نماز جماعت پیرامون کعبه

ميقات حج - سال هيجدهم- شماره شصت و نه- پاييز 1388 نماز جماعت پيرامون كعبه

آيت الله جعفر سبحاني

پيش از حاكميت وهابيان بر عربستان، هر يك از مذاهب چهارگانه، بخشي از مسجد الحرام را در اختيار داشتند و در آن نماز مي­گزاردند؛ به­گونه­اي كه هر ضلع كعبه، ازآنِِ يكي از مذاهب چهارگانه بود و امام هر مذهب، در محدودة خود قرار مي‌گرفت و نمازگزاران به وي اقتدا مي­كردند.

پس از آن­كه وهابيان حاكميت را در دست گرفتند، جايگاه­هاي چهارگانه را برچيدند و همه را به يك جايگاه، آن­هم تنها براي امام حنبلي­ها تبديل كردند و از اين زمان بود كه نماز جماعت در صفوفي به شكل دايره­اي، پيرامون كعبه برگزار گرديد.

اين مسأله كه در كتاب­هاي علماي پيشين آمده و مورد توجه آنان بود، بار ديگر به موضوع بحث ميان فقهاي ما بدل گرديد. پيش از بررسي صحّت و سقم دليل مسأله، به شرح چند موضوع مي­پردازيم :

1 . تاريخ برپايي نماز جما عت دايره­اي

از نوشته­هاي ازرقي در كتاب «تاريخ مكة مكرمه» بر مي­آيد: نخستين كسي كه صفوف نماز پيرامون كعبه را به صورت دايره تشكيل داد، خالد بن عبد الله قسري بود. او مي­گويد:

در ماه رمضان، مردم در بالاترين نقطة مسجد الحرام مي ايستادند و نيزه­اي در پشت مقام؛ محل ربوه قرار مي­دادند، در اين هنگام، امام در پشت نيزه مي ايستاد و مردم پشت سر او قرار مي گرفتند؛ به­گونه­اي كه برخي به دلخواه خود همراه امام نماز مي­گزاردند و برخي ديگر مشغول طواف مي شدند و نمازشان را در پشت مقام اقامه مي­كردند. اين روند ادامه داشت تا اين­كه خالد بن عبدالله قسري از سوي عبد الملك بن مروان، حاكم مكه شد. خالد در ماه رمضان به ائمة جماعت دستور داد تا جلو بروند و در خلف مقام نماز بگزارند؛ به اين ترتيب خالد بن عبدالله قسري، صفوف پيرامون كعبه را به صورت دايره، مرتب كرد و اين بدان جهت بود كه قسمت بالايي مسجد، گنجايش جمعيت را نداشت و همين امر خالد را به چنين اقدامي وا داشت.

به خالد گفتند طواف را به خاطر مسأله­اي غير واجب، قطع مي­كني؟! وي در پاسخ ايشان گفت: براي حلّ اين مشكل، مردم در فاصلة هر دو ترويح، هفت بار طواف كنند. پس مردم در فاصلة دو ترويح، طواف هفتگانه به جا مي­آوردند.

همچنين گفته شد: افرادي از نمازگزاران يا غير آنان، در انتهاي كعبه و پيرامون آن هستند كه از پايان طواف آگاهي ندارند و به همين خاطر خود را براي اقامة نماز آماده مي­كنند، براي حل اين مشكل چه بايد كرد؟ خالد به خادمان كعبه دستور داد: فرياد تكبير سر دهند و بگويند: «الحمد لله و الله اكبر» و هر گاه در طواف ششم به ركن اسود رسيدند ميان دو تكبير، سكوت كنند؛ يعني الله اكبر را بلافاصله بعد از الحمد لله نگويند تا مردمِ حاضر در حجر و اطراف مسجد الحرام؛ اعم از نمازگزاران و غير آنان، از آمادگي لازم بر خوردار شوند و از قطع شدن تكبير متوجه پايان طواف گردند. از آن پس، نمازگزاران، نمازشان را كوتاه و مختصر به­جا مي­آوردند و پس از آن، بار ديگر نداي تكبير سر مي­دادند تا طواف هفتگانه به پايان رسد و يكي از حضار با گفتن «الصلاة رحمكم الله» مردم را از آغاز نماز بعدي آگاه مي­كرد.

ازرقي مي­گويد: وقتي عطاء بن ابي رباح، عمرو بن دينار و ديگر عالمان اين منظره را مي­ديدند، به آن اعتراض نمي­كردند.

ازرقي به نقل از ابن جريج مي­نويسد: از عطا پرسيدم: اگر مردم حاضر در مسجد الحرام اندك باشند، آيا ترجيح مي­دهي نماز را در پشت مقام بخوانند و صف واحدي را پيرامون كعبه تشكيل دهند؟

وي گفت: آري، ترجيح مي­دهم صف واحد باشد و آنگاه اين آيه را تلاوت كرد:

(وَ تَرَي الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْش‏... [1] ). [2]

از سخنان ازرقي برداشت مي­شودكه گنجايش اندك مسجد الحرام در هنگام نماز تراويح، دليل اقامة دايره­وار نماز پيرامون كعبه بوده وپيش از وي سابقه­ نداشته است. گفتني است: عبدالملك در سال 65 هجري، پس از درگذشت پدرش مروان بن حكم، زمام خلافت را به دست گرفت و در سال 86 هجري از دنيا رفت.

از آنجا كه در دوران خلافت عبدالملك بن مروان مكة مكرمه در اختيار عبدالله بن زبير بوده و اين شهر تا زمان قتل عبدالله بن زبير (در سال 73 قمري) از دسترس عبدالملك به دور بود؛ بنابراين، نماز جماعت به حالت دايره­اي پيرامون كعبه، در سال­هاي 73 تا 86 قمري برگزار شده و در صورت آگاهي از تاريخ حكمراني خالد بن عبدالله قسري، تاريخ دقيق برگزاري نماز استداره­اي نيز روشن مي شد.

2 . نخستين عالم شيعي كه به موضوع نماز استداره­اي پرداخت

پيش از ابن جنيد، هيچ يك از علماي شيعه به اين مسأله نپرداخته­اند و او ـ براساس اطلاعات ما ـ نخستين كسي است­كه اين مسأله را مورد بحث قرار داده است. علامه به نقل از وي گفته است: ابن جنيد گويد: هرگاه امام در مسجدالحرام نماز بگزارد، نمازگزاران پيرامون كعبه مي ايستند؛ به گونه­اي كه امام از همة آن­ها به كعبه نزديك­تر است. علماي ما اين مطلب را نگفته­اند و احتمال درست­تر آن است كه همگان پشت سر امام بايستند. [3]

بر اين اساس ـ و به رغم اختلاف موجود در مورد شرط ـ ملاك تأخّر مأموم از امام و يا عدم تقدّم او بر امام، اين است كه فاصلة مكاني مأموم با كعبه بيش از فاصلة مكاني امام با كعبه باشد؛ بنابراين، اقامة نماز به صورت دايره ـ البته با رعايت اين شرط ـ جايز مي باشد.

براي نمونه، اگر امام در برابر مقام ابراهيم بايستد، فاصلة او با كعبه تقريباً دوازده متر خواهد بود؛ بنابراين، لازم است فاصلة مكانيِ كاملاً دايره­اي، بيش از اين مقدار باشد تا قرار گرفتن مأموم در پشت سر امام و يا به عبارتي عدم تقدّم مأموم بر امام محقّق شود. در ادامه خواهيم گفت كه اين شرط نه در همة موارد بلكه تنها در برخي موارد، محقق مي شود.

هيچ يك از علماي پس از ابن جنيد تا عصر علاّمة حلّي اين مسأله را مورد توجه قرار نداده­اند وكتاب­هاي شيخ طوسي و علماي بعد از وي، همانند ابن براج، ابن زهره، ابن ادريس، محقّق و ديگران، اشاره­اي به اين مسأله نكرده­اند. اكنون به نقل گفته هاي ديگران مي پردازيم :

3. نقل گفته هاي ديگر عالمان

علامه مي­گويد: نمازگزاري كه در بيرون كعبه است و آن را مي بيند، مي­تواند به دلخواه خود در مقابل هر يك از ديوارهاي كعبه بايستد. اين مسأله در مورد نمازگزاراني كه در حكم بيننده هستند نيز صدق مي­كند. حال اگر تعداد نمازگزاران زياد باشد و آنها درصدد اقامة نماز جماعت باشند، نماز دايره وار آنان پيرامون كعبه داراي اشكال است اما اگر نماز را فرادي اقامه كنند، اشكالي متوجه مسأله نيست. [4]

به نظر مي­رسد علامه و ابن جنيد وجه اشكال را يكسان ندانسته­اند؛ زيرا ابن جنيد وجه اشكال را در اين مي­بيند كه برخي مواقع، مأموم جلوتر از امام قرار مي­گيرد و به همين خاطر معتقد است كه اگر فاصلة مكاني كعبه با مأموم، بيش از فاصلة مكاني كعبه با امام باشد، اقامة نماز به صورت كاملاً دايره وار جايز است.

در حالي­كه علامه وجه اشكال را در مسألة «تقابل» جستجو مي­كند؛ زيراكه مأموم در قسمت نيم دايره، در مقابل امام قرار مي گيرد و اين مسأله­اي غير عادي است.

پس تنها در يك جهت است كه مأموم پشت سر امام و يا همراه او مي­ايستد و در قسمت نيم دايره، رو در روي امام قرار مي­گيرد و اين مسأله­اي غير متعارف است.

علامه در «منتهي» اين موضوع را به صراحت بيان كرده، مي­گويد : اگر امام در مسجد الحرام به طرف يكي از جهات كعبه نماز بگزارد ومأمومين به صورت دايره، پيرامون كعبه بايستند، تنها نماز آن دسته از مأمومان صحيح است كه پشت سر امام ايستاده­اند و بر خلاف ديدگاه شافعي و ابو حنيفه، تفاوتي نمي­كند كه فاصلة مأمومين حاضر در سمت ديگر كعبه، از فاصلة امام با كعبه كمتر باشد يا بيشتر.

ديدگاه ما: ايستادن مأموم در كنار امام يا پشت سر او، تنها در يك جهت و يك سوي كعبه امكانپذير است. بنابراين، نماز مأمومين حاضر در جهت مقابل، باطل است؛ چرا كه آن­ها روردر روي امام قرار مي­گيرند و نمازشان باطل مي شود.[5]

عبارت كسي­كه تقابل مأموم و امام ـ ونه جلوتر بودن مأموم ـ را وجه اشكال مي­داند، در حكم صريح است؛ چنانكه به صراحت مي­گويد:

«زيرا آن­ها در روبه­روي امام قرار مي گيرند.»

از آنچه نقل كرديم مشخص مي­شود كه مشكل نماز دايره­اي ريشه در دو چيز دارد:

1. لزوم جلوتر بودن مأموم از امام در برخي موارد.

2. برابر هم قرار گرفتن امام و مأموم در برخي حالات.

از نوشته­هاي شهيد اول در كتاب «البيان» چنين بر مي­آيدكه وي جنبة نخست را مانع صحت نماز دايره­اي مي­داند و مي­گويد: اگر نماز جماعت را به جا آورند، مي­توانند به صورت دايره­اي گرداگرد كعبه بايستند و نبايد فاصلة مأموم با كعبه كمتر از فاصلة امام با آن باشد.

همچنين از نوشته­هاي وي در كتاب «دروس» نيز مشخص مي­شود كه مانع را، همان مانع ياد شده در «البيان» مي­داند و مي­گويد: نبايد مأموم با عقب خود، جلوتر از امام قرار گيرد و سجدگاه او اهميتي ندارد مگر در مورد آن دسته از مأمومين كه دايره وار پيرامون كعبه نماز مي­گزارند، به­گونه­اي كه مأموم از امام به كعبه نزديكتر نيست.[6]

وي در كتاب «الذكري‌» نوشته است:

«لو استطال صف المأمومين مع المشاهدة حتي خرج عن الكعبة، بطلت صلاة الخارج، لعدم أجزاء الجهة هنا. و لو استداروا صحّ، للإجماع عليه عملا في كلّ الأعصار السالفة. نعم، يشترط أن لا يكون المأموم أقرب إلي الكعبة من الإمام». [7]

«اگر صف مأمومين با رعايت مسألة مشاهده، طولاني شود و تا خارج كعبه گسترش يابد نماز مأمومينِ حاضر در خارج كعبه باطل مي شود؛ چرا كه در اين حالت، جهت، كفايت نمي­كند، اما اگر نماز را دايره وار اقامه كنند صحيح است؛ چون در دوره­هاي گذشته، اين موضوع به صورت عملي، مورد اجماع قرار گرفته است. البته به شرط آن­كه مأموم از امام به كعبه نزديكتر نباشد.»

از اين مطالب در مي­يابيم كه شهيد اول، علت اشكال را در تقدّم مأموم بر امام جستجو مي كند، لذا اين شرط را مطرح مي­كند كه مأموم از امام به كعبه نزديكتر نباشد.

از گفته­هاي شهيد ثاني چنين برمي­آيد كه وي نيز علت اشكال را تقدّم مأموم بر امام در نماز دايره­اي مي­داند. وي مي­گويد:

اين سخن محقّق كه: «و لا يجوز أن يقف المأموم قدّام الإمام‏» [8]بدان معناست­كه هنگام ايستادن، پاها در يك خط مساوي قرار گيرند . . . وي افزوده است:

«و أما في حال الركوع فظاهرهم أنه كذلك، و أنه لا اعتبار بتقدم رأس المأموم. و كذا حال السجود و التشهد، فيجوز تقدم رأس المأموم علي رأسه، لكن يستثني منه ما لو كانت الصلاة حول الكعبة، فإنه لا يجوز أن يكون مسجد المأموم أقرب إليها».

«به نظر مي­رسد كه در حال ركوع نيز همين قاعده مورد پذيرش علماست و جلوتر بودن سر مأموم اهميتي ندارد. درحال سجده و تشهّد نيز همين امر صدق مي­كند؛ بنابراين، جايز است سر مأموم، جلوتر از سر امام باشد، اما اقامة نماز پيرامون كعبه از اين قاعده مستثنا است؛ زيرا جايز نيست سجدگاه مأموم از سجدگاه امام به كعبه نزديكتر باشد.»[9]

محمد بن علي عاملي جبعي (صاحب مدارك الأحكام)، نوة دختري ِ شهيد ثاني، هر دو اشكال را مورد اشاره قرار داده است؛ به­گونه­اي كه ابتدا سخنان ابن جنيد و شهيد اول در « الذكري» را، كه حاكي از تأكيد بر اشكال نخست است، ذكر نموده و آنگاه گفته­هاي علاّمه در «تذكره» و «منتهي» را كه بيانگر اشكال دوم مي­باشد، نقل كرده است. نوة وي در پايان سخن خود مي­نويسد:

«و لم أقف في ذلك علي رواية من طرق الأصحاب. و المسألة محل تردد، و لا ريب أن الوقوف في جهة الإمام أولي و أحوط». [10]

«من در اين مورد از طريق اصحاب به­هيچ حديثي برخورد نكرده­ام و مسأله، محل ترديد است اما شك ندارم­كه ايستادن در جهت امام، بهتر و به احتياط نزديكتر است.»

شيخ بزرگ، كاشف الغطا، تنها اشكال نخست را مورد توجه قرار داده و مي­نويسد:

«و حول الكعبة يصحّ الدوران في الصف، و مقابلة الوجوه الوجه، بشرط أن تكون الفاصلة من جانب المأمومين أوسع». [11]

«تشكيل صف به شكل دايره، در پيرامون كعبه و روبه­روي هم قرار گرفتن امام و مأموم، اشكالي ندارد، به شرط آن­كه فاصلة مأمومين با كعبه، بيش­تر از فاصلة امام با كعبه باشد.»

درآينده، به ميزان فاصله ميان امام وكعبه و نيز ميان كعبه و مأموم، خواهيم پرداخت.

در اين مورد، سخنان ديگري نيز از سوي علما و فقهاي گذشته و معاصر، مطرح شده كه شايد در ضمن استدلال به حكم اين مسأله، به برخي از آن سخنان اشاره شود.

4 . اصل در مسأله چيست؟

اصل در اين­ مسأله فساد است مگر آنكه نشانه­ و دليلي به خلاف آن گواهي دهد؛ چراكه عبادات، اموري توقيفي هستند كه عقلا هيچ نقشي در آن ندارند. بنابراين، اگر انجام كاري به وسيلة فردي خاص، محل شك و ترديد باشد، اصل بر فساد است.

به عبارت ديگر، مشروعيت عبادات، امري توقيفي است؛ به­طوري­كه هرآن­چه كه مشروعيت آن محرز گردد مشروع است و هر آنچه مشروعيتش محل شك و ترديد باشد ممنوع است. در اين مورد، مي توان به روي هم گذاشتن دست­ها (نهادن دست راست بر روي دست چپ و به عبارتي، تكتف) در حال نماز اشاره كرد؛ زيرا نماز، دو مصداق دارد؛ يكي اقامة نماز به حالت انداختن دست­ها و آويختن آن­ها و ديگري اقامة نماز در حالت گذاشتن دست راست بر روي دست چپ. شك و ترديد در مورد جواز حالت دوم به خودي خود، نشان مي­دهد كه اين حالت، بدعتي است كه نماز را باطل مي­كند و در چنين جايي، اصل بر فساد است.

ممكن است برخي در چنين جايي اصل را بر صحّت بگذارند و بگويند : نماز جماعت در حقيقت خود، موازي با واجب تخييري و در عرض آن است و اين مسأله از مبطلات اصل نماز محسوب نمي­شود. بنابراين، بحث بر سر دو چيز است؛ يكي «فرادي بودن واجب» و «مطلق جماعت» و ديگري «فرادي بودن واجب» و «جماعتِ مقيّد به استداره­اي نبودن صفوف نماز». در اينجا بايد گفت كه مقتضاي اصل، برائت از اين تقييد است. [12]

اِشكال تصوّر بالا اين است كه در اينجا به ماهيت نماز دستور داده شده و نماز فرادي و جماعت، از مصاديق اين واجب به شمار مي­آيند. بنابراين، انتخاب يكي از دو مصداق، نه شرعي كه عقلي است. بنابراين، علت شك و ترديد به سقوط ماهيت با فرد خاص برمي­گردد و اصل، خلاف اين را مي­رساند؛ زيرا قاعدة اشتغال به قوت خود باقي است تا امتثال ثابت گردد.

و خلاصه، بايد گفت: اگر ماهيت يك واجب، داراي مصاديق متعدّد باشد و انجام (و امتثالِ) برخي از مصاديق، به طور يقين ثابت شود و امتثال برخي ديگر، محل ترديد باشد، در اين حالت، مقامِ مورد نظر، محكوم به اشتغال است؛ چرا كه از قبيل شك در سقوط محسوب مي شود؛ بنابراين، اگر خداوند دستور دهد كه نجاست با آب تطهير مي­شود و صحّت تطهير با آب گوگرد محل ترديد باشد، تا زماني­كه يك اطلاق لفظيِ حاكم بر اصل وجود نداشته باشد، اشتغال پا برجا و ثابت است.

آيت الله حكيم1 با بيان ديگري مطالب فوق را ذكر نموده و مي­گويد:

«تارة يكون الشك في الصحة حدوثاً، و اخري: يكون فيها بقاءً؛ فإن كان الأول فالمرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة، لأن انعقادها إنّما يكون‏ بجعل الإمامة للإمام من المأموم في ظرف اجتماع الشرائط، فإذا شكّ في شرطية شي‏ء مفقود، أو مانعية شي‏ء موجود - للإمام أو المأموم أو الائتمام - فقد شك في الانعقاد، الملازم للشك في حصول الإمامة للإمام و المأمومية للمأموم، و الأصل العدم في جميع ذلك و بعبارة أخري: الشك في المقام في ترتب الأثر علي الجعل المذكور و مقتضي الأصل عدمه.

«گاهي شك در مورد صحّت جماعت، شكِ حادث است و گاه، شك باقي؛ در حالت نخست، «اصلِ عدم انعقاد جماعت» ثابت است؛ زيرا انعقاد جماعت، تنها از طريق «تعيين امامت» است براي امام از سوي مأموم و در صورت فراهم بودن همة شرايط، انجام مي پذيرد. بنابراين، اگر شرطيّت چيزِ معدوم يا مانعيّتِ چيزِ موجود ـ براي امام يا مأموم، يا اصل اقتدا ـ محلّ شك و ترديد باشد، انعقادِ همراه با ترديد دربارة تحقّق امامت براي امام و تحقّق مأموميت براي مأموم نيز مورد شك قرار مي­گيرد و در همة اين موارد، اصل بر عدم است؛ به عبارت ديگر در اين مقام، ترتيب اثر دادن به «تعيين مذكور» محلّ شك و ترديد است و مقتضاي اصل، بر عدم مي­باشد.» [13]

شايد تصور شود كه اصل عملي، محكوم اطلاقات وارده در نماز جماعت است؛ زيرا مقتضاي اطلاقات وارده در نماز جماعت، اين است كه تأخّر و يا عدم تقدّم مأموم بر امام، به عنوان شرط مطرح نشود. نتيجة نهاييِ تصوّر فوق اين است كه اگر نماز تنها در يك جهت و تنها در يك خط مستقيم انجام پذيرد، بايد تأخّر يا عدم تقدّم مأموم بر امام به عنوان شرط رعايت شود، اما اگر نماز دايره وار در همة جهات (چهارگانه)، امكان پذير باشد، اطلاقات مطرح شده در مسألة جماعت، محكم و پابرجاست و هيچ چيز ـ نه تقدّم و نه تأخّر ـ به عنوان شرط، مطرح نيست.

ايراد وارده به تصوّر پيش­گفته اين است كه: مقصود از اطلاقات در اين مقام چيست؟

آيا مقصود تأكيدهايي ­است­كه دربارة استحباب آن در فريضه ذكر شده؛ همان­كه حرّ عاملي بابي را با عنوان «باب استحباب مؤكد جماعت در فرايض» به اين موضوع اختصاص داده است؟ روشن است كه اطلاقات ياد شده در مسألة استحباب، در صدد بيان شرايط جماعت نيست و همة روايات وارد در مسألة «تشويق جماعت» مانند اين سخن امير مومنان عليه السلام است كه مي فرمايد:

«مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ».

«هر كس نداي جماعت را بشنود و بي علت از اجابت آن سر باز زند، نماز او پذيرفته نيست.»

يا مقصود از تصوّر بالا اين جمله است كه:

«أَنَّ أَقَلَّ مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ اثْنَان‏».

«كمترين تعداد براي اقامة جماعت، دو نفر است؟»

همانند سخن زراره در اين حديث كه:

«قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : الرَّجُلاَنِ يَكُونَانِ جَمَاعَةً؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الإِمَام‏».

«به امام صادق عليه السلام گفتم: آيا مي­شود كه دو مرد تشكيل جماعت دهند؟ حضرت فرمودند: «آري، مرد دوم در سمت راست امام مي­ايستد.» [14]

پس بايد گفت كه اين روايات و مانندآن، مسألة تشريع جماعت و استحباب مؤكد آن را مورد توجه قرار مي­دهند و در صدد بيان شرايط و اجزا نيستند. بنابراين، نمي­توان در مورد شك در بارة نفي جزئيت، به آن­ها استناد كرد.

از آنچه گذشت اين دو برداشت به دست مي­آيد:

1. اصل نخستين بر فساد است؛ چرا كه آن، از قبيل شك در انجام (امتثال) و يا شك در انعقاد جماعت است.

2. اين اصل، محكوم اطلاقات نيست؛ زيرا در اينجا هيچ اطلاقي در مورد اصل، صدق نمي­كند و بايد در اين مقام به ادلة شروط استناد كرد.

اكنون به بيان مسأله مي­پردازيم:

همانگونه­كه گذشت اشكال اين موضوع در دو حالت، خلاصه مي­شود:

الف: اشكالِ «تقدّم مأموم بر امام در برخي حالات.»

ب: اشكالِ «تقابل مأموم با امام در برخي موارد.»

بررسي دو اشكال:

الف : شرطيت عدم تقدّم مأموم بر امام

محقق گويد: «و لا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام» ؛ «جايز نيست مأموم جلوتر از امام بايستد.» [15]

براي اثبات اين امر، به عدم اختلاف علماي شيعه استدلال شده و اجماع يكسانِ همة علماي پيشين و معاصر، مورد استناد قرار گرفته است. همچنين برخي از علما با صراحت بر اين باورند كه در عبادت توقيفي بايد به افعال يقيني پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم ، ائمه عليهم السلام ، اصحاب، تابعين، تابعينِ تابعين و سيرة ديگر مذاهب اسلامي، در همة زمان­ها و مكان­ها اكتفا كرد؛ چرا كه اطلاقات مطرح شده در غير اين مسأله، نمي­تواند ابعاد مسأله را روشن نمايد. [16]

ظاهر سخنان محقّق، مانند ظاهر سخن ديگران است كه مي­گويند : «هيچ­گونه دليل لفظي مبني بر جايز نبودن تقدّم مأموم بر امام وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، به صورت اشاره و تلميح است، اما عقيدة اجماع، همة موارد ـ چه در مسجدالحرام وچه در ديگر اماكن ـ را در بر مي­گيرد.

نمي­توان گفت: اجماع، دليلي لبّي (عقلي) است كه درآن به مقدار يقيني ـ يعني اقامة نماز در جهت واحد ـ اكتفا مي شود.

اين امر مي­تواند از سخنان امام نيز آشكار شود؛ زيرا امام، پيشوايي است كه گفتار و كردار او الگوي ما است و لازمة اين امر آن است كه مأموم، جلوتر از امام قرار نگيرد. به همين خاطر در روايات آمده است: از امام عليه السلام پرسيدند:

«اگر مردي امام جماعت گروهي باشد و پس از خواندن يك ركعت از نماز جماعت، بميرد، تكليف چيست؟ امام عليه السلام فرمودند: بايد مرد ديگري را جلو بيندازند تا نماز را ادامه دهد. در اين حالت بايد ميت را در پشت سر خود بگذارند و هركه او را لمس­كرد، غسل كند.» [17]

به هرحال در هيچ­يك از حالات يا مساجد، نمي­توان در مورد شرطيت عدم تقدّم مأموم بر امام، ترديد كرد اما جايز نبودن تساوي امام و مأموم، جاي بحث و بررسي دارد.

اكنون كه اين مطلب دانسته شد، لازم است محور و ملاك تقدّم (جلوتر بودن امام از مأموم) تبيين شود.

اگر ملاك تقدّم و تأخّر، نزديكتر نبودن مأموم از امام به كعبه باشد، به­گونه­اي كه يا در يك خط قرار گيرند و يا مأموم در مقايسه با امام، دورتر از كعبه بايستد. در اين صورت، صحّت نماز دايره­اي ثابت مي­شود، به شرط آن­كه دايرة محل ايستادن امام، همان دايره­اي نباشد كه مأموم بر روي آن ايستاده است و دايرة دوم (دايرة مأموم) دورتر از دايرة نخست (دايرة امام) باشد تا از اين طريق، فاصلة مأموم با كعبه در همة موارد، بيشتر از فاصلة امام با كعبه باشد.

اين امر از آن جهت است كه كعبه، چهارگوش و مستطيل است و اگر دايره­اي پيرامون آن كشيده شود، فاصلة خطوط اين دايره تا كعبه، يكسان نيست بلكه طبيعتاً خطوط موازي با زوايا در مقايسه با خطوط موازي با اضلاع، به كعبه نزديكترند؛ زيرا كعبه چهارگوش و مستطيل است و همانگونه كه در شكل زير پيداست، ضرورتاً خط موازي با ضلع در مقايسه با خط موازي با زاويه، از كعبه دورتراست.

محل نقشه 1

بنابراين، بايد دايرة محل ايستادن مأموم از دايرة محل ايستادن امام بزرگتر باشد و به عبارت ديگر، در همة نقاط، دورتر از كعبه قرار گيرد؛ زيرا در غير اين صورت ـ همانگونه كه از سخنان گذشته پيدا است ـ دورتربودن فاصلة مكانيِ مأموم با كعبه در مقايسه با فاصلة مكاني امام با كعبه، به تنهايي كفايت نمي­كند بلكه اين فاصله بايد در همة موارد رعايت شود و اين موضوع در شكل زير نشان داده شده است.

محل نقشه 2

محل ايستادن امام

محل ايستادن مأموم

بنابراين، شرط عدم تقدّم مأموم بر امام بايد در همة موارد رعايت شود.

با شرحي­كه گذشت، روشن مي­شودكه قرارگرفتن مأموم در پشت سر يا كنار امام ـ به حالت دايرة پرگاري ـ به تنهايي نمي­تواند نزديكتر نبودن او به­كعبه در مقايسه با امام را تضمين كند؛ چراكه كعبه جوانب فراوان دارد. بنابراين، بايد دايرة محل ايستادن مأموم از دايرة محل ايستادن امام بزرگتر باشد؛ به­گونه­اي­كه ـ طبق شكل بالا ـ امام در همه حال از مأموم به كعبه نزديكتر است.

پس اگر معيار و ميزان در تقدم امام و تأخر مأموم، همان محل ايستادن امام باشد، بدون اين­كه نزديكي يا دوري به كعبه را ملاك قرار دهيم، در اين حالت، ايستادن مأموم در همان دايره­اي كه امام بر روي آن ايستاده، عدم تقدّم مأموم بر امام را محرز مي­كند و اين مسأله نياز به­توضيح ندارد. براي نمونه، اگر افسري به سربازان دستور دهدكه به شكل دايره بايستند وآنان نيز دوشادوش و در كنار هم، بر روي يك خط دايره­اي بايستند، عدم تقدّم آن­ها بر يكديگر محرز است.

صاحب جواهر نيز به همين نكات اشاره مي­كند و مي­گويد: احراز ايستادن در پشت سر يا كنار امام، ادعايي است محقق؛ زيرا اين دو مسأله (قرار گرفتن در پشت سر يا كنار امام) ـ حتي اگر دايرة پرگاري مد نظر باشد ـ در مورد هر يك بر اساس خود آن در نظر گرفته مي شود. [18]

از عموم اجماعات و اشارات موجود در روايات، چنين برمي­آيد كه ملاك مقدم نبودن مأموم از جايگاه و محل ايستادن امام است و جهتي كه نمازگزاران به سوي آن مي ايستند، اهميتي ندارد.

به عبارت ديگر، همة فقها بر اين نظريه­اند كه محلّ ايستادن امام و مأموم در غير مسجدالحرام، ملاك تحقّق اين شرط است. بنابراين، همين ملاك بايد در مسجدالحرام نيز رعايت شود و در غير اين صورت، لازم مي­آيد به يكي از دو مورد زير تمسك شود:

1. در غير مسجد الحرام، «محل ايستادن امام و مأموم» ملاك و معيار در نظر گرفته شود اما در مسجدالحرام، ملاك تحقّق شرط ياد شده، كعبه باشد؛ يعني مأموم از امام به كعبه نزديكتر نباشد.

2. هر دو مسأله مراعات شود.

مورد نخست معمول نيست؛ زيرا در اينجا دليلي بر تفاوت ميان مسجدالحرام و اماكن ديگر نداريم. مورد دوم موافق با احتياط است اما رعايت هر دو مسأله، دليل محكمي مي خواهد كه در اينجا موجود نيست.

از آنچه گذشت، روشن مي­شود كه مشكل تقدّم مأموم بر امام در نماز دايره­اي ـ البته در صورت ملاك قرار دادن محل ايستادن امامـ يا در اصل وجود خارجي ندارد و يا اين­كه در برخي دايره­ها بروز پيدا مي­كند و در برخي ديگر خير.

ب: اشكال تقابل (در برابر هم قرار گرفتن امام و مأموم )

اشكال دوم در نماز استداره­اي، تقابل است؛ يعني مأموم به جاي­آن­كه در پشت سر يا كنار امام باشد، در برابر او قرار مي­گيرد. در حالي­كه تقابل و رو به رو بودن امام و مأموم، در نيمة دوم دايره، آشكارا ديده مي­شود و اين مسأله­اي است غير معمول. از همين رو است برخي از كساني كه اين مسأله را جايز شمرده­اند، شرط كرده­اند كه امام و مأموم به يك سو، رو كنند؛ زيرا اگر اين مسأله به­طور مطلق، جايز شمرده شود، لازم مي­آيد كه نماز جماعتِ متقابل (رو در رو) در داخل كعبه جايز باشد و چهرة امام و مأموم در برابر همديگر قرار گيرد، اما چنين تقابلي را نمي­توان به رسميت شناخت. [19]

بايد گفت اين اشكال، شايستة تأمل است و دلايل جايز بودن اقامة نماز جماعت، به فرد شايع مربوط مي­شود اما اطلاق ادله ـ به فرض موجود بودن ـ ربطي به اين فرد نادر ندارد.

ممكن است گفته شود: از آن زمان كه كعبه به دست پيامبر خدا ابراهيم عليه السلام بنا گرديد، شكل هندسي مسجدالحرام به صورت دايره­اي بود؛ زيرا طواف كعبه ـ كه خداوند عزّ وجلّ در آية (وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيقِ) [20] از زبان ابراهيم خليل، آن را مورد تأكيد قرار داده است ـ بر دايره­اي بودن مسجدالحرام صحه مي­گذارد. درست است كه اقامة نماز به شكل دايره­اي، در برخي موارد مستلزم تقابل و رو به روي هم قرار گرفتن امام و مأموم است اما آيا مطالب ياد شده از قراين جايز بودن اقامة نماز جماعت دايره­اي محسوب نمي­شود؟

در پاسخ بايد گفت: شكي نيست كه طواف دايره­اي صورت مي پذيرد اما نشانه­اي در دست نيست كه ثابت كند مسجدالحرام در عصر ابراهيم عليه السلام به شكل دايره بنا نهاده شده است و حتي اگر چنين باشد دليل جايز بودن نماز جماعت به صورت دايره­اي به شمار نمي­آيد.

تا اينجا دو اشكال از اشكالات ياد شده در كلام فقها، بررسي گرديد، اما اشكال سوّمي نيز وجود دارد و آن اين­كه:

ج: نبايد حائلي ميان امام و مأموم قرار گيرد

از شرايط صحت نماز جماعت اين است كه در ميان امام و مأموم، حائلي مانع از ديدن امام نشود.

محقّق مي­گويد: اگر در ميان امام و مأموم حائلي باشد كه مانع از ديدن امام گردد، نماز جماعت صحيح نيست.

صاحب جواهر مي­گويد: به نظر مي­رسد اين مسأله مورد اجماع است و در «الذخيرة»، «صريح الخلاف»، « المنتهي» و « المدارك» به آن اشاره شده است.

روايت صحيح زراره از امام باقر عليه السلام اين مطلب را تأييد مي­كند. در اين روايت آمده است: «اگر قومي نماز بگزارند و ميان آن­ها و امام حائلي غير قابل عبور قرار گيرد، آن امام صلاحيت امامت آن­ها را ندارد و هر صفي كه افراد آن به امام جماعت اقتدا كنند و ميان آن­ها و صف جلو، حائلي غير قابل عبور باشد، نمازشان صحيح نيست؛ اگر در ميان نمازگزاران، پوشش يا ديواري باشد، نمازشان صحيح نيست مگر كساني كه از حائل­هاي در باشند.»

زراره مي­گويد: امام عليه السلام فرمودند: «اين حجله ها در هيچ زماني وجود نداشته­اند بلكه جباران آن را به وجود آورده­اند و نمازگزاري كه در پشت اين حجله­ها بايستد و به امامِ حاضر در داخل اين حجله ها اقتدا كند، نمازش صحيح نيست.» [21]

علت اشكال اين است كه كعبة معظمه به عنوان حائل در ميان امام و بسياري از مأمومينِ حاضر در نيمة دوم دايره، عمل مي­كند؛ به گونه­اي كه اين دسته از مأمومين، امام را نمي­بينند.

مي­توان گفت­‌: مشاهدة امام از سوي همة مأمومين، ضرورتي ندارد بلكه مشاهدة برخي از مأمومين ـ به رغم تعدد واسطه ها ـ كفايت مي­كند. [22]

مأمومي­كه در نيمة دوم دايره است، امام را نمي­بيند؛ زيرا كعبه در ميان آن­ها حايل مي شود، اما مي­توان گفت كه مأموم، امام را از راه واسطه مي­بيند. اين وضعيت، قابل مقايسه با نماز امام در حجله نيست؛ زيرا حجلة مسجد به گونه­اي بوده كه مانع از ورود ديگران مي شده و امام به هيچ وجه قابل مشاهده نبوده بلكه مأمومين تنها از طريق مكبّر از ركوع و سجود او مطلع مي­شده­اند.

علاوه بر اين، دلايل عدم وجود حائل، شامل اين نوع حائل نمي­شود؛ چرا كه ماهيت نماز جماعت در كعبه، چنين حائلي را به وجود آورده است.

تا اينجا اشكالات سه گانة مربوط به نماز جماعت استداره­اي را بررسي كرديم و دانستيم كه اشكال دوم از اشكال نخست و سوم، قوي­تر است: بنابراين، احوط آن است كه در اقامة نماز جماعتِ دايره وار، طوري عمل شود كه هيچ­كدام از موانع سه گانه به وجود نيايد.

استدلال به سيره در اثبات صحت نماز جماعت دايره­اي:

برخي از فقها، براي اثبات صحت نماز جماعت به حالت دايره­اي، به سيره استناد كرده اند. سرآمد اين فقها شهيد اول است كه در كتاب «الذكري» مي نويسد: نماز جماعتِ دايره وار، صحيح است؛ چرا كه در همة دوران­هاي گذشته، اجماع عملي در اين مورد وجود داشته است. [23]

در تأييد سيره چنين گفته­اند كه اصحاب پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم هنگام فتح مكه، ده هزار نفر و بلكه بيشتر بوده­اند. پس چگونه توانسته­اند نماز را به صورت خط مستقيم در مسجدالحرام اقامه كنند؟

بالاتر اين­كه تعداد همراهان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم در حجّة الوداع به صد هزار نفر مي­رسيد.

و امامان شيعه اعتراضي به اين سيره نكرده­اند و اين عدم اعتراض، بهترين دليل پذيرش آن، از سوي ائمه عليهم السلام ، محسوب مي­شود. [24]

در نقد ديدگاه بالا بايد گفت: تمام آنچه در مورد سيره گفته­اند، ازعدم آگاهي به تاريخِ «آغاز نماز به شيوة دايره­اي» نشأت مي­گيرد. دانستيم كه خالد بن عبدالله قسري نخستين كسي بود كه نماز جماعت دايره­اي را رواج داد و علت رواج چنين نمازي اين بود كه كعبه در هنگام برپايي نماز تراويح، گنجايش همة مردم را نداشت. شايان ذكر است كه اين ملاك (اقامة دايره وار نماز جماعت) در مورد نمازهاي يوميه رواج نداشته است.

درست است كه مسجدالحرام گنجايش هزاران زائر را به صورت همزمان نداشته اما اين امر، دليل اقامة نماز در مسجدالحرام محسوب نمي­شود بلكه احتمال دارد كه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نماز را در بيرون مسجدالحرام اقامه كرده باشد، به ويژه آن­كه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم در خارج از مكه اقامت داشت. از آن حضرت پرسيدند: چرا در خارج از مكه اقامت گزيده­اي؟ فرمود: عقيل خانه­اي در مكه براي ما باقي نگذاشته است.

حقيقت كلام اين است­كه : مسجدالحرام گنجايش فعلي را نداشته و حتي در صورت اقامة دايره وار نماز جماعت توسط پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نيز كفاف جمعيت را نداشت.

ابن جوزي در توصيف ساختمان مسجدالحرام مي­گويد: مسجدالحرام، كوچك بود و در پيرامون آن ديواري وجود نداشت، بلكه خانه­هاي اطراف، مشرف بر مسجدالحرام بودند و در ميان خانه­ها درهايي وجود داشت كه راه ورود مردمِ نواحي مختلف، محسوب مي­شد. روند مذكور ادامه داشت تا اين­كه محدوديت مكانيِ مسجدالحرام براي مردم، آشكار شد؛ بنابراين، عمر بن خطاب، برخي خانه­هاي اطراف را خريد و آن­ها را ويران كرد و آنگاه با ديواري كوچك، مسجدالحرام را محصور ساخت. بعدها عثمان بن عفان مسجدالحرام را توسعه داد و برخي ديگر از خانه­هاي اطراف را خريد.

ابن زبير نيز در توسعة مسجدالحرام كوشيد؛ به­طوري كه برخي خانه­ها را خريد و ضميمة مسجدالحرام كرد. وليد بن عبدالملك نخستين كسي بود كه مسجدالحرام را به اسطوانه­هاي مرمرين آراست و آن را با چوب تزيين شدة درخت ساج، مسقف كرد. بعدها منصور بخش شامي مسجدالحرام را توسعه داد و مهدي نيز در همين مسير گام برداشت. در اين دوران، كعبه در كنار مسجدالحرام قرار داشت اما مهدي مايل بود كه كعبه در وسط مسجدالحرام باشد. بنابراين، خانه­هاي مردم را خريد و به مسجد الحرام افزود و كعبه را در وسط مسجدالحرام قرار داد. توسعة مسجدالحرام در دوره­هاي بعد نيز استمرار يافت و اين روند تا به امروز همچنان ادامه دارد. [25] (13 شعبان المعظم 1428 هجري)