حج کودک

ميقات حج - سال شانزدهم - شماره شصت و دوم - زمستان 1386

حج كودك

شمس الله معلم كلايي

چكيده

پژوهش حاضر در بررسي اعمال عبادي كودكان ، به ويژه در باب حج سامان يافته و با گردآوري و بررسي آيات
و روايات و نيز اقوال علماي شيعه ، در نظر دارد مشروعيت ، صحت و استحباب اين گونه
اعمال را اثبات نمايد .

و نيز در پي پاسخ به اين
پرسش است كه آيا حجّ كودكان مي‎تواند صحيح باشد
يا خير ؟ و در صورت صحّت ، آيا بايد تمام اعمال و افعال حج را همچون افراد بالغ به جا
آورد يا اين كه حكم او با افراد مكلّف فرق دارد و متفاوت است ؟

در اين نوشتار به اثبات
رسيده است كه حج صبي ، از نظر صحّت و مشروعيت و حتي ترتّب ثواب ، فرقي با حج بالغين
ندارد و تنها در بعضي از احكام ؛ چون عدم كفايت حج او از حجة الإسلام ( در صورت عدم بلوغ قبل از
احدالموقفين ) با آن ها تفاوت دارد .

مقدمه

علماي مسلمان به خصوص دانشمندان شيعه ، از گذشته تا كنون ، كتاب هاي زيادي دربارة مسائل
گوناگون اسلامي تأليف كرده و يكي از مسائلي كه به طور ويژه به آن
پرداخته‎اند ، مسألة
فقه است . آنان بر اين عقيده پاي فشرده اند كه فقه اسلامي به خصوص فقه شيعي ،
از پويا بوده و ايستا نيست و در هر عصر و مصري آماده پاسخگويي است . فقهاي شيعه به
تبيين فقه در ابواب مختلف ؛ از طهارت تا ديات پرداخته و در اين باره قلم ها
زده اند .

ازمسائلي كه در ابواب
مختلف فقه به آن بذل توجه شده ، اعمالي است كه به اطفال و صبيان مربوط
مي شود . فقه شيعه از اين جهت از گستردگي
ويِِِژه برخوردار بوده و مسائل و احكام كودكان را به طور مفصل بيان كرده
است .

روشن است كه در اين
راه ، با مشكلاتي نيز مواجه بوده اند و مشكلي كه در اين باب خود را نمايانده ،
نبود كتاب مستقل در اين زمينه است .

تا كنون كتاب جامعي كه
محتوي تمام مسائل فقهي مربوط به صغار و اطفال باشد تأليف نشده و احكام صبيان تنها
در ذيل مباحث متفرقه بيان گرديده و كسي آن ها را به طور جداگانه و در كتاب
مستقل گردآوري نكرده است تا دسترسي به آن ها آسان باشد . تنها كتابي كه نگارنده
در اين زمينه يافته ، كتاب « موسوعة احكام الأطفال و
أدلّتها » است كه به دست گروهي از نويسندگان ، با اشراف حضرت آيت الله العظمي فاضل
لنكراني(ره) تأليف شده
است . كتاب ياد شده نيز گرچه جامع و كامل نيست اما در نوع خود ، كم نظير مي باشد . همچنين مقاله اي در فصلنامة « ميقات حج » دربارة حج
الصبيان آمده است .

همين اندك بودن كتب فقهي
در باب « احكام حج الصبي » ، كار تحقيق و پژوهش را دشوار مي كند ، اما با لطف الهي و توجهات كريمة اهل بيت (هم ) بر مشكلات فائق آمده و توانستم
مقاله‎اي هر چند مختصر
سامان دهم .

در اين نوشته ابتدا
به طور گذرا مشروعيت عبادات صبي و كودك را بيان كرده ، آنگاه به بحث در باب
مشروعيت اعمال او در حج پرداخته ايم .

چند نكته :

1 . تنها به آرا
و نظريات فقهاي شيعه پرداخته و از فقه اهل سنت سخني به ميان نياورده ايم ؛
زيرا هدف ما مقايسة فقه شيعه با فقه سني نبوده است .

2 . تنها به آرا و
نظريات فقهاي مشهور شيعه بسنده نكرده و از آراي معاصرين و متأخرين نيز
بهره هاي فراوان برده ايم .

3 . نشاني ها را در
پانوشت به اختصار بيان كرده و در فهرست منابع ، به صورت جامع و كامل آورده ايم .

4 . به رواياتي كه از
جهت سند بررسي نشده‎اند ، استناد
كرده ايم ، ليكن در حين بحث ، به بررسي اسناد آن نپردخته ايم .

5 . هدف ما در
اين نوشتار بررسي تمام اعمال حج كودكان نبوده و تنها به برخي از اعمال و مسائل آن
اشاره كرده ايم .

عبادات صبي

مشروعيت عبادات صبي

از شرايطي كه در انجام هر
تكليف ، وجود آن ضروري است ، « بلوغ » است . تا فردي به بلوغ نرسد ، تكليفي ندارد . روشن
است كه در كودكان نيز اين شرط ، مانع از وجوب اعمال نسبت به آن ها
است .

در عبادات صبي و كودك ، بحث
دراين است كه آيا عبادات او مشروع است ؟ يعني مي‎تواند آن ها را به قصد امتثال به جا
آورد يا مشروع نبوده و نمي‎تواند آن ها را
به قصد امتثال امر الهي انجام دهد ؟ [ 27 ]

مشهور فقها بر اين
عقيده اند كه اعمال صبي ، داراي مصلحت بوده ، استحباب نيز دارد وتنها تمرين و
آماده سازي نيست . عمده دليل آن ها ، اطلاقات و عمومات آيات قرآن كريم است كه
شامل افراد بالغ و نابالغ ـ هر دوـ مي شود : [ 28 ]

آية كريمة : « أَقيمُوا الصَّلاةَ » [ 29 ] به طور مطلق ، بيان مي‎كند كه همه بايد
نماز بخوانند ؛ چه بالغ و چه غير بالغ و نيز عموم آية : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْه . . . } [ 30 ] شامل
افراد نابالغ هم مي‎شود .

اما از آنجاكه دليل برعدم وجوب
تكليف ، براي صبي وجود دارد ؛ « . . . أَنَّ
الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلا َثَةٍ ؛ عَنِ
الصَّبِيِّ حَتَّي يَحْتَلِمَ . . . » [ 31 ] پس حكم وجوب از صبي برداشته مي‎شود [ 32 ] اما
نسبت به برداشته شدن حكم استحباب و اباحه دليلي وجود ندارد ، لذا مي توان گفت كه
اعمال عبادي صبي استحباب دارد .

نكته

در اين ميان ، بايد به اين نكته
توجه داشت كه ميان « واجب » بودن يك عمل و « صحت » آن ، تلازمي وجود ندارد . نماز كه بر
فرد بالغ واجب و مشروع است ، صحيح نيز هست اما بر صبي ، گرچه واجب
نيست ولي مي‎تواند صحيح باشد ؛
زيرا « بلوغ شرط وجوب است نه شرط صحت » . [ 33 ] پس « عدم وجوب » ملازمتي با « عدم صحت » و عدم شرعيت ندارد . از اين رو است كه
بسياري از علما قائل به ملازمه ميان آن دو نيستند .

علامة حلّي ، با اين كه قائل
به عدم وجوب نماز بر صبي است ، اما معقتد است نماز او شرعي است [ 34 ] و اين شرعي بودن ؛ يعني صحيح بودن نماز او و حتي ابن فهد حلّي درباب روزة صبي
تصريح مي كند بر صحت روزة او ؛ « و
يعتبر في الرجل العقل و الاسلام . . . ولايصحّ من الصبيّ غير المميّز و يصحّ من
الصبيّ المميّز » . [ 35 ] صاحب
جواهر نيز گفته است : بنا بر شرعيت نماِز صبي ، هر شرطي كه براي نماز بالغ هست براي
او نيز خواهد بود . پس زن نمي‎تواند مقدم بر او و
يا در محازات او نماز بخواند . [ 36 ] مرحوم نراقي نيز بر اين نكته تأكيد مي‎كند
كه : « لمنع خروج عبادات الصبيّ عن
الشرعية بإطلاقها و إنّما هي خارجة عن الواجبة علي نفسها » [ 37 ] عبادات صبي اگر چه واجب نيست اما شرعي است .

نكتة ديگر آن كه : تمريني
بودنِ نماز صبي ، ملازمتي با عدم صحت نمازش ندارد . نماز او در عين تمريني بودن ،
مي تواند مشروع و صحيح نيز باشد .

مرحوم علامة حلّي اين دقت را چنين
بيان مي‎كند : « الصبيّ لايجب عليه الصلاة ما لم يبلغ ، لكن يستحب تمرينه بفعلها . . . و هل
صلاته شرعية معتدٌ بها ؟ المشهور ذلك » . [ 38 ]

مطلب ديگر آن كه كلمة « مشروع »
دراصطلاح فقها ، علاوه بر « جواز » ، به معناي « استحباب » نيز آمده است . صاحب
حدائق به نقل از ذكري در مورد كودكي كه هنگام نماز سلام كند و افرادي جواب او
را بدهند ، آيا بر خود مصلّي هم جايز است جواب سلام او را بدهد ؟ گفته
است : « لم يضرّ لأنّه مشروع في الجمله ، ثم توقف علي الإستحباب من شرعيته خارج الصلاة
مستحباً » [ 39 ] صاحب عروه مي ‎ گويد : « يستحبّ تمرينه
علي كلّ عباده و الأقوي مشروعية عباداته » [ 40 ] عبادات صبي گرچه تمريني است ، ولي مشروع است . مرحوم نراقي نيز در بحث « حج الصبي »
قائل به استحباب حج صبي شده است . [ 41 ]

نتيجه اين كه : اعمال
عباديِ صبي ، با اين كه بر او واجب نيست اما صحيح و شرعي است و
مي‎تواند ثواب برآن مترتب شود و در همان حال تمرين
نيز باشد .

حج
بر صبي واجب نيست

آيات فراواني دربارة شرايط ،
اعمال و احكام حج وجود دارد [ 42 ] كه
اطلاق برخي از آن ها ، شامل صبي نيز مي‎شود . { وَلِلَّهِ
عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ
سَبيلاً } . [ 43 ]

اطلاق وجوب دراين آيه ، علاوه بر
مكلّفين ، شامل افراد نابالغ هم مي‎شود و روايتي نيز بر اين
مطلب دلالت مي‎كند : « الحج علي الناس جميعاً صغارهم و كبارهم » [ 44 ] اما به
دلايل خاص ، از جمله شرطيت بلوغ در وجوب تكليف ، افراد نابالغ از اطلاق آيه و حديث
خارج مي‎شوند و اجماع علما و فقها نيز مؤيد اين مطلب است .

فاضل هندي گويد : چون صبي هنوز
بالغ نشده ، لذا حج بر او واجب نيست و اگر حجي هم به جا آورد ، از باب
تمرين خواهد بود و بر اين سخن دو دليل اقامه مي‎كند ؛ يكي اجماع علما و ديگري روايات . [ 45 ]

مرحوم نراقي نيز گفته است : يكي
از شرايط وجوب حج ، بلوغ و عقل است . پس بر صبي حج واجب نيست . ايشان به اجماع و حديث
رفع القلم تمسك مي‎كنند . [ 46 ]

شهيد اول هم بر اين مطلب تأكيد
ورزيده كه چون صبي شرط وجوب حج ؛ يعني بلوغ را ندارد ، پس حج براو واجب نخواهد بود . [ 47 ]

شيخ طوسي نيز گفته است كه « الصبي الذي لم يبلغ ، لاحجّ عليه ولاينعقد
إحرامه » [ 48 ] . فقهاي
معاصر نيز بر اين امر تأكيد دارند كه حج برصبي به خاطر عدم بلوغش ، واجب
نيست .

امام خميني(قده) هم
فرموده اند : حج بر صبي واجب نيست ، اگر چه مراهق و نزديك به بلوغ هم باشد و اگر
حج به جا آورد ، گرچه صحيح است ولي كفايت از حجّة الإسلام نمي‎كند . [ 49 ]

اما رواياتي كه
مي توان به آن ها تمسك
جست :

1 . از امام صادق (ع) دربارة حج كودكِ ده ساله سؤال شد . ايشان
فرمودند زماني حج بر او واجب مي‎شود كه محتلم شود . « عَنْ شِهَابٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ
عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإْسْلامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ
كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ » . [ 50 ]

2 . امام علي (ع) سه گروه را از دايرة تكليف وجوبي خارج
مي‎داند كه يكي از آن ها صبي است ؛ « أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّي يَحْتَلِمَ وَعَنِ
الْمَجْنُونِ حَتَّي يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّي
يَسْتَيْقِظَ » . [ 51 ]

حجّ صبي صحيح است ؟

اكنون كه دانستيم حج بر صبي
واجب نيست ، اين پرسش مطرح مي‎شود كه اگر صبي حج
بگزارد ، آيا حج وي مشروع است يا خير ؟ به عبارت ديگر ، آيا حج او صحيح است ؟

الف ) اقوال علما

علما بر اين نظريه اند
كه حجّ صبي صحيح است و حتي گروهي ادعاي اجماع كرده‎اند . علاّمة حلّي در منتهي و تذكره گفته است
كه احرام صبي صحيح است [ 52 ] و دو
روايت از عامه و خاصه نقل مي‎كند ( كه در ادامه
بيان خواهد شد ) .

مرحوم نراقي نيز قائل به صحت و
حتي استحباب حج مي‎باشد . وي در مقايسة حج
صبيه و حج صبي مي‎گويد : « كان حج الصبية بنفسها كحج الصبي
مستحباً » [ 53 ] و
نيز مي‎گويد : كسي كه داراي يكي از شرايط حج نيست ،
ولي مانعي هم از انجام حج ندارد ؛ مانند عبد مأذون و فقير و صبي مميز ، مستحب است كه
به حج برود . روشن است كه استحباب ملازم با صحّت است . وقتي عملي استحباب داشته و
ثواب بر آن مترتب است به يقين صحيح خواهد بود . ايشان سه دليل براي صحت حج صبي
اقامه مي‎كنند : الف ) اجماع ب ) عمومات الحج و أفعاله فإنّها شاملة للصبيّ أيضاً ج ) روايات . [ 54 ]

ب ) روايات

1 . زني از
پيامبرخدا(ص) دربارة حجّ صبي پرسيد كه آيا او
مي‎تواند حج انجام دهد ( يا مي‎توان براي او حج انجام داد ) ، حضرت فرمودند : بله و براي تو نيز پاداشي هست ؛ « عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرَّ رَسُولُ
اللَّهِ(ص) ِرُوَيْثَةَ وَهُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَيْهِ
امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ يُحَجُّ عَنْ
مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرُهُ » . [ 55 ]

2 . روايتي را علامة حلّي از
ابن عباس نقل كرده كه شبيه به روايت قبل است ؛ « رفعت امرأة صبياً فقالت : يا رسول الله أ لهذا حجٌ ؟ قال : نعم و لك
أجرٌ » [ 56 ] در
اين دو روايت ، براي مادر بچه ثواب مقرر شده و اين بيانگر آن است كه حج صبي صحيح
مي‎باشد والاّ ترتّب ثواب براي عمل غير صحيح ،
معنايي نخواهد داشت . از سوي ديگر ، اين عمل در منظر پيامبرخدا (ص) و با امر ايشان انجام
شده است كه خود دلالت بر صحّت اين عمل مي‎كند . [ 57 ]

3 . « عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(ع) عَنِ الصَّبِيِّ مَتَي
يُحْرَمُ بِهِ قَالَ إِذَا اثَّغَرَ » . [ 58 ] ( ثغر
يعني ريزش دندان ) امام جواد(ع) احرام صبي را منوط كردند به ريزش دندان كه
در سن12 سالگي است و در اين سن ، صبي هنوز بالغ نشده است . پس احرام درحديث
به معناي وجوب نيست .

4 . در روايتي ، تظليل براي
كودكان و زن ها ، در حال احرام ، جايز شمرده شده است ؛ « عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ : لا بَأْسَ بِالقبّة عَلَي النِّسَاءِ وَ
الصِّبْيَانِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ » [ 59 ] اين روايت بيان مي‎كند كه احرام بچه
صحيح است و الاّ سؤال از تظليل در اينجا لغو خواهد بود .

5 . رواياتي كه دلالت
بر عدم اجزاء حجّ صبي از حَجّة الإسلام [ 60 ] مي‎كند ، ظهور در صحّت حج وي دارد ؛ زيرا اگر حج او
باطل بود ، ديگر نوبت به بيان حكم ( عدم اجزاء ) نمي‎رسيد . پس بيان حكم دلالت مي‎كند بر اين كه صحّت حجّ او ، مفروغ منه
بوده است . [ 61 ]

نتيجه اين كه صبي
مي‎تواند و بر او جايز است احرام ببندد و حج وي
مشروع و صحيح مي‎باشد .

اذن ولي در انجام حج

پرسش ديگري كه بايد به آن
پاسخ داده شود ، اين است كه :

« آيا با اثبات صحتِ احرام و
حجّ صبي ، او بايد از وليّ خود اذن بگيرد يا اذن از ولي در صحّت حج شرط نيست ؟ »

در اين مورد ميان فقها
اختلاف نظريه وجود دارد ؛ گروهي ؛ مانند شهيد اول و علاّمة حلّي قائل به شرطيت اذن از
ولي هستند .

شهيد اول مي گويد : « لاَ يَصِحُّ مُبَاشِرَته إِلاّ أَن يَكُونَ مميّزاً وَأَذن لَهُ
الوليّ » . [ 62 ]

صاحب رياض نيز مانند شهيد
اول قائل به اذن صبي از ولي مي‎باشد ؛ « فاعلم أنّه لا يجب علي الصبيّ مطلقا و لا علي المجنون و يصحّ الإحرام من
الصبيّ المميّز بإذن الوليّ » . [ 63 ]

علاّمه در تذكره و تحرير ، بر
اين باور است كه صحّت احرامِ صبي مشروط به اذن ولي است و اگر بدون اذن او باشد صحيح
نيست . [ 64 ]

دلايل لزوم اذن از
ولي :

1 . انجام مناسك حج ، بر
افراد بالغ است ؛ چون اينان هستند كه شرايط وجوب را دارند . پس اگر غير بالغ ، مأذون
در حج باشد ، خلاف اصل مي باشد .

اكنون آنچه در اين جا بيان
گرديده ، در مورد صبيّ مأذون است و صبيّ غير مأذون ، از مورد نص خارج مي باشد و
حج وي نيست ؛ « ورود المنع عليه ظاهر
بل للإقتصار فيما خالف الأصل علي المتيقّن من مورد الفتوي و النص و هو الصبيّ
المأذون و ذلك لأنّ الإحرام عبادة متلقّاة عن الشرع يجب الإقتصار فيها علي
النص » . [ 65 ]

2 . چون اعمال حج ،
همراه با صرف مال است و از سوي ديگر صبي نيز ممنوع از تصرف در مال مي‎باشد ، پس بايد از طرف ولي خود مأذون
باشد . [ 66 ]

اما گروهي ديگر اذن ولي را
شرط نمي‎دانند :

مرحوم خويي مي‎گويد : « لايشترط في صحته إذن الوليّ » . [ 67 ] صاحب مستمسك عروه نيز گفته است « الأقوي عدم الإشتراط في
صحّته » [ 68 ] امام راحل نيز بيان كرده است كه : « و
الأقوي عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الوليّ » . [ 69 ]

دلايل عدم لزوم
اذن :

كساني كه قول عدم لزوم
اذن ولي را پذيرفته‎اند ، در پاسخ قول
قبلي ( لزوم اذن ) به دلايلي تمسك كرده‎اند :

1 . « إنّ إطلاق الأدلّة و
العمومات كافية في صحته و رجحانه . . . » ادلة صحّت حجّ
صبي مطلق بوده و آن را مشروط به اذن از ولي ّ نكرده اند . پس مخالف اصل و يا
خروج از متيقّن لازم نمي‎آيد . علاوه
آن كه از خود اين عمومات توقيف و تعيين به دست مي‎آيد . [ 70 ]

2 . از سوي ديگر ، حجّ
وي ـ اولاً و بالذات ـ همراه با صرف مال نيست [ 71 ] و
اگر عملي انجام دهد كه صرف مال را در پي داشته باشد ، در صورت كفاره ، اگر قائل شويم عمد صبي و خطاي وي يكي بوده و فرقي ندارند ،
كفاره‎اي متوجّه او نخواهد بود و به فرض ثبوت
كفار ه براي صبي ، براي پرداخت آن ، اگر ولي اجازه
دهد ، بحثي در آن نيست و اشكالي ندارد ، اما اگر اجازه ندهد ، بر ذمّة صبي خواهد
ماند و بايد بعد از بلوغ بپردازد . درمورد خريد هَدي و قرباني نيز همينگونه است ؛ « ومجرّد ذلك لايوجب سقوط
الحجّ » . [ 72 ]

وجوب
طواف نساء بر صبي

يكي از اعمال و مناسك مهم در حج ، طواف نساء است . اهميت آن به قدري است كه در صورت به جا
نياوردن ، حاجي ديگر نمي‎تواند ازدواج كند و
اگر همسر داشته باشد ، همسرش بر او حرام خواهد شد و تا زماني كه آن را به جا
نياورد ، اين حكم همچنان باقي خواهد ماند .

در اين ميان ، آنچه مهم است ،
حجّ صبي است . با اين كه انجام اعمال حج بر صبي مستحب است ، آيا طواف نساء بر او
واجب است ؟ و آيا او نيز همچون افراد بالغ ، بايد تمام اعمال حج را انجام
دهد ؟

پيش از پاسخ به اين پرسش
بايد به سه نكته توجه داشت :

1 . طواف نساء ، بر مرد و زن
بالغ واجب است و در اين مورد هيچ اختلافي وجود ندارد . روايات نيز بر آن تصريح
دارند .

امام كاظم(ع) فرمود : طواف نساء بر زن كبيره واجب است ؛ « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ
الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
الْحَسَنِ(ع) عَنِ
الْخِصْيَانِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَة أَعَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ
نَعَمْ عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ » . [ 73 ]

2 . در موسم حج ، زن بر
مرد و مرد بر زن زماني حلال مي‎شوند كه طواف نساء
را انجام داده باشند .

3 . هر عملي كه بر
مُحرِمِ بالغ حرام است ، بر صبيِ مُحرِم نيز حرام مي باشد و از هر عملي كه او بايد
اجتناب كند ، بر صبي نيز لازم است از آن بپرهيزد . [ 74 ]

در مورد وجوب طواف نساء بر
صبي ، همة علما ( غير از يك نفر ) اتفاق نظر دارند .

شهيد اول در دروس گفته است : طواف نساء واجب است ولي با ترك آن ، حج باطل نمي‎شود اما زن هم بر او حلال نمي‎گردد و حكم خصي ، خنثي و صبي نيز چنين
است . [ 75 ] « و يلزم به [ طواف النساء ] الصبيّ المميّز ، و يطوف الولي بغير المميّز ،
فلو تركاه وجب قضاؤه كما يجب علي غيرهما ، و يحرم عليهما النساء بعد البلوغ ، و
يمنعان من الاستمتاع بالحلائل قبل البلوغ » . [ 76 ]

صاحب جواهر مي نويسد : عده اي تصريح كرده اند اگر صبيّ طواف النساء را ترك كند ، زن بر او ،
بعد از بلوغش حرام خواهد شد ؛ چرا كه احرام بستن ، سبب حرمت زنان
مي‎شود و اين حكمي وضعي است و احكام وضعيه تنها
اختصاص به مكلّفين ندارد بلكه شامل غير مكلّفين هم مي شود . پس همانطور كه احرام سبب حرمت
مي شود ، طواف النساء نيز سبب حلّيت مي گردد . ايشان در ادامه چنين توضيح مي‎دهد : حديث رفع ، تنها حكم تكليفي را
برمي‎دارد و كار به حكم وضعي ندارد . همچنين حرمت
نساء از آثار حكم وضعيِ تركِ طواف النساء است ، لذا رفع نمي‎شود . [ 77 ] ايشان نظر نهايي خود را اينگونه بيان مي‎كند ؛ « و كيف كان فهو أي طواف النساء لازم للرجال و النساء و الصبيان و الخصيان و الخناثي
بلا خلاف معتد به أجده فيه . . . » [ 78 ]

صاحب كشف اللثام نيز همچون ديگران مي گويد : صبي هم مانند مردان و زنان بايد طواف
نساء را انجام دهد [ 79 ] و علّت آن را چنين بيان مي كند ؛ « يحرم علي المميز
بعد بلوغه من أنّ الإحرام سبب لحرمتهنّ و الأحكام الوضعية لا تختص
بالمكلف » . [ 80 ]

علاّمة حلّي در تذكره بر وجوب
آن ادعاي اجماع كرده است ؛ « طواف
النساء واجب عند علمائنا أجمع علي الرجال و النساء و الخصيان من البالغين و
غيرهم . . . » . [ 81 ] امام
راحل نيز طواف النساء را حتي براي صبي غيرمميز لازم دانسته ، مي گويد : ولي وي
بايد او را طواف دهد ؛ « لا يختصّ طواف النساء بالرجال ،
بل يعمّ النساء و الخنثي و الخصيّ و الطفل المميّز ، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له
النساء و لا الرجال لو كان امرأة ، بل لو أحرم الطفل غير المميِّز وليّه يجب علي
الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتي يحلّ له النساء » . [ 82 ]

اما در ميان فقهاي
معاصر ، تنها مرحوم آيت الله خويي به مخالفت برخاسته و قول عدم وجوب طواف نساء
بر صبي را ترجيح داده است . ايشان مي‎گويد : ظاهر آن است
كه با ترك طواف نساء ، زن بر او حرام نمي‎شود ؛ زيرا
دو نوع حكم بر احرام بار مي‎شود :

1 . حكم وضعي ؛ مانند بطلان
عقد در حال احرام .

از شرايط عقد آن است كه در
حال احرام ، عقد بسته نشود ، لذا از اين جهت فرقي ميان بالغ و غير بالغ وجود ندارد ؛
زيرا احكام وضعيه تنها به بالغ اختصاص ندارد پس اگر صبي در حال احرام ، عقد نكاح
ببندد صحيح نخواهد بود .

2 . حكم تكليفي ؛ مانند ترك
تقبيل و ترك لمس با شهوت . اين ها احكام تكليفي محض هستند و اين نوع احكام ، از
آغاز در حقّ صبي ثابت نيست تا اين كه گفته شود با طواف نساء اين محظورات
نيز بر طرف مي‎شود . چون شرط حكم
تكليفي ، بلوغ است پس وقتي مُحرِم ، مكلّف نباشد ، در واقع چيزي بر او حرام نخواهد
بود . پس وي مي‎تواند مرتكب
آن ها شود . پس حرمت ترك طواف نساء از احكام مختص بالغين بوده ، لذا صبي با ترك
آن حجش صحيح است و زن بر او حرام نمي‎شود . [ 83 ]

عدم كفايت حج صبي از حجّة الاسلام

بعد از اثبات جواز ، مشروعيت و همچنين صحّت حجِ صبي ، بايد به اين پرسش
مهم پاسخ داد كه : آيا حج او كفايت از حجة الإسلام مي‎كند يا خير ؟ به بيان ديگر اگر معتقد شويم كه
حجّ كودكِ غير بالغ صحيح است و آن كودك بعد از بلوغ مستطيع شود و قدرت رفتن
به حج تمتع را پيدا كند ، آيا بر او واجب است به حج برود يا همان حج دوران
كودكي كافي است ؟

در پاسخ بايد گفت : هيچ اختلافي در عدم كفايت حج صبي از حجة الاسلام وجود ندارد و علاوه بر روايات ،
اجماع نيز مؤيد [ 84 ] آن
است .

آية { وَلِلّهِ عَلَي النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَن استَطاعَ
اَِليهِ سَبيلاً } دربارة
وجوب حج است بر افراد بالغ و شامل غير بالغ نمي‎شود . پس حجّ صبي امتثال امر الهي نبوده و
تكليف بر عهدة او باقي خواهد ماند ، لذا اين حج او مجزي نبوده و بايد حج ديگري بعد
از بلوغ بجا آورد .

روايات نيز دلالت
مي‎كنند كه حج زماني بر انسان واجب
مي‎شود كه محتلم شود و بالغ
گردد .

از اطلاق روايات زير ، عدم
كفايت حج قبل از بلوغ نسبت به حجة الاسلام را
مي‎توان برداشت كرد :

1 . امام‎صادق(ع) مي‎فرما يد : « وَ
لَوْ أَنَّ غُل اماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ،
ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اْلإسْلاَم‏ » . [ 85 ]

2 . نيز به همين
مضمون فرمودند : « وَلَوْ أَنَّ غُلاَماً حَجَّ عَشْرَ سِنِينَ ، ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ
عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اْلإسْلاَم » . ‏‏ [ 86 ]

3 . از اسحاق بن
عمار است كه : « سَأَلْتُ أَبَا
الْحَسَنِ(ما) عَنِ ابْنِ
عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ اْلإسْلاَمِ إِذَا
احْتَلَم‏ » . [ 87 ]

گفتار علما

1 . فاضل هندي دركشف اللثام
گفته است : طبق احاديث فوق ، حج صبي كفايت ازحج واجب نمي كند . [ 88 ]

2 . مرحوم نراقي ادعاي اجماع
كرده ، مي گويد : « لا يجزئ هذا الحجّ بقسميه عن
حجّة الإسلام بلا خلاف بل بالإجماع » . [ 89 ]

3 . علاّمة حلّي نيز در
تذكره همين قول را پذيرفته و گفته است : حجّ صبي تطوّعي
است و كفايت از حَجّة الإسلام نمي‎كند . [ 90 ]

4 . صاحب جواهر نيز به بيان
ديگري مي‎گويد : يكي از شرايط وجوب حج ، كمال عقل و بلوغ
است لذا حج بر صبي واجب نيست . پس اگر در حال غير بلوغ حج انجام دهد ، حتي اگر قائل
به شرعيت عبادات او هم باشيم ، باز هم كفايت از حجة الاسلام نخواهد كرد . [ 91 ]

5 . در مستمسك
عروه نيز آمده است : حتي اگر قائل به صحّت و شرعيت
عبادات صبي باشيم ، باز هم كفايت از حجة الاسلام نمي‎كند . [ 92 ]

6 . امام راحل نيز فرموده است : « و لو حجّ الصبيّ المميّز صح ، لكن
لم يجز عن حجّة الإسلام » . [ 93 ]

7 . بلوغ صبي قبل
از احد الموقفين

در برخي روايات ، در خصوص عبد
و مملوك آمده است : اگر قبل از وقوف به مشعر يا عرفات آزاد شود ، در اين صورت حج او
كفايت از حجة الاسلام
كرده و لازم نيست بعداً حجة الاسلام
به جا آورد . « عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ(ع) فِي مَمْلُوكٍ
أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ : إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ
أَدْرَكَ الْحَجَّ » . [ 94 ]

و نيز در روايتي به طور مطلق
بيان شده است : اگركسي مشعر را درك كند ، حج را درك كرده است : « عن أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ(ع) : « مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ
فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ » . [ 95 ] اما سؤالي كه به ذهن مي‎رسد آن است
كه اگر صبي نيز همچون مملوك ، قبل از احد الموقفين بالغ شود ، آيا حج وي كفايت از حجة الاسلام مي‎كند ( با توجه به اين كه حج او هنگام شروع ، ندبي بوده است ) آيا اطلاق « مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ
فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ » شامل صبي مي‎شود و نيز آيا
مي‎توان صبي را به مملوك ملحق كرد و از مملوك
الغاء خصوصيت نمود و حكم مملوك را بر صبي نيز جاري ساخت ؟

فقها در اين مسأله نظرية
واحد نداشته و همداستان نيستند و چند قول از سوي آنان مطرح شده است ؛
عده‎اي چنين حجي را كافي مي‎دانند . گروهي نيز راه احتياط را در پيش گرفته
و قائل به اعادة حج شده‎اند و گروه سومي نيز
در ترديد مانده اند .

توضيح

مرحوم علامه حلّي در تحرير
الاحكام ، بعد از مشروط كردن احرام صبي به اذن وليّ ، مي گويد : اگر او قبل از احد
الموقفين ، كامل و بالغ گردد ، اين حج وي كفايت از حَجة الإسلام مي‎كند [ 96 ] و در
تذكره نيز براين امر تأكيد كرده است . [ 97 ]

شيخ طوسي ، صاحب جواهر ، شهيد
اول ، حكيم و نيز امام راحل(ره) همين قول را
پذيرفته و تصريح كرده‎اند كه : بلوغ
قبل از احد الموقفين سبب اجزاء حج صبي است و كفايت از حَجّة الإسلام مي كند و وجوب حجة الاسلام از ذمّه وعهدة وي برداشته
مي شود . [ 98 ]

اما گروهي دچار ترديد
شده ، نتوانسته اند موضع مشخصي اتخاذ
نمايند .

شهيد ثاني مي‎گويد : اين كه حجّ چنين فردي كفايت از حجة الاسلام كند ، محل ترديد است . [ 99 ] همچنين
مرحوم علاّمه در منتهي ادعاي ترديد كرده ( گر چه در نهايت قول اجزاء را پذيرفته ) است . [ 100 ]

گروهي ديگر قائل به احتياط شده
و اعادة آن را لازم دانسته اند . صاحب رياض مي گويد : حجت و دليلي كه قابل
اعتنا باشد ، نيافتم ، پس احوط آن است كه بعد از استطاعت ، اعاده كند . [ 101 ] نراقي نيز مي گويد : احوط بلكه اظهر آن است كه اعاده نمايد . [ 102 ] مرحوم
حكيم هم ، بعد از اين كه به جواب از ادلّة إجزاء پرداخته ، گفته است : احوط بلكه
قول قوي آن است كه بعد از مستطيع شدن ، اعاده كرده ، دوباره حج بجا آورد . [ 103 ]

علت
ترديد :

آنچه سبب ترديد گرديده ، اين است كه : احرام صبي ، ندبي و مستحبي بوده ، لذا نمي‎تواند تبديل به فرض و وجوب شود . [ 104 ] به عبارت ديگر ، چون حجّ صبي
ندبي است ، لازمه‎اش آن است اعمالي كه تا
قبل از بلوغ انجام داده به نيت ندب باشد نه وجوب و اعمال ندبي كفايت از اعمال وجوبي
نمي‎كند ، به خصوص آنكه افعال وي تمريني است نه
تكليفي . [ 105 ] از سوي ديگر ، كمال او زماني است كه انشاي حج در آن زمان صحيح مي‎باشد ( قبل از وقوف ) ، و اگر تجديد نيت كند ، مجزي خواهد بود . [ 106 ]

لذا نمي‎توان به حكم متعيني دست يافت و ترديد همچنان باقي خواهد ماند .

دلايل قول به اِجزاء و كفايت

كساني كه حج چنين فردي را مجزي مي‎دانند و قائل
شده‎اندكه حج وجوبي از گردن وي ساقط مي شود ، به
دلايل ذيل تمسك كرده‎اند :

1 . رواياتي را كه در خصوص
عبد و مملوك وارد شده ، الغاء خصوصيت كرده ، آن را سرايت به هر فردي
مي دهند كه قبل از احدالموقفين كامل مي‎شود . [ 107 ] به اين
صورت كه ملاك در اِجزاء ، كمالِ قبل از رسيدن به احدالموقفين است و فرقي
نمي‎كند كه اين كمال با بلوغ حاصل شود يا با عتق و
حريت ، لذا صبي را نيز شامل شده و حج او مجزي از حجة الاسلام خواهد بود . [ 108 ]

2 . اطلاق
روايت « من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ » شامل صبي نيز مي‎شود . [ 109 ]

3 . اجماع شده است بر اِجزاء چنين حجّي . علاّمه در تذكره ادعاي اجماع كرده و گفته
است : « و إن بلغ الصبيّ . . . قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة معتقا و
فعل باقي الأركان ، أجزأ عن حجّة الإسلام . . . عند علمائنا أجمع‏ » . [ 110 ]

4 . همانطور كه اگر صبي بعد از
نماز ظهر بالغ شود اقوي اين است كه اعاده بر او واجب نيست ، در حج نيز اينگونه است . و همانگونه كه ماهيت نماز ظهر قبل از بلوغ و بعد از بلوغ يكسان است ، در حج نيز چنين
است . ماهيت حج ندبي صبي قبل از بلوغ با حج واجب او بعد از بلوغ فرقي با هم
ندارند و اين كه گفته شده : مستحب مجزي از واجب نيست ، در جايي است كه اين
دو از لحاظ ماهيت با هم متفاوت باشند . [ 111 ]

به بيان ديگر ، حجّ صبي و حج
بالغ از نظر مصلحت و مفسده و از نظر ملاك امر ، تفاوتي ندارند و اگر تفاوتي وجود
داشته باشد ، از جهت امر است نه از جهت متعلق امر و مأمور به ؛ يعني حجّ مطلقاً مصلحت
دارد ، فقط اگر صبي انجام دهد ، به خاطر صبي بودنش براي او مستحب است و اگر بالغ
انجام دهد ، به خاطر بلوغش بر او واجب مي گردد . چنين تفاوتي موجب
نمي‎شود كه حج صبي مجزي نباشد .

5 . قول به اِجزاء ، فتوايي است
كه مشهور به آن قائل شده اند . [ 112 ]

نقد :

اين دلايل كافي نبوده و داراي
اشكالاتي است :

1 . الغاي خصوصيت به قرينة ( داخلي و يا خارجي ) نياز دارد كه در ما نحن فيه و در بحث ما چنين
قرينه‎اي وجود ندارد . پس نمي‎توان حكم مملوك را به صبي سريان داد . اين نوعي قياس است . [ 113 ]

2 . اجماعي كه مرحوم علامه
ادعا كرده ، تعبّدي نيست بلكه مدركي و اجتهادي است ؛ « لإمكان استنادهم في الحكم
المذكور إلي الروايات الواردة في العبد و تعدوا من موردها إلي
الصبي » . [ 114 ]

3 . روايت « من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » از بحث ما خارج است ؛ زيرا اين روايت در مقام
بيان تصحيح است و اين كه كسي كه مشعر را درك كند ، حجش صحيح
مي‎شود درحالي كه بحث ما دربارة صبي‎اي است كه حجش صحيح است و فقط دربارة اِجزاء و عدم اجزاء از حجة الاسلام بحث داريم . پس نمي‎توان به اين حديث تمسّك جست . [ 115 ]

4 . اين كه گفته شده حج صبي
و حج بالغ از لحاظ ماهيت و طبيعت يكي است و مثل نماز قبل از بلوغ و بعد از آن است ،
صحيح نيست ، بلكه اين دو ، تنها در صورت وحدت دارند و وحدت در صورت نمي‎تواند دليل وحدت در ماهيت باشد ؛ مثل نماز نافله ، واجب ، قضا و ادا ، همگي
در صورت واحدند ولي هركدام داراي حقايق گوناگون و مخصوص به خود مي‎باشند . اين كه روايات حج صبي را مجزي نمي‎داند دليل بر آن است كه حج او با حج بالغ از لحاظ ماهيت و حقيقت متفاوت
است . پس اِجزاء و عدم اجزاء دليل بر اختلاف در حقيقت است . [ 116 ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پي‌نوشت‌ها:

[27] . فاضل لنكراني، محمد، القواعد الفقهيه، ص341

[28] . حكيم، سيد محسن، مستمسك عروه الوثقي، ج10، ص180

[29] . بقره : 43

[30] . بقره : 185

[31] . شيخ حر عاملي ، وسايل الشيعه ،ج1، ابواب مقدمات عبادات، باب 4 ( باب اشتراط التكليف ) ح81

[32] . حكيم، سيد محسن، مستمسك عروة الوثقي، ج10، ص180

[33] . الصابوني، محمدعلي، الفقه الشرعي، ج 1، ص101

[34] . تذكرة الفقهاء، ج2، ص331

[35] . الحلي، جمال الدين احمد بن محمد بن فهد، المهذب البارع، ج2، ص47

[36] . النجفي، محمد حسن ، جواهرالكلام، ج8 ، ص329

[37] . نراقي، ملا احمد، مستند الشيعه، ج11، ص108

[38] . تذكرة الفقهاء، ج2، ص331

[39] . البحراني، يوسف، حدائق الناضره، ج9، ص76

[40] . الطباطبايي، سيد علي، عروة الوثقي، ج1، ص581، مسأله 35

[41] . نراقي، ملا احمد، مستند الشيعه، ج11، ص157

[42] . آيات حج را به سه دسته مي توان تقسيم نمود

1- اصل وجوب حج (آل عمران /96و97- حج /27و 25 )

2- افعال حج ( بقره /196و 197و 198و 199و 200و 201 و 202 و 203و 125 و 158- فتح /27 ) 3- احكام و توابع (مائده /2و94 و95و96و97 ؛ حج/ 20و 30 ؛ بقره /126و 127و128). ر.ك. به: كنز العرفان، فاضل مقداد ص242 و محقق اردبيلي، زبدة البيان، كتاب الحج.

[43] . آل عمران : 97

[44] . العاملي، شيخ حر، وسايل الشيعه ، ج11 ابواب وجوب حج باب2 ( باب انّه يجب الحج علي الناس) ح1430

[45] . الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج5، ص72 و 149

[46] . نراقي، ملا احمد ، مستند الشيعه، ج11، ص15

[47] . العاملي( شهيد اول)، محمد بن مكي، دروس، ج1، ص306

[48] . ابو جعفرمحمد، الطوسي، المبسوط في فقه الإماميه، ج1، ص328

[49] . موسوي خميني، روح الله، تحرير الوسيله، ج1، ص340

[50] . ابو جعفرمحمد ، الطوسي ، تهذيب الاحكام، ج5، ص6، ح14 ؛ وسايل الشيعه، ج11 ابواب وجوب حج، باب12 ( باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ) ح14198

[51] .شيخ صدوق ، خصال، ج ، ص94 ؛ وسايل، ج1، ابواب مقدمات عبادت ، باب4 (باب اشتراط التكليف) ح81

[52] . علاّمة حلّي، منتهي المطلب، ج10، ص54 ؛ تذكرة الفقهاء، ج7 ، ص24

27 . نراقي ، ملا احمد، مستند الشيعه، ج2، ص155

[54] . همان، ج11، صص15و 157

[55] . شيخ طوسي، الاستبصار، ج2، ص147، ح3

[56] . علاّمة حلّي، منتهي المطلب، ج10، ص54

[57] . اراكي، محسن ، حج الصبيان، مجلة $ميقات الحج&، ش2، ص197

[58] . الكافي، ج4 ، ص276، ح9 ؛ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج2، ص435 ؛ وسايل الشيعه، ج11، باب20، ابواب وجوب حج، ح14225

[59] . من لايحضره الفقيه، ج2، ص226، ح1064 ؛ شيخ طوسي، تهذيب الأحكام، ج5، ص312 باب24، ح69؛ وسايل الشيعه، ج12، ابواب تروك احرام (باب جواز التظليل)، باب65، ح16967

[60] . همين نوشته (بخش عدم كفايت حج صبي از حجّة الإسلام).

[61] . اراكي، محسن، حج الصبيان، مجلة $ميقات الحج&، ش2، ص197

[62] . دروس، ج1، ص306

[63] . رياض المسائل (چاپ قديم ) ج1، ص338

[64] . تذكره، ج7، ص 26 و ج8 ، ص421 ؛ تحرير الأحكام، ج1، ص90

[65] . رياض المسايل (چاپ قديم )ج 1 ص 338.

[66] . علامه حلي ، تذكرة الفقهاء ، ج 7، ص 26 و ج 8 ، ص 421 ؛ علامه حلي، تحريرالاحكام ، ج 1 ص 90 .

[67] . موسوعة الامام خويي ، ج 28 ، ص 12

[68] . سيد محسن ، الحكيم ، مستمسك عروه الوثقي ، ج10 ، ص 16

[69] . روح الله ، الموسوي الخميني ، تحرير الوسيله ، ج1 ، ص340

[70] . نراقي، مستند الشيعه، ج11، ص18

45. نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ج17، ص234. صاحب جواهر به خاطر اينكه حج صبي همراه با تصرف مال است، اذن ولي را شرط مي داند، اما احتمال عدم اشتراط اذن از ولي را نيز رد نمي كند؛ زيرا حج وي ـ اولاً و بالذات ـ همراه با صرف مال نيست. ايشان حتي احتمال اجماع هم مي‎دهد؛ $نعم لا بدّ من إذن الوليّ بذلك لاستتباعه المال في بعض الأحوال، فليس هو عبادة محضة، مع احتمال العدم، لعدم كونه تصرفاً مالياً أولاً و بالذات إن لم يكن إجماعاً، كما هو ظاهر نفي الخلاف فيه بين العلماء&.

46. نراقي، مستند الشيعه، ج11، ص18 ؛ شيخ طوسي، المبسوط في فقه الإماميه، ج1، ص329

[73] . وسايل الشيعه، ج13، ابواب الطواف، باب2 (باب وجوب طواف النساء) ح17790

[74] . شيخ طوسي، المبسوط ، ج1، ص329 ؛ تهذيب الاحكام، ج5، ص409 باب 26 ذيل حديث 69

[75] . دروس، ج1، ص404

[76] . همان، ص458

[77] . جواهرالكلام، ج19 ، ص260

[78] . همان، ص 410

[79] . كشف اللثام، ج5 ، ص484

[80] . همان، ج6 ، ص228

[81] . علاّمة حلّي، تذكرة الفقهاء ، ج8 ، ص353

[82] . موسوي خميني، روح الله، تحرير الوسيله، ج1 ، ص416

[83] . موسوعة الإمام الخويي، ج29، ص361

[84] . اين اجماع مدركي است. لذا فقط مؤيد است نه دليل.

[85] . الكليني، محمدبن يعقوب، الكافي، ج4 ، ص278، ح18 ؛ وسايل الشيعه، ج11 ابواب وجوب حج ، باب 13 (باب ان الصبي إذا حجّ ...لم يجزء) ح14200

[86] . ابوجعفر محمد، الطوسي، الاستبصار، ج2، باب86 ح 1و2

[87] . وسايل الشيعه، ج11، ابواب وجوب حج باب12، ح14197

[88] . كشف اللثام ، ج 5 ، ص 73

[89] . مستند الشيعه ، ج 11 ، ص 20

[90] . تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 421

[91] . جواهر الكلام ، ج 17، ص 229

[92] . مستمسك عروة الوثقي ، ج 10 ، ص 14

[93] . روح الله ، موسوي خميني ، تحرير الوسيله ، ج1 ص 340

[94] . شيخ صدوق، من‏ لا يحضره‏ الفقيه، ج2 ، ص433 ، ح2892 ؛ تهذيب الاحكام ، ج5 ، ص5 ، ح13

[95] . وسائل‏الشيعه ، ج14 ، ح13 (ش18540) ، ابواب وقوف بمشعر، باب23

[96] . علاّمه حلّي ، تحريرالاحكام، ج1، ص125

[97] . علاّمة حلّي، تذكرة الفقهاء ، ج8 ، ص421

[98] . شيخ طوسي، المبسوط ، ج1 ، ص297 ؛ جواهرالكلام، ج7 ، ص234 ؛ دروس، ج1 ، ص306 ؛ مستمسك عروه ، ج10، ص29 ؛ روح الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيله ، ج1 ، ص348

[99] . شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، ج2 ، ص123

[100] . علامه حلّي ، منتهي المطلب ، ج10 ، ص59

[101] . الطباطبايي، سيد علي، ريا ض المسائل (چاپ جديد)، ج6 ، ص22

[102] . نراقي، مستند الشيعه، ج11، ص22

[103] . مستمسك عروه ، ج10 ، ص29

[104] . علامه حلي، منتهي المطلب ، ج10 ، ص59

[105] . مسالك الافهام، ج2 ، ص123

[106] . منتهي المطلب، ج10، ص59

[107] . جواهرالكلام، ج17 ، ص230

[108] . مستمسك عروه، ج10، ص29 ؛ موسوعة الإمام الخويي، ج26 ، ص32

[109] . جواهر الكلام، ج17، ص230

[110] . تذكرة الفقها، ج7 ، ص38

[111] . عروة الوثقي، ج 2، ص 455

[112] . مسالك الافهام، ج 2 ، ص 124

[113] . موسوعة الامام الخويي، ج 26، ص 32 ؛ مستمسك عروه، ج 10، ص29

[114] . موسوعة الامام الخويي، ج 26، ص32

[115] . همان.

[116] . همان