بخش 4

47

ميقات حج - سال يازدهم - شماره چهل و دوم - زمستان 1381

فقه حج

48

تحقيقي در مسأله رمي جمرات

حسين يزدي اصفهاني

در شماره 39 فصلنامه « ميقات حج » ، مقاله اي با عنوان « تحقيقي جديد درباره رمي جمرات » به چاپ رسيد كه تحقيقي جديد و نگاهي نو به مسأله رمي جمرات بود . مقاله حاضر نقدي بر آن مقاله است كه توجّه خوانندگان محترم را به آن جلب نموده ، محقّقان و عالمان و پژوهشگران حوزه فقه و دين انتظار مي رود با ارائه ديدگاه ها و نظريات عالمانه خود ما را در دستيابي به حقايق ياري دهند .

چندي پيش نوشته اي تحقيقي توسط يكي از علماي برجسته حوزه علميه قم منتشر گرديدكه درآن ، نسبت به رمي جمره ، كه يكي از مناسك ضروري حج است ، تجديدنظر كرده و دراين مورد توسعه بيشتري قائل شده اند . خلاصه و فشرده اين نظريه آن است كه :

« در رمي جمرات ، لازم نيست سنگ ريزه ها حتماً به ستون ها اصابت كند ، بلكه اگر به اطراف ستون ها هم برسد كافي است . »

براي توضيح مطلب ، ابتدا اشاه اي به محل جمرات كرده ، مطالبي درباره آن مي آوريم : جمرات سه گانه اي كه در منا واقع شده ، عبارت است از « جمره اولي » ، « جمره وسطي » و « جمره عقبه » . ^{( 1 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ . درباره حجره عقبه و نام هاي آن ، خواهيم نوشت .

49

رمي جمرات ، از روز عيد قربان ، دهم ذيحجّة الحرام آغاز مي شود و تا روز دوازدهم ادامه مي يابد و هر يك از اين جمرات ، ستوني دارد كه حجاج سنگ ريزه ها را به آن ها پرتاب مي كنند .

اكنون به بررسي و نقد نوشته پيشگفته مي پردازيم :

نويسنده بزرگوار بحث را چنين مطرح كرده اند :

« . . . جمره چيست كه بايد سنگ ها را به سوي آن پرتاب كرد ؟ آيا جمره همين ستون هاست كه امروز به آن سنگ مي زنند ؟ يا آن قطعه زميني است كه اطراف ستون ها قرار دارد ؟ يا هر دو ؟ يعني سنگ به سوي هر كدام پرتاب شود كافي است »

چنين به نظر مي رسد كه طرح بحث بايد اين گونه باشد :

آيا جمره اي كه بايد به آن سنگ ريزه پرتاب شود ، « همين ستون ها » است يا « ستون ها و اطراف آن ها » ؟ و « اطراف ستون ها » به تنهايي ، از بحث خارج است ؛ زيرا تا اين زمان كسي ادعا نكرده كه اطراف ستون ها به تنهايي محلّ رمي و زدن سنگريزه است .

اكنون موارد را ، يكي پس از ديگري ، بحث و بررسي مي كنيم :

در بخشي از نوشته پيشگفته اينگونه آمده است :

. . . « جمره » همان زمين اطراف ستون هاست ؛ همان قطعه زميني كه سنگريزه ها به هنگام رمي در آن جمع مي شود .

دركتب ارباب لغت وروايات معصومين ( عليهم السلام ) نيز اشارات گويايي بر اين امر وجود دارد .

بلكه قراين نشان مي دهد كه در عصر رسول الله ( صلّي الله عليه وآله ) و در ايّام امامان معصوم : ستوني در محلّ جمرات وجود نداشته و حاجيان سنگ هاي خود را بر آن قطعه زمين مي انداختند و . . .

در پاسخ اين نظريه ، مي گوييم : اوّلاً : همانگونه كه پيشتر اشاره شد ، جمره و محل رمي فقط اطراف ستون ها و محلّ جمع ريگ ها نيست ؛ زيرا اگر كسي سنگ ريزه ها را به ستون زد و از آنجا به خارج و اطراف پرتاب شد و به محل اجتماع

50

سنگ ريزه ها نرسيد ، بايد كفايت نكند و مجزي نباشد ، در صورتي كه تمامي فقها فتوي به كفايت مي دهند .

و ثانياً : اين موضوع بايد بررسي شود كه در صورتِ وجود نداشتنِ ستون در زمان پيامبر گرامي ( صلّي الله عليه وآله ) و ائمه ( عليهم السلام ) ، آيا سنگريزه ها به محل و جايگاهِ ستون ها زده مي شد يا به زمينِ اطراف ستون ها ؟ شكي نيست آنچه كه مي توانيم بگوييم اين است : با نبودنِ ستون ها ، محل و جاي آن ها ؛ يعني زيرِ بناي ستون ها حتماً مجزي بوده است ، ليكن از كجا و چگونه مي توانيم ادعا كنيم كه در زمان رسول گرامي اسلام ( صلّي الله عليه وآله ) و ائمه ( عليهم السلام ) سنگ ريزه ها را به اطراف ستون ها مي زدند ، تا بتوانيم فتوي به مجزي بودن اطراف ستون ها بدهيم ؟ !

به عبارت ديگر ، فرض مي كنيم كه در زمان پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) و ائمه ( عليهم السلام ) ستوني وجود نداشته تا سنگريزه را به آن بزنند ، آيا اين فرض براي ما دليل و شاهد مي شود كه در آن زمان سنگ ها را به محوّطه ستون ها و زمين اطراف آن ها مي زدند ؟

با توجه به اين كه مي توان احتمال قوي داد كه در آن زمان ، به محل و جاي ستون ها سنگ مي زدند و اين شبهه بسيار قوي و استوار است .

خلاصه اين كه با نبودنِ ستون در زمان نبي گرامي ( صلّي الله عليه وآله ) و ائمه ( عليهم السلام ) ، ذهن ها بيشتر متوجه مكان و محلّ بناي ستون ها مي شود ، نه زمين اطراف ستون ها .

و اگر در لسان روايات و كلمات فقها ـ رضوان الله تعالي عليهم ـ تعبير به « الأرض » شده باشد ، نمي توانيم آن را دليل و مأخذ براي كافي بودنِ زمينِ اطراف ستون ها قرار دهيم . بنابراين ، ناگزيريم كلمات فقها را ، كه در متون فقهي آمده است ، نقل كنيم و همچنين در لسان روايات و تعبيرات صادر شده از ائمه ( عليهم السلام ) دقت و تأمل داشته باشيم :

* امّافقها ، بايد گفت هيچكدام از آنان ، در متون فقهي ، در اصل مسأله وجوب رمي جمره ، تعبير « الأرض » به كار نبرده اند ، وليكن دربرخي از فروع مسأله اين تعبير به « الارض » شده و در برخي ديگر ، در همان فروع مسأله ، تعبير « مرمي » يا « جمره » آمده است .

البته روشن است كه « الارض » داراي الف و لام است و الف و لام آن عهدي است ، اشاره به آن قطعه زمين خاص كه در اصل مسأله از آن تعبير به جمره شده است .

51

در اينجا شايسته است بررسي و تفحصي در باره « جمره » داشته باشيم و اگر اثبات كرديم كه متبادر از جمره ، همان ستون است در صورتِ وجود داشتن ، و با فرضِ نبودن ستون ، متبادر به ذهن از لفظِ جمره ، محل و مكان ستون مي باشد . بنابراين ، ديگر مجالي باقي نمي ماند كه بتوانيم از كلمه « الأرض » استفاده زمين اطراف را بكنيم و فتوا به كفايت زمين اطراف ستون ها بدهيم .

* و به همين مقياس ، در لسان روايات مي گوييم : اگر در فروع مسأله ، تعبير به « الأرض » شده باشد ، اشاره به زمين معهود ؛ يعني جمره به معناي ستون يا محل و جاي آن است .

تعابير و كلمات فقها در متون فقهي

1 ـ قدماي از فقها

شيخ صدوق ( رحمه الله ) ( متوفاي 381 هـ . ق . ) :

« وَاقْصد اِليَ الجَمْرةِ القُصْوي وَهِيَ جَمَرَةُ العَقَبَةِ ، فَارْمِها سَبْعَ حَصَيات » .

در اين عبارت سخني از « ارض » به ميان نيامده وتنها تعبير « جمره » به كار رفته است . ^{( 1 )}

صاحب كتاب الهدايه :

« و اقْصد اِلي الْجَمْرَةِ الْقصْوي و هِيَ الْجَمْرةُ الْعَقَبَةِ فَارْمِها سَبْعَ حَصَيات » ( الي آخر كلامه ( قدس سره ) ) » . ^{( 2 )}

شيخ مفيد ( متوفّاي 417 هـ . ق . ) :

« ثمّ فأتِي الجَمرَة القُصْوي عِنْدَ العَقَبَة فَلْيَقُمْ مِنْ وَجْهِها وَلايَقُمْ مِنْ أَعْلاها » ^{( 3 )}

در اين عبارت نيز تعبير « ارض » نيامده است .

شيخ طوسي :

« وَيَنْبَغي أَنْ يَرْمِيَ يَوْمَ النَّحْرِ الْعَقَبَة بِسَبْعِ حَصَيات » . ^{( 4 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ درباره جمره و جمرات توضيح خواهيم داد .

2 ـ ج1 ، ص61

3 ـ المقنعه ، ص417

4 ـ كتاب النهايه ، ص254

52

و نيز در كتاب الخلاف مي فرمايد :

« وَيَنْبَغي أَنْ يَبْتَدِيءَ بِرَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبةِ » . ^{( 1 )}

ابوالصلاح الحلبي ( متوفاي 447 هـ . ق . ) :

« يَرْمي مِنْها ( أي الحصاة ) يَوْمَ النَّحْر جَمْرَة الْعَقَبَة وَهِيَ الْقُصْوي »

يحيي بن سعيد ( متوفاي 690 هـ . ق . ) :

« فَاِذا نَزَلَ مِني يَومَ النّحْرِ رَمي جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ بِسَبْعِ حَصَيات » . ^{( 2 )}

محقق در المختصر النافع :

« الْقَوْلُ في مناسَكِ مِني يوْمَ النَّحْرِ وَهِيَ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ » .

همانگونه كه ملاحظه شد ، در هيچ يك از اين كلمات ، نامي از « ارض » يا « الأرض » به ميان نيامده است .

2 ـ متأخرين از فقها

علامه حلّي :

« وَيَقْضي مَناسِكَهُ بِمِني يَوْمَ النّحْرِ وَهِيَ بِثَلثَة : الأَوَّلُ رَمْيُ جمَرَةِ العقَبَةَ . . . »

و در تعبير ديگر دارد :

« وَاِيصالُ كُلِّ حَصاة اِلي الْجَمَرَةِ » .

و در كلمات ديگر از فقها ، در اصلِ وجوب رمي جمره ، تعبيره به « جمره » شده و با تعبير « ارض » نيامده است .

روي اين حساب ، چنانچه در فروع اين مسأله تعبير به « الأرض » شده ، منظور همان جمره است و جمره همان ستوني است كه سنگريزه ها به آن زده مي شود ، كه با فرض نبودنِ ستون ، علي القاعده بايد به جايگاه و زيربناي ستون زده شود . بنابراين ، از تعبير به « ارض » چگونه مي توانيم استفاده كنيم كه مقصود ، ارض اطراف ستون ها است . ^{( 3 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الخلاف ، ج1 ، ص412

2 ـ الجامع للشرايع ، ص 209

3 ـ در آينده بحث مقداري دراين رابطه گفتگو خواهد شد .

53

جمرات در روايات

1 ـ عَنْ سَعِيد الاَْعْرَجِ قَالَ : قُلْتُ لاَِبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) جُعِلْتُ فِدَاكَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْل قَالَ نَعَمْ تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلّي الله عليه وآله ) قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْل وَلا تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّي تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْع . . . ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّي تَأْتِيَ بِهِنَّ الْجَمْرَةَ الْعُظْمَي فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ » . ^{( 1 )}

در اين روايت امام ( عليه السلام ) مي فرمايد : . . . زنان را ( در شب عيد قربان ) كوچ ده تا برسي به جمره عظمي ( يعني جمره عقبه ) تا آن كه آنان جمره را ( با سنگريزه ) بزنند .

و از « جمره » تعبير به « جمره عظمي » شده و نامي از ارض به ميان نيامده است .

2 ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) « خُذْ حَصَي الْجِمَارِ ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَي الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ » . ^{( 2 )}

در اين روايت نيز ملاحظه مي كنيد كه از آخرين جمرات ، تعبير به « جمره قصوي » شده و نامي از « الأرض » به ميان نيامده است .

3 ـ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْب قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ : « قُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ وَلا تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ » . ^{( 3 )}

در اين روايت ، از جمره به « جمره عقبه » تعبير شده .

4 ـ عَنْ سَعِيد الرُّومِيِّ قَالَ : « رَمَي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) الْجَمْرَةَ الْعُظْمَي » . ^{( 4 )}

در اين روايات ، از جمره عقبه به « جمره عظمي » ، « جمره قصوي » ، « جمره عقبه » يا « الجمره » تعبير شد و از اين گونه تعبيرها ، همان ستون ، كه سنگريزه ها به آن زده مي شود ، به ذهن مي آيد .

و به عبارت ديگر ، از اين الفاظ چنين استفاده مي شود كه جمرات سه گانه داراي علامت هستند و زمين مسطح و بي علامت نبوده اند ؛ علامتي كه به ذهن متشرعه مي آيد ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ الكافي ، ج4 ، ص474

2 ـ تهذيب الأحكام ، ج5 ، ص198

3 ـ الكافي ، ج4 ، ص481

4 ـ الكافي ، ج4 ، ص479

54

همان ستون هاست و به فرض نبودنِ ستون ، جايگاه و محلّ خاص زيربناي ستون ها مي باشد و اصلاً زمين اطراف ستون ها به ذهن نمي آيد .

از مسائل ديگر كه ضروري است بررسي شود ، زمين اطراف ستون ها است .

در برخي از روايات ؛ مانند روايت معاوية بن عمّار مي فرمايد :

« خُذْ حَصَي الْجِمَارِ ، ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَي الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ ، فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَلا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلاهَا » . ^{( 1 )}

« سنگريزه هاي جمرات رابرگير وآن گاه به سوي جمره قصوي برو ، كه آن نزد عقبه ( گردنه ) است و سنگريزه ها را از طرف مقابل جمره بينداز و از طرف بالا نزن . »

بعضي از فقها از اين تعبير نتيجه گرفته اند كه : جمره حتماً زمين است و بر اين نظريه خود چنين استدلال كرده اند :

« اين تعبير و تعبيرات فقها نشان مي دهد جمره عقبه قطعه زميني بوده است كه يك طرف آن بلند و طرف ديگرش پايين بوده و به تعبير ديگر ، يك طرف آن وادي ( درّه ) و طرف ديگرش تپّه بوده است . دستور داده شده آن را از طرف وادي ، كه در واقع پشت به مكه بوده ، رمي كنند ، نه از طرف تپّه »

و اگر جمره به معناي ستون باشد ، جمله « وَلا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلاهَا » نامفهوم خواهد بود ؛ زيرا كسي براي رمي ، بالاي ستون نمي رود . ^{( 2 )}

در پاسخ اين نظريه مي گوييم : همان گونه كه در بيان استدلال توضيح داده شد ، جمره عقبه ( آخرين جمره ) در آن زمان ، در گودي قرار داشته و اكنون اطراف آن مسطح و هموار گرديده ، وليكن از طرف مكه كه مي آييم ، كاملاً سرازير است و منظور از نهيِ ( رمي از ) بالاي جمره ، آن است كه هنگام زدن سنگ ريزه ، روبه روي جمره قرار گيرد و بالاي آن نرود ؛ « وَلا تَرْمِ عَلَي الْجَمْرَةِ » يا « لا تَقُمْ عَلَيها » يعني هنگامي كه از مكه آمدي ، از محلي كه مشرف بر جمره است رمي نكن ، بلكه از پايين و روبه روي جمره سنگ بزن . در اينجا ناگزيريم از كلمات فقها ( رحمهم الله ) شواهدي بيان كنيم :

علامه حلّي در معناي عقبه مي فرمايد :

« سُمِّيَتْ جَمْرةُ العقَبَة ، وَهيَ في حَضيضِ الجَبَلِ مُترقِّبَة عنِ الجادَّةِ » يعني جمره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ الكافي ، ج4 ، ص478

2 ـ فصلنامه « ميقات حج » ، شماره 39 ، ص25

55

آخري را جمرة العقبه گويند ؛ زيرا در پايين كوه ، زير دست جاده قرار گرفته و از جاده پايين تر است . ^{( 1 )}

و همچنين شهيد ثاني در شرح متن لمعه در « وَاسْتِقْبالُ الْجَمْرَةِ هُنا » آورده است : « أَي جَمْرَة الْعَقَبَة » ، « وَالْمُراد باستِقبالِها كُوْنُهُ مُقابلا لَها لا عالياً عَلَيها كما يَظْهَر مِنَ الرّواية : « فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَلا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلاهَا » وَاِلاّ فَلَيْسَ لَها وَجْهٌ خاصٌّ يَتَحقَّقُ بِهِ الإسْتِقْبال » ؛ يعني هنگام زدن سنگريزه روبه روي آن قرار بگير و بالاي سر جمره نرو ، همان گونه كه در روايت دارد كه جمره را از طرف روبه رو بزن نه از طرف بالاي آن ^{( 2 )} و به طور خلاصه ، جاي ايستادن ، مشرف بر جمره نباشد و مقابل آن بايستد و بزند . بنابراين ، معناي « از بالاي جمره نزن » اين نيست كه بالاي آن قرار نگير ، تا بتوانيم بگوييم اگر ستون باشد ، اين جمله نامفهوم است و جمله « وَلا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلاهَا » شاهد باشد بر اين كه مراد از جمره ، زمين است .

و امّا كلام صاحب جواهر ( رحمه الله ) در تفسير و توضيح جمره :

« ثمّ المراد من الجمرة البناء المخصوص ، أو موضعه إن لم يكن ، كما في كشف اللثام ، و سمّي بذلك لرميه بالحجار الصغار المسمّاة بالجمار ، أو من الجمرة بمعني اجتماع القبيلة لاجتماع الحصي عندها . . . و في الدروس : إنّها اسم لموضع الرمي و هو البناء ، أو موضعه ، ممّا يجتمع من الحصي ، و قيل : هي مجتمع الحصي لا السائل منه و صرح عليّ بن بابويه بأنّه الأرض ، و لايخفي عليك ما فيه من الإجمال ، و في المدارك بعد حكاية ذلك عنها قال : « و ينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده ، لأنّه المعروف الآن من لفظ الجمرة ، و لعدم تيقّن الخروج من العهدة بدونه ، امّا مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه »

و إليه يرجع ما سمعته من الدروس و كشف اللثام إلاّ أنّه لا تقييد في الأوّل بالزوال ، و لعلّه الوجه لاستبعاد توقّف الصدق عليه .

« منظور از جمره ، بناي مخصوص ( ستون ) ، يا محلّ آن است ، در صورتي كه آن بناي مخصوص وجود نداشته باشد ، همان گونه كه در كشف اللثام آمده است . و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تذكرة الفقها ، ج8 ، ص214

2 ـ شرح لمعه ، ص236 من الطبع الحجري .

56

از اين جهت جمره ناميده شده كه با سنگ هاي كوچك ، كه نامش « جمار » است رمي مي شود ، يا از جمره به معناي اجتماع قبيله گرفته شده ، چون محلّ اجتماع سنگ هاست . . . و در كتاب « دروس » آمده است كه « جمره » اسم است براي محلّ رمي ، كه همان بناي مخصوص يا محلّ آن است ؛ يعني همان جايي كه سنگ ريزه ها جمع مي شود . و بعضي گفته اند : « جمره » به معناي محلّ اجتماع سنگريزه است ، نه محلّي كه سنگريزه ها جريان پيدا مي كند . و مرحوم « صدوق » تصريح كرده كه جمره همان زمين است و كلام او خالي از اجمال نيست . و در كتاب « مدارك » بعد از نقلِ اين مطلب از صدوق ، مي گويد : سزاوار است يقين داشته باشيم به لزوم اصابت سنگ به آن بناي مخصوص ، در صورتي كه بنا وجود داشته باشد ؛ زيرا آنچه امروز به عنوان جمره معروف است ، همان بنا است ، به علاوه يقين به اداي تكليف بدون آن حاصل نمي شود ، امّا اگر اين بنا از بين برود ظاهر اين است كه اصابت سنگ به محلّ آن كافي است . »

سپس مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد :

« آنچه از دروس و كشف اللثام نقل شد ، به همان مطلبي كه مدارك گفته برمي گردد ولي شهيد در دروس مقيد به زوال ( يعني نبودن ستون ) نكرده و صحيح هم همين است ؛ زيرا صدق جمره مشروط به وجود ستون ها نيست . »

از جمله اخير صاحب جواهر چنين استفاده مي شود كه اگر ستون وجود داشته باشد ، بايد سنگريزه ها به ستون زده شود و در صورت نبودن ستون ها ، به محل و جايگاه آن ها ؛ زيرا رمي جمره توقّفي بر ستون ندارد و با نبودن ستون هم رمي جمره صدق مي كند و شهيد در دروس و فاضل اصفهاني در كشف اللثام همين نظريه را برگزيده اند .

از كلام صاحب مدارك نيز به خوبي استفاده مي شودكه او معتقد است بي ترديد با بودن بنا ( ستون ) ، بايد همان ستون را رمي كرد ؛ زيرا از لفظ جمره همان بنا و ستون فهميده مي شود و معروف هم همين است . و در صورتي كه بنا موجود نباشد ، بايد به موضع و محل آن بزنند و شايد در كعبه معظمه هم بتوانيم چنين بگوييم .

57

و در نتيجه ، نظريه صاحب جواهر هم همين است و ما براي تأييد اين قسمت ذيل عبارت صاحب جواهر را نقل مي كنيم كه مي نويسد :

« وَيُمْكِن كُوْنُ الْمُرادِ بِها المَحَلَّ بِأحْوالِهِ الّتي مِنْها الإرتِفاعُ بِبَناءِ أوْ غيْرِه أوْ الإنخِفاض » .

يعني امكان دارد مراد از جمره ، همان جايگاه ( زير بناي ) ستون باشد ، با تمام خصوصيات و حالاتي كه براي آن پيش مي آيد ؛ از نظر ارتفاع به وسيله بالا آمدن ساختمان يا از جهت پايين رفتن بنا و امثال آن .

و به طور خلاصه ، آن چه را كه مي توانيم به صاحب جواهر نسبت دهيم ، اين است كه در زدن سنگريزه ، بايد اين جايگاه و زيربنا را در نظر بگيريم ؛ ستون باشد يا نباشد ، ستون بالاتر رود يا پايين بيايد ، كه درنتيجه اگر به طبقه بالا رود يا يك طبقه زير باشد مثلا ، صدق رمي جمره مي كند و همان گونه كه ملاحظه مي فرماييد ، مرحوم صاحب جواهر از ستون و جايگاه فراتر نرفته . دقت بفرماييد .

و الحق ، نسبتِ جوازِ رمي به زمين اطراف ستون ها ، به معظم له ، خلاف ظاهر كلام ايشان است ؛ به خصوص با توجه به ذيل كلام ايشان كه مي فرمايد : « وَيُمْكِنُ كَونُ الْمُراد بِها المَحَلّ بِأحواله » الي آخر كلامه .

و امّا عبارتي كه از احمد مرتضي در شرح الازهار ( در تأييد مجزي بودن زمين اطراف بنا ) نقل نموده اند :

« فإنْ قصد إصابة البناء فقيل لايجزي ، لأنّه لم يقصد المرمي ، و المرمي هو القرار لا البناء المنصوب » .

« هرگاه قصد كند كه ريگ را به ستون بزند ، بعضي گفته اند كافي نيست ؛ زيرا قصد جايگاه رمي نكرده ، در حالي كه محلّ رمي همان زميني است كه ستون ها بر آن قرار گرفته اند ؛ نه بنايي كه بر آن نصب شده است . » ^{( 1 )}

آنچه به نظر مي رسد اين است كه احمد مرتضي مرمي را همان بنا يا زير بنا مي داند و اطراف ستون ؛ يعني زمين اطراف ستون را كه داخل حوضچه است ، مرمي نمي داند ؛ زيرا نظر مخالف آن را تعبير به « قيل » نموده است ، يعني « بعضي گفته اند » .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . شرح الازهار ، ج2 ، ص122

58

افزون بر اين ، با سيري در روايات و كلمات بزرگان و فقهاي اهل بيت ، مي توانيم ادعا كنيم كه رمي به ستون ، هيچ گونه اشكالي ندارد .

شهيد ( رحمه الله ) تصريح كرده است كه جمره و مرمي همان بنا است ، در صورتي كه وجود داشته باشد . و در كلام كشف اللثام آمده است : « هي الميل المبني » . ^{( 1 )}

در كلمات فقها و لسان روايات نيز به همين نحو تعبير شده است . بنابراين ، تشكيك در قصد اصابت به بنا در صحّت رمي بي اساس است .

و كلام نراقي ( رحمه الله ) در مستند الشيعه كه فرموده است :

« في رَمْيِ حَمْرَةِ العَقَبَة وَيُقالُ لَهُ الْقُصْوي أيضاً رَمي أقربُ الجَمَراتِ الثلاثِ الي مكَّةَ و الْخارجُ مِنْ مكَّة الي مِني يصل أَوَّلا اِلَيها في يَسارِ الطَّريقِ وَهِيَ مَنْصُوبَة الْيَوْم في جِدار عَظيم مُتَّصل بِتلّ بحَيث يَظْهَرُ جَهتها الْواحِدة » ^{( 2 )} ، خالي از تأييد بلكه تصريح نيست و از اين جملات استفاده مي شود كه جمره عقبه انحصار در ستون دارد و زمين اطراف را شامل نمي شود .

تصريح در كلام آيت الله خويي

مرحوم آيت الله خويي در اين رابطه توضيحي دارند كه از آن استفاده مي شود سنگريزه ها تنها بايد به ستون ها زده شود ؛ « قَدْ عرفت أنَّه لابُدّ مِن وُصولِ الحَصياتِ اِلي الجَمرةِ وَاِصابَتِها وَلارَيبَ أنَّ الجَمْرَة المَوجودَة في زَمَنِ النّبي ( صلّي الله عليه وآله ) و الأئمّة ( عليهم السلام ) لا يُمكِن بقاؤها اِلي يَوْمِ القِيامة وَلارَيْبَ في تغْييرِها وَتَبْديلِها فَشَخْصُ تِلْكَ الجَمْرَة المَوجُودة في زمانِهِم ( عليهم السلام ) لا يَلْزمُ رَمْيُها جزماً لعدم إمْكانِ بَقائِها اِلي آخِر الدُّنيا مَعَ أنَّ الدّينَ باق اِلي يوْمِ القَيمةِ وَقيامِ السّاعَةِ فَلا بُدَّ مِنْ تِنفيذِ هذا الحُكمِ الاِسلامي وَلِذا لَوْ فَرَضْنا هُدِمَتِ الجَمْرة وَبُنيتْ في مَكانِها جمْرةٌ أُخْري أوْ رُمِّمَتْ أَوْ طُليَتْ بالجصّ و السِّمِنْتِ بِحَيث يُعَدُّ ذلكَ جُزأً مِنْها عُرفاً ، لابأسَ بِرَمْيِها وَلايَمْنعُ الجَصَّ وَنَحْوِهِ مِنْ صِدْقِ وُصولِ الْحَصي اِلي الجَمْرة » انتهي موضع الحاجة من كلامه ^{( 3 )} از عبارات فوق مي توان استفاده كرد بلكه صراحت دارد كه در انحصار جمره در خصوص ستون ها و در صورت نبودنِ بنا ( ستون ) فقط جايگاه و زيربناي آن خواهد بود .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . ج1 ، ص360 ، من الطبع الحجري .

2 . ج12 ، ص283

3 ـ المعتمد في شرح المناسك ج 5 ص 195

59

بررسي كتب لغت

در اينجا يك مطلب باقي مانده كه مناسب است درباره آن تحقيق شود و آن اين است كه : ادعا نموده اند :

جمره در لغت و كلام لغوي ها ؛ مانند ابن اثير در نهايه و زبيدي در تاج العروس به معناي « حَصَيات » استعمال شده و از اين راه خواسته اند براي جمره توسعه قائل شوند . بلكه از اين مسير استفاده مي شود كه معناي جمره ستون و بنا نيست ، بنابراين زمينِ اطراف ستون را فرا مي گيرد !

در پاسخ اين مطلب مي گوييم : چنانچه يكي از معاني جمره « حَصَيات » هم كه باشد ، در معناي اوّل ، كه « مجتمع الحصي » باشد ، حالت عَلَم بالغلبه پيدا كرده ؛ يعني جمره در اين فرد خاص علم شده است .

در كلام صاحب مدارك نيز اشاره شده كه مي فرمايد « لاَِنَّهُ المَعروفُ الآن مِنْ لَفْظِ الجمرة » و ابن مالك در الفيه مي گويد : « و قد يصير عَلَماً بالغلبة مضاف أو مصحوب الي كالعقبة » يعني گاهي لفظي در معنايي به واسطه غلبه استعمال در آن معني ، علم مي شود و ما الآن مي بينيم كه هرگاه لفظ « الجمره » گفته مي شود بي درنگ « مجتمع الحصي » يعني جايگاه سنگريزه و محل اجتماع آن ها به ذهن مي آيد ، نه خودِ سنگريزه ها .

بنابراين ، به مجرّد اين كه در پاره اي از لغات ، جمره را به معناي حصيات گفته اند ، نمي توانيم دست از معناي متبادر آن برداريم .

و خلاصه كلام در توضيح و تشريح اين مطلب ـ در صورتي كه ستون باشد ـ آن است كه سه فرض مي توانيم تصور كنيم :

1 ـ فقط به ستون رمي كند .

2 ـ فقط به اطراف ستون ؛ يعني زميني كه احاطه به ستون دارد ، رمي شود .

3 ـ به هركدام از « ستون » و « اطراف آن » رمي كند ، كفايت مي كند ؛ يعني مخيّر است به هر كدام كه بخواهد بزند .

و در صورت نبودنِ ستون نيز سه فرض وجود دارد :

60

1 ـ فقط به محل و جايگاه ستون ؛ يعني قسمت زير بناي ستون بزند .

2 ـ به زمينِ اطرافِ جايگاهِ ستون رمي كند .

3 ـ به هر كدام از « زمين محلّ جايگاه و ستون » يا « زمين اطراف جايگاه » سنگ بزند .

با سير در روايات و كلمات فقها ، از اين احتمالات و فرض هاي شش گانه ، دو مورد صحيح است :

الف : فرض اول از سه فرض وجود ستون ؛ يعني زدن به خود ستون ، نه زمينِ اطراف و نه به هر كدام از زمين اطراف و خود ستون .

ب : فرض اوّل از سه فرض نبودن ستون ؛ يعني رمي كردن به جايگاه و زيربناي ستون ، نه زمينِ اطراف جايگاه و هركدام از زمين جايگاه و زمين اطراف آن .

و چهار فرض باقي را نمي توانيم كافي بدانيم ؛ چرا كه آن ها محل اشكال اند .

و معلوم است كه « جمره » ، « الجمرة » ، « جمرة العقبة » ، « الجمرة القصوي » يا « الجمرة العظمي » همگي ظهور در همان ستون ها يا جايگاه و زيربناي ستون ها دارند و اگر ظهور هم نداشته باشند ، با توجه به اين كه متعارف ميان حُجّاج ، زدنِ سنگ به ستون مي باشد . اطلاق اين الفاظ را منصرف به ستون مي نمايد و با نبودن ستون به جايگاه آن ها .

و اگر كسي ادعا كند كه ممكن است بتوانيم بگوييم : « مراد از اين تعبيرها و الفاظ ، زمينِ اطراف ستون ها است . » در پاسخ مي گوييم : باتوجه به اين كه در اين معنا شك داريم و مورد اعتماد نيست ، نمي توانيم فتوا به كفايت زدن به زمينِ اطرافِ ستون ها بدهيم و همان گونه كه در كلام صاحب مدارك ملاحظه كرديد و نتيجه كلام صاحب جواهر نيز چنين بود ، بايستي فقط اكتفا به ستون ها يا جايگاه آن بنماييم به خصوص با توجه به اين كه سيره متشرّعه ، خَلَفاً عَنْ سَلَفً ، بر اين جاري بود كه به اين محل خاص مي زند نه اطراف .

علاوه بر آن كه فقها ـ رضوان الله تعالي عليهم ـ در كتب اصول و كتب فقهي مي فرمايند : اشتغال يقيني برائت يقيني لازم دارد ، در اين صورت ما يقين داريم كه بايستي اين جمرات را رمي كنيم و چنانچه به ستون ها بزنيم حتما مبريء ذمّه خواهد بود و در غير اين صورت شك داريم كه برائت ذمّه حاصل مي شود .

شايد بتوانيم با استصحاب قهقري بگوييم : در صورتي كه الآن سنگريزه ها را به خود ستون ها مي زنند و نمي دانيم در زمان ائمه ( عليهم السلام ) هم به همين ستون ها مي زدند يا به زمينِ

61

اطراف هم مي زدند ، به استصحاب قهقري مي گوييم : در سابق هم چنين بوده كه به ستون ها يا جايگاه آن ها مي زدند و استصحاب قهقري را از بزرگان فقها و عده اي از محقّقين در معاني الفاظ و همچنين در تعيين مكيل و موزون پذيرفته اند .

و يكي ازاشكالاتي كه بر فتواي « مجزي بودنِ زمينِ اطراف ستون ها » وارد است ، آن كه زمين اطراف حد و مرزي ندارد كه بگوييم زدن به اطراف ستون ها تا فلان حد كفايت مي كند و زياده از آن كفايت نمي كند . دقت بفرماييد !

و به طور خلاصه ، از لسان روايات و كلمات فقها و كتب لغت ، دو مطلب استفاده مي شود :

1 ـ ظاهر آن است كه ستون ها در زمان ائمه ( عليهم السلام ) وجود داشته يا لااقل همين محل خاص ؛ « زير بنا » مرمي بوده است .

2 ـ مراد از لفظ جمره ، محل اجتماع سنگريزه هاست نه سنگريزه ها .

همچنين در پايان لازم است به آخرين اظهار نظرهاي معظّم له در پاسخ به پرسش هاي بعضي از علماي حوزه كه در مورد رمي جمرات و مقاله « تحقيقي جديد درباره رمي جمرات » مرقوم فرموده اند ، بپردازيم :

در صفحه 50 آن نوشته آمده است :

سؤال 6 ـ بعضي از علماي حوزه در نامه خود مرقوم داشته :

« در بسياري از كلمات فقها در مورد جمرات تعبير به ارض ديده نمي شود » .

سپس بخشي از اين كلمات را ذكر كرده و چنين نتيجه گرفته اند :

« پس همه فقها اعتقاد ندارند كه جمره همان قطعه زمين مخصوص است . »

در پاسخ اين پرسش نوشته اند :

« مفهوم اين سخن آن است كه بعضي از فقهاي گرامي ، درباره موضوع جمرات سكوت كرده اند و سخني از « ارض » يا « ستون » نگفته اند و مسلّم است كه سكوت آن ها نه چيزي را اثبات و نه چيزي را نفي مي كند . »

62

بايد بگوييم : متأسفانه ، اصلا توجّهي به اصل مطلب و هدف اساسي نشده است ؛ زيرا آنچه در اين نوشتار مورد نظر قرار گرفته ، اين است كه : « بايد سنگ ريزه ها به اين جايگاه مخصوص ( ستون ها يا زير بنا و جايگاه ستون ها ) زده شود ؛ زيرا در كلمات فقها و تعبيرات روايات ، لفظ جمره يا جمرات يا جمره عقبه يا جمره قصوي يا جمره عظمي ذكر شده كه فقط در ستون ها و زيربناي ستون ها ظهور دارد ؛ امّا تعبير به « ارض » تنها در موارد خاصّي از فروعات مسأله آمده و كلمه ارض با الف و لام ذكر شده كه الف و لام عهد است و اشاره به همان جمره و ستون ها است ؛ يعني همان قطعه مخصوص كه عبارت است از ستون ها يا زيربناي آنها .

در صفحه 51 چنين آمده است :

سؤال 7 ـ همان سؤال كننده محترم مي نويسد :

چه مانعي دارد ما به « استصحاب قهقري » كه مورد قبول بعضي از اصوليون است ، تمسّك جوييم و بگوييم : امروز اين ستون ها به عنوان جمرات شناخته مي شوند ، به عقب برمي گرديم و مي گوييم لابد در زمان پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) هم چنين بوده است .

در پاسخ اين پرسش فرموده اند :

اين استدلال عجيبي است ! زيرا اوّلا : استصحاب قهقري قطعاً حجّت نيست و كمتر محقّقي به سراغ آن رفته است ( جز در مورد مسأله اصالت عدم نقل ، در باب الفاظ ، كه آن هم داخل در استصحاب نيست بلكه اصل عقلاني مستقلّي است . )

ثانياً : هيچ يك از اركان استصحاب در اينجا موجود نيست ؛ زيرا نخستين ركن استصحاب ، « يقين » است ، در حالي كه ما يقين نداريم كه جمره امروز اين ستون هاست . . .

ثالثاً : چرا ما استصحاب متعارف و مورد قبول همه را در اينجا جاري نكنيم و بگوييم : قطعاً در زماني از زمان هاي گذشته اين ستون ها وجود نداشته . نمي دانيم كي بهوجود آمده ، شايد بعداززمان معصومين ( عليهم السلام ) بهوجود آمده است .

بايد بگوييم كه : اوّلا : آنان كه به استصحاب قهقرايي تمسّك كرده اند ، آن را اصل

63

عقلايي ندانسته اند ، بلكه به عنوان استصحاب پذيرفته اند و از محقّقين و فحول علما ؛ مانند شيخ انصاري ( رحمه الله ) در باب استصحاب آن را حجّت دانسته اند و نيز فقيه اكبر ، مرحوم صاحب جواهر در مسأله ربا در باب مكيل و موزون ، به استصحاب قهقرايي تمسك نموده اند وعلاّمه فقيه ، مرحوم سيّد محمّدكاظم طباطبايي يزدي ( صاحب عروة الوثقي ) در ملقحات ، بر سبيل احتمال به آن تمسّك نموده است .

متن عبارت فرائد الاُصول ( آخر تنبيه هفتم ، از تنبيهات استصحاب ) :

« و اعلم أنّه قد يوجد شيء في زمان و يشكّ في مبدئه و يحكم بتقدّمه ، لأنّ تأخّره لازم لحدوث حادث آخر قبله و الأصل عدمه و قد يسمّي ذلك بالإستصحاب القهقري ، مثاله أنّه إذا ثبت أنّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا وشكّ في كونها كذلك قبل ذلك حتّي يحمل خطابات الشارع علي ذلك ، فيقال مقتضي الأصل ( يعني الإستصحاب ) كون الصيغة حقيقة في ذلك الزمان بل قبله » . ^{( 1 )}

خلاصه كلام شيخ انصاري ( رحمه الله ) : بدان كه گاهي مطلبي را در خطابات شرع مي نگريم كه به نام خاصّي است و شك داريم كه اين نام از چه زماني بوده ؛ در اين صورت مي گوييم : « به استصحاب قهقري » اين نام از زمان قبل بوده ؛ زيرا اگر اين نام در زمان بعد به وجود آمده و در زمان قبل نبوده ، معناي آن اين است كه در زمان قبل معناي ديگري به جز معناي بعد داشته و اين خلاف مقتضاي اصل است . سپس مثال آن را به صيغه امر مي زنند كه مي بينيم در زمان ما به معناي وجوب است و شك داريم آيا در زمان سابق ( زمان پيامبر اسلام ( صلّي الله عليه وآله ) و ائمّه معصومين ( عليهم السلام ) چنين بوده يا معناي ديگري غير از وجوب داشته ، آنگاه مي گوييم به مقتضاي اصل ( استصحاب قهقري ) صيغه امر در زمان آنان هم حقيقت در وجوب بود است . شيخ انصاري ( رحمه الله ) در دنباله اين كلام مي فرمايد : سابقاً گفتيم كه مسأله استصحاب قهقري در باب الفاظ ، مورد اتّفاق بوده است .

و امّا كلام مرحوم صاحب جواهر :

« وامّا إنْ اختلفت البلدان فيه علي وجه لم يعلم عادة عصره ( عليه السلام ) فالمشهور بين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . فرائد الاُصول ، ص389

64

المتأخّرين بل لعلّ عليه عامّتهم أنّه كان لكلّ بلد حكم نفسه . . . ^{( 1 )} تا آنجا كه مي فرمايد : امّا إذا لم يعلم فقد يتّجه ذلك لكلّ لا لما ذكروه لاستصحاب هذا الحال إلي زمن الخطاب فينساق الذهن حينئذ إلي أنّ لكلّ بلد حكم نفسه . . . » . ^{( 2 )}

در باره جريان ربا ، نسبت به آنچه با كيل يا وزن خريد و فروش مي شود ، اگر در شهرها اختلاف باشد : اگر در برخي از شهرها آن چيز با كيل و وزن معامله مي شود و همان چيز در برخي شهرهاي ديگر بدون كيل و وزن معامله مي شود ـ و با توجّه به اينكه وضعيّت زمان شرع انور معلوم نيست ـ در اين مورد در هر شهري طبق معمول و مرسوم آن شهر ( نسبت به مكيل و موزون در باب ربا ) عمل مي شود .

صاحب جواهر ، دليل اين مطلب را استصحاب قهقرايي قرار داده است ، لذا مي فرمايد : « لاستحصاب هذا الحال » به اين معني كه از زمان فعلي به عقب بازگشت مي كنيم و مي گوييم : فلان چيز ( مثلا تخم مرغ ) در اين زمان با كيل يا وزن معامله مي شود ، به طور عقب گرد مي گوييم : در زمان شرع مقدس هم چنين بوده است . بنابراين ربا در آن جاري است و همين طور نسبت به آن چيزي كه با كيل يا وزن معامله نمي شود .

صاحب عروة الوثقي پس از آن كه كلام صاحب جواهر را نقل مي كند و به آن اعتراض مي نمايد ، مي فرمايد :

نعم يمكن أن يقرّر الإستصحاب علي وجه آخر و هو أن يقال : المراد من قوله ( عليه السلام ) : لا تنقض اليقين بالشكّ صعوداً و نزولا » . ^{( 3 )}

آري ، ممكن است استصحاب را در زمينه مورد بحث ، اينگونه بيان كنيم : مراد امام ( عليه السلام ) در جمله « لا تنقض اليقين بالشكّ » ، هم از نظر بالا به پايين باشد و هم از نظر پايين به بالا ؛ يعني اين جمله هم شامل يقين سابق و شك لاحق ( استصحاب مصطلح ) و هم يقين در زمان لاحق و شك در زمان سابق ( استصحاب قهقري ) مي شود .

و روي اين احتمال ادّعا شود كه اخبارِ باب استصحاب ، هر دو قسم استصحاب را شامل مي شود .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . جواهر الكلام ، ج23 ، ص363

2 . جواهر الكلام ، ج23 ، ص364

3 . ملحقات العروة ، ص33 ، طبع سنة 1377

65

در پاسخ بخش پاياني پرسش ( ثالثا ) ، مي گوييم : جاي شگفت است ! زيرا ما به طور قطع و يقين علم به نبودن اين ستون ها در زمان پيامبرگرامي ( صلّي الله عليه وآله ) نداريم و احتمال مي دهيم كه از همان زمان علامتي براي شناسايي جمرات در اين سه محل ، با تعيين اندازه و مساحت معيّن نصب بوده و قدر مسلّم آن است كه در موقع رمي وانداختن سنگ ريزه ها به همين ستون ها اكتفا كنيم و زايد بر اين مقدار را نمي توانيم بپذيريم . از اين رو ، اوّلين ركن استصحاب كه يقين سابق باشد ، براي ما محرز نيست . والله العالم .

و چنانچه خواستيم در اين مقام استصحاب قهقري را جاري كنيم ، همانگونه كه پيش تر خاطرنشان كرديم ، مي گوييم : در اين زمان يقين داريم كه جمره و جمرات اسم است براي اين ستون ها و ما شك داريم كه آيا درزمان رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) وائمّه معصومين ( عليهم السلام ) همينگونه بوده ؛ يعني جمره فقط نام ستون و جايگاه آن بوده ، يا توسعه داشته و زمين اطراف و محوّطه دور آن را نيز شامل مي شده است ؟ با استصحاب قهقرايي ( طبق نظر محقّقين كه قائل به استصحاب قهقرايي در باب الفاظ مي باشند ) ثابت مي كنيم كه فقط نام است براي خصوص ستون ها و در صورت نبودن ستون ها براي خصوص زير بنا و جايگا آنها .

* پي نوشت ها :