نماز مسافر در اماکن چهارگانه (1)
فقه حج حکم نماز مسافر در اماکن اربعه مهدی درگاهی چکیده مشهور میان فقهای متأخر این است­که مسافر در چهار مکان میان قصر و تمام مخیّر است و براساس فتوای این فقها، این مکان­ها از قاعدة «لزوم قصر» خارج­اند. البته این حکم مخالفا
فقه حج
مشهور ميان فقهاي متأخر اين استكه مسافر در چهار مكان ميان قصر و تمام مخيّر است و براساس فتواي اين فقها، اين مكانها از قاعدة «لزوم قصر» خارجاند. البته اين حكم مخالفاني نيز دارد و اين اختلاف، ناشي از اختلاف وگوناگونيِ روايات در اين باب است؛ از همين رو، نظريهها و دلايل ايشان را در بخشهاي جداگانة زير مطرح و به بررسي خواهيم گذاشت:
* نظريه و فتواي وجوب قصر:
صاحبان اين نظريه، مرحوم صدوق، فاضل بهبهاني، سيد بحر العلوم و قاضي ابن براج هستند. آنان نظرية خود را به متقدّمين از اصحاب (اصحاب ائمه) نسبت دادهاند.
* نظرية وجوب اتمام:
گفتهاند رأي و نظرية مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد بر اين بودهكه ادلة ايشان بررسي خواهد شد.
* نظرية تخيير با افضليت اتمام:
چنانكه اشاره شد، مشهور فقهاي متأخر (از شيخ طوسي تا كنون)، اين نظريه را برگزيدهاند.
در اين نوشتار، به بيان «حكم نماز مسافر در اماكن چهارگانه، از جهت قصر و اتمام» خواهيم پرداخت و مراد ما از «مكانهاي چهارگانه»، بهطور اجمال «مكّه، مدينه، مسجد كوفه و حائر حسيني» است.
همانگونه كه گفتيم، در اين بحث، سه نظريه مطرحكردهاند: 1. قصر 2. اتمام 3. تخيير؛ البته با برتري و افضليت اتمام.
در اينجا كوشيدهايم اقوال، ادله و وجوه جمع ميان آنها را از كلمات فقهاي بزرگوار گردآوريم و با دسته بندي جامع و روشن، به مخاطب ارائه كنيم تا فاضلان و انديشمندان اين فن، با استفاده ازآن، حكم مسأله را استخراج كنند.
اهميت مسأله و فوايد و اهداف آن
از بركات انقلاب اسلامي، در بُعد معنوي، آسانسازي زيارت، ارائة خدمات به زائران، اطلاع رساني و تبيين تاريخ و معارف و اماكن متبركة زيارتي است؛ به ويژه مكه، مدينه، مسجدكوفه و حائر حسيني (ع) . از سوي ديگر، از مطالبيكه ذهن زائران اين چهار مكان را به خود مشغول كرده، يافتن پاسخِ اين پرسش استكه: «آيا نماز مسافري كه قصد اقامت ده روز نكرده، قصر است يا تمام؟»
هرچند پاسخ اين پرسش در مناسك حج و رسالههاي عمليه، به شكل فتوا و مجمل آمده، ليكن جاي پاسخ تفصيلي، با تمسك به مباني، مدارك و اقوال، بهويژه براي روحانيان و زائران فرهيخته و عالِم، خالي است. اهميت اين مطلب، آنگاه روشن و واضح ميشود كه بدانيم بيشترين پرسشهاي زائران حج، عمرة مفرده و عتبات عاليات پيرامون همين مسأله است.
ازآنجاكه در اين مسأله، روايات متعدّد ـ به ظاهر متعارض و با مدلولهاي مختلف ـ وجود دارد؛ و همين امر سبب تعدد آرا و به وجود آمدن سه قول گرديده؛ شايسته است با دقت و تأمل، اين روايات را ـ كه بهحسب مفاد و قائل، به سه دسته تقسيمگرديده ـ بررسي كنيم وكلمات فقها را در دلالت، ظهور و وجوه جمع ميان آنها، به تفصيل و با دسته بندي مناسب ارائه نماييم؛ تا فرهيختگان و فاضلان، پس از ملاحظة اين گفتارها و اشكالات و پاسخها، به جمع‌بندي درست و به تبع آن، به قول حق دست يابند.
فقهاي گرانقدر ما، از زمان مرحوم كليني تاكنون، در بحث «صلاة المسافر» و برخي در «كتاب الحجّ» به اين مسأله پرداخته‌اند؛ گروهي تنها فتواي خود را گفتهاند و گروهي ديگر بهطور اجمال، روايات مسأله را آورده، حكم مسأله را از آنها برداشت و استخراج كردهاند و سرانجام گروهي ديگر به تفصيل بحث كرده، به استنباط حكم مسأله پرداخته‌اند.
البته گروهي ديگر از فقها نيز در اين باره كتاب مستقل نوشته‌اند؛ از جملة آنها ميتوان به سه مورد اشاره كرد:
1. «رسالة في قصر الصّلاة في الأماكن الأربعة»، شيخ بهايي. [1]
2. «رسالة في القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة»، شيخ يوسف بحراني. [2]
3. «رسالة تنبيهالكرام فيترجيح القصر عليالتمام فيالأماكن الأربعةالعظام»، شبّر ابن محمّد مشعشعي حويزي. [3]
و فقيهاني كه در اين باره مباحث مشروح داشتهاند:
صاحب حدائق، [4] وحيد بهبهاني، [5] صاحب رياض، [6] ميرزاي قمي، [7] نراقي، [8] صاحب جواهر، [9] سبزواري، [10] شيخ عبدالكريم حائري، [11] صاحب مفتاحالكرامه، [12] اردبيلي، [13] شيخ محمد حسين اصفهاني، [14] سيد ابوالحسن اصفهاني، [15] حجت (كوهكمري)، [16] بروجردي، [17] حكيم، [18] ميلاني [19] و خويي 4 . [20]
البته كلمات فقهاييكه در اين رساله مورد استفاده قرار گرفته، منحصر در افراد ياد شده نيست و حسب مورد، به كتب قدما [21] مراجعه و با ذكر نشاني، كلام و نظر ايشان نيز آورده شده است.
پرسش اصلي (در اثبات اصل حكم ): «نماز مسافر در اماكن چهارگانه، از جهت قصر يا اتمام و يا تخيير ميان اين دو، چه حكمي دارد؟»
پرسش فرعي (بيان موضوع حكم ): «مراد از اماكن اربعه، كه در روايات، با تعبيرهاي گوناگون آمده، كجاست؟»
توضيح: وقتي از ميان اقوال، قول به «تخيير در اماكن چهارگانه» برگزيده شد، نوبت به موضوع شناسي و بيان مراد از اماكن اربعه ميرسد؛ به عبارت ديگر، تبيين محدودة هر يك از اين چهار مكان در اين بحث، از اهميتي ويژه برخوردار است و از آنجا كه اصل موضوع از موضوعات مستنبطه نيست؛ بلكه بايد ادله را بررسي كنيم تا موضوع را دريابيمكه مثلاً مكه است يا مسجد الحرام؟ و بعد از اثبات موضوع، ديگر خود مكه يا مسجد الحرام، از موضوعات مستنبطه نيست؛ بلكه از قضاياي خارجيه است. لذا با توجه به اين مطلب و پس از مراجعه به ادلّه، در مييابيم كه محدودة اين اماكن در روايات بهگونههاي مختلف بيان گرديده و به تبع آن، اقوال و احتمالات مطرح شده از سوي فقها، مختلف است:
1. مكة جديد يا قديم ـ مسجدالحرام جديد يا قديم.
2. مدينة جديد يا قديم ـ مسجدالنبي جديد يا قديم.
3. مسجد كوفه يا شهر كوفه.
4. حائر حسيني يا حرم سيدالشهدا.
البته ما در اين نوشتار، به علّت كثرت مباحثِ مربوط به اثبات اصل حكم، تنها به پاسخ پرسش اصلي پرداخته و بحث و تبيين موضوع اين مسأله را به فضلا و طلاب ديگر وا ميگذاريم.
مباحث اين نوشته:
بخش نخست: قول به قصر؛ كه شامل قائلين به اين قول و ادلة طرح شده از سوي ايشان است.
از آنجا كه يكي از ادلة قائلين به قصر «اصلِ تقصير در نماز مسافر» است مباحث پيرامون اصل در اين مسأله، در بخش اول آورده شده است.
بخش دوم: قول به اتمام؛ كه شامل قائلين به اين قول و ادلة طرح شده از سوي ايشان است.
بخش سوم: قول به تخيير با افضليت اتمام؛ كه شامل دسته بندي قائلين و كلمات ايشان و ادلة مطرح شده از ايشان است.
از آنجاكه اين قول به نوعي حد وسط دو قول ديگر است و ادلة آن در جمع بندي و وجوه جمع بين تمام روايات مورد استفادة علما قرار گرفته، مبحث جمع بندي ( اعم از جمع عرفي، بحث تعارض و مرجّحات ) نيز در اين بخش مطرح ميگردد. گفتني است در هر بخش، رواياتي كه به عنوان دليل آن قول مطرح شده، با دسته بندي كلمات فقها، دلالت آن مطرح گرديده است.
بخش نخست : قول به قصر و ادلة آ ن
فقهاييكه نظريه به وجوب قصر دادهاند:
از عالمان و بزرگانيكه نظريه به وجوب قصر دادهاند، عبارتاند از: شيخ صدوق، [22] وحيد بهبهاني، [23] سيد بحرالعلوم (سيد مهدي طباطبايي)، [24] قاضي ابن برّاج4 [25] و از ميان فقهاي معاصر، ميتوان از آيت الله شبيري زنجاني نام برد.
دلايل قائلين به قصر در اماكن چهارگانه
دليل نخست : شهرت وجوب قصر در نزد اصحاب ائمه(هم)
مرحوم وحيد بهبهاني، نظر و رأي مرحوم صدوق را، مشهور در نزد فقهاي ائمه(هم) دانسته[26] و دليل اين نسبت را ظهور روايت علي بن مهزيار و سعد بن عبدالله ميداند. بنابراين، از آنجا كه مرحوم وحيد در نسبت دادن شهرت به اصحاب ائمه(هم) به اين دو روايت استناد كرده و صاحب جواهر [27] نيز بهآن اشاره ميكند؛ لذا بحث در بررسي دليل اول، بر محور دلالت اين دو روايت و پاسخ فقها از آنها است. در اينجا، به تبعيت از ايشان، بحث را در دليل اول، پيرامون اين دو روايت مطرح ميكنيم؛ به عبارت ديگر، به جهت پيوستگي مطالب در دليل اول، ابتدا متن اين دو روايت را مطرح نموده، سپس دلالت آنها را، در بارة شهرت در نزد اصحاب ائمه(هم) ، به پژوهش و بررسي ميگذاريم. البته تمام بحث، به شهرتِ مستفاد از اين دو روايت منحصر ميشود؛ چرا كه حديثِ ابن مهزيار مباحثي داردكه در بخش سوم (قول به تخيير) بررسي خواهد شد.
الف) صحيحة علي بن مهزيار:
«قَالَ كَتَبْتُ إِلَي أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ما) أَنَّ الرِّوَايَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ ـ فِي الإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ لِلصَّلاةِ فِيالْحَرَمَيْنِ... وَلَمْ أزَل عَلَي الإِتمَامِ فِيهِمَا إِلَي أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِي عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ إِذَا كُنْتُ لاَأَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةٍ... [28] »
ب) صحيحة سعد بن عبد الله:
«قَالَ سَألتُ أيُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنْ تَقْصِيرِ الصَّلاةِ فِي هَذِهِ الْمَشَاهِدِ الأرْبَعَةِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ الْكُوفَةِ وَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع) وَ الَّذِي رَوَي فِيهَا فَقَالَ أَنَا أقَصِّرُ وَ كَانَ صَفْوَانُ يُقَصِّرُ وَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ جَمِيعُ أَصْحَابِنَا يُقَصِّرُونَ». [29]
بررسي اين دو روايت از نظر دلالت:
مرحوم وحيد بهبهاني،[30] خويي [31] و بحراني،[32] دو روايت ياد شده را دليل بر شهرتِ وجوب قصر در ميان اصحاب ائمه(هم) دانستهاند و مرحوم اصفهاني [33] (شيخ الشريعه) شهرتِ (عملي و فتوايي) مستفاد از اين دو روايت را؛ يكي از مبعّدات قول به تخيير شمرده است.
اشكال 1 :
مرحوم نراقي، [34] صاحب رياض[35] و علامه مجلسي [36] گفتهاند: شهرت تنها در فعل و عملِ اصحاب و نه در رأي و فتواي ايشان است. آنان معتقدند عمل اصحاب تأكيدي است بر جوازِ تقصير و عدمِ تعيّنِ اتمام؛ به عبارت بهتر، اصحاب يكي از افراد واجب تخييري را اختيار كردهاند.
چگونه ممكن است كه مشهور اصحاب؛ مانند ابن ابي عمير، صفوان، ابن نوح و بلكه همة اصحاب، افضليتِ اتمام را رها كنند و تقصيرِ مرجوح را برگزينند و در پاسخ علي بن مهزيار، او را امر به قصر كنند؟! [37]
اشكال 2 :
صاحب جواهر، نه تنها دو روايت بالا را صريح درشهرتِ وجوب قصر [نزد اصحابائمه] ندانسته بلكه ظهوري هم براي آنها قائل نيست و ميفرمايد:
«چه بسا استمرارِ ابن مهزيار بر تمام خواندن در زمان [تحيّر] دليل بر شهرت و معروفيت تخيير و افضليت اتمام در آن دوران باشد.» [38]
پاسخ اشكال 2 :
اگر در نزد اصحاب وجوب قصر متعيّن نبود؛ اولاً: چگونه است كه تقصير به همة اصحاب نسبت داده شده و چه وجهي در جواب ايشان به علي بن مهزيار وجود خواهد داشت؛ و اصولاً چرا در جواب علي بن مهزيار، او را مخير در قصر و اتمام ندانستند و ثانياً، كلام ابن مهزيار مبني بر ضيق نفسش [ قد ضقت بذلك حتي أعرف رأيك ] معنا نخواهد داشت؛ چرا كه او يكي از افراد واجب تخييري را امتثال كرده و از تكليف واقعي، بريء الذمه شده است. [39]
اشكال 3 :
مرحوم اصفهاني (شيخ الشريعه) با اينكه مستفاد از اين دو روايت را شهرتِ عملي و فتوايي اصحاب ائمه(هم) ميداند؛ اما اين شهرت را كاشف از عمل نكردن ايشان به روايات اتمام ندانسته و مي نويسد: «چه بسا مستند شهرت، عدم وصول روايات اتمام به دست ايشان باشد تا بر طبق مقتضاي آن فتوا دهند؛ چرا كه در آن زمان، بر خلاف عصر حاضر، همة روايات نزد همة راويان نبوده است.» [40]
دليل دوم: صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع است كه گويد: «سَألتُ الرِّضَا(ع) عَنِ الصَّلاةِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ تَقصِيرٌ أو تَمَامٌ فَقَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَي مُقَامِ عَشَرَةِ أيَّام...» [41]
همان طوركه مرحومان وحيد بهبهاني، خويي و ميرزاي قمي فرمودهاند: «اين صحيحه صراحت دارد در اينكه مسافر بايد نماز خود را در مكه و مدينه ـ مادام كه قصد اقامت ده روز نكرده ـ شكسته بخواند.» [42] البته مرحوم سبزواري [43] آن را ظاهر در وجوب قصر ميداند.
در مقابل، برخي از فقها؛ مانند علاّمة حلي، [44] صاحب وسائل،[45] حكيم،[46] صاحب جواهر [47] و اصفهاني، [48] معنا و مراد آن را بيانِ يكي از افراد واجب تخييري ميدانند و منافاتي ميان اين روايت و ادلة تخيير و ارجحيت اتمام، قائل نيستند. محقّق حلّي اضافه ميكند كه: گويا امام(ع) ميفرمايد:
«وجوب تعيّني اتمام در حق مسافر، تنها در جايي است كه قصد اقامت ميكند.» [49]
پاسخ مرحوم اصفهاني به اين اشكال
مرحوم اصفهاني، در ادامة بيان گذشته، پاسخي مطرح ميكند مبني بر اينكه شايد ظاهر سؤال، قابل چنين حملي باشد؛ اما در پاسخ، امام(ع) «قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَي مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ» ، مجالي براي تصرف در ظهور«قَصِّر» وجود ندارد و شكسته خواندن در جاييكه قصد اقامت نشده و اتمام در فرض قصد اقامت، متعيّن و ثابت است. [50]
دليل سوم: در صحيحة علي بن مهزيار از محمد بن إبراهيم حُضيني آمده است كه گفت:
«استَأمَرتُ أبَا جَعْفَرٍ (ما) فِي الإِتمَامِ وَ التَّقصِيرِ، قَالَ: إِذَا دَخَلتَ الحَرَمَيْنِ فَانْوِ عَشَرَةَ أيَّامٍ وَ أتِمَّ الصَّلاةَ، فَقُلتُ لَهُ: إِنِّي أقْدَمُ مَكَّةَ قَبلَ التَّروِيَةِ بِيَومٍ أو يَومَينِ أَو ثَلاثَةٍ، قَالَ انْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أيَّامٍ وَ أتِمَّ الصَّلاةَ». [51]
مرحومان وحيد بهبهاني و اشتهاردي [52] در فرض «عدم قصد اقامت ده روز»، روايت را دال بر تعيّن قصر ميدانند؛ و معناي حديث طبق بيان مرحوم وحيد، چنين است: «اتمام تنها در جايي مشروعيت دارد كه قصد اقامت داري، اگر ميتواني اقامت داشته باشي تمام بخوان و اگر نميتواني اقامت كني، بايد قصر بخواني.» [53]
كلام مرحوم شيخ طوسي در معناي روايت
در نگاه مرحوم شيخ، بهترين معنا از روايت، اين است كه بگوييم: «تمام خواندن نماز براي مسافر، با صِرف نيتِ اقامت ده روز امكان پذير است، هر چندكه علم به عدم اقامت داشته باشد و اين ويژگي را از خصائص اين اماكن است.» [54]
قائل شدن به اين معنا به هيچ وجه صحيح نيست؛ چرا كه قصد اقامت ده روز با علم به خروج (تا حد مسافت شرعي) جمع نميشود و اكتفا كردن به صِرف قصد و نيتِ اقامت، مخالف اجماع فقها است و آن چه در توجيه آن ذكر گرديده؛ مبني بر اينكه اين ويژگي از خصائص اين اماكن است، غريب و بعيد است.»[55]
دليل چهارم: صحيحة معاوية بن عمار است كه گويد:
«سَألتُ أبَا عَبدِاللهِ(ع) عَن رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ فَأقَامَ عَلَي إِحرَامِهِ قَالَ(ع) : فَليُقَصِّرِ الصَّلاةَ مَا دَامَ مُحرِماً». [56]
مرحومان سيد ابوالحسن اصفهاني و سبزواري، روايت را از جمله ادلة وجوب قصر به حساب آوردهاند و ميرزاي قمي، آن را غير قابل خدشة سندي و دلالي و متعيّن بر وجوب قصر، مطرح ميكند.[57]
مرحومان شيخ و نراقي، روايت را بر جواز قصر و بيان يكي از افراد واجب تخييري معنا مي كنند. [58]
صاحب حدائق، [59] بر تأويل اصحاب مبني بر جواز قصر، ايراد گرفته و اين خبر و ساير اخبارِ دال بر تقصير را متعيّن بر قصر ميداند. مرحوم خويي در خصوص معناي روايت ميفرمايد:
«بايد مراد از اين روايت و علم به آن را به اهلش واگذار كرد؛ چرا كه كسي به تفصيل در اتمام و تقصير بين احرام و احلال قائل نشده [يعني هرگاه مكلف محرم بود وظيفهاش قصر است و هنگامي كه محلل بود، ميتواند تمام هم بخواند] و شايد امر به قصر كه در اينجا منوط به «مادام محرماً» شده، بهخاطر نوعي مشابهت با عامه است كه قائل به قصر مطلقا هستند؛ بنابراين، روايت حمل برتقيه ميشود. البته به هر حال اين روايت امكان معارضه با ساير اخبار را نخواهد داشت؛ چرا كه قطع داريم فرقي ميان اتمام و قصر در احرام و غير آن نيست.»[60]
دليل پنجم: صحيحة ابو ولاّد حناط است كه گفت:
« قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا عَشْراً فَأَتْمَمْتُ الصَّلاَةَ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لاَ أُقِيمَ بِهَا فَمَا تَرَي لِي أُتِمُّ أَمْ أَقْصُرُ، فَقَالَ لِي: إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ وَ صَلَّيْتَ بِهَا صَلاَةً وَاحِدَةً فَرِيضَةً بِتَمَامٍ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْصُرَ حَتَّي تَخْرُجَ مِنْهَا وَ إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَهَا عَلَي نِيَّتِكَ فِي التَّمَامِ وَ لَمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلاَةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّي بَدَا لَكَ أَنْ لاَ تُقِيمَ فَأَنْتَ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَي لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلاَةَ». [61]
در جاييكه امام(ع) ، مدينة الرسول(ص) را با ديگر شهرها و اماكن يكسان دانسته و در پاسخ پرسش بهگونهاي كلّي حكمِ مسافر را بيان ميكنند؛ در حاليكه اگر براي اين شهر خصوصيتي در جهت تخييرِ بين اتمام و قصر با افضليت تمام وجود داشت، حتماً متذكر ميشدند و مورد پرسش را بيپاسخ نميگذاردند؛ بنابراين، با توجه به كلام ميرزاي قمي، مبني بر تماميت سندي و دلالي، روايت دلالت بر وجوب تعيّني قصر در اماكن ياد شده دارد. [62]
مرحوم شيخ [63] اين روايت را ـ مانند ديگر روايات ـ دال بر تعيّن قصر دانسته، و حمل بر يكي از افراد واجب تخييري كرده است.
پاسخ مرحوم خويي
اين حمل، در موردي مانند صحيح? ابو ولاّد كه در بارة مدينه وارد گرديده، درست نيست؛ زيرا روايت، در فرض «عدم قصد اقامت»، ظاهر بلكه معيّن در قصر است. [64]
اشكال دوم: اگر نصوصِ تقصير، منحصر در اين صحيحه بود، امكان داشت چنين بگوييم: پرسش و پاسخ، معطوف به جهت عدول از نيت اقامت و تفصيل بين اتيان نماز چهار ركعتي و عدم آن است. بنابراين روايت در صدد بيان حكم عام است براي تمام مكانها، به نحو كبراي كلّي، بيآنكه نظر به اين مورد خاص داشته باشد و امام(ع) نظر به جهت سؤال داشته (كه عدول از نيت اقامت باشد) و نه به مورد بحث ما (كه مدينة الرسول است). در حالي كه نصوص ديگر نيز وجود دارد و منحصر در اين صحيحه نيست. [65]
پاسخ: حمل روايت بر امري كلّي، بهطوريكه شامل مورد سؤال نشود؛ باطل و براي هر تأمل كنندهاي واضح و روشن است.[66]
ردّ پاسخ :
لازمة تخصيص مورد، مانع ازآن نيستكه حكم امام(ع) در روايت را كلّي بدانيم؛ [67] يعني اگر حكم وجوب قصر را كلي و براي همة شهرها بدانيم، در اينصورت بنا بر تخييري دانستن نماز در مدينه، شهر پيامبر(ص) ، بايد مورد سوال را كه شهر مدينه است، از حكم خارج كنيم و اين نتيجه مانع آن نميشود كه در مقام جمع بين ادله، اين روايت را بر آن حمل كنيم.
روايت دلالت دارد بر قصر خواندن نماز در شهرِ مدينه و منافاتي با اخبارِ دال بر تخيير در مسجدين ندارد؛ به عبارت ديگر، اين روايت مانع از قول به تخيير در مساجد نيست. [68]
مرحوم وحيد بهبهاني اين نظريه را كه روايت حمل شود بر نماز در غير مسجد النبي تا منافاتي با اخبارِ دال بر تخيير در مسجدين نداشته باشد، فاسد شمرده و ميگويد:
«اولاً: از رواياتِ باب، اتمام در شهر مكه و مدينه استفاده ميشود.
ثانياً: با اين فرضكه اختصاص به مسجد داشته باشد، شكي نيست كه اصحاب در مسجد نماز ميگزاردند.
اگر كسي بگويد روايت در مورد نماز خواندن در شهر مدينه و غير مسجد النبي است و لو اينكه همة اصحاب در مسجد نماز ميگزاردند.
در پاسخ او بايدگفت: طبق اين بيان، روايت به فرضِ نادر حمل گرديده و اين باطل است و اصولاً ترك استفصال هنگام جواب از سؤال در اينجا، آن هم مدينةالرسول و نماز در مسجدالنبي(ص) كه همگان خواستار درك فضيلت و كثرت نماز در آن هستند، افاده عموم ميكند و شاملِ حكمِ مذكورِ در روايت ميشود.» [69]
دليل ششم: صحيحة علي بن حديد، كه گويد به امام رضا(ع) عرض كردم:
«إِنَّ أَصْحَابَنَا اختَلَفُوا فِي الحَرَمَينِ فَبَعضُهُم يَقصُرُ وَ بَعضُهُمْ يُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّن يُتِمُّ عَلَي رِوَايَةٍ قَد رَوَاهَا أصحَابُنَا فِي التَّمَامِ وَ ذَكَرتُ عَبْدَ اللهِ بنَ جُندَبٍ أنَّهُ كَانَ يُتِمُّ قَالَ رَحِمَ اللهُ ابنَ جُندَبٍ ثُمَّ قَالَ لِي لا يَكُونُ الإِتمَامُ إِلا أن تَجْمَعَ عَلَي إِقَامَةِ عَشَرَةِ أيَّامٍ وَ صَلِّ النَّوَافِلِ مَا شِئتَ قَالَ ابنُ حَدِيدٍ وَ كَانَ مَحَبَّتِي أن يَأمُرَنِي بِالإِتمَام». [70]
مرحومان وحيد بهبهاني، بحراني و خويي، روايت را صريح در وجوب تعيني قصر ميدانند. [71]
اشكال مرحوم شيخ طوسي
روايت، تنها وجوب تعيّني اتمام را نفي ميكند؛ به عبارت ديگر، گويا احتمال برداشت وجوب وجود داشته كه امام(ع) وجوبِ اتمام در اين دو حرم شريف را در فرض «عدم اقامت»، نفي ميكند؛ مرحوم شيخ بر اين معنا چنين استدلال كرده است:
علي بن حديد، در انتهاي روايت، به اين مطلب اشاره ميكند كه «دوست داشتم، امام(ع) مرا به تمام خواندن امر فرمايد. بنابراين، بيان نموده كه او طالب وجوب اتمام بوده، ولي امام(ع) او را به آن امر نفرموده است.»
ايشان در ادامه ميافزايد: روايت، دلالت بر وجوب تقصير ندارد و در نهايت، جواز قصر در كنار مشروعيت اتمام است؛ چرا كه ترحّم امام(ع) نسبت به عبدالله به جندب، با عدم مشروعيت اتمام در اين اماكن ناسازگار است؛ زيرا اگر امام(ع) به نحو وجوب، به شكسته خواندن در اين اماكن امر كرده بودند؛ ديگر بر ابن جندب كه مخالف ايشان بوده، ترحم نميكردند. [72]
مرحوم حكيم [73] وميرزاي قمي [74] نيز به نوعي به اين اشكال اشاره ميكنند.
بحراني و خويي] روايت را صريح در وجوب قصر دانسته و بر اين نظريهاند كه آن، قابل حمل بر جواز تقصير دركنار مشروعيت اتمام نيست. صاحب حدائق در توضيح اين مطلب ميافزايد:
«ظهور كلام ابن حديد در اين است كه او تمايل داشت در تمام خواندن آزاد باشد و بدون نيت اقامت هم بتواند تمام بخواند، اما امام(ع) در پاسخ او فرمود: اتمام تنها بعد از قصد اقامت، ميسّر است؛ يعني تمام خواندن، تنها به نيت اقامت ده روز، معلّق شده است.» [75]
دليل هفتم: دو صحيحة معاوية بن وهب
ـ «قَالَ سَألتُ أبَا عَبدِ اللهِ(ع) عَنِ التَّقصِيرِ فِي الحَرَمَينِ وَ التَّمَامِ فَقَالَ لا تُتِمَّ حَتَّي تَجْمَعَ عَلَي مُقَامِ عَشَرَةِ أيَّامٍ فَقُلتُ إِنَّ أَصحَابَنَا رَوَوا عَنكَ أنَّكَ أَمَرتَهُم بِالتَّمَامِ فَقَالَ إِنَّ أصحَابَكَ كَانُوا يَدخُلُونَ المَسجِدَ فَيُصَلُّونَ وَ يَأخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ يَخرُجُونَ وَ النَّاسُ يَستَقبِلُونَهُم يَدخُلُونَ الْمَسجِدَ لِلصَّلاةِ فَأمَرتُهُم بِالتَّمَامِ». [76]
ـ «قَالَ: قُلتُ لأبِي عَبدِ اللهِ(ع) : مَكَّةُ وَ المَدِينَةُ- كَسَائِرِ البُلدَانِ، قَالَ: نَعَم، قُلتُ: رَوَي عَنكَ بَعضُ أَصحَابِنَا أنَّكَ قُلتَ لَهُم أتِمُّوا بِالمَدِينَةِ لِخَمسٍ؛ فَقَالَ: إِنَّ أَصحَابَكُم هَؤُلاءِ كَانُوا يَقدَمُونَ فَيَخرُجُونَ مِنَ المَسجِدِ عِندَ الصَّلاةِ فَكَرِهتُ ذَلِكَ لَهُم فَلِهَذَا قُلتُهُ». [77]
عالماني چون سبزواري،[78] بحراني، [79] صاحب رياض،[80] و اشتهاردي4 [81] ، روايت را ظاهر در وجوب قصر و معارض ادلة تخيير ميدانند.
برخي ديگر از فقها، با اينكه اين دو روايت را از جمله ادلة قائلين به وجوب قصر شمردهاند، ولي آن را حمل كردهاند به وجوب اتمام در جايي كه مسافر قصد اقامت كند و گفتهاند در فرض عدم اقامت ده روز، وجوبِ اتمام، تعيّن ندارد؛ بلكه تخييري است، بنابراين، روايات ياد شده، با جوازِ حاصل از ادلة وجوب تخييري معارضه و منافاتي ندارد. بنابراين، روايت يادشده، ذو احتمالين است و از ادلة قائلين به قصر خارج ميگردد. از ميان قائلين به قصر، ميتوان به كلام علاّمة حلّي در «المنتهي المطلب»، [82] محقق حلّي در «المعتبر»، [83] مقدس اردبيلي در «مجمع الفائدة و البرهان»، [84] مجلسي اوّل (محمد تقي بن مقصود علي اصفهاني) در «روضة المتقين»، [85] شيخ طوسي در «تهذيب» [86]و شيخ حرّ عاملي در «وسائل الشيعه»[87] اشاره كرد.
ازآنجاكه قائلين به قصر، به صدر دو روايت استناد جسته و با توجه به ذيل، دليل خود را كامل كرده و اوامر اتمام را بر تقيه حمل نمودهاند؛ ناگزيريم تمام مطالب مربوط به اين دو روايت را در اين قسمت مطرح كنيم تا با نگاهي به صدر و ذيل و كلمات فقها دربارة آن، وجه دلالت واضحتر گردد.
بعضي از فقها ذيل دو روايت گذشته را حمل بر تقيه ميكنند كه البته مخالفاني نيز دارد. اكنون دنبالة بحث را اينگونه پي ميگيريم:
فقهايي كه اوامر «اتمام » را حمل بر تقيه كردهاند:
1. مرحوم وحيد بهبهاني، [88] روايت را دالّ بر وجوب قصر دانسته و با توجه به ذيل آن، اوامر دال بر اتمام را تقيهاي ميداند.
مرحومان صاحب رياض[89] و نراقي [90] اين معنا را با اخبار دال بر اتمام، معارض دانستهاند؛ اخباري كه به هيچ وجه نميتوان آنها را حمل بر تقيه نمود.
2. مرحوم حكيم [91] نيز عنواني را كه در برخي از رواياتِ باب [92] موجب شده است امر به «اتمام» تعلّق گيرد، همين مورد خاصِ مطرح شده در ذيل روايت ميداند؛ يعني ذيل اين روايت را شاهدي بر تقيهاي بودن اخبار دالّ بر اتمام ميشمارد.
وجه تمايز و فرق اين دو چيست؟
توضيح: مرحوم وحيد بهبهاني احاديثي را كه به گونهاي تمام خواندنِ نماز در اين اماكن را مشروع مي دانند ـ اعم از روايات دال بر تخيير و روايات دال بر اتمام ـ با توجه به ذيل روايت، بر تقيه حمل نموده؛ اما مرحوم حكيم تنها روايات دال بر حتميّت اتمام را حمل بر تقيه ميكند.
مرحوم خويي، بعد از نقل اخبارِ تقصير و در مقام تعارض، اين روايات را حمل بر تقيه ميكند و يكي از ادلة خود بر اين حمل را [بهعنوان دليل سوم]، صحيحة معاوية بن وهب ميداند و در توضيحِ روايت، مينويسد: «دلالتِ روايت بر تقيهاي بودن امر امام بر(ع) بر قصر و مشروعيت تمام فينفسه واضح و روشن است؛ زيرا اگر مشروع و صحيح نبود، مجردِ خروج و رويارويي با عامه [در هنگام خروج]، از مسوّغات اتمام به حساب نميآمد و اين، همان امر به ترك نماز در آن روز خواهد بود! بنابراين، بايد گفت: خودِ اين بيان، شاهدِ درستيِ استناد به اوامر تقصير است و الاّ چگونه امام(ع) امر به اتمام فرموده، در حالي كه مأمور به نيست؟!» [93]
چنانكه ملاحظه شد، ذيل روايت، بنا بهگفتة بعضي از فقها، شاهد است بر تقيهاي بودن رواياتِ اتمام و تخيير و طبق نظر بعضي ديگر، شاهد تقيهاي بودن روايات اتمام است. بنابر نظر سوم، شاهد و دليلِ تقيهاي بودن روايات تقصير است.
گروهي از فقها، ذيل روايترا بيگانه از ما نحنفيه ميدانند؛ مرحوم بحراني در اين باره ميگويد:
«وقتي امام(ع) اتمام را منحصر به اقامت ده روز ميداند، سؤال كننده اعتراض كرده، ميگويد: اصحاب روايت كردهاندكه شما امر به اتمام كردهايد، ولو قصد اقامت ده روز نكند.»
امام(ع) در پاسخ ميفرمايد:
«من از جهت مقام و منزلت آن مكان، امر به اتمام نكردم، بلكه از باب مصلحت ديگر و دفع ضرر از شيعيان بوده؛ چرا كه ايشان وقتي قصد اقامت ده روز نميكردند، قصر خوانده و از مسجد خارج ميشدند ...»
از اين بيان استفاده ميشودكه «اتمام» در اين فرض با ما نحن فيه فرق دارد و امر به اتمام در اين روايت، مخصوص افرادي است كه قصر ميخوانند و سريع خارج ميشوند؛ ولي اتمام در اين باب، عام است، همانگونه كه شيخ [94] در ذيل روايت، كلام امام(ع) را مختص كساني دانسته كه با عامه نماز ميخوانند و در هنگام نماز از مسجد خارج ميشوند، تنها براي اين افراد، وجوب اتمام مطرح ميگردد، اما براي ديگران مانعي از ترك امر امام(ع) نيست؛ چرا كه امر به اتمام در اين باب، تخييري است و امر به اتمام در اين روايت، حتمي است.» [95]
صاحب رياض، نراقي و سيد ابوالحسن اصفهاني4 نيز به اين مطلب اشاره دارند. [96]
دليل هشتم: روايت عمار بن موساي ساباطي ميگويد:
«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْحَائِرِ قَالَ لَيْسَ الصَّلاَةُ إِلاَّ الْفَرْضَ بِالتَّقْصِيرِ وَ لاَ تُصَلِّ النَّوَافِلَ». [97]
علامة مجلسي، [98] صاحب جواهر[99] و كوهكمري4 ، [100] روايت بالا را از ادلة قائلين به قصر دانسته و تنها به ذكر آن در زمرة روايات دال بر قصر بسنده كردند و مرحوم بحراني[101] و مرحوم ميلاني، [102] روايت را از ادلة قائلين به قصر شمرده و دلالت آن را بر تقصير، تمام ميدانند.
مرحوم اشتهاردي، [103] «اعراضِ مشهور» [قائلين به تخيير] و «نيامدن اين روايت در كتب معروف» را دليل بر بياعتنايي به روايت ميداند و مرحوم ميرزاي قمي[104] نيز سند روايت را روشن ندانسته و اعتماد بر آن را جايز نميشمارد.
نكته: گفتني است اين روايت، با فرض تماميت دلالت، تنها نسبت به يكي از مكانهاي چهارگانه؛ يعني حائر حسيني، صادق است.
دليل نهم : «اصل» است و آن، از ادلهاي است كه قائلين به قصر در اماكن چهارگانه مطرح مي كنند. از آنجاكه «اصل»، به «اصل لفظي» يعني عمومات فوقاني و «اصل عملي» تقسيم ميشود، لذا براي وضوح بيشتر و دستهبندي بهتر، اين دليل را در دو مبحث پي ميگيريم:
اين اصل كه در كلمات فقها به «اصالة التقصير» تعبير شده است، [105] برگرفته از آية شريفة (وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبيناً) [106] مي باشد؛ البته در دلالت اين آيه بر نماز مسافر، در ميان فقهاي شيعه اختلاف است؛[107] هرچندكه در روايات، [108] امامان شيعه(هم) از آن، در جهت اثبات تقصير نماز مسافر بهره جستند و چگونگي استدلال به آية شريفه را براي نماز مسافر، به اصحاب نشان دادند.
تمسك فقها به اصل لفظي:
گاهي بحث ميكنيم از حكم نماز مسافر در اماكن چهارگانه و گاهي با فرض قبول تخيير در اين اماكن، موضوع شناسي ميكنيم كه مثلاً تخيير در كجا است، در شهر است؟ در مسجد است؟ آيا به همة اماكن متبرك؛ مانند حرم امام رضا(ع) سرايت مي كند يا خير؟ پس مراد از «چند نمونه در مسائل ديگر»، بحث موضوع شناسي اماكن اربعه است كه به آنها ميپردازيم:
ابن ادريس [109] و علامة حلّي،[110] در مقام استدلال بر عدم سرايت حكمِ تخيير به ديگر اماكن متبركه، اصل را در نماز مسافر قصر ميدانند.
صاحب رياض [111] و صاحب جواهر،[112] اصل در نماز مسافر را، در خارج از مساجد شريف (مسجدالحرام ، مسجدالنبي و مسجد كوفه) قصر دانستهاند.
ب) نمونههايي از مسألة حكم نماز مسافر در اماكن چهارگانه :
علامه حلّي [113]و وحيد بهبهاني، [114] در مقام بيان ادلة قائلين به تعيّن قصر، يكي از ادلة آنان را « اصل تقصير» ذكر كردهاند.
مرحوم قاضي ابن برّاج نيز بعد از نقل ادلة باب، در نظريهاي احتياطي، گفته است: «اصل در اين مسأله، قصر و عمل به آن در اماكن چهارگانه، احوط است.» [115]
تعيين «اصل فوقاني» در ما نحن فيه
اصول و قواعد كلي و ريشهايِ شريعت را ميتوان به «عمومات فوقاني» يا «اصل فوقاني» تعبير كرد. با توجه به تمسكِ بزرگاني چون علاّمة حلّي، بهبهاني و قاضي ابن برّاج، به «اصالة التقصير» در ما نحن فيه، گويا در نظر ايشان، «اصل فوقاني» در نماز مسافر «تقصير» است؛ بدين معنا كه اگر از ادلة باب بهنتيجهاي نرسيديم ويا در اتخاذ نظر صحيح مردّد شديم؛ به «اصل تقصيرِ نماز مسافر» تمسّك ميكنيم.
در مقابل، برخي از فقها، اصل فوقاني در اين مسأله را، اتمام دانسته و تقصير را امري عارضي و خروج از اصل اتمام ميدانند. از جمله، مرحوم اردبيلي در مقام اعداد ادلة قائلين به تخيير، مينويسد:
«اصل در نماز، تمام بودن آن است و آنچه كه بهوسيلة ادلة (اعم از اخبار و اجماع) ميتواند، از اين گردونه خارج ميشود و بقيه، بهخصوص اماكن چهارگانه، جزو آن باقي ميماند.» [116]
علاّمة حلّي نيز پس از اينكه يكي از ادلة قائلين به قصر را «اصل تقصير» معرفي مي كند؛ در مقام پاسخ از اين دليل ميفرمايد: «پاسخ از اين اصل، منع جريان آن است؛ چرا كه اصل تمام است.» [117]
توضيح: در اين مسأله سه عنوان ميتوان طرح كرد:
«عام فوقاني»؛ «الصلاة واجبة تماماً» (عموم اوليه‌اي كه نماز ظهر و عصر و عشا را بايد چهار ركعتي خواند).
«عام وسطاني»؛ «الصلاة واجبة قصراً علي المسافر» (عموم قصر بر مسافر) .
«خاص» ؛ «الصلاة مخيرّة علي المسافر في الحرمين».
اگر يك عام فوقاني داشته باشيم، يك عام وسطاني و يك خاص؛ به عبارت ديگر، اگر روايات مسأله با هم تعارض كنند و در روايات به هيچ جمع عرفي نتوان رسيد و هيچگونه مرجّحي هم موجود نباشد، اصل در مسأله اين است كه بايد به عام وسطاني «يعني عموم قصر بر مسافر» تمسّك كنيم و در جاييكه شك داريم آيا مسافر در حرمين، بين قصر و اتمام مخيّر است و از ادله هم به نتيجهاي نرسيديم؛ حكم ميكنيم كه عام وسطاني، مُحكَّم است و لذا بايد گفت: مسافر در اين اماكن، بايد نمازش را شكسته بخواند و مخيّر بين قصر و اتمام نيست.
مرحوم وحيد بهبهاني به اين اصل اشاره كرده، ميگويد: «شكي نيست كه احتياط در قصر است؛ بلكه برائت يقيني منحصر در همين است؛ زيرا فقها بر صحّت آن اتفاق دارند.»[118]
الف) قدر متيقّن و مسلّم در اين اماكن آن است كه شخصِ مكلف، مسافر است.
ب) در اينجا ترديدي كه وجود دارد اين است كه آيا مسافر در اين اماكنِ شريف، حكم ويژه اي دارد؟
شك مكلّف در اين اماكن بدين صورت است كه، اصل وجود تكليف قطعي است؛ مثل اينكه ميداند ظهر شده و نماز بر او، كه از وطن خود به اين اماكن سفر كرده، واجب گرديده است؛ ولي نميداند آن نمازِ واجب، شكسته است و يا بين آن و تمام خواندن مخير ميباشد؟ به عبارت فني و اصولي، دوران امر ميان «تعيين» و «تخيير» است؛ يعني مسافر شك ندارد در اماكن چهارگانه مسافر است و همچنين شك ندارد كه نماز براي مسافر به صورت قصر جعل شده، منتها شك دارد كه اگر از باب تخيير تمام بخواند آيا تكليفش امتثال گرديده است؟ در اينصورت شك او بر ميگردد به اين كه: آيا با آنچه كه بدليت و عِدليت آن محتمل است، تكليف يقينياش ساقط مي شود؟ مسلّم است كه بايد از عهدة تكليف معلوم برآيد؛ چرا كه اشتغال يقيني، برائت يقيني ميطلبد. بنابراين، با اتيان نماز به صورت قصر، برائت يقيني از تكليفِ وارده حاصل كرده و ديگر شكي در اشتغال ذمّه ندارد.
البته لازم است به اين نكته اشاره كنيم كه اگر «وجوب اتمام» در كنار «وجوب قصر» محتمل باشد، اين بيان اساسي ندارد و مقتضاي احتياط، جمع بين قصر و اتمام است.
مرحوم وحيد بهبهاني ضمن توضيح ادلّة قائلين به قصر، به اصل استصحاب اشاره ميكند و مي گويد: «مسافر پيش از رسيدن به اين اماكن، مكلف بود نمازش را قصر بخواند؛ در نتيجه، بعد از رسيدن نيز تكليفش همان است.»[119]
توضيح : مسافر پيش از آنكه به اين اماكن شريف برسد، نمازش را شكسته ميخواند؛ حال بعد از رسيدن شك ميكند كه آيا واجب است نماز را قصر بخواند يا آنكه ميان قصر و اتمام مخيّر است؟ در اينصورت، با توجه به يقين سابق و شك لاحق و تماميت اركان استصحاب، اين اصل جاري خواهد بود.
اشكال : به نظر ميرسد از ميان اركان استصحاب (يقين سابق و شك لاحق ـ وحدت متعلّق يقين و شك ـ اجتماع يقين و شك در زمان واحد نزد مستصحب ـ تعدد زمان متيقّن و مشكوك ـ تقدّم زماني متيقّن بر مشكوك)، ركن «وحدت متعلّق يقين و شك» در اينجا تمام نباشد؛ چرا كه يقين سابق بهكيفيت نماز درغير اين اماكن تعلّق گرفته، درحاليكه شك متعلّق بهكيفيت نماز در اين اماكن است.
مسافر يقين به وجوب قصر دارد منتها شك ميكند كه آيا وجوب قصر مبدّل به وجوب تخييري شده است يا نه؟ استصحاب بقاي وجوب قصر ميكند؛ مكان كه مدخليتي در وجوب قصر ندارد.
اصولاً شك در مدخليت مكان، سبب شده است كه مسافر در اين اماكن متحيّرگردد كه آيا قصر بر او واجب است يا مخير است بين قصر و اتمام؟ بنابراين، به نظر ميرسد همين احتمالِ مدخليت در عدم وحدت متعلّق يقين و شك، كافي است.
بخش دوم: قول به وجوب اتمام و ادلة آن
ازكسانيكه قائل به وجوب اتمام در اماكن چهارگانه هستند، مرحومان سيد مرتضي [120] و ابن جنيد[121] مي باشند.
صاحب حدائق، [122] صاحب رياض،[123] وحيد بهبهاني[124] و خوئي4 [125] كلامِ حكايت شده از سيد مرتضي و ابن جنيد را ظاهر در منع قصر و تعيّنِ اتمام در اين اماكن ميدانند.
اشكال به ظهور كلام ايشان در منع قصر
صاحب جواهر بعد از اينكه ظاهر كلامِ حكايت شده از سيد مرتضي و ابن جنيد را تعيّن اتمام دانسته، ميگويد: «امكان دارد كه مراد اين دو بزگوار، نفي تحتّم (حتميّت) تقصير باشد؛ همانگونه كه شهيد [126] نيز چنين احتمال داده است؛ بلكه آنچه اين احتمال را تأييد ميكند عبارت است از:
1. بعضي از فقها، تنها رأي مخالف در اين مسأله را، رأي مرحوم صدوق مي دانند. [127]
2. علامة حلّي در مختلف الشيعه، [128] رأي مختار شيخ، سيد مرتضي، ابن جنيد، ابن ادريس و ابن حمزه را استحباب اتمام ميداند. [129]
3. محقّق حلّي در معتبر [130] و علامه در منتهي [131] تصريح كردهاند كه فقهاي سه گانه (شيخ طوسي، شيخ مفيد و سيد مرتضي) و پيروان ايشان (ابن جنيد و ابن حمزه) نظريه به استحباب اتمام در اين اماكن دادهاند و تنها اختلاف در تعميم حكم از حائر حسيني به ديگر مشاهد شريف ميباشد.» [132]
مرحوم نراقي و بحراني نيز بهگونهاي اين اشكال را مطرح كردهاند. [133]
ادلة قائلين به وجوب اتمام در اماكن چهارگانه
دليل اول :
آيه شريفه : ( إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فيهِ وَ الْبادِ وَ مَنْ يُرِدْ فيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَليمٍ ).[134]
«كساني كه كافر شدند و مؤمنان را از راه خدا بازداشتند و (همچنين) از مسجد الحرام، كه آن را براي همة مردم برابر قرار داديم؛ چه كساني كه در آنجا زندگي ميكنند يا از نقاط دور وارد ميشوند، (مستحقّ عذابي دردناكاند) و هر كس بخواهد در اين سرزمين از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند، ما از عذابي دردناك به او ميچشانيم!» [135]
علامة حلّي نقل ميكند: مرحوم ابنجنيد بعد از بيان نظر خود مبني بر «منع تقصير در اماكن چهارگانه» به اين آية شريفة استناد ميكند و دليل خود را تساوي مستفاد از آيه، نسبت به مسافر و مقيم در مسجد الحرام ميداند. [136]
مرحوم نراقي در پاسخ به ادلة قائلين به تعيّن اتمام، در بارة اين فقره از آية شريفة (سَواءً الْعاكِفُ فيهِ وَ البادِ) ميگويد: «و اما جواب از آيه اين است كه آن، دلالتي بر مدّعا ندارد.» [137]
در توضيح عدم دلالت بايد بگوييم: آيه، طبق تفسير مرحوم علامة طباطبايي، [138] در مقام بيان «تساويِ حقِ عبادت كردن براي مسافر و مقيم» است؛ يعني همگان ميتوانند در آن مكان عبادت كنند و كسي حق ندارد ايشان را از اين عمل باز دارد. اين معنا، مستفاد از رواياتي استكه در ضمن اشاره به آية شريفه، بيان ميكنند كه نميتوان حاجيان را از عبادت در مسجد الحرام منع كرد. [139]
دليل دوم:
صحيحة؛ «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ التَّمَامِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِيهِمَا إِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً». [140]
دليل سوم:
صحيحة؛ «عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَي، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَنْ إِتْمَامِ الصَّلاَةِ وَ الصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً» [141]
بررسي دلالت روايات دليل دوم و سوم
مرحومان اردبيلي، [142] وحيد بهبهاني، [143] صاحب مدارك[144] و خويي،[145] هر دو روايت را دال بر وجوب اتمام در اماكن چهارگانه ميدانند. مرحوم سبزواري، [146] آن را ظاهر و مرحوم بحراني [147] و مرحوم بروجردي [148] آن دو را صريح و نصِ بر وجوب تعيني اتمام در اماكن چهارگانه ميشمارند.
اشكال : ممكن است كسي در دلالت اين دو روايت خدشهاي وارد كند؛ به اين بيان كه: چه بسا براي سؤال كننده، شبههاي در مشروعيت تمام خواندن نماز در اين اماكن وجود داشته و امام(ع) در مقام دفع توهّم حظر، امر به اتمام نموده است؛ بنابراين، روايت، ظهوري در تعيّن وجوب نخواهد داشت.
صحيحة؛ «عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ(ع) أَقْدَمُ مَكَّةَ أُتِمُّ أَوْ أَقْصُرُ؟ قَالَ: أَتِمَّ، قُلْتُ: وَ أَمُرُّ عَلَي الْمَدِينَةِ، فَأُتِمُّ الصَّلَاةَ أَوْ أَقْصُرُ؟ قَالَ: أَتِمَّ». [149]
دليل پنجم:
صحيحة؛ «عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مِسْمَعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قَالَ لِي إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَأَتِمَّ يَوْمَ تَدْخُلُ». [150]
بررسي دلالت روايات دليل چهارم و پنجم
مرحومان بهبهاني، [151] اردبيلي، [152] سبزواري، [153] صاحب رياض[154] و خويي،[155] دو روايت گذشته را دليل بر وجوب اتمام در اماكن چهارگانه ميدانند. مرحوم بحراني در ادامه آورده است:
«چه بسا بتوان ادعا كرد كه روايت صريح است در وجوب اتمام، بدون قصد اقامت؛ چرا كه منظور از«مرور» آن است كه آن را طريق و راه قرار دهد، بيآنكه در آن توقف و اقامتي داشته باشد.» [156]
دليل ششم :
صحيحة؛ «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ قَالَ: مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ الإِتْمَامُ فِي أَرْبَعِ مَوَاطِنَ؛ حَرَمِ اللَّهِ، وَ حَرَمِ رَسُولِهِ، وَ حَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ما)». [157]
دليل هفتم:
صحيحة؛ «عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (ع) قَالَ: كَانَ أَبِي يَرَي لِهَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ مَا لاَ يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا وَ يَقُولُ إِنَّ الإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ الأَمْرِ الْمَذْخُورِ». [158]
دليل هشتم:
مرسلة صدوق قال الصادق(ع) ؛ «مِنَ الأَمْرِ الْمَذْخُورِ إِتْمَامُ الصَّلاَةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَائِرِ الْحُسَيْنِ(ع)». [159]
بررسي دلالت رواياتِ دليل ششم، هفتم و هشتم
مرحومان سبزواري، [160] بحراني، [161] اصفهاني، [162] كوهكمري [163]و اردبيلي [164] اين سه روايت را دال بر وجوب اتمام در اماكن چهارگانه ميدانند.
مرحوم خويي، در مقام بيان روايات دال بر اتمام، به اين روايات اشاره نموده و در دلالت آن، بر وجوبِ اتمام مناقشه كرده و در ذيل صحيحة حماد بن عيسي مينويسد:
«اگر (صحيح حماد) تنها روايتِ دالِ بر اتمام باشد؛ ممكن است دلالت آن را بر وجوب، انكار كنيم؛ چرا كه نهايت چيزي كه روايت بر آن دلالت ميكند، اين است كه تمام بودن نماز، از جمله امور مخزون در نزد خداوند ـ تبارك و تعالي ـ مي باشد، بدون اينكه دلالتي بر وجوب يا استحباب آن داشته باشد؛ اما روايات ديگر ظهور در وجوب دارند.» [165]
همانگونه كه ملاحظه كرديد تا اينجاي بحث، دو قول در مسأله مطرح شد؛ «وجوب تعيّني قصر» و «وجوب تعيني اتمام» و به ياري خداوند، در دنبالة بحث كه در شمارة آينده خواهد آمد، به قول «تخيير و ادلّة پيروان آن» و نيز «دسته بندي بين روايات» خواهيم پرداخت.
[1] . «الذريعه الي تصانيف الشيعه»، ج17، ص100
[2] . همان مدرك، ج17، ص101
[3] . همان مدرك، ج4، ص448
[4] . «الحدائق الناضره في احكام العترة الطاهره»، ج11، ص438 به بعد.
[5] . «مصابيح الظلام»، ج2، ص187 به بعد؛ «الحاشيه علي مدارك الأحكام»، ج3، ص421 به بعد.
[6] . «رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدلائل»، ج4، ص374 به بعد.
[7] . «مناهج الاحكام»، ص744 به بعد.
[8] . «مستند الشيعه في احكام الشريعه»، ج8 ، ص304 به بعد.
[9] . «جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام»، ج14، ص329 به بعد.
[10] . «مهذب الاحكام»، ج9 ص 298 به بعد.
[11] . «كتاب الصلاة»، ص 650 به بعد.
[12] . «مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه»، ج10 ص 297 به بعد.
[13] . «مجمع الفائده و البرهان في شرح إرشاد الاذهان»، ج3 ، ص419 به بعد.
[14] . «صلاة المسافر»، ص 168 به بعد.
[15] . «صلاة المسافر»، ص195 به بعد.
[16] . «النجم الزاهر في صلاة المسافر»، ص95 به بعد.
[17] . «البدر الزاهر في صلاة الجمعه و المسافر»، ص322 به بعد.
[18] . «مستمسك العروة الوثقي»، ج8 ، ص179 به بعد.
[19] . «محاضرات في فقه الاماميه»، ج1، ص302 به بعد.
[20] . «موسوعة الامام الخوئي»، ج20، ص395 به بعد.
[21] . به عنوان نمونه : «تذكرة الفقها» ، «مختلف الشيعه في أحكام الشريعه» ، «منتهي المطلب في تحقيق المذهب»، «الخلاف»، «جمل العلم والعمل» ، «ذكري الشيعه في أحكام الشريعه» ، «المعتبر في شرح المختصر» ، «السرائرالحاوي... » و...
[22] . «منلايحضرهالفقيه» ، ج1 ، ص443 ، ح1283 ؛ «الخصال» ، ص252 ، حديث123
[23] . «مصابيح الظلام» ، ج2 ، ص204
[24] . كتابخانة آيت الله مرعشي نجفي، شمارة 7008 ـ كتاب الصلاه، مصباح : المشهور بين أصحابنا تخيير المسافر بين القصر و الاتمام، ورقة 174
[25] . «المهذب»، ص110
[26] . «مصابيح الظلام»، ج2، ص188
[27] . «جواهر الكلام»، ج14، ص330
[28] . «تهذيب الاحكام»، ج5 ، ص428، حديث 1487؛ «الكافي»، ج4، ص525 ، حديث 8 ؛ «وسائل الشيعه»، ج8 ، ص524 ، ح11346
[29] . «كامل الزيارات» ، باب 81 ، ص248 ، حديث 7 ؛ «مستدرك الوسائل» ، ج6 ، ص546 ، حديث3
[30] . «مصابيح الظلام» ، ج2 ، ص187
[31] . «موسوعه الامام خويي» ، ج20 ، ص401
[32] . «حدائق الناظره في احكام العترة الطاهره» ، ج11 ، صص441 و442
[33] . «احكام الصلاة (لشيخ الشريعه)» ، ص284
[34] . «مستند الشيعه» ، ج8 ، ص311
[35] . «رياض المسائل»، ج4 ، ص380
[36] . «بحار الانوار» ، ج86 ، ص 83
[37] . «حدائق الناظره في احكام العترة الطاهره» ، ج11 ، ص441
[38] . «جواهر الكلام» ، ج14، ص330
[39] . «احكام الصلاة (لشيخ الشريعه)» ، ص287 ؛ «الحدائق الناضره في أحكام العترة الطاهره» ، ج11، ص442
[40] . «احكام الصلاة (لشيخ الشريعه)» ، ص288
[41] . «وسائل الشيعه» ، ج8 ، ص533 ، ح11374 ؛ «من لا يحضره الفقيه» ، ج1، ص443 ؛ «تهذيب الأحكام» ، ج5 ، ص 427
[42] . «مصابيح الظلام» ، ج2 ، ص189 ؛ «موسوعة الامام الخويي» ، ج20 ، ص401 ؛ «مناهج الاحكام» ، ص758
[43] . «مهذب الأحكام» ، ج9 ، ص300
[44] . «مختلف الشيعه في أحكام الشريعه» ، ج3 ، ص134
[45] . «وسائل الشيعه» ، ج8 ، ص 533
[46] . «مستمسك عروة الوثقي» ،ج8 ، ص 181
[47] . «جواهر الكلام» ، ج14 ، ص334
[48] . «صلاة المسافر» (للإصفهاني)، ص169
[49] . «المعتبر في شرح المختصر» ، ج2 ، ص477
[50] . «صلاة المسافر» (للإصفهاني) ، ص169
[51] . «تهذيب الأحكام» ، ج5 ، ص427 ، ح1484 ؛ «وسائل الشيعه» ، ج8 ، ص 528 ؛ تعبير صحيحه از مرحوم وحيد بهبهاني است.
[52] . «مدارك العروة (للإشتهاردي)» ، ج19، ص378
[53] . «الحاشية علي مدارك الأحكام»، ج3، ص427 ؛ «مصابيح الظلام»، ج2، ص190
[54] . «تهذيب الأحكام» ، ج5 ، ص427 ، ذيل روايت 1483
[55] . «مناهج الأحكام» ، ص 758 ؛ «بحار الأنوار»، ج86 ، ص94
[56] . «تهذيب الاحكام» ، ج5 ، ص474 ؛ «وسائل الشيعه» ، ج8 ، ص525 ، حديث 11345
[57] . «ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد»، ج2 ، ص413 ؛ «صلاة المسافر (للسيد الإصفهاني)»، ص197 ؛ «مناهج الأحكام» ، ص758
[58] . «تهذيب الاحكام»، ج5 ، ص474، ذيل حديث 1668 ؛ «مستند الشيعه»، ج8 ، ص 309
[59] . «حدائق الناظره في أحكام العترة الطاهره»، ج11، ص449
[60] . «موسوعة الإمام خويي»، ج20، ص401
[61] . «وسائل الشيعه» ، ج8 ، ص509 ؛ «تهذيب الأحكام» ، ج3 ، ص221 ؛ «من لا يحضره الفقيه» ، ج1 ، ص438
[62] . «مصابيح الظلام» ، ج2 ، ص192 ؛ «مناهج الأحكام» ، ص758
[63] . «تهذيب الاحكام» ، ج5 ، ص 427 ، ذيل حديث 1483 و ص474
[64] . «موسوعة الامام خويي» ، ج20 ، ص 396
[65] . «موسوعة الامام خويي» ، ج20 ، ص 396
[66] . «مصابيح الظلام» ، ج2 ، ص193
[67]. «مستمسك العروة الوثقي» ، ج8 ، ص 181
[69] . «مصابيح الظلام»، ج2 ، ص193
[70] . «وسائل الشيعه» ، ج8 ، ص533 ، حديث 11375 ، نكتة قابل ذكر اين است كه تعبير صحيحه از مرحوم «سبزواري» در «مهذّب الاحكام» ، ج9 ، ص300 است.
[71] . «مصابيح الظلام»، ج2، ص190 ؛ «الحدائق الناضره »، ج11، ص448 ؛ «موسوعة الإمام الخوئي»، ج20، ص396
[72] . «تهذيب الأحكام» ، ج5 ، ص427 ، ذيل روايت علي بن حديد.
[73] . «مستمسك العروة الوثقي» ، ج8 ، ص182
[74] . «مناهج الأحكام»، ص757
[75] . «الحدائق الناضرة في... »، ج11، ص449
[76] . «تهذيب الأحكام» ، ج5 ، ص428 ؛ «الاستبصار» ، ج2، ص332 ؛ «وسائل الشيعه» ، ج8 ، ص534 ، حديث 11377
[77] . «علل الشرائع» ، ص454 ، حديث 10 ؛ «وسائل الشيعه» ، ج8 ، ص 531 ، حديث 11369
[78] . «مهذب الأحكام»، ج9، ص299
[79] . «الحدائق الناضره»، ج11، ص454
[80] . «رياض المسائل»، ج4، ص375
[81] . «مدارك العروه»، كتاب الصلاة، صلاة المسافر، مسأله11، ص378
[82] . «منتهي المطلب في تحقيق المذهب»، ج6 ، ص366
[83] . «المعتبر في شرح المختصر»، ج2، ص477
[84] . «مجمع الفائدة و البرهان»، ج3، ص423
[85] . «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه»، ج2، ص627
[86] . «تهذيب الأحكام»، ج5 ، ص 428
[87] . «وسائل الشيعه»، ج8 ، ص534 ، حديث 11376 ؛ «وسائل الشيعه»، ج8 ، ص 532 ، ذيل حديث 11369
[88] . «مصابيح الظلام»، ج2، ص 192 و ص195
[89] . «رياض المسائل» ، ج4 ، ص379
[90] . «مستند الشيعه في أحكام الشريعه» ، ج8 ، ص310
[91] . «مستمسك العروة الوثقي» ، ج8 ، ص182
[92] . مثل : «وسائل الشيعه» ، ج8 ، ص530
[93] . «موسوعة الإمام الخوئي»، ج20، ص402
[94] . تهذيب الاحكام، ج5 ، ص 427
[95] . «الحدائق الناضره في أحكام العترة الطاهره» ، ج11، ص454
[96] . «مستند الشيعه في أحكام الشريعه»، ج8 ، ص310 ؛ «رياض المسائل»، ج4، ص379 / «صلاة المسافر» ، ص172
[97] . «كامل الزيارات» ، ص247
[98] . «بحار الأنوار» ، ج86 ، ص80
[99] . «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام»، ج14، ص334
[100] . «النجم الزاهر في صلاة المسافر»، ص97
[101] . «الحدائق الناضره في أحكام العترة الطاهره»، ج11، ص449
[102] . «محاضرات في فقه الإماميه» ، ج1، ص306
[103] . «مدارك العروة»، ج19، ص 389
[104] . «مناهج الأحكام»، ص757
[105] . به عنوان نمونه: «كتاب المزار للشيخ المفيد» ، ص136
[106] . نساء : 101
[107] . به عنوان نمونه : «موسوعة الإمام الخوئي»، ج20، ص2
[108] . «من لا يحضره الفقيه» ، ج1، ص434، حديث 1265 ؛ «دعائم الإسلام» ، ج1، ص 195
[109] . «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي»، ج1، ص343
[110] . «مختلف الشيعه في أحكام الشريعه»، ج3، ص136
[111] . «رياض المسائل»، (ط الحديثه)، ج4، ص382
[112] . «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» ، ج14، ص339
[113] . «مختلف الشيعه في أحكام الشريعه» ، ج3 ، ص134 ؛ «تذكرة الفقهاء» ، (ط الحديثه) ، ج4 ، ص367
[114] . «مصابيح الظلام» ، ج2 ، ص195
[115] . «المهذب» ، (لابن البراج)، ج1، ص110
[116] . «مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الأذهان»، ج3، ص419
[117] . مختلف الشيعه في احكام الشريعه، ج3، ص134
[118] . «مصابيح الظلام» ، ج2 ، ص204
[119] . «مصابيح الظلام»، ج2، ص 203
[120] . «جمل العلم و العمل» ، ص77
[121] . «مختلف الشيعه في احكام الشريعه» ، ج3 ، ص135
[122] . «الحدائق الناضره في احكام العترة الطاهره» ، ج11 ، ص438
[123] . «رياض المسائل» (ط الحديثه) ، ج4 ، ص 375
[124] . «مصابيح الظلام» ، ج2 ، ص 188
[125] . «موسوعة الإمام الخوئي» ، ج20 ، ص 395
[126] . «ذكري الشيعه في احكام الشريعه» ، ج4 ، ص 292
[127] . از باب نمونه: مرحوم عاملي در «وسائل الشيعه» ، باب 25 من ابواب صلاة المسافر ، ذيل ح34 ، ج8 ، ص 534
[128] . «مختلف الشيعه» ، ج3 ، ص132
[129] . «المبسوط»، ج1، ص 141 ؛ «النهايه»، ص 124 ؛ «السرائر»، ج1، ص 342 ؛ «الوسيله»، صص 109 و 110
[130] . «المعتبر في شرح المختصر»، ج2، ص 476
[131] . «منتهي المطلب في تحقيق المذهب» ، ج6 ، ص364
[132] . «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» ، ج14 ، ص330
[133] . «مستند الشيعه في احكام الشريعه» ، ج8 ، ص313 ؛ «الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره» ، ج11 ، ص465
[134] . «حج» ، 25 ، «مجمع البحرين» ، ج5 ، ص 104 : «عكف» في قوله تعالي (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ) أي مقيمين و «الباد» فيها أي الذي ينتابه من غير أهله و «العاكف» المقيم و البادي الطاري أي مستويان ، لا يتفاضل أحدهما علي الآخر».
[135] . ترجمه از آيت الله مكارم شيرازي
[136] . «مختلف الشيعه في احكام الشريعه» ، ج3 ، ص 135
[137] . «مستند الشيعه في احكام الشريعه» ، ج8 ، ص 313
[138] . «الميزان»، ج14 ، ص 518 ذيل آية شريفه.
[139] . «من لا يحضره الفقيه» ، ج2 ، ص 212 ؛ «تهذيب الأحكام» ، ج5 ، ص421
[140] . «وسائل الشيعه» ، ج8 ، ص526 ، ح 11347 ؛ «تهذيب الأحكام» ، ج5 ، ص426 ؛ «الاستبصار» ، ج2 ، ص331
[141] . «الكافي» ، ج4 ، ص524 ؛ «تهذيب الأحكام» ، ج5 ، ص 426 ؛ «وسائل الشيعه» ، ج8 ، ص529
[142] . «مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان» ، ج3 ، ص420
[143] . «مصابيح الظلام»، ج2، ص 188
[144] . «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام»، ج4، ص 467
[145] . «موسوعة الإمام الخوئي»، ج20، ص398
[146] . «مهذب الأحكام» ، ج9 ، ص299
[147] . «الحدائق الناضره في أحكام العترة الطاهره»، ج11، ص441
[148] . «البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر»، ص327
[149] . «تهذيب الأحكام» ، ج5 ، ص426 ؛ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» ، ج2 ، ص330 ؛ «وسائل الشيعه»، ج8 ، ص 526، حديث11350 و 11351)
[150] . «وسائل الشيعه»، ج8 ، ص526 ؛ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار»، ج2، ص 331 ؛ «تهذيب الأحكام»، ج5 ، ص 426
[151] . «مصابيح الظلام»، ج2 ، ص189
[152] . «مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان» ، ج3 ، ص420
[153] . «ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد»، ج2، ص413
[154] . «رياض المسائل» (ط الحديثه) ، ج4 ، ص 376
[155] . «موسوعة الإمام الخوئي»، ج20 ، ص398
[156] . «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهره»، ج11، ص443
[157] . «تهذيب الأحكام»، ج5، ص 430 ؛ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» ج2، ص 334 ؛ «وسائل الشيعه»، ج8 ، ص524
[158] . «تهذيب الأحكام» ، ج5 ، ص 427 ؛ «وسائل الشيعه» ، ج8 ، ص 524 ؛ «الكافي»، ج4، ص524
[159] . «من لا يحضره الفقيه» ، ج1 ، ص442 ؛ «وسائل الشيعه» ، ج8 ، ص531
[160] . «مهذب الأحكام»، ج9، ص300
[161] . «الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره»، ج11، ص440
[162] . «صلاة المسافر» (للسيد الإصفهاني)، ص 196
[163] . «النجم الزاهر في صلاة المسافر»، ص96
[164] . «مجمع الفائدة و البرهان» ، ج3 ، ص422
[165] . «موسوعة الإمام الخوئي»، ج20، ص399