بخش 5
1 ـ قربانی در منا و مشکل اسراف
43 |
ميقات حج - سال هفتم - شماره بيست و پنجم - پاييز 1377
فقه حجّ
44 |
قرباني در منا و مشكل اسراف
محمّد جواد ارسطا
يكي از واجبات حج ، ذبح قرباني در منا است كه در اصل وجوب آن بين مسلمانان اختلافي نيست :
علاّمه حلي در كتاب تذكرة الفقها مي گويد :
« هَدْي التمتع واجب باجماع العلماء ، قال الله تعالي ( فمن تمتّع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي ( 1 ) ) »
و صاحب جواهر در شرح مزجي خود بر شرايع الاسلام مي گويد :
« ( الأوّل في الهدي وهو واجب علي المتمتّع ) بلاخلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل في المنتهي اجماع المسلمين عليه و هو الحجة بعد الكتاب فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي » ( 2 )
چنانكه ملاحظه مي شود دليل اصلي اين حكم اجماعي ، آيه 196 از سوره بقره مي فرمايد :
« كساني كه با ختم عمره ، حج را آغاز مي كنند آنچه ميسر است از قرباني ، ذبح كنند . »
ولي در مكان انجام اين واجب ، بين فقهاي شيعه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد ؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ تذكرة الفقها ، ج 8 ، ص 233
2 ـ جواهرالكلام ، ج 19 ، ص 114
45 |
بدين صورت كه علماي شيعه واجب مي دانند كه قرباني حج تمتع را در سرزمين منا ذبح كنند و در اين مورد به رواياتي از طريق عامه و خاصه استدلال مي كنند در حالي كه بيشتر اهل سنت ذبح در منا را مستحب مي شمارند و معتقدند كه ذبح در محدوده حرم كفايت مي كند . ( 1 )
صاحب تذكرة الفقها در اين زمينه مي نويسد :
« يجب النحر أو الذَّبح في هدي التمتع بمني عند علمائنا لما رواه العامة عن النبي ( صلّي الله عليه وآله ) .
قال : مني كلها منحر و التخصيص بالذكر يدل علي التخصيص في الحكم و من طريق الخاصة .
قول الصادق ( عليه السلام ) في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال : ان كان هدياً واجباً فلاينحره الاّ بمني و ان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء و ان كان قد اشعره او قلّده فلاينحره الاّ يوم الأضحي و قال اكثر العامة انه مستحب و انّ الواجب نحره بالحرم . » ( 2 )
و صاحب جواهر در اين مورد مي گويد :
« ( و يجب ذبحه بمني ) عند علمائنا في محكيّ المنتهي و التذكرة و عندنا في كشف اللثام و هذا الحكم مقطوع في كلام الاصحاب في المدارك » ( 3 )
در هر حال مسلّم است كه ذبح قرباني در مني از ديدگاه همه فقهاي اسلام اعم از شيعه و سني جايز است و اختلاف فقط در اين مورد است كه آيا سرزمين مني براي ذبح تعيّن دارد ( چنانكه قول شيعه است ) يا اينكه ذبح در هر قسمت از محدوده حرم كفايت مي كند ولي انجام آن در مني مستحب است ( چنانكه قول اكثر اهل سنت است ) . ( 4 )
مشكلات قرباني در عصر حاضر
1ـ اتلاف و اسراف گوشتهاي قرباني
يكي از مشكلاتي كه در عصر حاضر در مورد قرباني كردن در حج تمتّع پيش آمده ، مسأله اتلاف و اسراف گوشتهاي قرباني در حدي بسيار وسيع است . هر كس كه توفيق تشرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ نك : الفقه علي المذاهب الاربعة ، ج 1 ، ص 8 ـ 697
2 ـ تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 252 ، همچنين رجوع كنيد : مختلف الشيعه ، ج 4 ، ص 297 ـ 294
3 ـ جواهرالكلام ، ج 19 ، ص 120
4 ـ رجوع كنيد : محمد ابراهيم جناتي ، دروس في الفقه المقارن ، ج 2 ، ص 555
46 |
به حج را يافته و در روز دهم ذي الحجه ( عيد قربان ) قربانگاههاي ( مذابح ) موجود در نزديكي مني را از نزديك ديده باشد بدون شك بزرگترين چيزي كه توجه او را به خود جلب كرده و متعجبش ساخته از بين رفتن ميليونها قرباني بوده است كه در قربانگاهها دفن شده يا سوزانده مي شوند .
بدون شك اين كار مصداق اسراف است چه اينكه تطبيق مفاهيم بر مصاديق آن داير مدار صدق عرفي است و هيچ عرفي در اسراف بودن چنين كاري شك نمي كند ولي آيا حكم اين اسراف نيز همچون ديگر مصاديق اسراف ، حرمت است يا اينكه در خصوص مسأله حج ، ويژگيهايي وجود دارد كه مانع از ترتب حكم حرمت بر چنين اسرافي مي شود ؟
از آنجا كه اين معضل نوظهور بوده و لااقل به شكل كنوني اش سابقه نداشته است ، در كتب فقهي ما مورد بحث قرار نگرفته تا اينكه اخيراً برخي از فقهاي معاصر بدان پرداخته و صريحاً فتوا به عدم جواز چنين اسرافي داده اند .
از ديدگاه ايشان ، مسأله ذبح قرباني در زمان ما چهار حالت دارد :
1 ـ اگر انجام ذبح در منا ممكن باشد و يا در صورت عدم امكان ، در مذابحي كه در خارج از منا ساخته اند امكان پذير باشد و بتوان گوشتهاي قرباني را در مصارفشان صرف نمود به گونه اي كه اتلافي پيش نيايد ، بدون شك متعين بوده و بر هر كار ديگري مقدم است .
2 ـ اگر نيازمندان و مستحقين در منا يافت نشوند ولكن انتقال گوشتهاي قرباني به مناطق ديگر و صرف آنها براي نيازمندان امكان داشته باشد در اين صورت نيز واجب است قرباني را در منا ذبح نموده و سپس به خارج از منا انتقال دهند .
3 ـ اگر انتقال گوشتهاي قرباني به خارج از منا يا خارج از حجاز ، امكان پذير نباشد ولي در صورتي كه ذبح در مكان ديگري از محدوده مكه يا حرم واقع شود امكان صرف گوشتهاي قرباني در مصارفش وجود داشته باشد در اين صورت نيز بنابر احتياط واجب ، لازم است كه ذبح در همان مكانها ( داخل مكه يا داخل حرم ) انجام شود .
4ـ هرگاه هيچ يك از راههاي فوق امكان پذير نباشد به گونه اي كه ذبح قرباني در منا يا در محدوده حرم منجربه اتلاف آن بشود در اين صورت احتياط وجوبي آن است كه حاجي قيمت خريد قرباني را كنار گذاشته و ساير مناسك را بجا بياورد و سپس بعد از برگشت از حج ، در وطن خود يا در محل ديگري در ماه ذي الحجه قرباني خود را ذبح كند .
47 |
البته در صورت امكان ، بهتر است كه حاجي با بعضي از خويشان و دوستان خود به گونه اي برنامه ريزي كند كه در روز عيد قربان آنان به نيابت از او در وطن قرباني كرده و پس از آن حاجي به تقصير و ساير اعمال بپردازد ، لكن اين كار واجب نيست زيرا براي بسياري از حجاج موجب عسر و حرج مي باشد . ( 1 )
از آنجا كه اين نظريه ، علي رغم طرح تفصيلي ادله خود ، مورد توجه دقيق بعضي از فضلاء و صاحب نظران قرار نگرفته و اشكالاتي بر آن مطرح شده است و نيز با عنايت به آثار اجتماعي مهمي كه از عمل به اين فتوا حاصل مي گردد ، نگارنده در صدد برآمد كه با تحريري نسبتاً جديد از نظريه مزبور ( كه عمدتاً برگرفته از ادله صاحب اين فتوا است ) اشكالات وارد شده را نيز پاسخ گويد .
خلاصه اي از مهمترين دلايل اين نظريه را مي توان به شرح زير ارائه نمود :
1ـ قرآن كريم به شدت از اسراف نهي كرده و مسرفين را اهل آتش دانسته است :
{ ولا تسرفوا إنّه لا يحب المسرفين } ( 2 )
{ وانّ المسرفين هم اصحاب النار } ( 3 )
{ انّ الله لايهدي من هو مسرف كذاب } ( 4 )
{ واهلكنا المسرفين } ( 5 )
مبغوض بودن اسراف از ديدگاه شارع اسلام به حدّي است كه حتي انفاق را نيز ( كه يك عمل پسنديده و شرعي است ) در صورتي مطلوب دانسته كه به حدّ اسراف نرسد و فرموده است :
{ والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواماً } ( 6 ) همچنين از تبذير نيز به شدت نهي كرده و مبذرين را به عنوان برادران شياطين معرفي كرده است :
{ ولا تبذّر تبذيراً انَّ المبذرين كانوا اخوان الشياطين } ( 7 )
در روايات اسلامي نيز اسراف و تبذير به شدت مورد نهي قرار گرفته و دايره آنها به اندازه اي وسيع دانسته شده كه حتي شامل كوچكترين و كم ارزش ترين اشياء همچون دور انداختن هسته خرما و يا دور ريختن ته مانده آب نيز مي شود :
« عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : انّ القصد امر يحبه الله عزوجل و انّ السرف يبغضه حتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ آية الله مكارم شيرازي ، حكم الاضحية في عصرنا ، ص 10 ـ 8
2 ـ انعام ، 141
3 ـ غافر ، 43
4 ـ غافر ، 28
5 ـ انبياء ، 9
6 ـ فرقان ، 67
7 ـ اسراء ، 27 ـ 26
48 |
طرحك النواة فانها تصلح لشيء و حتي صبك فضل شرابك . » ( 1 )
و در حديثي از بشر بن مروان حكايت شده كه گفت :
« دَخلنا علي ابي عبدالله ( عليه السلام ) فدعي برطب فاقبل بعضهم يرمي بالنوي قال فامسك ابوعبدالله ( عليه السلام ) يده فقال : لا تفعل إنّ هذا من التبذير و الله لا يحب الفساد . » ( 2 )
بدون شك وضعيتي كه ذبح قرباني حج تمتع در زمان ما دارد كه موجب اتلاف ( دفن يا سوزاندن ) تعداد بسيار زيادي از قرباني ها مي شود مصداق قطعي اسراف است زيرا چنانكه گفته شد تطبيق مفهوم بر مصاديق آن يك امر عرفي است ( حتي اگر مفهوم مزبور يك مفهوم شرعي بوده و شارع حدود و ثغور آن را مشخص كرده باشد ) و عرف بر اسراف بودن چنين اتلافي گواهي مي دهد بنابراين آنچه بعضي از نويسندگان گفته اند و در صدق اسراف بر اين مورد ، تشكيك كرده اند ، به هيچ وجه صحيح نيست . ( 3 )
شبهه اي كه در اينجا ممكن است مطرح شود اين است كه اسراف در امر حج مبغوض شارع نيست و در واقع مسأله حج ، استثنايي بر حرمت اسراف است . ( 4 ) در تاييد اين شبهه ممكن است به روايتي از ابن ابي يعفور استناد شود كه از امام صادق ( عليه السلام ) نقل مي كند كه آن حضرت از پيامبر گرامي اسلام ( صلّي الله عليه وآله ) نقل نموده كه فرمود : « ما من نفقة احبّ الي الله عزوجل من نفقة قصد و يبغض الاسراف الاّ في الحج و العمرة . . . » هيچ نفقه و هزينه اي در نزد خداوند محبوبتر از هزينه اي نيست كه در حدّ اعتدال و ميانه روي مصرف گردد و اسراف مبغوض است مگر در حج و عمره . ( 5 )
پاسخ : ظاهر از روايت فوق اين است كه در مخارج حج ، خروج از حدّ اعتدال مبغوض شارع نيست بدين معني كه بر حاجي لازم نيست همچون مخارج ديگر بر حدّ وسط اقتصار كند بلكه اگر دست خود را باز گذاشته و در مخارج حج مانند تهيه زاد و توشه و هديه و سوغات از حدّ وسط خارج شود مرتكب كار حرامي نشده است بنابراين بدون شك مقصود از روايت اين نيست كه اگر حاجي مال خود را در راه حج ضايع كند بدين صورت كه مثلا آن را دور بريزد يا بسوزاند و يا اينكه براي اطعام ده نفر به اندازه صد نفر غذا تهيه نمايد كار حرامي مرتكب نشده و اسراف نكرده است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ بحارالانوار ، ج 68 ، ص 346 همچنين وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 257 و ابواب النفقات ، باب 25 ، حديث2
2 ـ مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ابواب النفقات ، باب 23 ، حديث 1
3 ـ رجوع كنيد : يعقوبعلي برجي ، مقاله قرباني در حج تمتع ، فصلنامه ميقات ، شماره 20 ، ص 54
4 ـ رجوع كنيد به مأخذ سابق
5 ـ وسائل الشيعة ، ابواب وجوب الحج ، باب 55 ، حديث 1
49 |
آيا واقعاً ممكن است فقيهي به جواز چنين كارهايي فتوا دهد ؟ آيا جايز است كه يك نفر حاجي كه فقط به يك مركب احتياج دارد با خود ده مركب همراه ببرد و باقي مراكب را در راه تلف كند ؟ آيا جايز است كه چنين كسي مخارج ده نفر را با خود بردارد و زياده بر مخارج خود را از بين ببرد به اين بهانه كه اسراف در امر حج مبغوض شارع نيست ؟ !
بدون شك پاسخ تمام اين سؤالها منفي است و هيچ فقيهي به خود اجازه نمي دهد كه اعمال فوق را جايز بشمارد .
شاهد بر تفسير فوق از روايت ، اين است كه :
اولاًـ در خود روايت بين اسراف و ميانه روي در نفقه حج ، تقابل برقرار كرده بدين معني كه منظور از اسراف ، نفقه و مخارج بيش از حدّ اعتدال است يعني زياده خرج كردن و باز گذاشتن دست در صرف هزينه هاي حج به گونه اي كه از حدّ اعتدال فراتر رود .
ثانياًـ در برخي روايات هديه اي كه حاجي براي اقوام و دوستان خود مي خرد جزء نفقه و مخارج حج محسوب شده است : « هدية الحاج من نفقة الحاج » ( 1 ) و زياد گرفتن مخارج حج داراي پاداش فراوان دانسته شده است : « و انّ اكثار النفقه في الحج فيه اجر جزيل » ( 2 )
و صرف يك درهم در راه حج برتر از صرف يك ميليون درهم در ديگر راههاي خير شمرده شده است : « و نفقة درهم في الحج افضل من الف الف درهم في غيره في البرّ » ( 3 )
ثالثاًـ در ذيل همين روايت مورد بحث ، پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) مي فرمايد : « فرحم الله مؤمناً اكتسب طيباً و انفق من قصد او قدّم فضلا »
يعني مؤمني كه درآمد حلالي بدست مي آورد و مي خواهد آن را در راه حج صرف كند امر او داير است بين اينكه به طور اعتدال درآمد مزبور را صرف نمايد : « انفق من قصد » يا اينكه بذل و بخشش نموده و ذخيره اي را براي آخرت خود ، پيش بفرستد « او قدّم فضلا » واضح است كه اتلاف مال به هيچ وجه مصداق فضل نمي باشد . ( 4 )
در تاييد سخن فوق ، مناسب است به كلام مرحوم محقق نراقي اشاره شود كه در كتاب گرانقدر عوائدالايام پس از بحث سودمندي در زمينه اسراف و موارد آن به تبيين رواياتي پرداخته كه اسراف را در بعضي امور مانند بوي خوش ( عطر ) و روشنايي و نفقه حج نفي كرده است و آنها را به اين معني دانسته كه اكثار در امور مزبور مطلوب بوده و فراتر رفتن از حدّ اعتدال معفوّ است و به هيچ وجه مراد از اين روايات نفي حرمت اسراف در امور نامبرده نيست :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ وسائل الشيعة ، ابواب وجوب الحج ، باب 54 ، حديث 2
2 ـ مستدرك الوسائل ، ابواب وجوب الحج ، باب 34 ، حديث 1
3 ـ وسائل الشيعه ، باب 27 ، ابواب وجوب الحج ، حديث 1
4 ـ حكم الاضحية في عصرنا ، ص 46 ـ 43
50 |
« ثم اعلم انّ حرمة الاسراف عامة في جميع المصارف و امّا ما ورد في بعض الاخبار من انه لا اسراف في الطيب او الضوء او في الحج و العمرة او في المأكول و المشروب فليس المراد نفي حرمة الاسراف فيها . . . بل المراد انّ الاكثار في هذه الامور مطلوب و التجاوز عن الحدّ في الجملة فيها معفوّ مع انه ورد انّ عدم الاسراف في المأكل لانه لا يضيع بل يأكله الآكلون . » ( 1 )
بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه قرباني در حج تمتع به صورت فعلي آن از مصاديق حتمي اسراف حرام است .
سؤال مهمّي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه :
آيا ادله وجوب اضحيه ( قرباني ) شامل چنين اضحيه اي ( كه منجر به اتلاف و اسراف مي شود ) مي گردد يا خير ؟
در صورت عدم شمول مسأله به سادگي حل مي شود زيرا از يك طرف چنين اضحيه اي واجب نيست زيرا دليل وجوب اضحيه شامل آن نشده است و از طرف ديگر چون مصداق اسراف است حرام مي باشد .
اما در صورت شمول بين ادله وجوب اضحيه و ادله حرمت اسراف تعارض پيش مي آيدو بايد به گونه اي تعارض را حلّ كرد .
از ديدگاه صاحب نظريه مورد بحث ، اصولا ادله وجوب قرباني ، شامل وضعيت فعلي قرباني نمي شود زيرا از آيات اضحيه استفاده مي شود كه صرف گوشت قرباني در مصارف شرعي آن موضوعيت دارد و به اصطلاح جزء مقوّم موضوع هَدْي مي باشد . ( 2 )
چنانكه در آيه 36 سوره حج مي فرمايد :
{ والبدن جعلناهالكم من شعائرالله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها و اطعموا القانع و المعتّر }
مطابق اين آيه شريفه پس از آنكه شتران قرباني جان دادند و به تعبير قرآن پهلويشان آرام گرفت بايد حجاج از گوشت آنها بخورند و مستمندان قانع و فقيران معترض را نيز از آن اطعام كنند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ عوائدالايام ، ص 637 ـ 636
2 ـ حكم الاضحية في عصرنا ، ص24 ـ 23
51 |
ملاحظه مي شود كه خوردن شخص حاجي از گوشت قرباني و اطعام آن به ديگران با حرف فاء بر ذبح قرباني مترتب شده است « فكلوا . . . » كه خود شاهد بر اين است كه قرباني مطلوب شارع آن است كه مورد استفاده شخص حاجي و اطعام فقرا قرار گيرد .
همچنين در آيات 27 و 28 سوره حج مي فرمايد :
{ و اذن في الناس بالحج . . . ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله في ايام معلومات علي ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها و اطعموا البائس الفقير }
در اين آيه شريفه نيز به خوردن گوشت قرباني و اطعام مستمندان از آن گوشت امر شده است و مي دانيم كه امر ظهور در وجوب دارد بنابراين هم خوردن شخص حاجي از گوشت قرباني واجب است و هم اطعام آن گوشت به فقرا و مستمندان چنانكه نظريه ابن ادريس ( 1 ) و صاحب شرايع ( 2 ) و دروس ( 3 ) و مسالك ( 4 ) و مدارك ( 5 ) و ذخيره ( 6 ) و كفايه ( 7 ) و علامه حلي ( 8 ) و همچنين ظاهر از عبارت صدوق ( 9 ) و ابن ابي عقيل ( 10 ) نيز همين است .
لكن ممكن است گفته شود كه امر « كلوا » در هر دو آيه شريفه در مقام دفع توهم خطر وارد شده است يعني اين توهم وجود داشته كه خوردن از گوشت قرباني براي خود حاجي جايز نيست و خداوند متعال با امر به خوردن ، توهم مزبور را زايل نموده است چنانكه زمخشري در تفسير كشاف ذيل آيه 28 سوره حج مي گويد :
{ الامر بالاكل منها امر اباحة لانّ اهل الجاهلية كانوا لايأكلون من نسائكهم و يجوز ان يكون ندباً لما فيه من مساواة الفقراء و مواساتهم و . . . }
بر اين اساس از آنجا كه امر در مقام دفع توهم خطر دلالت بر وجوب ندارد لذا { كلوا } به معناي وجوب خوردن حاجي از گوشت قرباني نيست ( 11 ) و اين خود به شهادت سياق آيات قرينه اي است بر اينكه امر به اطعام « اطعموا » نيز دلالت بر وجوب ندارد .
اشكال فوق را بعضي از فقهاء به اين صورت پاسخ داده اند كه اصل جايز ندانستن خوردن از گوشت قرباني در زمان جاهليت مسأله ثابت و مسلّمي نيست به گونه اي كه موجب دست برداشتن از ظهور امر در وجوب شود .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ سرائر ، ج 1 ، ص 598 ، به نقل از مستندالشيعة مرحوم نراقي به تحقيق موسسه آل البيت ، ج 12 ، ص 331
2 ـ شرايع ، ج 1 ، ص 261 ، به نقل از مستندالشيعه .
3 ـ دروس ، ج 1 ، ص 439 ، به نقل از مستندالشيعه .
4 ـ مسالك ، ج 1 ، ص 116 ، به نقل از مستندالشيعه .
5 ـ مدارك ، ج 8 ، ص 43 ، به نقل از مستندالشيعه .
6 ـ ذخيره ، ص 670 ، به نقل از مستندالشيعه .
7 ـ كفايه ، ص 71 ، به نقل از مستندالشيعه .
8 ـ مختلف الشيعه ، ج 4 ، ص 294
9 ـ الهداية بالخير ، ص 62 ، به نقل از مستندالشيعة
10 ـ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 294
11 ـ رجوع كنيد به حبيب الله احمدي ، مقاله حج و قرباني در منا ، مجله فقه ، شماره 13 ، ص 107
52 |
علاوه بر اينكه غير از آيات شريفه 28 و 36 سوره حج ، مي توان به برخي از روايات نيز براي اثبات وجوب خوردن حاجي از گوشت قرباني خود استناد نمود مانند صحيحه معاوية بن عماراز امام صادق ( عليه السلام ) كه مطابق آن ، امام ( عليه السلام ) مي فرمايد :
« اذا ذبحت او نحرت فكل و اطعم كما قال الله فكلوا منها و اطعموا القانع و المعتر . . . » ( 1 )
ملاحظه مي شود كه در اين روايت صحيحه نيز امام ( عليه السلام ) به خوردن حاجي از گوشت قرباني و اطعام از آن گوشت امر مي فرمايد در حالي كه احتمال ورود امر در مقام دفع توهم حظر در اينجا منتفي است زيرا بر فرض اگر توهم خطري نيز موجود بوده باشد با امر مزبور از نظر زماني فاصله زيادي داشته به گونه اي كه نمي تواند باعث از بين رفتن ظهور امر در وجوب شود . ( 2 )
امّا حتي اگر از پاسخ فوق صرف نظر كنيم و امر « كلوا » را دالّ بر وجوب ندانيم در ظهور امر « اطعموا » در وجوب خللي وارد نخواهد آمد چرا كه ذكر كردن يك امر استحبابي در كنار يك امر وجوبي در آيات و روايات مثالهاي زيادي دارد و به صرفِ آمدن يك امر استحبابي در كلام نمي توان امر بعد از آن را نيز از ظاهر خود كه وجوب است منصرف نموده و حمل بر استحباب نمود چنانكه مثلا در آخرين آيه سوره مزمل به خواندن قرآن و اقامه نماز و دادن زكات و دادن قرض الحسنه امر شده است در حالي كه از اين ميان فقط اقامه نماز و دادن زكات واجب است و دو مورد ديگر مستحب است :
{ فَاقْرَءُوا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوااللهَ قَرْضاً حَسَناً }
همچنين در آيه 103 سوره نساء در كنار امر به اقامه نماز كه يك امر وجوبي است ، دستور داده شده كه مسلمانان در حال قيام و قعود و در حال استراحت در بسترهاي خود به ذكر خدا بپردازند كه مسلّماً يك امر استحبابي است :
{ فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَي جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ }
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ وسائل الشيعه ، ابواب الذبح ، باب 40 ، حديث1
2 ـ رجوع كنيد به : ملا احمد نراقي ، مستندالشيعة ، ج 12 ، ص 332
53 |
نتيجه اينكه امر ظهور در وجوب دارد و در اين مورد فرقي بين « كلوا » و « اطعموا » نيست الاّ اينكه در خصوص « كلوا » قرينه اي قائم شد كه ظهور در وجوب ندارد و ( بر فرض صحت قرينه مزبور ) ما نيز از ظهور امر « كلوا » در وجوب دست برداشتيم لكن چنين قرينه اي در مورد امر « اطعموا » وجود ندارد پس اين امر همچنان ظاهر در وجوب اطعام مي باشد .
اما در مورد تمسك به سياق كلام بايد گفت كه اصولا سياق دليل ضعيفي است و به هيچ وجه نمي تواند مزاحم با ظهور لفظ شود تا چه رسد به اينكه بر آن مقدم گردد .
مرحوم علامه آشتياني در كتاب ارزشمند بحرالفوائد در اين مورد چنين مي نويسد :
« فانّ ظهور السياق علي تقدير تسليمه ليس من الظهورات اللفظية حتي يزاحم ظهور اللفظ فضلا عن ان يصير متقدماً عليه و قرينة صارفـة له . » ( 1 )
و مرحوم علامه طباطبايي نيز وحدت سياق را مانع از حمل امر « اطعموا » بر وجوب ندانسته ، در ذيل آيه 28 سوره حج در تفسير شريف « الميزان » مي فرمايد : اين آيه شريفه مشتمل بر دو نوع حكم است ؛ يكي « ترخيصي » كه همان امر به خوردن قرباني است و ديگري « الزامي » كه عبارت است از وجوب اطعام به فقير .
بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه قرباني مطلوب شارع ، آن است كه مورد استفاده قرار گيرد به اين صورت كه هم حاجي از آن بخورد ( استحباباً ) و هم فقرا را از آن اطعام نمايد ( وجوباً ) لكن اضحيه كه مورد استفاده قرار نگيرد و به حال خود رها شود و يا دفن گشته يا سوزانده شود ، به هيچ وجه مطلوب شارع نيست ، بر اين اساس اصولا ادله وجوب اضحيه شامل قرباني به وضعيتي كه در زمان حاضر وجود دارد ، نمي گردد و در نتيجه ادله حرمتِ اسراف در اينجا بدون معارض حاكم است .
اشكال ديگري كه در اين مقام مطرح شده ، اين است كه : گرچه مطلوب شارع استفاده از گوشت قرباني است ولي اين مطلب بدان معنا نيست كه اگر حاجي در منا نتوانست گوشت قرباني را به مصارف ويژه آن برساند ، وجوب ذبح قرباني در منا از او ساقط گردد و يا اينكه در صورت اسراف اصولا ذبح در آن مكان جايز نباشد ؛ زيرا مطلوب شارع در اينجا دو چيز است ( تعدد مطلوب ) : اول وجوب قرباني در منا و دوم به مصرف رساندن قرباني . اكنون اگر انجام يكي از اين دو مطلوب كه صرف گوشت قرباني در مصارف ويژه آن است ممكن نباشد ، به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ بحرالفوائد ، جزء اول ، بحث حجية خبر الواحد ، ص 155
54 |
وجوب انجام مطلوب ديگر ؛ يعني ذبح قرباني در منا ، خللي وارد نمي آورد لذا بر شخص حاجي لازم است كه حتي در صورت اسراف ، قرباني را در منا ذبح كند . ( 1 )
از اين اشكال مي توان چنين پاسخ داد كه ظاهر از ادلّه وجوب اضحيه آن است كه ذبح قرباني در منا و به مصرف رساندن گوشت آن ، مطلوب واحدي است نه متعدّد . ( 2 )
شاهد بر اين مطلب آن است كه در تمام آيات و رواياتي كه سخن از ذبح قرباني به ميان آمده ، استفاده از گوشت قرباني را بر آن متفرّع ساخته و فرموده است : { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } ( 3 ) و { وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّام مَعْلُومَات عَلَي مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الاَْنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } ( 4 ) و مانند سخن امام صادق ( عليه السلام ) در صحيحه معاوية بن عمار كه فرمود : « اِذا ذَبَحْتَ أو نَحَرْتَ فَكُل وَأطعِم كَما قالَ اللهُ : { فَكُلُوا مِنْها وَأطْعِمُوا القانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } »
ملاحظه مي شود كه در هيچكدام از اين ادلّه وجوب قرباني كردن و مصرف نمودن آن ، به صورت چند فعل امر در كنار يكديگر ذكر نشده و مثلا گفته نشده است : « اذبحوا من بهيمة الأنعام و كُلُوا منها و أطْعِموا . . . » تا اينكه بتوان از آن تعدد مطلوب را استفاده كرد .
به عبارت ديگر هنگامي كه مولا به عبدش اينگونه فرمان دهد كه : « قربانيت را ذبح كن و از گوشت آن بخور و مستمندان را نيز طعام دِه » عبد بر اساس فهم عرفي چنين مي فهمد كه چند مطلوب براي مولا وجود دارد و بر او لازم است كه همه آنها را بجا آورد و اگر از انجام يك مطلوب ناتوان گرديد ، انجام دادن مطلوبهاي ديگر از عهده اش ساقط نمي شود .
ولي اگر مولي دستور خود را به گونه ديگري صادر كند و مثلا بگويد : « هنگامي كه قربانيت را ذبح كردي از گوشت آن بخور و مستمندان را هم اطعام كن »
عبد بر اساس فهم عرفي و تفريعي كه در عبارت وجود دارد ، چنين مي فهمد كه مولي مطلوب واحدي دارد و آن ذبح قرباني به صورتي است كه گوشت آن مورد استفاده قرار گيرد و تلف نشود لذا اگر وضعيتي پيش آيد كه امكان استفاده از گوشت قرباني وجود نداشته باشد ، عبد شك مي كند كه آيا در اين وضعيت نيز ، ذبح قرباني مطلوب مولي هست يا خير و با تأمل به اين نتيجه مي رسد كه در چنين وضعيتي ، ذبح به تنهايي مطلوب مولي نيستمگر اينكه دليل ديگري مطلوبيت آن را در وضعيت ياد شده اثبات كند .
بدين ترتيب با پذيرش وحدت مطلوب در ادلّه اضحيه ، بر حاجي لازم است قرباني را به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ رجوع كنيد به : حبيب الله احمدي ، مقاله حج و قرباني در منا ، مجله فقه ، شماره 13 ، ص 107
2 ـ حكم الاضحية في عصرنا ، ص14
3 ـ حج ، 36
4 ـ حج ، 28
55 |
صورتي در منا ذبح كندكه به مصارف ويژه اش برسد وهيچگونه اتلاف و اسرافي پيش نيايد .
امّا در صورتي كه مانند زمان حاضر ، چنين كاري ممكن نباشد ، لازمه پذيرش وحدت مطلوب آن است كه اصل وجوب ذبح ساقط گردد ليكن با استقراء موارد مختلف ، درمي يابيم كه شارع مقدس وجوب قرباني را در هيچ موردي ساقط نكرده است ( چنانكه به زودي در اين زمينه توضيح بيشتري خواهيم آورد ) لذا احتياط اقتضاء مي كند كه حاجي در صورت عدم امكان ذبح ، با رعايت شرايطش در منا ، قرباني خود را در مكان ديگري ذبح كند ؛ به گونه اي كه بتواند آن را به مصارف خاص خود برساند . اما مكانهاي ديگر از اين جهت با هم مساوي هستند و دليلي بر لزوم رعايت مكانهاي نزديكتر به منا همچون وادي محسِّر وجود ندارد . البته اگر در مكانهاي نزديك به منا بتوان شرايط قرباني را رعايت كرد ، اولي و بهتر آن است كه در همان مكانها قرباني نمود ( مانند قربانگاههاي مكانيزه اي كه به تازگي ساخته شده ، گر چه فقط جوابگوي تعداد كمي از حجاج است ) ولي واجب نيست . در هر حال ملاك آن است كه در كجا مي توان شرايط قرباني را مراعات كرد . بنابراين تنها نزديكتر بودن يك مكان به منا ( ولو بدون آنكه رعايت شرايط در آنجا امكان پذير باشد ) دليل بر لزوم ترجيح آن مكان بر ديگر مكانها نيست ؛ چنانكه به زودي توضيح بيشتري در اين مورد خواهد آمد .
آنچه گفته شد بر اساس وحدت مطلوب در ادلّه اضحيه بود امّا اگر كسي حتي با بيان فوق نيز وحدت مطلوب را نپذيرد ، نتيجه آن خواهد شد كه بين ادلّه وجوب ذبح قرباني در منا و ادلّه حرمت اسراف تعارض به وجود مي آيد ؛ زيرا مضمون دليل وجوب ذبح آن است كه ذبح قرباني بر حاجي در حج تمتّع واجب است به طور مطلق ؛ چه منجر به اسراف شود و چه منجر به آن نشود و مفاد دليل حرمت اسراف آن است كه : اسراف حرام است ؛ چه در مورد قرباني حج و چه در ديگر موارد .
به عبارت فني تر ؛ نسبت بين دو دليل پيشين ، عموم و خصوص منوجه است ، پس بايد ديد كه به هنگام تعارض ، كدام يك از اين دو بر ديگري مقدم مي شود .
از ديدگاه نظريه مورد بحث ، تقديم با ادلّه اسراف است ؛ زيرا دلالت آنها بر حرمت هر كاري كه منجر به اسراف شود ، از دلالت ادلّه وجوب قرباني بر قرباني كردن در همه حالات ، حتي حالتي كه موجب اسراف گردد ، قوي تر است . براي پي بردن به صحّت اين سخن ، كافي است به ادلّه اسراف مراجعه كنيد و ببينيد كه با چه بيان قوي و شديدي اسراف
56 |
را حتي در كوچكترين و كم ارزش ترين امور نيز محكوم كرده و حرام دانسته است و آن را مبغوض شارع معرفي كرده و وسيله هلاكت و نابودي شمرده است بلكه در بعضي از روايات ، اسراف را يكي از گناهان كبيره به شمار آورده چنانكه برخي از فقها نيز همين رأي را برگزيده اند . ( 1 )
و سپس مقايسه كنيد با ادلّه وجوب قرباني كه اصلا در اين درجه از قوّت و اطلاق نيست بلكه درميان آنها رواياتي وجود دارد كه بر عدم شمول ادلّه قرباني نسبت به حالت اسراف دلالت مي كند ؛ مانند روايتي از پيامبر خدا ( صلّي الله عليه وآله ) كه مطابق آن حضرت فرموده است : « اِنّما جَعَلَ اللهُ هذا الأضحي لتشبع مساكينكم من الّلحم فَأطعِمُوهُم » ( 2 )
بنابراين ، در خصوص آن مصداقي از قرباني كه منجر به اسراف مي شود ، اطلاق ادلّه اضحيه ضعيف تر از اطلاق ادله حرمت اسراف بوده و محكوم آن مي باشد ؛ چرا كه علاوه بر قوّت اطلاق ادلّه اسراف ، اصولا مصداق مذبور ( يعني اضحيه اي كه منجر به اسراف شود ) از خفي ترين مصاديق قرباني است و اين امر خود موجب تضعيف شمول اطلاق ادلّه اضحيه نسبت به مصداق مورد نظر مي گردد .
نتيجه آنكه : ذبح قرباني به گونه اي كه منجر به اتلاف و اسراف شود ، مصداق ادلّه تحريم اسراف و حرام است . ( 3 )
اما اگر كسي قوّت ادلّه حرمت اسراف و اظهر بودن آن را نسبت به ادله وجوب قرباني نپذيرد و آن دو را مساوي بداند ، باز هم مي توان به نتيجه مطلوب رسيد ؛ زيرا در اين صورت دو دليل مساوي در خصوص مورد اجتماع ؛ يعني ذبح قرباني در شكلي كه منجر به اسراف شود با هم تعارض نموده ، هر دو از حجّيت و اعتبار ساقط مي شوند و به دنبال آن بايد به سراغ اصول عمليّه رفت ؛ چرا كه تساقط دو دليل مزبور موجب فقدان دليل در مقام شده و زمينه را براي رجوع به اصل عملي فراهم مي كند ، چه اينكه گفته اند : « الأصل دليلٌ حيثُ لا دليل » .
اصل عملي كه در اينجا جاري مي شود ، چنانكه در ميان اصوليّونِ معاصر معروف است اصل برائت مي باشد ( 4 ) زيرا اين مورد از قبيل دَوَران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطي است ؛ يعني امر حاجي داير است بين اينكه : مناسك حج را همراه با ذبح قرباني ، كه بنابر فرض منجر به اسراف مي شود ، بجا آورد و بين اينكه : مناسك حج را بدون چنين اضحيه اي به انجام رساند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ رجوع كنيد : عوائدالايام ، ص 619
2 ـ وسائل الشيعة ، ابواب الذبح ، باب 60 ، حديث 4 و 10
3 ـ حكم الاضحية في عصرنا ، ص47
4 ـ رجوع كنيد : آية الله خوئي ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 441 ـ 426
57 |
بنابراين ، در وجوب ساير مناسك ، بر او شكي نيست ، آنچه مشكوك است وجوب قرباني در فرض اسراف مي باشد و اصل برائت اين وجوب را نفي مي كند ، بدين ترتيب اصولا انجام قرباني در فرض مزبور بر حاجي واجب نخواهد بود مگر اينكه احتياط در امر حج ( كه در ميان عبادات از اهميت خاصي برخوردار است ) اقتضا كند كه حاجي اضحيه را در مكان ديگري كه منجر به اسراف آن نشود ذبح كند . اين احتياط هنگامي قويتر مي شود كه با استقراء موارد مختلف در يابيم كه شارع مقدس وجوب قرباني را در هيچ موردي ساقط نكرده و حتي بر كسي كه پول خريد قرباني را ندارد واجب نموده است كه به عنوان بدل قرباني ، سه روز متوالي در ايام حج و هفت روز پس از بازگشت به وطن روزه بگيرد : { فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ } ( 1 )
بعضي نويسندگان در اينجا اشكال كرده اند كه : « اگر اطلاق در دليل شارع نباشد ، از كجا فهميده مي شود كه شارع راضي به ترك قرباني در صورت ممكن بودن مصرف نيست ؟ » ( 2 )
پاسخ آن است كه ما با تمسك به اطلاق ، عدم رضايت شارع را كشف نكرده ايم بلكه با استناد به دليل خاصي كه در هر مورد وجود داشته ، عدم رضايت شارع را نسبت به ترك قرباني به دست آورده ايم ؛ مانند ادلّه خاصي كه برشخص مسدود واجب مي كند ، درهمان محلي كه او را از ورود به مكه ياحرم منع كرده اند قرباني كند وازاحرام خارج شود بااينكه به منانرسيده است . ( 3 )
همچنين بر كسي كه قربانيش را با خود آورده و در ميان راه بر اثر خستگي حيوان ، نتوانسته آن را به قربانگاه برساند ، واجب است در همان مكان ، هَدْي ( قرباني ) را ذبح كرده و چيزي بنويسد و بر لاشه قرباني بگذارد كه اين هَدْي است تا هر كس كه از آنجا مي گذرد بداند صدقه است و از گوشت آن بخورد . ( 4 )
آنچه تا اينجا گفته شد ، در توضيح و تبيين يكي از دلايل نظريه مورد بحث ؛ يعني ادله حرمت اسراف بود و روشن شد كه استناد به ادله مزبور ما را به اين نتيجه مي رساند كه ذبح قرباني در منا ( با اين فرض كه امكان ذبح كردن در منا موجود باشد ) به شكلي كه امروزه معمول است و منجر به اسراف و اتلاف آن مي گردد جايز نيست . لذا بر حاجي لازم است كه قرباني خود را در مكاني ذبح نمايد كه بتواند گوشت آن را به مصارف ويژه اش برساند و در اين مورد فرقي بين مكانهاي نزديك به منا و ديگر مكانها وجود ندارد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ بقرة ، 196 نكـ : حكم الاضحية في عصرنا ، ص15 و 14
2 ـ حبيب الله احمدي ، مقاله حج و قرباني در منا ، مجله فقه ، شماره 13 ، ص 112
3 ـ وسائل الشيعة ، ابواب الاحصار و الصد ، باب 6
4 ـ وسائل الشيعه ، ابواب الذبح ، باب 31
58 |
2ـ انتقال تمامي مذابح از منا :
يكي ديگر از دلايل نظريه مورد بحث اين است كه در زمان ما همه مذابح از سرزمين منا منتقل شده و در حال حاضر هيچ مذبحي در منا قرار ندارد .
از طرف ديگر مي دانيم كه به اجماع علماي شيعه و تصريح روايات ، ذبح واجب را بايد در منا انجام داد ، گرچه ذبح مستحب را در هر مكان از سرزمين مكه مي توان به جا آورد .
امام صادق ( عليه السلام ) مي فرمايد : « اِنْ كانَ هَدْياً واجباً فلا يَنْحرهُ اِلاّ بِمِني وَاِن كان ليس بواجب فَلْيَنحرهُ بِمَكّة اِن شاءَ » ( 1 )
بدين ترتيب عمل به اين واجب شرعي ؛ يعني واقع ساختن ذبح در منا ، در زمان ما ممكن نيست . در اين صورت اگر وقوع ذبح در منا را به طور مطلق شرط صحّت ذبح بدانيم چه درحال اختيار و چه درحال اضطرار ، واضح است كه در وضعيت موجود ، اصل ذبح ساقط خواهد شد ؛ چراكه مشروط ( يعني ذبح ) با انتفاء شرطش ( يعني وقوع در منا ) منتفي مي شود ولي اگر وقوع ذبح در منا را فقط شرط براي حال اختيار بدانيم ، لازمه اش اين خواهد بود كه در حال اضطرار انجام ذبح در مكان ديگري غيراز منا واجب مي باشد ، بدون اينكه در اين مورد فرقي بين مكانهاي نزديك به منا و ديگر مكانها وجود داشته باشد ؛ زيرا دليلي بر لزوم رعايت اقربيت به منا نداريم . ( 2 )
قبل از آنكه به تبيين و توضيح اين دليل و پاسخ به شبهات مطرح شـده در مورد آن بپردازيم ، لازم است چند نكته را خاطرنشان كنيم :
اولاً : اين دليل ربطي به مسأله حرمت اسراف ندارد ؛ يعني حتي اگر ادله تحريم اسراف را شامل ذبح به وضعيت فعلي آن ندانيم ، باز اين دليل به قوت خود باقي است .
ثانياً : نتيجه استناد به اين دليل با نتيجه حاصل از استدلال به دليل اول فرق دارد ؛ زيرا با استناد به دليل دوم به اين نتيجه مي رسيم كه يا اصولاً در وضعيت فعلي ( كه امكان ذبح در منا وجود ندارد ) اصل وجوب ذبح از عهده حجاج ساقط خواهد شد و در نتيجه ذبح در مذابح فعلي كه همگي خارج از منا هستند هيچ لزومي ندارد و يا اينكه ذبح همچنان واجب است ولي واقع ساختن آن در مذابح فعلي ضرورتي ندارد بلكه در هر مكان ديگري ؛ از جمله در وطن مي توان آن را به انجام رسانيد ، در حالي كه بر اساس دليل اول ( حرمت اسراف ) به اين نتيجه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ وسائل الشيعة ، ابواب الذبح ، باب 4 ، حديث 1
2 ـ آية الله مكارم شيرازي ، حكم الاضحية في عصرنا ، ص 30 ـ 29
59 |
رسيديم كه اصلاً ذبح در وضعيت فعلي به صورتي كه منجر به اسراف و اتلاف گوشت قرباني شود ، حرام است نه واجب و نه جايز .
ثالثاً : اين مقدار از مسأله كه پس از عدم امكان ذبح در منا بين مكانهاي نزديك به منا و مكانهاي دور از منا فرقي نيست و بر مكلف واجب نيست كه به هنگام ذبح ، اقربيت به منا را رعايت كند ، مطلب جديدي نيست كه براي اولين بار توسط فقيه صاحب فتواي مورد بحث ما مطرح شده باشد ، بلكه صريحاً در فتاواي بعضي از مراجع پيشين نيز آمده است و عجيب اينكه با وجود اتحادي كه از اين جهت بين فتاواي مزبور و فتواي مورد بحث ما وجود دارد ، نسبت به آن فتاوا هيچگونه اعتراض و يا تعجبي برانگيخته نشد در حالي كه با فتواي مورد بحث مقاله حاضر دقيقاً به گونه اي ديگر برخورد گرديد !
در هر صورت ، ازجملـه مراجع مزبـور ، مي توان به آيات عظـام خويـي ، گلپايگاني واراكي ـ رحمة الله عليهمـ اشاره كرد كه فتاواي آنان را در ذيل نقل مي كنيم :
از حضرت آية الله العظمي خويي سؤال شده است كه :
« در صورتي كه ذبح در خود منا ممكن نباشد وادي محسِّر و مزدلفه و مكه چه فرق دارد ، با آنكه ممكن است در مكه سهم فقير را به فقير داد و در منا انجام اين عمل مشكل است ؟ »
و معظم له پاسخ داده اند كه :
« اگر تا آخر ذي الحجه ممكن نباشد ذبح در منا ، پس به وقتش در هر كجا كه عمل به وظيفه بهتر انجام شود در آنجا ذبح نمايد ، و الله العالم . » ( 1 )
همچنين آية الله العظمي گلپايگاني در پاسخ به سؤال مشابهي فرموده اند :
« در فرض مسأله ، چنانچه ساير شرايط صحت ذبح در مذابح مذكور محقق باشد ، رعايت اقربيت به منا واجب نيست اگرچه اولي و مطابق احتياط است . » ( 2 )
و آية الله العظمي اراكي نيز فرموده اند :
« ذبح در مسلخهاي جديد التأسيس ، در فرض عدم امكان ذبح در منا ، در صورتي كه شرايط شرعي ذبح رعايت شود مانعي ندارد ، هر چند نسبت به ساير مسلخها از منا دورتر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ رجوع كنيد : حكم الاضحية في عصرنا ، ص 53
2 ـ فصلنامه ميقات ، شماره 20 ، ص 56
60 |
باشد و رعايت اقربيت به منا لازم نيست . » ( 1 )
با توجه به نكات فوق ، اينك به نقد و بررسي اشكالاتي مي پردازيم كه بر اين دليل وارد شده است :
1 ـ به نوشته بعضي از نويسندگان ، « در حقيقت اين دليل مبتني بر پيش فرضهايي است كه هيچكدام تمام نيست ؛ زيرا اولاً مبتني بر اين است كه هيچيك از قربانگاههاي فعلي در منا نباشد يا اگر هست ذبح در آن قربانگاهها عُسر و حرج يا منع قانوني داشته باشد و اين امر ثابت نيست و طبق اظهار نظر بعضي از افراد مطلع هنوز در خود منا مذبح هايي است كه بدون هيچ مشكل ، تعدادي مي توانند در آنجا قرباني كنند و همچنين قسمتي از مسلخهاي جديد نيز در منا واقع است . » ( 2 )
نقد و بررسي : كساني كه از نزديك سرزمين منا را ديده اند مي دانند كه تابلوهاي بسيار بزرگي ، كه از ديد هيچ بيننده اي مخفي نمي ماند ، در آن سرزمين نصب شده و به وضوح ابتدا و انتهاي منا را با عبارت « بداية مني و نهاية مني » مشخص كرده است و دقيقاً چندين متر پس از تابلويي كه انتهاي منا را مشخص مي كند ، اولين مذابح كه به صورت سنتي يا غير مكانيزه ، ذبح قرباني در آنها انجام مي گيرد قرار دارند تا چه رسد به مذابح مكانيزه كه بسيار دورتر از اين فاصله و در وادي محسّر قرار گرفته اند و حجاج در صبح روز دهم ذي الحجه به هنگام رفتن از مشعر به منا ، از كنار بعضي از آنها عبور مي كنند . علاوه بر اين در نقشه هايي كه در عربستان چاپ شده به وضوح حدود منا مشخص شده و تمامي مذابح در خارج از منا نشان داده شده است ؛ اعم از مذابح سنتي و مكانيزه . بدين ترتيب بر اساس اعتماد به آنچه اهالي سرزمين منا اظهار داشته اند هيچيك از مذابح در محدوده منا قرار ندارد و مي دانيم كه اصولاً از نظر شرعي براي شناخت حدود هر يك از سرزمينها و وادي هايي كه اعمال حج در آنها انجام مي شود ، بايد به اهل همان وادي و مردم آن سرزمين مراجعه نمود ؛ چنانكه در روايت صحيحه معاوية بن عمار از امام صادق ( عليه السلام ) نقل شده است كه فرمود : براي تشخيص وادي عقيق ( يكي از ميقاتها ) بايد از اعراب و مردم آن وادي سؤال كرد .
« يجزيك اذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلك » ( 3 )
و در روايت ديگري از همان امام ( عليه السلام ) آمده است كه به فرزندشان دستور دادند براي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ مأخذ سابق
2 ـ فصلنامه ميقات ، شماره 20 ، ص 53 ـ 52 ، يعقوب علي برجي ، مقاله قرباني در حج تمتع
3 ـ وسائل الشيعه ، ابواب مواقيت ، باب 5 ، حديث 1
61 |
تشخيص وادي محسّر از مردم ؛ يعني اهالي همانجا سؤال كند :
« عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انّه قال لبعض وُلدِهِ هَل سعيت في وادي محسّر ؟ فقال : لا ، فأمره أن يرجع حتّي يسعي فقال له ابنه : لا أعرفه فقال له : سل الناس . » ( 1 )
واضح است كه نه وادي عقيق خصوصيتي دارد و نه وادي محسر ( 2 ) بنابراين براي شناخت محدوده هر يك از سرزمينهاي مربوط به مراسم حج مي توان از اهالي همان سرزمين سؤال نمود ، چنانكه بعضي ازفقها نيز صريحاً به اين مطلب فتوا داده اند . ( 3 )
علاوه بر اين ، مي توان گفت : اهالي يك محل در شناخت حدّ و مرز آن خبرويت دارند و قولشان از باب حجيت قول اهل خبره معتبر است . بنابراين نظرهاي كارشناسانه اي كه از سوي خبرگان عربستان سعودي اظهار شده است ، كاملاً معتبر و قابل اعتماد است ، خصوصاً با توجه به اينكه هيچ انگيزه اي براي مخفي كردن و غلط نشان دادن حدود واقعي منا از سوي عربستان تصور ندارد .
امّا قول بعضي افراد مطّلع به تعبير نويسنده كه حدود منا را وسيعتر دانسته اند ، نوعاً مستند به عمل خارجي برخي از حجاج در سالهاي گذشته است و در مقابل رأي كارشناسان و خبرگان سرزمين حجاز اعتباري ندارد و بر فرض حتي اگر بتوان قول آنان را مصداق سخن اهل خبره دانست بدون شك در تعارض با قول اهل خبره سرزمين حجاز مرجوح بوده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد ؛ چرا كه ظن نوعي حاصل از قول اهالي سرزمين حجاز از ظن حاصل از قول كساني كه اهل آن سرزمين نيستند قويتر است و حتي بنابر فرض محال كه اين دو در يك درجه از قوت باشند مقتضاي قاعده ، تساقط هر دو قول و اكتفا به قدر متيقن از سرزمين منا است ؛ يعني همان محدوده اي كه امروزه در اين سرزمين با تابلوهاي بزرگ مشخص شده است .
2 ـ دومين اشكال نويسنده مزبور بر دليل مورد بحث اين است كه :
« ( اين دليل ) مبتني بر اين فرض است كه بين روز دهم و روزهاي يازده و دوازده از جهت ذبح در منا تفاوتي نباشد اما اگر امكان داشته باشد كه در روزهاي بعد بدون عسر و حرج و منع قانوني در منا قرباني كند ، طبق نظر كساني كه تأخير را خلاف احتياط وجوبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ وسائل الشيعة ، ابواب الوقوف بالمشعر ، باب 14 ، حديث 1
2 ـ و به عبارت ديگر عرف در اينجا القاء خصوصيت مي كند .
3 ـ مانند مرحوم آية الله العظمي سيد عبدالاعلي سبزواري در كتاب مهذب الاحكام ، ج 14 ، ص 255 كه مي فرمايد : « و يكفي اخبار الناس و اهل مني في كون المحل من مني »
62 |
مي دانند وظيفه دارد تأخير بيندازد . . . » ( 1 )
نقد و بررسي : از ديدگاه صاحب نظريه مورد بحث ، تأخير ذبح تا روز سيزدهم ذي الحجه جايز است ( 2 ) بنابراين ، در صورتي كه حاجي بتواند در يكي از روزهاي دهم تا سيزدهم قرباني خود را در منا ذبح كند و اسرافي هم پيش نيايد ، مسلّماً بر راههاي ديگر مانند ذبح در مذابح جديد و يا در وطن ، مقدم است لذا ذبح در غير منا از ديدگاه ايشان فقط در صورتي جايز است كه در هيچيك از روزهاي مزبور ذبح در منا با رعايت شرايطش امكان پذير نباشد .
3 ـ اشكال سوم نويسنده اين است كه :
« اين دليل مبتني بر اين است كه وادي محسّر جزو منا نباشد در حالي كه بعضي از فقها بر اين باورند كه وادي محسّر جزو منا است و مرحوم شهيد ثاني اين نظريه را به بسياري از فقها نسبت داده ، مي نويسد :
و ( محل الذبح ) لهدي التمتع ( و الحلق مني وحدها من العقبة ) و هي خارجة عنها ( الي وادي محسّر ) و يظهر من جعله حدّاً خروجه عنها ايضاً و الظاهر من كثير انّه منها . . . و بدون شك حجاج مي توانند بدون هيچ عسر و حرج و منع قانوني در مسلخهاي جديدي كه در وادي محسّر ساخته شده قرباني كنند و امكان قرباني در وادي محسّر طبق اين نظر در حقيقت امكان قرباني در منا است . » ( 3 )
نقد و بررسي : چنانكه خود نويسنده نيز التفات داشته است ، در مورد حدود منا ، فقها نظريه واحدي ندارند . از ديدگاه صاحب نظريه مورد بحث و بسياري از فقهاي معاصر ، وادي محسر خارج از منا است ، در نتيجه امكان ذبح قرباني در آنجا به معناي امكان قرباني كردن در منا نيست . بدين ترتيب اختلاف فتواي فقها در اين مورد به اختلاف در يك مسأله موضوعي يا صغروي بر مي گردد كه همان تعيين حدود منا است و واضح است كه هر فقيهي طبق نظريه مورد قبول خود در تشخيص موضوع ، فتوا مي دهد ، بنابراين اگر كسي اشكالي بر اين نظريه داشته باشد ، بايد اثبات كند كه سرزمين منا شامل وادي محسّر نيز مي گردد نه اينكه صرفاً نظريه ديگران را بدون استدلال نقل نمايد .
امّا در مورد حدود منا بايد گفت : در حديثي از امام صادق ( صلّي الله عليه وآله ) آمده است : « و حدّ مني من العقبة الي وادي محسّر » ( 4 ) اين حديث را مرحوم صدوق با دو سند ازامام صادق ( صلّي الله عليه وآله ) نقل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ يعقوب علي برجي / فصلنامه ميقات / شماره20 / ص53
2 ـ آية الله مكارم شيرازي در مسأله 287 از مناسك حج خود فرموده اند : « بهتر است قرباني را روز عيد ذبح كنند ولي تأخير آن تا روز سيزدهم نيز جايز است . »
3 ـ يعقوب علي برجي / مقاله قرباني در حج تمتع / فصلنانمه ميقات / شماره 20/ ص53
4 ـ وسائل الشيعة / ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة / باب6/ حديث3
63 |
كرده كه به تصريح مرحوم مجلسيِ اوّل دركتاب روضة المتقين ، هر دو سند معتبراست چراكه يكي ازآن دو سند صحيح وديگري موثق است . عبارت علاّمه محمدتقي مجلسي چنين است :
« ( روي معاوية بن عمار ) في الصحيح و ابوبصير في الموثق ( عن ابي عبدالله ( صلّي الله عليه وآله ) قال حدّ مني من العقبة ) التي فيها جمرة العقبة ( الي وادي محسّر ) و هو واد بين مني و المشعر قريب من مأة ذراع » ( 1 )
از ظاهر عبارت امام ( عليه السلام ) كه حدّ منا را وادي محسّر قرار داده است ، چنين برمي آيد كه وادي محسر خارج از منا است ، همچنين از توضيحي كه مرحوم مجلسي در شرح حديث آورده و وادي محسّر را بين مشعر و منا معرفي كرده است « و هو واد بين مني و المشعر » معلوم مي شود كه وادي محسّر جزو منا محسوب نمي گردد .
در تأييد اين حديث مي توان به روايت ديگري از امام صادق ( عليه السلام ) استناد كرد كه فرمود :
« حدّ ما بين مني و المزدلفة محسّر » ( 2 ) ؛ « وادي محسّر در بين منا و مزدلفه قرار دارد . »
به اين مطلب در معجم البلدان نيز اشاره شده و مؤلف كتاب در ذيل عنوان « محسّر » گفته است :
« وليس من مني و لا المزدلفة بل هو واد برأسه » ( 3 )
همچنين دهخدا در لغت نامه معروف خود ، قول مشهور را خروج وادي محسّر از حدود منا دانسته و نوشته است :
« نام واديي است بين منا و مزدلفه كه نه از اين است و نه از آن بنابر قول مشهور ، و گويند نام موضعي است بين مكه و عرفه و نيزگفته اند جايي است ميان مني و عرفه . »
ملاحظه مي شود كه طبق حديث معتبر از امام صادق ( عليه السلام ) و مؤيداتي كه براي آن ذكر شد ، وادي محسر خارج از منا قرار دارد و لذا امكان قرباني كردن در آن وادي ، به هيچ وجه به معناي امكان قرباني در منا نيست ، بنابراين از نظر موضوعي يا صغروي ، نظريه مورد بحث ما بر مبناي صحيح و قابل دفاعي قرار دارد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ روضة المتقين ، في شرح من لايحضره الفقيه / ج5/ ص99 + / . ك : به من لايحضره الفقيه / ج2/ ص280/ حديث1375 + فروع كافي/ ج4/ ص461/ كتاب الحج/ باب نزول مني و حدودها .
2 ـ دعائم الاسلام/ ج1/ ص322 نيز / . ك : مستدرك الوسائل/ ج10/ ص51/ ابواب الوقوف بالمشعر/ باب7/ حديث1 .
3 ـ معجم البلدان/ ج5/ ص62
64 |
4 ـ چهارمين اشكال نويسنده :
« محتمل است اقربيت به منا در امر ذبح ، نقش داشته باشد . وقتي اين احتمال داده شد امر داير مي شود بين تعيين وادي محسّر و تخيير ميان وادي محسر و ساير امكنه و در دوران بين تعيين و تخيير عقل حكم مي كند به احتياط و اخذ به آن فردي كه احتمال تعيّن دارد ؛ زيرا تنها در اين صورت است كه فراغ يقيني حاصل مي شود . » ( 1 )
نقد و بررسي : كسي كه وادي محسّر را جزو منا نمي داند ، وجهي ندارد كه اقربيت به منا و تعيّن وقوع ذبح در وادي محسّر را محتمل بداند ؛ زيرا از نظر چنين شخصي ، شرط صحت ذبح آن است كه در منا واقع شود و وقتي تحقق چنين شرطي ممكن نباشد ، تمام مكانهاي غير از منا ؛ اعم از دور و نزديك ، با هم يكسانند و لذا اصلاً دوران امر بين تعيين و تخيير پيش نمي آيد . به عبارت ديگر : وجهي براي احتمال مراعات اقربيت نيست و احتمال بدون وجه نيز اصلاً مورد توجه قرار نمي گيرد .
آري ، از ديدگاه نظريه مورد بحث ما اگر در مذابح جديدي كه در وادي محسّر قرار دارند بتوان ذبح را با رعايت شرايطش و بدون اسراف انجام داد ، مسلّماً بر انجام ذبح در مكانهاي دورتر همچون وطن شخص حاجي ، اولويت و ترجيح دارد ليكن الزامي نيست :
« نعم ، لا ريب في أنّ الأولي رعاية الأقرب فالأقرب ولكن هذا اذا امكن ايقاع الهَدْي مَعَ شرائطه الواجبة التي منها اِشباع المساكين و اِطعامهم لا ما اذا كان هذا الأمر معتذراً في وادي محسّر ايضاً . » ( 2 )
بعضي كوشيده اندبراي لزوم رعايت اقربيت به مناوتعينوقوع ذبح در وادي محسر ، به هنگامي كه ايقاع ذبح درمنا ممكن نيست ، وجوهي ارائه دهند كه در ذيل به نقد و بررسي آنها مي پردازيم :
الف ـ استناد به موثقه سماعه از امام صادق ( صلّي الله عليه وآله ) :
« قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : اذا كثر الناس بمني و ضاقَتْ عليهم كيف يصنعون ؟
فقال : يرتفعون الي وادي محسّر » ( 3 )
گفته شده كه متفاهم عرفي از اين روايت ، آن است كه وادي محسر بدل اضطراري منا است نسبت به تمام اعمالي كه در منا انجام مي گيرد ؛ اعم از وقوف و ذبح ، بنابراين اگر حجاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ يعقوب علي برجي / فصلنامه ميقات / شماره20/ ص54ـ53
2 ـ حكم الاضحيته في عصرنا/ ص37
3 ـ وسائل الشيعة / ابواب احرام الحج / باب11/ حديث4
65 |
نتوانستند قرباني خود را در منا ذبح كنند بايد به وادي محسر بروند و تا زماني كه ذبح در وادي محسر امكان پذير است نوبت به مكانهاي ديگر نمي رسد .
نقد و بررسي : ظاهر روايت آن است كه ناظر به وقوف در منا مي باشد و به ديگر مناسكي كه در منا بايد انجام شود ربطي ندارد . سماعه از امام صادق ( عليه السلام ) سؤال مي كند كه هرگاه جمعيت حجاج آنقدر زياد شود كه سرزمين منا گنجايش آنان را نداشته باشد چه كنند ؟ و حضرت مي فرمايد : به وادي محسّر مي روند .
واضح است كه ضيق منا براي حجاج ، در صورتي پيش مي آيد كه همگي با هم و در زمان واحدي بخواهند يكي از مناسك حج را در منا بجا آورند و اين امر فقط در مورد وقوف در منا تحقق مي پذيرد كه وقت مشخصي دارد و همه حجاج در همان وقت ( شب يازدهم و دوازدهم ذي الحجه ) بايد در منا بيتوته كنند ليكن در مورد ذبح چنين نيست ؛ زيرا ذبح يك امر تدريجي الوقوع است و اينطور نيست كه واجب باشد همه با هم در ساعت مشخصي از روز دهم ذي الحجه به ذبح قرباني بپردازند تا آنكه سخن از ضيق و عدم گنجايش منا پيش آيد بلكه به طور معمول در طول روز دهم ذي الحجه ، به تدريج قرباني خود را ذبح مي كنند .
از ظاهر روايت چنين برمي آيد كه وادي محسر فقط در خصوص وقوف ، بدل اضطراري منا است نه در امر ديگري و مي دانيم كه قياس ذبح به وقوف نيز صحيح نيست . بنابراين در صورت عدم امكان ذبح در منا ، بر حجاج واجب نيست كه حتماً قرباني خود را در وادي محسّر ذبح كنند و به اصطلاح وادي محسر براي ذبح تعيّن ندارد . ( 1 )
ب ـ استناد به آيه شريفه { والبدن جعلناها لكم من شعائر الله } ( 2 ) :
« شعائر الهي معمولاً عبارت است از عباداتي كه به صورت گروهي و دسته جمعي انجام مي پذيرد ؛ مثلاً نماز جماعت از شعائر الله شمرده شده اما نماز فرادا چنين نيست . اين امر اقتضا دارد كه قرباني ها در روز عيد به صورت گروهي در مكان خاصي انجام پذيرد . بنابراين ، فتوا به ذبح قرباني در وطن ، اين عمل بسيار مهم را از حالت شعائر الهي بودن خارج مي سازد . » ( 3 )
نقد وبررسي : مرحوم فيض كاشاني درتفسير صافي مي گويد : « شعائرالله أعلام دينه » ؛ « شعائر الهي نشانه هاي دين خداست » و مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان مي فرمايد :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ نكـ : حكم الاضحية في عصرنا ، ص37
2 ـ حج/ 36
3 ـ يعقوب علي برجي/ فصلنامه ميقات/ شماره20/ ص54
66 |
« واژه « شعائر » جمع « شعيره » است و شعيره به معناي علامت است و شعائر خدا علامتهايي است كه خداوند آنهارا براي اطاعتش نصب كرد ، همچنانكه خودش فرمود : { انّ الصفا و المروة من شعائرالله } و نيز فرمود : { و البدن جعلناها لكم من شعائرالله } و مراد از آن ، شتري است كه آن را براي قرباني سوق مي دهند وبا شكافتن كوهانش از طرف راست علامت گذاري مي كنند تا معلوم شود كه اين شتر قرباني است . » ( 1 )
در تفسير نمونه آمده است :
« شعائر جمع شعيره به معناي علامت و نشانه است . بنابراين ، شعائرالله به معناي نشانه هاي پرودگار است كه شامل سرفصلهاي آيين الهي و برنامه هاي كلّي و آنچه در نخستين برخورد با اين آيين چشمگير است و از جمله مناسك حج مي باشد كه انسان را به ياد خدا مي اندازد . . . »
كوتاه سخن اينكه تمام آنچه در برنامه هاي ديني وارد شده و انسان را به ياد خدا وعظمت آيين اومي اندازد ، شعائرالهي است وبزرگداشت آن نشانه تقواي دلها است . » ( 2 )
و مرحوم علامه شعراني در توضيح معناي شعائر مي نويسد :
« هر چه دليل آن باشد كه شهر يا مكان يا مردم و جماعت و بنا و اشياي ديگر متعلق به اسلام و توحيد است ؛ مانند اذان كه دليل آن است كه شهر اسلامي است يا منار مساجد و ناقوس شعار نصاري ؛ يعني از شهري كه صداي ناقوس خيزد دليل آن است كه مردم نصاري هستند و انگشتر منقوش به قرآن دليل اسلام است و صليب شعار نصاري و هكذا « و من يعظّم شعائر الله فانّها من تقوي القلوب » هر كس نشانهاي خدا را تعظيم كند به علت تقواي دل او است و دليل ايمان او . » ( 3 )
روشن شد كه « شعائر » جمع « شعيره » به معناي مطلق علامت و نشانه و « شعائرالله » نيز به معناي نشانه هاي پرودگار است كه مصاديق زيادي همچون اذان و حجاب و مناره مساجد و قرباني حج و صفا و مروه را شامل مي گردد و الزاماً به معناي عبادت دسته جمعي نيست ، گر چه عبادتهاي گروهي نيز يكي از مصاديق شعائرالله است ؛ زيرا ديدن آنها انسان را به ياد خدا مي اندازد ولي مصداق منحصر نيست ، بنابراين فتوا به جواز ذبح در وطن با شعيره بودن قرباني منافاتي ندارد ؛ چرا كه قيد انجام عمل به صورت گروهي و دسته جمعي در معناي شعائر اخذ نشده ، لذا نفس قرباني كردن از شعائرالله و نشانه هاي الهي است ؛ چه به صورت دسته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ ترجمه الميزان/ ج28/ ص248/ ذيل آيه32 سوره حج .
2 ـ تفسير نمونه/ ج14/ ص97ـ 96
3 ـ نشر طوبي/ ج2/ ص17
67 |
جمعي انجام شود و چه به صورت فردي ، همانگونه كه ديگر مصاديق شعائرالله نيز همنيطور است . در نتيجه حتي اگر شخصي به طور فرادي در وطنش قرباني خودرا ذبح كند باز اطلاق نام شعائرالله بر آن صحيح خواهد بود ؛ زيرا موجب ياد آور شدن خداوند بوده ، بيننده را به ياد خدا مي اندازد .
ج ـ استناد به آيه شريفه { فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها و اطعموا القانع و المعتر } ( 1 ) به اين بيان كه :
« معناي آيه اين است كه قرباني به گونه اي باشد كه امكان خوراندن و خوردن خود حاجي وجود داشته باشد ( به نحو وجوب يا استحباب ) و اين اقتضا مي كند كه ذبح اگر در خود منا هم امكان نداشت در خارج منا ، منتهاي متصل به منا انجام بگيرد تا امكان خوردن و خوراندن آن فراهم گردد . » ( 2 )
نقد و بررسي : نويسنده در اين استدلال چنين پنداشته كه چون خوردن حاجي از گوشت قرباني و اطعام آن به ديگران ، فقط در صورتي امكان پذير است كه ذبح در مكانهاي متصل به منا انجام شود و در جاي ديگر ؛ مانند وطن چنين امكاني نيست . بنابراين ، بر حجاج لازم است قرباني خود را در مكانهاي متصل به منا ذبح نمايند .
به نظر مي رسد كه اين دليل نيازي به نقد يا پاسخ ندارد ؛ زيرا واضح است كه خوردن و اطعام از گوشت قرباني در وطن نيز به راحتي امكان پذير است ؛ به اين صورت كه حاجي بعد از بازگشت از حج ، در وطن خود قربانيش را ذبح كرده ، آن را در موارد لازم و ويژه ، مصرف نمايد . ليكن گويا نويسنده برداشت ديگري از فتواي مورد بحث داشته و همان برداشت ناصواب او را به استنتاجي اشتباه افكنده است .
توضيح اينكه : ايشان چنين تصور كرده كه بر اساس فتواي مورد بحث بر شخص حاجي واجب است با دوستان يا خويشان خود به گونه اي برنامه ريزي كند كه آنها در همان روز عيد قربان در ساعت معين ، اضحيه اي را از سوي حاجي در وطنش ذبح كرده ، گوشت آن را ميان مستمندان تقسيم كنند و آنگاه حاجي پس از اطمينان از ذبح آنها ، حلق يا تقصيرنمايد .
شاهد بر اين مطلب آن است كه نويسنده در ابتداي بررسي فتواي مورد بحث ، آن را به صورتي كاملاً اشتباه نقل كرده و چنين نوشته است :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ حج/ 36
2 ـ يعقوب علي برجي/ فصلنامه ميقات/ شماره20/ ص54
68 |
« براي جلوگيري از هدر رفتن و اسراف اين نعمت خدا و رعايت ترتيب ميان اعمال روز عيد در منا ، لازم است حجاج محترم هنگام حركت از وطن يا با تلفن به يكي از اعضاي خانواده و يا فاميل خود وكالت دهند كه روز عيد قربان در ساعت معين گوسفندي يا گاو و . . . را به نيت قرباني ذبح نموده و گوشت آن را ميان مستمندان تقسيم كنند و حجاج در روز عيد پس از اطمينان از ذبح ، حلق يا تقصير نمايند . » ( 1 )
در حالي كه فتوا اصلاً اين نيست و به هيچ وجه هماهنگي با دوستان يا خويشان در وطن لازم دانسته نشده بلكه به عدم وجوب آن تصريح شده است ، پس چگونه نويسنده چنين برداشتي كرده ؟ ! عين عبارت قسمت مورد نظر از فتوا اين است :
« والاولي في صورة الامكان التنسيق والاتفاق مع بعض الاهل و الاصدقاء للذبح يوم الأضحي في الوطن لكي تصرف لحمها في مصارفها والتقصير بعده لكن هذا ليس بواجب لانّه يوجب العسر والحرج علي كثير من الحجاج . » ( 2 )
نويسنده باخود چنين استدلال كرده كه بر اساس اين فتوا اگر چه امكان اطعام مستمندان از گوشت قرباني وجود دارد ولي حاجي خود نخواهد توانست از گوشت قرباني خويش بخورد ؛ چرا كه او در سرزمين حجاز است و قربانيش در وطن و در نتيجه به اين صورت يك كار مستحب ، كه خوردن حاجي از گوشت قرباني باشد ، ترك مي شود در حالي كه اگر همين قرباني در مكانهاي متصل به منا ذبح شود انجام اين كار مستحب ( يعني خوردن حاجي از گوشت قربانيش ) نيز امكان پذير خواهد شد ، بنابراين لازم است قرباني در همان مكانهاي متصل به منا ذبح شود تا امكان عمل به اين استحباب شرعي فراهم گردد . اين نهايت بياني است كه مي توان به نفع نويسنده و درجهت تتميم استدلال ناتمام او ارائه داد .
ليكنواضح است كه حتي با اين بيان و پذيرش فتوا به شكلي كه نويسنده نقل كرده است ، نيز مدعاي ايشان اثبات نمي شود ؛ زيرا از ديدگاه صاحب نظريه مورد بحث همچون بسياري ديگرازفقها ، خوردن حاجي از گوشت قرباني خود مستحب است نه واجب ( 3 ) وبديهي است كه براي انجام يك كار غير واجب نمي توان ذبح قرباني در مكانهاي متصل به منا را واجب دانست .
بلي ، حداكثر اين است كه ذبح قرباني در مكانهاي مزبور ، اولويّت پيدا مي كند و چنانكه پيش از اين گفتيم صاحب نظريه مورد بحث ما خود به اين اولويت تصريح كرده ، فرموده است :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ همان مأخذ/ ص51
2 ـ حكم الاضحية في عصرنا/ ص10
3 ـ رجوع كنيد به مناسك حج آية الله مكارم شيرازي/ مسأله 297/ چاپ اول / مطبوعاتي هدف .
69 |
« نعم لاريب في أنّ الاولي رعاية الأقرب فالأقرب ولكن هذا اذا امكن ايقاع الهدي مع شرائطه الواجبة التي منها اشباع المساكين و اطعامهم لا ما اذا كان هذا الأمر معتذراً في وادي محسّر ايضاً . » ( 1 )
خلاصه كلام :
با توجه به ادله حرمت اسراف و قوّت و شمول آنها ، ذبح قرباني به گونه اي كه منجر به اسراف و اتلاف آن شود ، جايز نيست و در اين مورد فرقي نيست بين ذبح در منا و خارج از منا . بنابراين ، در وضعيت فعلي كه در بسياري از مذابح موجود در سرزمين حجاز ، قرباني ها دفن يا سوزانده مي شوند ، ذبح كردن اضحيه در آنها جايز نيست و بر حجاج واجب است در مكاني قرباني كنند كه بتوانند از اسراف آن جلوگيري كرده و به مصرف مستمندان برسانند .
اما از آنجا كه در روايات براي ذبح قرباني حج تمتع ، سرزمين منا مشخص شده و امروزه هيچيك از مذابح در اين سرزمين قرار ندارد و دليلي نيز بر لزوم رعايت اقربيت به منا در دست نيست لذا حجاج مي توانند در هر مكاني كه گوشت قرباني اسراف نشود و به مصارف معينش برسد ، قرباني خود را ذبح كنند ؛ چه اين مكان مذابح مكانيزه اي باشد كه در وادي محسّر ساخته شده و چه وطن خود آنها و يا هر مكان ديگري .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 ـ حكم الاضحية في عصرنا/ ص37
70 |
* پي نوشتها :