستقل با عنوان « حكمة لقمان » يا عناوين نزديك بدان ، نمونه هايي از گفته ها و اندرزهاي لقمان در آثار اخلاقي و ديگر آثار اسلامي جاي داده شده است . ^{( 5 )}

ستايش قرآن كريم از شخصيت لقمان از يك سو و نقل افسانه هايي گوناگون از لقمان ـ كه اعمالي ناپسند از ديدگاه اخلاق اسلامي ؛ چون قتل فرزند به خشم و زياده روي در اكل ^{( 6 )} را به اين حكيم نسبت داده اند ـ از سوي ديگر موجب گشته است كه برخي نويسندگان اسلامي براي رفع اين مشكل تلاش نمايند و لقمان قرآني را شخصي جز لقمان از قوم عاد محسوب دارند . ^{( 7 )}

در شمار حكيمان عرب به روزگاري نه چندان دور از بعثت ، اكثم بن صيفي نامبردار است ^{( 8 )} كه حكمتهاي او تا قرنها پس از ظهور اسلام در ميان عرب تداول داشته است . بسياري از ضرب المثلهاي مشهور عربي از كلمات قصار اكثم دانسته شده ^{( 9 )} و گفتارهاي بلند و كوتاه او در منابع گوناگون ادب گرد آمده است . ^{( 10 )}

سرانجام بايد از ابن ساعده ايادي نام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ نكـ : زمخشري ، ج1 ، ص70

2 ـ لقمان ( 31 ) : 19 ـ 12

3 ـ نكـ : جاحظ ، البيان . . . ، ج1 ، ص164 ـ 162

4 ـ نكـ : سهيلي ، ج4 ، ص66 ؛ نيز علي ، ج1 ، ص318

5 ـ مثلاً نكـ : ثعلبي ، احمد قصص الانبياء ، بيروت ، 1401 ق . ، ص352 ـ 349 ؛ راوندي ، سعيد ، قصص الانبياء ، ص197 ـ 190 ؛ ابو علي مسكويه ، جاويدان خرد ، ص127 و 128

6 ـ نكـ : ابو هلال ، جمهرة الامثال ، بيروت 1408ق . ، ج1 ، ص201 و 202

7 ـ مثلاً نكـ : جاحظ ، البيان ، ج1 ، ص162 ؛ نجاشي ، ص242 ؛ زمخشري ، ج1 ، ص70

8 ـ نكـ : ابن حبيب ، ص134

9 ـ نكـ : زمخشري ، ج1 ، ص298 ، 303 و 333 ، نيز ابن عبد ربه ، ج3 ، ص80 ـ 76

10 ـ مثلاً نكـ : جاحظ ، همان ، ج2 ، ص54 ، ج3 ص160 ؛ ابو حاتم ، سهل ، المعمرون و الوسائل ، ص25 ـ 14 ؛ سيوطي ، الدرالمنثور ، قاهره 1314ق . نيز براي تأليفي با عنوان اخبار اكثم از عبدالعزيز جلودي ، نكـ : نجاشي ، ص243

182

برد كه اواخر عمر او با كودكي پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) همزمان بوده و بر پايه رواياتي ، پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) حكمتهاي او را ارج مي نهاده است . ^{( 1 )} تا سده 4 ق . = 10 م .

هنوز حكمتهاي فراواني به نثر و نظم از زبان ابن ساعده تداول داشته است ^{( 2 )} و نمونه هايي از اندرزهاي او را مي توان در آثار كهن اسلامي باز يافت . ^{( 3 )}

به طور كلي به لحاظ عدم وجود دولت به معناي صحيح كلمه در عربِ زمان جاهليت ، قوانين وضعي و مدون به معناي امروزي وجود نداشت و منبع تشريع و قوانين در آن زمان عرف بود ؛ يعني روابط حقوقي افراد در آن دوره بر اساس عرف و عادات تنظيم مي شده است . به عبارت ديگر عرف در زمان جاهليت مانند ساير اجتماعات اوليه بشري همراه با عادات اجتماعي ، اساس تنظيم روابط افراد بوده و اين عرف و عادات غالباً نشأت گرفته از آراء عمومي قبيله و سلطه معنوي رئيس قبيله بوده است ؛ به طوري كه قوانين نشأت گرفته از عرف و عادات اجتماعي اثر متقابلي بر همديگر داشته اند .

در اين دوره امر قضاوت به عهده رئيس قبيله بوده و متخاصمين ؛ اعم از افراد و قبيله ، براي فصل خصومت به حَكَم نيز مراجعه مي كردند . و در تاريخ اعراب ، افراد زيادي از قبيله هاي مختلف به اين امر شهرت داشته اند ؛ به عنوان مثال در قبيله قريش عبدالمطلب ، بني هاشم و ابوطالب ابن هاشم . . . از حكم هاي مشهور بوده اند .

البته مراجعه به حكم براي فصل خصومت ، جنبه تخييري داشته و منوط به رضايت طرفين اختلاف بوده است . همچنين آراء صادره از سوي حَكَم قانوناً الزام آور نبوده و اعتبار و قدرت اجرايي آن بستگي به سلطه معنوي حكم داشته است و در اين راستا بعضي از حكم ها تعهد و وثيقه هايي را از متخاصمين براي قبول و تن دادن به حكم اصراري از ناحيه خود مي گرفتند .

آيين دادرسي :

اصل « برائت ذمه » در رسيدگي حكم ها از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و ارائه دليل بر عهده مدعي بود و در صورتي كه مدعي قادر به اثبات دعوي نبود ، اين حق را داشت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ نكـ : ابو حاتم ، ص89 ؛ ابن بابويه ، كمال الدين ، ج1 ، ص167

2 ـ نكـ : مسعودي ، ج1 ، ص83 و 84

3 ـ مثلاً نكـ : همانجا ؛ ابو حاتم ، ص88 و 89 ؛ ابن بابويه ؛ همان ، ج1 ، ص169 ـ 166 ؛ ابو علي مسكويه ، ص155 و 156 ؛ مفيد ، امالي ، ص342 ؛ نيز براي حكمتهايي از ديگر حكيمان كهن عرب ، نكـ : ابو حاتم ، ص28 و 64 ـ 59 ؛ ابن بابويه ، همان ، ج2 ، ص551 ، 568 و 569 ، 575 ـ 573 ؛ براي مطالعه بيشتر ، نكـ : مقاله اخلاق ، دائرة المعارف بزرگ اسلامي ، ج7

183

كه از مدّعي عليه طلب سوگند نمايد و در صورتي كه مدعي عليه اداي سوگند مي نمود ، دعواي مدّعِي رد مي گرديد . اداي سوگند خارج از مكّه انجام مي گرفت و طبق عادات معمول سوگند به نام بزرگترين بت زمان كه آويزان به كعبه بود ادا مي شد . ( بت هُبَل ) .

آنچه كه در اين زمان از نظر آيين دادرسي قابل ذكر است ، استعمال قُسامه به عنوان يكي از ادلّه اثبات قتل بود به طوري كه اگر مقتولي را در محله اي مي يافتند كه قاتل آن ناشناخته بود ، مردان اهل محله بايستي 50 بار سوگند براي اثبات بي گناهي خود ياد مي كردند .

حقوق خانواده :

به طور كلي در عرب جاهليت ، هدف از تشكيل خانواده ؛ مانند هر جامعه ديگرِ آن زمان ، تناسل و توالد بود و در كنار اين امر ، تأليف بين قبايل از طريق مصاهره نيز از جمله اهداف پايه گذاري خانواده بوده است ؛ به طوري كه از تاريخ ازدواج ، زوجه ضمن داخل شدن در ولايت و سلطه زوج به قبيله او نيز عملاً انتقال مي يافت .

در عقد ازدواج معمولي و عادي ؛ مانند امروز ، رضايت وليّ زوجه و پرداخت مهر و فقدان سبب تحريم ، از جمله شرايط مهم و اساسي عقد نكاح بود .

در اين دوره ، علاوه بر نكاح عادي ، كه شرايط اساسي آن ذكر گرديد ، نكاح استبضاع ^{( 1 )} نكاح تعدد ازدواج و زوجات ^{( 2 )} ، نكاح شغار ^{( 3 )} ، نكاح خِدن ^{( 4 )} ، نكاح بدل ^{( 5 )} نيز وجود داشته كه هر يك داراي تعريف و شرايط ويژه اي بوده اند .

انحلال نكاحِ عادي در اين دوره از طريق طلاق صورت مي گرفت كه اختيار طلاق صرفاً به دست مرد بوده و زن تنها در صورت شرطِ اين امر در عقد ، مي توانست از اين اختيار بهره مند گردد كه اين توسط امر زنان صاحب شرف و قدر انجام مي شد . ^{( 6 )}

انجام طلاق نياز به تشريفات خاصي نداشته و حتي مي توانست به صورت شفاهي صورت گيرد .

اسباب ديگري نيز براي انحلال نكاح در آن زمان وجود داشته كه عبارتند از : خلع ، ايلاء ، ظهار و مرگ .

در اين دوره ، براي ازدواج مجدد بعد از انحلال نكاح ، زن بايستي عده نگاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ نكاح استبضاع ؛ نكاحي است كه مرد ، زنِ خود را براي يكي از دوستانش مي فرستاد تا از او حامله گردد و پس از تماس از او فاصله مي گرفت تا حاملگي او معلوم گردد . ( دكتر جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ، ج5 ، ص538 )

2 ـ در جاهليت محدوديتي در حد نصاب تعدد زوجات وجود نداشت و چند شوهري نيز رواج داشت Polyandry . ( همان )

3 ـ نكاح شغار ؛ نكاحي است كه مرد دختر خود را در مقابل دختر ديگري به ازدواج مي داد ( همان ) .

4 ـ نكاح خِدن ؛ نكاحي است كه مرد و زن بدون هر گونه قرارداد جهت بهره مندي جنسي دوستي مي كردند .

5 ـ نكاح بدل ؛ نكاحي است كه مرد به دوست خود مي گفت همسرت را براي من بفرست در قبال همسر من . ( همان ص537 )

6 ـ همان ص554

184

مي داشت و مدت آن در صورت مرگ شوهر ، يك سال تمام بوده است .

ب ـ عصر اسلامي

همان طور كه پيشتر گفتيم ، در دوران جاهليت ، روابط حقوقي و اجتماعيِ افراد ، بر اساس عرف و عادت بوده كه انسجام لازم را نداشته و غير مدوّن بوده است . ظهور دين اسلام ، با توجه به جامعيت اين دين مبين ، تأثير به سزايي در اخلاق و رفتار اعراب گذاشت و از آنجا كه دين اسلام در تمام ابعاد داراي برنامه هاي مدون و فراگير بود توانست در مدت كوتاهي تغييرات بنيادين در ابعاد اخلاقي ، حقوقي ، اقتصادي و . . . اعراب به وجود آورد و احكام و دستورات اسلامي توانست ضمن حفظ كرامت انساني و رعايت حقوق و آزادي هاي افراد از يك طرف و لحاظ مصالح امت و جامعه از سوي ديگر پايه گذاري اصول يك جامعه نوين و نوپا را از هر جهت تأمين نمايد .

اين دوره را در تاريخ عرب به طوركلي و تاريخ عربستان مي توان به ادوار زير تقسيم نمود :

1 ـ عصرصاحب شريعت ( پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) )

صاحب شريعتِ اسلام ، محمد بن عبدالله بن عبدالمطلّب بن هاشم است كه به بزرگترين و شريف ترين قبيله عرب قبل و بعد از اسلام تعلّق داشته است .

محمد بن عبدالله ( صلّي الله عليه وآله ) در سال 570 ميلادي در مكه متولد و در سن چهل سالگي و در سال 610 ميلادي به پيامبري مبعوث شد و از زمان نزول وحي به ايشان ، رسالت اسلام آغاز گرديد و با آغاز اين رسالت ، دوره اوّل در تاريخ شريعت اسلامي شروع شد كه تا زمان وفات پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) يعني سال 632 ميلادي استمرار يافت .

آيات قرآن در مكه و مدينه براي هدايت نازل شد و به طور كلي تفاوتهايي نيز بين آيات مكي و مدني وجود داشته و دارد . آيات مكي كوتاه و بيشتر درباره توحيد و امور اخروي و عبادات و ديگر امور ديني است ، در صورتي كه آيات مدني مفصل و در باره مسائل سياسي ، احكام ، و روابط اجتماعي مي باشد .

در اين دوره ، افزون بر قرآن ، كه اصل و اساس تشريع در اسلام بود ، مبناي ديگري نيز براي تشريع پايه گذاري شد و آن عبارت

185

بود از سنت نبوي كه شامل افعال و اقوال و تقارير حضرت محمد ( صلّي الله عليه وآله ) بوده است ؛ به طور كلّي پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) در اين دوره ، هدايت و رهبري مردم را در تمام زمينه ها به عهده داشته است . خلاصه اين كه با ظهور اسلام بعضي از عادات معمول در ميان اعراب جاهليت ، به صراحت لغو شد و بعضي ديگر با اندكي تغييرات امضا شد و قبول گرديد . اساس اجتماع و امّت ، بر پايه مقرّرات و قوانين شريعت قرار گرفت و عصبيت قبيله در تنظيم روابط افراد از مقبوليت قبلي افتاد ، اقامه عدل و امنيت جايگزين تعدّي و ظلم و قتال قرار گرفت و بر خلاف دوران جاهليت ، اسيران ، زنان و قاصران از حمايت جدي برخوردار شدند .

بر رعايتِ عهد ، عقود ، پيمان ، مالكيت فردي و مساوات تأكيد گرديد و تضمين آنها ؛ از جمله اهم وظايف اين جامعه نوپا به شمار مي آمد .

2 ـ عصر خلفاي راشدين

اين دومين دوره براي تشريع اسلامي تلقي مي گردد و از وفات حضرت محمّد ( صلّي الله عليه وآله ) آغاز و با فوت حضرت علي ( عليه السلام ) خاتمه يافت . ( 661 ـ 632 م )

در اين دوره ، علاوه بر قرآن و سنت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) اجماع و قياس نيز به عنوان منبع تشريع اسلامي معرفي شد و به طور كلي ادلّه اربعه : « كتاب » ، « سنت » ، « قياس » و « اجماع » تكميل گرديد .

با پيدايش ادله اربعه براي تشريع ، عرف و عادات ـ كه در دوران جاهليت داراي جايگاه و ارزش ويژه اي بود ـ به عنوان يك دليل مستقل و شناخته شده پذيرفته نشد .

3 ـ عصر خلافت امويان

اين عصر از خلافت معاويه در سال 661 آغاز و در سال 750 م . با سقوط دولت اموي شام پايان يافت .

در اين عصر ، مشربهاي گوناگونِ فقهي به وجود آمد ، تا حدي كه اين دوره به « عصر تأسيس فقه اسلامي » نامبردار گشت .

تمسك به نصوص ، سنت و حديث از سوي بعضي از فقها از يك سو و استناد و اتكا به قياس از سوي بعضي ديگر از فقها ، در اين دوره معمول بوده است .

امام جعفر صادق ( عليه السلام ) بنيانگذار مكتب جعفري ، در اين دوره و عصر حضور داشته و

186

شاگردان زيادي را پرورش داده است . ايشان عمل به قياس را مردود اعلام داشته اند . در اين دوره اهتمامي در جهت تفسر قرآن و جمع آوري احاديث صورت گرفته است .

4 ـ عصر عباسي

اين عصر از اوائل قرن دوم هجرت با ولايت عبدالله ملقّب به « سفاح » آغاز شد و تا اوسط قرن چهارم ادامه داشت عباسيان به قساوت و ديكتاتوري معروف بوده اند . ترجمه كتب فارسي و يوناني به زبان عربي و پيدايش علم اصول و تأليف كتب عديده در اين زمينه و نيز پيدايش علوم تفسير و حديث و فروع ، از جمله امتيازات مهّم اين دوره به شمار مي آيد .

در اين دوره فقيهان اهل سنت ، به دو طايفه « اهل رأي » و « اهل حديث » تقسيم شدند . در رأس فقهاي اهل رأي در بغداد ابوحنيفه و در رأس فقهاي اهل حديث در حجاز مالك ابن انس قرار داشت . از ويژگيهاي مهم اهل حديث ، تمسك آنها به قرآن و سنت و پرهيز از رأي و اجتهاد بود و در مقابل ، اهل رأي بيشتر به اجتهاد و اِعمال رأي معتقد بودند و با ادلّه عقلي جديد ؛ مانند قياس و استحسان ، در استنباط سروكار داشته اند .

پيدايش مذاهب فقهيِ : شافعي ، حنبلي و همچنين مذهب شيعه مربوط به اين دوره از تاريخ است .

به طور خلاصه ، در اين دوره از جهت مباني تشريع ، استعمال ادله عقلي ؛ يعني قياس و اجماع نسبت به ادله نقلي ؛ مانند نصوص قرآن و سنت افزايش زيادي داشته است .

5 ـ عصر انحطاط

در اين دوره ، كه به انقراض عباسيان انجاميد ، به طور كلي انحطاط تمام زمينه هاي سياسي ، اقتصادي و علمي را فرا گرفت .

در اين عصر بغداد ، بلاد شام ، مصر و خلافت اسلامي در اندلس ساقط شد و حكومت ها نيز هر يك به مذهب خاصي گرايش پيدا كردند ؛ به عنوان مثال تركها مذهب حنفي و فاطميان مذهب اسماعيلي را برگزيدند . در اين دوره باب اجتهاد مسدود شد و فقهاي اسلامي شروع به تقليد از متقدمين نمودند .

187

6 ـ عصر عثماني

دولت عثماني در اواخر قرن سيزده ميلادي ( 1299 ) تشكيل شد و پس از مدتي وسعت زيادي پيدا كرد . بلاد عثماني در اصل و ابتدا به شريعت اسلامي ، بدون تقيد به مذهب خاصي ، توجه و گرايش يافتند ولي بعدها مذهب حنفي به موجب فرمان سلطان سليم اول ، در اوائل قرن شانزده ، مذهب رسمي براي قضاوت و افتاء قرار گرفت .

گسترش فتوحات دولت عثماني و آشنايي كه در اين راستا با كشورها و قوانين اروپايي ايجاد شد ، در تدوين قوانين در زمينه هاي تجارت ، اراضي ، جزاير و اصول محاكمات نقش بسيار مهمي داشته است .

در اين دوره ، اختلافات و منازعات حاصل در محاكم شرعي ، نظامي و محاكم خاص بررسي مي شد . در محاكم شرعي ، احوال شخصي و در محاكم نظامي ، كه عمدتاً قوانين آن مقتبس از قوانين جديد اروپايي بود ، كليه دعاوي جزايي ، تجاري و مدني ـ غير از آنهايي كه در حكومت محاكم شرع يا محاكمه خاص بود ـ رسيدگي و بررسي شد .

محاكم نظامي مشتمل بر محاكم بدايت ( ابتدايي ) ، استيناف و محكمه تميز بود كه اين محاكم معمولاً از سه قاضي يا بيشتر تشكيل مي شد و در دعاوي كوچك يك قاضي مي توانست به سرعت مبادرت به صدور رأي نمايد .

مهمترين محاكم خاص ^{( 1 )} عبارت بود از محاكم كنسولي .

7 ـ دوران سعودي

اين عصر از اوائل قرن هيجدهم و با ولايت امري محمد بن سعود شروع مي شود . ايشان از شيخ محمد بن عبدالوهاب كه به « مصلح كبير » [ ! ] معروف شد حمايت مي كرده است .

در سال 1901 عبدالعزيز فتوحاتي را انجام داد و به احساء تسلط پيدا كرد و در سال 1915 با دولت بريتانيا معاهده اي را منعقد كرد و به سلطان نجد و توابع لقب يافت . شريف حسين فرماندهي انقلاب و مبارزه عليه اتراك را به عهده گرفت و ضمن احراز لقب پادشاه حجاز در سال 1924 خود را خليفه مسلمين ناميد .

با فتح مكه در اواخر سال 1924 توسط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ محاكم خاصه ، محاكمي بود كه پرونده هاي شخصيتهاي سياسي و كشوري را رسيدگي مي كرد .

188

عبدالعزيز ، آل سعود بر حجاز تسلط پيدا كرد و در سال 1926 ضمن ادغام پادشاهي مجاز لقب پادشاه حجاز و حاكم نجد و توابع را به خود اختصاص داد در سال 1932 فرمان تأسيس مملكت عربيه سعودي را صادر كرد .

در اين زمان دولت سعودي معاهدات زيادي را با دول عربي و بعضي از دول غربي منعقد كرد ؛ از جمله اين قراردادها مي توان قرارداد تجاري بريتانيا در سال 1927 و قرارداد تجاري با آلمان و تركيه در سال 1929 و با فرانسه در سال 1931 و انعقاد قرارداد سال 1932 با ايتاليا را نام برد . عبدالعزيز در سال 1953 فوت كرد و پس از او ملك سعود و سپس ملك فيصل به سمت پادشاهي سعودي رسيدند بعد از ملك فيصل ملك خالد به پادشاهي رسيد و با فوت او در سال 1980 ، حكومت عربستان به ملك فهد پادشاه فعلي عربستان رسيده است .

منابع حقوقي عربستان

منابع حقوق در عربستان متعدد است ولي با توجه به اهميت منابع ، مي توان آن را به شرح زير تقسيم كرد :

1 ـ فقه اسلامي

يكي از منابع اصلي و مهمّ حقوق در عربستان ، فقه بر اساس مكتب حنبلي مي باشد كه پايه گذار اين مكتب ابو عبدالله احمد بن حنبل است . او در سال 780 ميلادي متولد و در سال 855 ميلادي وفات يافت . ابن حنبل شاگرد شافعي بوده و در ابتدا از وي تبعيت مي كرده است . ابن حنبل براي طلب علم و جمع آوري احاديث ، به بلاد عربي مسافرت كرد و مجموعه بزرگي به نام « مسند الإمام احمد » را جمع آوري كرد سپس از شافعي استقلال يافت و مذهب خاص را پايه گذاشت .

در اين مذهب ، رأي و اجتهاد پذيرفته نشد و بر محافظت و تمسك به نصوص كتاب و حديث تاكيد گرديد .

بنابراين در اين مكتب ؛ « حديث » ، « اجماع صحابه » و « قول صحابه » كه موافق كتاب و سنت باشد ؛ از جمله ادلّه تشريع قرار گرفته و به « قياس » ، مگر در موارد ضرورت ، توجهي نشده است . در گسترش و انتشار اين مذهب در جزيرة

189

العرب ، ابن عبدالوهاب و مساعدت آل سعود نقش مهم و اساسي داشته است .

گرچه در دوره عثماني ، مذهب حنفي در محاكم شرعي مذهب رسمي بوده و مذهب حنبلي صرفاً در نجد گسترش يافته و پيرو داشته است ليكن عبدالعزيز نظام قضايي را بر اساس مذهب حنبلي قرار داد و از آن زمان تاكنون اين مذهب ، مذهب رسمي در قضا و در فروع معاملات قرار گرفته است .

به منظور سهولت در جريان قضا ، شوراي عالي قضايي عربستان در سال 1347 هـ . ( 1918 م . ) به موجب حكم ملوكانه ، بر عمل به مذهب حنبلي در قضاوت تأكيد كرد و آن را به تصويب رسانيد و كتب متقن و محكمي كه بر اساس اين مذهب نگاشته شده بود را به شرح ذيل به عنوان مرجع معيّن كرد :

* « شرح المنتهي و شرح الاقناع » ( « مفتاح الاراده » ـ « كشاف القناع عن متن الاقناع » ) بهوتي ^{( 1 )}

* * « شرح الزاد او الدليل »

و در صورت عدم وجود نص در اين منابع ، عمل به ساير مذاهب توصيه شده بود .

البته اين دستور و تصويب نامه بيشتر مربوط به فروع معاملات بود ولي در عبادات هر سعودي يا غير سعودي مي توانست بر اساس مذهب خود رفتار نمايد .

در معاملات در صورتي كه انطباق قول و متون حنبلي مخالفت با مصلحت عموم داشت ، شوراي عالي قضايي استناد و نظر و بحث بر اساس مذاهب ديگر را بلامانع مي دانست .

2 ـ قوانين مدونه

اهميت عربستان از نظر اقتصادي ؛ به خصوص وجود معادن نفت و طلا در آن كشور ، انعقاد قراردادهاي مختلف در زمينه هاي اقتصادي و . . . با دول غربي ، وضعيت و نيازمنديهاي جديدي در اين سرزمين به وجود آورده كه تدوين قوانين و مقررات جديد براي ادامه روابط را لازم و ضروري مي نمايد . بديهي است با توجه به پيچيدگي روابط در اين زمينه استناد به مقررات فقهي آن هم بر اساس مذهب حنبلي نمي توانست جوابگوي اين نيازمنديها باشد . بنابراين طبيعي است كه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ منصور بن يونس بن ادريس ( فوت 1051ق . ) .

190

اين توسعه و رشد سريع ، تصويب مقرراتي را در زمينه هاي : تجارت ، بانكداري ، اصول محاكمات و . . . به دنبال داشته باشد .

3 ـ عرف و عادت

عرف و عادات ، همان طور كه پيشتر بيان شد ، در اعصار قديم اساس تشريع محسوب مي شده است ولي امروزه با تدوين قوانين ، عرف نقش اولي و اهميت آن زمان را ندارد . البته اين به آن معنا نيست كه عرف هيچ تأثيري در روابط حقوقي افراد نداشته باشد ، حتي در تشريع اسلامي نيز تأثير عرف و عادات در سنت تقريري غير قابل اغماض است و آن دسته از عرفهاي عرب كه حضرت محمد ( صلّي الله عليه وآله ) درباره آنها سكوت كرده و آن را با صراحت ، به موجب نص قرآني يا حديث رد نكرده ، مي توانند از اين نظر مهمّ تلقي گردند .

البته صرفنظر از عرف و عادت منفي ، اشتغال به تجارت و بازرگاني بين المللي و ـ نستباً ـ اخذ اصطلاحات حقوقي از سيستم خارجي ، آثاري را در اسلام سنّتي عربستان سعودي به دنبال داشته است .

توسعه سيستم حقوقي عربستان

قانون رسمي عربستان سعودي ، شرع اسلام با گرايش به مكتب حقوقي حنبلي ـ وهابي مي باشد و همچنان كه پيش از اين بررسي شد « ملك عبدالعزيز » در سال 1926 متون حنبلي را اساس سيستم حقوقي عربستان سعودي قرار داد .

قوانين ماهوي عربستان سعودي بر اساس آثار حقوقدانان حنبلي است و چنانچه در برخورد با مسأله اي در متون ششگانه حنبلي ، پاسخي درباره آن حاصل نگردد ، ممكن است متوسل به نظريه حقوقدانان معاصر حنبلي شوند و به عبارت ديگر اجتهاد اين قابليت را به حقوق اسلامي مي دهد كه خود را با وضعيت زمان منطبق سازد .

به طور كلي ، قوانين سنتيِ جامعه بر اساس شرع اسلامي است ؛ از جمله : احوال شخصي ، ازدواج ، طلاق و همچنين قوانين جزايي وليكن موضوعات جديد حقوقي از جمله مقررات شركتهاي نفتي ، ماليات و كار و مهاجرت ، متأثر از حقوق غرب شده است . روش وضع قوانين در موضوعات اخير الذكر بدين كيفيت است كه موضوع به وسيله

191

كميته و شوراي وزراي كشور بررسي مي شود و مقررات مناسبي تنظيم مي گردد و پس از تأييد شورا و تقديم به پادشاه ، با فرمان ملوكانه ، كه در خصوص آن صادر مي گردد ، جنبه قانوني پيدا مي كند و در روزنامه رسمي « امُّ القري » منتشر مي گردد .

اساس توسعه سيستم حقوقي عربستان سعودي با اصلاحات سالهاي 1927 ـ 1931 ـ 1936 ـ 1952 شروع شده است . در زمان « ملك فيصل » شوراي قضايي براي هماهنگي اسلام سنتي با جامعه اقتصادي معاصر استقرار پيدا كرد و مقررات دادگاه تجاري سال 1931 از مجموعه قوانين تجاري مصر اقتباس گرديد ( كه آن هم بر اساس قوانين عثماني كه از فرانسه متأثر بود ، مي باشد . )

قانون مجازات اسلامي ( حدود ) به طور رسمي در عربستان سعودي به مرحله اجرا در مي آيد و اجراي آن در مقابل افراد مسلمان و غير مسلمان و حتي اعضاي خاندان سلطنتي يكسان است ؛ به طور مثال گردن زدن زني از خاندان سلطنتي در سال 1978 به خاطر زناي محصنه .

قوانين اسلامي سنتي ، بالاترين و اصلي ترين محور قوانين را در عربستان سعودي تشكيل مي دهد ؛ از جمله كليه امور خانوادگي ( حقوق خانواده ) جرايم و مجازات آنها ( قوانين جزايي ) مالكيت و غيره . . . با توجه به اين كه اداره امور قضايي بر عهده اميران محلي و شيوخ مي باشد ، لذا چنين نتيجه گرفته مي شود كه سيستم حقوقي عربستان سعودي به صورت « عدم تمركز » باقي مانده است .

همان گونه كه پيشتر گفته شد ، پادشاه فرماني در خصوص موضوعات جديدي كه مطرح مي شود ، منطبق با قوانين اسلامي صادر مي نمايد و قوانين مختلفي كه در فاصله بين سالهاي 1954 تا 1983 انتشار يافت ، از آن جمله مي باشد . قانون تجارت ( 1954 ) ، قانون تابعيت ( 1954 ) ، قانون جعل اسناد ( 1961 ) ، قانون ارتشا ( 1962 ) ، قانون كار و كارگران ( 1969 ) ، قانون تأمين اجتماعي ( 1970 ) ، قانون داوري ( 1983 ) ، قانون خدمات شهري ( 1971 ) ، قانون بنادر ، لنگرگاهها و فانوس دريايي ( 1974 ) و قانون داوري ( 1983 ) .

در واقع مي توان گفت كه گسترش سيستم حقوقي عربستان سعودي از زمان

192

صنعتي شدن كشور آغاز مي گردد و افزايش فرمانهاي سلطنتي هم درباره مسائل جديدي كه در دوران جديد مطرح گرديده شروع شده است . چنانچه حقوق جديد و فرمانها متجلي نباشد ، حداقل بايستي اصول اسلامي در آن رعايت شده باشد و چنانچه در موضوعي اختلافي حاصل آيد ، شرع بر فرمان ملوكانه برتري خواهد داشت .

سيستم بانكي و قوانين آن

عربستان سعودي اولين كشوري است كه سيستم بانكداري اسلامي را به وجود آورده است و اهداف استقرار آن بر اساس اصول زير مي باشد :

1 ـ پرهيز از معاملات بهره اي ( ربا ) .

2 ـ كوششهايي براي توسعه سرمايه گذاري .

3 ـ ايجاد توسعه هاي اقتصادي براي نيل به توسعه اجتماعي .

4 ـ احياي تكليف شرعي ( زكات ) .

سيستم بانكي عربستان سعودي بسيار جديد و نو مي باشد و سه نوع بانك در آن كشور وجود دارد :

الف ـ دفتر نمايندگي پولي ( به جاي بانك مركزي ) .

ب ـ بانكهاي تجاري .

ج ـ بانكهاي ويژه .

* بانك مركزي در كشور عربستان سعودي وجود ندارد و دفتر نمايندگي پولي در سال 1952 تأسيس يافته و همان وظايف و اعمال بانك مركزي را به عهده دارد و صد در صد دولتي است .

* اولين بانك تجاري به نام بانك ملي تجاري ، در سال 1983 تأسيس شد و در سال 1957 شعبه ديگري در رياض افتتاح گرديد . بانكهاي تجاري ديگري ؛ از جمله : بانك سعودي و فرانسه ، و بانك سعودي و هلند ، و بانك ملي عرب و بانك الجزيره و بانك سعودي و آمريكا است كه توسط خاندان سلطنتي اداره مي گردند .

* موسسات مالي ويژه ايي كه در عربستان وجود دارد عبارتند از :

1 ـ بانك توسعه اسلامي .

2 ـ سازمان خليج توسعه مصر .

3 ـ بانك كشاورزي ( 1963 ) .

4 ـ بانك اعتبارات سعودي ( 1973 ) براي ارائه وامهاي بدون بهره براي افرادي كه درآمد آنان متناسب با دريافت وام از

193

ساير بانكهاي تجاري نيست .

5 ـ صندوق توسعه مسكن .

6 ـ بانك سرمايه گذاري كه طي فرمان ملوكانه 20 مارس 1974 براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي در بخش خصوصي با دادن وامهاي دراز مدّت يا كوتاه مدت تأسيس گرديده است .

تشكيلات قضايي عربستان

قوه قضاييه در عربستان از ساير قوا تفكيك شده و از اين نظر داراي استقلال كامل است .

با توجه به قانون « نظام القضاء » در عربستان قضات از استقلال كامل برخوردار بوده و قواي ديگر حق مداخله در امر قضاوت را ندارد ^{( 1 )} و قاضي غير از جاهايي كه در قانون معين شده ، قابل عزل نمي باشد ^{( 2 )} با توجه به ماده 37 قانون فوق ، براي كساني كه متولي امر قضايي شوند ، شرايطي در نظر گرفته شده است كه از جمله اين شرايط عبارتند از :

1 ـ تابعيت كشور سعودي .

2 ـ حسن رفتار و سيرت .

3 ـ دارا بودن صلاحيت و اهليت قضاوت ، با توجه به موازين شرعي .

4 ـ دارا بودن مدرك فارغ التحصيلي دانشگاه شريعت در مملكت سعودي .

5 ـ دارا بودن سن بالاي 40 سال براي قاضي در درجه قاضي تميز و 22 سال در بقيه موارد .

6 ـ عدم محكوميت به حد يا تعزير يا جرم مخل به حيثيت و محروم نبودن از انجام خدمات عمومي .

به موجب ماده 38 قانون فوق ، درجات قضايي در عربستان عبارت است از :

ملازم قضايي ، قاضي ( جـ ) ، قاضي ( ب ) ، قاضي ( أ ) ، وكيل محكمه ( ب ) ، وكيل محكمه ( أ ) ، رئيس محكمه ( ب ) ، رئيس محكمه ( أ ) ، قاضي تميز ، رئيس محكمه تميز ، رئيس شوراي عالي قضايي .

به موجب مواد 39 به بعد اين قانون ، احراز درجات قضايي بالاتر منوط به اشتغال چند ساله در درجات قضايي پايين است ؛ به عنوان مثال قاضي كه در مرتبه ملازم قضايي است ، براي احراز درجه قاضي ( جـ ) بايستي حداقل سه سال سابقه خدمت داشته باشد و قاضي براي احراز درجه ( ب )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ ماده 1

2 ـ ماده 2

194

حداقل يك سال بايد در درجه ( جـ ) توقف داشته باشد . به همين ترتيب قاضي براي اين كه به عنوان قاضي تميز انتخاب گردد ، حداقل دو سال بايستي در درجه رئيس محكمه ( أ ) اشتغال به خدمت داشته باشد . ^{( 1 )}

به موجب ماده 45 ، رئيس شوراي عالي قضايي در اين سيستم ، رتبه و درجه اش در حد وزير است و براي كساني كه به اين شغل نصب مي شوند ، دارا بودن شروط مربوط به درجه قاضيِ تميز ، الزامي است و در نهايت رئيس شوراي عالي قضايي به امر ملوكانه انتخاب و نصب مي شود .

قاضي در اين سيستم مجاز نيست همراه با شغل قضايي ، به شغل ديگري كه منافات با استقلال قضايي و شأن و كرامت او داشته باشد اشتغال ورزد . ^{( 2 )}

براي بازرسي و تفتيش اعمال قُضات ، به استناد ماده 62 قانون اداره بازرسي قضايي ، مركب از رئيس و تعداد لازم اعضا كه از بين قضات محكمه تميز يا محاكم عمومي انتخاب مي گردند ، توسط وزارت دادگستري تشكيل مي گردد و حكم لازم در اين خصوص ، توسط شوراي عالي قضايي براي مدت يك سال صادر مي شود و اين مدت براي بعد نيز قابل تمديد است .

اين اداره ، اعمال قضات را در زمينه هاي مختلف ؛ از قبيل درجه كفايت ، علاقمندي به كار و انجام وظايف ، بازرسي مي كند و نيز شكايت عليه قضات ، توسط اين اداره بررسي مي شود .

درباره كفايت قاضي درجاتي در قانون مشخص شده است ؛ از قبيل « شايسته » ، « فوق متوسط » ، « متوسط » ، « پايين تر از متوسط » .

اين اداره حداقل يك بار و حداكثر دو بار در سال كار قضات را بازرسي مي كند .

با توجه به ماده 71 قانون ، وزير دادگستري با رعايت كامل بي طرفي و عدم اخلال در استقلال قضايي ، حق اشراف بر كليه محاكم و قضات را دارد و همچنين رئيس محكمه حق اشراف و نظارت بر قضات تابعه خود را دارا مي باشد .

تأديب قضات در اين سيستم از وظايف اختصاصي شوراي عالي قضايي است و اين شورا در اين خصوص مي تواند به وسيله اعضاي خود تصميمات همه جانبه در خصوص صحت و سقم موارد انتسابي به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ مواد 40 تا 44

2 ـ ماده 73

195

قاضي به عمل آورد .

جلسات شورا براي تصميم گيري درباره تأديب قاضي ، سرّي است و شورا بعد از استماع دفاعيات قاضي حكم لازم را صادر مي نمايد .

احكام صادره از سوي شورا در اين زمينه ، مي تواند به صورت توبيخ و بازنشسته كردن قاضي باشد . احكام صادره از سوي شورا در رابطه با تخلف قاضي ، به وزير عدليه ابلاغ مي شود و براي تنفيذ مجازات بازنشسته كردن قاضيِ متخلف ، امر ملوكانه و حكم وزير دادگستري نيز براي تنفيذ مجازات توبيخ قاضي لازم است .

خدمت قضايي قاضي ، با قبول استعفا ، بازنشست شدن و وفات پايان مي يابد و در صورت تخلف نيز همانطور كه پيش از اين گفتيم ، تصميم به موجب حكم شوراي عالي قضايي و امر مَلِكي به تنفيذ آن ، قاضي بازنشست شده و به خدمت او خاتمه داده مي شود .

وزارت دادگستري اِشراف اداري و مالي بر محاكم قضايي را به عهده دارد . وزير دادگستري از رجال قضايي انتخاب مي شود و در شرايط فعلي تصدي اين سمت به عهده عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل شيخ است . نامبرده فرزند پيشين عربستان است و تحصيلات خود را در الازهر و دانشگاه محمد بن سعود گذرانده است . وي به امر فهد به عضويت هيأت كبار علما درآمد و جوانترين عضو اين هيأت است . طايفه آل شيخ از نوادگان محمد بن عبدالوهاب مي باشند .

انواع محاكم در سيستم قضايي ، به موجب مواد 5 به بعد قانون ، عبارت است از : شوراي عالي قضايي ، محكمه تميز ، محاكم عمومي ، محاكم جزئيه .

1 ـ شوراي عالي قضايي

در رأس تشكيلات قضايي عربستان ، شوراي عالي قضايي قرار دارد كه اين شورا داراي 11 عضو ؛ مركب از يك رئيس ، 5 عضو دائم و 5 عضو غير دائم مي باشد . رييس و اعضاي دائم اين شورا ، با امر و فرمان ملكي منصوب مي گردند .

به موجب مواد 6 و 7 اين قانون ، وظيفه شوراي عالي قضايي نظارت بر اعمال دادگاهها ، بررسي احكام صادره از سوي دادگاههاي جزايي و تبيين احكام شرعي

196

است كه از سوي حاكم يا وزير دادگستري به آن شورا احاله گرديده است .

رياست شوراي عالي قضايي عربستان در وضعيت فعلي ، بر عهده صالح بن محمد اللحيدان است . وي عضو هيأت كبار علما بوده و اخيراً از سوي ملك فهد به رياست شوراي عالي ، كه ساليان متمادي فاقد رييس بوده ، منصوب گرديده است . قبل از ايشان شيخ ابراهيم بن محمد عضو پيشين هيأت كبار علما و وزير اسبق دادگستري عربستان جانشين رياست شورا را عهده دار بوده كه به علت كهولت سن از هر دو سِمَت كناره گيري نموده است .

2 ـ محكمه تميز

بعد از شوراي عالي قضايي ، محكمه تميز است كه از يك رييس و به تعداد كافي عضو كه از قضات مي باشند ، تشكيل مي گردد .

محكمه تميز داراي سه شعبه است ؛ جزايي ، احوال شخصيه ، شعبه اي كه دعاويِ غير از دعاوي جزايي و احوال شخصيه را رسيدگي مي كند .

مقر محكمه تميز در شهر رياض است و در وضعيت خاصي كه در قانون مشخص شده است ، جلسات بعضي از شعب مي تواند در شهر ديگري غير از رياض تشكيل گردد .

احكام محكمه تميز با امضاي 3 قاضي صادر مي گردد و در مورد قتل و رجم و قطع ، حكمِ محكمه با امضاي 5 قاضي صادر مي شود .

3 ـ محاكم عمومي

محكمه عمومي از يك قاضي يا بيشتر تشكيل مي شود ، نحوه تشكيل ، مكان و وظايف اين محكمه ، به موجب حكمي از سوي وزير دادگستري و با پيشنهاد شوراي عالي قضايي تعيين مي گردد .

احكام اين محكمه ، در غير از موارد قتل ، رجم و قطع ، به وسيله يك قاضي صادر مي شود و در مورد قتل و رجم و قطع ، حكم حتماً بايد با امضاي 3 قاضي صادر گردد .

4 ـ محاكم جزئيه

اين محكمه نيز با يك قاضي تشكيل مي شود . نحوه تشكيل ، مكان و وظايف اين محكمه ؛ مانند محكمه عمومي ، به موجب

197

حكم وزير دادگستري است كه با پيشنهاد شوراي عالي قضايي صورت مي گيرد .

احكام در محاكم جزئي به وسيله يك قاضي صادر مي گردد ( و شايد بتوان با محاكم خلاف كه قبل از انقلاب در دادگستري ايران رايج بود مقايسه كرد ) .

در پايان گفتني است كه در كنار محاكم شرع ، محاكم اداري نيز وجود دارد . ديوان مظالم نيز در اين كشور پيش بيني شده كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي مطروحه از سوي اشخاص عليه دولت را به عهده دارد .

كميسيونهاي خاصي نيز براي رسيدگي به اختلافاتودعاوي تجاريونيزحل اختلاف كارگر و كارفرما پيش بيني شده است .

افزون بر مطالب بالا و در كنار محاكم قضايي و اداري ، حكميت يا داوري اختياري نيز كمافي السابق در سيستم قضايي عربستان حفظ شده است و در دعاوي تجاري هم اين نهاد نقش به سزايي را در حلّ و فصل اختلافات ايفا مي كند .

* پي نوشتها :