امام زمان مجری و مبلّغ اسلام محمدی
نویسنده در صفحه60 می‌گوید: «دینی که صاحب‌الزمان با آن‌ فرمانروایی می‌کند دینی غیر از دین اسلام است». سپس از صدوق در «اعتقادات» نقل می‌کند: «مهدی چون ظهور کند احکام ارث را منسوخ می‌کند» و بر
نويسنده در صفحه60 ميگويد: «ديني كه صاحبالزمان با آن فرمانروايي ميكند ديني غير از دين اسلام است». سپس از صدوق در «اعتقادات» نقل ميكند: «مهدي چون ظهور كند احكام ارث را منسوخ ميكند» و براي تأييد كلام خود روايتي از امام صادق(عليه السلام) ذكر ميكند كه اگر قائم ما ظهور كند برادران روحي را وارث يكديگر قرار ميدهد و برادران تني و نسبي از همديگر ارث نميبرند.
نويسنده روايات ديگري را نيز ذكر ميكند، از جمله: «حضرت مهدي هر كه را به سن بيست سالگي برسد و در دين آگاهي نداشته باشد، به قتل ميرساند».[1] همچنين در روايت است: «هرگاه قائم آل محمد ظهور كند به حكم داود و سليمان حكم كند و براي اثبات مدعا، گواه نميطلبد».[2]
امام باقر(عليه السلام) نيز فرمود: «حضرت قائم كار تازهاي ميكند و كتاب و قضاوت تازهاي ميآورد و گويا ميبينم كه ميان ركن و مقام ابراهيم با مردم بر كتاب جديد بيعت ميكند».[3]
سپس نويسنده ميافزايد كه اماكن مقدس هم از دست صاحب الزمان در امان نخواهند بود؛ زيرا روايات به صراحت ميگويند كه امام قائم، مسجدالحرام و مسجد پيامبر(صلي الله عليه و آله) را خراب ميكند تا به صورت اصلي آنها برگرداند و كعبه را نيز به جاي اصلي آن ميبرد و به صورت اصلي آن ميسازد.[4]
پاسخ
هيچيك از پيروان اهل بيت: معتقد نيستند كه حضرت مهدي[ به حكمي غير از اسلام و يا كتابي غير از قرآن حكم ميكند؛ و اين را هر كس كه اطلاع كمي از عقايد اماميه داشته باشد، ميداند. اما آنچه در روايت صدوق= آمده است:
اولاً: روايت بايد از نظر سند، قطعي باشد تا بتوان آن را پذيرفت؛ مثلاً روايت كشتن جوان بيست سالهاي كه از دين آگاهي ندارد، در «اعلامالوري» بدون سند آمده است و مرحوم طبرسي نويسنده اين كتاب گفته است كه آن خبر قطعي و حجت نيست؛ همچنانكه بر هم زدن ارث نيز كه در برخي روايات آمده است، داراي سند قطعي نيست.
ثانياً: اين روايت، مخالف كتاب خداوند است و روايات اهلبيت: تصريح ميكنند كه حديث مخالف كتاب خدا باطل است. هنر آن نيست كه حديثي را پيدا كنيم و آن را بهانه قرار دهيم، بلكه مهم آن است كه بدانيم آيا اماميه به اينگونه امور معتقدند يا خير؟ سخن صدوق= نيز در اين مورد مستند به برخي روايات است كه پذيرفتني نيست و بايد در فهم آن به اهلبيت: رجوع كرد.
شرايط ويژه دوران حضرت مهدي(عليه السلام)
بايد توجه داشت كه شرايط عصر ظهور حضرت مهدي[با ديگر دورانها فرق دارد و از اين نظر به برنامهريزي ديگري متفاوت با شرايط قبلي نياز دارد. از طرفي امام معصوم(عليه السلام) افزون بر دانش گسترده الهي كه در اختيار اوست، داراي اختيارات گستردهاي همانند اختيارات پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) از جانب خداوند است. بنابراين باطن شريعت براي او، برخلاف مدعيان دروغين عرفان، آشكار است و چه بسا به كارهايي مأمور شود كه به ظاهر سابقه نداشته است؛ ولي چون به فرمان خداست، صحيح است.
آيا به نظر شما اگر حضرت حجت[ از جانب خداوند مأمور شود مانند حضرت خضر(عليه السلام) كاري غير عادي، مثل كشتن طفل بيگناه را انجام دهد، بايد بدان اعتراض شود؟ چرا اين احتمال را ندهيم كه خداوند برخي احكام را بنا به مصالحي براي عصر حضور كه شرايط آماده است، قرار داده باشد؛ همچنانكه امروزه اجراي برخي از قوانين اساسي بعضي كشورها به سبب نبود شرايطش متروك مانده و به زمان مناسب آن واگذاز شده است.
در روايتي از حضرت صادق(عليه السلام) نقل شده است كه حضرت علي(عليه السلام) فرمود:
من حق داشتم فراريان ]جَمَل[ و مجروحان را بكشم؛ ولي اين كار را براي سرانجام يارانم رها كردم كه اگر مجروح شدند كشته نشوند. ولي قائم حق دارد فراري و مجروح را بكشد.[5]
مصلح جهاني و اصلاحات گسترده
اما قضاوت براساس علم و بدون درخواست شاهد، يك مسئله فقهي است كه ميان فقها مطرح است. بسياري از فقها براي قاضي جايز ميدانند كه اگر واقعهاي را ميداند، بدون شاهد و به علم خود قضاوت كند و حتي ميتواند شاهد را مردود اعلام كند. بلكه اگر قاضي علم داشته باشد، بايد به آن عمل كند، وگرنه قضاوت براساس شهادت شاهدي كه برخلاف علم قاضي شهادت داده، خلاف واقع و ظلم خواهد بود. اينها در مورد قاضي متعارف است تا چه رسد به امام معصوم(عليه السلام).
اما تخريب مسجدالحرام و مسجدالنبي كه در روايت كليني و شيخ طوسي آمده است، به اين مضمون است كه چون حضرت قائم قيام كند، مسجدالحرام و مسجدالنبي را به اصل خويش برميگرداند.[6] اين روايت از نظر سند ضعيف است؛ زيرا روايت «كافي» مرسله و در سند روايت شيخ طوسي نيز «بطائني» وجود دارد كه از دشمنان امام رضا(عليه السلام) است.
ولي در عين حال، «اصلاحات» و نه تخريب اين دو مسجد شريف، حقّ مصلح جهاني است. او كه براي اصلاح جهان آمده است چگونه نتواند به فرمان الهي آن دو محل شريف را اصلاح گرداند؟!
كدام دليل و برهان گفته است كه حجت خدا نميتواند چنين اصلاحاتي را انجام دهد؟! مورخان، مثل سيوطي در «تاريخ الخلفاء»، ابن ابيالحديد در «شرح نهجالبلاغه»[7] و نيز محمد بن سعد در «طبقات»[8] آوردهاند كه ]عمر[ در سال 17 هجري براي توسعه مسجدالحرام، خانههاي افرادي را كه از فروش خودداري كردند، بدون اجازه آنها خراب كرد و به مسجد ملحق كرد و پول آن را در بيتالمال گذاشت تا اينكه بعداً آمدند و گرفتند.[9]
اما اتهام بزرگ نويسنده كه صاحبالزمان ديني ميآورد كه غير از اسلام است و براي اثبات آن به تغيير در قانون ارث، قضاوت از روي علم، كشتن جواني كه احكام نداند و آوردن كتاب جديد تمسك كرده است، بسيار عجيب است. گفتيم كه جز مسئله قضاوت، بقيه امور اصلاً ثابت نيست و اگر هم باشد توجيه پذير است. مسئله قضاوت هم اصلاً ربطي به مخالفت با قانون اسلام ندارد. اگر بنا باشد با اينگونه امور، شخصي را متهم به آوردن دين جديد كنند، خليفه اول و دوم به سبب انحراف بسيار از قوانين اسلامي به آن سزاوارترند. انحرافهايي مثل: مخالفت با دستور پيامبر در امر خلافت، مخالفت در امر فدك، مخالفت با قانون ارث در مورد ارث حضرت زهرا٣، كنار گذاردن سهم «ذويالقربي» در خمس، تعطيلكردن حد خالد بن وليد، تحريم متعه حج و نساء، تغيير قانون طلاق، خواندن نماز نافله به جماعت، تغيير نماز ميت، تغيير شرايط ارث، جابهجا كردن مقام ابراهيم و ديگر موارد.
حضرت مهدي[ و اجراي اسلام حقيقي
شگفتا كه مهدي موعود، در قرآن و احاديث وصيّ پيامبر، معرفي شده و ظاهركننده دين اسلام، عدالتگستر و امام بر خلق است و با اين حال متهم به اعمالي برخلاف اسلام شود! در روايات اسلامي، فراوان آمده است كه حضرت مهدي[ اسلام حقيقي را برقرار ميكند. در روايتي، حضرت صادق(عليه السلام) فرمود:
چون قائم خروج كند به يهود و نصاري و همه كفّار در شرق و غرب زمين، اسلام را عرضه ميكند. هر كه پذيرفت، او را به نماز و زكات و ديگر دستوراتي كه مسلمان دارد، فرمان ميدهد و هر كه مسلمان نشد، گردن ميزند.[10]
در روايت امام باقر(عليه السلام) آمده است كه حضرت قائم با مردم سخن ميگويد درحاليكه به «حجرالاسود» تكيه كرده است؛ از جمله ميگويد: «هر كه در مورد كتاب خدا با من بحث كند، من شايستهترم به كتاب خداوند».[11]
آنچه مهم است، فهم كلماتي است كه در روايات آمده است؛ گرچه بيشتر يا شايد همه آنها از نظر سند ناتمام است. مقصود از كتاب جديد، كتابي مقابل قرآن نيست، بلكه آوردن احكام و قوانيني است كه تاكنون بر اثر عوامل گوناگون، از جمله انحراف مسلمانان از مكتب حقيقي اهل بيت:، ناشناخته مانده است و به همين سبب برخي از مسلمانان و علما با حضرت مخالفت ميكنند. امام(عليه السلام) بسياري از اين احكام را از قرآن استخراج ميكند. ولي مردم آن را مقابل قرآن كتابي جديد ميپندارند. در حاليكه آنچه حضرت ميآورد همان دين حقيقي است كه پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) آورده است و همان قرآن است كه خداوند نازل كرده است. اما اين دين حقيقي چنان تغيير كرده است كه تعاليم حضرت را كتاب، سنت و امر جديد مييابند.
مگر نبودند امثال «ابنخلدون» كه مذهب اهلبيت: را انحرافي و بدعت معرفي كردند؟! مگر نيستند كساني كه اسلام محمدي(صلي الله عليه و آله) را كفر مينامند و اسلام آمريكايي را اسلام ميدانند؟! اينگونه افراد حق دارند در زمان ظهور حضرت مهدي بگويند كه اين قرآن جديد است؛ زيرا حضرت قرآن را مخالف برداشت آنها معنا ميكند.
آري، اسلام حقيقي چنان به غربت ميافتد كه مردم آن را به فراموشي ميسپارند و اقامه اسلام حقيقي را، دين جديد ميپندارند! امام صادق(عليه السلام) فرمود: «اسلام با غربت شروع شد و دوباره مثل اول غريب ميشود. پس خوشا به حال غريبان». راوي به حضرت عرض كرد: «برايم شرح دهيد». حضرت فرمود: «دعوتكننده ما، دعوت جديدي ميكند؛ همچنانكه رسول الله(صلي الله عليه و آله) دعوت كرد».[12]
يعني مردم مسلمان، همانند زمان جاهليت چنان از اسلام دور ميشوند كه دعوت امام زمان به اسلام همانند دعوت رسول الله(صلي الله عليه و آله) ميشود، وگرنه كتاب جديدي در كار نيست. حضرت رضا(عليه السلام) فرمود: «مَنْ اَتي بَعْدَ الْقُرْآنِ بِكتابٍ فَدَمُهُ مُباح»[13]؛ «هر كه بعد از قرآن، كتاب ديگري بياورد، خونش حلال است».
اين احتمال نيز هست كه مقصود از آن كتاب جديد كتابي باشد كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) با املاي پيامبر(صلي الله عليه و آله) نوشته است و در روايات فراواني به نام «كتاب علي» آمده است.[14] تمامي احكام در آن كتاب بيان شده است و چون براي مردم ناآشناست و حضرت حجت از روي آن، فروعات احكام را بيان و اجرا ميكند، كتاب جديد شمرده شده است.
احتمال نيز دارد كه مقصود از كتاب جديد، «قرآن اميرالمؤمنين(عليه السلام)» باشد كه داراي توضيح، تأويل، شأن نزول، بيان ناسخ و منسوخ و خصوصيات تازهاي، مثل ترتيب نزول، قرائت صحيح و مانند اينهاست بدون آنكه از نظر متن قرآن با قرآن كنوني تفاوت داشته باشد.
اينها گذشته از بررسي صحت اسناد اين روايات است؛ مثلاً اين مضمون در بحارالانوار[15] آمده است و در سند آن ابنبطائني و پدر هستند كه هر دو ملعون و ضعيفاند. روايت ديگر نيز از ارشاد مفيد= است كه مرسل است.[16] روايت ديگر نيز كه از غيبت نعماني است با اين سند آمده است: «علي بن الحسين عن محمد العطار عن محمد بن الحسن عن محمد بن علي الكوفي عن البزنطي عن عاصم بن حميد الحناط عن ابيبصير...»[17] كه محمد بن علي الكوفي مجهول است.
به هر حال، هر سه روايت، ضعيف است و شخصيت معروفي از شيعيان را نميشناسيم كه به مضمون اين روايات پايبند باشد. بنابراين با اين روايات نميتوان چيزي را ثابت كرد تا چه رسد كه آن را به شيعه نسبت داد. صرف وجود آن در كتب، هرگز دليل اعتقاد به آن يا صحت آن نيست؛ همچنانكه نزد هر عالمي كه از روش محدثان ـ اعم از شيعه يا اهل سنت ـ خبر داشته باشد، واضح است، وگرنه احاديث بسياري هستند كه اهل سنت در كتب خود آوردهاند، ولي به علت ضعف سند يا دلايل ديگر به آن ملتزم نيستند.
[1]. بحارالانوار، ج 52، ص 152.
[2]. كافي، ج 1، ص 397.
[3]. بحارالانوار، ج 52، ص 354.
[4]. بحارالانوار، ج 52، ص 338.
[5]. بحارالانوار، ج 52، ص 353.
[6]. كافي، ج 4، ص 543؛ الغيبة، ص 282.
[7]. شرح نهج البلاغه، ج 3، ص 113.
[8]. الطبقات الكبري، ج 3، ص 204.
[9]. ر.ك: اجتهاد در مقابل نص، عبدالحسين شرف الدين، ص 288.
[10]. بحارالانوار، ج 52، ص 340.
[11]. همان، ص 315.
[12]. بحارالانوار، ج 52، ص 366.
[13]. عيون اخبار الرضا7، ج 2، ص 79.
[14]. ر. ك: بحارالانوار، ج 26، صص 33 ـ 35.
[15]. همان، ج 52، ص 293.
[16]. همان، ص 339.
[17]. همان، ص 354.