ازدواج موقت

چند نكته درباره ازدواج موقت در صفحه 20 آمده است:

الف) نويسنده وقتي شيعه بوده است، همواره از بحث جواز آن شرم داشته و از مناقشه‌گر مي‌پرسيده است: «آيا حاضري فردي با خواهرت ازدواج موقت كند»؟ او با خجالت و گاهي خشم جواب منفي مي‌داده است.

ب) نويسنده مدعي است كه ازدواج موقت براي مدت كوتاهي جايز شد، سپس پيامبر(صلي الله عليه و آله) براي هميشه آن را حرام كرد.

ج) برخي روايات شيعه نيز ازدواج موقت را حرام و زشت مي‌داند و شيعه پاسخي براي آن ندارد.

نمي‌دانم خجالت كشيدن نويسنده و امثال او از يك حكم الهي چه نقصي به حكم خداوند وارد مي‌كند! بنده مي‌پرسم آيا شما حاضريد دختر يا خواهرت را به عقد مردي كه چند زن دارد، درآوريد؟ آيا حاضريد خواهر جوانت را به عقد مردي كه ده‌ها سال از او بزرگ‌تر است، درآوريد؟ با آنكه هر دو حكم در اسلام جايز است و در ازدواج پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) با عايشه اتفاق افتاده است.

آيا شما حاضريد ملخ بخوريد؟ با آنكه غذاي افراد زيادي است و اسلام نيز آن را جايز دانسته است. حقيقت آن است كه حكم الهي غير از خواسته‌هاي نفساني و پذيرش آداب و رسوم است؛ همچنان‌ كه جواز غير از وجوب است. ازدواج موقت واجب نيست تا اگر كسي با آن موافق نبود، مشكلي برايش پيش آيد و از نظر عقل و عقلا هيچ محذوري براي آن وجود ندارد. شارع مقدس اين اجازه را براي جلوگيري از فحشا داده است تا كساني كه در وضع خاصي به سر مي‌برند و نمي‌توانند زندگي مشترك هميشگي تشكيل دهند، از فشار مسائل شهواني و كشيده شدن به فساد دور شوند.

امروزه وجود همين ضرورت در مواقع بسيار، سبب شده است كه عده‌اي از فقهاي اهل سنت به فكر ازدواج «مسيار» بيفتند. «عرفان بن سليم» و «يوسف قرضاوي» از علماي اهل سنت مي‌گويند:

نكاح مسيار با عقد شرعي و مهريه شكل مي‌گيرد؛ ولي دو امر اساسي ـ كه اساس خانواده بر آن است ـ از آن حذف مي‌شود: يكي معاف بودن مرد از پرداخت حق نفقه زن و ديگري حاضر نبودن زن نزد مرد كه مرد اين حق را واگذار مي‌كند.[1]

بله، در جوامعي كه بر اثر تبليغات و ناآگاهي، مسئله‌اي زشت جلوه داده شود، آن را نمي‌پذيرند؛ همانند بسياري از احكام اسلام در جوامع غربي. آيا زشتي حجاب يا حكم اعدام براي مرتد در جوامع غرب، نقص قانون اسلام است؟! آيا نپذيرفتن كنترل روابط آزاد پسر و دختر در جوامع غرب، نقص قانون اسلام است؟!

به‌هر‌حال، معيار در احكام الهي، خواسته مردم، هوا و هوس، عادات و تربيت غلط نيست، بلكه حكمت و مصلحتي است كه خداوند در نظر مي‌گيرد؛ همانند حكمت تفاوت ديه زن و مرد و تفاوت ارث آن دو.

يكي از اساتيد نقل مي‌كرد كه: شخصي در زمان طاغوت، فرد ارجمندي را در راهرو دادگاه ديد و علت حضور او را جويا شد. معلوم شد به جرم ازدواج موقت مي‌خواهند او را محاكمه كنند. آن مرد به وي سفارش كرد كه در دادگاه منكر ازدواج موقت شود و فقط بگويد با اين زن رابطه بدون عقد داشتم؛ زيرا نزد قانون آنها، ارتباط نامشروع جايز است؛ اما ازدواج موقت ممنوع است.

آري، در اين‌گونه محافل غير ديني، هميشه مسائل نامشروع، پسنديده است و امور ديني ناپسند است.

اما اينكه گفته است ازدواج موقت براي مدت كوتاهي مباح شد و سپس پيامبر(صلي الله عليه و آله) آن را براي هميشه حرام كرده، ادعايي است كه بدون مدرك آن را رها كرده است. بله، اگر به جاي پيامبر(صلي الله عليه و آله) اسم خليفه دوم را مي‌گذاشت، جمله صحيح بود؛ زيرا در روايات اهل سنت و شيعه است كه عُمربن‌خطاب آن را براي نخستين بار حرام كرد. سيوطي در «اوليات عُمَر» گويد: «او نخستين كسي است كه اميرالمؤمنين ناميده شد... و نخستين شخصي است كه متعه را حرام كرد».[2]

مشهور است كه خليفه دوم گفت: «دو متعه است كه در زمان پيامبر[(صلي الله عليه و آله)] رايج بود و من از آن نهي و بر آن مجازات مي‌كنم؛ متعه حج و متعه زن‌ها».[3] و حضرت علي(عليه السلام) فرمود: «اگر عُمر از متعه نهي نمي‌كرد كسي جز شخص پست زنا نمي‌كرد».[4]

قرآن مجيد نيز بر حليت اين ازدواج، دلالت دارد و مي‌فرمايد:

{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لَا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً} (نساء: 24)

و زناني را كه متعه (ازدواج موقت) مي‌كنيد، واجب است مهر آنها را بپردازيد و گناهي بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر با يكديگر توافق كرده‌ايد [بعداً مي‌توانيد با توافق، آن را كم يا زياد كنيد] خداوند دانا و حكيم است.

«ابن عباس» و «اُبيّ بن كعب» و «سعيد بن جبير» در قرائت خود كلمه «إلي أجل مسمّي» را مي‌آوردند و ابن عباس سوگند ياد مي‌كرد كه آيه اينگونه نازل شده است؛ يعني «فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمّي» كه به معناي تا زمان موقت است و مدعي بود كه ديگران نيز اين‌گونه قرائت كرده‌اند.[5]

در صحيح بخاري[6] و صحيح مسلم[7]، «ابن مسعود» از پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) جواز متعه را نقل كرده است. عده‌اي از صحابه نيز تصريح كرده‌اند كه ازدواج موقت هرگز فسخ نشده است. «جابر بن عبدالله» گويد: «ما زمان پيامبر اكرم[(صلي الله عليه و آله)] و ابوبكر با يك مشت خرما و آرد استمتاع مي‌نموديم تا آنكه عمر در جريان «عمرو بن‌ حريث» از آن نهي كرد».[8]

صحابي ديگر، «عمران بن‌ حصين» مي‌گفت:

آيه متعه در كتاب خدا آمد و آيه‌اي هم آن را نسخ نكرد و پيامبر[(صلي الله عليه و آله)] به ما امر كرد و ما نيز انجام داديم. پيامبر[(صلي الله عليه و آله)] از دنيا رفت و از آن نهي نكرد تا آنكه مردي به نظر خودش هر چه خواست گفت.[9]

 ابوسعيد خدري و جابر بن عبدالله نيز مي‌گفتند: «ما تا نصف زمان خلافت عمر متعه مي‌كرديم تا آنكه او مردم را در جريان عمرو بن ‌حريث منع كرد».[10]

روايات اهل بيت: نيز بيان‌كننده آن است كه عُمر به رأي خود، حكم خدا را تغيير داده است. در روايت آمده است كه شخصي به نام عبدالله بن عُمير به امام باقر(عليه السلام) عرض كرد: «در مورد متعه زن‌ها چه مي‌گويي»؟ حضرت فرمود: «خداوند آن را در كتاب خود و بر زبان پيامبرش حلال كرد و تا قيامت نيز حلال است». آن مرد گفت: «آيا مثل شما چنين مي‌گويد با آنكه عمر آن را حرام و از آن نهي كرده است؟» حضرت فرمود: «هر چند او چنين كرده باشد». آن مرد گفت: «پناه بر خدا از اينكه چيزي را حلال بداني كه عمر حرام كرده است». حضرت فرمود: «تو بر سخن صاحبت باش و من بر سخن رسول‌الله(صلي الله عليه و آله)».[11]

روايات فراوان ديگري است كه در جواز، حدود، شرايط، استحباب و ثواب آن سخن گفته است كه دليل بر بقاي حكم جواز متعه نزد اهل بيت: است.

عده زيادي از صحابه و تابعان نيز به نظر خليفه دوم توجه نكرده و آن را همچنان حلال مي‌دانستند. «ابن ‌حزم» عالم اهل سنت گويد:

عده‌اي از گذشتگان، متعه را همچنان حلال مي‌دانستند. از ميان صحابه، اسماء دختر ابوبكر، جابربن‌عبدالله، ابن‌مسعود، ابن‌عباس، معاوية ‌بن ‌ابي‌سفيان، عمرو ‌بن ‌حريث، ابوسعيد ‌خُدري، سلمة و معبد دو پسر امية‌ بن ‌خلف و از تابعان، طاووس، عطاء، سعيد بن جبير و ديگر فقهاي مكّه اعزهم الله.[12]

«ابن‌قدامه» در «المغني»[13] گويد:

جواز متعه از ابن‌عباس حكايت شده است. بيشتر اصحاب او نيز بر همين رأي بودند سپس اضافه مي‌كند: از ديگر شواهد بر جواز حليت متعه نزد ابن عباس آن است كه عروة بن زبير به ابن‌عباس گفت: «از خدا نمي‌ترسي كه متعه را جايز مي‌داني»؟ وي پاسخ داد: «از مادرت بپرس». عروة گفت: «ابوبكر و عمر انجام ندادند». ابن عباس گفت: «به خدا سوگند نمي‌بينم كه دست برداريد مگر آنكه خداوند شما را عذاب كند. من از پيامبر مي‌گويم و شما از ابوبكر و عمر!».[14]

در «خلاصة‌ الايجاز»[15] آمده است:

جماعتي از تابعان به جواز متعه قائل بودند، ازجمله امام زين‌العابدين و الباقر و الصادق، مجاهد، عطاء‌ بن‌ ابي‌رباح، طاووس، ابوزبير بن ‌مطرف، محمد ‌بن ‌سدي، حسن بصري، ابراهيم نخعي، جابر بن‌ يزيد جعفي، ابن‌جريح، حسن بن محمد بن علي و عمرو بن دينار. همچنين از سعيد بن جبير نقل كرده كه گفته است: «اِنَّها اَحَلَّ مِنْ ماءِ الْفُِرات»؛ «ازدواج موقت از آب فرات حلال‌تر است».

حتي عده‌اي نيز مانند زبير به اين كار عملاً اقدام كرده بودند. در روايت اهل‌سنت آمده است: وقتي عبدالله بن زبير در سخنراني خود به ابن‌عباس در جواز متعه كنايه مي‌زد و او را مذمت مي‌كرد، ابن‌عباس گفت: «اگر راست مي‌گويد از مادرش بپرسد» وقتي از مادرش پرسيد، وي گفت: «ابن عباس راست مي‌گويد». ابن عباس گفت: «اگر بخواهم، مرداني از قريش را نام مي‌برم كه از متعه متولد شده‌اند».[16] سلمة بن اميه در زمان خليفه دوم با زني عقد موقت بست و او باردار شد و عمر او را تهديد كرد.[17] نام اين زن را برخي «اُمّ اَراكه» و فرزندش را «معبد» و زمان متعه را دوران حكومت عُمر يا ابوبكر گفته‌اند.[18] حتي معاويه نيز زني را در طائف متعه كرد و «عبدالرحمان» از او متولد شد.[19] سعيد بن جبير آن تابعي عظيم‌الشأن، زني زيبا را در مكه متعه كرد و اِبايي از اعلام آن نداشت.[20] از همه مشهورتر، فقيه مكه از اهل سنت، عبدالملك بن عبدالعزيز معروف به ابن‌جريج (متولد سال 80 و متوفاي سال 150ه‍ .ق) نه تنها متعه را جايز، بلكه با شصت تا هفتاد زن متعه كرده بود![21]

جواز متعه در شهرهاي مكه و يمن كه پيرو ابن عباس بودند مشهور بوده است و به آن اقدام مي‌كردند.[22] حتي ذهبي اين قول را به اهل حجاز نسبت مي‌دهد.[23] «ابن‌عاشور محمدبن‌طاهر» از مفسّران اهل سنت، متعه را در حال ضرورت، مثل عزوبت در سفر و جنگ، كه همسر مردي همراهش نباشد، جايز دانسته است.[24]

با اين‌همه، آيا هنوز مي‌توان به صورت قاطع ادعا كرد كه متعه امري زشت است و پيامبر(صلي الله عليه و آله) آن را تا قيامت نهي كرده است؟!

حرمت ازدواج موقت در روايات اهل بيت:

نويسنده ادعا كرده است كه چند روايت از متعه نهي مي‌كند و پس از ذكر آنها مي‌نويسد: چون شيخ طوسي براي اين روايات توجيهي نيافته، گفته است: «اينها را بر تقيه حمل مي‌كنيم؛ زيرا با مذهب عامه موافق است».

اولاً: ده‌ها روايت از اهل بيت: بر جواز متعه و احكام و شرايط آن دلالت مي‌كند. جواز متعه از ضروريات مكتب اهل‌بيت: است و حتي اهل سنت نيز به آن اعتراف كرده‌اند؛ مثل «شوكاني» در «نيل الاوطار».[25] در اين‌گونه موارد، ترديد در مسئله به سبب چند روايت‌ ـ اگر صحيح و صريح هم باشند ‌ـ ‌صحيح نيست.

آنچه شيخ طوسي= انجام داده براساس قاعده‌اي است كه اهل بيت: بيان كرده‌اند كه در روايات گوناگون در يك مسئله،
ابتدا بايد روايت موافق قرآن و سپس روايت مخالف عامه گرفته شود
و روايت موافق اهل سنت نيز كنار نهاده شود. اگر شيخ طوسي برخي
از آن روايات را تقيه دانسته است به سبب اين دستور اهل بيت: است نه به سبب عجز از جواب. براي همين است كه شيخ طوسي1 بعد از تقيه دانستن برخي روايات موافق عامه مي‌گويد: «اخبار پيشين، موافق ظاهر قرآن و اجماع اماميه است و به آنها بايد عمل كرد؛ نه اين روايت شاذ».[26]

معلوم است وقتي گروه حاكم، تحمل مخالفت علمي در مسائلي بسيار سبك‌تر از اين مسئله را ندارند، گاهي ائمه: به ناچار براي حفظ مصالح شيعه و اتحاد مسلمانان، پيروان خود را از انجام دادن اين عمل كه واجب هم نيست، منع مي‌كردند. حضرت صادق(عليه السلام) به عمار و سليمان‌ بن ‌خالد فرمود:

من متعه را بر شما ممنوع كردم تا زماني كه در مدينه هستيد؛ زيرا شما نزد من زياد رفت‌ و آمد مي‌كنيد و مي‌ترسم شما را مؤاخذه [يا دستگير] كنند و بگويند: اصحاب جعفر اينانند.[27]

اهل سنت كه اكثريت قاطع آنها اكنون به حرمت متعه فتوا مي‌دهند با روايات حلّيت متعه كه از اصحاب پيامبر(عليه السلام) نقل شده است، چه مي‌كنند؟ آيا جز اين است كه آن را توجيه مي‌كنند و از نظريه اصلي خود كه پيروي از خليفه دوم است، برنمي‌گردند؟

به‌هر‌حال توضيح بيشتر را در اين بحث به مجالي ديگر كه مناسب با بحث‌هاي فقهي است واگذار مي‌كنيم.

اكنون درباره چهار روايت مورد ادعاي نويسنده توضيح مختصري مي‌دهيم:

اما روايت هشام بن‌حكم از امام صادق(عليه السلام) كه فرمود: «فقط افراد فاسد، متعه مي‌كنند». ظاهراً بر نويسنده مشتبه شده است؛ زيرا آنچه در وسائل‌الشيعه از نوادر احمد بن محمد بن يحيي از ابن‌ابي‌عمير از هشام بن‌ حكم از امام صادق(عليه السلام) آورده اين است كه حضرت در مورد متعه فرمود: «ما يَفْعَلُها عِندَنا اِلَّا الفَواجِر».[28] كلمه «فواجر» جمع زن فاجره است و مقصود حضرت اين است كه چون زن‌هايي كه در مدينه صيغه مي‌شوند به زنا آلوده هستند با آنها ازدواج موقت نكنيد. ازاين‌رو با كلمه عندنا يعني نزد ما، مسئله را مقيد كرد؛ نه اينكه مرداني كه ازدواج موقت مي‌كنند، آلوده هستند. در روايات متعدد نيز آمده است كه ازدواج دائم و متعه با زن‌هاي عفيف باشد[29]، نه زن‌هايي كه به فساد معروف هستند.

اما روايت «علي‌بن‌يقطين» آن‌گونه كه نويسنده در نوشته‌اش آورده است كه وي گفت: «از ابوالحسن درباره ازدواج موقت پرسيدم، فرمود: تو با آن چه كار داري؟ خداوند ما را از آن بي‌نياز كرده است».

در اين روايت دو نكته ذكر شده است كه هر دو به ضرر نويسنده است:

نكته اول: در روايت آمده است: «اغناك الله»، يعني خداوند تو را بي‌نياز كرده است، نه آن‌طور كه در نوشته آمده كه امام گويد: «خداوند ما را بي‌نياز كرده است». منظور حضرت آن است كه چون علي ‌بن ‌يقطين فردي سرشناس (وزير هارون‌الرشيد)، ثروتمند و داراي همسران و كنيزان بوده است، انجام دادن اين عمل براي او صلاح نيست؛ زيرا شيعه و طرفدار سرسخت حضرت است و اهل سنت نيز به اين مسئله خيلي حساسند و او نيز نياز جنسي‌ به آن ندارد؛ از‌اين‌رو حضرت او را از متعه منع كرد.

نكته دوم: ادامه حديث است كه علي بن يقطين به حضرت گفت: «فقط مي‌خواهم بدانم»؛ يعني براي آگاهي است نه اقدام عملي. حضرت فرمود: «اين نكاح در كتاب علي(عليه السلام) است. پرسيد: «مي‌توان [مدّت را] زياد كرد؟» حضرت فرمود: «مگر صفاي آن جز به اين است»؟![30] مي‌بينيم كه حديث مذكور در جواز متعه صراحت دارد؛ ولي نويسنده از آن غفلت كرده است.

اما حديث شيخ طوسي در «استبصار» كه از علي(عليه السلام) نقل كرده است كه فرمود: «پيامبر(صلي الله عليه و آله) گوشت الاغ‌هاي اهلي و ازدواج موقت را حرام كرد». اولاً: اين حديث همچنان‌كه شيخ طوسي= فرموده است با ظاهر قرآن و اجماع اماميه و انبوه روايات صحيح و متواتر مخالف است.

ثانياً: چگونه مي‌شود كه حضرت علي(عليه السلام) كه خود از مخالفان سرسخت تحريم متعه است، اين حديث را بيان كرده باشد. چگونه چنين باشد در‌حالي‌كه عامه و خاصه، حديث اباحه متعه را از حضرت علي(عليه السلام) روايت كرده‌اند كه فرمود: «اگر عمر از متعه منع نمي‌كرد جز بدبخت كسي زنا نمي‌كرد».

ثالثاً: راويان اين حديث برخي از عامه و برخي از زيديه‌اند كه از اهل بيت: منحرف گشتند و در عقايد و بسياري از فروع به اهل سنت نزديك شده‌اند. بنابراين در اين مسئله مهم، هرگز شايسته اعتماد نيستند؛ به‌ويژه كه اين روايت را عامه نيز از حضرت علي(عليه السلام) از رسول الله(صلي الله عليه و آله) روايت كرده‌اند و مستمسك خويش نموده‌اند.[31] گذشته از اينها، ـ طبق نقل صحيح بخاري و مسلم ـ اين نهي پيامبر(صلي الله عليه و آله) در جنگ خيبر بوده است و ممكن است اين نهي به سبب مصالحي در آن مقطع باشد. و مؤيد اين مسئله، نهي پيامبر از خوردن گوشت الاغ‌هاي اهلي است؛ زيرا در جنگ خيبر، برخي براي رفع گرسنگي از گوشت الاغ استفاده كردند و پيامبر(صلي الله عليه و آله) از آن نهي كرد.

در روايتي از امام باقر(عليه السلام) در مورد نهي پيامبر(صلي الله عليه و آله) از گوشت الاغ پرسيدند، ايشان فرمود: «رسول خدا براي اين سبب از خوردن آن نهي كرد چون مركب و وسيله باربري مردم بود».[32] همچنين كلمه «اهلي» اين نكته را تأييد مي‌كند. با اين حال، احتمال اشتباه يا تحريف در اين روايت بعيد نيست؛ زيرا اولاً: اين روايت مخالف ديدگاه قطعي اميرالمؤمنين است. ثانياً: مخالف انبوه روايات اهل بيت: است. ثالثاً: راويان اهل سنت در محل نهي به شدت ترديد كرده‌اند؛ برخي نهي را در فتح مكه[33]، برخي در جنگ تبوك[34]، برخي در حجة‌الوداع[35]، برخي در جنگ حنين[36] و برخي در جنگ خيبر[37] دانسته‌اند و اين اختلاف نشان از ضعف مسئله دارد.

گذشته از آنكه ابن حجر به نقل از «بيهقي» گويد: «نهي از متعه در خيبر را هيچ‌كس از اهل سير و راويان نمي‌شناسند»[38] و از «سفيان‌ بن ‌عيينه» نقل مي‌كند: پيامبر(صلي الله عليه و آله) از گوشت الاغ‌هاي اهلي در خيبر نهي كرد نه نكاح متعه».[39] و«ابن‌قيم» گويد: «در جنگ خيبر سخني از متعه ـ نه انجام دادن آن و نه تحريم آن ـ نشده است».[40]

 

---