نقد و بررسی پاره ای از مسائل رساله های عملیه

ميقات حج - سال هفدهم - شماره شصت و پنج- پاييز 1387

نقد و بررسي پاره ‌ اي از مسائل رساله ‌ هاي عمليه

رضا مختاري

يادداشت

مقالة مبسوط «نقد و بررسي پاره ‌ اي از مسائل مناسك» در شماره ‌ هاي 57، 58 و 61 منتشر شد و اكنون مطلب حاضر، به همان سبك و سياق، كه به نوعي استمرار همان ‌ گونه مباحث است، تقديم علاقمندان مي ‌ گردد:

«ميقات حج»

1. «نماز شكسته» يا «نماز قصر»؟

در دهه‌هاي اخير، در بارة «نماز مسافر»، در رساله‌هاي عمليه و توضيح المسائل‌ها و نيز در ديگر كتاب‌ها و سخنان، تعبيري نادرست يا مسامحه‌آميز به‌كار مي‌رود كه معلوم نيست چه كسي آن را رواج داده و از چه زماني بر سر زبان‌ها افتاده است؟ و آن، تعبير نادرستِ «نماز شكسته» است. تعبير قرآني نماز مسافر «قصر» (=كوتاه) و تعابير روايات «قصر» و «تقصير» است؛¹ ( وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي اْلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة).²

در ترجمه‌هاي فارسي قديم و بيشتر ترجمه‌هاي فارسي جديد و نيز تفاسير فارسي كهن، در ترجمه و تفسير اين آية شريفه، تعبير «نماز قصر» و «نماز كوتاه» به كار رفته وكسي تعبير «نماز شكسته» نياورده است. همچنين در متون فقهي گذشته كه به زبان فارسي نگاشته شده، تنها تعبير «نماز قصر» و «نماز كوتاه» و «تقصير» ديده مي‌شود، نه «نماز شكسته»؛ از جمله در ترجمة فارسي «مختصر نافع» كه مرحوم محمد تقي دانش پژوه تصحيح و چاپ كرده است. همين‌طور در ترجمة فارسي «نهاية شيخ طوسي»، از سدة هفتم يا پيش از آن، عباراتي مانند عبارات زير ديده مي‌شود:

ـ نماز كوتاه بكردن در سفر واجب است...

ـ واجب باشد نماز كوتاه كردن...

ـ مخير باشد در آن‌كه تمام بكند و تقصير كند.³

همچنين در كتاب «وجه دين» از ناصر خسرو قبادياني (م481) مي‌خوانيم:

ـ نماز كوتاه نشايد كردن مسافر را، مگر كه اندر راه حج باشد يا اندر راه جهاد... .

ـ ... و نيز گوييم اندر بيان تقصير مر اين سه نماز را : نماز پيشين و نماز ديگر و نماز خفتن و كوتاه ناكردن نماز بامداد و نماز شام... .

ـ و نيز گوييم كه نماز بامداد و شام پنج ركعت است و در آن دو، تقصير نيست.

ـ ... و در نماز حضر تقصير نيست... .⁴

حتي در بسياري از آثار فقهيِ فارسيِ متأخر؛ مانند «جامع عباسي»⁵ از شيخ بهائي (م1030) و «جامع الشتات» ميرزاي قمي (م1231) و «ذخيرة العباد» ⁶ميرزاي شيرازي دوم (م1338)، تعبير «قصر» به كار رفته است نه «شكسته».

اما شيخ انصاري= در صراط النجاة⁷ با اين‌كه بارها تعبير «قصر» را آورده، تعبير «شكسته كند» را نيز فراوان به‌كار برده است.

بنابراين، براي اين‌كه ازتعبير مطابق قرآن‌كريم و روايات شريف پيروي شود، بايد بگوييم: «نماز قصر» يا «نماز كوتاه»، نه تعبير من درآوردي و نادرست و احياناً موهنِ «نماز شكسته!»؛ زيرا غالباً تعبير «نماز را شكستن» به معناي ابطال نماز به كار مي‌رود. امير خسرو گويد:

ره غلط شد عنان بگردانم قبله كژ شد نماز بشكستم.⁸

2 . «شك ­ هاي باطل و صحِيح» يا «شك ­ هاي مُبطِِل و غير مُبطل»؟

تعبير مسامحه آميز و بلكه نادرست ديگري‌كه در متون فقهيِ پيشينيان نبوده و در دهه‌هاي اخير به رساله‌هاي عمليه راه يافته، تعبيري است كه در بحث شكيات نماز به كار مي‌رود و شك در شمار ركعات را به «شك‌هاي باطل» و «شك‌هاي صحيح» تقسيم مي‌كنند كه درست يا دقيق نيست. شك صحيح و باطل معنا ندارد، بلكه چون برخي از شك‌ها موجب بطلان نماز مي‌شود و برخي اين‌گونه نيستند، بايد گفت: «شك‌هاي مُبطِل»و «شك‌هاي غير مبطِل» نه صحيح و باطل.

چنين تعبيري در متون فقهي گذشتگان ديده نمي‌شود؛ از جمله شيخ بهائي (م1030) در «جامع عباسي»، همچنين حاجي كلباسي (م1261) در «نخبه» تعبير «مبطل» آورده‌اند:

«شك در نماز چهار ركعتي نيز مبطل است، مگر در هشت صورت...»

ولي شيخ انصاري (م1281) در «صراط النجاة» مي‌نويسد:

شكيات بيست و يك قسم است: پنج قسم آن اعتبار ندارد... و هشت صورت آن باطل است... و هشت صورت ديگر باطل نيست.⁹

همچنين صاحب عروه با اين‌كه در آغاز بحث «فصل في الشك في الركعات» به طور صحيح مي‌گويد: « الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية»؛¹⁰ در ادامة بحث تعبير «الشكوك الصحيحة» و «الشكوك الباطلة» را مكرّر به كار مي‌برد؛ ازجمله: «الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية»¹¹ و «إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة...».¹²

همچنين ميرزاي شيرازي دوم (م1338) در ذخيرة العباد مي‌نويسد:

ـ شك در عدد ركعات نماز بر سه قسم است: قسم اوّل: شك‌هايي كه اعتبار در آن‌ها نيست؛ به اين معني‌ كه اعتنا به اين شك نبايد نمود. قسم دوم: شك‌هايي كه (اگر) بعد از فكر و تروّي در شك ماند، باطل است. قسم سوم: صحيح است با شرايطي كه ذكر مي‌شود... .

ـ شك‌هايي كه در هر صورت نماز را باطل مي‌كند... .

ـ شك‌هايي كه باطل كنندة نماز نيست و نماز درآن‌ها صحيح است، هشت صورت است.¹³

ملاحظه مي‌شود با اين‌كه ايشان در ادامة سخن، مفهوم شك مبطل و غير مبطل را به كار مي‌برد اما در آغاز، تعبيرش «شك باطل» و «شك صحيح» است.

3. اقسام شك در ركعتهاي نماز ...؟

مسامحة ديگر اين است كه: معمولاً شك در ركعات نماز را به سه دسته تقسيم مي‌كنند: 1. شك‌هاي باطل 2. شك‌هايي كه نبايد به آن‌ها اعتنا كرد 3. شك‌هاي صحيح. در حالي كه درست‌تر آن است كه شك‌ها به دو گروه تقسيم شود: الف) شك‌هاي مبطِل ب) شك‌هاي غير مبطِل؛ آنگاه شك‌هاي غير مبطل نيز به دو دسته تقسيم گردد:

الف) شك‌هايي كه نبايد به آن‌ها اعتنا كرد ب) شك‌هايي كه سبب مي‌شود وظيفه‌اي بر عهدة نماز گزار بيايد (يا شك‌هايي كه موجب وظيفه‌اي مي‌شود) و مانند آن.

4. «مستحبي» يا «مستحب»؟

تعبيرهاي نادرست ديگر مانند «نماز مستحبي» نيز در توضيح المسائل‌ها¹⁴‌ فراوان به كار مي‌رود، در حالي كه امروز در نثر فارسي مي‌گوييم: «نماز واجب»، «روزة مكروه» و مانند آن، نه «نماز واجبي» و«روزة مكروهي»! پس بايد بگوييم: «نماز مستحب»، «غسل مستحب» و مانند آن، نه «نماز مستحبي» و... . خلاصه اين كه «يا» در چنين مواردي زايد است.

5. سورة حمد و ترجمه ‌ هاي اشتباه

نمونة ديگر، مسامحه‌اي است كه در رساله‌هاي عملية فارسي و توضيح المسائل‌ها، در ترجمه فارسي سورة مباركة حمد رخ داده است. البته اين خطا منحصر به رساله‌هاي عمليه نيست، بلكه در اكثر قريب به اتفاق ترجمه‌هاي فارسي قرآن كريم و بسياري از تفسيرهاي فارسي هم ديده مي‌شود و آن اين‌كه آية مباركة آخر سورة حمد: ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّين‏) را چنين ترجمه كرده‌اند: «نه به راه كساني كه غضب كرده‌اي برايشان، و نه آن كساني كه گمراه‌اند» يا «نه كساني كه برايشان غضب شده و نه گمراهان» و مانند آن.

چنان‌كه گذشت، در بيشتر ترجمه‌هاي فارسي قرآن كريم اين اشتباه رخ داده است؛ از جمله ترجمه‌هاي الهي قمشه‌اي، مجتبوي و معزّي4 و نيزسراج، خواجوي، ياسري، پورجوادي، مصباح زاده، فارسي، كاويان پور، آيتي، اشرفي، فولادوند، هدايت، امامي و خرّمشاهي. تا آنجاكه بنده ديده‌ام، تنها مرحوم علاّمه شعراني، مرحوم فيض الاسلام (رضوا الله عليهما) و جناب دكتر سيد علي موسوي گرمارودي، اين آيه را درست ترجمه كرده‌اند.

توضيح آن‌كه چنان‌كه مفسّران گفته‌اند، «غير» صفت يا بدل براي «الذين» است. بنابراين، واضح است كه ترجمة ياد شده خطا است. مرحوم امين الاسلام طبرسي مي‌نويسد:

« غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ » بدل من «الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم‏» علي معني أنّ المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله و الضلال، أو صفة علي معني أنّهم جمعوا بين النعمة المطلقة و هي نعمة العصمة، و بين السلامة من غضب الله و الضلال...» ¹⁵

زمخشري مي‌نويسد:

« غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ » بدل من «الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم‏» ، علي معني أنّ المنعم عليهم هم الّذين سلموا من غضب الله و الضلال، أو صفة علي معني انّهم جمعوا بين النعمة المطلقة و هي نعمة الإيمان، و بين السلامة من غضب الله و الضلال...» ¹⁶

همچنين شيخ ابوالفتوح رازي مي‌نويسد:

«غير» در اين جا صفت است. و «غير» هم صفت باشد و هم استثنا، و اين‌جا صفت «الّذين» است... و «الّذين»، اگر چه معرفه است و «غير» نكره است، براي آن‌كه نه معرفه‌اي است مستقلّ بنفسه في التّعريف و محتاج است به صفت، چنان‌كه اسم نكره به صفت بعضي تعريف و تخصيص در او شود... از اين‌جا روا مي‏دارند:«لا أجلس إلاّ َإِلَي العالم غير الجاهل» و «مررتُ بالذي قام غير الذي قعد» و روا نمي‌دارند «مررت بزيد غير الظريف»... . ¹⁷

و هنگامي كه «غير» صفت يا بدل باشد، ترجمه آن به «نه گمراهان و... .» خطاست، بلكه ترجمة درست ـ با قطع نظر از پاره‌اي جزئيات و ظرايف ترجمه ـ چنين مي‌شود:

ـ «راه آنان‌كه به ايشان نعمت دادي، كه آن‌ها نه مورد خشم قرار گرفته‌اند و نه گمراه‌اند.» (ترجمة دكتر موسوي گرمارودي).

ـ «راه آن‌هايي‌كه بر ايشان انعام فرموده‌اي، نه آن‌ها مغضوب‌اند و نه گمراهان.» (ترجمة علاّمه شعراني).¹⁸

ـ «راه كساني كه نعمت به آن‌ها دادي، آن‌ها كساني نيستند كه مورد غضب و خشم واقع شدند و نه كساني كه گمراهانند.» (ترجمة مرحوم فيض الاسلام).

روشن است ترجمة «غير» (كه دراينجا اسم است) به «نه»، روا نيست و حاصل و مضمون آيه اين است كه «مُنعم عَلَيهِم» دو صفت ديگر هم دارند؛ نه «مغضوب عليهم»اند و نه «ضالّ».

6. توضيح برخي اصطلاحات فقهي

از مسامحات ديگركه در بعضي از رساله‌هاي عمليه به چشم مي‌خورد آن است كه گاهي تعبير و اصطلاحي در آن‌ها به كار رفته كه در مقدمه، مقصود از آن تعبير بيان نشده و در نتيجه در فهم مراد مؤلّف اشتباه رخ مي‌نمايد.

در اين جا به دو نمونه اشاره مي‌شود:

1. در برخي رساله‌هاي عمليه از جمله وسيلة النجاة، گاهي اين تعبير ديده مي‌شود: «علي الأحوط لو لم يكن الأَقْوَي‏» ازجمله:

ـ «إذا كانت معتدّةً بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهةً، أو وطئت ثمّ طلّقها، أو مات عنها زوجها، فعليها عدّتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم يكن الأقوي‏». ¹⁹

«الأحوط لو لم يكن الأقوي وجوب رفع الصوت في الخطبة بحيث يسمع العدد...». ²⁰

اين عبارت قابل حمل به سه معناست: 1. فتوي 2. احتياط واجب قابل رجوع به غير 3. احتياط واجب غير قابل رجوع به غير. از اين رو معناي اين اصطلاح از عده‌اي از فقهاي بزرگ، كتباً و شفاهاً سؤال شد. حضرت آيت الله شبيري زنجاني و حضرت آيت الله وحيد خراساني(دامت بركاتهما) شفاهي و به طور قاطع فرمودند: «مراد، احتياط واجب غير قابل رجوع به غير است.» مرحوم آيت الله تبريزي= هم در پاسخ استفتا مرقوم فرموده‌اند: «مقصود از عبارت مذكور، احتياطي است كه قابل رجوع به غير نيست.»

حضرت آيت الله وحيد خراساني در مقدمة مناسك عربي خود، اين اصطلاح را معني كرده و نوشته‌اند:

«الاحتياطات المسبوقة أو الملحوقة بالفتوي استحبابية فيجوز تركها، و أمّا غير المسبوقة و الملحوقة، فيجب العمل بها، أو الرجوع فيها إلي الأعلم فالأعلم. نعم فيما عبّر بالأحوط لو لم يكن أقوي يتعيّن العمل به».

طبق قاعده بايد همين معني صحيح باشد؛ زيرا اگر مقصود فتوا باشد، بايد نوشت: «علي الأقوي» يا «علي الأحوط بل الأقوي» و اگر احتياط واجب قابل رجوع به غير مراد باشد، بايد نوشت: «علي الأحوط»، مانند موارد فراوان ديگر در رساله‌هاي عمليه. بنابراين، از تعبير «علي الأحوط لولم يكن الأقوي» بايد معنايي غير از دو معناي مذكور اراده شود كه همان «احتياط واجب غير قابل رجوع به غير» است.

بعضي از فقيهان هم درپاسخ كتبي به اين استفتا فرموده‌اند: «مراد ازاين تعبير، فتواست.» عده‌اي هم نوشته‌اند: «احتياط واجب است.» برخي هم فرموده‌اند: «احتياط واجب قابل عدول به غير است.»

به هر حال، هر يك از اين احتمالات صحيح باشد، اشكال وارد است؛ زيرا وقتي ميان بزرگان اهل فن، در فهم يك اصطلاح فقهي اختلاف است، معلوم مي‌شود آنچنان واضح نيست كه بتوان به وضوحش واگذاشت. از اين رو، گوينده ضرورةً بايد مراد خود از آن را در مقدمة كتاب، يا جايي ديگر توضيح دهد.

2. گاهي در آثار فقهي، پس از حكم به استحباب عملي، گفته مي‌شود: «بل الأحوط» يعني پس از حكم قطعي به استحباب، با «بل» اضراب و ترقّي به احتياط حكم كرده‌اند.

همچنين‌گاهي پس ازحكم قطعي به‌كراهت، گفته مي‌شود: «بل الأحوط الترك». براي نمونه دو مورد مي‌آوريم:

الف) استحباب

مرحوم صاحب جواهر (م1266) مي‌نويسد:

«و يستحبّ وطء قزح برجله سيّما الصّرورة في حَجّة الإسلام بل الأحوط ذلك‏». ²¹

آيت الله سيد ابوالحسن اصفهاني و امام خميني0 در بحث قنوت گفته‌اند:

«يستحبّ القنوت في الفرائض اليومية و يتأكّد في الجهرية، بل الأحوط عدم تركه فيها». ²²

نقطة ابهام و پرسش اين است كه احوط در اينجا چه احتياطي است، واجب يا مستحب؟ اگر بگوييم احتياط واجب است، با تصريح فقها به اين‌كه «احتياطِ مسبوق به فتوا، احتياط واجب نيست» منافات دارد و اگر بگوييم احتياط مستحب است، آيا معنا دارد پس از فتواي قطعي به استحباب كاري، همان كار مطابقِ احوطِ استحبابي باشد؟!

ب) مكروهات:

1.‌صاحب جواهر= (م1266) گويد:

ـ «يكره أن يمنع أحد الحاجّ و المعتمرين من سكني دور مكّة، بل الأحوط الترك». ²³

ـ «يكره أن يرفع أحد بناء فوق ‏الكعبة و لو بناء مسجد بل الأحوط التّرك». ²⁴

مقصود از «بل الأحوط الترك» چه احتياطي است، واجب يا مستحب؟ اگر گفته شود احتياط واجب است اشكال مي‌شود كه مسبوق به فتواست و اگر گفته شود احتياط مستحب است، سؤال اين است كه پس از «فتوا» به كراهت، احتياط مستحب در ترك چه معنايي دارد؟

در پاسخ اين پرسش حضرت آية الله شبيري(دامت بركاته) به صورت شفاهي و مرحوم آيت الله تبريزي= به صورت كتبي فرموده‌اند:

مقصود از احتياط در موارد مذكور، احتياط مستحب است و معناي احتياط مستحب بعد از فتوا به استحباب يا كراهت، اين است كه به جهت احتمال حكم الزامي در بين، رعايت مورد مزبور موافق با احتياط است و اگر كسي بخواهد واقع را علي كلّ تقدير درك كند بايد آن را رعايت نمايد.

به نظر مي‌رسد همين معنا صحيح است. امّا برخي در پاسخ به همين سؤال، به همين اكتفا كرده‌اند كه «احتياط استحبابي است». بعضي هم فرموده‌اند: «احتياط استحبابي مؤكّد است» و گروهي نوشته‌اند: «مراد احتياط و جوبي است، چون با كلمة «بل» از احتياط مستحبي قبل عدول كرده است.» و البته پاسخ اخير قطعاً ناصواب است.

به هر حال، هر يك از اين احتمالات صحيح باشد، اشكال اين ناچيز وارد است.

7. اختلاف تعبير در حكم يك مسأله...؟!

فقيه بلند مرتبه، آيت‌الله سيد ابوالحسن اصفهاني(قدس الله نفسه الزكيه) مسأله‌اي را در دو جاي وسيلة النجاة متذكر شده؛ يك جا به صورت جازم فتوا داده و در جاي ديگر به صورت احتياط واجب:

الف) «لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك. ثمّ طلّقها الزوج أو طلّقها ثمّ وطئت شبهة علي‏ نحو ألحق الولد بالواطئ كانت عليها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع، و عدّة للطلاق تستأنفها فيما بعده، وكان مدّتها بعد انقضاء نفاسها». ²⁵

ب) «إذا كانت معتدّةً بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهةً أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها، فعليها عدّتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم يكن الأقوي، فإن كانت حاملاً من أحدهما تقدم [كذا] عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخري». ²⁶

ملاحظه مي‌شود كه برخي از فروض مسألة دوم، عين فرض مسألة اوّل است، ولي در عين حال در مسألة اوّل به طور جزم فرموده‌اند:«كانت عليها عدّتان»؛ ولي در مسأله دوم فرموده‌اند: «فعليها عدّتان عند المشهور، و هو الأحوط لو ‌ لم يكن الأَقْوَي‏».

آيت الله گلپايگاني1 در حاشية وسيلة النجاة متعرّض اين دوگانگي نشده‌اند. همچنين حضرت امام خميني1 اين دو مسأله را به همين شكل، با تصرّفي اندك در تحرير الوسيله آورده‌اند؛ يعني در مسألة اوّل پس از پايان عبارت وسيله افزوده‌اند:

«إذا اتّصل نفاسها بالوضع، و لو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع و الدم قرء من العدّة الثانية و لو كان بلحظة».

«إذا اتّصل بالوضع و لو تأخر دم النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع و الدم قرء من العدّة الثانية و لو كان بلحظة». ²⁷

و در مسألة دوم، تعبير «عند المشهور» را حذف فرموده و مرقوم داشته‌اند:

«فعليها عدّتان علي‏ الأحوط لو ‌ لم يكن الأقوي». ²⁸

روشن است كه اختلاف تعبير در حكم يك مسأله در رسالة عمليه، چندان سزاوار نيست.

نمونة ديگر: آيت الله سيد ابوالحسن اصفهاني1 در جاي ديگر وسيلة النجاة، در «كتاب المضاربه مي‌نويسد:

مسألة 1 : «يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار...». ²⁹

در كتاب المزارعه و كتاب المساقاة نيز گويد:

مسألة 1 : « يعتبر فيها زائداً علي‏ ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و الرشد أُمور ...». ³⁰

ـ «و يعتبر فيها ـ بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر، أن...». ³¹

روشن است كه مضاربه و مساقات و مزارعه، از لحاظ شرايط ياد شده، تفاوتي ندارند و يكسان‌اند، ولي ايشان در باب مضاربه «قصد» و «رشد» را در شرايط متعاقدين ذكر نكرده، اما در دو باب ديگر شرط دانسته است. امام خميني و مرحوم آيت الله گلپايگاني (أعلي الله مقامهما) در حاشية وسيله در مضاربه، «عدم الحجر في المالك» را افزوده‌اند،³² ولي از «قصد» يادي نكرده‌اند و بر اين دوگانگي ايرادي نگرفته‌اند. در نتيجه، عبارت وسيله، به همان شكل ـ فقط با افزودن «و في ربّ المال عدم الحجر لفلس» ـ در تحرير الوسيله هم باقي مانده است.³³

8 . دوگانگي در فتوا !

شبيه دو گونگي قبل در مواردي از عروه هم رخ داده است:

نمونه اول:

«إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً، فبان بعد الحجّ أنّه كان بالغاً فهل يجْزئُ عن حجّة الإسلام أو لا؟ (وجهان) أوجههما الأول، و كذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنيّة الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحجّ». ³⁴

در اينجا، در فرع دوم، چنين حجّي را مجزي از حجة الاسلام دانسته است مطلقاً و بدون تفصيل، اما در مسألة ديگري تفصيل داده و روشن است تفصيل با اطلاق منافي است:

«إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً و تخيّل أنّه الأمر الندبي، أجزأ عن حجّة الإسلام؛ لأنّه حينئذٍ من باب الاشتباه في التطبيق، و إن قصد الأمر الندبي علي وجه التقييد لم يجزئ عنها...». ³⁵

درحواشي عروه هم نديدم كسي متعرض اين دوگانگي شده باشد.

نمونه دوم

مسألة 60: «لو حجّ من مال الغير غصباً صحّ و أجزأه، نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصحّ و كذا إذا كان ثمن هديه غصباً». ³⁶

مسألة 10: «لا يجوز الحجّ بالمال الحرام. لكن لا يبطل الحجّ إذا كان لباس إحرامه، و طوافه، و ثمن هديه من حلال». ³⁷

در مسألة 60 براي صحت حج، مباح بودن لباس سعي را شرط دانسته‌اند، و لي در مسألة 10 از اين شرط يادي نكرده‌اند.

نمونه سوم

مسألة 35 : «يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضع: ... و منها: غير المميّز من الصبيّ و الصبيّة فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس و لا يجب التستّر منهما، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب علي النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة...» ³⁸

مفاد مسألة 35 آن است كه به صبيه و صبيّ مميّز مي‌توان نگاه كرد، به اين شرط كه «لم يبلغا مبلغاً...»، ولي مفاد مسألة ذيل آن است كه نظر به مميّز علي الأظهر مطلقاً جايز نيست، چه شرط ذيل مسألة 35 باشد و چه نباشد:

مسألة 5 : «...لو شك في كون المنظور إليه أو للناظر حيواناً أو إنساناً فالظاهر عدم وجوب الاحتياط. لانصراف عموم وجوب الغضّ إلي خصوص الإنسان. و إن كان الشكّ في كونه بالغاً أو صبياً، أو طفلاً مميّزاً أو غير مميّز، ففي وجوب الاحتياط وجهان: من العموم علي الوجه الذي ذكرنا، و من إمكان دعوي الانصراف. و الأظهر: الأوّل‏». ³⁹

نمونه چهارم

در بارة قضاي نماز آيات بر حائض، در كتاب الطهارة عروه آمده است:

«أمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليوميّة؛ مثل صلاة الآيات فإنّه يجب قضائها علي الأحوط بل الأقوي». ⁴⁰

ولي در كتاب الصلاة، در بحث نماز آيات مي‌خوانيم:

«تجب هذه الصلاة علي كلّ مكلّف إلاّ الحائض و النفساء، فيسقط عنهما أداؤها، و الأحوط قضاؤها بعد الطهر و الطهارة». ⁴¹

ملاحظه مي‌شود كه در مسألة اوّل، فتوا به وجوب قضا داده‌اند و در مورد دوم، آن را احتياط واجب دانسته‌اند.

9. عبارات نارسا و برداشت خطا و اشتباه!

در بحث طلاق «تحريرالوسيله» آمده است:

«لو غاب الزوج، فإن خرج حال حيضها، لم يجز طلاقها إلاّ بعد مضيّ مدّة قطع بانقطاع ذلك الحيض، أو كانت ذات العادة و مضت عادتها، فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان، صحّ طلاقها و إن تبيّن وقوعه في حال الحيض‏». ⁴²

در زمان حيات حضرت امام خميني1 اين مسأله اتفاق افتاد؛ يعني مردي همسرش را پس از گذشت زمان عادت ـ بدون علم به حائض بودن وي در آن زمان، ولي با تمكّن از استعلام حال زن ـ طلاق داد و سپس معلوم شد طلاق در حال حيض واقع شده است. دو تن از شاگردان معروف حضرت امام با استناد به اين مسأله گفتند: طلاق صحيح است؛ چون اين مسأله مي‌گويد «صحّ طلاقها و إن تبيّن وقوعه في حال الحيض‏» ؛ وليّ فقيه محقّق حضرت آيت‌ الله شبيري زنجاني ـ دامت افاضاته ـ با استناد به تحريرالوسيله فرمود: اين طلاق باطل است؛ زيرا در مسألة‌ قبل از اين مسأله، يعني مسألة‌ 11 در تحرير آمده است:

«و لو كان غائباً يصحّ طلاقها و إن وقع في حال الحيض؛ لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطُهر و الحيض و تعذّر أو تعسّر عليه اسْتعلامها، فلو علم أنّها في حال الحيض و لو من جهة علمه بعادتها الوقتية علي الأظهر، أو تمكّن من استعلامها و طلّقها فتبيّن وقوعه في حال الحيض بطل». ⁴³

مفاد مسألة‌ 11 اين است كه با تمكّن از استعلام حال زن، اگر طلاق در حال حيض واقع شود، باطل است. وي افزود: بايد مسألة 11 را طوري معنا كنيم كه با مسألة 12 تنافي نداشته باشد و مقتضاي جمع بين اين دو مسأله، بطلان طلاق مذكور است.

چون مسأله محلّ ابتلا بود، از حضرت امام? استفتا شد و ايشان نظر ياد شده را تأييد فرمود و نظر دو شاگرد معروف خود را مردود دانست.

به هر حال، مناسب آن است كه مسائل رسائل عمليه طوري تنظيم شود كه فهم آن‌ها متوقف بر مسأله‌اي ديگر و نيازمند جمع عرفي بين آن‌ها نباشد؛ به طوري كه حتي فقها هم در فهم آن به خطا روند، چه رسد به فضلا و طلاّب.

10. فرعي از فروع نماز جماعت

شبيه مورد قبل در عروه و برخي از توضيح المسائل‌ها رخ داده است: در عروه، در شرايط جماعت آمده است: «لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته‏». ⁴⁴ اين مسأله به همين شكل ترجمه گرديده و به برخي توضيح المسائل‌هاي فارسي منتقل شده است:

مسأله 1417: اگر بين كساني كه در يك صف ايستاده‌اند، بچة مميز؛ يعني بچه‌اي كه خوب و بد را مي‌فهمد، فاصله شود، چنانچه ندانند نماز او باطل است، مي‌توانند اقتدا كنند.⁴⁵

با اين‌كه اگر بچه مميز با يقين به بطلان نماز او، يا حتي مردي كه نمازش باطل است، فاصله شود يا به اندازة‌ ايستادن يك مرد، صف خالي باشد، نماز جماعت صحيح، و اين مقدار فاصله معفوّ است و مانع صحت جماعت نيست؛ چنان كه هم در عروه و هم توضيح المسائل مذكور آمده است:

مسأله 1436: اگر مأموم به واسطه كسي كه طرف راست يا چپ او اقتدا كرده، به امام متّصل باشد و از جلو به امام متّصل نباشد، چنانچه به اندازة گشادي بين دو قدم هم فاصله داشته باشند، نمازش صحيح است.⁴⁶

مسألة 17 : «إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين، بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج... لم يصحّ اقتداؤهم، و إلاّ صحّ، و أمّا الصفّ الأوّل فلا بدّ فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصحّ اقتداء مَن بَعُد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع». ⁴⁷

بنابراين، فاصلة بين دو نفر در صف، به اندازة يك گام بزرگ (يا حدود يك متر، يا به اندازة جسد انسان ساجد، بر حسب اختلاف تعابير) مضرّ به جماعت نيست. لذا فاصله شدن بچة مميز حتي با يقين به بطلان نماز او، به طريق اولي مضرّ به صحت جماعت نيست. از اين رو، بايد مسألة 1417 توضيح المسائل و مسأله 22 عروه را بدين‌گونه معني كرد كه اگر افزون بر بُعد و فاصلة مجاز (حدود يك متر)، بچة مميز فاصله شود، حكم چنين است؛ يعني با عنايت به مسألة 1436 توضيح المسائل و مسألة 17 عروه، بايد اين مسأله را معني كرد؛ در حالي كه مسألة رسالة عمليه بايد به تنهايي و مستقلاً‌ ـ بدون جمع عرفي با ساير مسائل به تقييد و تخصيص ـ صحيح و قابل عمل باشد؛ چون مخاطبان رسائل عمليه اغلب قادر بر جمع عرفي بين مسائل نيستند و چنين اشرافي ندارند و به اشتباه مي‌افتند. از اين رو، برخي فقها براي جلوگيري از اين اشتباه، به جاي عبارت مسأله 1417، بيان ديگري دارند؛ مثلاً مرحوم آيت الله گلپايگاني? فرموده‌اند:

... اگر شك در صحت نماز او [مميز] داشته باشند و فاصله زياد باشد كه اتصال بقيه صف به امام به وسيله آن طفل باشد، اقتدا مشكل است، بلي، فاصله شدن يك طفل مانع نيست؛ هر چند نماز او باطل باشد.⁴⁸

عبارت توضيح المسائل فقيه محقّق حضرت آيت الله شبيري زنجاني (دامت بركاته) هم دقيق، گويا و بي‌اشكال است:

مسأله 1416: اگر بين مأموم و امام، يا بين مأموم و مأموم ديگري كه واسطه اتصال مأموم با امام است، كمتر از مقدار جسد انسان در حال سجده كه حدود يك متر است فاصله گردد، مانعي ندارد، ولي اگر بيش از اين مقدار فاصله شود، جماعتش صحيح نيست. بنابراين اگر چند نفر كه نمازشان باطل است، فاصله شوند، نمي‌تواند اقتدا كند و بچه مميز ... اگر شرايط نماز را رعايت كند، نمازش صحيح است.⁴⁹

11. روزة مستحب در مدينه براي مسافر

در رسالة توضيح المسائل حضرت امام خميني (أعلي الله كلمته) ذيل احكام روزة‌ مسافر آمده است:

مسأله 1718: مسافر مي‌تواند براي خواستن حاجت سه روز در مدينه طيبه روزه مستحبي بگيرد.

مفاد اين مسأله آن است كه فرقي نمي‌كند اين سه روز چه روزهايي باشد؛ در حالي كه حضرت امام در حاشية عروه ـ به گونة احتياط واجبِ غيرِ قابل رجوع به غير ـ فرموده‌اند: «متعين است كه اين سه روز، چهارشنبه و پنج‌شنبه و جمعه باشد» و عبارت عروه را كه مي‌گويد:«و الأفضل إتيانها في الأربعاء و الخميس و الجمعة» تقييد و تعليق كرده‌اند به: «بل المتعيّن عَلَي الأحوط لَو لم يَكن أَقْوَي».⁵⁰

بنابراين، معلوم مي‌شود كساني كه توضيح المسائل را با فتاواي امام (تحرير و حاشية عروه) تطبيق مي‌داده‌اند، در اينجا دقت نكرده‌اند.

12. برخي از فروع احرام

صاحب عروه? در بحث مُحرِم كردن صبيّ غير مميز گويد:

«يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ الغير [ كذ ا، والصواب: غير] المميّز... و المراد بالإحرام به جعله محرما لا أن يحرم عنه فيلبسه ثوبي الإحرام و يقول: اللهم إني أحرمت هذا الصبيّ...» ⁵¹

عبارت نيت، انشاي خود صاحب عروه است، نه اين‌كه نص روايت باشد و در آن خطايي هست و نديدم محشين عروه تذكر داده باشند و آن اين‌كه «أحْرَمْتُ» به معناي «محرم شدم» است، نه «محرم كردم»؛ بنابراين، بايد گفت: «أحْرَمْتُ بهذا الصبيّ...»؛ همچنان كه خود ايشان در صدر مسأله فرمود: «... أن يُحْرِمَ‌ بالصبي...».

13. ذكر فروع فقهيِ نادر

پاره‌اي از فروع فقهي، كه بسيار نادر اتفاق مي‌افتد يا اساساً معلوم نيست اتفاق مي‌افتد يا نه، مناسب نيست در رسائل عمليه ذكر شود و وقت و فكر خواننده و نويسنده و امكانات چاپ و كاغذ و ... را تلف كند، بدون اين‌كه ثمره‌اي بر آن مترتب باشد و به جاي آن بايد ده‌ها فرع فقهي مورد ابتلا را كه اثري از آن‌ها در رسائل عمليه نيست، درج كرد. به عنوان نمونه، براي مسائل قسم اول (غير محل ابتلا) به ذكر يك مورد اكتفا مي‌كنيم:

«... حتّي لو أُدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان، و كذا لو أُدخلت ذكر ميّت أو أُدخل في ميّت، و الأحوط في وطء البهائم».

«حتّي لو أُدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان... و إذا أدخل الرجل بالخنثي و الخنثي بالأُنثي وجب الغسل علي الخنثي دون الرجل و الأُنثي». ⁵²

14. تنافي در صدر و ذيل مسأله!؟

در توضيح المسائل مراجع (ج 1، ص 243)⁵³ آمده است:

زنان سيده و غير سيده، هر دو بعد از تمام شدن پنجاه سال، يائسه مي‌شوند؛ يعني اگر خوني ببينند، خون حيض نيست. مگر زناني كه از قبيلة قريش محسوب مي‌شوند كه آن‌ها بعد از تمام شدن شصت سال يائسه مي‌شوند.

واضح است كه اين مسأله تنافي صدر و ذيل دارد؛ يعني در صدر مسأله آمده است: «زنان سيده... بعد از تمام شدن پنجاه سال يائسه مي‌شوند» و مفاد ذيل مسأله آن است كه «زنان قرشي ـ كه همة زنان سيده هم قرشي هستند ـ بعد از تمام شدن شصت سال يائسه مي‌شوند.» خلاصه، چون زنان سيده عموماً قرشي محسوب مي‌شوند، اين تهافت رخ داده است.

درست است كه در روايات بين زنان قريشي و غير قريشي در اين مسأله فرق گذاشته شده است، نه سيده و غير سيده، ولي چون همة زنان سيده، قريشي هستند، صدر و ذيل اين مسأله متنافي است.

تعبير و طرح دقيق و صحيح مسأله در رساله توضيح المسائل حضرت آيت الله شبيري زنجاني (دامت بركاته) آمده است:

زن‌هاي قرشيه پس از تمام شدن شصت سال يائسه مي‌شوند... و زن‌هايي كه قرشيه نيستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال يائسه مي‌شوند. بايد توجه داشت كه زن‌هاي سيده يكي از اقسام زنهاي قرشيه مي‌باشند.

15. تفصيل غير ضروري

در توضيح المسائل مراجع (ج 1، ص 859 ، مسأله 1635) آمده است:

كسي كه مي‌خواهد قضاي روزة [ماه] رمضان را بگيرد، اگر بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده و بداند پيش از اذان محتلم شده است؛ چنانچه وقت قضاي روزه تنگ است، مثلاً پنج روز روزة قضاي [ماه] رمضان دارد و پنج روز نيز به [ماه] رمضان مانده است، بعد از [ماه] رمضان عوض آن را به جا آورد و اگر وقت قضاي روزه تنگ نيست، بايد روز ديگر روزه بگيرد و در هر صورت اين روز را لازم نيست روزه بگيرد.

دقّت در مسأله، آدمي را متوجه خلل آن مي‌كند، چون وقتي حكم هر دو صورت يكي است، تفصيل معني ندارد و بايد گفت كه چه وقت قضاي روزه تنگ باشد، چه نباشد، بايد بعد از ماه رمضان قضاي روزه را بگيرد و اين تشقيق شقوق و تفصيل با فرض اتحاد حكم، وجهي ندارد.

علت اين موضوع آن است كه اصل عبارت مسأله در توضيح المسائل مرحوم آيت الله بروجردي? جور ديگر و با اين تفصيل سازگار است و هنگام درج حاشية صاحب اين فتوا در متن توضيح المسائل مرحوم بروجردي (اعلي الله مقامه) اين اختلاف فتوا در تصحيح عبارت مدّ نظر قرار نگرفته است. عبارت اصل؛ يعني توضيح المسائل آيت الله بروجردي (ص 258، مسأله 1644) چنين است:

... چنانچه وقت قضاي روزه تنگ است، بنابر احتياط واجب بايد آن روز را روزه بگيرد و بعد از [ماه] رمضان هم عوض آن را به جا آورد. و اگر وقت قضاي روزه تنگ نيست، روزة او باطل است...

و هنگام درج حاشيه مطابق فتواي فوق، دقت نشده كه عبارت اصل هم اصلاح شود، بلكه به همان شكل مانده و فقط اختلاف فتوا در آن لحاظ شده است.

16. تفصيل غيرضروري ديگر

در برخي از رساله‌هاي توضيح المسائل آمده است:

مسأله 302 : كسي كه مي‌داند وضو گرفته و حدثي هم از او سرزده، اگر نداند كدام جلوتر بوده، چنانچه پيش از نماز است، بايد وضو بگيرد و اگر در بين نماز است، بايد نماز را بشكند و وضو بگيرد و اگر بعد از نماز است بايد وضو بگيرد و نمازي را كه خوانده دوباره بخواند.⁵⁴

روشن است وقتي حكم هر سه صورت يكي است تفصيل معني ندارد. اين مسأله شبيه مورد قبل است و علّت اين مسامحه نيز همان است كه در مورد مذكور بيان شد. اين مسأله در رسالة مرحوم آيت الله بروجردي? چنين است:

مسأله 308 : ... چنانچه پيش از نماز است، بايد وضو بگيرد و اگر در بين نماز است، بايد نماز را بشكند و وضو بگيرد و اگر بعد از نماز است، نمازي را كه خوانده صحيح است و براي نمازهاي بعد، بايد وضو بگيرد.

17. نارسايي در عبارات

در برخي از رساله‌هاي توضيح المسائل، ذيل عنوان «مطهِّرات» آمده است:

مسأله 148: ده چيز نجاست را پاك مي‌كند و آن‌ها را مطهّرات گويند:

اول: آب، دوم: زمين، سوم: آفتاب، چهارم: استحاله، پنجم: انتقال، ششم: اسلام، هفتم: تبعيت، هشتم: برطرف شده عين نجاست، نهم: استبراء حيوان نجاست خوار، دهم: غايب شدن مسلمان. و احكام اين‌ها به طور تفصيل در مسائل آينده گفته مي‌شود.

سپس در مقام شمارش مطهّرات، 11 مطهر ذكر شده، نه ده تا، و غايب شدن مسلمان، مطهِّر يازدهم شمرده شده است. علت اين اختلاف آن است كه در مقام تفصيلِ اجمال سابق، مطهر ديگري كه صاحب رساله مطهّر نمي‌دانند نيز مستقلاً، با شماره گذاري جديد، جزو مطهرات شمرده شده است. بدين شكل:

1. آب... 2. زمين 3. آفتاب 4. استحاله 5. كم شدن دو سوم آب انگور 6 . انتقال 7. اسلام 8 . تبعيت 9. برطرف شدن عين نجاست 10. استبراء حيوان نجاست خوار؛ 11. غايب شدن مسلمان.

و شماره پنجم در مقام اجمال آغاز بحث حذف شده، ولي در مقام تفصيل، بر اثرغفلت آن را حذف نكرده‌اند! درست مانند مثال قبل دربارة روزة قضاي ماه رمضان و به همان دليل.

18. فروع غير مرتبط با عنوان

در بسياري از توضيح المسائل ها، ذيل عنوان «مطهّرات» آمده است: «...11. غايب شدن مسلمان» و ذيل اين عنوان چهار مسأله درج شده كه سه مسأله آن ربطي به عنوان؛ يعني غايب شدن مسلمان ندارد. آن سه مسأله اين‌ها است:

مسألة 222 : اگر خود انسان يقين كند كه چيزي كه نجس بوده پاك شده است، يا دو عادل به پاك شدن آن خبر دهند، آن چيز پاك است. و همچنين است اگر كسي كه چيز نجس در اختيار او است، بگويد آن چيز پاك شده، يا مسلماني چيز نجس را آب كشيده باشد، اگرچه معلوم نباشد درست آب كشيده يا نه!

مسأله 223: كسي كه وكيل شده است تا لباس انسان را آب بكشد و لباس هم در تصرف او باشد، اگر بگويد كه آب كشيده است، آن لباس پاك است.

مسأله 224: اگر انسان حالي دارد كه در آب كشيدن چيز نجس، يقين پيدا نمي‌كند، مي‌تواند به گمان اكتفا كند.

در برخي از توضيح المسائل‌ها، ذيل عنوان «مطهّرات» آمده است: «9. برطرف شدن عين نجاست». سپس ذيل آن چهار مسأله ذكر شده كه دو مسألة آن هيچ ربطي به اين عنوان ندارد. آن دو مسأله عبارت‌اند از:

مسأله 218 : جايي را كه انسان نمي‌داند از ظاهر بدن است يا باطن آن، اگر نجس شود، لازم نيست آب بكشد، اگرچه آب كشيدن احوط است.

مسأله 219 : اگر گرد و خاك نجس به لباس و فرش و مانند اين‌ها بنشيند؛ چنانچه هر دو خشك باشند نجس نمي‌شود و اگر گرد و خاك يا لباس و مانند اين‌ها تر باشد بايد محل نشستن گرد و خاك را آب بكشد.

نيز در برخي از رساله‌هاي عمليه در بحث مكان نمازگزار آمده است:

1. مباح باشد... 2. بي‌حركت باشد... سقف آن كوتاه نباشد به طوري كه نتواند راست بايستد... 4. نجس مرطوب سيرايت كننده نباشد...

5 . جاي پيشاني از جاي زانوها بيش از چهار انگشت بسته پست‌تر يا بلندتر نباشد...

و سپس ذيل شرط چهارم؛ يعني نجس بودن مكان نمازگزار، سه مسأله‌ آمده هيچ ارتباطي با عنوان ندارد و مربوط به فاصلة زن و مرد در نماز است.

از اين‌گونه نمونه‌ها در رسالة عمليه كم نيست و استقصاي آن‌ها نيازمند مقاله‌اي مستقل است.

19. تعبير «رمضان» بدون «شهر» و «ماه»!

مرحوم شهيد مي‌گويد:

فائدة ـ «نهي عن التلفظ برمضان، بل يقال «شهر رمضان»، في أحاديث من أجودها ما أسنده بعض الأفاضل، إلي الكاظم عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: لا تقولوا رمضان فإنّكم لا تدرون ما رمضان فمن قاله فليتصدَّقْ وَلْيصُمْ كَفّار ةً لقوله. و لكن قولوا كما قال الله عز و جل: شَهْرُ رَمَضانَ».

مراد ايشان از «بعض الأفاضل»، رضي الدين سيد ابن طاووس در اقبال (ص 3) است.⁵⁵

سزاوارترين جا براي رعايت اين دستور، رساله‌هاي عمليه و توضيح المسائل‌هاست؛ ولي در بسياري از اين‌گونه رسائل، تعبير «رمضان» بدون «شهر» و «ماه» به كار مي‌رود كه البته مناسب نيست.

20. ضرورت بهترين نثر و ادبيات

سزاوار است نثر رساله‌هاي عمليه، از برترين و بهترين نثرها و عبارات باشد و لغزش‌هاي ادبي و استواري در آن‌ها ديده نشود.

همچنين مثال‌ها امروزي، ملموس، گويا و متناسب با فهم مردم و مقلّدان باشد؛ مثلاً در بحث جعاله، مثال ذيل كه در برخي رساله‌ها آمده مناسب امروز نيست و مي‌توان از مثال‌هاي محل ابتلاي امروزي استفاده كرد:

اگر مالي را كه قرار مي‌گذارد بدهد معين كند؛ مثلاً بگويد: «هر كس اسب مرا پيدا كند، اين گندم را به او مي‌دهم» لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست...

نيز در پاسخ استفتائات به خصوص استفتائات عمومي و محل ابتلا شايسته است دقت شود كه با بهترين و دقيق‌ترين بيان و از لحاظ ادبي حداقل صحيح باشد. براي نمونه به يك پاسخ استفتا بسنده مي‌كنيم:

عمليات بانكي به صورت قرارداد كتبي به نحو فوق‌الاشاره بي‌اشكال است. و سود حاصله از معاملة مضاربه‌اي براي سپرده‌گذار حلال است. و اصل سپرده اگر از درآمد كسب غير مخمّس بوده، خمس دارد. و سود حاصله اگر پيش از سال عزيمت به سفر حج قابل وصول نبوده، جزء درآمد سال وصول محسوب است كه اگر در همان سال به حساب هزينة سفر حج محسوب شود خمس ندارد.

اولاً، «فوق الاشاره» مانند «فوق الذكر» از خطاهاي فاحش ادبي است.

ثانياً، چه كسي گفته «سود» مؤنث است تا صفت آن هم «حاصله» مؤنث باشد، و بر فرض كه سود مؤنث باشد تطابق صفت و موصوف از اين جهت، در فارسي لازم نيست.

ثالثاً، «به حساب هزينة سفر حج محسوب شود» تطويل بلا طائل و حشو است، بايد گفت: «اگر در همان سال براي سفر حج هزينه شود.»

رابعاً، در اين فرض لازم نيست حتماً براي سفر حج هزينه شود، بلكه اگر براي مؤونه ديگري هم هزينه شود، همان حكم را دارد.

آنچه گفتيم از باب نمونه بود، بررسي و موضوع مثال‌ها و نثر رساله‌هاي عمليه نيازمند تدوين مقاله‌اي مستقل است.

21. عبارات غير دقيق و غير فنّي

تعبيرهاي بسياري در توضيح المسائل‌ها آمده كه فنّي و دقيق نيست؛ مثلاً :

مسأله 998 : كسي كه حمد و سوره و چيزهاي ديگر نماز را به خوبي نمي‌داند و مي‌تواند ياد بگيرد؛ چنانچه وقت نماز وسعت دارد بايد ياد بگيرد.

پيداست «چيزهاي ديگر نماز» گذشته از آن‌كه فنّي نيست، دقيق هم نيست؛ زيرا شامل مستحبات هم مي‌شود، در حالي كه مقصود در اينجا «واجبات نماز» است.

بررسي رسائل عمليه از اين نظر نيز نيازمند تدوين مقاله‌اي مبسوط و مستقل است.

22. فروع نادر

برخي از مسائل رساله‌هاي فارسي عمومي چندان محل ابتلا نيست؛ يا براي برخي بدآموزي دارد و يا بايد همراه مقدمه‌اي در قبح شديد و عذاب اليم برخي معاصي باشد. جاي اينگونه مسائل رساله‌هاي عمليه تخصصي ويژه فضلا و علماست نه رساله‌هاي عمومي.

اكنون چند نمونه از اين دست مسائل را كه در بسياري از رساله‌هاي عمليه وجود دارد، مي‌آوريم:

مسأله 2394 : اگر انسان پيش از آن‌كه دختر عمه يا دختر خالة خود را بگيرد، با مادر آنان زنا كند ديگر نمي‌تواند با آنان ازدواج نمايد.

مسأله 2395 : اگر با دختر عمه يا دختر خالة خود ازدواج نمايد و پيش از آن‌كه با آنان نزديكي كند با مادرشان زنا نمايد، عقد آنان اشكالي ندارد.

مسأله 2536 : اگر با زن نامحرمي به گمان اين‌كه عيال خود اوست نزديكي كند، چه زن بداند كه او شوهرش نيست يا گمان كند شوهرش مي‌باشد، بايد عدّه نگه دارد.

مسأله 2537 : اگر با زني كه مي‌داند عيالش نيست، زنا كند، چنانچه زن نداند كه آن مرد شوهر او نيست، بنابر احتياط واجب بايد عدّه نگه دارد.

مسأله 2538 : اگر مرد زني را گول بزند كه از شوهرش طلاق بگيرد و زن او شود، طلاق و عقد آن زن صحيح است ولي هر دو معصيت بزرگي كرده‌اند.

23. برداشت ناصواب از رسائل عمليه

با توجه به اينكه افراد مختلف به توضيح المسائل مراجعه مي‌كنند نه فقط فاضلان و اهل فن، تعبيرات مسائل بايد گويا و روشن باشد و سببِ به اشتباه افتادن مقلّدان نشود؛ از باب نمونه، در برخي رسائل توضيح المسائل آمده است:

غسل جنابت به خودي خود مستحب است و براي خواندن نماز واجب و مانند آن واجب مي‌شود.

بنده مكرر شنيده‌ام كه برخي اين مسأله را اشتباه فهميده و پنداشته‌اند كه غسل جنابت ـ بدون جنب شدن ـ مستحب است و افرادي بدون اين‌كه جنب باشند، غسل جنابت كرده‌اند و آن را مستحب دانسته‌اند! مثل غسل جمعه كه مستحب است!

از اين رو، در برخي توضيح المسائل‌ها ـ از جمله توضيح المسائل حضرت آيت الله صافي (دامت بركاته) ـ عبارت ذيل آمده كه بهتر است و موجب اشتباه مذكور نمي‌شود: «غسل جنابت براي تحصيل طهارت از جنابت مستحب است. ⁵⁶

برخي از مسائل هم، چون سبب اشتباه مي‌شود؛ يا اساساً نبايد در توضيح المسائل ذكر شود و يا بايد با توضيح كافي همراه باشد؛ مثلاً در بيشتر توضيح المسائل‌ها، ضمن كارهاي مكروه براي حائض آمده است: «خواندن قرآن [به جز آيات سجده يا سوره‌هاي سجده‌دار كه حرام است] براي حائض مكروه است»⁵⁷ و بيشتر مردم مي‌پندارند كه چون مكروه است، پس نخواندن قرآن بر خواندن آن رجحان دارد! پس اگر مقصود از كراهت «اندك بودن ثواب» است، بايد توضيح داد و اصلاً چه لزومي دارد اين مسأله و مانند آن در رسائل عملية عمومي ذكر شود. و شايد به همين دليل، اين مسأله در توضيح المسائل حضرت آيت الله بهجت (دامت بركاته) مذكور نيست.

البته در مثل اقتداي مسافر به حاضر و بالعكس، اختلاف نظر است و برخي كراهت آن را به معناي قلّت ثواب گرفته‌اند، وليّ فقيه محقّق، حضرت آيت الله شبيري زنجاني معتقدند كه به معناي قلّت ثواب نيست، بلكه نماز فرادا بر اقتداي مسافر به حاضر و بالعكس رجحان دارد.⁵⁸

24. سهو القلم محشّين

چند مورد سهوالقلم در عروه ديده مي‌شود كه در دو جا هيچ يك از محشّين و در يك جا، به استثناي دو نفر، ديگر حاشيه نگاران متذكر نشده‌اند و خوب است در اينجا ياد شود:

الف) در بحث تكبيرة الإحرام، مسألة 12 آمده است:

و يستحبّ أيضاً أن يقول: ...بعد تكبيرة الإحرام: «يا محسن قد أتاك المسي‏ء، و قد أمرت المحسن ...». ⁵⁹

در حالي كه در روايت، اين جملات، قبل از تكبيرة الإحرام وارد شده نه بعد از آن، و از حاشيه نگاران عروه ـ تا آنجا كه من ‌ديدم ـ فقط دو نفر متعرض اين نكته شده‌اند: از جمله حضرت آيت الله سيستاني (دامت بركاته).

ب) در بحث مستحبات تشهّد، مسأله 4 آمده است:

يستحب في التشهد أُمور: «...الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد لله» أو يقول «بسم الله و بالله و الحمد لله و خير الأسماء لله» أو «الأسماء الحسني كلها لله». ⁶⁰

درحالي كه در روايات «الحمد لله» در خصوص تشهد اول وارد شده است⁶¹ نه هر دو تشهد، مگر اين كه از باب مطلق ذكر در تشهد اول گفته شود، و نديدم كسي از حاشيه نگاران عروه متعرض اين نكته شده باشد. ⁶²

ج) در كتاب حج گويد:

«صورة حجّ التمتّع علي الإجمال: أن يُحرم في أشهر الحجّ من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلي الحجّ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف فيها بالبيت سبعاً، و يصلّي ركعتين في المقام، ثمّ يسعي لها بين الصفا و المروة سبعاً، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً و إن كان الأصحّ عدم وجوبه، و يقصّر، ثمّ ينشئ إحراماً للحج‏». ⁶³

در حالي‌كه بر فرض، طواف نساء در عمرة تمتّع مطابق احتياط باشد، وقت آن پس از تقصير است نه قبل از آن. اين نكته در هيچ يك از حواشي عروه نيامده است و فقط به‌طور شفاهي از حضرت آيت الله شبيري زنجاني(دامت بركاته) شنيده‌ام.

پي ‌ نوشت ‌ ها :

1. ر.ك. به: وسائل الشيعه، ج8 ، ص539- 451، أبواب صلاة المسافر.

2. نساء : 101

3. النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج1، ص133، تحقيق محمد تقي دانش پژوه. تهران، دانشگاه تهران،1342 ه‍ـ . ش.

4. وجه دين، صص141ـ 139

5. ص 90 ـ 88

6. ص152 ـ 140

7. صراط النجاة صص164 ـ 160

8. لغت نامه دهخدا، ج14، ص22734، «نماز شكستن».

9. صراط النجاة، ص169 و170، مسألة661

10. العروة الوثقي، ج3، ص242، مسأله1

11. همان، مسأله 2

12. همان، ص262، مسألة20؛ نيز ر.ك: ص264، مسألة 21؛ ص266، مسألة22؛ ص268، مسألة24، م269، مسأله 26

13. ذخيرة العباد، ص118- 116

14. ر.ك. به: از باب نمونه توضيح المسائل.

15. جوامع الجامع، ج1، ص10، ذيل آية شريفه.

16. الكشّاف، ج1، ص16، ذيل آية شريفه.

17. روض الجنان، ج1، ص88، ذيل آية شريفه.

18. هزار و يك كلمه، ج2،ص252، كلمة 273

19. وسيلة النجاة، ص793؛ (چاپ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)؛ تحرير الوسيلة، ج2، ص328، القول في عدة وطء الشبهه.

20. تحرير الوسيله، ج1، ص222، مسأله 13 نماز جمعه.

21. هداية الناسكين، ص202، مستحبات وقوف در مزدلفه.

22. وسيلة النجاة، ص165، مسألة1؛ تحرير الوسيلة، ج1، ص173، مسألة1، القول في القنوت.

23. هداية الناسكين، ص236

24. هداية الناسكين، ص236

25. وسيلة النجاة، ج3، ص247 و 248، فصل في عدّة الفراق، مسأله6

26. همان، ج3، ص257 و 258، القول في عدٌة وطء الشبهة، مسأله6

27. تحرير الوسيله، ج2، ص319، فصل في عدّة الفراق، مسأله 8

28. همان، ج2، ص328، القول في عدّة وطء الشبهة، مسأله6

29 . وسيلة النجاة، ج2، ص128، با حواشي مرحوم آيت الله گلپايگاني 1

30. همان، ص157

31. همان، ص164

32. همان، ص429، با حواشي امام خميني، چاپ مؤسسه تنظيم و نشر.

33. تحرير الوسيله، ح1، ص577، چاپ موسسه تنظيم و نشر.

34. العروة الوثقي، ج4، صص352 و 353، مسأله 9، چاپ دفتر انتشارات اسلامي.

35. همان، صص388 و 389، م26

36. همان، صص415 و 416، م60

37. همان، ص596، م10

38. همان،ج 5، صص496 و497، م35

39. همان، ح 5، ص499-502، م51

40. العروة الوثقي، ج، ص616، أحكام الحائض، الحادي عشر، چاپ 6 جلدي جامعه مدرسين.

41. العروة الوثقي، ج3، ص56، فصل في صلاة الآيات، مسألة 20

42. تحريرالوسيله، ج2، ص311، القول في شروطه، مسأله 12

43. تحريرالوسيله، ج2، ص311، القول في شروطه، مسأله 11

44. همان، ج3، ص151، م22

45. توضيح المسائل مراجع، ج1، ص803، م1417، چاپ دفتر انتشارات اسلامي.

46. همان، م1436

47. العروة الوثقي، ج3، ص149، م17

48. توضيح المسائل مراجع، ج1، صص803 و 804، ذيل مسأله 1417

49. همان، ص 804، ذيل مسأله1417

50 . العروة الوثقي، ج3، ص614

51 . همان، ج4، ص347، م2، چاپ دفتر انتشارات اسلامي.

52 . العروة الوثقي، ج1، صص 499 و 500

53 . مشتمل بر فتاواي دوازده نفر از مراجع تقليد، ج اول، 1376، قم، مؤسسه انتشارات اسلامي.

54 . توضيح المسائل مراجع، ج1، ص190، م302

55 . غاية‌ المراد، ج1، ص299. نيز ر.ك. به: الاقبال، ص3

56 . توضيح المسائل مراجع، ج1، ص228، مسأله 357

57 . همان، ج1، ص285

58 . همان، ج1، ص832، م1490

59 . همان، ص590، م4

60 . ا لعروة الوثقي، ج2، ص470، م12

61 . وسائل الشيعه، ج6، ص393 ، ابواب الشهد، باب3، ح1

62 . اين مورد از افادات فاضل مكرّم حضرت حجة الإسلام و المسلمين حاج سيد حسين شيخ الإسلامي ـ دامت توفيقاته ـ است.

63 . وسائل الشيعه، ج4، ص609