اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی
فقه و اخلاق و به تبع قواعد فقه سیاسی و اخلاقی سیاسی، از جمله علوم اخرویاند که ارتباط و اشتراک مبنایی با یکدیگر داشته و در بسیاری از اهداف مشترکاند. در این مقاله، ضمن بیان رابطه فقه سیاسی و اخلاق سیاسی، به مبانی و اهداف مشترک این دو علم پرداخته شده و در نهایت نگاه اخلاق به قواعد فقه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
فرضيه مقاله اين است كه قواعد فقه سياسي شكلي از طراحي شارع مقدس در الزامي كردن ارزشهاي اخلاقي و اصول ديني و استقرار آنها در جامعه است.
واژههاي كليدي: اخلاق سياسي، فقه سياسي، قواعد فقه سياسي، اصول بنيادين، ارزشگرايي، قانونمندي
نگاهي كلي به اخلاق و فقه
عالمان مسلمان و به خصوص دانشمندان علم اخلاق اعتقاد دارند كه همهٔ علوم براي نفس انسان كمال و سعادت است، ولي از لحاظ شرافت و جمال و وجوب و عدم وجوب تحصيل متفاوتند. علاوه بر اين در تقسيمي علوم را به دنيوي و اخروي تقسيم كردهاند. اين تقسيم با توجه به بيشترين فايدهاي است كه فرد از آن علم در آخرت يا دنيا ميبرد براي مثال علم اخلاق و فقه كه بيشترين فايدهاش مربوط به آخرت است را از علوم اخروي و علم هندسه و عروض را كه بيشترين فايدهاش به دنياي فرد مربوط است را از علوم دنيوي دانستهاند.
در اين راستا تحصيل علم الهي يا اصول دين كه شريفترين علوم است واجب عيني است و در مرتبه بعد، علم اخلاق كه وسيله شناخت عوامل نجاتدهنده (منجيات) و هلاككننده (مهلكات) نفس است و سپس فقه قرار دارد و فراگيري اخلاق و بخشهايي از فقه نيز واجب است. [۱] البته ممكن است فراگيري علوم ديگر نيز در مواقعي موجب شود كه اين وجوب كفايي است.
براي روشن شدن گستره بحث و جايگاه سياست در علم اخلاق و فقه، به بيان تقسيمات مطرح شده در اين دو علم ميپردازيم.
در اخلاق، مباحث اخلاقي به يك اعتبار به دو بخش اخلاق فردي و جمعي تقسيم ميشود، در اخلاق فردي، توصيهها و بايدها و نبايدهايي در جهت كسب فضايل و طرد رذايل اخلاقي با هدف اصلاح فرد صادر ميشود، در اين قسم، ارتباط فرد با ديگران و جامعه كمتر مدنظر است و به همين دليل مباحث اخلاق سياسي ارتباط چنداني با اين بخش ندارد. در اخلاق جمعي، مباحثي از قبيل ارتباط فرد با ديگران (به عنوان افراد جامعه)، ارتباط با حاكمان و كارگزاران نظام، ارتباط فرد به عنوان حاكم يا كارگزار با ديگران و ارتباط حاكم با ديگر كارگزاران و مجموعهٔ نظام مورد بحث قرار ميگيرد؛ به عبارت ديگر، بحث درباره ارتباط متقابل مردم و حاكمان است و توصيههايي كه به فرد به عنوان حاكم يا رعيت ميشود موضوع اخلاق سياسي است. اخلاق سياسي گسترهٔ وسيعي در عرصههاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، نظامي، قضايي و… را شامل ميشود و علم اخلاق در اين عرصه، در پي اصلاح روابط افراد و در نهايت اصلاح جامعه است. در اين قسم از اخلاق نيز اصول و ارزشهايي عام يا خاص مدنظر شارع مقدس است و توصيههايي اخلاقي وارد شده در اين زمينه همه در جهت استقرار آن ارزشها در جامعه ميباشد؛ براي مثال اصولي همانند عدالت و انصاف، مساوات و عدم تبعيض، رجحان اعانه به خير و حرمت اعانه به ظالم را ميتوان از جمله اصولي ارزشي براي اصلاح جامعه تلقي كرد.
در فقه نيز تقسيمات مختلف از حيثهاي متعدد انجام شده است. از جمله تقسيمات، تقسيم مباحث فقه به فقه فردي و فقه جمعي است در فقه فردي، ابوابي مانند طهارت و صلات هست و در فقه جمعي مباحثي چون امر به معروف و نهي از منكر، حدود و قضا مورد بحث قرار ميگيرد. مباحث فقه جمعي در عرصههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، قضايي، سياسي و… قابل كاوش و بررسي است. قواعد فقهي نيز همچون فقه داراي تقسيمات فوق است. علاوه بر اينكه برخي از قواعد عام بوده و در چند عرصه يا در تمامي عرصهها قابل اعمال هستند، با اين وجود، موضوع فقه سياسي و قواعد فقه سياسي نيز احكام روابط متقابل مكلفان به عنوان حاكم و رعيت (مردم) و همچنين احكام مربوط به ارتباط دولت (نظام سياسي) به عنوان يك شخصيت حقوقي مستقل با كارگزاران و مردم ميباشد.
اخلاق سياسي نيز مباحثي درخصوص اين موضوع ارائه ميدهد؛ با اين تفاوت كه در اخلاق سياسي بايدها و نبايدهاي سلوك سياسي و اصلاح رفتار توصيه ميشود، اما در فقه و قواعد فقه سياسي، احكام فقهي سياسي اين رفتار تعيين شده بعلاوه ساختار نظام تا حدودي مشخص ميگردد.
رابطه اخلاق سياسي و فقه سياسي
اخلاق و فقه هر يك شاخهاي از علوم شريعتند و ارتباط تنگاتنگي بين آن دو وجود دارد؛ اخلاق بدون فقه انحراف از مسير دين است و فقه بدون اخلاق نيز به ضديت با مباني ديني ميانجامد. بعلاوه فقه و اخلاق در عرصههاي مختلف با يكديگر عجين شدهاند؛ مانند نيت در عبادات كه در اخلاق ركن عمل قلمداد ميشود و در فقه بدون آن، عمل باطل است، يا مسأله غصب، كه در فقه از محرمات محسوب شده و بابي بدان اختصاص داده شده است.
و از نظرگاه اخلاق نيز ظلم و تعدي به حقوق ديگران به شمار ميآيد و مورد نهي اكيد قرار گرفته است.
با توجه به توضيحات بالا به رابطه فقه سياسي و اخلاق سياسي بهتر ميتوان پي برد، فقه سياسي و اخلاق سياسي هدف مشتركي را دنبال ميكنند و آن ساختن جامعهاي سالم، متعالي و نظاممند است؛ به همين دليل آن دو را ميتوان بازوان شريعت در ساختن چنين جامعهاي دانست؛ براي مثال اگر در فقه سياسي يكي از شرايط حاكم، عدالت و صيانت از نفس شمرده شده يا تبعيض در حقوق فرد نهي شده، در آنها به ارزشهاي اخلاقي نيز توجه گرديده است و همچنين اگر در اخلاق سياسي مسائل فقه سياسي مورد توجه قرار گرفته همه حاكي از عدم انفكاك آن دو در عمل و واقعيت خارجي است. شايد بتوان گفت كه در ديدي كلي طراحي حكومت و عناصر آن با فقه سياسي است، درحالي كه زيربناي آن اخلاق سياسي است.
قواعد سياسي در امتداد اخلاق سياسي
دانشمندان علم اخلاق به دنبال درمان بيماريهاي فرد و جامعه ابتدا به شناسايي رذايل و فضايل انساني و سپس بررسي آنها و ارائه راههاي درمان بيماريها پرداختهاند. اينان اجناس فضايل انساني را در چهار عنصرِ حكمت، شجاعت، عفت و عدالت دانستهاند و دو سوي افراط و تفريط و لوازم آن دو را در هر جنس، از رذيال اخلاقي برشمردهاند. اين عناصر برخاسته از قواي انساني است كه عنصر حكمت و دو سوي افراط و تفريط آن يعني جربزه (سفسطه) و جهل مربوط به قوهٔ عاقله، عنصر شجاعت و دو سوي آن يعني تهور و ترس مربوط به قوهٔ غضبيّه، عنصر عفت و دو سوي آن يعني شره و خمودي مربوط به قوهٔ شهويه و عنصر عدالت و دو سوي آن يعني ستمگري و ستمپذيري به هر سه قوه مربوط ميشود.
البته برخي اين فضايل و رذيال را به يكي از قواي سهگانه و برخي به دو يا سه قوه مربوط ميدانند. [۲] ناگفته نماند كه برخي بر اين عقيدهاند كه عدالت همان كمال سه عنصر: حكمت، شجاعت و عفت است و به مثابه نقطه وسط و مركز دايره است كه به مجرد انحراف به يكي از طرفين افراط يا تفريط از حد كمال خود خارج شده و ظلم محقق ميشود. [۳] علم اخلاق با همهٔ سعي و تلاش خود به دنبال اعتدالسازي قواي مزبور و درمان فرد و جامعهٔ مبتلا به رذايل است. براي اين امر راههايي را پيشبيني كرده است كه ميتوان آنها را به دو دسته كلي تقسيم كرد: ۱ معالجات كلي و عام؛ ۲ معالجات ويژه (در هر بيماري).
نكته مهم ديگر اين كه فضايل و رذايل اخلاقي همچنان كه براي افراد تصور ميشود، براي جامعه نيز قابل تصور و بلكه تصديق است؛ يعني جامعه نيز همانگونه كه با پيمودن راههايي كه به كمال و تعالي ميرسد با عواملي نيز به انحطاط و سقوط كشيده ميشود. اگر اجناس فضايل و رذايل جامعه را همانند اجناس فضايل و رذايل افراد در چهار عنصر حكمت، شجاعت، عفت، عدالت و دو سوي افراط و تفريط و لوازم آن دو بدانيم، لازم است كه شارع مقدس براي اعتدال قواي چهارگانه جامعه، توصيهها، دستورها و راهكارهاي ارائه كند تا جامعه اسلامي به سقوط كشيده نشود، زيرا اگر در جامعهاي عدم اعتدال در قوهٔ غضبيه به عصبيت، نژادپرستي و بغي، در قوه عاقله به از بين رفتن نظام جامعه، در قوه شهويه به تبعيض و تعرض به حرمت مسلمانان و عزتمندي آنان بينجامد و با ستمگري و ستمپذيري عدالت سياسي از ميان برود بيشك آن جامعه دچار انحراف گشته و ورطهٔ سقوط نزديك ميشود.
حال اين سوال مطرح ميشود آيا براي جلوگيري از سقوط جامعه تنها توصيههاي اخلاقي كافي است؟ روشن است كه توصيههاي اخلاقي به دليل فقدان ضمانت اجرايي مناسب نميتواند تأثيرگذار باشد و تنها ميتواند به عمل خير ترغيب و از عمل شر برحذر كند.
از اين رو شارع مقدس براي جبران اين نقصان اخلاق در هدايت جامعه، ارزشها و ضدارزشهاي اخلاقي را در قالب قواعدي فقهي طراحي كرده كه فرد را ملزم به انجام يا ترك عمل ميكند و بدينوسيله ضمانت اجرايي براي آن توصيهها در نظر گرفته است.
در توضيح ضمانت اجراهاي انديشيده شده در فقه ميتوان گفت كه در غالب احكام فقهي وظيفهاي الزامي براي مكلف در انجام يا ترك حكم مربوط مقرر شده و در برابر مخالفت آن حكم فقهي ضمانت اجراهايي چون مجازاتهاي بدني، مالي، حيثيتي و بطلان و فساد عمل قرار داده شده است؛ براي مثال مجازات شلاق براي زناكار يا شرابخوار، تقاص از مال غاصب، الزام به پرداخت نفقه، تبعيد يا چرخاندن فرد در شهر، بطلان بيع ربوي و حتي عزل يا انعزال حاكم از حكومت.
بدين ترتيب فقه سياسي نظام سياسي را از درون متحول كرده و حاكم و تمامي مجريان از صدر تا ذيل آن را وادار به عمل به قواعد جامعهساز اسلامي ميكند. بديهي است كه چنانچه همه كارگزاران نظام با اعتقاد به اصولي ارزشي و زيربنايي به قواعدي يكسان توجه كنند و آنها را در عمل مدنظر قرار دهند ميتوانند نظام آرماني و مطلوبي به وجود آورند. شايان ذكر است كه وضع مقررات اخلاقي در قالب حكم فقهي كه به صورت جزءجزء درخصوص هر حادثه باشد امري ناممكن و غيرمعقول است.
به همين دليل است كه در حوادث واقعه نميتوان حكمي را از قبل ارائه داد و نيز دسترسي به مجتهد در جزء جزء مسائل غيرمقدور است، از اين رو در فقه قواعد فقهي طراحي شده است و با اين وجود قواعد فقه سياسي طراحي شده براساس اخلاق سياسي نيز مقرراتي كلي است كه پاسخگوي مسائل مبتلا به زمانه ميباشد.
در اينجا براي تبيين رابطه قواعد فقه سياسي و اخلاقي به بررسي نقاط اشتراك اين دو ميپردازيم. ابتدا اشتراك اين دو در مباني و سپس اشتراك آنها در اهداف را مورد بررسي قرار ميدهيم.
اشتراك قواعد فقه سياسي و اخلاق سياسي در مباني
اسلام بر اصول و پايههاي ارزشياي استوار است و علوم اسلامي نيز ريشه در آن اصول دارد.
همچنان كه اخلاق سياسي بر پايههايي استوار است، بخشهايي از فقه سياسي و به پيروزي از آن قواعد فقه سياسي نيز بر همان پايهها و اصول استوار هستند، به گونهاي كه غفلت از آن اصول در علوم اسلامي به ويژه اخلاق سياسي و فقه سياسي كه سازنده نظام سياسي جامعه هستند موجب انحراف از مسير مطلوب ميشود. علاوه بر اينكه توجه به اشتراك در مباني علوم اسلامي ما را با ارتباطات و هماهنگيهايي كه شارع مقدس يا عالمان و حكيمان مسلمان بين آن علوم برقرار ساختهاند آشنا ميسازد و فرآيند اين ارتباطات مبنايي حل مشكلات ديني در عرصههاي مختلف علوم اسلامي خواهد بود. در اينجا به اختصار برخي از اين مباني را بررسي ميكنيم؛
۱. اصل عدالت و انصاف: عدالت از اصول اديان آسماني به شمار ميرود و اجراي قسط و عدل را ميتوان هدف تمامي انبياي الهي دانست؛ در قرآن مجيد آمده است:
و لقد ارسنا رسلنا بالبينات و انزلنا مهعم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط؛ [۴] و به راستي پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو فرستاديم تا مردم به قسط و عدالت برخيزند.
به گفته شهيد مطهري، «عدالت در سلسله علل احكام نه معلولات، نه اين است كه آنچه دين گفته، عدل است، بلكه آنچه عدل است دين ميگويد: اين معنا قياس بودن عدالت است براي دين.» [۵] با وجود اين، عدالت زيربناي تمام مسائل و احكام دين است و همانگونه كه اخلاق سياسي بر مبناي عدالت است در فقه سياسي و قواعد آن نيز عدالت نقشي بنيادين دارد. حضرت علي (ع) در اينباره ميفرمايد: «ملاك السياسه العدل؛ [۶] عدالت معيار سياست است.» همانگونه كه عدالت اصل است انصاف نيز همراه با عدالت و تكميلكننده آن است. به همين دليل عدم تبعيض و اجراي مساوات، مساوي با عدالت و انصاف است. حضرت امير (ع) در مورد رعايت انصاف با مردم به، مالك اشتر ميفرمايد: «أنصف الله و أنصف الناس من نفسك و من خاصه أهلك و من لك فيه و هوي من رعيتك فانّك ألاّ تفعل تظلم»؛ [۷] «درخصوص خود خويشاوندان و دوست دارانت با خدا و مردم انصاف را رعايت كن كه اگر چنين نكمي ظلم كردهاي.»
۲ اصل وفاي به عهد: وفاي به عهد از مباني و اصول پذيرفته شده اسلام و ديگر اديان آسماني است و در قرآن مجيد و ديگر كتب آسماني و نيز روايات معصومين تأكيد زيادي بر آن شده است.
اين اصل در قرآن، گاه به صورت الزام يا توصيهاي كلي، گاه در قالب وفاي به عهد الهي و گاه نيز در قالب وفاي به عهد با بندگان خدا و در معاشرتهاي اجتماعي آمده است؛ براي مثال قرآن ويژگي مومنان را «الموفون بعهدهم اذا عاهدوا» [۸] دانسته است. اميرالمومنين (ع) نيز وفاي به عهد را يكي از اركان دين دانسته است [۹] و در نامه به مالك اشتر استاندار مصر، پس از تأكيد بر وفاي به عهد و اداي امانت، اين اصل را سنتي عمومي بين تمامي امتها قلمداد كرده و ميفرمايد: «خود را همانند سپري در برابر پيمانت قرار ده، چه اينكه مردم با وجود هواها و خواهشهاي گوناگون وآراي مخالف يكديگر بر هيچ يك از واجبات الهي همچون بزرگ شمردي وفاي به عهد همداستان نشدهاند.»: [۱۰] نكته مهم اينكه اصل وفاي به عهد يكي از مهمترين مباني اخلاق سياسي و فقه سياسي به شمار ميرود و بدون پذيرش آن نه نظام سياسي توانايي برپا ماندن دارد و نه نمودي از اخلاق و سلوك سياسي را ميتوان در جامعه حاكم كرد.
۳ اصل كرامت انساني: اصل كرامت انساني از اصول اسلام و مورد تأكيد آيات و روايات زيادي است. تكريم انسان و شخصيت دادن به او اولين بار در آغاز خلقت انسان به وسيله باري تعالي انجام گرفت؛ آنجا كه به ملايكه دستور داد تا به انسان سجده كنند و او را اشرف مخلوقات برشمرد. خداوند علاوه بر ارسال فرستادگاني از جنس خودِ انسان براي راهنمايي وي، عقل و تدبير را نيز در نهاد او به وديعه گذاشت تا بر ديگر مخلوقات پيشي گرفته و شرافت خويش را بر ديگران نمودار سازد. خداوند در اين خصوص ميفرمايد:
و به راستي ما فرزندان آدم را گرامي داشتين و آنانرا در خشكي و دريا [بر مركبها] برنشانديم و از چيزهاي پاكيزه به آنان روزي داديم و آنها را بر بسياري از آفريدههاي خويش برتري آشكار داديم. [۱۱]
به دنبال شخصيت دادن پروردگار به انسان، آحاد انسانها نيز موظف به ارج نهادن به شخصيت انساني خود و ديگر انسانها شدند، زيرا كرامت انسان امري واقعي است نه اعتباري و به همين دليل، انسان حقيقتاً از لحاظ وجودي داراي امتياز و برجستگي است و گوهر موجودات جهان به شمار ميرود. با اين حال، مفاهيمي ارزشمند چون آزادي و امنيت حق اوست و اين حقوق در حيات اجتماعي بايد به گونهاي تنظيم شود كه با كرامت وي سازگار باشد. احكام فقهي چون حرمت مثله كردن حتي در مورد دشمنان و حرمت اهانت حتي به جسد غيرمسلمان و ارزشهاي اخلاقي چون منع غيبت و تهمت و رفتار اهانتآميز بر مبناي اين اصل است.
اشتراك فقه سياسي و اخلاق سياسي در هدف
همانطور كه در مباحث قبل گذشت، علماي اخلاق دو علم فقه و اخلاق را از علوم مربوط به آخرت دانستهاند و اين خود مبناي اشتراك، اين دو علم در هدف است. علم فقه و اخلاق دو هدف عالي زير را در نظر ميگيرند.
۱. ساختن جامعه انساني و نظام سياسي مطلوب؛ ۲. حفظ اهداف شريعت در قالب قواعد فقه سياسي يا اخلاق سياسي و در اين جا به تبيين اين دو هدف ميپردازيم.
۱. ساختن جامعه انساني و نظام سياسي مطلوب: اين هدف به وسيله زدودن رذايل از فرد و جامعه به آراستن آنها به فضايل انساني تجلي پيدا ميكند. دانشمندان اخلاق از اين رذايل و فضايل به مهلكات (عوامل هلاككننده) و منجيات (عوامل نجاتدهنده) تعبير كردهاند. [۱۲] علم اخلاق ناظر به فرد و جامعه است. البته دانشمندان اين علم همت خود را در وهله اول به ساختن فرد و نجات وي مصروف ميدارند و ساختن جامعه را در مرحله بعد و حتي در مراحلي از طريق ساختن فرد ميسر ميدانند؛ با اين وجود، در علم اخلاق از مسائل بسياري سخن به ميان ميآيد كه حاكي از اهميت دادن اين علم به ساختن جامعه و سوق دادن آن به تعالي و كمال خود است. حتي در وراي مباحث اخلاق فردي نيز انديشه والاي ساختن جامعه انساني مقدر است.
بنابراين ميتوان گفت علم اخلاق و به ويژه اخلاق سياسي تماماً با هدف ساختن جامعه انساني مقرون و همراه است. به عبارت ديگر، همانگونه كه اخلاق فردي در نجات و ساختن جامعه تأثير بسزايي دارد، اخلاق و سلوك جمعي نيز در ساختن فرد و سوق دادن او به كمال انساني موثر است.
درخصوص قواعد فقه سياسي نيز الزاماتي كه اين قواعد براي فرد و جامعه ايجاب ميكند و همچنين تأثيرات متقابل آنها در قبال يكديگر، در يكسانسازي رفتار افراد در جامعه و قانونمند كردن آن تأثير دارد؛ با اين توضيح كه قواعد فقه سياسي از يك طرف رفتار افراد را در تطبيق جزئيات بر كليات و راهنمايي به حكم موردنظر مساعدت داده در يكسانسازي افراد در زندگي اجتماعي تأثير بسزايي دارد و از طرف ديگر، قانونمند كردن جامعه، آنان را به پيروي از مقررات حاكم وادار ميكند و اين امر در ساختن جامعه و مقررات و نظام سياسي اهميت بسزايي دارد.
۲. حفظ اهداف و مقاصد شريعت در قالب قواعد سياسي و اخلاق سياسي: دانشمندان مسلمان چون غزالي و شعيد اول از ديرباز به بررسي مقاصد شريعت پرداختهاند و مقاصد شريعت را با عناويني چون «الضروريات الخمس»، در پنج مقصد خلاصه كردهاند كه عبارتند از:
۱. حفظ نفس، ۲. حفظ دين، ۳. حفظ عقل، ۴. حفظ مال، ۵. حفظ نسب. [۱۳] فقها نيز مباحث فقهي را در راستاي اين پنج هدف كلي دانستهاند؛ براي مثال حفظ نفس را با قصاص و ديه و دفاع، حفظ دين را با جهاد و قتل مرتدان، حفظ عقل را با تحريم مسكرات و اجراي حدود بر آنها، حفظ مال را با تحريم غصب و سرقت و اجراي حدود بر آنها، حفظ نسل را با تحريم زنا و قذف و لواط و اجراي حدود بر آنها دانستهاند. [۱۴] به اعتقاد اينان، هيچ ديني نازل نشده است مگر براي حفظ اين مقاصد پنجگانه، [۱۵] چرا كه حيات هر جامعهاي به حفظ ارزشها و اصولي وابسته است و حفظ اين مقاصد همه آن اصول و ارزشها را در بردارد.
از سوي ديگر، هدف عالي اخلاق سياسي و قواعد فقه سياسي نيز حفظ تمام يا برخي از اين مقاصد است؛ با اين توضيح كه فقه سياسي و قواعد فقه سياسي كه موضوعشان رابطه فرد و حكومت است بر مقاصد فوق قابل تطبيق است. حتي ميتوان گفت احكام و مسائل اين بخش از فقه بيشتر از احكام و مسائل بخشهاي ديگر آن بر اين مقاصد منطبق است؛ براي مثال تشريع قواعد تقيه، حرمت جان مسلمان و در براي حفظ نفس، و قواعد وجوب حفظ و تعليم شعائر، دعوت، تأليف قلوب و نفي سبيل براي حفظ دين و قواعد مشورت و رجوع به خبره براي حفظ عقل [در يك نگاه] و قواعد سلطنت، احسان و حرمت مال مسلمان براي حفظ مال. اين علاوه بر قواعد عامي (منظور قواعدي است كه در تمامي عرصههاي فقه از جمله فقه سياسي مورد استفاده قرار ميگيرد.
همانند: قواعد لاضرر، ضرورت، اهم و مهم و…) است كه در فقه سياسي از آنها ياد ميشود كه باز به گونهاي با اين تقسيمات مرتبط ميشوند. مباحث اخلاق سياسي را نيز ميتوان بر اين مقاصد تطبيق داد. خلاصه اينكه همانگونه كه مقاصد پنجگانه فوق را مقاصد شريعت خواندهاند ميتوان از آنها با عنوان مقاصد عام اخلاق و فقه وبه ويژه اخلاق سياسي و فقه سياسي ياد كرد.
اهداف قواعد فقه سياسي از نگاه اخلاق
در اولين نگاه اخلاقي به قواعد فقه سياسي ميتوان اهداف را به دو قسم اهداف كلي يا عالي و اهداف جزئي يا خاص تقسيم كرد. با اين توضيح كه ممكن است مجموعهٔ قواعد فقه سياسي هدفي عام و كلي را دنبال كنند؛ به اين اهداف، اهداف كلي ميگوييم. همچنان كه ممكن است هر قاعدهاي علاوه بر آن هدف عالي، اهداف خاصي را نيز دنبال كند كه قاعده ديگر ارتباطي با آن هدف ندارد. از اين اهداف با عنوان هدف جزئي تعبير ميكنيم.
الف) اهداف كلي
۱. استقرار ارزشهاي اخلاقي در جامعه: دين و حكومت اسلامي همچنان كه به پايبندي افراد به ارزشهاي اخلاقي در زندگي فردي ميدهد، به استقرار آن ارزشها كه لازمهٔ زندگي جمعي سالم است نيز اهميت زيادي ميدهد؛ از اين رو همانگونه كه در زندگي فردي، فرد براي رسيدن به سعادت و رستگاري ملزم به عمل به دستورهاي اخلاقي و احكام فقهي است، در زندگي جمعي نيز لازم است توصيهها و دستورها و احكامي براي رسيدن به سعادت جامعه مورد عمل قرار گيرد.
شارع مقدس براي استقرار ارزشهاي اخلاقي در جامعه آن ارزشها را در قالب قواعد فقهي الزامآور ارائه ميكند؛ براي مثال توصيه اخلاقي عدم همكاري با ظالمان، اگر به حرمت كمك به ظالمان تبديل شود، آن اجرت و حقوقي دريافتي نيز حرام ميشود و مكلف ملزم به ترك اين عمل خواهد شد.
۲. انتظامبخشي و نهادينه كردن ارزشهاي اخلاقي: عمل به ارزشهاي اخلاقي با نهادينه كردن و به اصطلاح قالبريزي آنها در مقرراتي كه علاوه بر وضوح بيشتر به عمليتر شدن آنها نيز بينجامد آسانتر و فراگيرتر خواهد بود. اولين گام در رسيدن به اين مطلوب را ميتوان قالبريزي توصيهها و ارزشها در قالب قواعد فقهي دانست؛ همانند ارزشهاي جامعه كه امروزه در قلب قوانين اساسي يا عادي نهادينه شده و بدين وسيله نقاط تاريك آنها مرتفع ميشود.
فايده ديگري كه در نهادينه كردن هست پاسخ به چالشهاي احتمالي در عمل به ارزشهاست؛ براي مثال چنانچه توصيهٔ اخلاقي كمك به هم نوع با چالش احتمال اضرار به غير مواجه شود قاعده احسان ميتواند چالش مزبور را مرتفع ساخته و راه را براي توجيهها و مشكلات احتمالي در عمل نكردن به آن توصيه ببندد.
۳. دروني كردن شناسايي و عمل به ارزشها: يكي از فوايد فقهي پاسخيابي سريع و بدون مراجعه به مجتهد در بسياري از احكام و مسائل فقهي است. [۱۶] با اين توضيح كه از آنجا كه ارزشهاي اخلاقي گاه به صورت فردي انجام ميشود و چه بسا بسياري براي انجامدهنده اطلاع ديگران از عمل وي خوشايند نباشد، به همين دليل قالبريزي آن ارزشها در قالب قواعد فقهي فرد را بدون آن كه به اهل علم رجوع كند از ارزشي يا ضدارزشي بودن عمل آگاه ميسازد. به علاوه باعث ميشود تا شخص خود بدون اجبار مقام مافوق به ارزشهايي كه در قالب قواعد فقهي است جامهٔ علم بپوشاند تا عمل او دچار بطلان يا حرمت و… نگردد.
۴. بازشناسي ارزشها و ضدارزشها در موضوعات جديد: قالبريزي ارزشها در قواعد فقهي باعث ميشود كه چنانچه انسان به امري مواجه شود كه ارزشي يا ضدارزشي بودن آن مجهول است، با قالبريزي آن عمل در قالب قواعد فقهي به مطلوب خود برسد و اين حتي براي عالمان در برخورد با موضوعات جديد ميتواند راهگشا باشد؛ براي مثال اگر از سازندهٔ بمب اتم جنبهٔ اخلاقي ساختن آن بمب را جويا شوند، وي با قالبريزي اين موضوع در قالب قواعدي همچون لاضرر، اهم و مهم و مصلحت از ارزشي يا ضدارزشي بودن عمل خود اطلاع پيدا ميكند.
ب) اهداف جزئي (خاص)
در يكايك قواعد فقه سياسي اهداف اخلاقي نهفته است. در اينجا به اهدافي اخلاقي در قواعد فقه سياسي ميپردازيم.
۱. قاعده وفاي به عقود: در اخلاق نيز اين قاعده مورد توجه قرار گرفته و خلف وعده از منهيات اخلاقي است. به علاوه رعايت اين قاعده بيقيدي و لااباليگري در برخورد با ارزشهاي جامعه را از بين ميبرد و پايبندي به نظام ارزشي بدون رعايت اين قاعده مقدور نيست. پس هدف اخلاقي اين قاعده علاوه بر ترك خلف وعده، طرد حالت بيقيدي و لااباليگري از جامعه و مقيد كردن فرد به پايبندي به اصول و چارچوبهاي پذيرفته شده در جامعه نيز ميباشد. يعني هدف اخلاقي اين قاعده در عرصه سياست عبارت است از استقرار حكومتي نظاممند بر پايه ايدههاي مردم، وادار كردن كارگزاران حكومت و مردم به رعايت مقررات، تعهدات و ميثاقهاي ملي، دروني كردن پايبندي به اصول و ارزشهاي حاكم و دوري از لااباليگري و بيقيدي افراد نسبت به مسائل سياسي اجتماعي و بالاخره پرهيز از خلف وعده در معاشرتها و آداب و سنن سياسي اجتماعي.
۲. حرمت كمك به گناه: هدف اخلاقي اين قاعده ريشهكني ستمگري و ستمپذيري از جامعه است، زيرا اگر هيچ فردي به كمك ظالم نشتابد به ستمگر جرات بر ظلم به ديگران را به خود نميدهد. البته هميشه همكاري در گناه به ورود فرد براي انجام عمل نيست، بلكه گاه ترك امر به معروف و نهي از منكر يا سياسي لشگر بودن فردي يا ليقهگذاري دوات ظالمي كمك به گناه محسوب ميشود و عمل به آن قاعده عوامل ايجاد فساد در جامعه را به كترين حد كاهش ميدهد.
۳. الزام: (ملزم نمودن فرد به عمل به ملزومات دين و اعتقاد خود) علاوه بر اينكه حاكي از احترام به جامعه و حكومت به مرام و دين فرد است نشان از ضرورت پايبندي فرد به معتقدات و ارزشهاي دين و مذهب خود است، او را از لااباليگري دور ميكند، يعني علاوه بر اينكه حاكميت تسامحي در عمل برخلاف مقررات از خود نشان ميدهد خود را ملزم به رعايت مقررات قابل قبول ميكند.
۴. نفي عسر و حرج: پاببندي به دين و اعتقاد به آن چنانچه با بروز مشكلاتي توأم باشد تأثيراتي منفي در فرد ايجاد كرده و در عدم پايبندي وي به ارزشهاي اخلاقي نيز مؤثر است. به علاوه احكام دين اگر همرا با عسر و حرج باشد نه تنها اقبالي در فرد براي انجام آنها به وجود نميآورد، بلكه يأس و خستگي، او را به نوعي انزجار از دين و معتقدات ميكشاند.
اين قاعده در اخلاق سياسي حاكمان را به تساهل و عدم سختگيري پيش از حد در اجراي دقيق مقررات راهنماي ميكند. زيرا زماني كه اجراي اين قاعده فرد را از انجام برخي از فروعات دين معاف ميكند به طريق اولي ميتواند وي را از عمل به برخي مقررات حكومتي كه او را به عسر و حرج مياندازند نيز معاف كند و به همين دليل قانونگذاران، مجريان، متصديان امور قضايي و قضات بايد اين مهم را در مواجههٔ افراد با مشكلات مورد ملاحظه و دقت قرار دهند.
۵. ضرر برعهده ذينفع است: در توصيههاي اخلاقي بار خود را بر دوش ديگران انداختن مورد نهي واقع شده است: «ملعون من ألقي كَلَّه علي الناس» [۱۷] بديهي است هركس كه استفاده ميبرد زحمت لازم را نيز بايد متحمل شود. اين قاعده نظم و قانون اجتماعي ايجاد ميكند كه بر طبق آن هر كس ذينفع است بايد متحمل هزينه شود نه ديگران.
اخلاق سياسي اقتضاء دارد كه سياستهاي حكومت به گونهاي طراحي شود كه نفع برنده سنگيني مشكلات را نيز تحمل كند اين امر در همه سياستهاي حكومت قابل اجراست براي مثال سياستهاي اقتصادي به خصوص در مباحثي همچون ماليات و عوارض بايد به سويي باشد كه از سرمايهداراني كه از امكانات دولتي بيشتري استفاده ميكنند و به سودهاي سرشاري ميرسند ماليات بيشتري گرفته شود. و يا در بحث از حقوق و مزاياي كاركنان دولت اخلاق سياسي محاسبه براساس كار فرد را مطلوب ميداند. اين قاعده كارگزاران را نيز بر تعاون با يكديگر و عدم سلب مسئوليت تشويق ميكند.
۶. حرمت مسلمان: در روايات زيادي جان، ناموس و آبروي انسان مسلمان و كافر غيرحربي محترم است. به همين دليل توصيههاي اخلاقي در منع حرمتشكنيهايي مانند دشنام، طعنه، بدزباني، تحقير، تمسخر و اهانت وارد شده و به علاوه عيبجويي، لغزشيابي، افشاي سر، سخنچيني، سعايت، شماتت و افساد بين مردم تحريم گرديده است. اين قاعده در اخلاق سياسي نقش عمدهاي را ايفا ميكند چه اينكه جان، مال، آبرو و ناموس مردم به آساني ميتواند توسط حاكم و يا كارگزاران حكومت مورد تعرض قرار گيرد و حتي حق اعتراضي هم وجود نداشته باشد.
امكانات حكومت علاوه بر كارگزاران از صدر تا ذيل همه تحت فرمان حاكمند و او به آساني ميتواند حتي بدون انتساب به خود و در خفا جان، مال و آبروي افراد را مورد تعرض قرار دهد كه اعمال ان قاعده ميتواند او و كارگزاران را از اين عمل پرهيز دهد.
۷. درء: (ممنوعيت مجازاتهاي حدي با ورود شبهه) اين قاعده نيز با هدف جلوگيري از حرمتشكنيها وضع شده و حاكم را نيز نهي كرده است كه به مجرد اتهامي، افراد را مجازات كرده و آبروي آنان را ببرد.
۸. استحباب كمك به خير: همچنان كه كمك به ظالم حرام است كمك به انجام عمل نيك مستحب و چه بسا واجب است. اين قاعده با هدف ايجاد روحيهٔ تعاون در جامعه و طرد رذايل همانند حسد، بخل، افساد و غيره وضع شده است و در مباحث اخلاق سياسي كمك به اقامه و استمرار حكومت حق اعم از كمكهاي فكري فرهنگي، سياسي اجتماعي، اقتصادي، قضايي، نظامي و غيره و كمكهاي ديگر در مسائل سياسي اجتماعي را شامل ميشود به علاوه كمك به مبارزه با فساد و ظلم و تبعيض و معاونت در براندازي حكومت جائر همه از مباحث مربوط به اين قاعده است كه در اخلاق سياسي مورد بحث قرار ميگيرد.
۹. احسان: چون انجام عمل نيك به ديگران گاهي با اضرار عمدي و اضطراري يا غيرعمدي به آن توأم است. قاعده احسان وضع شده تا راههاي توجيه ترك عمل بسته و احسانكننده ضامن اضرار به فرد نباشد. يعني اين قاعده نيز در راستاي توصيههاي اخلاقي كمك به ديگران و ايجاد روحيهٔ تعاون در جامعه وضع شده است. به علاوه چنانچه حكومت به قصد احسان به مردم دست به عملي زد كه در نتيجهٔ آن به فردي ضرري وارد شد مجري مجازات نميشود بلمه خسارت وارده از بيتالمال پرداخت ميشود. همچنان كه اگر بر اثر اجراي حكم قاضي كه به طور اشتباه صادر شده خسارتي به فرد وارد شود از بيتالمال جبران ميگردد.
۱۰. دعوت: بهترين روش اخلاقي در شناساندن اسلام به غيرمسلمانان دعوت از آنان براي مطالعه درباره اسلام است و تحميل دين و وارد كردن آنان به اسلام با جنگ و خشونت از ديد اخلاقي راهي مطلوب نيست. بلكه بهترين راه دعوت گفتاري و عملي آنان به اسلام است.
۱۱. تأليف قلوب: هدف اخلاقي در اين قاعده ايجاد انس و الفت با غيرمسلمان است، زيرا تأثيرات روحي و رواني كه با تأليف قلوب حاصل ميشود ميتواند زمينه خوبي در القاي تعاليم اسلام به آنان باشد. تأليف قلوب با كمكهاي اقتصادي، فرهنگي، فكري، سياسي و نظامي ميسر است.
اخلاق سياسي اقتضا ميكند كه با رأفت و مهرباتي از تعداد دشمنان كاسته شود و بر دوستان و همپيمانان افزوده گردد چه اينكه بستن پيمان مودت با ديگران و بخصوص كشورهاي همسايه علاوه بر حسن اخلاقي از جسارت دشمن، بر تعرض به كشور نيز ميكاهد و از ظلم و جنايت نيز ميتواند جلوگيري كند.
۱۲. تقيه: اسلام به دنبال نفي عسر و حرج و به دنبال لزوم رعايت حرمت و احترام به مسلمانان، اجازه داده كه فرد براي حفظ جان، مال يا آبروي خود يا مسلماني ديگر در ظاهر از معتقدات خويش دست بردارد و اين امر تا آنجا كه خطر جاني براي مسلماني نداشته باشد ميتواند تداوم يابد. و اين عين اخلاق است كه فردي به خاطر جان مسلماني ديگر معتقدات خود را مخفي كرده و حتي برخلاف آن مطلبي را بر زبان جاري كند.
چه اينكه گاه صريح بودن و صادقانه سخن گفتن مثلاً نزد حاكم جائر پيش از آنكه بر او اثر گذارد به زيان مسلمانان است. و به همين دليل تقيه مجاز شده است البته كاستن از تعداد مسلمين ضررش بيشتر از مخفي كردن عقيده است و خلاف اخلاق سياسي است كه دروغ يا مخفيكاري كه منجر به كشتن مسلماني شود صورت گيرد و به هميت دليل در اين مورد تقيه منع شده است.
۱۳. عدم ولايت: تصرف در شئونات شخص در حيطه اختيارات خود اوست و ديگران حق تصرف در آنها را ندارند؛ از اين رو حبس و زدن متهم ممنوع است. از طرفي عدم سلب اختيار از ديگران احترام به آنان است كه خود ارزشي اخلاقي است. اخلاق سياسي اقتضا دارد كه تا فردي حائز شرايط حاكميت نشده نتواند به احراز آن نائل شود و همچنين پس از احراز نتواند بدون دليل متقن به توليت بر هر امري همت گمارد به علاوه تصرفاتي كه در جان، مال، آبرو، ناموس و اختيارات ديگر افراد دارد، محدود به حدود و قيدوي است و بدون احراز شرايط و قيود تصرفش ممنوع است براي مثال تحديد آزاديهاي افراد مانند حبس، مجازات، تبعيد و… تنها با شرايط مقرره مجاز ميباشد و تجاوز از اين حدود علاوه بر اينكه برخلاف اخلاق سياسي است مجازاتهايي را نيز به دنبال دارد.
۱۴. جبّ: اين قاعده با هدف هموار كردن راه دعوت به دين است. علاوه بر اينكه عفو و اغماض خود ارزشي اخلاقي است، عفو و اغماض حاكم از رعيت و مردم از بهترين توصيهها در اخلاق سياسي است كه نسبت به غيرمسلمانان و حتي تازه مسلماناني كه قبلا در جنگ عليه مسلمين شركت داشتهاند لازم است اجرا شود.
۱۵. عدالت: همچنان كه گذشت عدالت زيربناي اخلاق سياسي است.
۱۶. ضرورت: از آنجا كه گاه مصالح عامه اقتضاي حكم برخلاف احكام اوليه را دارد و سلوك اخلاقي نيز منافع عموم را بر منافع افراد مقدم ميدارد بايد گفت كه اين قاعده نيز نه تنها برخلاف اخلاق سياسي نيست، بلكه هدفي جز سلوك اخلاقي مطلوب در زندكي جمعي را ندارد. اين قاعده از جمله دستورهاي است كه پيامبر براي گشايش امور مسلمانان منت نهاده و وضع كردهاند. در عرصهٔ سياست همراه با عنصر مصلحت همراه است و با وجود آن اعمال قاعده ضروري است.
۱۷. ضرورت به مقدار نياز: احكام اوليه و منافع فرد آنقدر مورد توجه است كه با رفع اضطرار حكم اضطراري نيز برداشته ميشود؛ براي مثال ناديده گرفتن حق فرد به مقداري كه ضرورت منافع جامعه اقتضا دارد مجاز بوده و بيش از آن ممنوع است. اين قاعده از نمودهاي عيني نفوذ اخلاق سياسي در فقه سياسي است چرا كه حاكمان را از تصرف بيش از حد در اموال و حقوق ديگران منع ميكند.
۱۸. نفي سبيل: اين قاعده با هدف عزتمندي مسلمانان وضع شده است. ذلت و ستمپذيري در دستورهاي اخلاقي نهي گرديده است. چه اينكه اخلاق سياسي اقتضاد دارد فردي بر جان و مال و ناموس مسلمين مسلط گردد كه به اعتقادات آنان كاملاً احترام گذارد و اين امر تنها توسط فردي مسلمان ميسر است. زيرا غيرمسلماني كه معتقدات را قبول ندارد نميتواند به اندازه مسلمانان به آنها احترام گذارد چون ارزشي براي معتقدات آنها قائل نيست.
۱۹. قرعه: اين قاعده با هدف تشتت و جلوگيري از تفرقه در جامعه وضع شده تا مردم در موضوعات جزئي مورد اختلاف به نزاع برخيزند. اخلاق سياسي ترجيح بدون مرجح در مسائل سياسي اجتماعي و مسائلي كه حقوق افراد در بين است را تبعيض و اجحاف به حق فرد ديگر تلقي كرده و براي پرهيز از اجحاف بهترين راه براي تعيين يكي از طرفين، قرعه است.
پينوشتها:
[۱]. ر. ك: ملامحمدمهدي نراقي، جامعالسعادات، ج۱، ص۱۱۰.
[۲]. بانوامين، اخلاق و راه سعادت (تهران: انتشارات نهضت زنان مسلمان، ۱۳۶۰) ص۵۳.
[۳]. ر. ك: ملامحمدمهدي نراقي، پيشين، ص ۶۴.
[۴]. حديد (۵۷) آيه ۲۵.
[۵]. مرتضي مطهري: مباني اقتصاد اسلامي (انتشارات حكمت، ۱۴۰۳ ق) چاپ اول، ص ۱۴ و ۱۵.
[۶]. عبدالواحد تميمي آمدي، غررالحكم و دررالكلم (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۶۶) ج۶، ص۳۱۵.
[۷]. نهجالبلاغه، نامه ۵۳.
[۸]. بقره (۲) آيه ۱۷۷.
[۹]. غررالحكم، ج۲، ص۴۲ شماره ۱۷۶۲، (شش جلدي). «اصل الدين اداء الامانه و الوفاء بالعهود»
[۱۰]. نهجالبلاغه، نامه ۵۳، «و ان عقدت بينك و بين عدّوك عقيدهٌ او البسته منك ذمهٌ قحطٌ عهدك بالوفاء و ارع ذمتك بالامانه و اجعل لنفسك جنَهً دون ما اعطيت فانّه ليس من فرائض الله شيٌ الناس اشدّ عليه اجتماعا مع تفرق اهوائهم و تشتت ارائهم من تعظيم الوفاء بالعهود»
[۱۱]. «و لقد كرمنا بني آدم و حملئاهم في البّر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلنا هم علي كثير ممن خلقنا تفضيلاً» اسراء (۱۷) آيه ۷۰.
[۱۲]. ر. ك. ابوحامد محمد غزالي، احياء علومالدين، ربع سوم و چهارم.
[۱۳]. برخي از ابن مقصد با تعبير «حفظ نسل» ياد كردهاند.
[۱۴]. محمدبن مكي (شهيد اول)، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۸.
[۱۵]. همان.
[۱۶]. ر. ك: روحالله شريعتي، «چيستي قواعد فقه سياسي»، فصلنامه علوم سياسي، ش۲۱، (بهار ۱۳۸۲)
[۱۷]. محمدبن حسن حرعاملي، وسائلالشيعه، ج۱۷، بااب استحباب الاستعانه بالدنيا علي الآخره، باب ۶، حديث ۱۰،