بخش 2

ميقات حج - سال شانزدهم - شماره شصت و يكم - پاييز 1386

طواف معذورين

عباس ظهيري

طواف در طبقه فوقاني
مسجد الحرام ، از مسائل مستحدثه و نوظهوري است كه پيشنه اي در كتب روايي و فقهي
ندارد؛زيرا طواف گزاران چندان نبودند تا به ازدحام بينجامد و جماعت معذور از
حضور در مطاف منع شوند و ضرورت ايجاب كند كه از طبقه فوقاني مسجدالحرام طواف كنند و
از اين رو ، ناگزير به پرسش و كند و كاو از محضر اهل بيت عصمت و طهارت
ـ عليهم آلاف التحية و السلام ـ شوند و بدين سان حديث و خبر در اين باب ، به مجامع روايي راه يابد و
از ارباب حديث به يادگار بماند و يا در كتب ارباب فتوا و نازك انديشان عرصه
استنباط ، مطمح نظر قرار گيرد.

ليكن در روزگار ما ،
انبوه طواف گزاران وضعيتي را موجب شده و ازدحامي را به وجود آورده است كه
مأموران و سامان دهندگان حرم ، از حضور معذورين در مطاف ـ به ويژه آنان كه از ابزار
جديد در نقل و انتقال ، چون ويلچر استفاده مي كنند ـ ممانعت به عمل
مي آورند و اين گروه از زائران ( معذورين ) به منظور طواف مباشري ، ناگزير از
طواف در طبقه فوقاني مي شوند.

اكنون نوشتاري كه در پيش
رو داريد ، پژوهش و كند وكاوي است در حكم فقهي « طواف در طبقه فوقاني مسجد الحرام ، بر اساس ادلّه و قواعد مألوف استنباط ».

با ياد آوري اين نكته
كه:به چنين مسأله اي ، در كتب فقهي اصحاب ، جز در تذكره علامه (قدّس سرّه) كه به دو سطر بسنده كرده و فقيه جواهر (قدّس سرّه) كه به
نقل همان اكتفا نموده ، پرداخته نشده است.

اكنون مباحث اين موضوع را در چند بخش پي
مي گيريم:

1.آيا وظيفه معذورين ( با قطع نظر از وضعيت
موجود ، كه مجاز به حضور در مطاف نيستند ) انجام طواف مباشري است و لو با اطافه ( طواف
دادن ) ديگري يا طواف نيابي نيز مجزي است ؟ به سخن بهتر ، آيا بر آن ها واجب است
در صورت تمكّن ، به گونه تعييني ، كه خود مستقيماً طواف را ـ و لو با استفاده از
ابزاري چون ويلچر ـ انجام دهند ؟ يا اين كه به سبيل تخيير مي تواند كسي را نايب
خود قرار دهد تا به نيابت از او طواف بگزارد ؟

2.اقوال فقها و مراجع عظام در مورد طواف
از طبقه فوقاني مسجد الحرام.

3.بررسي ادلّه اقوال و نقد آن و تبيين
مقتضاي تحقيق و پژوهش.

بخش يكم « وجوب طواف مباشري بر معذورين »

از نصوص معتبر و فتاواي فقهاي عظام؛از قدما تا متأخرين
و تا معاصرين ، به خوبي مي توان اين مطلب را برگرفت كه وظيفه اوّلي
معذورين در صورت تمكن ، طواف مباشري است ولو با استعانت از ديگران ، و هرگز طواف
نيابي براي آن ها مجزي نيست.

اقوال فقها:

عدم كفايت طواف نيابي و ضرورت و لزوم طواف مباشري است
براي معذوريني كه تمكن از طواف مباشري دارند ، و لو با اطافه ديگري ، و اين مورد وفاق
فقها است ، به طوري كه پس از تتبّع گسترده ، مخالفي در مسأله يافت
نشد.

اكنون به برخي از عبارات و متون قدما و غير آن ها
مي پردازيم:

1.شيخ الطائفه ، طوسي (قدّس سرّه) در
نهايه:

« و
المريض الذي يستمسك الطهارة فإنّه يطاف به و لا يطاف عنه و إن كان مرضه ممّا لا
يمكنه معه استمساك الطهارة ينتظر به ، فإن صلح طاف هو بنفسه و إن لم يصلح طيف عنه و
يصلّي هو الركعتين و قد اجزأه ». ^{[ 1 ]}

2.همو در مبسوط:

« و
المريض علي ضربين؛أحدهما يقدر علي امساك طهارته ، و الآخر لايقدر
عليه ، فالأوّل يطاف به و لايطاف عنه و الثاني ينتظر به زوال
المرض ». ^{[ 2 ]}

دو عبارت ياد شده ، با صراحت كامل ، حاكي از اين حقيقت
است كه از نگاه شيخ طوسي ، با تمكّن معذور از طواف مباشري و لو با استعانت از ديگري ،
طوافِ نيابي كافي نيست و واجب است خودش طواف را انجام دهد.

3.ابن حمزه (قدّس سرّه) در
وسيله:

« و
المريض ضربان؛إمّا أمكنه امساك الطهارة ، أو لم يمكنه؛فالأوّل طاف به وليّه و إن
نوي لنفسه طوافاً و صحّ و الثاني انتظر وليّه به ، يوماً أو يومين ، فإن
برأ طاف و إن لم يبرأ أمر من يطوف عنه و صلّي هو
بنفسه ». ^{[ 3 ]}

4.ابن ادريس (قدّس سرّه) در
سرائر:

« و
المريض الذي يستمسك الطهارة فإنّه يطاف به و لايطاف عنه و إن كان مرضه ممّا لايمكنه
معه استمساك الطهارة ، ينتظر به ، فإن صلح طاف هو بنفسه و إن لم يصلح طيف عنه و يصلّي
هو الركعتين و قد أجزأه ». ^{[ 4 ]}

5.محقق حلي (قدّس سرّه) در
شرايع:

« و كذا
لو مرض في اثناء طوافه و لو استمر مرضه بحيث لايمكن أن يطاف به ، طيف
عنه ». ^{[ 5 ]}

فقيه جواهري نيز فتواي محقق ( قدس سرهما ) را مبرهن
ساخته و بدين؛سان با او موافقت نموده و به وجود مخالفي در مسأله اشاره نكرده
است.

حكم ياد شده ، مورد توافق فقهاي معاصر و مراجع تقليد نيز
مي باشد؛همچنان كه در مناسك امام راحل (قدّس سرّه) ( مسألة 537 ) آمده
است:

« اگر شخص محرم
به واسطة مرض ، خودش قدرت نداشته باشد كه طواف كند و تا وقت تنگ شود قدرت حاصل نكند ،
اگر ممكن است ، خود او را به يك نحو ببرند و طواف دهند ، اگر چه به دوش گرفتن يا بر
تخت گذاشتن باشد و اگر ممكن نشود بايد براي او نايب بگيرند.» ^{[ 6 ]}

هيچ؛يك از فقيهاني؛كه حاشيه در مناسك دارند ، بر
عبارت مذكور حاشيه؛اي نياورده و بدين؛سان با فتواي امام راحل موافقت
كرده؛اند.

مستند فتواي مورد وفاق ، كه اشاره شد ، روايات معتبري است
كه در اين باره وارد شده؛مانند روايت صفوان بن يحيي؛كه گفت:

* « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يَقْدَمُ مَكَّةَ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَطُوفَ
بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَ:يُطَافُ بِهِ
مَحْمُولاً يَخُطُّ الاَْرْضَ بِرِجْلَيْهِ حَتَّي تَمَسَّ الاَْرْضُ قَدَمَيْهِ
فِي الطَّوَافِ ، ثُمَّ يُوقَفُ بِهِ فِي أَصْلِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذَا
كَانَ مُعْتَلاًّ ». ^{[ 7 ]}

و نيز موثقة اسحاق بن عمار ، به نقل از ابوالحسن (عليه السلام) ( در حديثي ) كه گويد از حضرت پرسيدم:

* « الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ يُطَافُ عَنْهُ ؟ قَالَ:لاَ وَلَكِنْ يُطَافُ
بِهِ ». ^{[ 8 ]}

در اين دو روايتِ معتبر و اخبار معتبر ديگر ، كه در اين
باب وارد شده و در باب 47 از ابواب طواف وسائل الشيعه گرد آمده ، با صراحت كامل از
وظيفة مريضي پرسيده شده كه به تنهايي قادر به طواف نيست و امام (عليه السلام) در
پاسخ ، طواف نيابي را نفي كرده و وظيفةه او را متعين در اين نموده كه طواف مباشري
انجام دهد ، منتهي چون خودِ او ، به حسب فرض ، متمكن نيست ، ديگري بايد او را طواف
دهد.

با در نظر داشتن آنچه آمد ، به اين نتيجه دست
مي يازيم كه از منظر نصوص معتبر و فتاواي اصحاب؛اعم از قدما و متأخرين و
معاصرين ، وظيفة اوّلي معذوراني كه توان ندارند به تنهايي طواف مباشري انجام دهند ،
بايد با استعانت از ديگران ، طواف را بالمباشره به جا آورند و هرگز طواف نيابي
براي آن؛ها مجزي نيست.ولي نكتة قابل توجه اين است كه بي؛شك فتواي اصحاب و
نصوص معتبر مذكور ، ناظر به صورتي است كه اطافه و طواف دادن شخص معذور به وسيلة
ديگري ، در مداري باشد كه عنوان « طواف الكعبه » بر آن صدق كند.اما در صورتي كه از
اين مدار خارج باشد؛به؛طوري؛كه با قطع و يقين عنوان مذكور صدق نكند يا
مشكوك باشد ، طوافي نيابي ، به صورت فتوا يا احتياط واجب ، بايسته است.اينجا است كه
بحث از حكم طواف در طبقة فوقاني مسجد الحرام مجال بل ضرورت مي يابد كه تحقيق آن را
به قرار ذيل پي مي؛گيريم:

بخش دوم:« طواف از طبقه فوقاني ، از منظر مراجع
عظام »

با نظر داشتن اين نكته كه طواف از طبقة فوقانيِ
مسجد الحرام در كتب قدما و بلكه متأخرين ، مطرح نبوده ، تنها مرحوم علامه حلي به
اشارتي در مقام نقد فتواي شافعي بسنده كرده و صاحب جواهر (قدّس سرّه) نيز به نقل فتواي
شافعي و اشكال علامه (رحمه الله) بر او و تأكيد اشكال او اكتفا نموده ، آنجا كه
مي؛گويد:

« و عن
الشافعي لا بأس بالحائل بين الطائف و البيت كالسقاية و السواري و لا كونه في آخر
باب المسجد و تحت السقف و علي الأروقة و السطوح إذا كان البيت أرفع
بناء علي ما هو اليوم فإن جعل سقف المسجد أعلي ، لم يجز
الطواف علي سطحه و مقتضاه كما عن التذكرة أنّه لو انهدمت الكعبة و
العياذ بالله ، لم يصح الطواف حول عرصتها و هو بعيد بل باطل كبطلان القول بجواز
الطواف في المسجد خارجاً عن القدر المزبور عندنا ». ^{[ 9 ]}

تا جايي؛كه بررسي و تتبّيع شد ، اين تنها عبارت از
متون مبسوط فقهي است كه در حد اشاره ، به مسألة طواف از طبقة فوقاني بسنده
كرده است.از اين رو ، طبيعي است محور اين بخش را ، فتاواي فقها و مراجع عظام معاصر
تشكيل مي؛دهد كه آن را به قرار ذيل پي مي؛گيريم:

در اين باره ، از محضر مراجع عظام ، استفتا شده كه متن آن
با پاسخ؛هاي معظم لهم چنين است:

« افراد ناتوان ، كه پيش؛تر با صندلي چرخدار ( ويلچر ) يا سبد ( تخت روان ) طواف داده مي؛شدند ، در سال جاري از طواف در صحن مسجد
الحرام منع شده؛اند و حتي ممكن است كسي نباشد تا فرد ناتوان را بر دوش خود حمل
كند و طواف بدهد يا همين كار نيز ممنوع شود و چنين افرادي بايد در طبقة دوم يا پشت
بام مسجد الحرام طواف داده شوند ، اكنون پرسشي كه پيش مي؛آيد اين است كه: آيا چنين طوافي كفايت مي؛كند يا نه ؟ وظيفة آنان چيست ؟

مراجع معظم ـ ايّدهم الله ـ به اين استفتا و پرسش
پاسخ؛هاي مختلف داده؛اند كه به هفت مورد مي؛رسد:

1.فتوا
به كفايت طواف معذور در طبقة فوقاني:

آية الله بهجت:« در صورت عدم امكان ، با
رعايتِ الأقرب فالأقرب كفايت مي كند.» ^{[ 10 ]}

آية الله مكارم:« در اين گونه
موارد كه راهي جز اين نيست طواف در طبقه بالا كفايت مي كند.» ^{[ 11 ]}

2.فتوا
به عدم كفايت معذور در طبقة فوقاني و وجوب طواف نيابي در صحن مسجد ، جز در صورت عدم
تمكّن از آن:

آية الله شبيري زنجاني:« در مورد سؤال ،
اگر ممكن باشد كسي فرد ناتوان را بر دوش حمل كند ، طواف در محدودة بين مقام ابراهيم
و كعبه لازم است و در غير اين صورت بايد نايب بگيرند تا در محدوده طواف كند و بنابر
احتياط مستحب نيز خود شخص در طبقة دوم طواف داده شود و چنان؛چه نيابت نيز ممكن
نباشد ، طواف دادن شخص در طبقة دوم كفايت مي؛كند.» ^{[ 12 ]}

3.فتوا
به وجوب طواف معذور در طبقة فوقاني و به احتياط واجب طواف نيابي در صحن
مسجد:

آية الله صافي گلپايگاني:« در فرض مذكور ،
اين افراد بايد در طبقة دوم طواف داده شوند و بنابر احتياط واجب نايب هم گرفته تا
براي آنان در صحن مسجد الحرام طواف نمايند.»

4.فتوا
به وجوب طواف نيابي در صحن مسجد و احتياط واجب به طواف معذور از طبقة
فوقاني:

آية الله وحيد خراساني:« در مفروض سؤال
بايد نايب بگيرد كه در صحن مسجد الحرام طواف نمايد و در صورتي كه متمكن مي باشد و
بر او حرجي نيست ، احتياط واجب آن است كه خودش هم از طبقه دوم طواف
نمايد.»

آية الله خامنه؛اي:« طواف بايد دور
كعبة معظمه و لو در فضاي ما بين زمين تا محاذي پشت بام كعبه باشد و كف طبقة دوم
مسجد الحرام اگر به قدر قامت طواف كننده پايين؛تر از نقطة محاذي پشت بام كعبه
نباشد ، طواف از طبقة دوم صحيح و مجزي نيست و كساني كه نمي؛توانند در صحن مسجد
الحرام ، و لو به وسيلة حمل توسط شخص ديگر ، طواف كنند و وظيفه؛شان نايب گرفتن در
طواف است و احوط آن است كه خودش هم در همان طبقة دوم طواف نمايد.»

ناگفته نماند كه احتياط مذكور در ذيل اين پاسخ ( و احوط
آن است ) گر چه صريح در احتياط واجب نيست و با نظر به اين؛كه مسبوق به فتوا است ،
ممكن است از آن ، احتياط مستحب شود برداشت و استفاده شود ، ليكن به استناد تفسير
مسؤول دفتر استفتائات معظم له ، مقصود از آن احتياط واجب است.

5.احتياط واجب
به جمع ميان طواف معذور از طبقة فوقاني و نايب او در صحن مسجد:

آية الله تبريزي:« احتياط واجب آن است كه
آن؛ها را از طبقة دوم طواف دهند و نايب هم برايشان بگيرند.» ^{[ 13 ]}

6. فتوا به وجوب طواف نيابي در صحن مسجد و كفايت آن:

آية الله سيستاني:« چنانچه احراز شود كه
طبقة دوم بالاتر از كعبه است ، طواف از بالا كفايت نمي؛كند و بايد براي طواف از
پايين نايب بگيرند و لازم نيست احتياط كنند و چنانچه مطلب مشكوك باشد ، بايد
احتياطاً بين طواف از بالا و نايب گرفتن از پايين جمع نمايند.»

7. آية الله
فاضل:« در فرض سؤال چنانچه كعبه مقدسه از طبقه دوم پايين تر نباشد ، احتياط واجب آن
است كه علاوه بر اين كه در طبقة دوم طواف داده مي شود استنابه هم
بنمايند.»

نكتة قابل توجه اين؛كه گرچه در ضمن فتاواي مذكور
اشاره؛اي به چگونگي نماز طوافِ شخصِ معذور نشده ولي بي؛شك نماز طواف را ( چه
در طواف مباشري و چه نيابي ) بايد خود شخص معذور حتي الامكان ، خلف مقام ابراهيم (عليه السلام) در صحن مسجد انجام دهد و انجام آن در طبقة فوقاني ، توسط خود او ، يا در خلفِ
مقام توسطِ نايب او مجزي نيست مگر اين؛كه خود او متمكّن نباشد.

مباني فتاواي مذكور

پيش از طرح مباني و مستندات فتاواي مذكور ، توجّه به اين
نكته ضروري است كه اختلاف فتاوا در اين مسأله ، ريشه در يك بحث صغروي دارد و آن
اين؛كه آيا بر طوافِ از طبقة فوقانيِ مسجد الحرام ، به سبيل حقيقت و دور از
هرگونه مسامحه ، عنوانِ « طواف الكعبه » عرفاً يا تعبداً به؛گونة حكومت موسّعي صدق
مي؛كند يا نه ؟

اما اصل كبري ، كه هرگاه صدق طواف الكعبه بر آن محرز
باشد ، مجزي است ، جاي بحث ندارد و بي شك از منظر فقهاي عظام و ارباب فتوا ، مقبول
است.مگر به نظر برخي از فقها ، كه اتصال طواف كننده به جمع طواف كنندگان را نيز شرط صحت طواف مي؛داند.بر اين مبنا ، حتي در صورت صدق طواف بر طواف از
طبقة فوقانيِ مسجد الحرام ، مجزي نخواهد بود.

با تقديم اين مقدمة كوتاه ، لازم است به بررسي
مستندات فتاواي مذكور پرداخته شود:

مستند فتوا به كفايتِ طواف معذور از طبقة
فوقاني

فتوايي؛كه به؛طور جزم ، طواف از طبقة
فوقاني را براي معذور مجزي مي؛داند ، به چند وجه و دليل قابل استناد
است:

شايسته است ، قبل از طرح ادلّه ، به اين نكته اشاره شود
كه از ميان اصحاب ( تا آنجاكه تتبع و پژوهش شد ) تنها مرحوم علامه در تذكره مسألة
طواف از بام مسجدالحرام ، اگر بالاتر از بام كعبه باشد ، را از شافعي ـ كه وي قائل به
بطلان آن است ـ نقل كرده و بر آن اشكال نموده است.فقيه جواهري ( قدس
سره ) نيز ضمن نقل اشكال علامه ، آن را تأييد كرده و فرموده است:

« و عن الشافعي...فإن جعل سقف
المسجد أعلي لم يجز الطواف علي سطحه و مقتضاه ، كما عن
التذكرة أنّه لو انهدمت الكعبة و العياذ بالله لم يصح الطواف حول عرصتها و هو بعيد
بل باطل » ؛. ^{[ 14 ]}

فقيه جواهري به همين اندك بسنده نموده وهيچ
اشاره؛اي به دليل صحت طواف در فرض مذكور نكرده است.در هر صورت ، براي
اثبات اين نظريه ، به چند دليل مي؛توان تمسك جست:

دليل اول:

عنوان « طواف البيت » كه به مقتضاي كريمة ...وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } [ 15 ] مأموربه است ، در عرف ، بر طواف از طبقة فوقاني صادق است و از اين؛رو ،
مأموربه ( طواف البيت ) در عرض واحد داراي دو مصداق اختياري است و بر
اين اساس ، طواف معذورين از طبقة فوقاني ، از اين باب كه مصداق امتثال مأمور به
اختياري است ، مجزي خواهد بود و نيازي به طواف نيابي در مطاف نخواهد
داشت.

نقد دليل اول:

مي؛توان بر دليل مذكور
نقد وارد كرد؛زيرا تماميت آن ، مبتني بر اين است كه صدق عنوان « طواف البيت » در عرف ،
بر طواف از طبقة فوقاني ، محرز و مسلّم باشد ، در حالي كه صدق عرفي آن ،
معلوم العدم و يا لااقل مشكوك است؛زيرا مفهوم طواف ، متقوّم به اين است كه
طواف كننده ، احاطه بر مطاف عليه ، داشته و موازي آن باشد؛چنان؛كه فيومي ، واژه
شناس معروف ونامي ، در مصباح المنير ، طواف را به « دور زدن و گشتن پيرامون شيء » معنا
كرده و گفته است: « طاف بالشيء يطوف طوفاً و
طوافاً استدار به ». [ 16 ]

ابن منظور نيز در لسان العرب اينگونه آورده
است: « طاف بالقوم و عليهم...استدار و
جاء من نواحيه ». [ 17 ]

با اين؛كه سطح طبقة فوقاني مسجد الحرام حدود سي يا
بيست و هفت سانتي؛متر بالاتر از بام كعبه است و از اين رو ، طواف كننده ، از طبقة
فوقاني ، احاطه بر كعبه نخواهد داشت و از نگاه عرفي هرگز بر طواف او عنوان « طواف
الكعبه » صدق نمي كند ، بلكه عنوان طواف در فضاي بالاي كعبه صدق مي؛كند ، اما اين؛كه فضاي كعبه نيز حكم كعبه را دارد و ملحق به آن است ، وجه ديگري
است كه به عنوان دليل دوم طرح و نقد خواهد شد.

دليل دوم؛روايات:

روايت
يك: مرسلة صدوق ( قدس؛سره ) است؛كه به؛طور قطع از امام
صادق (عليه السلام) چنين روايت كرده است:

* قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) « أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الاَْرْضِ السَّابِعَةِ
السُّفْلَي إِلَي الاَْرْضِ السَّابِعَةِ
الْعُلْيَا ». ^{[ 18 ]}

« ريشة كعبه از
هفتمين طبقة زيرينِ زمين است تا هفتمين طبقة بالاي آن.»

ممكن است به اين مرسله نيز استدلال شود كه فضاي بالاي
كعبه هم حكم كعبه را دارد و در نتيجه طواف از طبقة فوقاني نيز مجزي خواهد
بود.

قبل؛ازتشريح وجه استدلال ، جهت؛تصحيح سندآن ،
ممكن؛است؛چنين؛گفته آيدكه گرچه اين روايت مرسل است ولي ازآنجاكه مرحوم
صدوق به؛سبيل جزم ، با استخدام واژة « قال » آن را به
امام؛صادق (عليه السلام) نسبت داده ، اين نكته؛را بر مي؛گيريم كه
صدور آن از امام (عليه السلام) براي او محرز بوده چندان كه نيازي به ذكر سند ،
نديده ا ست.

اما از نظر دلالت:با توجه
به دو نكته در روشن شدن وجه دلالتِ روايتِ مذكور بر كفايتِ طواف از طبقة فوقانيِ
مسجدالحرام ، مؤثر به نظر مي؛رسد:

نكته
اول: روايت ياد شده مطلق است و نظر به خصوص روبه قبله قرار
گرفتن ( استقبال القبله ) براي نماز ندارد ، بلكه به؛طور مطلق فضاي كعبه را
در حكم كعبه قرار مي دهد؛چه براي نماز يا طواف و يا ذبيحه و غير
آن.

نكته دوم: اين روايت ، به؛سبيل حكومت موسّعي ، كعبه؛را توسعه
مي؛دهد به؛فضاي آن و بدينسان فضاي كعبه را در جميعِ آثار ، ملحق به كعبه
مي؛سازد.

مؤيد اين مدّعا

روايت حسين بن خالدكه در
ذيل آية شريفة وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ } [ 19 ] وارد شده ، و در آن تصريح گرديده است:زميني؛كه در
دنيا قرار دارد ، اوّلين طبقة زمين از طبقات هفتگانه است و بقية طبقاتِ زمين و نيز
آسمان؛ها ، فوق زمين حاضر است ، اين خود قرينة متقني است بر اين؛كه مقصود از
مرسلة صدوق « أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الاَْرْضِ
السَّابِعَةِ السُّفْلَي إِلَي الاَْرْضِ السَّابِعَةِ
الْعُلْيَا » طبقاتي از زمين است كه در فوق آسمان دنيا قرار دارد و بي
شك لازمه؛اش اين است كه فضاي فوق كعبه ، حكم خودِ كعبه را داشته باشد.متن اين
روايت را علي بن ابراهيم قمي (رحمه الله) با سند خود چنين نقل كرده است:

« حدّثني أبي ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) قال:قلت له:أخبرني عن
قول الله { وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ ، فقال: هي محبوكة إلي الأرض و شبك بين أصابعه.فقلت:كيف تكون محبوكة
إلي الأرض ، و الله يقول { رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ
عَمَد تَرَوْنَها } ؟ فقال:سبحان الله أ ليس الله يقول: { بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَها } فقلت: بَلَي ، فقال:ثمّ عمد و لكن لا ترونها ، قلت:كيف ذلك جعلني الله فداك
فبسط كفّه اليسري ، ثمّ وضع اليمني عليها ، فقال:هذه أرض
الدنيا و السماء الدنيا عليها فوقها قبة ، و الأرض الثانية فوق السماء الدنيا و
السماء الثانية فوقها قبة ، و الأرض الثالثة فوق السماء الثانية ـ إلي
أن قال:والأرض السابعة فوق السماء السادسة و السماء السابعة فوقها قبّة و عرش
الرحمن تبارك الله فوق السماء السابعة و هو قول الله { الَّذِي خَلَقَ
سَبْعَ سَماوات طِباقاً وَمِنَ الاَْرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الاَْمْرُ
بَيْنَهُنَّ } ...قلت فما تحتنا إلاّ أرض واحدة ، فقال:ما
تحتنا إلاّ أرض واحدة و إن الست لهنّ فوقنا ». ^{[ 20 ]}

ملاحظه مي كنيد كه در اين
روايت به صورت شفاف و با صراحت و گويا ، تمام آسمان؛ها و طبقات شش؛گانة زمين ( جز زمين دنيا ) فوق زمين حاضر ، كه بستر زندگي بني آدم است ، معرفي شده ، قهراً با
انضمام اين روايت به مرسلة مرحوم صدوق « أَسَاسُ الْبَيْتِ
مِنَ الاَْرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَي إِلَي الاَْرْضِ
السَّابِعَةِ الْعُلْيَا ». به اين نتيجه دست مي رسيم؛كه
خاستگاه مرسلة صدوق توسعة كعبه است در جهت امتداد فوقاني آن و طبعاً فضاي فوق كعبه
را از احكام خود كعبه برخوردار مي سازد.

و از اين رو است كه جملات «أساس البيت من تحت الأرض إلي عنان
السماء » در كلمات جمعي از فقها به عنوان « يجمع عليه بين
الأصحاب » ، مطرح شده است.

نقد استدلال بر مرسله صدوق

استدلال مذكور از
جهاتي جاي سخن و نقد دارد:

اولاً:روايت مورد استفاده « أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الاَْرْضِ السَّابِعَةِ
السُّفْلَي إِلَي الاَْرْضِ السَّابِعَةِ
الْعُلْيَا ». مرسله است ، گرچه اين مرسله با واژه « قال » آغاز
شده ، كه ظاهراً حاكي از اين ا ست كه مرحوم صدوق (رحمه الله) اطمينان به صدور آن از امام
صادق (عليه السلام) داشته و از اين رو ، به طور قطع و جزم آن را با استخدام كلمة « قال » به امام نسبت داده است ، ولي بر فرض قبول اين مطلب ( اگر نگوييم امري است
مظنون ، فراتر از انگاره و گمان نيست ) اشكال اساسي كه متوجه آن مي؛شود ،
اين است كه اطمينان مرحوم صدوق به صدور روايت ، روشن نيست كه مستند به حسّ بوده يا
به حدس و اجتهاد شخصي خويش در مورد خصوصيات و ويژگي؛هاي رجال سند يا قرائن و
شواهد دال بر صدور.در هر صورت اطمينان شخصي او به صدور براي ديگران حجّت
نيست ، مگر اين؛كه كسي به تبع اطمينان او ، به هر جهتي اطمينان به صدور
پيدا كند كه بي شك اطمينان او نيز براي خودش حجّت است ولي هرگز به نحو عام و
به؛عنوان ضابطة كلي ، براي ديگران حجيّت و اعتبار نخواهد داشت.

ثانياً:از نظر
دلالت ، برداشت اين مطلب از مرسلة صدوق (رحمه الله) كه منظور از « أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الاَْرْضِ السَّابِعَةِ
السُّفْلَي إِلَي اْلاَرْضِ السَّابِعَةِ
الْعُلْيَا ». توسعة امتداد كعبه از جهت فوقاني يا فوقاني و تحتاني آن
است ، برداشتي وهين و سست مي نمايد؛زيرا در صدر روايت تعبير « أَسَاسُ
الْبَيْت » آمده كه بي شك به معناي پايه و ريشة كعبه است.چگونه ممكن است جملات « مِنَ الاَْرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَي
إِلَي الاَْرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا » ، كه در حقيقت
خبر براي مبتدا ( أَسَاسُ الْبَيْت ) است و در مقام تعريف و معرفي اساس و ريشة كعبه
است ، نظر به بيان امتداد فوقاني كعبه داشته باشد ؟ اگر مقصود ، القاي اين مطلب به
مخاطبين بوده ، يقيناً تعبير متناسب با آن چنين بود كه بفرمايد: ( ارتفاع الْبَيْتِ مِنَ الاَْرْضِ السَّابِعَةِ
السُّفْلَي إِلَي الاَْرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا ». يا اين؛كه تنها به جمله « أَسَاسُ الْبَيْت » بسنده فرموده كه بي
شك ناظر به تعريف و تبيين خصوص ريشه و پاية كعبه بايد باشد.

تنها وجهي؛كه براي تصحيح اين تعبير ، در راستاي
مدعاي مذكور ، مي؛توان گفت ، مسألة حكومت است؛به اين بيان كه تعبير مذكور
درصدد بيان واقعيت خارجي و تكويني كعبه نيست؛زيرا ناگفته پيداست كه كعبه در وجود
خارجي خود ، از حدود خاص هندسي و از ريشه و پاية تكوينيِ محدود معيني برخوردار است
بلكه درصدد توسعة ادّعايي و اعتباري كعبه و تنزيل فضاي آن به منزلة خود كعبه است و
از اين رو ، به كار گرفتن تعبير « أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ
الاَْرْضِ....» نامناسب و نامأنوس با مقصود امام (عليه السلام) نيست ،
همچنان؛كه از سوي شارع ، تنزيل طواف به منزلة صلاة و توسعة شرايط آن به باب طواف ، به سبيل حكومت ، از
تعبير « الطواف بالبيت صلاة » استفاده شده
است.

ولي اين وجه نيز خالي از نقاش نيست؛ زيرا گرچه حكومت به دوگونة موسّعي ( مثل:« الطواف
بالبيت صلاة » ) و مضيّقي ( مثل:« لا شك لكثير
الشك » ) در محاورات عقلايي و نيز در لسان شارع ، امري است كه از نگاه
عقلا مقبول و در منهج تقنين و قانون؛گذاري شرع رايج است ولي هرگونه تعبيري با
لسان حكومت وفاق ندارد؛زيرا اساساً حكومت يك نوع تنزيل و ادعا است و تنزيل كردن
شيء ( همچون طواف ) به منزلة شيء ديگر ( صلاة ) كه از احكام خاص فقهي
برخوردار است ، دور از منهج عقلايي نيست ولي ( به نظر مي رسد به جاي « ولي » بايد « و نيز » باشد ؟ ؟ ؟ ) تنزيل كردن شيء به منزلة ضد و عكس آن ، آن
هم به قصد توسعة آثار آن ضد ، به همان شيء ، عقلايي نيست البته تنزيل شيء به منزلة ضد
آن به غرض استهزاء ، امري است عقلايي؛چنان؛كه در مورد انسان ترسو تنزيل به
منزلة ضد آن شده و گفته مي شود:شير ، پهلوان ، ولي تنزيل به منزلة ضد ، به غرض توسعة
آثار هرگز.

بر اين اساس نمي؛توان گفت:امام (عليه السلام) در
مرسلة مذكور ، اساس بيت و كعبه را ، به منزلة ارتفاع تمام طبقات ارضي تنزيل كرده كه
فوق آن است و در حقيقت ضد اساس البيت است؛زيرا كه تعبير مناسب با اين خاستگاه ، آن
است كه بفرمايد: « ارتفاع الْبَيْتِ مِنَ الاَْرْضِ
السَّابِعَةِ السُّفْلَي إِلَي الاَْرْضِ السَّابِعَةِ
الْعُلْيَا ». با اين؛كه متن مرسله با « أَسَاسُ الْبَيْت...» آغاز
شده است.

نقد اشكال مذكور

گرچه تطبيق قانون حكومت بر
مرسلة صدوق ، با بياني كه ملاحظه شد ، مواجه با اشكال ياد شده است ، ولي مي؛توان
حكومت را به نوع ديگري تصوير كرد كه از اشكال مزبور رهايي يابد؛بدين بيان كه گرچه
جملة « أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الاَْرْضِ السَّابِعَةِ
السُّفْلَي » در مقام توسعة خود اساس و ريشة كعبه بر
سبيل حكومت است ولي جمله « إِلَي الاَْرْضِ
السَّابِعَةِ الْعُلْيَا ». ناظر به؛توسعه در « ارتفاع بيت » است نه
توسعة خود « اساس البيت » و ريشة آن ، والاّ مستلزم تنزيل شيء به منزلة ضد آن است كه
بطلان آن در ضمن اشكال مذكور روشن شد.خود اين مطلب قرينه است بر اين؛كه جملة « إِلَي اْلأَرْضِ السَّابِعَةِ
الْعُلْيَا ». درصدد توسعة ارتفاع كعبه است.

در اين؛جا ممكن است اين اشكال متوجه مرسلة صدوق (رحمه الله) شود كه مي؛گويد:ممكن است مقصود از جملة « أَسَاسُ الْبَيْت » ، بيت المعمور باشد
و از اين رو ، استدلال كردن به مرسله ، در الحاق فضاي كعبه به خودِ كعبه ، بي پايه و
سست مي؛شود؛زيرا احتمال اين امر ظهور مرسله را در مطلبي كه گذشت ، منتفي
مي؛سازد.

ولي اين اشكال ، با داشتن قرينه ، ناتمام است ، قرينه اين
است كه خداوند متعال در كريمة ( جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ
الْحَرَامَ ) [ 21 ] كعبه را بيت الحرام شمرده و اين خود قرينه است
بر اين؛كه هر جا واژه « البيت » به طور مطلق ، به كار رود ، متصوركعبه است.نتيجه
اين؛كه با مباحثي؛كه تقديم شد ، بر اين مطلب دست يافتيم كه دلالت مرسلة صدوق
بر مدعاي مذكور تمام است ولي سند آن خالي از اشكال نيست.

روايت دو: روايت ديگري كه مي؛شود براي اثبات
مدعاي مذكور ( الحاق فضاي كعبه به خودِ كعبه و جواز طواف از طبقة فوقاني مسجد
الحرام ) بدان تمسك جست ، روايت عبدالله بن سنان است:

* عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ:« سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ:صَلَّيْتُ فَوْقَ أَبِي
قُبَيْس ، الْعَصْرَ ، فَهَلْ يُجْزِي ذَلِكَ وَالْكَعْبَةُ تَحْتِي ؟ قَالَ:نَعَمْ ،
إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَي السَّمَاءِ ». [ 22 ]

وجه استدلال به اين روايت
بر مدعاي ياد شده ، اين است كه امام (عليه السلام) در پاسخِ پرسش از حكم نماز گزاردن
بالاي كوه ابوقبيس ، كه ارتفاع آن از بام كعبه بلندتر است ، ضمن حكم به صحّت آن ،
تعليل كردند كه: « إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا
إِلَي السَّمَاءِ »؛ يعني كعبه از زمين تا آسمان قبله
است و اين بدان معنا است كه فضاي كعبه نيز حكم خودِ كعبه را داراست.

نقد استدلال به روايت مذكور

استدلال به روايت مزبور از نگاه سندي و دلالي ، جاي سخن
و نقد دارد؛زيرا:

از نظر سندي روايت مذكور را شيخ (رحمه الله) در تهذيب به
اسناد خودش چنين نقل كرده:

« عن
الطاطر عن محمد بن أَبي حمزه عن عبدالله بن سنان [ 23 ] » و در طريق شيخ (رحمه الله) به
الطاطري ، شخصي به نام علي بن محمد بن الزبير القرشي وجود دارد كه فاقد
توثيق است ، از اين رو روايت مزبور داراي اعتبار سندي نيست.

اما از نظر دلالت:

تعليل مذكور كه مي؛فرمايد: « فَإِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَي
السَّمَاءِ ». ناظر به توسعة كعبه ، آنهم در بُعد قبله بودن است؛به
اين معنا كه درست است كه فضاي كعبه را تا آسمان ملحق به كعبه نموده ، ولي نه بگونة
مطلق و در همة احكام ، بلكه تنها از جهت قبله بودن و پيدا است كه اين مطلب هرگز
ملازمه؛اي با الحاق فضاي كعبه به خود كعبه ، از هر نظر ، حتي از نظر طواف پيرامون
كعبه ، ندارد؛زيرا كه در رعايت قبله در حال نماز ، استقبال و رو به جهت و طرف كعبه
بودن كافي است ، با اين؛كه در « طواف الكعبه » ، كه به حكم كريمة ( ...وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ
الْعَتِيقِ ) [ 24 ] واجب
شده ، بايد عنوان گشتن طواف پيرامون كعبه صدق كند ، كه هرگز با گشتن دور فضاي كعبه در
طبقة فوقانيِ مسجد الحرام ، كه سي سانتي؛متر بالاتر از بام كعبه است ، صدق
نمي؛كند و اگر عدم صدق آن محرز و قطعي نباشد ، لااقل مشكوك است و در هر دو صورت
استدلال به اين حديث براي اثبات جواز طواف از طبقة فوقانيِِ مسجد الحرام ، ناتمام
است.

ب ـ
مستند فتوا به وجوب طواف نيابي

( الف كجاست ؟ ) فتوايي؛كه به؛طور جزم ،
طواف ازطبقة فوقاني را مجزي نمي شمارد ، بلكه استنابه را واجب مي؛داند ، مبتني بر
يكي از دو وجه زير است:

وجه اول:

با نظر به اين؛كه از يك سو كفِ طبقة فوقاني مسجد
الحرام مقداري ( حدود سي سانتي؛متر ) از بام كعبه بالاتر است ، طبيعي است
طواف در آنجا ، بر عنوان « طواف الكعبه » صدق نمي؛كند و از سوي ديگر ، هيچ؛گونه
دليل تعبّدي كه آن را به سبيل حكومت ، طواف البيت بشمارد ، وجود ندارد.از اين رو ،
لازم است نايب به؛گونة نيابي در صحن مسجد الحرام به نيابت از شخص معذور طواف را
انجام دهد و نماز آن را در صورت تمكنِ خودِ معذور ، خلف مقام ابراهيم (عليه السلام) بگزارد و در صورت عدم تمكّن ، آن را هم نايب انجام دهد.

وجه دوم:

ممكن است فقيهي درصدق « طواف الكعبه » بر « طواف ازطبقة
فوقاني » تشكيك نداشته باشد ، ولي از آن رو كه اتّصال به جمع طواف كنندگان را ضرور و
لازم مي شمارد و بي؛شك طواف كننده در طبقة فوقاني مسجد الحرام هرگز متصل
به جماعت طواف كننده در مطاف نيست ، لهذا طواف مباشريِ شخص معذور در طبقة بالا ، فاقد
اعتبار است و موظف است شخصي را نايب بگيرد تا در مطاف ، طواف را به نيابت از او ، به
وجه كامل و صحيح انجام دهد.

اين فتوا با اختيار دو مبناي ياد شده پيوندي ناگسستني و
ملازمة قطعي دارد.گرچه مبناي دوم جاي سخن دارد ولي مبناي اول امري بايسته است و
هيچ؛گونه نقاشي در آن راه ندارد.

ج ـ مستند فتوا به « وجوب احتياط در جمع بين طواف مباشري و
نيابي »

فتوايي؛كه به احتياط
واجب ، جمع ميان طواف نيابي در مطاف و طواف مباشريِ شخص معذور را از طبقة فوقاني
لازم مي؛شمارد ، مبتني بر اين است؛كه از يك سو شخص مُحرم ، علم دارد به
اشتغال ذمة خويش به « طواف الكعبه » ولي از سوي ديگر ، در مقام امتثال ، علم و اطمينان
ندارد كه آيا بر طواف از طبقة فوقاني ، عنوان « طواف الكعبه » ، بدون مسامحه ، صدق
مي؛كند يا نه ؟ اگر صدق؛كند ، وظيفة او طواف مباشري از طبقه فوقاني است و اگر
صدق نكند وظيفه؛اش طواف نيابي در مطاف است.

بدينسان ، شخصِ معذور ، علم به اصل اشتغال ذمة خود به
طواف دارد و شك در مكلّف؛به ومحصّل آن است ( كه آيا طواف مباشري از طبقة فوقاني
است يا طواف نيابي از صحن مسجد الحرام ) كه بي شك مجراي اصالة الاحتياط
است و از اين رو ، بايد شخص معذور ميان دو طرف علم اجمالي خود جمع كند؛هم طواف
مباشري از طبقة فوقاني انجام دهد و هم طواف نيابي در مطاف ، تا يقين به فراغت ذمّة
خويش پيدا كند.

د ـ مستند فتوا به وجوب طواف نيابي:

فتوا به وجوبِ طواف نيابي در صحن مسجد الحرام و كفايت
آن ، مبتني بر يكي از اين دو وجه عمده است كه در پي مي؛آيد:

1. بي شك
از نگاه عرفي ، طواف از طبقة فوقاني ، با توجه به اين؛كه حدود سي سانتي؛متر
از بام كعبه بالاتر است ، عنوان « طواف الكعبه » صدق نمي؛كند.

2.اگر هم عنوان « طواف الكعبه » بر آن صدق كند ،
ولي چون اتّصال به جمع طواف كنندگان در صحت طواف شرط است ، از اين جهت ، طواف از طبقة
فوقاني مجزي نيست.

نتيجة عدم صدق ، اين است كه معذورين به هيچ وجه تمكن از
اتيان مأموربه مباشري؛چه به؛صورت اختياري و چه به؛گونة اضطراري ندارند و
با عدم تمكن از آن ، وظيفه منحصر در استنابه جهت انجام طواف نيابي در مطاف است و با
انجام طواف توسط نايب ، وظيفه انجام شده و بي؛شك مجزي خواهد بود.

هـ ـ مستند فتوا به كفايت طواف از طبقة بالا در صورت
ضرورت

تنها وجهي؛كه مي؛توان براي اين فتوا:« در
اين؛گونه موارد كه راهي جز اين نيست ، طواف در طبقة بالا كفايت
مي؛كند » مستند ساخت ، اين ا ست كه:گرچه بر طواف از طبقه فوقاني مسجدالحرام نيز
عنوان « طواف الكعبه » صدق مي؛كند ولي ميان طواف از مطاف و طواف از طبقة فوقاني ،
نوعي ترتيب و طوليت وجود دارد و با تمكّن از طواف در مطاف و صحن
مسجدالحرام ، نوبت به طواف از طبقة فوقاني نمي؛رسد ولي با عدم تمكن از اول ( چنان؛كه مفروض در بحث همين است ) طواف به گونة دوم متعين و مجزي
است.

نقد مبناي مذكور

به نظر مي؛رسد مبناي ياد شده ، نقدپذير است؛زيرا از
دو حال خارج نيست يا بر طواف از طبقة فوقاني مسجدالحرام ، عنوان « طواف الكعبه » صدق
مي؛كند و يا صدق نمي؛كند ، اگر صدق كند ، تفصيل ميان صورت امكان طواف در صحن
مسجد الحرام و صورت عدم امكان آن ، بلا وجه است؛زيرا هيچ دليل قابل قبولي مبني بر
ترتيب و طوليت بين اين دو وجود ندارد و اگر عنوان « طواف الكعبه » صدق
نمي؛كند ، مطلقاً مجزي نخواهد بود ، حتي در صورت عدم امكان طواف از مطاف ( صحن
مسجد الحرام ).

در اين؛جا ممكن است اين انكار ، به ذهن آيد كه مستند
فتواي مذكور وجه ديگري است به نام قاعدة « الميسور لايسقط
بالمعسور » يا قاعدة « لا حرج » ولي اين پندار نيز وهين و سسست
مي نمايد؛زيرا:

اولاً: قاعدة الميسور ،
عمل مركب و داراي اجزاء و شرايطي است؛كه انجام برخي از آن؛ها براي مكلّف
ميسّر و پاره؛اي از آن ناميسّر است و اين ضابطه در مطلب مورد بحث ما قابل تطبيق
نيست؛زيرا چنين نيست كه مأمور به ، مركب باشد از دو جزء؛يكي به نام « طواف حول
الكعبه » و دوم « طواف در مطاف » ( مسجد الحرام ) ، تا با معسور شدن جزء دوم براي
معذورين ، بگوييم جزء اول براي آن؛ها ميسور است و بايد تحصيل شود.ممكن است ادعا
شود مأموربه ، مجموعة حج يا عمرة مفرده است و آن مركبي است داراي اجزاي معين كه يكي
از آن؛ها طواف است و از اين رو ، مجراي قاعدة الميسور مي؛گردد؛زيرا طواف
يكي از اجزاي عمل مركب است كه در حالت يُسر و تمكّن ، بايد در مطاف به؛جا آورده
شود و در حالت عُسر و عدم تمكن ، از طبقة فوقاني.

ليكن اين ادعا نيز قابل نقد است؛زيرا با عدم تمكن از
طواف در مطاف ، كدام دليل طواف از طبقة فوقاني را ( با فرض عدم احراز صدق عنوان طواف
الكعبه بر آن ) جايگزين طواف از مطاف ( صحن مسجد الحرام ) مي سازد.

به سخن ديگر ، مجراي قاعدة الميسور ( بر فرض تماميت آن ) ،
جايي است كه عمل مركبي داريم كه برخي اجزاي آن ، معسور و ناممكن شود و بقية آن ميسور
و ممكن باشد.در اينجا آن مقدار كه معسور شده ترك مي؛شود و بقيه بايد انجام
گيرد ، ولي اين مطلب غير از جايگزين كردن عملي ( مثل طواف شخص معذور از طبقة فوقاني ) به جاي جزئي از عمل مركب ( مثل طواف از مطاف ) است كه براي شخص معذور ، معسور و ناممكن
مي باشد و اين امر از نگاه فقها مسلم است كه غايت مفاد قاعدة الميسور ( بر فرض تمام
بودن مستند آن ) ، مشروعيت بخشيدن به آن مقدار از عمل است ، كه ميسور و ممكن باشد
و اين؛كه آن مقدار از عمل كه براي مكلف ميسر است انجام دهد و نسبت به آن مقدار
كه عاجز است ، ترك كند؛اما اين كه عملي جايگزين جزء معسور شود ، ربطي به قاعدة
الميسور ندارد و از نطاق و قلمرو آن به دور است و دليل مستقلي
مي طلبد.

و ثانياً: كليت قاعدة الميسور ، از نگاه كبروي ، جاي سخن و نقد دارد و در جاي خود ، ( از
علم اصول ) به اثبات رسيده است كه دليل عامي ندارد تا بتوانيم در مورد بحث ، بدان
تمسك جوييم و تنها اعتبار آن ، مختص به مواردي است كه از دليل و نصّ خاص برخوردار
باشد؛مانند باب وضو ، غسل و صلاة.

و اما اگر مستند در فتوايي كه گذشت ، قاعدة « لا حرج »
باشد ، باز با اين اشكال مواجه است؛كه قاعدة « لا حرج » ( چنان؛كه در جاي خود
به اثبات رسيده ) ، همواره نافي حكم است و هرگز مثبِت حكم يا جزئيت و يا شرطيت چيزي
نخواهد بود و بر اين اساس ، در مورد بحث ما ، وجوب طواف از مطاف را براي معذورين با
تحقّق موضوع حرج برمي؛دارد ، ولي هرگز وجوب طواف از طبقة فوقاني مسجد الحرام را
براي آنان ثابت نمي؛كند.

وآنگهي ، به فرض؛كه قاعدة « لا حرج » مثبِت باشد ، باز
با اين اشكال مواجه است كه چرا « لا حرج » طواف معذور را از طبقة فوقانيِ مسجد
الحرام ، متعيّن مي؛سازد و آن را اثبات مي؛كند و طواف نيابي از مطاف را بر
او اثبات نمي؛كند ؟

مرجّح آن اثبات چيست ؟ بي شك اين پرسشي است بي
پاسخ.

و ـ مستند فتوا به وجوب طواف نيابي در مطاف و اتيان طواف
مباشري از طبقة فوقاني ، به احتياط وجوبي

فتوا به وجوب طواف نيابي در مطاف ( صحن مسجد الحرام ) و
احتياط واجب به طوافِ خودِ شخصِ معذور از طبقة فوقانيِ مسجد ، بر اين مبنا است كه از
يك سو ، در نگاه عرف ، عنوان « طواف الكعبه » بر طواف از طبقة فوقاني مسجد ، صدق
نمي؛كند و از سوي ديگر ، دليل تعبّدي ، كه تام السند و الدلاله باشد و بر سبيل
حكومت اين؛گونه طواف را ، « طواف الكعبه » بشمارد ، نيز در ميان نيست و اين بدان
معنا است كه شخص معذور از طوافي؛كه مأمور به آن است ، عاجز باشد و به مقتضاي
قاعدة ( لزوم استنابة عاجز در هر عملي از اعمال حج و عمره ، كه تمكن از آن ندارد ) واجب است كسي را نايب بگيرد تا به نيابت از او طواف را در مطاف انجام
دهد.

نكتة قابل توجه در اينجا آن است كه بر حسب صناعت و مشي
قواعد ، گرچه همين مقدار ( طواف نيابي ) كافي است ولي از باب احتياط در فتوا ( با نظر
به اهميت حج و اهميت احراز خروج از احرام و احتمال صدور مرسلة صدوق ، كه متقتضي لزوم
طواف مباشري شخص معذور از طبقة فوقاني مسجدالحرام است ، با بياني؛كه در مباحث
پيشين تقديم شد ) به احتياط واجب بايد خود شخصِ معذور نيز از طبقة فوقاني مسجد ، در
صورت عدم لزوم حرج و مشقت شديد ، طواف مباشري انجام دهد.اين احتياط گرچه برحسب
صناعت ، با فتواي به وجوب استنابه ، لازم نيست ولي با توجه به جهات مذكور ، از آن
تعبير به « احتياط واجب » شده است.

جمع بندي نهايي

در مباحثي كه گذشت ، به اين نكتة متقن دست مي يازيم
كه از ميان آراي مذكور ، سه نظريه ، از اتقان و قوّت مستند برخوردار است و آن سه
نظريه؛اي است كه گزاردن طواف نيابي را براي شخصي؛كه از طواف در مطاف ( صحن
مسجد الحرام ) معذور است ، به؛گونه اي لازم مي شمارد؛يا به سبيل « فتوا به وجوب و
كفايت آن » و يا به سبيل « وجوب احتياط در جمع بين طواف نيابي در مطاف و طواف مباشريِ
خودِ شخصِ معذور از طبقة فوقاني » و يا به سبيل « فتوا به وجوب طواف نيابي و وجوب
احتياط به طواف مباشري از طبقة بالا » .

وجه اتقان و قوت سه نظرية
ياد شده ، اين است كه صدق عنوان « طواف الكعبه » يا معلوم العدم ويا لااقل مشكوك است. دليل تعبّدي هم؛كه به سبيل حكومت ، طواف مذكور را « طواف حول الكعبه » بشمارد در
دست نيست؛زيرا رواياتي كه قابل استناد بود؛مانند مرسلة صدوق و روايت عبدالله بن
سنان ، مواجه با اشكالاتي بود كه ملاحظه شد.از اين رو صدق عرفي و تعبّدي عنوان « طواف حول الكعبه » ، بر طواف معذورين از طبقة فوقانيِ مسجدالحرام يا معلوم العدم است
و يا لااقل مشكوك.اگر معلوم باشد عدم صدق آن ، كه بي شك مقتضاي آن ، همان
فتواي به وجوب طواف نيابي از مطاف است ، منتهي برخي از فقهاي عظام كه همين مبنا را
معتقدند ، همچون شيخنا الاستاد فقيه محقّق آيت الله العظمي وحيد خراساني ـ سلم
الله تعالي ـ افزون بر وجوب طواف نيابي از مطاف ، به سبيل احتياط واجب ، طواف
مباشري خود شخص معذور از طبقة فوقاني مسجدالحرام را نيز لازم مي؛دانند ، بعيد
نيست و از اين احتياط وجوبي در كنار فتواي صريح به وجوب طواف نيابي ، ملاحظه اهميت
حج و خروج از احرام حج و عمره و نيز احتمال صدق مرسلة صدوق « أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الاَْرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَي إِلَي
الاَْرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا ».باشد.

اما اگر صدق عنوان طواف حول الكعبه بر طواف معذور از
طبقة فوقاني مسجد مشكوك باشد ، بي شك نتيجه؛اش علم اجمالي به وجوب طواف نيابي در
مطاف يا طواف مباشري خود معذور از طبقة فوقاني مسجدالحرام است كه اين علم اجمالي
قطعاً منجّز و مقتضي وجوب احتياط به جمع بين هر دو طواف است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ