یارانه های دولت عثمانی به ولایت حجاز

يارانه هاي دولت عثماني به ولايت حجاز

در سال­هاي 1886 ـ 1877

/ Willia L.Ochsenwaldسامان صاحب جلال

هرچند از سفرنامه سيّاحان غربي، خاطرات ايام جوانيِ ناسيوناليست­هاي عرب و نيز گزارش­هاي ديپلماتيك، تا حدّي مي­توان به درك و دريافتي از ماهيت حكومت عثماني در ايالات عربي رسيد، اما تا كنون كار زيادي در اين باره صورت نگرفته است.

ولايت حجاز بيشترين اهميت را براي سلطان ـ خليفه ـ عثماني دارا بود والبته اين اهميت نه به­خاطر برخورداري حجاز از زمين­هاي حاصل­خيز و نه بخاطر مجاورت با نواحي اصلي دنياي تجارت، كه براي خليفه عثماني نيز منافعي را به ارمغان مي­آورد بودكه به دليل داشتن ماهيت مذهبي مؤثر، كه حكمراني عثماني را در منطقه وجاهتي مي بخشيده و اهميت بسزايي را بر جاي ميگذاشته بوده است.

كنترل سياسي حجاز، مشتركاً به دست والي عثماني و حاكم يا امير ـ شخصي از تبار حضرت رسول اكرم(ص)ـ قرار داشت. بيشتر وقت­ها تعادل ميان والي و امير، بنا بر دلايلي چون ارتباط هركدام از طرفين با سلطان، توانايي شخصي و رابطه ي خويشيِ امير با رؤساي قبايل باديه نشين، به­هم مي­خورد و حتي گاهي، كبر سن نيز در شكل­گيري برخي تصميمات نقش داشت.

وقتي دوران طولانيِ تصدّي امير عبدالله پاشا محمد بن عون (1877ـ 1857) سپري شد، دوره­اي از تغييرات سريع سياسي آغازگرديد. در مدت پنج سال، سه امير جديد، به نام­هاي؛ حسين­بن محمدبن عون(1880ـ 1877) عبد المطّلب بن قالب (1882ـ 1880) و عون الرفيق محمدبن عون(1905ـ1882)، از پي هم آمدند و رفتند.

البته واليان نيز مصون از اين تغييرات نبودند وحتي گاهي دوران تصدّي آن­ها كوتاه­تر از امرا نيز بوده، به گونه­اي ­كه از سال 1857 تا 1882 پانزده والي، يكي پس از هم جاي خود را به ديگري دادند؛ به عبارتي، هر يك­سال و شش ماه، يك واليِ جديد منصوب مي­شد.

آگاهي­هاي­ پراكنده­ي به دست آمده، نشان مي­دهد، بي ثباتي سال­هاي1877 تا 1882 و نزاع­هاي برتري­جويانه ميان امير عون الرفيق و والي عثماني، عثمان نوري پاشا، كه تا سال1886 به طول انجاميد، هيچ­كدام نتوانست روابط اقتصادي عثماني را با ولايت حجاز به تيرگي بكشاند.

به نظر مي­آيد كه كمك­هاي مالي ويارانه­هاي دولت عثماني به حجاز، موجب شده بود كه اين ايالت به يك خود مختاريِ دروني برسد، با اين حال، اهمّيت مذهبي حجاز مانع از وارد آوردن فشار اقتصادي در جهت مقاصد سياسي مي­شد. دولت عثماني ماليات كمي را براي حجاز مقرر كرده بود و با كمك­هاي ديگرش،اين ولايت را به ممتازترين و ثروتمندترين ايالت منطقه بدل نمود. [1] البته حجاز نه تنها از عثماني كه از مصر، دولت مسلمانان هند و تمام مسلمانان جهان كمك­هاي مالي و هديه دريافت مي­كرد. [2]

ماهيت روابط اقتصادي حجاز و دولت عثماني دردفاتر بايگاني و اسناد ايالت، قابل تحقيق و تفحّص است. بودجه ولايت و مكه، مخارج سور(هديه­هاي ساليانه­اي كه به سلطان اعطا مي­شد) و شهادتنامه (وجوه پرداختي براي توصيه­نامه­ها) و همچنين ترميم سيستم آبرساني مكه، گوياي برخي از منافع عثماني در حجاز است.

هرچند كه هزينه­هاي به دست آمده، در دفاتر ثبتي مشخص شده­ است، اما بايد در نظر داشت كه اين اظهار نامه­هاي ماليِ رسمي، گوياي تمام واقعيت نيستند؛ چرا كه راه­هاي در آمدي ديگر، مانند درآمدهاي حاصله از ارعاب و اخافه (اخاذي)، هزينه­هاي خدمات ويژه و ماليات بر در آمد اجاره بهاي شتر نيز وجود داشت كه غير رسمي بودند و در جايي به ثبت نمي­رسيدند. [3]

بودجة ولايت و مكه در دفاتر مالية سال 1300

در ماليه1300، جمع درآمد منطقة حجاز در سال5 ـ1884 مبلغي برابر با 905/518/25 كروس(ك) برآورد شده بودكه تنها 634/533/1ك.آن از عوايد محلّي به­دست آمده بود و بقيه، كه مبلغي نزديك به971/984/23ك. بود را، خزانه­داري عثماني تأمين مي­كرد. به­عبارتي­ديگر، ماليات­هاي محلّي جدا از عوارض گمركي، حتي كفاف مخارج ولايت را هم نمي­داد. [4] با مقايسة درآمد محلّي مكه (241/64 ك)، با جمع بودجة ساليانه­اش(278/392/5ك.)، در مي­يابيم­كه اين درآمد محلّي، حتي كمتر از آن استان مي­باشد.

منبع درآمد محلي مكه،اجاره بهاي اوقاف بود نه ماليات بر درآمد اشخاص يا ماليات بر املاك. البته دولت مصر منبع ديگري براي درآمد مكه بود. اين دولت 12000 اَردِب گندم به ارزش 500/202/1ك. را براي مكه تأمين مي­كرد. اما بيشتر بار هزينه­هاي مكه بر دوش دولت مركزيِ عثماني بود. دولت عثماني يك سوم يارانه را از خزانه اوقاف و بقيه را از محل اعتبارات خزانه مركزي تأمين مي­كرد. [5]

در مناطق حاشيه­اي؛ مانند حجاز، امنيت امپراتوري ـ خلافت عثماني ـ با حفظ تفوّق نظامي در برابر مراكز قدرت و دول خارجي وهمچنين قبايل كوچ رو تأمين ميشد؛ معهذا سلطان، بخشي از هزينه­ها را براي تأمين امنيت حجاز اختصاص داده بود. امنيت داخلي نيز با اتكا بر وفاداري خلل ناپذير مسلمانان ِ عثماني تأمين مي­شد و دولت نيز با اهداي هدايا به افراد پرهيزگار وعلماي شهرهاي مقدس، احساس وفاداري آن­ها را تقويت مي­نمود.

هزينه­هاي ولايت حجاز گواه بر اختصاص بيشترين بخش بودجه؛ يعني رقمي معادل 634/471/14ك. به ارگان­هاي نظامي و انتظامي ونيروي در يايي است. [6]

هزينه­هاي مربوط به­زيارت، در درجه دوم اهميت قرار داشت­ كه باز بخشي از همين بودجه نيز در ارگان­هاي نظامي وانتظامي به­جهت تأمين امنيت زائران در برابر يورش باديه­نشينان هزينه مي­شد. مبلغي را نيز به باديه نشين­ها پرداخت مي­كردند،هر چند با اين مبلغ امنيت زوار ابتياع نمي­شد ولي در آمدي كافي به آنها مي داد كه موجب مي­شد به مناطق تحت الحفظ عثماني در حجاز كمتر يورش ببرند.

تقريباً مبلغي حدود000/000/5ك. صرف هداياي ساليانة سلطان به­منظور مصارف مذهبي، دريافت محمل و پرداخت به باديه نشينان مي­شد. [7]

ميزان هدايا و مستمري­هاي اشراف، سادات و علما، برابر با 688/776/1ك. بود و همچنين مواد غذايي، حبوبات و غلاّت به ارزش891/555/2ك. در مكه، مدينه وجده توزيع مي شد [8] و كمتر از 000/730/1ك. كه بخش اندكي از بودجه بود، صرف دستمزدها و حقوق كارمندان دولتي و شهري مي­شد. [9] يارانه­هاي عثماني در حجاز بيشتر به شكل پول نقد يا برات وحواله توزيع مي­شد، اما تقريباً نزديك به يك چهارم كلّ بودجه 5/25 ميليون كروسي، به صورت جنسي و درشكل مواد غذايي ارائه مي­گرديد.

سه فقره از بزرگترين مخارج مكه مبالغ پرداختي به اشراف و سادات (064/544/1ك)، گندم ابتياع شده از مصر(500/202/1ك) و حقوق كاركنان كعبه (609/834ك) بود كه اين مبالغ دو ثلث تمام مخارج را در بر مي­گرفت. بخش زيادي از بودجه ولايت، به كمك و صدقه به افراد مستمند اختصاص داده شده بود. اين مبالغ و هزينه­ها، چنانكه پيش­تر اشاره شد، شاهدي است بر وابستگي اقتصادي ولايت حجاز به باب عالي عثماني.

مخارج سور و اصلاحات آن

در اواسط سال1880 [10] وجوهي­كه عثماني به حجاز فرستاد، برابر با 692/536/26ك. بود كه 889/039/8ك. براي سور و بقية آن در ولايت صرف شد.

در دفاتر مالية 1300، كه از بودجه حجاز ترتيب داده شده، تمامي ارقامي­كه براي سور منظور شده­اند و نوع و محل خرج وجوه به تفصيل آمده است.

از محل اعتباراتي كه براي سور در نظر گرفته شده بود، حدود000/900/2ك. آن در شهرهاي مقدس هزينه شدند كه 908/984ك. سهم مكه و373/922/1سهم مدينه شد . در واقع اين مبالغ سه برابر دريافت­هاي گذشته بود. [11] آرايش جديد رده­هاي پرداختي به گروه­هاي دريافت كننده منابع پولي به سبب اهميت مشاغل افرادي بود كه در كعبه، آرامگاه حضرت پيامبر اكرم(ص) و مسجد النبي مشغول به خدمتگزاري بودند.

نزديك به نيمي از جمع اعتبارات سور را به صورت كمك­هاي نقدي و غير نقدي، مستقيم يا غير مستقيم، به مقامات مسجدِ اين دو شهر مقدس مي­دادند. در عوض، صدقه وخيرات به افراد مستمند و ارائة آموزش­هاي مذهبيِ لازم به آن­ها، تنها 000/847ك. هزينه داشت و علمايي­كه با دو مجموعة كعبه و مسجدالنبي همكاري نداشتند, كساني كه براي مقاصد ديگري به عبادت مي­پرداختندو مؤسسات خيريه اي مانند بيمارستان­ها تنها000 /448 ك. دريافت مي­كردند. [12]

منبع تأمين وجوه، در درجه اول خزانه­داري دولت مركزي و خزانه اوقاف بود. متأسفانه تفكيك هداياي اوقاف، از هدايايي­كه مشتركاً با خزانه سلطنتي اهدا مي­شد، غير ممكن بود. هداياي مشترك، به­ويژه آن­هايي كه سلاطين پيشين اعطا كرده­اند و درآمد­هاي اوقاف كه به سور اختصاص داده شده بود 484/122/2ك. از 000/500/3ك. را تشكيل مي­داد كه اين منابع با مجموعه هداياي خزانه امپراتوري، خزانه شخصي سلطان، خزانه حرمين شريفين وحواله­هايي كه در ولايت سور به ثبت مي­رسيد و بعدها خزانه ايالتي سوريه، خود پرداخت آن­ را تقبل مي­كرد، تكميل مي­شدند. [13]

وجوه سور به دو شكل به حجاز مي­رسيد؛ در صورت نخست، حدود دو سوم آن به صورت نقدي وهميان­هاي پر از سكه اي بود كه از استانبول به مكه و مدينه ارسال مي­شد و درصورت دوم، حواله­هايي بود كه در سور به چاپ مي­رسيد. [14]

دفاتر ثبتي و بايگاني، اطلاعات هر يك از هزينه­ها؛ از قبيل مقدار، منبع و مقصود هر نوع هدايايي را كه به شهرهاي مقدس مكه و مدينه ارسال مي­شد را در خود نگاه مي­داشتند. [15] بخش زيادي از مبلغ 000/000/8ك. مختص به سور، خارج از مكه و مدينه هزينه مي­شد. بيش 000/000/4ك. در نقل و انتقال سور، دريافت محمل­هاي سوري و زائران استانبولي ـ كه از راه دمشق مي­آمدند ـ به مصرف مي­رسيد. سه مورد ديگري كه نشان مي­دهد هزينه­هاي مربوط به سور، در خارج از مكه و مدينه به مصرف مي­رسيدند، عبارت­اند از:

000/600/3ك. براي تهيه و تدارك اسباب و ملزومات سفر زيارتي.

00 0/245/1ك. كه به باديه نشين­ها پرداخت مي­شد.

و250/523ك. كه مربوط به هزينه­هاي سرپرست سور يا سور اميني بود.[16]

به سبب تغيير وضعيت ارتباطات و روش­هاي حمل و نقل و همچنين كسري بودجه دولت مركزي، نياز به صرفه­جويي وتغيير برنامه­هاي مالي به عنوان امري مهم در رأس برنامه­ها قرارگرفت.

ايوب صبري پاشا بعد از مطالعه هفت ساله­اش بر مخارج و هزينه­هاي حجاز، تقليل مخارج را امري ممكن و به عنوان كمكي به خزانه دولت مركزي پنداشت.

ابوالهدي صياد، [17] مشاور مذهبي سلطان عبد الحميد دوم، كه بركتاب «تاريخ حجازِ» تأليفِ ايوب صبري، پيشگفتاري تحسين بر انگيز نگاشته بود، از تلاش­هاي وي در جهت تقليل مخارج حجاز حمايت مي­كرد.

ايوب صبري تخفيف مخارج سور را نقطه ي آغاز تصميماتش قرار داد و در اين راستا 000/150ك. از دستمزد و حقوق سور الاميني كاست.

باآمدن سيتسم ارتباطي تلگراف و ايجاد امكان حمل­ونقل دريايي، بسياري از مخارج ديگر سور نيز از بين رفت. ديگر لازم نبود براي ارسال دفاتر ثبتي، به انتظار بازگشت كاروان­هاي شتر نشست وهمچنين با توسعه ي حمل ونقل دريايي، كارگراني ­كه مأمور ارسال عطر به حجاز بودند، مي­توانستند در جاي ديگر و به شكلي مفيدتر به كارگرفته شوند.

صورت اجراييِ برنامه­هاي پيشنهادي صبري، در جهت تقليل مخارج، بدين شكل بود كه او مبلغ 023/35ك. را در اختيار امير مكه قرار داد تا از آن منبع براي خريد اسب و زين استفاده نمايد و بدين شكل دريافت محمل را محدود نمود [18] و مبلغ 18000كروسي را كه در هزينه­هاي سور الاميني جهت پذيرش ميهمان [19] و000/24 ك. را كه به جهت ارسال بخورات منظور شده بود، اسرافكارانه عنوان كرد و از پرداخت اين مبالغ امتناع ورزيد. جلوي هزينه­هايي كه سور الاميني جهت خريد زمين­هاي غير مسكوني، براي برپايي خيام در نظر داشت، ايستاد و اين موجب شد كه حداقل مبلغ18750ك. پس انداز شود. [20]

ايوب صبري در راستاي تحقق آرمانش ـ كه تقليل و تخفيف هزينه­ها بود ـ حتي از پرداخت هزينه­هاي جزئي (1875ك.)كه صرف ساخت جعبه­هاي مخصوص عطر مي­شد نيز امتناع ورزيد. [21]

به غير از هزينه­هاي سور، دومين مورد ديگري كه تخفيف در هزينه­هاي آن امكان پذير مي­نمود، كمك 000/000/3 كروسي به دستگاه­هاي ذي ربطِ آماده­سازي اسباب سفر­هاي زيارتي بود. او پيشنهاد كرد كه 000/111ك. از اين مبلغ كه با تقليل مخارج در 1. دستمزد كارمنداني­ كه در امر زيارت دخيل­اند ولي ساكن دمشق هستند و به مسافرت نمي­روند. [22] و2. تقليل 000/63ك. از هزينه­اي كه صرف اجاره شتر براي حمل و نقل حبوبات وغلات از مضيرب در جنوب شرقي دمشق به مدائن صالح در شمال حجاز مي­شود. پس­انداز شود.

از نمونه­هاي بازر اسراف در هزينه­ها، ارسال ردا ولباس­هاي پوستين تزيين شده براي علماي حجاز بود كه با توجه به گرماي سوزان حجاز، كاري بس بيهوده و عبث مي­نمود كه هزينه­اي به مبلغ 000/70ك. را نيز در برداشت و صبري پاشا توانست جلوي اين هزينه را بگيرد. [23]

پول­هايي ­كه به قبايل باديه نشينِ ساكن در سوريه و شمال حجاز پرداخت­ مي­شد، بيشترين بخش بودجه و هزينه را شامل مي­گرديد و اين سوّمين موردي بود كه صبري در آن امكان پس انداز ديد.

به كمك­هايي كه پيش­تر براي قبايل صخر، رولا، ولد علي، عنيزه، حسن وباديه نشينان نزديك مضيرب فرستاده مي­شد، مبلغ000/440ك. افزوده شده بود و اين قبايل ساليانه مبلغي معادل 000/245/1 دريافت مي­كردند كه ايوب توانست 000/100ك. از آن را كسر و پس انداز نمايد.

اصلاحات در شهادتنامه و اكراميه

مؤسسات خيرية پادشاهي در حجاز و ديگر مناطق امپراتوري، دست­اندر كارِ تهيه شهادتنامه و اكراميه بودند. [24] هزينه­هاي شهادتنامه، از عُشر ماليات بر درآمد كاركنان گارد دولتي تأمين مي­شد. در حجاز دويست ونود ونُه نفر واجد شرايط دريافت وجوه از اين طريق بودند كه از آن ميان؛ اشراف، سادات، خطيبان، مديرانِ سازمان­هاي خيريه، خادمان حرمين شريفين وعابدان شهرهاي مقدس بودند.

تخفيف در هزينه­هاي شهادتنامه به چند صورت انجام گرفت:

در مالية سال1299 /1882 ـ 1881

شوراي دولت بودجه شهادتنامه را از750/034/7ك. به 550/988/4 كاهش داد. [25]

علاوه بر اين، بخشي از مبلغ شهادتنامه كه در خارج از مكه ومدينه براي افراد صرف مي­شد، از اين به بعد كسر گرديد. اين مبلغ در ابتدا چيزي نزديك به 250/775ك.كه بيش از يك سوم آن؛ يعني حدود720/286ك.آن كسر گرديد. [26]

بعد از مدتي، دولت مركزي متوجه شدكه برخي با وارد كردن اسامي جعلي در دفاتر ثبتيِ يارانه، اقدام به گرفتن يارانه مي­كنند و يا افرادي كه مستحق دريافت يارانه نيستند، اقدام به اخذ آن مي نمايند و بعد با فروش امتياز خود به كارگزار دولت در استانبول، به مال اندوزي مي پردازند. در اين راستا دولت مركزي در صدد برآمد تا جلوي مفاسد وتخلفات و تقلب­ها را با ايجاد روشهاي جديد توزيع يارانه بگيرد.

بعد از سال 1882 براي كساني كه در مكه ومدينه يارانه دريافت مي­كردند، تذكره­هايي ترتيب دادندكه در بردارنده ي اطلاعات شخصي دريافت كننده؛ از قبيل نام، سن، وزن، رنگ چشم و... بود [27] و افرادي كه شهادتنامه در يافت مي­كردند، از دريافت اكراميه (كمك دولتي) در همان زمان محروم مي­شدند. [28] برطبق روش­هاي جديد توزيع يارانه، به كارمندان خزانة ولايت حجاز، كودكان خردسال، برده ها، خدمتكاران وبازرگانان، يارانه تعلّق نمي­گرفت.

تخفيف­هاي همگاني كه در اكراميه و شهادتنامه اعمال شد، به ميزان برابر براي ساكنان مكه ومدينه و ديگر گروه­هاي اجتماعي اجرا مي­شد. حتي حقوق پانزده نفر از اشراف، سادات، ائمه و خطيبان، كه هدايا و وجوه خود را از امير يا نسبتاً به­طور مستقيم از كارمندان عثماني در يافت مي­كردند، از 5500ك. به3660ك. تقليل يافت. [29]

ترميم سامانه ي آبرساني مكه

در واقع علل ورشكستگي دولت عثماني در دهه ي هفتاد قرن نوزدهم را ميبايست در تلفيق درآمدهاي معيّن و هزينه­هاي فزاينده ي غربي كردن نيروي نظامي و جنگ بررسي كرد.

ورشكستگي و مشكلات مالي دولت عثماني در حجاز، به­صورت بسيار چشمگيري خود نمايي مي­كرد. به­واسطه مصايب مالي بود كه دولت عثماني مسئوليت مرمّت يا احداث هيچ بناي جديدي را عهده دار نمي شد و حتي به رغم اين­كه سفرهاي زيارتي شريان حيات حجاز بود، در تسهيل شرايط سفرها و بهبود اوضاع امنيتي و سلامت زائران در طول مسير سفرشان هيچگونه خدمات مناسبي ارائه نگرديد.

از دوران حكمراني امير عبد الله محمد بن عون (77ـ1857) هيچ گزارشي از ترميم يا احداث ساختمان­هاي اصلي در دست نيست. گرچه كار ناتمام ترميم برخي از اماكن بين سال­هاي1881ـ 1878 به پايان رسيد وليكن اين به سبب حضور والي فعالِ جديدِ عثماني، عثمان نوري پاشا بود كه پويايي خود را در شروع فعاليت­هاي ساختمان­سازي نشان داد. [30]

عثمان نوري در نخستين سال حكومتش به مرمت و گسترش مدرسه ي داووديّه، تعريض دروازه ي ابراهيم و مرمّت دروازه ي عالي مكه پراخت و بعد از فراغت از اين اعمال،مسير دروازه ي ابراهيم به كعبه را تعريض و تعمير نمود.

او كتابخانه­اي را كه سلطان عبدالمجيد دوم در سال­هاي 46 ـ 1845 احداث كرده بود، به مدرسه ي سليمانيّه منتقل نمود. [31]

در سال3 ـ 1882 عثمان با همكاري امير عون الرفيق تعميرات جزئي در حرم انجام داد. وي همچنين يك عمارت دولتي و يك پايگاه شهرباني احداث كرد. به مرمّت پادگان طائف پرداخت و نيز مقرّي را براي توپچي­هاي مكه ايجاد نمود .[32] اغلب اعمالي كه در مكه و حجاز صورت مي­گرفت، در جهت تقويت بنيه ي نظامي قرار داشت و بيشتر بودجه را به اين مهم اختصاص مي­دادند.

در سال 1882 والي توجه خود را به ترميم سامانه ي آب­رساني مكه معطوف كرد. تقريباً نيمي از آب مصرفي مكه از چشمه­اي بنام «عين زبيده» تأمين مي­شد. مجاري آبي عين زبيده بكبار در سال­هاي 71ـ1770 و20ـ1819 ترميم شده ودر سال 47ـ1846 با افزودن چاه جديدي توسعه يافته بود. [33]

در سال1878 شيخ بلند نظر، عبد الرحمان سراج، مفتي حنفي مذهب مكه با به­كار گيري زائران هندي و باديه نشينان، تا اندازه­اي سامانه ي آب­رساني مكه را تعمير نمود. پيرو اين مسأله، سلطان براي استحصال ميزان بيشترآب، كميته­اي را به رياست شخص عبد الرحمان سراج، به منظور نظارت بر تعميرات اساسي عين زبيده در محرم سال1296/دسامبر1878 ـ ژانويه1879 تشكيل داد. [34]

به­خاطر كسري بودجه دولت مركزي، كميته هيچ كمك مالي اي از دولت درخواست نكرد و توانست هزينه ي تغييرات برنامه­ريزي شده را از محل كمكهاي­ مسلمانان متموّل حجاز، مصر و هند000/400/2 تأمين نمايد.[35]

كميته ي سامانه ي آب­رساني، با تعمير مجاري عين زبيده و انتقال آب به­وسيله ي لوله­هاي زير زميني از وادي نُمن وحنين به طرف مكه، تغييرات اساسي اي را در جهت بهبود شبكه ي آبرساني معمول داشت. به سبب اين­ كه شبكه ي جديد آب­رساني, توانايي تأمين 000/000/5 اكا[36] آب در هر دقيقه را براي مكه اشت[37] و آب انبارها و مخازن موجود، ظرفيت نگهداري اين حجم آب را نداشتند و همجنين به­دليل تغيير مسير كانال­ها، هيأت مسئول، به ايجاد مخازن وآب انبارهاي نوبنياد در تمام سطح شهر پرداختند.

انجام

يارانه­هاي دولت مركزي عثماني به حجاز، در مقايسه با درآمد محلي كه به­دست مي­آورد، بسيار بيشتر بود، اما به نظر نمي­آيد كه والي عثماني در مبارزات سياسي­اش با امير، از وابستگي اقتصادي حجاز به دولت مركزي به عنوان برگ برنده يا سلاحي در برابر او استفاده كرده باشد.

بيشترين يارانه­اي­كه به ايالت حجاز پرداخت مي­شد، براي تقويت بنيه ي نظامي هزينه مي­شدكه مي­توانست پشتوانه­اي براي والي باشد.

كمك ديگر دولت عثماني، به سلسله مقامات روحاني وشيوخ مساجد شهرهاي مقدس بود كه البته به منظور جلب حمايت افراد متّقي حجاز و ديگر مناطق انجام مي­شد.

اصلاحاتي نيز در رابطه با محدود كردن و يا شايد از بين بردن اسراف و فساد در روش پرداخت يارانه­ها صورت گرفت كه موفقيت­هايي نيز به­دست آورد؛ مثلاً با ابداع روش تذكره­ها، برخي از تخلّفات آشكاري كه صورت مي­گرفت تصحيح شدند.

و سرانجام، شبكة آبرساني «عين زبيده» پيشرفت قاطع دولت عثماني در مكه را نشان داد. اما نبايد اين مسأله را از نظر دور داشت كه افتخار پيشگامي در ارئة پيشنهاد و مسؤوليت تأمين هزينه ي انجام پروژه، از آنِ دولت عثماني نبود.

(انستيتو پلي تكنيك ويرجينيا ـ بلكزبرگ، ويرجينيا)