بخش 5
مقام ابراهیم و نقش آن در طواف و نماز
43 |
ميقات حج - سال ششم - شماره بيست و سوم - بهار 1377
فقه حجّ
44 |
مقام ابراهيم و نقش آن در طواف و نماز
علي اكبر ذاكري
از مسائلي كه در هنگام طواف و مراسم حج انسان را متأثر مي سازد ، وضعيتي است كه مطاف پيدا مي كند . جمعيت زياد طواف كنندگان با تلاش فراوان درصدد اجراي اعمال خويش اند و فشار جمعيت گاهي به گونه اي است كه افراد ، بدون اختيار ، بخشي از مطاف را طي مي كنند و طواف آنها قطع و گاه باطل مي گردد . بخش عمده اين مشكل ، ناشي از فتواي فقهاست كه مطاف را در محدوده مقام و بيت مي دانند و بخشي ناشي از طواف گروهي ؛ و مقداري نيز از بي توجهي زائران نشأت مي گيرد .
مشكل ديگر مطاف ، خواندن نماز طواف ( عمدتاً توسط شيعيان ) در پشت مقام ابراهيم با فاصله اندك است . چه بسيار اتفاق مي افتد كه بر اثر هجوم جمعيت ، نمازگزار از حالت نماز خارج شده ، در مواقعي لگدمال مي شود . اين وضعيت ناگوار ، علاوه بر اينكه مشكلاتي براي نمازگزار ايجاد مي كند ، چهره نامطلوبي از شيعه و ايرانيان ، به ديگر زائران ارائه مي دهد و مسلمانان ديگر كشورها را نسبت به شيعه بدبين مي نمايد . صداي طائفان به « الصلاة حرام » و نمازگزاران به « الصلاة » بلند است . اين مشكل نيز ناشي از فتواي فقهاست كه معتقدند نماز بايد نزد و ياپشت و يا در جوانب مقام ابراهيم ( عليه السلام ) خوانده شود و هر چه نزديكتر ، بهتر . فقها كمتر به اين سؤال پاسخ داده اند كه آيا نماز در بين صفوف
45 |
طواف كنندگان صحيح است ؟ و آيا منظور از الاقربُ فالاقرب ، پشت مقام است مطلقاً يا منظور جايي است كه صفوف طائفان به پايان مي رسد ؟ طبيعي است كه در گذشته اين مشكل نبوده است و اگر بوده ، ناشي از تجمّع نمازگزاران در پشت مقام بوده ، نه طائفان .
با بررسي رواياتي كه درباره اين دو مسأله مشكل آفرين وجود دارد ، بهتر مي توانيم در اين زمينه سخن بگوييم و با مراجعه به كتابهاي روايي و فقهي و تعمّق در روايات ، به اين نتيجه مي رسيم كه روايات محدود كننده مطاف بين مقام و خانه ، از استحكام كافي و لازم برخوردار نيستند و فقها فقط « بنابر قول مشهور » چنين فتوايي داده اند و شخصيتهايي از فقهاي معاصر ، مطاف را گسترده تر از فاصله بين مقام و بيت دانسته اند .
نسبت به نماز طواف نيز آنچه از مجموع روايات استفاده مي شود ، اين است كه جهت مقام ، ملاك است و لزوماً واجب نيست با زور و بر هم زدنِ طواف ديگران ، نماز را بدون فاصله يا با نزديكي هر چه بيشتر ( در بين صفوف طواف كنندگان ) در پشت مقام خواند .
اينك ، با توجه به روايات و فتاواي فقها به بررسي اين دو مسأله مي پردازيم كه اولا ، حدّ مطاف كجاست ؟ و ثانياً ، آيا لازم است كه نماز در پشت مقام ، با فاصله اندك و حتّي در صفوف طائفان باشد ، يا نماز در سمت و جهتي كه مقام قرار دارد ، كافي است و روا نيست كه در بين صفوف طائفان نماز خوانده شود ؟
بديهي است كه اين بررسي فقهي ، زمينه اي است براي تحقيق و تعمّق در اين دو مسأله مهم و در عمل ، هر كس تابع مرجع تقليد و مجتهد مقلَّد خويش است .
قبل از بررسي اقوال و روايات اين دو مسأله ، نگاهي تاريخي به جايگاه اصلي مقام ابراهيم داريم ، تا تكليف حكمي كه بر اين موضوع بار مي شود ، روشن گردد .
جايگاه اصلي مقام ابراهيم
در قرآن كريم در دو مورد از « مقام ابراهيم » همراه با « بيت الله » ياد شده است . در يك مورد ، حكم نماز ذكر شده : { واتخذوا من مقام ابراهيم مصلّي } ( 1 ) و در مورد ديگر ، مقام به عنوان آيتي از آيات خدا معرفي شده است و به گونه اي مكان اصلي مقام نيز بيان گرديده : { إنّ اوّل بيت وضع للنّاس للّذي ببكّة مباركاً وهدي للعالمين فيه آيات بيّنات مقام ابراهيم } ( 2 ) ؛ اولين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ بقره : 125
2 ـ آل عمران : 96ـ97 .
46 |
خانه اي كه براي مردم نهاده شد ، خانه مباركي است در مكه كه باعث هدايت جهانيان مي شود ؛ در آن ، آيات روشن الهي از جمله مقام ابراهيم است .
در آيه اخير اگر ضمير در « فيه » به « بيت » برگردد ( آن گونه كه در تفسير مجمع البيان آمده است ) ، بدين معناست كه در كعبه و متصل به آن ، آيات الهي است كه از جمله ، مقام ابراهيم است . ( 1 ) و ديگر نشانه هاي متصل به خانه ، حجرالاسود و حجر اسماعيل اند ، آن گونه كه در روايتي از امام صادق ( عليه السلام ) باسندصحيح نقل شده است . ( 2 ) طبق اين آيه ، مقام ابراهيم ( عليه السلام ) جزو نشانه هاي همراه بيت است و اين مي تواند دليلي باشد بر اتّصال مقام به خانه خدا . روايات گوناگون از طريق شيعه و سني نيز بر اين مطلب دلالت دارد كه مقام ابراهيم ملصق و چسبيده به خانه بوده است . از اين روايات ، چنين استفاده مي شودكه در جاهليّت ، آن را از خانه خدا جدا كردند و رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) بعد از تسلّط بر مكه ، آن را به خانه متّصل كرد . سپس خليفه دوم ، آن را در جايي قرار داد كه در دوران جاهليت بوده است .
در روايتي امام باقر ( عليه السلام ) مي فرمايد :
جايگاه مقام كه ابراهيم ( عليه السلام ) تعيين كرده بود ، در كنار ديوار خانه بود و اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه اهل جاهليت آن را به مكاني كه اكنون وجود دارد منتقل كردند . رسول خدا بعد از فتح مكه آن را در جايي قرار داد كه ابراهيم جاي داده بود ، تا اينكه عمر بن خطّاب ، جاي آن را تغيير داد و از كساني كه موضع آن را در جاهليت مي دانستند ، خواست تا جاي آن را نشان دهند و مقام را در اينجا كه اكنون [ عصر امام باقر ( عليه السلام ) ] هست ، قرار داد . ( 3 )
تغيير جاي مقام
از كتابهاي تاريخي چنين استفاده مي شود كه عمر بن خطاب در سال هفدهم هجري ، در ماه رجب به مكه سفر كرد و مسجدالحرام را توسعه داد و حتّي بيست خانه را كه صاحبانش راضي نبودند ، تخريب كرد و پول آن را در بيت المال قرار داد ( 4 ) و ظاهراً در همان زمان ، مقام ابراهيم را در محلي كه در جاهليت بود ، نصب كرد و احتمالا به خاطر مخارج خانه خدا بود كه در نظر داشت سهم خدا را از خمس ، به خانه خدا اختصاص دهد كه اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) اين پيشنهاد را رد كرد و فرمود : خداوند در قرآن ، چنين مصرفي براي آن قرار نداده است . ( 5 )
بعد از نصب مقام در جايگاه جديد ، سيل ، مقام را از جاي خود حركت داد و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ مجمع البيان ، ج1 ، ص478 ( با حاشيه آية الله شعراني ، كتابفروشي اسلاميه ، تهران ) .
2 ـ الحج في الكتاب والسنة ، ص84 ( چاپ سازمان حج و زيارت ) به نقل از فروع كافي ، ج4 ، ص223
3 ـ همان مدرك ، ص75 به نقل از كافي ، ج4 ، ص223
4 ـ نهاية الارب ، نويري ، ج4 ، ص293 ( ترجمه دامغاني ، انتشارات اميركبير ، تهران ) .
5 ـ نهج البلاغه ، حكمت قصار / 262 ، ص1217 ( طبع فيض الاسلام ) .
47 |
خليفه در رمضان سال هفدهم كه سيل « ام نهشل » آمده بود ، مجدداً مقام را در جايي كه قبلا قرار داده بود ، نهاد و جاي آن را مستحكم كرد . ( 1 ) ابن حجر از ابي عيينه نقل مي كند كه مقام در زمان رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) به خانه چسبيده بود و عمر جاي آن را تغيير داد . پس از آن ، سيلي آمده آن را برد و عمر بر جايي كه قبلا تعيين كرده بود ، برگردانيد . ( 2 )
در اقدامات عمر نوشته اند :
هوالذي أخّر مقام ابراهيم إلي موضعه اليوم و كان ملصقاً بالبيت . ( 3 )
عمر كسي است كه مقام ابراهيم را در جايگاه فعليش قرار داد ، در حالي كه به خانه خدا چسبيده بوده است .
از برخي روايات چنين استفاده مي شود كه چون عمر ازدحام جمعيت را ديد و به خاطر اينكه مطاف تميز و پاك بماند ، مقام را از خانه خدا جدا ساخته و در اين جايگاه قرار داد . حال ببينيم كه آيا اين اقدام خليفه ، مورد پذيرش امامان شيعه بوده است يا نه ؟
اعتراض ائمه به تغيير محّل مقام
روايات متعددي وجود دارد كه نشان مي دهد امامان شيعه ، نسبت به كار خليفه دوم ناخرسند بوده اند و آن را قبول نداشتند :
1ـ رواياتي كه قبلا ذكر شد ، همه نشانگر آن بود كه اين كار عمربن خطاب برخلاف عمل رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) بوده است و اين خود نشانه اعتراض امامان ( عليهم السلام ) به اين كار است ؛ گر چه بالصراحه آن را ذكر نفرموده و به گونه گزارش تاريخي مطرح نموده اند ؛ ولي لحن ، لحن اعتراضي است .
2 ـ اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) در دوران خلافت خويش ، در يك سخنراني ، بدعتها و كارهاي خلافي را بر مي شمارد كه امكان تغيير آن براي حضرت ميسّر نشده و اولين مورد را تغيير جايگاه مقام ابراهيم ( عليه السلام ) ذكر مي كند :
ارأيتم لو أمرت بمقام ابراهيم فرددته إلي الموضع الذي وضعه فيه رسول الله ( صلّي الله عليه وآله ) ؟ ( 4 )
آيا شما از من مي پذيريد ، اگر درباره مقام ابراهيم ، فرمان دهم و آن را به موضعي كه رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) نهاده ، برگردانم ؟
3 ـ در روايات وارد شده است كه يكي از اقدامات امام زمان ( عليه السلام ) اين است كه مقام ابراهيم را به جايي كه رسول خدا قرار داده بود ، بر مي گرداند :
روي ابوبصير قال قال ابوعبدالله ( عليه السلام ) : « اذا قام القائم هدم المسجد الحرام حتي يردّه الي اساسِه وحوّل المقام إلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ اخبار مكة و ماجاء فيها من الآثار ، ابوالوليد محمد بن عبدالله بن احمد ازرقي ، ج2 ، ص167 ( تحقيق رُشدي صالح ملحن ، دارالأندلس للطباعة والنشر ، بيروت ) .
2 ـ فصلنامه ميقات ، شماره 7 ، ص61 به نقل از فتح الباري ، ج3 ، ص169
3 ـ تاريخ الخلفا ، سيوطي ، ص137 ؛ شرح نهج البلاغه ، ابن ابي الحديد ، ج12 ، ص75
4 ـ روضة الكافي ، ص60 ، ح21 .
48 |
الموضع الذي كان فيه . . . » ( 1 )
ابوبصير روايت كرده كه امام صادق ( عليه السلام ) فرمود : « زماني كه قائم قيام كند ، مسجدالحرام را خراب مي نمايد تا آن را بر اساس اوليه اش بنيان نهد و مقام ابراهيم را به جايي كه بوده ، منتقل مي نمايد .
بنابراين ، امامان شيعه اين تغيير را خلاف و نادرست دانسته اند و حكم طواف و نماز را بايد به گونه اي دانست كه با سيره رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) هماهنگ باشد و اين جابه جايي با آن منافاتي نداشته باشد . از اين رو ، محدود ساختن مطاف به حدّ فاصل بيت و مقام ، برخلاف ديدگاه ائمه مي نماياند و در نتيجه ، محدودساختن محلّ نماز به محدوده پشت مقام ( نه سمتي كه مقام در آن قرار دارد ) ، نياز به دليل محكم و قوي دارد كه مفسّر اين تغيير نيز باشد . با توجه به اين نكته اساسي كه ذكر شد ، مي پردازيم به دو مسأله مهمي كه مربوط به مقام ابراهيم است :
1 ـ طواف در محدوده مقام و بيت ؛
2 ـ نماز در نزد و خلف مقام و كيفيت آن .
حكم طواف در فاصله مقام و بيت
از شرائط صحت طواف و مشهور بين فقهاي شيعه است كه مطاف در فاصله بين مقام و بيت است و تجاوز از اين حد ، بطلان طواف را در پي دارد . برخي بر اين نظر ، ادعاي اجماع كرده اند . با اينكه در روايت ، مقدار دقيق آن مشخص نشده ، فقها اندازه دقيق آن را 5/26 ذراع ذكر كرده اند كه در تمام جهات ، حفظ اين فاصله لازم است . برخي فقها رعايت اين فاصله را در سمت حِجْر اسماعيل ، از پايان حجر مي دانند ، نه از ديوار كعبه .
در آغاز ، اقوال فقها را نقل نموده ، به جمع بندي آنها مي پردازيم و سپس ادلّه هر يك را بيان و نقد و بررسي مي كنيم ، تا قوّت قول مختار ، مشخصّ و معين گردد .
اقوال بزرگان فقهاي شيعه
براي اينكه تاريخچه مسأله نيز روشن شود ، اقوال بزرگان شيعه را به ترتيب تاريخي ارائه مي نماييم :
1 ـ كتاب فقه الرضا ، با اينكه برخي شرائط صحت طواف را ( مانند آغاز طواف از حجرالاسود ) نقل مي كند ( 2 ) به هيچ وجه شرط طواف را حركت در فاصله بين مقام و خانه قرار نداده است .
2 ـ شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه ( م381 ) در كتابهاي مقنع ( 3 ) و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ الارشاد ، شيخ مفيد ، ج2 ، ص383 ( چاپ مؤسسه آل البيت ) .
2 ـ الفقه المنسوب الي الامام الرضا ( عليه السلام ) ، ص219 ( تحقيق مؤسسه آل البيت ، نشر المؤتمر العالمي للامام الرضا ( عليه السلام ) ) .
3 ـ المقنع والهداية ، شيخ صدوق ، ص118 ( تحقيق سيد ابراهيم ميانجي ، چاپ بيروت ، دارالمحجة البيضاء ) .
49 |
هدايه ( 1 ) اشاره اي به لزوم محدوديت مطاف ندارد . وي در من لايحضره الفقيه روايت صحيح السندي از حلبي ذكر مي كند كه از آن استفاده مي شود طواف در پشت مقام ، مكروه است و به هنگام ضرورت ، كراهت آن برداشته مي شود . ( 2 ) بنابراينكه نقل روايات را در فقيه ، نشانه قول صدوق بدانيم ( آن گونه كه در حدائق مي نويسد ) اين خود قولي در مسأله خواهد بود . ( 3 )
3 ـ محمد بن احمد بن جنيد اسكافي ، معاصر شيخ صدوق ، به مانند صدوق فتوا داده و مي گويد طواف در پشت مقام جايز نيست ، مگر در هنگام ضرورت . ( 4 )
بَحراني در حدائق ، در تفاوت بين فتواي صدوق و ابن جنيد مي نويسد :
ابن جنيد طواف پشت مقام را حرام مي داند مگر در هنگام ضرورت كه حرمت آن از بين مي رود ؛ ولي صدوق ، طواف پشت مقام را مكروه مي داند و ضرورت ، كراهت آن را از بين مي برد . ( 5 )
4 ـ محمد بن محمد بن نعمان معروف به شيخ مفيد ( م 413 ) ، مانند صدوق ( در مقنع و هدايه ) به ذكر دعاهاي طواف اكتفا كرده و شرطي در لزوم رعايت فاصله بين مقام و بيت ذكر ننموده است . ( 6 )
5 ـ سيد مرتضي علم الهدي ( م 434 ) در كتابهاي خويش ( مانند انتصار ( 7 ) و جمل العلم والعمل ( 8 ) ) چنين شرطي ذكر نكرده است با اينكه سؤالات متعددي از وي در مسائل حج ( از جمله استلام حجر ) شده است . ( 9 )
6 ـ ابوالصلاح حلبي ( م 447 ) در الكافي في الفقه ، مانند شيخ مفيد به نقل ادعيه طواف پرداخته است و شرطي در لزوم رعايت اين فاصله ذكر نكرده است . ( 10 )
7 ـ شيخ الطائفه محمد بن حسن طوسي ( م 460 ) براي اولين بار ، اين مسأله را طرح كرده است . ديدگاه وي را از كتابهاي اين بزرگ مرد نقل مي كنيم .
الف : شيخ طوسي در نهايه مي نويسد :
وينبغي ان يكون الطواف بالبيت فيما بين المقام والبيت ولايجوزه فان جاز المقام أوتباعد عنه لم يكن طوافه شيئاً . ( 11 )
و شايسته است كه طواف در گرد خانه ، بين مقام و بيت باشد و از آن تجاوز ننمايد . پس اگر از مقام تجاوز كرد يا از آن دور شد . طوافش پذيرفته نيست .
ب : شيخ الطائفه در مبسوط نيز همين گونه فتوا داده و تصريح مي كند كه اگر از مقام تجاوز كند يا دور شود ، طوافش صحيح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ همان كتاب ، ص312
2 ـ من لايحضره الفقيه ، ج2 ، ص399 ، ح2809 ( تحقيق علي اكبر غفاري ، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم المقدسة ) .
3 ـ الحدائق الناضرة ، محدّث بحراني ، ج16 ، ص111 ( چاپ مؤسسه نشر اسلامي ، وابسته به جامعه مدرسين ) .
4 ـ مختلف الشيعة ، ج1 ، ص288 ( چاپ سنگي ) و نيز ج4 ، ص200 ( چاپ دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ) ؛ الدروس الشرعية ، شهيد اول ، ج1 ، ص395 ( چاپ مؤسسه نشر اسلامي ) .
5 ـ الحدائق الناضرة ، ج16 ، ص111
6 ـ المقنعة ، شيخ مفيد ، ص405 ( مؤسسه نشر اسلامي ) .
7 ـ الانتصار ، سيد مرتضي ( مندرج در چاپ سنگي الجوامع الفقهيّة ) .
8 ـ رسائل الشريف الرضي ، ج3 ، ص67 ( چاپ دارالقرآن قم ) .
9 ـ همان كتاب ، ص275
10 ـ الكافي في الفقه ، ابوالصلاح حلبي ، ص208 ( تحقيق رضا استادي ، مكتبة امام اميرالمؤمنين ، اصفهان ) .
11 ـ النهاية ، شيخ طوسي ، ص237
50 |
نيست : « لم يصحّ طوافه » . ( 1 )
ج : مرحوم شيخ طوسي در كتاب خلاف هم همين فتوا را دارد و بيان مي كند :
اگر از بيت دور شود ، به گونه اي كه سقايه و زمزم را طواف نمايد ، طواف او كافي نيست و شافعي آن را كافي دانسته است . ( 2 )
د : شيخ در كتاب الجمل والعقود ( 3 ) با اينكه واجبات طواف را ذكر كرده ، اين شرط را بيان ننموده است . شايد علت آن ، اختصار و يا جهت ديگر بوده است .
8 ـ سالار بن عبدالعزيز ( م 463 ) از معاصران شيخ طوسي ، در كتاب مراسم خويش ، شرط فاصله در طواف را ذكر نكرده ، ( 4 ) با اينكه ادعيه طواف را آورده است .
9 ـ قاضي ابن برّاج ( م 481 ) در مهذّب مي نويسد :
و واجب است كه طوافش بين مقام و خانه باشد و از داخل حجر اسماعيل طواف نكند . ( 5 )
10 ـ ابن حمزه ، متوفاي حدود 585 هجري كه در سال 560 از تأليف ثاقب المناقب خويش فارغ شده است ، در كتاب وسيله خويش ، يكي از واجبات هفتگانه طواف را اين مي داند كه طائف « بين مقام و بيت » ( 6 ) باشد .
11 ـ ابوالمكارم بن زهره ( م 585 ) در غنية النزوع ، جزو شرائط طواف ، مراعات اين شرط را مي داند :
والواجب في الطواف النيّة . . . و ان يكون بين البيت والمقام فمن ترك شيئاً من ذلك لم يجزيه الطواف بدليل الاجماع والماضي ذكره و طريقه الاحتياط واليقين لبرائة الذمة . ( 7 ) و در طواف ، نيت واجب است . . . و بايد طواف در فاصله بين مقام و خانه باشد و هر كسي كه بخشي از اين شرائط را ترك كند ، طواف او كافي نيست ، به دليل اجماعي كه گذشت و راه احتياط و يقين به برائت ذمّه .
12 ـ ابن ادريس ( م 598 ) در سرائر ، مانند شيخ طوسي فتوا داده كه لازم است طواف بين مقام و بيت باشد و بدون رعايت اين شرط ، طواف باطل است . ( 8 )
13 ـ محقق حلّي ( م 676 ) در شرايع بر اين شرط تصريح دارد و شهيد ثاني در توضيح آن مي نويسد :
بمعني كون الطواف في المحل الخارج عن جميع البيت والداخل عن جميع المقام ويجب مراعاة هذه النسبة من جميع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ المبسوط في فقه الامامية ، ج1 ، ص361 ـ 357 ( مكتبة المرتضوية ، تهران ) ،
2 ـ كتاب الخلاف ، ج2 ، ص394 ، مسأله 133 ( چاپ جديد ، گروهي از دانشمندان ) .
3 ـ الرسائل العشر ، ص230 ( تحقيق رضا استادي ، چاپ مؤسسه نشر اسلامي ) .
4 ـ المراسم ، چاپ شده در : الجوامع الفقهية ، ص577 ( چاپ سنگي ) .
5 ـ المهذب ، ج1 ، ص233 ( تحقيق استاد جعفر سبحاني ، مؤسسه نشر اسلامي ) .
6 ـ الوسيلة لابن حمزة ، چاپ شده در : الجوامع الفقهيّة ، ص726 ( نشر كتابخانه آية الله مرعشي ) .
7 ـ غنية النزوع ، چاپ شده در : الجوامع الفقهيه .
8 ـ كتاب السرائر ، ابن ادريس ، ج1 ، ص572 ( مؤسسه نشر اسلامي ) .
51 |
الجهات فلوخرج عنها ولو قليلا بطل . . . ( 1 )
به اين معني كه طواف در جايي بيرون از تمام خانه و داخل در تمام مقام باشد و واجب است كه اين نسبت در تمام جهات رعايت گردد ، به گونه اي كه اگر از آن اندكي خارج شود ، طواف او باطل است .
14 ـ يحيي بن سعيد حلّي ( م 690 ) از شاگردان محقق حلّي نيز اين شرط را در كتاب الجامع للشرايع ( 2 ) لازم مي شمارد .
15 ـ علامه حلّي ( م 726 ) در قواعد الاحكام ، اين شرط را لازم مي شمارد . ( 3 ) در منتهي تصريح مي كند « كسي كه از پشت مقام طواف كند ، مجزي نيست » ( 4 ) و در مختلف اين قول را مشهور مي داند ؛ ولي به خاطر عدم ردّ قول ابن جنيد در مختلف و تذكره ، وي را متمايل به اين ديدگاه معرفي كرده اند . ( 5 )
16 ـ شهيد اول ( م 786 ) در دروس ، لزوم طواف بين مقام و بيت را هفتمين شرط صحّت طواف قرار داده است و اضافه مي كند « اگر مقام را داخل در مطاف ساخت ، بنابر قول مشهور ، صحيح نيست و ابن جنيد طواف بيرون از مقام را در هنگام ضرورت ، جايز دانسته است » . ( 6 )
17 ـ شهيد ثاني ( م 965 ) در مسالك ( 7 ) و شرح لمعه ( 8 ) اين شرط را ذكر كرده است .
18 ـ مقدس اردبيلي ( م 993 ) نيز مي نويسد :
الظاهر انوجوب كون الطواف بين البيت والمقام فيكون المقام خارجاً عن الطواف و علي يمين الطائف ممّا لاخلاف فيه عندالاصحاب مستنداً الي رواية محمد بن مسلم . ( 9 )
19 ـ سيد محمد موسوي عاملي ، صاحب مدارك ( م 1009 ) ، اين قول را معروف بين اصحاب مي داند . ( 10 )
20 ـ محقق سبزواري ( م 1090 ) در ذخيرة المعاد اين نظر را معروف بين اصحاب مي داند : « المعروف من مذهب الاصحاب » . ( 11 )
21 ـ فيض كاشاني ( م 1091 ) در كتاب مفاتيح الشرايع اين شرط را لازم مي داند و آن را قول مشهور مي شمارد :
علي المشهور بل كاد ان يكون اجماعاً للنص خلافاً للاسكافي . ( 12 )
22 ـ مرحوم بحراني ( م 1186 ) در حدائق مي نويسد :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ مسالك الافهام ، شهيد ثاني ، ج1 ، ص94 ( انتشارات دارالهدي ـ قم ) .
2 ـ الجامع للشرايع ، يحيي بن سعيد حلّي ، ص197 ( تحقيق و چاپ مؤسسه سيدالشهدا ـ قم ) .
3 ـ جامع المقاصد ، محقق كركي ، ج3 ، ص193 ( تحقيق و چاپ مؤسسه آل البيت ـ قم ) ؛ اين كتاب ، شرح قواعد علامه است و در نتيجه ، ديدگاه محقق كركي با نظر علامه در قواعد يكسان است .
4 ـ منتهي المطلب ، علامه حلّي ، ج2 ، ص691 ( چاپ سنگي ) ؛ علامه بعد از نقل قول مشهور و روايت محمد بن مسلم ، صحيحه حلبي را نقل كرده و مي نويسد : « ويدلّ علي جواز ذلك مع الضرورة كالزحام وشبهه » و از همين قول ، تمايل وي به ديدگاه صدوق ، استفاده مي شود .
5 ـ مختلف الشيعة ، ج4 ، ص200 ( چاپ دفتر تبليغات اسلامي ) .
6 ـ الدروس الشرعية ، شهيد اول ، ج1 ، ص39
7 ـ مسالك الافهام ، ج1 ، ص94
8 ـ اللمعة الدمشقية ، ج2 ، ص249 ( شرح كلانتر ، چاپ بيروت ) .
9 ـ مجمع الفائدة والبرهان ، مقدّس اردبيلي ، ج7 ، ص86 ( تحقيق گروهي از اساتيد حوزه قم ـ مؤسسه نشر اسلامي ) .
10 ـ مدارك الاحكام ، سيد محمد موسوي عاملي ، ج8 ، ص130 ( تحقيق و نشر مؤسسه آل البيت قم ) .
11 ـ ذخيرة المعاد ، محقق سبزواري ، ص628 ( چاپ سنگي ) .
12 ـ مفاتيح الشرائع ، فيض كاشاني ، ج1 ، ص369 ( تحقيق سيد مهدي رجايي ؛ مجمع الذخائر الاسلامية ، قم ) .
52 |
وهوالاظهر الاشهر بين علمائنا . . . ويدلّ عليه مارواه ثقة الاسلام عن محمد بن مسلم . . . ( 1 )
23 ـ مرحوم طباطبايي ( م 1231 ) در رياض المسائل مي نويسد :
وان يكون طوافه بين المقام والبيت مراعياً قدرها بينهما من جميع الجهات مطلقاً علي المشهور بل قيل كاد ان يكون اجماعاً و في الغنية الاجماع عليه صريحاً للخبر عن حدّ الطواف . ( 2 )
و لازم است كه طواف او بين مقام و خانه باشد ، در حالي كه لازم است اين مقدار را در تمام جهات به طور مطلق ( حتّي در جهت حجر اسماعيل ) بنابرقول مشهور مراعات كند . بلكه گفته شده كه اميد است مسأله اجماعي باشد و در غنيه بر آن صريحاً ادّعاي اجماع شده ، به خاطر خبري كه از حد طواف سؤال شده است .
24 ـ شيخ محمد حسن نجفي اصفهاني ( م 1266 ) در جواهرالكلام اين نظر را پذيرفته و بعد از نقل عبارت شرايع مي نويسد :
وعلي كلّ حال فلاخلاف معتد به أجده في وجوب كون الطواف بينه وبين المقام بل عن الغنية الاجماع عليه لخبر حريز عن ابن مسلم المنجبر والمعتضد بماعرفت . ( 3 )
به هر حال اختلاف قابل توجهي نديدم در واجب بودن طواف در فاصله بين خانه و مقام ؛ بلكه از غنيه اجماع بر آن نقل شده است ، به خاطر خبر حريز از مسلم كه ضعف سند آن جبران شده است و تقويت مي گردد به آنچه شناختي ( از اجماع ) .
25 ـ امّا نظر فقهاي معاصر ، گوناگون است . امام خميني و آية الله اراكي ( رحمة الله عليهما ) طواف را در حدّ لازم مي دانند و رعايت 5/26 ذراع را در تمام جهات ، و در صورت اضطرار و عدم امكان ، رعايت الاقرب فالاقرب را لازم مي شمارند .
فتواي اخير آية الله گلپايگاني ( رضوان الله عليه ) اين بود كه در صورت اتصال صفوف طواف كنندگان [ بيرون از مقام ] ، طواف را خارج از مطاف در پشت مقام هم جايز مي دانند . ايشان در سمت حجر اسماعيل ، 5/26 ذراع را از حجر مي دانند .
آية الله خويي ( رضوان الله عليه ) طواف را دورتر از مسافت 5/26 ذراع ، كافي مي دانند ، خصوصاً براي كساني كه در اين مسافت نتوانند طواف نمايند . ( 4 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ الحدائق الناضرة ، ج16 ، ص110
2 ـ رياض المسائل ، سيد علي طباطبايي ، ج1 ، ص406 ( چاپ سنگي ) .
3 ـ جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام ، محمد حسن نجفي اصفهاني ، ج . . . ، ص . . . . ( دار احياء التراث العربي ، بيروت ) ،
4 ـ ر . ك : آراء المراجع ، آقاي افتخاري گلپايگاني ، ص230 ـ 231 ( چاپ سوم ) .
53 |
آية الله خامنه اي ( دام ظله ) طواف بيرون از مقام را تاآنجا كه صدق عرفي طواف داشته باشد جايز مي دانند . ( 1 )
از آنچه ذكر شد ، در مجموع ، اقوال به شش نظر مختلف كه برخي اندك تفاوتي با يكديگر دارند ، مي رسيم :
1 ـ طواف خارج از مقام ، جايز نيست ( قول اكثر فقها ) .
2 ـ طواف در خارج از مقام ، مكروه است و با ضرورت ، كراهت آن برداشته مي شود ( اين نظر را مي توان قول صدوق در فقيه دانست و مفاد روايت حلبي ) .
3 ـ طواف خارج از مقام ، حرام است و با اضطرار ، حرمت آن از بين مي رود . ( قول ابن جنيد ) .
4 ـ طواف خارج از مقام ، اشكال ندارد ( آية الله خويي و برخي شاگردان ايشان ) .
5 ـ طواف خارج از مقام ، اشكال ندارد ، در صورتي كه صفوف طائفان بيرون از مقام ، به يكديگر اتصال داشته باشد .
6 ـ طواف در هر جايي كه صدق عرفي داشته باشد صحيح است ( آية الله خامنه اي ) .
از معتمد آية الله خويي استفاده مي شود كه ايشان نيز صدق عرفي را مطرح كرده و طبق آن فتوا داده اند . بنابراين ، اقوال به پنج قول مي رسد . ( 2 )
با نقل ادلّه قول اوّل و نقد آن ، ديگر اقوال مورد توجه قرار خواهد گرفت و مقتضاي ادلّه بيان خواهد شد . بنابراين ، مهم ، گذر از قول اوّل است كه ديگر اقوال را مطرح مي سازد .
ادله قول اوّل ( عدم تجاوز از مقام ابراهيم )
براي قول اوّل كه تعيين مطاف در فاصله بين مقام و بيت است ، چهار دليل ذكر كرده اند كه به نقل و بررسي آنها مي پردازيم .
1 ـ مهمترين دليل اين قول ، روايت مضمره محمد بن مسلم است . اين روايت را كليني در كافي و شيخ در تهذيب نقل كرده اند . روايت ، چنين است :
محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيي و غيره عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسي عن ياسين الضرير عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم قال : سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفاً بالبيت قال : كان الناس علي عهد رسول الله ( صلّي الله عليه وآله ) يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ ر . ك : استفتائات ج . . . ، ص . . .
2 ـ المعتمد في شرح المناسك [ كتاب الحج ] ، آية الله خويي ، ج4 ، ص342 ( تقرير به قلم سيد رضا خلخالي ) .
54 |
المقام وبين البيت فكان الحدّ موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدرها بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلّها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغيرالبيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانّه طاف بالمسجد لانّه طاف في غير حدّ ولاطواف له . ( 1 )
محمد بن مسلم گويد : حدّ طواف را از امام سؤال كردم كه اگر كسي از آن تجاوز كند ، طائف نخواهد بود . فرمود : مردم در زمان رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) طواف مي كردند در اطراف بيت و مقام و شما امروز طواف مي كنيد مابين مقام و بيت . پس حدّ طواف ، موضعي بوده كه امروز هست . چنانچه كسي از آن تجاوز كند ، طائف نخواهد بود و حدّ طواف قبل از امروز و امروز يكي است به مقدار فاصله بين مقام و خانه در تمام جوانب بيت . كسي كه از جوانب كعبه از اين مقدار دورتر شود ، طواف كننده به غير خانه خواهد بود و به منزله كسي است كه بر مسجد طواف نمايد ؛ زيرا وي در غير حدّ مطاف طواف كرده و در نتيجه طوافي براي او نخواهد بود .
اين روايت ، تصريح مي كند كه طواف بيرون از فاصله مقام و بيت صحيح نيست و در واقع طواف به مسجد كرده نه خانه ؛ و در زمان رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) كه مقام ابراهيم ( عليه السلام ) متصل به بيت بوده و بر گرد مقام و خانه طواف مي شد ، رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) از حدّ كنوني تجاوز نمي كرده است .
ممكن است برخي اين روايت را از جهت سند ، غيرتام بدانند ، ولي اين اشكال را پاسخ داده اند كه ضعف سند آن ، منجبر به عمل اصحاب است و اجماع نيز اين ضعف را جبران مي كند . ( 2 )
در رياض آمده است « وفي سنده جهالة واضمار الاّ انّه لامحيص لانجباره بالشهرة و نقل الاجماع » . ( 3 )
2 ـ دومين دليل اين قول ، سيره نبوي است . علاّمه حلّي در مختلف كه سند روايت محمد بن مسلم را ناتمام ديده ، دليل قول مشهور را سيره رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) دانسته كه آن حضرت در فاصله بين مقام و خانه طواف كرده است و فرموده كه مناسك خويش را از من بگيريد : « خذوا عنّي مناسككم » . ( 4 )
3 ـ سومين دليل مسأله ، اجماع است كه ابن زهره در غنيه ادعا كرده و فيض كاشاني در مفاتيح الشرايع و طباطبايي در رياض و محمد حسن نجفي در جواهر از آن ياد كرده اند و در مجمع الفائده نيز آمده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ الكافي ، ج4 ، ص413 ( تحقيق علي اكبر غفاري ، دارالكتب الاسلاميه ، تهران ) ؛ وسائل الشيعة ، حرّ عاملي ، ج9 ، ص427 ( تحقيق ربّاني شيرازي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ) .
2 ـ جواهر الكلام ، ج19 ، ص295
3 ـ رياض المسائل ، ج1 ، ص406
4 ـ مختلف الشيعة ، ج4 ، ص200 ( تحقيق و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ) .
55 |
بود كه « مما لاخلاف فيه بين الاصحاب » . ( 1 )
4 ـ چهارمين دليل ، مطابقت اين قول است با اصل احتياط و حصول برائت ذمه . شيخ طوسي در خلاف بعد از نقل نظر خودش و اشاره به فتواي شافعي ، مي نويسد :
دليلنا : انّ ماذكرناه مقطوع علي اجزائه وما ذكرُه ليس علي اجزائه دليل فالاحتياط ايضاً يقتضي ماقلناه . ( 2 )
آنچه ما ذكر كرديم ، قطع به كفايتش داريم ؛ ولي آنچه آنان ذكر كرده اند ، دليلي بر اجزاي آن نيست ؛ پس احتياط نيز اقتضاي قول ما را دارد .
ابوالمكارم بن زهره در غنيه بر موافقت اين قول با احتياط استدلال كرده و بيان مي كند كه اين گونه عمل كردن ، برائت ذمّه مي آورد :
فمن ترك شيئاً من ذلك لم يجزيه الطواف بدليل الاجماع الماضي ذكره و طريقة الاحتياط واليقين لبرائة الذمة لانّه لاخلاف في برائة الذمّة منه إذا فعل علي الوجه الذي ذكرناه وليس علي برائة منها منه إذا فعل علي اطلاقها . ( 3 )
پس كسي كه برخي از اين شرائط را ترك كند ، طواف او كافي نيست ، به دليل اجماعي كه گذشت و طريق احتياط و يقين به برائت ذمّه ؛ زيرا خلافي نيست در اينكه برائت ذمّه حاصل مي شود زماني كه طبق آنچه گفته شد طواف را انجام دهد و برائت ذمّه حاصل نمي شود چنانچه به طور مطلق انجام دهد .
بنابراين ادله ، طواف بايد در فاصله بين مقام و بيت باشد و خارج از اين محدوده تنها به دليل ثانوي كه ضرورت و اضطرار است ، جايز خواهد بود .
نقل و بررسي ادله
اول : روايت محمد بن مسلم
روايت محمد بن مسلم از جهات مختلف قابل نقد و بررسي است . اين روايت ، از جهت سند و دلالت كامل نيست و بر مقصود دلالت ندارد .
الف : بررسي سند
سند روايت چنين است : محمد بن يعقوب كليني از محمد بن يحيي و ديگران از محمد بن احمد از محمد بن عيسي از ياسين ضرير از حريزبن عبدالله از محمد بن مسلم .
اين روايت را شيخ طوسي با سند خويش از كليني نقل كرده است و درباره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ مجمع الفائدة والبرهان ، ج7 ، ص86
2 ـ كتاب الخلاف ، ج2 ، ص324 ، مسأله 133
3 ـ الغنية ، چاپ شده در : الجوامع الفقهية ، ص516
56 |
راويان آن بجز حريز و محمد بن مسلم كه ثقه هستند ، چنين گفته اند :
1 ـ محمد بن يحيي از مشايخ كليني است و او ابوجعفر عطّار قمي ، ثقه و كثيرالحديث است . ( 1 )
2 ـ منظور از محمد بن احمد ، محمد ابن احمد بن يحيي بن عمران بن عبدالله ابن سعد بن مالك اشعري قمي ابوجعفر است كه در نقل حديث ثقه است . ولي از ضعفا روايت مي كرده و به احاديث مرسل اعتماد مي نموده است . ( 2 )
3 ـ محمد بن عيسي در اين روايت ، ابن عيسي بن عبيد يقطيني ، مولي بني اسد است كه درباره وثاقت او اختلاف است . ( 3 )
4 ـ ياسين ضرير همان ياسين زيّات بصري است كه گفته اند در بصره با موسي ابن جعفر ( عليه السلام ) ملاقات كرده است . ( 4 ) هيچ گونه توثيقي درباره او نقل نشده است . همان گونه كه اشاره شد ، وي مجهول است و تمام فقها در اين باره اظهار نظر كرده اند و بر مجهول بودن وي تصريح كرده اند .
مقدس اردبيلي ، ياسين ضرير را مجهول مي داند . ( 5 ) صاحب مدارك وي را غير موثق مي داند : « وفي طريق هذه الرواية ياسين الضرير وهو غيرموثق » ( 6 ) . محقق سبزواري نيز وي را مهمل مي داند و ابن عيسي را نيز غيرموثق مي نويسد : « « فيه محمد بن عيسي وفيه توقف وياسين الضرير وليس في شأنه مدح ولاقدح » . ( 7 ) مرحوم شهيد صدر در كتاب طهارت بر مجهول بودن ياسين ضرير تصريح دارد . ( 8 )
در كتب رجالي اهل سنّت ، ياسين ضرير به عنوان ياسين بن معاذ زيّات كوفي از مردم يمامه معرّفي شده كه از زهري ، مكحول ، ابوواقد ، محمد بن منكدر و حمّاد ابن ابي سليمان حديث نقل كرده است . از او ، پسرش خلف ، اسحاق بن سليمان ، وكيع ، زيد بن حباب ، عبدالرزاق ، علي بن غراب و مروان بن معاويه حديث نموده اند . وي را از بزرگان فقهاي كوفه و مفتيان آن ديار دانسته اند . يحيي بن معين ، او را پيرو فتاواي ابوحنيفه مي داند . بخاري او را منكر الحديث ونسايي او را متروك الحديث شمرده است . ابن حبّان او را جزو كساني دانسته كه احاديث جعلي نقل مي كرده اند و هيچ يك وي را به تشيّع نسبت نداده اند . ( 9 ) بنابراين مي توان گفت كه وي به خاطر شغل روغن فروشي ، با حريز ارتباط شغلي داشته و گاهي احاديث شيعه را از حريز مي شنيده است و شايد به همين علّت شغلي ، به بصره رفت و احاديث خود را در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ جامع الرواة ، اردبيلي ، ج2 ، ص213 ( چاپ كتابخانه آية الله مرعشي ) .
2 ـ همان كتاب ، ص632
3 ـ همان كتاب ، ص166
4 ـ همان كتاب ، ص322 ، و نيز ر . ك : معجم رجال الحديث ، آية الله خويي ، ج2 ، ص11 ؛ رجال النجاشي و الفهرست شيخ طوسي ، با عنوان ياسين الضرير الزيات البصري .
5 ـ مجمع الفائدة والبرهان ، ج7 ، ص86
6 ـ مدارك الاحكام ، ج8 ، ص131
7 ـ ذخيرة المعاد ، ص628
8 ـ بحوث في شرح العروة ، شهيد صدر ، ج . . . ، ص . . . ( ضمن مجموعه تأليفات شهيد صدر ، دارالمعارف ، بيروت ) .
9 ـ لسان الميزان ، ابن حجر عسقلاني ، ج6 ، ص238 ، قم 841 ؛ الجرح والتعديل ، فخر رازي ، ج9 ، ص312 ؛ تاريخ الاسلام ، ذهبي ، حوادث سال 170 ـ 161 ، ص505 ( مؤسسة الرسالة ، بيروت ) ؛ التاريخ الكبير ، بخاري ، ج8 ، ص429 ، شماره 3595 ؛ ميزان الاعتدال ، ذهبي ، ج4 ، ص358 ، شماره 9443
57 |
آنجا نقل كرد و نزد شيعه به بصري شهرت يافت .
ياسين در حدود سال 161 هجري از دنيا رفته است . بنابراين امكان روايت وي از امام باقر ( عليه السلام ) وجود دارد ، ولي امكان روايت محمد بن عيسي بن عبيد از وي بعيد است .
گفتني است كه شيخ طوسي ، خلف بن عمرو زيّات كوفي را از ياران امام صادق ( عليه السلام ) معرّفي كرده است ( 1 ) كه ظاهراً فرزند ياسين بوده است .
* * *
روشن است كه نمي توان بر اساس چنين روايتي ـ كه از سند قابل اعتمادي برخوردار نيست ـ فتوا داد .
جبران ضعف سند
كساني كه به اين روايت اعتماد كرده اند ، گفته اند كه ضعف سند آن با عمل اصحاب و اجماع جبران مي شود . ولي اين سخن صحيح نيست ؛ زيرا اجماع در اينجا ثابت نيست و عمل اصحاب با وجود روايت صحيح ، قابل اعتنا نيست . مخصوصاً كه برخي از اصحاب طبق آن فتوا نداده اند .
آية الله خويي بعد از نقل روايت ، در بررسي سند آن مي گويد :
والرواية صريحة في مذهب المشهور ولكنّها ضعيفة سنداً لانّ في طريقها ياسين الضرير وهو غيرموثق وقدذكرنا غير مرّة ان الانجبار بما لااساس له عندنا . ( 2 )
روايت محمد بن مسلم در قول مشهور صراحت دارد ، ولي از جهت سند ضعيف است ؛ زيرا ياسين ضرير كه در سند روايت است موثق نيست . و مكرر گفته ايم كه جبران سند به عمل اصحاب نزد ما اساس ندارد .
طبيعي است زماني كه سندي قابل قبول نباشد و صحت اسناد آن ثابت نشده باشد ، ضعف آن قابل جبران نيست .
علاوه بر اين ، عمل به اين روايت از زمان شيخ طوسي آغاز شده است و حدود يك قرن فقهاي ديگر كه عنوان « مقلّده » داشته اند ، از وي پيروي نموده اند و چون قول ديگري به نظر نرسيده ، طبق آن فتوا داده اند ، تا اينكه علاّمه حلّي شايد براي اوّلين بار توجه به فتواي اسكافي كرده و مدرك آن را به دست آورده است و از اين رو در كتاب مختلف و كتابهاي تذكره و منتهي كه احتمالا بعد از مختلف نوشته است ، به اين قول ، اظهار تمايل كرده و مبناي قول مشهور را نيز سيره دانسته نه روايت محمد ابن مسلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ ر . ك : رجال الطوسي ، ص188 ، رقم62 ؛ رجال النجاشي ، شماره 375 ؛ حريز بن عبدالله ( تحقيق شبيري زنجاني ، مؤسسه نشر اسلامي ، قم ) .
2 ـ المعتمد ، ج4 ، ص341
58 |
علّت فتواي شيخ طوسي بر طبق اين روايت ، مبنايي است كه وي در اصول داشته كه اشاره به آن مفيد مي نمايد .
مبناي شيخ طوسي در عمل به خبر واحد
شيخ طوسي در عدّة الاصول ، مبنايي را براي عمل به خبر واحد ثقه غيرامامي ذكر كرده و معتقد است كه علماي شيعه طبق اين مبنا عمل مي كرده اند . با روشن شدن اين مبنا ، فتواي طوسي ( قدس سره ) طبق خبر ياسين روشن مي شود .
شيخ الطائفه براي عمل به روايات ثقات عامه ، ناووسيه ، واقفيه و فطحيه ، دو شرط قائل است :
1 ـ خبري معارض خبر آنها نباشد ؛ 2 ـ طائفه شيعه با فتواي برخلاف آن ، از روايت غيرامامي اعراض نكرده باشند .
وي در ادامه ، روايتي را از امام صادق ( عليه السلام ) نقل مي كند كه فرمود :
اذا نزلت بكم حادثة لاتجدون حكمها في ماروي عنّا فانظروا الي ما رووا عن علي ( عليه السلام ) فاعملوا به . ( 1 )
هرگاه حادثه اي براي شما روي داد كه حكم آن را در آنچه از ما روايت شده نمي يابيد ، به آنچه آنان [ عامه ] از علي ( عليه السلام ) روايت كرده اند ، نظر كنيد و بدان جامه عمل درپوشانيد .
البته اين حديث ، راويان را مقيد به توثيق نمي كند . از اين رو ، عدم شهرت آنان به فسق مي تواند در عمل به روايات آنان كافي باشد . شيخ طوسي ادامه مي دهد كه به همين جهت ، شيعه به خبر حفص بن غياث ، غياث بن كلوب و نوح بن درّاج و سكوني و ديگران عمل كرده اند .
ايشان بر طبق همين مبنا طبق روايت ياسين ضرير فتوا داده است ؛ چون روايت مخالف معتبري در اين موضوع نديده است . و از اينجاست كه مي توان گفت شيخ در هنگام فتوا ، صحيحه حلبي را نديده و دليل آن ، عدم طرح صحيحه حلبي در استبصار براي حلّ تضاد بين روايات است . ( 2 ) و اين روايت از زمان علامه حلّي كه در پي علت يابي فتواي اسكافي بوده است ، مطرح شده و علامه به فتواي طبق آن اظهار تمايل نموده است . فقهاي مقلّد بعد از شيخ نيز طبق نظر او فتوا داده اند . بنابراين طبق مبنايي كه خود شيخ طوسي ذكر كرد ، نمي توان به روايت محمد بن مسلم عمل نمود .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ عدة الاصول ، شيخ طوسي ، ج1 ، ص380 ( چاپ جديد ، مؤسسه آل البيت ) ؛ قاموس الرجال ، شوشتري ، ج1 ، ص20 ( چاپ جديد ، مؤسّسه نشر اسلامي ، قم ) .
2 ـ ر . ك : الاستبصار ، ج2 ، ص216 به بعد ، ابواب الطواف . شيخ به هيچ وجه اين مسأله را مطرح نكرده است .
59 |
ب : فقه الحديث
در متن حديث ، نكته اي در خور توجه وجود دارد كه دلالت آن را بر اطلاق قول مشهور ، خدشه دار مي كند . در آنجا مي گويد :
فمن جازه فليس بطائف . . . فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد . . .
كسي كه از حدّ تعيين شده تجاوز كند ، طواف كننده بيت نيست . . . پس كسي كه دور شود از نواحي خانه ، بيشتر از آن حد ، طواف به غير خانه كرده كه به منزله طواف مسجد است .
اين سخن نشان مي دهد كه طواف خارج از مقام ، عرفاً طواف بيت محسوب نمي شده است و از اين جهت ، طواف وي صحيح نخواهد بود . بنابراين چنانچه طواف پشت مقام ، صدق عنوان طواف پيدا كند ، مشكلي در كار نخواهد بود .
دوم : بررسي سيره
دومين دليل بر فتواي مشهور ، سيره نبوي است . علامه حلّي كه روايت محمد ابن مسلم را ضعيف و نارسا دانست ، براي قول مشهور ، به سيره استناد نموده است . ( 1 )
ولي تعيين مطاف در محدوده بيت و مقام از سيره نبوي استفاده نمي شود و از اين روست كه اكثر فقهاي اهل سنت ، مطاف را اعم گرفته اند ؛ بخصوص كه در زمان رسول خدا ، مقام به دستور حضرت به بيت وصل شده و در نتيجه محدوديتي از اين جهت ايجاد نگرديده است .
تنها روايتي كه اين محدوده را معيّن كرده ، روايت محمد بن مسلم است كه مي گويد پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) نيز در زمان خويش در همين محدوده طواف كرده است كه علامه حلّي خود ، اين روايت را نپذيرفته و به آن اعتماد نكرده است .
سوم : بررسي اجماع
از جمله ادله اي كه بر فتواي مشهور اقامه شده است ، اجماع است . اين اجماع براي اولين بار در كلام سيد ابوالمكارم بن زهره ( م585 ) به چشم مي خورد و در رياض و مفاتيح الشرايع به آن اشاره شده و صاحب جواهر آن را مسلّم دانسته است ؛ ولي علامه حلّي در مختلف به اين اجماع استناد نكرده و اين قول را مشهور دانسته و شهيد اول نيز آن را قول مشهور دانسته كه نشان مي دهد اعتماد به اجماع نداشته است . آنچه در نظر ناقلين اجماع به خوبي محسوس است ، اين است كه مستند اجماع آنها روايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ مختلف الشيعة ، ج4 ، ص200
60 |
محمد بن مسلم است و خود به آن تصريح كرده اند و اجماعِ مدركي هيچ گونه اعتبار استقلالي ندارد و دليل مستقلّي نخواهد بود .
ديدگاه ابن زهره درباره اجماع
ابن زهره براي اولين بار در اين مسأله ادعاي اجماع كرده است . وي در موارد مختلف در غنية النزوع ادّعاي اجماع نموده است . براي روشن شدن مطلب ، بد نيست مقدار ارزشي اجماعهاي وي را بدانيم .
مرحوم اسدالله تستري ( شوشتري ) در كتاب گرانسنگ خويش « كشف القناع عن حجية الاجماع » به بررسي اجماعات ابن ادريس و ابن زهره پرداخته است . او معتقد است اجماعات ابن ادريس مبتني بر صحّت دليل حكم است ؛ آنجا كه حكمي را صحيح مي داند ، ادّعاي اجماع كرده ، گر چه قائل آن اندك باشد . همين روش را ابن زهره عمل نموده و طبق آن ، ادّعاي اجماع كرده است . وي درباره اجماعات ابن زهره مي نويسد :
ويقرب من اجماعاته [ ابن ادريس ] اجماعات السيد ابن زهره في الغنية بل هي اضعف منها كما لايخفي علي من امعن النظر فيها ولايبعد ان يكون قدتجوز فيها بمايخرجها غالباً علي الحجية علي الطريق المعروف و لعلّه لهذا او لمامرّ اعرض معظم الاصحاب عن نقلها فضلا عن التعويل عليها الاّ فيما شذ و ندر وقدتقدم عن المحقق في احكام البئر في مسألة ادّعي ابن زهره فيها الاجماع انه قال : ومن المقلّدة من لوطالبته بدليل ذلك لادّعي الاجماع لوجوده في كتب الثلاثة وهو غلط وجهالة ان لم يكن تجاهلا ( 1 )
و بمانند اجماعات ابن ادريس ، اجماعات ابن زهره در غنيه است ( كه به خاطر اعتماد به صحت دليل ادّعا شده است ) ؛ بلكه اين اجماعها ضعيف تر است از اجماعهاي ابن ادريس ، همان گونه كه مخفي نمي ماند بر كسي كه با دقت در آن بنگرد ؛ بلكه بعيد نيست كه مبنايي داشته باشد ابن زهره كه طبق قول معروف ( دخول امام در مجمعين ) حجت نباشد و شايد به همين جهت يا آنچه گذشت اكثر اصحاب از نقل اجماعهاي غنيه اعراض كرده اند ، تا چه رسد كه به آن اعتماد نمايند ، مگر در موارد اندك . گذشت كه محقق حلّي در احكام بئر در مسأله اي كه ابن زهره ادّعاي اجماع كرده بود ، گفت : برخي از مقلّده ، اين گونه هستند كه اگر از آنان دليلي بخواهي ، ادّعاي اجماع مي كنند به صرف اينكه روايتي در كتابهاي مشايخ سه گانه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ كشف القناع عن حجية الاجماع ، شيخ اسدالله تستري ، ص442 ( چاپ سنگي مؤسسه آل البيت ) .
61 |
باشد و اين ادّعا اشتباه و جهالت است ، اگر تجاهل نباشد !
از اين عبارت ، نكاتي چند استفاده مي شود :
1 ـ اجماعات ابن زهره قابل اعتماد نيست ؛ زيرا براساس اعتماد به دليل حكم است ، نه دخول امام در مجمعين و اتفاق تمام فقها ؛ و اين مطلب ، به خوبي از غنيه نيز استفاده مي شود . ( 1 )
2 ـ اصحاب از اين قبيل اجماعات ، اعراض كرده اند .
3 ـ محقق حلّي ، ابن زهره را از مقلّده مي داند كه تابع آراي شيخ طوسي بودند و برخلاف نظر وي فتوا نمي دادند و ادّعاي اجماع وي به خاطر وجود روايت در كتب اربعه است . در نتيجه ، چنين اجماعي هيچ گونه حجّت شرعي ندارد .
چهارم : مطابقت با احتياط
شيخ طوسي و ديگران بيان كردند كه اين نظر موافق احتياط است و انسان يقين به برائت ذمّه حاصل مي نمايد . در پاسخ بايد گفت كه گرچه رعايت احتياط همه جا پسنديده است ، ولي رعايت احتياط مذكور ، در اين زمان ، خلاف احتياط است و باعث خراب شدن اعمال ديگران مي شود .
اساساً در صورتي مي توان به اصول عمليه استناد كرد كه دليلي در بين نباشد و با وجود صحيحه حلبي ، استناد به اصل ، بي نتيجه است ؛ زيرا « الاصل دليل حيث لادليل » و اينجا دليل داريم كه نشانگر صحّت طواف پشت مقام است .
ادلّه اقوال ديگر
بعد از خدشه در ادلّه چهارگانه قول مشهور ، بايد به قول ابن جنيد و صدوق توجه نمود كه علامه حلي در برخي كتبش به آن اظهار تمايل نموده است . ظاهراً صدوق ( رحمه الله ) طبق صحيحه حلبي ، طواف پشت مقام را مطلقاً جايز مي داند و ابن جنيد عندالاضطرار روا مي داند و مدرك آنها اين حديث است :
ابان عن محمد الحلبي قال سألت اباعبدالله ( عليه السلام ) عن الطواف خلف المقام ؟ قال : ماأحبّ ذلك وماأري به بأساً فلاتفعله إلاّ أن لاتجد منه بدّاً . ( 2 )
محمد حلبي گويد : از امام صادق ( عليه السلام ) از طواف در پشت مقام سؤال كردم ؟ فرمود : من آن را دوست ندارم و در آن اشكالي نمي بينم ، پس آن را انجام نده مگر اينكه ناچار باشي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ الجوامع الفقهية ، ص480
2 ـ من لايحضره الفقيه ، ج2 ، ص269 ؛ وسائل الشيعة ، ج9 ، ص427
62 |
فقها عدم محبوبيت طواف در پشت مقام را حمل بر كراهت كرده اند و كراهت در عبادت به معناي ثواب كمتر است و ضرري به عمل نمي زند و باعث بطلان آن نمي گردد .
در مدارك الاحكام در معني اين حديث ، مي نويسد :
ومقتضي الرواية الجواز علي كراهية وظاهر الصدوق الافتاء بمضمونها وهو غير بعيد إلاّ أنّ المشهور أولي . ( 1 )
مقتضاي روايت ، روا بودن طواف در پشت مقام همراه با كراهت است و ظاهر از نقل صدوق ( حديث را در فقيه ) فتوا بر طبق آن است و اين نظر بعيد نيست ؛ ليكن عمل به قول مشهور ، شايسته تر است .
صاحب حدائق ، بعد از نقل روايت محمد بن مسلم و صحيحه حلبي مي نويسد :
چه بسا از اينكه شيخ صدوق اين روايت را نقل كرده ، استفاده شود كه به مضمون آن فتوا داده است . در نتيجه ، قول ديگري در مسأله به وجود مي آيد و اقوال به سه مي رسد . يكي قول صدوق ( رحمه الله ) كه ظاهر صحيحه حلبي است و ديگر قول مشهور و قول سوم ، قول ابن جنيد است كه ضرورت ، باعث زوال تحريم مي گردد .
وي اضافه مي كند : ظاهر از سخن علامه در منتهي و مختلف ، قول ابن جنيد است . ( 2 )
ولي آية الله خويي در معتمد ، قول علامه را متمايل به ديدگاه صدوق مي داند و بعد از نقل روايت محمد بن مسلم و بي اساس دانستن آن ، مي نويسد :
ونسب الي ابن الجنيد انّه جوّز الطواف خارج المقام ومن خلفه عند الضرورة وعن الصدوق الجواز مطلقاً ولو اختياراً . ويظهر الميل اليه من المختلف والتذكرة و المنتهي كمايظهر الميل من صاحب المدارك و هو الصحيح ويدل عليه صحيحة الحلبي . . . وصريح الرواية الجواز علي المرجوحية التي يرتفع عندالاضطرار فلابأس بالعمل بها كما عن الصدوق الافتاء بمضمونها . فالمتحصّل انّ الطواف بالنسبة الي البعد والقرب الي الكعبة غير محدد بحدّ بل العبرة بصدق الطواف حول البيت عرفاً وان كان خلف المقام . ( 3 )
و به ابن جنيد نسبت داده شده كه وي طواف ، خارج از مقام و پشت آن را در هنگام ضرورت جايز دانسته است . و از صدوق ، جواز اين عمل به طور مطلق و در حال اختيار استفاده مي شود . از علامه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ مدارك الاحكام ، ج8 ، ص131
2 ـ الحدائق الناضرة ، ج16 ، ص111
3 ـ المعتمد ، ج4 ، ص341 ـ 342
63 |
در مختلف و تذكره و منتهي ميل به اين نظر ديده مي شود . همان گونه كه تمايل صاحب مدارك به اين قول ، از سخنش استفاده مي شود . و اين قول ، صحيح است و صحيحه حلبي بر آن دلالت مي كند و صريح روايت حلبي ، جايز بودن طواف در پشت مقام است با مرجوحيّتي كه با اضطرار از بين مي رود . بنابراين ، اشكالي در عمل به آن نيست ؛ آن گونه كه صدوق طبق مضمونش فتوا داده است . نتيجه بحث اينكه : طواف از جهت دوري و نزديكي به كعبه ، محدود به حدّي نيست ؛ بلكه مهم صدق عرفي عنوان طواف در اطراف خانه است ، گرچه در پشت مقام باشد .
ظاهراً ايشان ديدگاه علامه را در مقابل قول مشهور مي دانند و نظر به مطابقت آن با ديدگاه صدوق يا ابن جنيد ندارند و علامه بعد از نقل قول ابن جنيد ، مستند آن را صحيحه حلبي دانسته و خود صريحاً موضعي اتّخاذ نكرده است . ديدگاه صاحب مدارك نيز قبلا ذكر شد . ديدگاه صاحب ذخيره نيز همانند صاحب مدارك است .
صاحب حدائق ، بعد از نقل روايت محمد بن مسلم و صحيحه حلبي ، بر جمعي كه برخي بين اين دو روايت نموده اند ، خُرده گرفته است . آنان گفته اند : حديث محمد بن مسلم دلالت بر حرمت خروج از محدوده مقام دارد و صحيحه حلبي ، خروج عندالضرورة را روا مي داند ؛ يعني حرمت مستفاد از روايت محمد بن مسلم را از بين مي برد .
صاحب حدائق مي گويد : صحيحه حلبي دلالت بر كراهت طواف در خارج مقام و خانه دارد نه حرمت . بنابراين ، دو معناي متفاوت دارند . در اين صورت ، با وجود صحيحه ، نوبت به عمل به روايت ضعيف نمي رسد .
البته اگر بخواهيم از ضعف روايت محمد بن مسلم چشم پوشي كنيم ، مي توانيم بدين گونه بين دو روايت جمع كنيم كه از حديث محمد بن مسلم استفاده مي شود كه طواف درصورتي خارج از محدوده مقام جايز نيست كه صدق عرفي طواف بر بيت نداشته باشد و چنانچه عرفاً طواف در پشت مقام صدق كند كه همان طواف بر بيت است ، طواف اشكال نخواهد داشت و كراهتي كه روايت حلبي نيز به آن اشاره كرده ( در اين صورت ) از بين مي رود و آن ، جايي است كه صفوف طواف كنندگان به خارج از محدوده معيّن برسد و از مقام بگذرد . در اين صورت ، عنوان طواف صدق
64 |
مي كند و اضطرار براي طواف در خارج از مقام نيز تحقّق مي يابد و شايد اين جمع ، مبناي فتواي كساني است كه طواف در خارج از مقام را در صورتي جايز مي دانند كه صفوف طبيعي طواف كنندگان به پشت مقام برسد .
ولي چنانچه روايت محمد بن مسلم را از اعتبار ساقط بدانيم ، همان گونه كه ذكر شد ، از آن ، طواف در پشت مقام استفاده مي شود و در مقدار فاصله آن با بيت ، صدق عرفي لازم است و كراهت اين عمل ، با اتّصال صفوف طواف كنندگان ( در اين سوي مقام ) از بين مي رود و مراعات احتياط ، واجب نيست ؛ و با توجه به اينكه در تاريخچه مقام ابراهيم ذكر شد كه رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) آن را به بيت وصل كرده ، معنا ندارد كه ما مقام را در حدّ طواف بدانيم ؛ و بيان گرديد كه تنها در روايت محمد بن مسلم اين محدوده ذكر شده و سيره اي كه علامه بدان اشاره كرده فقط در اين روايت است و در روايات ديگر ، محدوديتي ذكر نشده است . از اين رو ، طواف پشت مقام ، خالي از اشكال به نظر مي رسد و اين فاصله ، تا جايي كه صدق عرفي طواف داشته باشد ، صدق مي كند .
ديدگاه فقهاي چهارگانه عامه
اهل سنت و جماعت ، طواف را در تمام مسجدالحرام جايز مي دانند و برخي از آنان طواف بر روي بام را روا دانسته گروهي آن را جايز نمي دانند . فتواي آنان را درباره شرايط صحت طواف از كتاب الفقه علي المذاهب الاربعة نقل مي كنيم .
شافعيان طواف در مسجدالحرام را جايز مي دانند ، گرچه توسعه بيابد و طواف بر بام را نيز روا مي دانند :
كونه في المسجد وان اتسع فيصح الطواف مادام في المسجد ولو في هوائه اوعلي سطحه ولو مرتفعاً عن البيت ولو حال حائل بين الطائف والبيت . ( 1 )
فقهاي مالكي گويند :
ان يكون [ الطواف ] داخل المسجد فلايصح علي سطحه ولاخارجه . ( 2 )
[ لازم است كه طواف ، داخل مسجدالحرام باشد و طواف بر سقف مسجد يا خارج از مسجد ، صحيح نيست . ]
حنابله ، طواف بر سطح [ بام ] را روا مي دانند :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ الفقه علي المذاهب الأربعة ، ج1 ، ص654
2 ـ الفقه علي المذاهب الأربعة ، ج1 ، ص654
65 |
ومنها ان يكون بالمسجد فلايصحّ خارجه ويصحّ علي سطحه . ( 1 )
حنفيان گويند :
[ ويلزم ] ان يكون داخل المسجد الحرام حتّي لوطاف بالكعبة من وراء زمزم أو من وراء العمد جاز أما اذا طاف خارج المسجد فإنّ طوافه لايصحّ . ( 2 )
* پي نوشتها :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ همان كتاب ، ص655
2 ـ همان كتاب ، ص655