بخش 7

137

ميقات حج - سال هشتم - شماره سي ام - زمستان 1378

پژوهشي در ذبح نيابتي

( با اهتمام به ديدگاههاي حضرت امام خميني ( قدس سره ) )

مهدي مهريزي

موضوع اين نوشتار بررسي فقهي « نيابت در ذبح و شرايط نايب » است ؛ بدين معنا كه آيا كسي كه اعمال حج را خود بجا مي آورد ، مي تواند براي ذبح نايب بگيرد يا نه ؟ واگر مي تواند نايب بگيرد چه شرايط و ويژگي هايي در نايب شرط است ؟

در اين بررسي ، بيشترين توجه به ديدگاه فقهي امام خميني ( قدس سره ) و بررسي و نقد و تحليل آن است .

پيش از وارد شدن به بحث ، بيان چند نكته به عنوان مقدمه ، ضروري است :

فلسفه اعمال عبادي ، تسليم ، خشوع و سرسپردگي بنده به درگاه خداوندي است و اين بهره ها زماني از كار عبادي حاصل مي شود كه عمل عبادي با توجه و نيت پاك انجام شود ؛ از اين رو ، عبادات و مناسك عبادي قائم به فرد است .

بر اساس همين فلسفه ، مسأله نيابت در كارهاي عبادي ، از مباحث اختلافي نزد فقيهان است ؛ زيرا در تصور اوّلي ، نيابت با فلسفه انجام اعمال عبادي مغايرت دارد . و واگذاري عمل به ديگري ، بهره هاي عبادت را تحصيل نمي كند . از همين رو فقيهان اتفاق نظر دارند كه نماز و روزه مكلّفِ زنده نيابت نمي پذيرد . بلي ، پس از وفات او ، اعمال فوت شده اش را مي توان به نايب سپرد . اينهم به خاطر دليل خاص شرعي است . از اين باب مي توان يك قاعده به دست آورد كه دايره نيابت در اعمال عبادي بستگي به اجازه شارع و ميزان اجازه او

138

دارد . و بيش از آن روا نيست ؛ زيرا كه با روح عبادي بودن سازگار نيست و چنانكه تجويز اصل نيابت بر عهده شارع است ، تعيين شرايط نايب و ساير امور هم به عهده اوست .

از همين رو قاعده اوّلي در عبادات ، عدم جواز نيابت است ، مگر آنكه دليل شرعي بَر جواز آن اقامه گردد و هرجا دليلي وجود نداشت يا مشكوك بود ، بايد به همان قاعده اوّلي تمسّك جست .

شهاب الدين قراضي از فقيهان اهل سنت در قرن هفتم ، اين قاعده را چنين باز گفته است :

« كارها بر دو دسته است ، يك دسته كارهايي كه صرف نظر از فاعل ، داراي مصلحت است ، مانند بازگرداندن وديعه و اداي دين و . . . در اينها نيابت به اتفاق آراء صحيح است ؛ زيرا هدف سود بردن صاحبان وديعه و ديون است و آن حاصل مي گردد ولو از نايب ، بر همين پايه در اينها نيابت شرط نيست .

دسته ديگر ، افعالي است كه به تنهايي مصلحت ندارد بلكه با توجه به فاعل داراي مصلحت مي شود ؛ مانند نماز كه هدف از آن خضوع و خشوع است . و اين هدف تنها از نمازگزار حاصل مي شود و اگر ديگري انجام داد مصلحت مطلوب فوت خواهد شد و ديگر مشروعيت ندارد . در اين دسته نيز نيابت به اتفاق آراء باطل است . » ^{( 1 )}

2ـ چنانچه شارع مي تواند نيابت در يك فعل را تجويز كند ، مانند نيابت در نماز و روزه ميّت يا نيابت حج و همچنين مي تواند نيابت برخي اجزاء و افعال عبادي را نيز اجازه دهد ؛ يعني آنجا كه عمل عبادي مركب از اجزاي گوناگون باشد ؛ مانند حج ، بدين معنا كه شارع در برخي از اجزاي آن ، نيابت و به ديگري سپردن را اجازه كند چنانكه نيابت در رمي و ذبح مورد گفتگوي فقيهان است .

3ـ برخي از فقيهان ميان « نيابت » و « وكالت » فرق گذاشته و اين دو را در آثار و لوازم ، متفاوت دانسته اند .

توضيح مطلب آنان چنين است :

وكالت آنجا است كه كار وكيل به موكّل نسبت داده مي شود ، ولي قصد و توجه وكيل معتبر نيست ، بلكه آنچه لازم است نيّت و انگيزه موكّل است ؛ مانند خريدن ماشين توسط وكيل ، ساختن مسجد ، رساندن مال زكات به فقير و . . .

در اين گونه موارد اگر در انجام عمل قصد قربت لازم باشد ، بايد موكّل بجا آورد و قصد وكيل كفايت نمي كند . و نيابت آن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ « انّ الأفعال عَلي قسمان : منها ما يشمل فعله علي مصلحة مع قطع النظر عن فاعله كردّ الودائع و قضاء الديون و نحوها ، فيصح في جميع ذلك النيابة إجماعاً ، لأنّ المقصود انتفاع اهلها بها وذلك حاصل ممّن هي عليه لحصولها من نائبه ، ولذلك لم تشترها النيات في اكثرها ، ومنها ما لا يتضمّن مصلحته في نفسه ، بل بالنظر الي فاعله كالصلاة ، فانّ مصلحتها الخشوع والخضوع ولذلك إنّما يحصل فيها من جهة فاعلها ، فاذا فعلها غير الإنسان فأتت المصلحة التي طلبها صاحب الشرع ولا توصف حينئذ بكونها مشروعة في حقّه ، فلا تجوز النيابة فيها اجماعاً . . . » ؛ الفروق ، ج2 ، صص 335ـ333

139

است كه مباشرِ قبل ، كار را انجام مي دهد و خود قصد مي كند ، ليكن چون شارع تجويز كرده ، تكليف از مكلّف و منوب عنه ساقط مي گردد ؛ مانند حج نيابتي ، يا نماز و روزه قضا كه بر فرزند واجب است . در نيابت مي بايست نايب قصد كند و نيت انجام فعل داشته باشد .

در نيابت قصد و نيت بايد از نايب حاصل شود .

4ـ نيابت در حج في الجمله مورد قبول فقيهان است و بر آن اتفاق نظر دارند . محقق نراقي مي گويد :

« نيابت در حج في الجمله ثابت است بلكه اجماع و ضرورت و روايت هاي متواتر در احكام نيابت و اجازه بر آن دلالت دارد . » ^{( 1 )}

سيد كاظم طباطبايي در عروة الوثقي فرموده است :

« ترديدي نيست كه نيابت براي ميت در حجّ واجب و مستحب ، جايز است . چنانكه نيابت در حج مستحبي براي زنده ، مانعي دارد و نيز در برخي از صور حج واجب مي توان نايب براي زنده شد . » ^{( 2 )}

در توضيح اين عبارت گفته شده :

چهار قسم نيابت در اين عبارت مطرح است ؛ زيرا نيابت يا براي زنده است و يا براي مرده و هركدام يا در حج واجب است و يا مستحب و درستي نيابت در هر چهار قسم از ضروريات است و نصوص شرعي و فتاواي فقيهان بر آن گواه است ! » ^{( 3 )}

ديگر شارحان نيز بر همين نكته تأكيد كرده اند : ^{( 4 )}

مرحوم آية الله خويي در تعليل نظر صاحب عروه چنين گفته است :

« نيابت از زنده با فرض توانمنديِ او ، خلاف قاعده است و دليلي بر آن وجود ندارد ؛ زيرا قاعده اوّليه اقتضا دارد ، كاري كه بر شخصي واجب شد با انجام دادن ديگري ساقط نمي گردد .

بلي اگر مكلّف خود به انجام واجب اقدام كند تكليفش ساقط مي شود ، اما سقوط تكليف با فعل غير ، نيازمند دليل است . » ^{( 5 )}

بهرحال ، نيابت در حج ، در ميان شيعه ، جاي ترديد و شك ندارد ، گرچه ممكن است در برخي فروع آن اختلاف نظر ميان فقيهان وجود داشته باشد .

* * *

اينك پس از طرح اين چهار نكته به اصل مسأله مي پردازيم و آن اين است كه : آيا در ذبح ، كه يكي از افعال حج است ، نيابت راه دارد يا خير ؟ و اگر نيابت صحيح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ مستند الشيعه ، ج 11 ، ص 108

2 ـ العروة الوثقي ، ج 2 ، ص 503

3 ـ سيد محمد شيرازي ، الفقه ، كتاب الحج ، ج 2 ، ص 344

4 ـ حاج آقا حسن طباطبايي قمي ، كتاب الحج ، ج 1 ، ص 426

5 ـ معتمد العروة الوثقي ، ج 2 ، ص 9

140

است ، چه شرايطي در آن منظور شده است .

از اين رو ، اين بحث را در دو قسمت دنبال مي كنيم : « جواز نيابت » و « شرايط نايب » :

1ـ جواز نيابت

مي توان گفت كه از امور مسلّم نزد فقيهان جواز نيابت در ذبح است .

صاحب جواهر الكلام در شرح كلام محقّق حلّي در كتاب شرايع ، كه خود موافق نيابت است ، چنين مي نگارد :

« جايز است كه نايب به جاي مكلّف ذبح را انجام دهد و نيّت كند و در اين مسأله خلافي نيست ؛ چنانكه عده اي از علما بدان تصريح دارند بلكه گروهي دعوي اجماع كرده اند . » ^{( 1 )}

محقق بحراني در الحدائق الناضره مي نويسد :

« ذبح كننده مي تواند به جاي مكلّف ذبح كند ؛ زيرا ذبح از افعالي است كه نيابت در آن راه دارد . » ^{( 2 )}

برخي ديگر از فقه نويسان همچون صاحب مدارك گفته اند :

« نيابت در ذبح نزد عالمان شيعي قطعي است و علاّمه در « المنتهي » گفته است : ذابح مي تواند به جاي مكلّف ذبح كند ؛ زيرا ذبح از افعالي است كه نيابت در آن راه دارد و بر اين مطلب سيره جاري است . بلكه مي توان گفت اگر حاجيان مكلّف شوند كه خود ذبح كنند ، عسر و حرج عمدي پديد مي آيد . » ^{( 3 )}

بر اين نظريه روايت هاي بسياري استناد شده كه به برخي از آن ها اشاره مي شود :

عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حفص بن البختري و غيره عن ابي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « رخص رسول الله النساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وان يرموا الجمرة بليل فاذا أرادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهنّ » . ^{( 4 )}

« رسول خدا » به زنان و افراد ضعيف اجازه داد كه شبانه از منطقه « جُمع » بگذرند و شبانه رمي جمره كنند و اگر خواستند به طواف كعبه روند ، كساني را از جانب خود وكيل كنند تا براي آنها قرباني كنند . »

دو حديث ديگر نيز با همين تعبير از ابوبصير نقل شده است . ^{( 5 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ جواهر الكلام ، ج 19 ، ص 118

2 ـ الحدائق الناضره ، ج 17 ، ص 34

3 ـ كتاب الحج ، ج 3 ، ص 112

4 ـ وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 30 ، ح 18509 ( آل البيت )

5 ـ همان ، ح 18506 و 185010

141

همچنين علي بن أبي حمزه روايتي را با مضموني ديگر از امام باقر و امام صادق ( عليهما السلام ) نقل كرده است :

قال : « ايّ امرأة أو رجل خائف أفاض مِنَ الْمَشْعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثمّ ليمض وليأمر من يذبح عنه . » ^{( 1 )}

« هر مرد و زني كه مي ترسند ، مي توانند شبانه از مشعر كوچ كنند و رمي جمره بجا آورند ، سپس بگذرند و دستور دهند كسي براي آنان قرباني كند . »

احاديث ذبح مالك از مملوك نيز بر جواز نيابت در ذبح دلالت دارد مانند :

« عن جميل بن دراج قال : « سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل امر مملوكه ان يتمتّع ، قال : مره فليصم وان شئت فاذبح عنه » . ^{( 2 )}

« شخصي از امام صادق ( عليه السلام ) از مردي پرسيد كه برده اش را مأمور كرد حج تمتع بجا آورد ، امام صادق فرمود : دستور دهد برده روزه بگيرد و اگر خواست خود بجاي وي قرباني كند . »

همچنين رواياتي كه در نيابت از ذبح كودكان و صبيان رسيده ؛ بر اين امر گواهي مي دهد . ^{( 3 )}

به جز اينها ، روايات ديگري نيز بر اصل نيابت دلالت دارد كه در قسمت دوم بدان اشاره مي شود .

2 ـ شرايط نيابت

بحث اصلي در اينجا آن است كه پس از ثبوت اصل نيابت ، چه شرايطي بايد منظور گردد ؟

در كتب فقهي تنها از دو موضوع به صورت اجمال سخن رفته است ؛ يكي مسأله « نيت » و ديگري « شرط شيعه بودن و ايمان ذابح » . اينك به بررسي اين دو مسأله مي پردازيم :

الف ـ نيت

محقّق حلّي ، صاحب جواهر و گروهي ديگر از فقها بر اين باورند كه بايد نايب ، نيت ذبح كند و نيازي به نيّت منوب عنه نيست .

محقق مي افزايد :

« نيت در قرباني شرط است و جايز است نايب نيت را به جا آورد . » ^{( 4 )}

صاحب جواهر گفته است :

« در كتاب كشف اللثام ادعاي اتفاق آراء كرده است بر اينكه نايب عهده دار نيت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ همان ، ص 29 ، ح 18507

2 ـ وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 83 ، ح 18653 و روايات ديگر همين باب .

3 ـ همان ، ص 87 ، ح 18663

4 ـ شرايع الاسلام ، ج 1 ، ص 295

142

مي شود ؛ زيرا او كار را انجام مي دهد . پس او بايد نيت كند و نيت منوب عنه به تنهايي كافي نيست ؛ زيرا كننده كار بايد نيّت كند . » ^{( 1 )}

امام خميني هم بر اين باور است كه نايب بايد نيت كند . ^{( 2 )}

گروهي ديگر معتقدند كه بايد منوب عنه نيت كند و نيت نايب كافي نيست .

مرحوم آية الله خويي معتقد است حاجي بايد نيت را تا هنگام قرباني كردن ادامه دهد و نيت كردن ذابح شرط نيست . ^{( 3 )}

برخي ديگر گفته اند اصيل ؛ يعني حاجي بايد نيت كند ؛ زيرا ذابح بسان وسيله و ابزار است . ^{( 4 )}

گروه سوّمي نيز تفصيل داده اند كه اگر نايب وسيله باشد و تنها عمل « فَرْي اوداج » را انجام مي دهد ، نيّت برعهده مكلّف است واگر نايب عهده دار تضحيه و قرباني است خود بايد نيت كند .

البته اينان توضيح نداده اند كه اين دو تصوير در مقام ثبوت امكان دارد يا در مقام اثبات و اگر به مقام اثبات هم برگردد ، چگونه مي توان آنها را از يكديگر تميز داد .

مرحوم آية الله خويي اين مسأله را مبتني بر مسأله وكالت و نيابت كرده است . وي معتقد است اگر ذبح كننده وكيل باشد ، نيت موكّل و مكلّف الزامي است و اگر ذبح كننده نايب باشد ، نيّت او كفايت مي كند و در مسأله ذبح دليلي بر تشريع نيابت نيست . ^{( 5 )}

به نظر مي رسد اين سخن ادعايي بيش نيست ؛ زيرا ذبح جزئي از عبادت و خود عملي عبادي است و چنانكه پيشتر گذشت ، نيابت در امور عبادي ، بدون تجويز شارع ، اعتباري ندارد . در اين صورت چگونه مي توان واگذاري به غير را پذيرفت بدون دليل شرعي . پس اين استدلال نا تمام است وليكن مي توان نظر گروه دوم را تأييد كرد كه نيت مكلّف شرط است و نيت ذابح كافي نيست ؛ زيرا روايت هاي متعدد ظهور در اين امر دارد . روايات ابوبصير با اين تعبير نقل شده : « وكّلوا من يذبح عنهنّ » ^{( 6 )} و نيز روايت ابي حمزه چنين بود كه « وليأمر من يذبح عنه » . ^{( 7 )}

اين سياق و تعبير نشان دهنده آن است كه ذابح به عنوان ابزار و وسيله به كار گرفته مي شود و مكلّف خود بايد نيت كند . از سوي ديگر ، عمل ذبح از كارهايي است كه بالاصاله به آمر و فرمان دهنده منتسب مي شود . ولذا برخي از فقيهان گفته اند :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ جواهر الكلام ، ج19 ، ص118

2 ـ تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 410 ، مسأله 11

3 ـ المعتمد في شرح العروة الوثقي ، ج 5 ، ص 291 ، مسأله 399

4 ـ الفقه ـ كتاب الحج ـ ج 6 ، ص 248

5 ـ المعتمد في شرح عروة الوثقي ، ج 5 ، ص 294ـ292

6 ـ وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 30 ، ح 18506 ، 18509 ، 185010

7 ـ همان ، ص 29 ، ح 18507

143

« سيره بر آن جاري است كه به ذابح نمي گويند اين گوسفندي كه مي كُشد عقيقه است ، نذر است ، قرباني است ، كفاره است يا چيز ديگر . » ^{( 1 )}

حاصل آنكه مكلّف ؛ بايد نيت كند و اعتباري به نيت ذابح نيست .

ب ـ ايمان ذابح

اختلاف ديگر ، در تشيعِ نايب است . اين شرط در كلام بسياري از فقيهان مسكوت مانده است . امام خميني ( قدس سره ) معتقد است بايد نايب شيعه باشد و سخن وي چنين است :

« ويجوز فيه النيابة وينوي النائب ، والأحوط نيّة المنوب عنه ايضاً ، ويعتبركون النائب شيعيّاً علي الأحوط بل لا يخلو مِنْ قوّة » . ^{( 2 )}

« در قرباني كردن ، نايب گرفتن روا است و نايب خود قصد مي كند ، گرچه مستحب است نايب گيرنده نيز قصد كند و معتبر است نايب شيعه باشد ، بنابر احتياط گرچه اين نظر خالي از قوّت نيست . »

گروه سومي بر اين باورند كه چون ذابح در حكم ابزار است ، شرط ايمان معتبر نيست .

آية الله خويي ( رحمه الله ) مي نويسد :

« همچنين اگر معتقد شديم كه نيت ذبح كننده معتبر است و او مانند نايب مي باشد ، بايد شرايط نايب را در اينجا منظور كرد كه يكي از آن شرايط شيعي بودن ذبح كننده است وگرنه ذبح باطل است . همانگونه كه در نيابت نماز ، طواف و مانند آن از امور نيابت بردار ، چنين است ؛ زيرا لازم است نايب ، شيعه باشد و در اين صورت ذبح اهل سنت درست نيست ، برخلاف صورتي كه گفته شود ذبح كننده امر نيابي به او تعلّق نگرفته و عبادت از دستوردهنده محسوب مي شود نه عمل كننده ؛ زيرا كه او عامل و واسطه اي بيش نيست . كه در اين صورت شرايط نايب در ذبح كننده اعتباري ندارد و ذبح اهل سنت نيز مجزي است ، بدان معنا كه ذبح انجام شده به دستور حاجي عبادتي است مانند ساختن مسجد توسط كارگران . بلي بايد ذبح كننده مسلمان باشد وگرنه ذبيحه او حلال نيست . » ^{( 3 )}

ظاهر سخن برخي ديگر از فقها نيز همين است :

« ترديدي نيست كه ذبح كردن كافران باطل است و كشته آنها نجس مي باشد و حرام ؛ چرا كه تزكيه كردن شرط اباحه و پاكي است . و اما اگر ذبح كننده از اهل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ الفقه ـ كتاب الحج ـ ج 6 ، ص 248

2 ـ تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 410 ، مسأله 11

3 ـ المعتمد في شرح المناسك ، ج 5 ، ص 294

144

سنت است ، در اين صورت اگر او تنها قطع كننده رگ ها باشد و نايب گيرنده عهده دار قرباني است و قصد مي كند ، اشكالي در حلال بودن كشته آنان نيست . ليكن اگر نايب گيرنده قصد نكند و كشنده عهده دار قرباني باشد اين قرباني صحيح نيست ؛ زيرا عبادت آنان باطل است . » ^{( 1 )}

به نظر مي رسد كه در اين مسأله نيز ، حق با گروه سوم است ؛ يعني ، در ذابح ايمان معتبر نيست و بر اين ادعا مي توان سه شاهد اقامه كرد :

1ـ ذابح بسان ابزار و وسيله است و روايت هاي يادشده در مسأله نيت ، بر اين دلالت دارد . به عبارت ديگر چون ذابح هويتي مستقل ندارد و فعل اصلا به او منسوب نيست ، شيعه نبودن او ضرري نمي رساند .

2ـ كشتن حيوان و نيز قرباني امري نيست كه تمام افراد بتوانند يا بخواهند خود متكفّل آن شوند ، بلكه نوعاً به ديگري واگذار مي شود . و همانگونه كه برخي فقيهان مدعي شده اند ، سيره قطعي بر آن است كه حاجيان خود عهده دار قرباني نمي شوند . ^{( 2 )} از سوي ديگر قرباني در حج جزو امور عبادي و تابع قوانين شرع است . در اين گونه موارد ، قانون گذار هرآنچه را كه در نظر او مطلوب است مي بايست در انجام فعل منظور بدارد وگرنه حاكي از آن است كه شرط خاصي در نظرش نيست ، به ويژه در مسائلي كه به گونه اي ، انجام آن فعل در ميان مردم متداول و مرسوم است .

ملاحظه روايات نشان مي دهد كه نيابت در ذبح متداول بود و در مرآي و منظر امامان معصوم ( عليهم السلام ) قرار داشت و آنان ، جز شرط مسلماني چيز ديگري در ذابح منظور نكرده اند .

گذشته از آنكه مسأله شيعه و سني در زمان امام صادق ( عليه السلام ) مطرح بوده و اگر لازم مي بود ، مي بايست تذكر داده شود .

در اينجا به نمونه هايي از اين روايات اشاره مي شود :

عاصم بن حميد الحناط عن ابي بصير قال قال ابوجعفر ( عليه السلام ) : « لا يذبح لك يهوديّ ولا نصرانيّ ولا مجوسيّ اضحيتك وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها » . ^{( 3 )}

امام باقر ( عليه السلام ) فرمود : « يهودي و نصراني عهده دار ذبح قرباني تو نشود . و اگر قرباني از آنِ زني است ، خود عهده دار آن شود و ذبح كند . »

محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسي الخشاب عن غياب بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ براهين الحج ، ج3 ، ص291

2 ـ المعتمد في شرح المناسك ، ج 5 ، ص 292

3 ـ جامع احاديث الشيعه ، ج 12 ، ص 90 ، ح 3773

145

كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه انّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : « لا يذبح نسككم الاّ أهل ملّتكم » .

« امام صادق ( عليه السلام ) از پدرش ، از امام علي ( عليه السلام ) نقل كرده است كه ايشان مي فرمود : « قرباني شما را جز همكيشان شما ذبح نكنند . »

دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) انّه قال : « لا يذبح نسك المسلم الاّ المسلم » .

امام صادق ( عليه السلام ) فرمود : « قرباني مسلمان ها را جز مسلمان ذبح نكند . »

چنانكه ملاحظه مي شود ، در اين روايات كه در مقام بيان واگذاري امر ذبح به غير است ، جز شرط اسلام و اهل ملّت بودن امر ديگري شرط نشده است و در مقابل ذبح يهودي و نصراني و مجوسي الغا شده است .

رواياتي كه نشان مي دهد انجام ذبح براي ديگري امر رايجي بوده ، فراوان است كه به نمونه هايي از آن اشاره مي شود :

« سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي قتادة عن محمد بن حفص القمي وموسي بن قاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسي بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : « سألتُهُ عن الضحية يخطئ الَّذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية ؟ فقال : نعم انّما له ما نوي » . ^{( 1 )}

« علي بن جعفر مي گويد : از برادرم موسي ابن جعفر پرسيدم ، اگر ذبح كننده قرباني خطا كرد و اسم ديگري بر زبان آورد ، آيا به جاي صاحب قرباني پذيرفته مي شود ؟ فرمود : بلي مهم آن چيزي است كه قصد كرده است . »

محمد بن عبد الله الحميري الي صاحب الزمان فيما سأله ، مسألةً عن رجل اشتري هدياً لرجل غائبٌ وسأله ان ينحر عنه هدياً بمني فلما أراد نحر الهدي في اسم الرجل و نَحَر الهديَ ثمّ ذكره بعد ذلك ، أيجزي عن الرجل أم لا ؟ الجواب لا بأس بذلك » . ^{( 2 )}

محمد بن عبد الله حميري در پرسشي از امام زمان ( عليه السلام ) پرسيد : مردي قرباني را براي شخص غايب كه تقاضاي قرباني كرده بود ، خريد ، ليكن به هنگام كشتن قرباني نام سفارش دهنده را از ياد برد و قرباني كرد و سپس به ياد آورد آيا اين قرباني كافي است ؟ فرمود : بلي مانعي ندارد . »

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ جامع احاديث الشيعه ، ج 12 ، ص 88 ، ح 3770

2 ـ همان ، ص 89 ، ح 3771

146

3ـ سير تاريخي اين مسأله

سير تاريخي اين مسأله نشان مي دهد كه در كتب فقهي چنين شرطي براي فقيهان مطرح نبوده است . آنان يا به مسأله نيابت در قرباني نپرداخته اند و يا آنكه از شرط ايمان سخن نگفته اند . اينك مروري بر كتب فقهي تا عصر حاضر خواهيم داشت تا اين ادعا به اثبات برسد .

در فقه الرضوي تنها اين عبارت به چشم مي خورد :

« اگر پول داشتي و به قرباني دسترسي نداشتي ، پول را نزد مردي از اهل مكه قرار ده تا در ماه ذي حجه قرباني خريداري كند و به جاي تو ذبح كند . » ^{( 1 )}

شيخ صدوق ( م 381 ق . ) در مقنع ^{( 2 )} و هدايه ^{( 3 )} از اين شرط سخني نگفته است ، همانگونه كه مقنعه شيخ مفيد ( م 413 ق . ) خالي از اين اشتراط است . ^{( 4 )}

در كتابهاي انتصار ^{( 5 )} و ناصريات ^{( 6 )} سيد مرتضي ( م 436 ق . ) نيز مسأله نيابت مطرح نيست و در جمل العلم والعمل وي تنها اين عبارت به چشم مي خورد :

« بهتر آن است كه خود قرباني اش را ذبح كند . » ^{( 7 )}

ابوالصلاح حلبي ( م 447 ق . ) در الكافي فقط به اين مطلب بسنده كرده است :

« مستحب است صاحب قرباني خود عهده دار ذبح شود يا با ذبح كننده مشاركت كند . » ^{( 8 )}

شيخ طوسي ( م 460 ق . ) در نهايه با فرض عدم دسترسي به قرباني نوشته است :

« اگر پول قرباني را بهمراه داشت ، آن را نزد كسي كه به وي اعتماد دارد قرار دهد تا برايش قرباني خريداري كند . » ^{( 9 )}

ايشان در كتاب الجمل والعقود مطلبي در اين باب ندارد . ^{( 10 )}

سلاّر ( م 463 ق . ) در المراسم العلوية ^{( 11 )} و ابن بـرّاج ( م 481 ق . ) در جواهر الفقه ^{( 12 )} به مسأله نيابت در قربـاني نپرداخته اند . البته ابن براج در كتـاب ديگرش المهذب به اجمال از نيابت سخن گفته ليكن از شرط ايمانِ نايب سخن نرانده است . ^{( 13 )}

راوندي ( م 573 ق . ) در فقه القرآن نوشته است :

« اگر قرباني را نيافت و پولش را در اختيار داشت آن را نزد فرد ثقه اي قرار دهد تا قرباني را خريداري كند و تا پايان ذي حجه ذبح كند و اگر تا پايان ذي حجه نتوانست ، در ذي حجه سال آينده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ ينابيع الفقهيّة ، ح 7 ، ص 11

2 ـ همان ، ص 37

3 ـ همان ، ص 56

4 ـ همان ص 81

5 ـ همان ، ص 113ـ 129

6 ـ همان ، ص 133ـ 139

7 ـ همان ، ص 107

8 ـ همان ، ص149

9 ـ همان ، ص 200

10 ـ ينابيع الفقهية ، ج 7 ، ص 232

11 ـ همان ، ص 243ـ 244

12 ـ همان ، ص 288

13 ـ همان ، ص 312

147

قرباني كند . » ^{( 1 )}

صاحب غنية النزوع ( م 587 ق . ) در صورت عدم دسترسي به قرباني چنين فتوا داده است :

« قرباني به گردن او است تا اينكه در سال آينده ذبح كند يا به نيابت از او ذبح صورت گيرد . » ^{( 2 )}

ابن حمزه در وسيله سخني در باب نيابت ندارد . ^{( 3 )}

سلمان بن سليمان صهرشتي در اصباح الشيعه نيز به نيابت اشاره اي ندارد . ^{( 4 )} اين ادريس حلّي هم ، در صورت عدم دسترسي به قرباني ، مانند برخي ديگر از فقيهان گذشته گفته است :

« اگر پول قرباني را دارد نزد فرد ثقه اي قرار دهد تا قرباني برايش خريداري كرده ، ذبح كند . » ^{( 5 )}

مشابه به همين سخن را ابوالمجد حلبي در اشارة السبق دارد :

« اگر قرباني را نيافت ، بهاي آن را نزد ثقه اي قرار دهد تا در سال آينده به جاي او ذبح كند . » ^{( 6 )}

علامه در شرايع ^{( 7 )} مختصر النافع ^{( 8 )} و قواعد الاحكام ^{( 9 )} نيز در صورت عدم دسترسي به قرباني ، گرفتن نايب را به گونه اي عام و بدون برشمردن شرايط خاص مطرح مي كند .

نويسنده الجامع للشرائط به صورت مطلق گفته است :

« نيابت در ذبح و نحر جايز است . » ^{( 10 )}

شهيد اول نيز در لمعه بيش از مطالب گذشته چيزي بر آن نيفزوده است . ^{( 11 )}

محقق اردبيلي ( م 993 ق . ) جواز نيابت را به اجمال به اثبات رسانده و شرط اسلام را در ذابح مستند به صحيحه حلبي بيان مي دارد ، ليكن شرط خاصي بر آن نيفزوده است . ^{( 12 )}

صاحب مدارك ( م 1009 ق . ) نيز نيابت در ذبح را مي پذيرد ولي شرطي را براي نيابت در نظر نگرفته است . ^{( 13 )}

شيخ يوسف بحراني ( م 1186 ق . ) در الحدائق الناضره نيز به همان اندازه سخن گفته است . ^{( 14 )}

فقيه نامور صاحب جواهرالكلام ( م1246 ق . ) هم به اشاره ، از نيابت گذشته است . ^{( 15 )}

فقيهان ديگر نيز به اين مسأله نپرداخته اند . ^{( 16 )}

حال با توجه به اينكه اصل مسأله به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ همان ، ص 359

2 ـ همان ، ج 8 ، ص 419

3 ـ همان ، ص 443 و 444

4 ـ ينابيع الفقهيه ، ج8 ، ص466 ـ 467

5 ـ همان ، ص 548

6 ـ همان ، ص610

7 ـ همان ، ص 637

8 ـ همان ، ص 674

9 ـ همان ، ص 757

10 ـ همان ، ص 718

11 ـ همان ، ص 787

12 ـ مجمع الفائده والبرهان ، ج 7 ، ص 285

13 ـ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 18 و 19

14 ـ الحدائق الناضره ، ج 17 ، ص 115 و 116

15 ـ جواهر الكلام ، ج 19 ، ص 157 ، و صص 118 و 119

16 ـ كتاب الحج ، آية الله شاهرودي ، ج 4 ، ص 115

148

گونه اي براي فقيهان مطرح بوده ، خواه با عنوان نيابت يا امر ديگر و نيز در دسترس بودن ادلّه و روايات چگونه از اين شرط گذشته اند ؟ تنها توجيه آن است كه آن را معتبر نمي دانسته اند . و نيز اينكه در كلام برخي از آنان قيد شده كه در صورت عدم دسترسي به قرباني ، پولي نزد اهل مكه بسپارد تا قرباني خريداري كرده ، ذبح كند ، با توجه به غلبه اهل سنت در اهالي مكه ، شاهد ديگري بر عدم اعتبار است .

حاصل آنكه دليلي بر شرط ايمان در ذابح در دست نيست ، با آنكه مسأله متداول بود و مردم در اين زمينه از امامان پرسش و سؤال داشتند .

خلاصه آنچه دراين مقال گذشت اين است :

1 ـ نيابت در اعمال عبادي منوط به اذن شارع است .

2 ـ نيابت در حج في الجمله مورد اتّفاق نظر فقيهان مي باشد .

3 ـ نيابت در ذبح نيز مورد قبول مجتهدان و فقها قرار گرفته است .

4 ـ در ذبح نيابتي ، مكلّف و حاجي بايد نيت كند و نيت ذابح كفايت نمي كند .

5 ـ در ذابح تشيع و ايمان معتبر نيست .

* پي نوشتها :